ما الحكم فيمن حلف على المصحف ، وهو على غير طهارة ؟

الحمد لله
أولاً :
لا يشترط لصحة اليمين أن يضع الحالف يده على المصحف ، أو أن يقسم ثلاثاً ، فلو حلف بالله مرة واحدة ، دون أن يضع يده على المصحف : صحت يمينه ، وكفاه ذلك .

قال ابن قدامه رحمه الله : " قال ابن المنذر : لم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف . وقال الشافعي : رأيتهم يؤكدون بالمصحف , ورأيت ابن مازن , وهو قاض بصنعاء , يغلظ اليمين بالمصحف . قال أصحابه : فيغلظ عليه بإحضار المصحف ; لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه . وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين , وفعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم , من غير دليل ولا حجة يستند إليها , ولا يترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره " انتهى من " المغني " (10/214) .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/48) : في كثير من القضايا يحلف الرجل بوضع يده على المصحف ، فهل هذه الطريقة صحيحة ، أم يكتفي بالحلف أن يلفظ : والله ؟

فأجابت : " يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الحلف وهو اليمين والقسم : لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ...، وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى : فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ؛ ليحلف عليه ، فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح ، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف ، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين " .
وينظر جواب السؤال رقم : (98194) .

ثانياً :
لا حرج على الشخص أن يحلف على المصحف ، إذا طُلب منه ذلك .
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " : " وضع الحالف يده عند القسم على المصحف ، ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز ، إذا رآه الحاكم ، لتغليظ اليمين ؛ ليتهيب الحالف من الكذب " انتهى .

لكن يشترط لمن أراد أن يمس المصحف حال الحلف ، أن يكون على طهارة .
فإن كان الحلف بدون مس ، بأن حلف الشخص أمام المصحف ، وأشار إليه ، لكن دون مسٍ له ، فهذا لا محذور فيه ، ولا يلزم الطهارة للإشارة إلى المصحف ، أو الحلف عليه من غير مس .
ويرخص له في ذلك ـ أيضا ـ : إذا حمله بحامل المصحف ، أو حائل ، أو نحو ذلك : فلا بأس به ، إن شاء الله ، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك ، أو ضاق عليه الحال ، أو كان الشخص في حال يضطره إلى ذلك ، أو خشي من سوء الظن به ، أو قالة السوء عليه ، فدفع ذلك عنه : فنرجو ألا يكون به بأس ، إن شاء الله .
والله أعلم .