التفسير المنير
فضلها: أخرج الإمام أحمد عن مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: «لما نزلت: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب اللَّه على من تاب، وإن ذات الدين عند اللَّه الحنيفية غير المشركة
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: بعث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سرية، وأنا فيهم قبل نجد فغنموا قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة
التفسير المنير
وإن أفطر وهو شاك في غروب الشمس، كفّر مع القضاء في رأي مالك، إلا أن يكون الأغلب عليه غروبها. ومن شك في طلوع الفجر، لزمه الكف عن الأكل، فإن أكل مع شكه، فعليه القضاء كالناسي، في مذهب مالك، وقال أبو قال ابن كثير: وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة، حديث عائشة في الصحيحين: «لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن
التفسير المنير
والمشهور عن مالك: أنه لا يؤمّ القيّام أحد جالسا، فإن أمّهم قاعدا بطلت صلاته وصلاتهم، لأن رسول الله صلّى وهو مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) ، بدليل ظاهر الآية، ويؤيده ما روي في الصحيح عن ابن عمر في حال لكن ظاهر الآية حجة عليه، وحديث ابن عمر يرد عليه.
التفسير المنير
ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها، وجعل ذلك للولي، مع أن الملك لها. المرأة عن شيء من صداقها بشرط عند عقد النّكاح ألّا يتزوّج عليها، ثمّ تزوّج عليها، فلا شيء لها في رواية ابن القاسم عن مالك لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه. وقال ابن عبد الحكم: إن خالف هذا الشرط، رجعت عليه بتمام صداق مثلها لأنه شرط عليه نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا
التفسير المنير
وأجاز مالك التيمم في مثل ذلك لأن التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة، ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة وقال ابن وهب عن مالك: تجب إزالتها في التذكر والنسيان. وهو قول الشافعي، والصحيح رواية ابن وهب لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم في الصحيحين أخبر في صاحبي القبرين
التفسير المنير
أن اليهود حكّمت النبي صلّى الله عليه وسلّم، فحكم عليهم بمقتضى ما في التوراة، واستند في ذلك إلى قول ابن وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخير في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي لقوله تعالى: فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ ودلت الآية على أن التحكيم جائز، قال مالك: إذا حكّم رجل رجلا فحكمه ماض، وإن رفع إلى قاض أمضاه، إلا أن قال ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب، فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان.
قانون التأويل
كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به، فهو كله جزء من مالك وَنُغْبَة (¬10) من بحره، ومالك أوعى سمعاً كتاب "الإبانة" هو آخر كتب الإِمام الأشعري، وعليه فإن وصفي له بإمام الهدى لا ضير فيه ولا تثريب. (¬6) ابن العربي: المتوسط: لوحة، 76 (مخطوط الرباط). (¬7) 10/ 68. (¬8) ابن العربي: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ويحتمل أن صحف على مالك وأن لفظه بالحاء غير منقوطة وبالراء. واستند مالك رحمه الله في أن الكيل على البائع إلى هذه الآية ، وذلك ظاهر منها وليس بنص. هبني من ثمنها كذا وخذ كذا ، فلم تقصد أن يهبك ، وإنما حسنت له الانفعال حتى يرجع معك إلى سومك ، وقال ابن روي أن يوسف عليه السلام لما قال إخوته { مسنا وأهلنا الضر } [ يوسف : 88 ] واستعطفوه - رق ورحمهم ، قال ابن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ففي موطأ مالك رحمه الله عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأةظ وقال النسائي رحمه الله في سننه : أخبرنا عيسى بن يونس قال : حدثنا حمزة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج إحداهما - أن اسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج ، ورواية إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا