الجامع لأحكام القرآن
يروا اليمين مع الشاهد وقالوا: إن الله سبحانه قسم الشهادة وعددها، ولم يذكر الشاهد واليمين، فلا يجوز القضاء وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد القضاء باليمين والشاهد بدعة، وأول من حكم به معاوية.
الجامع لأحكام القرآن
وقد روى عنه أنه أول ماولى القضاء حكم بشاهد ويمين، وبه قال مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد وإسحاق ولم يختلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرهما، ولا يعرف المالكيون
الجامع لأحكام القرآن
أجاب الاولون فقالوا: القضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن ضمنه معنى ذهب. (2) راجع الموطأ باب (القضاء في المرافق). (3) في الاصول: (يسمى المطلب) والتصويب عن شرح
الجامع لأحكام القرآن
والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله، وهذا المحو والإثبات مما سبق به القضاء، وقد تقدم أن من القضاء ما يكون
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء لعن فعلى من لعنت أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أسألك اللهم الرضا بعد القضاء
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس، فمن أفطر وهو شاكّ هل غابت الشمس فالمشهور من المذهب أن عليه القضاء وفي ثمانية أبي زيد: عليه القضاء فقط قياسا على الشك في الفجر، وهو قول جماعة من العلماء.
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
قال القاضي أبو محمد: وأصوب ما يفسر به أُمُّ الْكِتابِ أنه كتاب الأمور المجزومة التي قد سبق القضاء فيها بما هو كائن وسبق ألا تبدل، ويبقى المحو والتثبيت في الأمور التي سبق في القضاء أن تبدل وتمحى وتثبت- قال
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} : فعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها مريضاً أو مسافراً. {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّة} : وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرون يوماً.
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
، ليخجلوا من تشدقهم بدعواهم الساقطة الباردة اذكر لهم يوم يعظهم الهول ويشتد الكرب، ويأتي الرب لفصل القضاء النعيم فهو مخطئ في تصوره كاذب في قوله. 2-بيان عظم هول يوم القيامة وأن الرب تبارك وتعالى يأتي لفصل القضاء
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
وفي ابن عطية ما يشير إلى هذا، قال: وأصوب ما يفسر به أم الكتاب، أنه كتاب الأمور المجزومة التي سبق القضاء فيها بما هو كائن، وسبق ألا تبدل، ويبقى المحو والتثبيت في الأمور التي سبق في القضاء أن تبدل وتُمحى وتثبت