الفتاوى

معنى قوله تعالى : ( فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ)
النصارى يحتجون بهذه الآية : ( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) ، فما هو الرد المناسب لهم ؟ أرجو رفع التوهم الفاسد عن هذه الآية .

الإجابة


الحمد لله
قال الله عز وجل : ( فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) يونس/ 94 .
ومعنى الآية : إن كنت يا محمد - صلى الله عليه وسلم - في شك مما أنزلنا إليك أنه الحق ، فاسأل الذين يقرءون التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى ، فإنهم يعلمون أنه الحق ، فلا تكونن من الممترين الشاكين ، ولكن كن من المؤمنين الموقنين .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الموقنين ، بل هو أعظم الناس إيمانا ويقيناً ، ولم يشك قط في الذي أنزل إليه من ربه أنه الحق ، ولم يسأل قط عن ذلك أيضا .
وقد صح عن سعيد بن جبير قال : " ما شك وما سأل " انتهى من " تفسير الطبري " (15/202) .

وتعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووقوعه ، كقولك للرجل : إن كنت لا تعرفني فاسأل فلاناً ، فإن هذا لا يلزم منه أنه لا يعرفك .

فمعنى الآية : إن كنت في شك فاسأل ، وإن كنت غير شاك فلا تسأل ، فإنما يسأل الشاك أو الجاهل ، أما العالم الموقن : فكيف يسأل ؟
ففي الآية نفي الشك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمْرُ الشاكين المرتابين أن يسألوا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشُكَّ وَلَمْ يَسْأَلْ ؛ وَلَكِنَّ هَذَا حُكْمٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ ، وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يُعْدَمُ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَفِي ذَلِكَ سَعَةٌ لِمَنْ شَكَّ ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْتَجَّ ، أَوْ يَزْدَادَ يَقِينًا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (4/209) .

وقال ابن جرير رحمه الله :
" فإن قال قائل : أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكٍّ من خبَرِ الله أنه حقٌّ يقين ، حتى قيل له : ( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) ؟
قيل : لا . وكذلك قال جماعة من أهل العلم .
فإن قال : فما وجه مخرج هذا الكلام ، إذنْ ، إن كان الأمر على ما وصفت ؟
قيل : قد بيّنا في غير موضع من كتابنا هذا ، استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه : " إن كنت مملوكي فانتهِ إلى أمري " ، والعبد المأمور بذلك لا يشكُّ سيدُه القائل له ذلك ، أنه عبده . كذلك قول الرجل منهم لابنه : " إن كنت ابني فبرَّني " ، وهو لا يشك في ابنه أنه ابنه .
وأنّ ذلك من كلامهم صحيح مستفيض فيهم ، وذكرنا ذلك بشواهده ، وأنّ منه قول الله : ( وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ) سورة المائدة/ 116 ، وقد علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك .
وهذا من ذلك ؛ لم يكن صلى الله عليه وسلم شاكًّا في حقيقة خبر الله وصحته ، والله تعالى كان عالمًا بذلك ؛ ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه ، بعضهم بعضًا ، إذْ كان القرآن بلسانهم نزل " انتهى من " تفسير الطبري " (15/201-203) .

وقال ابن القيم رحمه الله :
" أشكلت هذه الآية على كثير من الناس ، وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إيرادا ، وقالوا : كان في شك ، فأُمِر أن يسألنا ؟
وليس فيها بحمد الله إشكال ، وإنما أُتِيَ أشباه الأنعام من سوء قصدهم ، وقلة فهمهم ؛ وإلا فالآية من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا ، فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط ، بل ولا على إمكانه ، كما قال تعالى : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) الأنبياء/ 22 ، وقوله : ( قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) الإسراء/ 42 ، وقوله : ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) الزخرف/ 81 ، وقوله : ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ) الزمر/ 65 ، ونظائره ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل ...
فإن قيل : فإذا لم يكن واقعا ولا ممكنا ، فما مقصود الخطاب والمراد به ؟
قيل : المقصود به : إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد ، وأنهم مقرون بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه ، وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله ، وأنزل عليهم كتبه بذلك ، وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه ، فمن شك في ذلك ، فليسأل أهل الكتاب ، فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة ، وأدلها على المقصود ، بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط ، ولم يسأل قط ، ولا عرض له ما يقتضي ذلك . وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته : من شك فليسأل ، فرسولي لم يشك ولم يسأل " انتهى ملخصا من " أحكام أهل الذمة " (1/99-105) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووجوده ؛ إذ قد يتعلق الحكم بشرط ممتنع كما في قوله تعالى : ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ) الآيات إلى قوله سبحانه : ( ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ، فأخبر سبحانه بأن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ، مع انتفاء الشرك عنهم ، بل مع امتناعه منهم ؛ لأنهم قد ماتوا على التوحيد ، ولأنهم معصومون من الشرك .
وقال تعالى : ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين* بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل أحدا من أهل الكتاب ؛ لأنه لم يفهم من ذلك الخطاب طلب السؤال لإزالة شك ؛ بل فهم أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك ، فيما كذبك فيه الكافرون ، كما في قوله تعالى : ( قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ) ، وقوله سبحانه : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) ، وقوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) إلى أمثال ذلك من الآيات التي تدل على أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ، فيما كذبه فيه المشركون من الدعوة إلى التوحيد ، وفي أن الرسل إلى البشر من البشر ، كما هي سنة الله تعالى الحكيمة .
وقد أشار الله إلى ذلك في أول هذه السورة سورة يونس قال تعالى : ( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (3/345-346) .

والله أعلم .

Icon