الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ومن فوائد ابن عرفة فى الآية قال رحمه الله : {بِسْمِ اللهِ الرحمن الرَّحِيمِ} قال ابن رشد في البيان ( في رسم نذر سنة ) : لم يختلف قول مالك : إنّها لا تقرأ في الفريضة لا في أوّل الحمد ، ولا في ( أول ) السورة قراءتها في أول الحمد في الفريضة أربعة ( وجوه ) : قراءتها للشافعي - وكراهتها لمالك - واستحبابها لمحمد ابن قال القاضي عماد الدين : ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة وذهب الشافعي ابن عرفة : قيل البسملة آية من كل سورة.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ابن المنذر : وأَمّ أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منهم وقال مالك : لا يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئاً ومَن معه من الأحرار لا يقرأون إلا أن يكون في عيد أو جمعة قال ابن المنذر : العبد داخل في جملة قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم " . وروى ابن أَيْمن جواز إمامتها للنساء. وقال مالك : لا يكون إماما بحال ؛ وهو قول أكثر الفقهاء.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له " . وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا أخبركم وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس. وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبيهقي عن زيد بن ثابت. وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ، أنهما سئلا عن رجل زوج عبداً له جارية فطلقها العبد البتة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أخرج ابن جرير عن الحسن وإبراهيم النخعي قالا : إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائماً أفطر. وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : الصيام في السفر مثل الصلاة ، تقصر إذا أفطرت ، وتصوم إذا وفيت الصلاة. عيينة وابن سعد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس. وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة " أن حمزة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
صفراء كوي بها مغفورا له أو غير مغفور له وإن حله السيف من ذلك وروى موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عن مالك ابن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جمع دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة فهو كنز يكوى به يوم القيامة وقال معاوية نزلت في أهل الكتاب فرد عليه أبو ذر وقال نزلت فينا وفيهم وحديث ابن عمر في هذا حسن على توقيه وهو جيد الإسناد رواه مالك وأيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد روي أيضا وذو الحجة ثم قال جل وعز ذلك الدين القيم الدين ها هنا الحساب أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوفى وعن ابن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وهو قول ابن الموّاز. وهذا قول أكثر العلماء ، وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر : الحجاج والعُمّار. وفي البخاريّ : ويذكر عن أبي لاسٍ : حملنا النبيّ صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج ، ويذكر عن ابن خرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ حدّثنا محمد بن محمّد الخياش حدّثنا أبو غسان مالك بن يحيى حدّثنا يزيد بن قال ابن عمر : فهو كما قال في سبيل الله. فقلت له : ما زدتها فيما سألت عنه إلا غَمَّاً.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ابن المنذِر : وبه نقول ؛ لأن في الحديث : "في العينين الدية" ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف قال ابن العربي : وهو القياس الظاهر ، ولكن علماؤنا قالوا : إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب وقال مالك : إن شاء اقتص فتركه أعمى ، وإن شاء أخذ الديّة كاملة دية عين الأعور. ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خُيِّر المجني عليه. قال ابن العربيّ : والأخذ بعموم القرآن أولى ؛ فإنه أسلم عند الله تعالى.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال مسروق والزهريّ ومالك والشافعيّ وأبو ثور والنعمان : فيها حكومة ؛ قال ابن المنذر : وبه نقول لأنه الأقل قال ابن المنذر وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله عليّ بن أبي طالب : أنه أمر بعينه الصحيحة فغطّيت وأعطى رجل وروى عن الشَّعْبيّ أنه قال : في الجفن الأعلى ثلث الدية وفي الجَفْن الأسفل ثلثا الدية ، وبه قال مالك. واختلفوا في كسر الأنف ؛ فكان مالك يرى في العمد منه القَوَد ، وفي الخطأ الاجتهاد. ورَوَى ابن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصِله من أصله.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ابن العربيّ : وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق ؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتها كاليد الخامسة عشرة واختلفوا في سنّ الصبي يقلع قبل أن يُثْغِر ؛ فكان مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون : إذا السادسة عشرة إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ ديّتها ثم نبتت ؛ فقال مالك لا يردّ ما أخذ. قال ابن المنذر : هذا أصح القولين ؛ لأن كل واحد منهما قالع سِنّ ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في وقال الشافعي : ليس له أن يردّها من قِبل أنها نجسة ؛ وقاله ابن المسيّب وعطاء.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
للحر المسلم ، وإذا حنث العبد فقال سفيان وأبو حنيفة والشافعي ليس عليه إلا الصوم لا يجزئه غيره ، وحكى ابن نافع عن مالك لا يكفر بالعتق لأنه لا يكون له ولاء ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده ، والصوم أصوب ، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال إن أطعم أو كسى بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء ، ولو حلف بصدقة ماله وإسحاق وأبو ثور : عليه كفارة بمين ، وقال أبو حنيفة : مقدار نصاب ، وقال بعضهم : مقدار زكاته ، وقال مالك : ثلث ماله ولو حلف بالمشي إلى مكة ، فقال ابن المسيب والقاسم : لا شيء عليه ، وقال الشافعي وأحمد وأبو