تفسير القرآن الكريم - ابن القيم
قال ابن معين : هو ثقة وليس بحجة وقال أحمد بن حنبل هو حسن الحديث وقال ابن الأهدل : لا تجهل أمانته ووثقه الأكثرون في الحديث ولم يخرج له البخاري شيئا وخرج له مسلم حديثا واحدا من أجل طعن مالك فيه وإنما طعن فيه مالك لأنه بلغه أنه قال : هاتوا حيث مالك فأنا طبيب بعلله ، ومن كتب ابن إسحاق أخذ عبد الملك بن هشام وكل
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال مالك أيضاً والكوفيون : نفيهم سجنهم فينفى من سَعَة الدنيا إلى ضيقها ، فصار كأنه إذا سُجِن فقد نُفِي أن يسجنه في البلد الذي يُغَرب إليه ، وإن كان غير مَخُوف الجانب فظن أنه لا يعود إلى جناية سُرّح ؛ قال ابن عطية : وهذا صريح مذهب مالك أن يُغَرّب ويُسجن حيث يُغرب ، وهذا على الأغلب في أنه مخوف ، ورجحه الطَّبَريّ وقد قيل : يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار ؛ قال ابن العربي قال الشافعي وأصحاب الرأي : لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخَذ قدر ما تقطع فيه يد السارق ؛ وقال مالك : يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وروى سفيان بن عُيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما رواه مالك وزاد فيه : قال سفيان : وكان يحيى قلت : روى أبو داود في حديث ابن الزبير : أنه عليه السلام كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها وإلى هذا ذهب وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحريكها ، إلا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين ؛ فقال : هي السُّنّة ؛ فقلنا له إنّا لنراه جفاء بالرجل ؛ فقال ابن قال ابن عبد البر : وهذا إقعاء مجتمَع عليه لا يختلف العلماء فيه.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وروي أن ابن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطّاه ، قال : فعلم مالك أنه قد فهمه الناس ؛ فقال مالك بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول : نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من أجل ابن "ونَادَى نُوحٌ ابنها" يريد ابن امرأته ، وهي تفسير القراءة المتقدّمة عنه ، وعن عليّ رضي الله عنه ، وهي
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث بن زَنْجَويه : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وقال ابن القاسم : لا يُنقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنًى. وإلى هذا رجع مالك. واختُلف في الرهبان ؛ فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وإلى هذا ذهب مُعْظَم أصحاب مالك وأصحاب الشافعيّ ، وأنه يجب العمل بما وجد منها. قال ابن بكير : وهو الذي تقتضيه أصول مالك وخالف في ذلك كثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعيّ والمعتزلة ؛ وفي "صحيح البخاريّ" عن العوّام قال : سألت مجاهداً عن سجدة { ص } فقال : سألت ابن عباس عن سجدة { ص } فقال وقرأ ابن عامر { اقْتَدِ هِي قُلْ }.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وأما الأرنب واليربوع ونحوها فالحكم فيه عند مالك أن يقوم طعاماً ، فإن شاء تصدق به وإن شاء صام بدل كلّ الصيام في كفارة الجزاء إنما هو كله يوم بدل مد ، وعند قوم صاع ، وعند قوم بدل مدين ، وفي حمام الحرم عند مالك شاة في الحمامة ، وفي الحمام غيره حكومة وليس كحمام الحرم ، وأما بيض النعام وسائر الطير ففي البيضة عند مالك عشر ثمن أمه ، قال ابن القاسم : وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ صارخاً بعد الكسر فإن استهل قال ابن المواز : بحكومة عدلين ، وقال ابن وهب : إن كان في بيضة النعامة فما دونها فرخ فعشر ثمن أمه ، وإن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ليس فيه ما يقتضي رد هذا الحديث ، لأن عمراً المذكور ثقة ، وهو من رجال البخاري ومسلم ، وممن روى عنه مالك بن أنس ، وكل ذلك يدل على أنه ثقة ، وقال فيه ابن حجر في ( التقريب ) : ثقة ربما وهم ، وقال فيه النووي وقد احتج به مالك ، وروى عنه وهو القدوة ، وقد عرف من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة ، وقال أحمد وقال ابن عدي : لا بأس به ، لأن مالكاً روى عنه ، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة ، قلت : وقد عُرِف أن الجرح لا يثبت إلا مفسراً ، ولم يفسره ابن معين ، والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور ، وقول الترمذي : إن مولاه
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قال : " نهى رسول الله صلى داود أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغي " قال ابن خلافاً لما ذكره القرطبي في ( المفهم ) من أن مشهور مذهبه الكراهة ، وروي عن مالك أيضاً جواز بيع كلب الصيد وأجاز بيعه أبو حنيفة مطلقاً إن كانت فيه منفعة من صيد ، أو حراسة لماشية مثلا ، وحكى نحوه ابن المنذر عن وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ، ففيه القيمة عند مالك ، ولا شيء فيه عند أحمد والشافعي ، وأوجبها
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
عجرة حين رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم ورأسه يتناثر قملا فأمره بالحلاق ونزلت الرخصة والصيام عند مالك بأفضل منها ما يذبح أو ينحر فهو أفضل والمفتدي مخير في أي هذه الثلاثة شاء حيث شاء من مكة وغيرها قال مالك وغيره كلما أتى في القرآن أو أو فإنه على التخيير وقوله تعالى فإذا أمنتم أي من العدو المحصر قاله ابن عباس وغيره وهو أشبه باللفظ وقيل معناه إذا برأتم من مرضكم وقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية قال ابن من غير حاضري المسجد الحرام ويحل وينشيء الحج من عامة ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ما ساواه بعدا هذا قول مالك