جعلنا لهم شياطين لتصغى قلوبهم إلى وحي الشياطين وليرضوه (١).
وحكى أبو بكر (٢) مثل قول الزجاج، فقال: (وقال بعضهم: تأويله: وليختلقوا ما هم مختلقون) (٣) ثم قال: (والأول هو الأثبت في اللغة) (٤).
١١٤ - قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾ قال ابن عباس (٥): (يريد [قول النبي - ﷺ -] يعني: أن هذا من (٦)] قول النبي - ﷺ - قال الكلبي: (قل لأهل مكة: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾) (٧)، والحكم (٨) والحاكم واحد عند
وحكى أبو بكر (٢) مثل قول الزجاج، فقال: (وقال بعضهم: تأويله: وليختلقوا ما هم مختلقون) (٣) ثم قال: (والأول هو الأثبت في اللغة) (٤).
١١٤ - قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾ قال ابن عباس (٥): (يريد [قول النبي - ﷺ -] يعني: أن هذا من (٦)] قول النبي - ﷺ - قال الكلبي: (قل لأهل مكة: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾) (٧)، والحكم (٨) والحاكم واحد عند
(١) انظر: "تفسير الرازي" ١٣/ ١٥٨.
(٢) أبو بكر هو: محمد بن القاسم بن الأنبارىِ، تقدمت ترجمته.
(٣) لم أقف عليه، وفي "الزاهر" ١/ ٤٦٥: (وقولهم: قد قَرف فلان فلانا، معناه: قد ألصق به عيبًا وأكسبه ذمًّا) اهـ.
(٤) وهو الراجح عند الجمهور، ومنهم الفراء في "معانيه" ١/ ٣٥١، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٨، والنحاس في "معانيه" ٢/ ٤٧٨، والسمرقندي في "تفسيره" ١/ ٥٠٨، والبغوي ٣/ ١٨٠، وابن الجوزي ٣/ ١٠٩، وحكى القول الثاني عن الزجاج الرازي في "تفسيره" ١٣/ ١٥٨، ثم قال: (والأول أصح) ا. هـ.
(٥) "تنوير المقباس" ٢/ ٥٣، وفيه: (قل لهم يا محمد: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾) ا. هـ.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ش).
(٧) ذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ١٠٣ عن الكلبي والعوفي، وذكر الماوردي في "تفسيره" ٢/ ١٦٠، وابن الجوزي ٣/ ١١٠ نحوه بدون نسبة.
(٨) مادة (حكم) بالفتح، بمعنى المنع. ومنه الحكم، بضم الحاء وسكون الكاف، والحاكم بفتح الحاء، وكسر الكاف؛ لأنه يمنع من الظلم، ومنه الحكمة بكسر الحاء وسكون الكاف وفتح الميم؛ لأنها تمنع من الجهل.
انظر: "العين" ٣/ ٦٦، و"الجمهرة" ١/ ٥٦٤، و"تهذيب اللغة" ١/ ٨٨٥ - ٨٨٦، و"الصحاح" ٥/ ١٩٠١، و"المجمل" ١/ ٢٤٦، و"مقاييس اللغة" ٢/ ٩١، و"اللسان" ٢/ ٩٥١ مادة (حكم).
(٢) أبو بكر هو: محمد بن القاسم بن الأنبارىِ، تقدمت ترجمته.
(٣) لم أقف عليه، وفي "الزاهر" ١/ ٤٦٥: (وقولهم: قد قَرف فلان فلانا، معناه: قد ألصق به عيبًا وأكسبه ذمًّا) اهـ.
(٤) وهو الراجح عند الجمهور، ومنهم الفراء في "معانيه" ١/ ٣٥١، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٨، والنحاس في "معانيه" ٢/ ٤٧٨، والسمرقندي في "تفسيره" ١/ ٥٠٨، والبغوي ٣/ ١٨٠، وابن الجوزي ٣/ ١٠٩، وحكى القول الثاني عن الزجاج الرازي في "تفسيره" ١٣/ ١٥٨، ثم قال: (والأول أصح) ا. هـ.
(٥) "تنوير المقباس" ٢/ ٥٣، وفيه: (قل لهم يا محمد: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾) ا. هـ.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ش).
(٧) ذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ١٠٣ عن الكلبي والعوفي، وذكر الماوردي في "تفسيره" ٢/ ١٦٠، وابن الجوزي ٣/ ١١٠ نحوه بدون نسبة.
(٨) مادة (حكم) بالفتح، بمعنى المنع. ومنه الحكم، بضم الحاء وسكون الكاف، والحاكم بفتح الحاء، وكسر الكاف؛ لأنه يمنع من الظلم، ومنه الحكمة بكسر الحاء وسكون الكاف وفتح الميم؛ لأنها تمنع من الجهل.
انظر: "العين" ٣/ ٦٦، و"الجمهرة" ١/ ٥٦٤، و"تهذيب اللغة" ١/ ٨٨٥ - ٨٨٦، و"الصحاح" ٥/ ١٩٠١، و"المجمل" ١/ ٢٤٦، و"مقاييس اللغة" ٢/ ٩١، و"اللسان" ٢/ ٩٥١ مادة (حكم).
— 383 —
أهل اللغة (١) لا فرق بينهما غير أن بعض أهل التأويل قال: (الحَكم أهل أن يتحاكم إليه، والحاكم من شأنه أن يحكم، فالصفة بالحَكم أمدح، وذلك أن صفة حاكم جارية على الفعل، فقد يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله، فأما من يستحق صفة حكم فلا يحكم إلا بالحق؛ لأنها صفة تعظيم ومدح) (٢)، قال العوفي: (﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾ قاضيًا بيني وبينكم) (٣).
وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ قال ابن عباس: (يريد: مبينًا) (٤)، وقال مقاتل: (﴿أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ﴾ القرآن مبينًا فيه أمره ونهيه) (٥)، وقال أهل المعاني: (التفصيل تبيين المعاني بما ينفي التخليط المعمي للمعنى وينفي أيضًا التداخل الذي يوجب نقصان البيان عن المعنى، وذلك بالآيات التي تفصل المعاني بعضها من بعض) (٦).
وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ قال ابن عباس: (يريد: مبينًا) (٤)، وقال مقاتل: (﴿أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ﴾ القرآن مبينًا فيه أمره ونهيه) (٥)، وقال أهل المعاني: (التفصيل تبيين المعاني بما ينفي التخليط المعمي للمعنى وينفي أيضًا التداخل الذي يوجب نقصان البيان عن المعنى، وذلك بالآيات التي تفصل المعاني بعضها من بعض) (٦).
(١) انظر أيضًا: "ما اتفق لفظه واختلف معناه" لليزيدي ص ٢٤٣، و"تفسير أسماء الله الحسنى" للزجاج ص ٤٣، ٥٢، و"اشتقاق أسماء الله" للزجاجي ص٦٠، و"النهاية" لابن الأثير ١/ ٤١٨.
(٢) ذكره أكثرهم. انظر: "الفروق" للعسكري ص ١٥٧، والماوردي ٢/ ١٥٩، و"المفردات" ص ٢٤٩، وابن عطية ٣٢٦، و"الفريد" ٢/ ٢١٨، والقرطبي ٧/ ٧٠، وذكره الرازي ١٣/ ١٥٩، عن الواحدي، وقال السمين في "الدر" ٥/ ١٢٣: (الحكم أبلغ من الحاكم، قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم فإنه يصدق غيره، وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا بالعدل والحاكم قد يجوز) ا. هـ، وانظر: "البحر" ٤/ ٢٠٩.
(٣) ذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ٢٠٣، عن الكلبي وعطية العوفي.
(٤) "تنوير المقباس" ٢/ ٥٣.
(٥) "تفسير مقاتل" ١/ ٥٨٥.
(٦) انظر: "تفسير الماوردي" ٢/ ١٦٠، وابن عطية ٥/ ٣٢٦، وابن الجوزي ٣/ ١١٠، و"بدائع التفسير" ٢/ ١٧٦.
(٢) ذكره أكثرهم. انظر: "الفروق" للعسكري ص ١٥٧، والماوردي ٢/ ١٥٩، و"المفردات" ص ٢٤٩، وابن عطية ٣٢٦، و"الفريد" ٢/ ٢١٨، والقرطبي ٧/ ٧٠، وذكره الرازي ١٣/ ١٥٩، عن الواحدي، وقال السمين في "الدر" ٥/ ١٢٣: (الحكم أبلغ من الحاكم، قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم فإنه يصدق غيره، وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا بالعدل والحاكم قد يجوز) ا. هـ، وانظر: "البحر" ٤/ ٢٠٩.
(٣) ذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ٢٠٣، عن الكلبي وعطية العوفي.
(٤) "تنوير المقباس" ٢/ ٥٣.
(٥) "تفسير مقاتل" ١/ ٥٨٥.
(٦) انظر: "تفسير الماوردي" ٢/ ١٦٠، وابن عطية ٥/ ٣٢٦، وابن الجوزي ٣/ ١١٠، و"بدائع التفسير" ٢/ ١٧٦.
— 384 —