الجامع لأحكام القرآن
وهذه مسألة العدتين وهي : السابعة : - فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول ، وتستأنف عدة وروى محمد بن القاسم وابن وهب عن مالك : إن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها ، سواء كانت بالحمل وخرج مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها قال مالك : وقال سعيد بن المسيب : ولها مهرها بما استحل من فرجها.
الجامع لأحكام القرآن
الخامسة : - واختلفوا في حكم الركاز إذا وجد ، فقال مالك : ما وجد من دفن الجاهلية في أرض العرب أو في فيافي وقال ابن القاسم : كان مالك يقول في العروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا : إن فيه الخمس ثم ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق بين شيء من ذلك وقالوا : سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو في أرض السادسة : - وأما ما يوجد من المعادن ويخرج منها فاختلف فيه ، فقال مالك وأصحابه : لا شيء فيما يخرج من المعادن
الإيضاح في القراءات
مالك بن دينار: 53و. مالك بن سليمان: 16ظ، 41و. مالك بن كثير: 4ظ. مالك بن مغول: 7و، 64ظ. محمد بن بشر (ابن الشارب): 80و. محمد بن جرير الطبري: 38و.
أضواء البيان
اختلف العلماء في ذلك: فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقا ويحكم عليه بالقطع. ففي "موطئه"، ما نصه: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم أو زرعا أو غنما قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر، أو الزرع، أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. اهـ. وقال ابن حبيب: إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له في الأكل؛ فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله
أضواء البيان
وأما الدب: فهو سبع ذو ناب عند مالك والشافعي، وأصحاب أبي حنيفة. واختلف العلماء في جواز أكل الضبع: وهو عند مالك كالثعلب. وحجة مالك في مشهور مذهبه: أن الضبع من جملة السباع، فيدخل في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولم ذي ناب من السباع من طرق متواترة، روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات، ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن منهم مالك والشافعي والليث وأبو ثور وغيرهم.
أضواء البيان
فالأول: عن بعضهم وهو مجهول، وقد أنكره بعضهم، وقد أنكره الإمام مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة. وأما حجة مالك في أكثر الحيض للمبتدئة، فكحجة الشافعي وأحمد وحجته في أكثره للمعتادة ما رواه الإمام مالك قال ابن حجر في "التلخيص": في هذا الحديث قال النووي إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور، إلا ، فهي لأجل الاستظهار والتحري في انقضاء الحيضة ولا أعلم لها مستنداً من نصوص الوحي الثابتة، وأما حجة مالك
أضواء البيان
وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحيى بن سعيد المذكورة على رواية سعيد بن عبيد ـ ابن حجر في الفتح وغير واحد وإن كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. وقال مالك رحمه الله "في الموطإ" بعد أن ساق رواية يحيى بن سعيد المذكورة: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي فذهب مالك رحمه الله إلى أنه أحد أمرين: الأول: أن يقول المقتول: دمي عند فلان. قال مالك في الموطإ: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعته ممن أَرْضَى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
نعيم بن ربيعة هذا إن صح أن الذي رواه عن زيد بن أبي أنيسة فذكر فيه نعيم بن ربيعة إذ ليس هو بأحفظ من مالك ولا ممن يحتج به إذا خالفه مالك ومع ذلك فإن نعيم بن ربيعة ومسلم بن يسار جميعا مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث وليس هو مسلم بن يسار العابد البصري وإنما هو رجل مدني مجهول ثم ذكر من تاريخ ابن أبي خيثمة قال: قرأت على يحي بن معين حدث مالك هذا فكتب بيده على مسلم بن يسار لا يعرف ، قال أبو عمر: هذا الحديث العبادي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وذو اللحية الكلابي وعمران بن حصين وعائشة وأنس بن مالك
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ينزل من أمره ، وهم الثلاثة «1» الذين خلّفوا هلال «2» بن أميّة ، ومرارة «3» بن الربيع ، وكعب «4» بن مالك __________ (1) ينظر خبر الثلاثة في صحيح البخاري : (5/ 130 - 135) ، كتاب المغازي ، باب «حديث كعب بن مالك الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ... ، وصحيح مسلم : (4/ 2120 - 2128) كتاب التوبة ، باب «حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» ، وتفسير الطبري : (14/ 546 - 556) ، وتفسير ابن كثير : (4/ 165 - 169). (2) هلال بن أمية بن عامر الاستيعاب : 3/ 1382 ، وأسد الغابة : 5/ 134 ، والإصابة : 6/ 65. (4) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي
الجامع لأحكام القرآن
وهذه مسألة العدتين وهي: السابعة: - فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول، وتستأنف عدة أخرى وروى محمد بن القاسم وابن وهب عن مالك: إن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها، سواء كانت بالحمل وخرج مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل من فرجها. قال أبو عمر: وأما طليحة هذه فهي طليحة،