الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية
الثانية احد الأمرين ولا يتجاوز عنه الى الطلقة الثالثة والا لسقط من زمرة العقلاء العازمين على الأمور الشرعية غبار العداوة والبغضاء الواقعة باغواء الشيطان بينهما وَلا يَحِلُّ لَكُمْ ايها الحكام المقيمون للاحكام الشرعية
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية
وغضبه وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ اى الخصلة الذميمة عقلا وشرعا وَالْعُدْوانِ اى التجاوز عن الحدود الشرعية ثم لما كان الأصل في الأشياء الحل والاباحة والحرمة انما عرضت من التكاليف الشرعية بين سبحانه أولا حكم المحللات
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية
الْأَمْوالِ اى علمهم السرقة والغصب وقطع الطريق والربوا والحيل المشهورة المعروفة في هذا الزمان بالحيل الشرعية التي قد مالت إليها نفوسهم واقتضت شهواتهم من ترك التكاليف والأعمال الشاقة من الفرائض والسنن والآداب الشرعية
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية
لظهور أسمائه الحسنى وصفاته العظمى فلا يصح ولا يجوز هدم بيته وتخريب بنائه إِلَّا بِالْحَقِّ اى بالرخصة الشرعية إِذا مَرُّوا فجاءة بغتة بلا سبق ترقب وتجسس بِاللَّغْوِ مطلقا اى ما يجب ان يلقى ويطرح من المكروهات الشرعية
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
الخ» قال أحمد: إن عنى أن الأحكام الشرعية تستفاد من العقل كما تستفاد من السمع بناء على قاعدة التحسين والتقبيح وإن عنى أن العقل يرشد إلى العقائد الصحيحة والسمع يختص بالأحكام الشرعية: فهو مع أهل السنة. (2) .
روح البيان
العذاب كما أنزلنا على المقتسمين وهو الذين اقتسموا قهر الله المنزل على أنفسهم بالأعمال الطبيعية غير الشرعية فانها مظهر قهر الله وخزانته كما ان الأعمال الشرعية مظهر لطف الله وخزانته فمن قرع باب خزانة اللطف أكرم
روح البيان
مبايعتهن بين يديك بالصدق والإخلاص واستغفر لهن الله مما وقع منهن قبل دخولهن في ظل أنوارك من المخالفات الشرعية والموافقات الطبيعية ان لله غفور يسترها بالموافقات الشرعية رحيم بهن يرحمهن بالمخالفات الطبيعية يا أَيُّهَا
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن بحته، ثم قرصه بالماء، ثم نضحه (¬4) - أي غسله -. 6 - ومنها: تعليل الأحكام الشرعية الله عزّ وجلّ؛ لكن من الحكمة ما هو معلوم للخلق؛ ومنها ما ليس بمعلوم؛ لكننا نعلم أن جميع أحكام الله الشرعية
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
ج- ومن استدلالاتهم أن الذمم والمقاييس الشرعية اختلفت في هذا العصر، فكان لا بد من الذهاب إلى هذا القول وبالتالي تتغير الفتوى إلى ما يناسب حال الناس واحتياجهم، وأعرافهم، وزمانهم ومكانهم بما لا يخالف النصوص الشرعية
تفسير القرآن الكريم - المقدم
يعني: أن مجرد الوعظ بالأوامر والنواهي الشرعية لا يكفي في إصلاح حال الناس؛ إذ ليس كل الناس ينزجرون بالأدلة الشرعية، وبسلطان الشرع، ولذا فلابد من السلطان مع الحكم، وهذا ليس فقط في الإسلام، بل في كل النظم، يعني