البحث

العكس فهو سفيه لا يسلمه شيئا ، ثم يختبره بالدين فإن رآه مجتنبا الفواحش والمعاصي من كل ما يسقط العدالة الشرعية

وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبدية. وفي بيان حقيقة العقيدة الصحيحة.

أ هـ {السياسة الشرعية صـ 66 ـ 73}

فصل نفيس قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالته ( السياسة الشرعية ) بعد الخطبة ما نصه : وَهَذِهِ الرِّسَالَةُ

فكل هؤلاء مظنة للإعراض عن التكاليف الشرعية ، ولأمثالهم جاء تعقيب الصفات الماضية بهذه الصفة تذكيراً لهم

الرابعة : الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ومنها ما يمنع ابتداء فقط

لاختبار الشرعي يكون بأن يأمر الله تعالى بشيء ما فيفعله الإنسان أو لا يفعله، فالأمر مما يتعلق بالمطلوبات الشرعية

وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية ، وبخلافة ذريته أعم من ذلك ، وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن

قال بعض المفسرين : ثمرة الآية : أن الأحكام الشرعية - كالزكاة والعدد للنساء والحمل تتعلق بشهور الأهلة

فهو إقامة مخصوصةٌ بشرائط ، والكلام فيه بالنسبة إلى الحقيقة الشرعية كالكلام في الصلاة ، وقرأ قتادة : "