البحث

والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز ، لقوله تعالى : { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا

والأعمالِ المشتركة بينه وبين سائِر المؤمنين ولا سيما الأعمالُ الخاصةُ به عليه السلام من تبليغ الأحكامِ الشرعية

أحدهما : أنها الصلاة الشرعية. ثم في المراد بالكلام ستة أقوال.

الدعاء ، ولا سؤال الاستفادة والاستنباط مثل أسئلة المتفقهين أو المتكلمين عن الحِكَم المبثوثة في الأحكام الشرعية

وادعاء كثير من أهل الأصول : أن العلل الشرعية مطلق أمارات وعلاماتت للأحكام ناشئ عن ذلك الظن الباطل.

والمقصود بذلك ما عملوه موافقاً للتكاليف الشرعية أو مخالفاً لها وآثارهم كذلك قال رسول الله صلى الله عليه

جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده وأمرهم بذلك وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية

عندي لمن ليس من أهل الذوق الأعراض عنه مطلقاً لأن غاية ما فيه حصول لذة نفسانية وهي ليست من المطالب الشرعية

أي يمل ويضجر {الإنسان} أي من الأنس بنفسه الناظر في أعطافه ، الذي لم يتأهل للمعارف الإلهية والطرق الشرعية

ولما أريد تعميم التصديق بجميع الكتب الإلهية والحقوق الشرعية ، حذف المتعلق فقال : {مصدق} أي لكتاب موسى