الدين «١».
٥٩ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا: عاقبة ومرجعا «٢».
٦٩ إِلَى الطَّاغُوتِ: كعب بن الأشرف «٣».
٦٢ فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ: أي: قتل صاحبهم بما ردّ حكم النّبيّ «٤» صلّى الله عليه وسلّم.
إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً: أي: ما أردنا بطلبنا دم صاحبنا إلّا الإحسان
٥٩ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا: عاقبة ومرجعا «٢».
٦٩ إِلَى الطَّاغُوتِ: كعب بن الأشرف «٣».
٦٢ فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ: أي: قتل صاحبهم بما ردّ حكم النّبيّ «٤» صلّى الله عليه وسلّم.
إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً: أي: ما أردنا بطلبنا دم صاحبنا إلّا الإحسان
(١) قيل: هم الأمراء. أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (٨/ ٤٩٧، ٤٩٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن زيد.
وعزاه الماوردي في تفسيره: ١/ ٤٠٠ إلى ابن عباس، وأبي هريرة، والسدي، وابن زيد.
وقيل: هم أهل العمل والفقه. أخرجه الطبري في تفسيره: (٨/ ٤٩٩- ٥٠١) عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، ومجاهد، وعطاء بن السائب، والحسن، وأبي العالية.
وقيل: هم أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم. وقيل: إنهم أبو بكر وعمر. وعقب الطبري رحمه الله على هذه الأقوال بقوله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة، وللمسلمين مصلحة».
(٢) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ١٣٠، وتفسير الطبري: ٨/ ٥٠٦، ومعاني القرآن للزجاج: ٢/ ٦٨، وقال النحاس في معاني القرآن: ٢/ ١٢٥: «وهذا أحسن في اللغة، ويكون من آل إلى كذا ويجوز أن يكون المعنى: وأحسن من تأويلكم».
(٣) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (٨/ ٥١١- ٥١٣) عن ابن عباس، ومجاهد، والربيع بن أنس، والضحاك.
ونقله الواحدي في أسباب النزول: ١٩٣ عن ابن عباس من رواية الكلبي عن أبي صالح.
(٤) ذكر الماوردي في تفسيره: (١/ ٤٠٢، ٤٠٣) في سبب نزول هذه الآية قولين:
أحدهما: أن عمر رضي الله عنه قتل منافقا لم يرض بحكم رسول الله، فجاء إخوانه من المنافقين يطالبون بدمه، وحلفوا بالله إننا ما أردنا في المطالبة بدمه إلا إحسانا إلى النساء، وما يوافق الحق في أمرنا.
والثاني: أن المنافقين بعد القود من صاحبهم اعتذروا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في محاكمتهم إلى غيره بأن قالوا: ما أردنا في عدولنا عنك إلّا توفيقا بين الخصوم، وإحسانا بالتقريب في الحكم دون الحمل على مرّ الحق، فنزلت الآية». [.....]
وعزاه الماوردي في تفسيره: ١/ ٤٠٠ إلى ابن عباس، وأبي هريرة، والسدي، وابن زيد.
وقيل: هم أهل العمل والفقه. أخرجه الطبري في تفسيره: (٨/ ٤٩٩- ٥٠١) عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، ومجاهد، وعطاء بن السائب، والحسن، وأبي العالية.
وقيل: هم أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم. وقيل: إنهم أبو بكر وعمر. وعقب الطبري رحمه الله على هذه الأقوال بقوله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة، وللمسلمين مصلحة».
(٢) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ١٣٠، وتفسير الطبري: ٨/ ٥٠٦، ومعاني القرآن للزجاج: ٢/ ٦٨، وقال النحاس في معاني القرآن: ٢/ ١٢٥: «وهذا أحسن في اللغة، ويكون من آل إلى كذا ويجوز أن يكون المعنى: وأحسن من تأويلكم».
(٣) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (٨/ ٥١١- ٥١٣) عن ابن عباس، ومجاهد، والربيع بن أنس، والضحاك.
ونقله الواحدي في أسباب النزول: ١٩٣ عن ابن عباس من رواية الكلبي عن أبي صالح.
(٤) ذكر الماوردي في تفسيره: (١/ ٤٠٢، ٤٠٣) في سبب نزول هذه الآية قولين:
أحدهما: أن عمر رضي الله عنه قتل منافقا لم يرض بحكم رسول الله، فجاء إخوانه من المنافقين يطالبون بدمه، وحلفوا بالله إننا ما أردنا في المطالبة بدمه إلا إحسانا إلى النساء، وما يوافق الحق في أمرنا.
والثاني: أن المنافقين بعد القود من صاحبهم اعتذروا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في محاكمتهم إلى غيره بأن قالوا: ما أردنا في عدولنا عنك إلّا توفيقا بين الخصوم، وإحسانا بالتقريب في الحكم دون الحمل على مرّ الحق، فنزلت الآية». [.....]
— 246 —