البحث

وندفع هذه الشبهة أولا بأن قصارى ما يدل عليه هذان النصان الكريمان هو أن الأحكام الشرعية كلها ميسرة مخففة

وبني هاشم" و" ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري " و" إغاثة الأمة بكشف الغمة" و" الأوزان والأكيال الشرعية

البلاء في المال يقول: كله فائت، وقلل الله مسئوليتي، لأنه قد يكون عندي مال ولا أُحسن أداءه في مواقعه الشرعية

هذا الحد إنما عطَّل نصاً وأحيا نصاً؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: ادرأوا الحدود بالشبهات.

وهذه ليست قضية كونية، إنما قضية شرعية، وفرْق بين القضيتين: الكونية لا بُدَّ أن تحدث، أما الشرعية فأمر

هل تقبل توبته، أو لا؟ والراجح أنها تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل؛ أما قتله فيرجع فيه إلى القواعد الشرعية

شرعي، أو لفظه، بدليل شرعي؛ و {مِن} لبيان الجنس؛ لأن {ما} اسم شرط جازم مبهم؛ والمراد بـ "الآية" الآية الشرعية

؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول. 8ــــ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية

العامة لسورة القصص تتميز بأن بناءها في إطاره العام خال من الجمل التي توجه المعنى نحو الدلالة الفقهية ـ الشرعية

العبادات والمعاملات والآداب، أتقن الله نظام الكون وأحكمه، وعدل بين القوى الروحية والمادية، وكانت الأحكام الشرعية