جزاء القتل الخطأ والعمد
تتكرر حوادث القتل الخطأ كثيرا في الحياة العملية، وأكثرها في عصرنا الحاضر حوادث السير والمرور والسيارات وما يترتب عليها من دهس وتصادم ولا تخلو جميع حوادث القتل الخطأ من تقصير أو إهمال أو ترك التثبت والاحتياط في الأفعال، لذا لم يعف الشرع القاتل خطأ من المسؤولية وأوجب عليه الدية والكفارة بإعتاق رقبة مؤمنة عند القدرة، أو صيام شهرين متتابعين عند العجز عن الرقبة، كما هو الحاصل في عصرنا حيث حرم الرق في العالم. وكذلك من باب أولى حرم الشرع القتل العمد وأوجب على القاتل عمدا القصاص في الدنيا إلا أن يعفو ولي الدم قريب المقتول، والخلود في نار جهنم في الآخرة إلى أن يتوب.
قال الله تعالى مبينا حكم القتل الخطأ والقتل العمد:
[النساء: ٤/ ٩٢- ٩٣].
نزلت آية القتل الخطأ في شأن الحارث بن يزيد الذي خرج مهاجرا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فلقيه عياش بن أبي ربيعة بالحرّة- أرض ذات حجارة سوداء- فعلاه بالسيف، وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فأخبره، فنزلت: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً.. الآية.
ونزلت آية القتل العمد في رجل من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة، فأعطاه
تتكرر حوادث القتل الخطأ كثيرا في الحياة العملية، وأكثرها في عصرنا الحاضر حوادث السير والمرور والسيارات وما يترتب عليها من دهس وتصادم ولا تخلو جميع حوادث القتل الخطأ من تقصير أو إهمال أو ترك التثبت والاحتياط في الأفعال، لذا لم يعف الشرع القاتل خطأ من المسؤولية وأوجب عليه الدية والكفارة بإعتاق رقبة مؤمنة عند القدرة، أو صيام شهرين متتابعين عند العجز عن الرقبة، كما هو الحاصل في عصرنا حيث حرم الرق في العالم. وكذلك من باب أولى حرم الشرع القتل العمد وأوجب على القاتل عمدا القصاص في الدنيا إلا أن يعفو ولي الدم قريب المقتول، والخلود في نار جهنم في الآخرة إلى أن يتوب.
قال الله تعالى مبينا حكم القتل الخطأ والقتل العمد:
[سورة النساء (٤) : الآيات ٩٢ الى ٩٣]
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (٩٢) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (٩٣)[النساء: ٤/ ٩٢- ٩٣].
نزلت آية القتل الخطأ في شأن الحارث بن يزيد الذي خرج مهاجرا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فلقيه عياش بن أبي ربيعة بالحرّة- أرض ذات حجارة سوداء- فعلاه بالسيف، وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فأخبره، فنزلت: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً.. الآية.
ونزلت آية القتل العمد في رجل من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة، فأعطاه
— 361 —
النبي صلّى الله عليه وسلّم الدية، فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه، فقتله، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: لا أؤمنه في حل ولا حرم، فقتل يوم الفتح- فتح مكة،
وفيه نزلت هذه الآية: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً...
ومعنى الآيتين: أن من شأن إيمان المؤمن بالله ورسوله أن يمنعه من ارتكاب الفواحش والمنكرات، ومن أخطرها الاعتداء على النفوس البشرية بغير حق، والمؤمن يشعر بحقوق الله عليه وبحقوق إخوانه المؤمنين، ويدرك أن سفك الدم الحرام جريمة عظمي، واعتداء خطير، وكأنه قتل للناس جميعا. قال تعالى: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة: ٥/ ٣٢].
لكن إذا حدث القتل خطأ، فعلى القاتل عقاب، لأن الخطأ ينشأ من التهاون وعدم الاعتناء والاحتياط، وعقاب القتل الخطأ شيئان: كفارة للقتل وهي عتق رقبة مؤمنة، لأنه أعدم نفسا فيحيي نفسا أخرى بالتحرير، والعقاب الثاني: تسليم دية إلى ورثة القتيل عوضا عن دمه، وإطفاء لنار الغيظ والحقد، وإزالة للعداوة والبغضاء، والدية مائة من الإبل، أو ألف دينار ذهبا، أو عشرة آلاف درهم فضة، وهذا رقم مالي كبير في عصرنا الحاضر. فإن لم يجد الشخص الرقبة أو ثمنها كما في وقتنا الحاضر حيث اتفق العالم بمعاهدات دولية على إنهاء الرق وتحريمه، فحينئذ يجب على القاتل خطأ كما في حوادث السيارات صيام شهرين متتابعين، رعاية لحق الله تعالى أو الحق العام، والدية واجبة لكل مسلم أو غير مسلم معاهد، أما القتيل المؤمن المقيم مع الأعداء، فلا يعطى لورثته مال حتى لا يحاربونا به، ويكتفى بالكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، فإن كان القتيل مقيما في دولة معاهدة كحال العلاقات الدولية الآن، فالواجب دية مسلّمة إلى أهله، احتراما للعهود والدماء، وكفارة.
وفيه نزلت هذه الآية: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً...
ومعنى الآيتين: أن من شأن إيمان المؤمن بالله ورسوله أن يمنعه من ارتكاب الفواحش والمنكرات، ومن أخطرها الاعتداء على النفوس البشرية بغير حق، والمؤمن يشعر بحقوق الله عليه وبحقوق إخوانه المؤمنين، ويدرك أن سفك الدم الحرام جريمة عظمي، واعتداء خطير، وكأنه قتل للناس جميعا. قال تعالى: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة: ٥/ ٣٢].
لكن إذا حدث القتل خطأ، فعلى القاتل عقاب، لأن الخطأ ينشأ من التهاون وعدم الاعتناء والاحتياط، وعقاب القتل الخطأ شيئان: كفارة للقتل وهي عتق رقبة مؤمنة، لأنه أعدم نفسا فيحيي نفسا أخرى بالتحرير، والعقاب الثاني: تسليم دية إلى ورثة القتيل عوضا عن دمه، وإطفاء لنار الغيظ والحقد، وإزالة للعداوة والبغضاء، والدية مائة من الإبل، أو ألف دينار ذهبا، أو عشرة آلاف درهم فضة، وهذا رقم مالي كبير في عصرنا الحاضر. فإن لم يجد الشخص الرقبة أو ثمنها كما في وقتنا الحاضر حيث اتفق العالم بمعاهدات دولية على إنهاء الرق وتحريمه، فحينئذ يجب على القاتل خطأ كما في حوادث السيارات صيام شهرين متتابعين، رعاية لحق الله تعالى أو الحق العام، والدية واجبة لكل مسلم أو غير مسلم معاهد، أما القتيل المؤمن المقيم مع الأعداء، فلا يعطى لورثته مال حتى لا يحاربونا به، ويكتفى بالكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، فإن كان القتيل مقيما في دولة معاهدة كحال العلاقات الدولية الآن، فالواجب دية مسلّمة إلى أهله، احتراما للعهود والدماء، وكفارة.
— 362 —