جامع لطائف التفسير
. __________ (1) - الكشاف حـ1 صـ 169 (2) - ورد في القرآن الكريم الإضمار على ما لم يسبق ذكره في حق الله تعالى - وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم - وفي حق القرآن - وفي شأن الروح - والله أعلم.
جامع لطائف التفسير
خارجة قال : كنت آخذاً بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعته يقول : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " أخرجه النسائي والترمذي ، نحوه وذهب ابن عباس إلى أن وجوبها صار منسوخاً في حق من يرث ، وبقي وجوبها في حق من لا يرث من الوالدين والأقربين.
حلية الحفاظ شرح منظومة الدمياطي في متشابه الآي والألفاظ
ومعلوم مع حق به سأل اكتفى قوله: (ويظهروا منكم بقد سمع أولاً) أي: وقل (يظاهرون منكم) بأول موضعي المجادلة وقوله: (ومعلوم مع حق به سأل اكتفى) أي: وقل (حق معلوم) بسأل أي بالمعارج في {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ
جامع البيان في تأويل آي القرآن
التي احتج بها عليهم في صدق أنبيائه ورسله (2) وحقيقة ما جاءوهم به من عنده (3) ="وقتلهم الأنبياء بغير حق "، يقول: وبقتلهم الأنبياء بعد قيام الحجة عليهم بنبوّتهم="بغير حق"، يعني: بغير استحقاق منهم ذلك لكبيرة وانظر التعليق السالف ص: 360، تعليق: 2. (4) انظر تفسير"قتل الأنبياء بغير حق" فيما سلف 7: 116، 117، 446
النكت والعيون
قوله تعالى : ) إِنَّا أَنزَلْنآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ( يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها : أن الكتاب حق أحق . ) لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ( يحتمل وجهين : أحدهما : بما أعلمك الله أنه حق والثاني : بما يؤديك اجتهادك إليه أنه حق . ) وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خصيماً ( أي مخاصماً عنهم ، وهذه
تفسير ابن عرفة
لئلا يلزم أن يكون كل فريق منهم على شيء ، والثاني باطل لئلا يلزم عليه أنّها ) لو حكيت على سبيل أنها حق : وأجيب عنه : بأن اليهودية والنصرانية لهما اعتباران فهما من حيث أصلهما الذي نشآ عنه وهو موسى وعيسى حق أو ذمّ قائلها أي قولهم ذلك وإبطالهم له باطل ، بل هم على شيء باعتبار أصل الملة لا باعتبار الدعوى وهذا حق
التفسير الوسيط
وإنما أعطى حق الإملاء للمدين، لأنه هو المشهور. وعلى الثاني، يكون المعنى: وليتق الله الكاتب، ولا ينقص من حق كل من الدائن والمدين شيئًا، بل يثبت لكل منهما وبما أن المدين قد لا يحسن الإملاء على الكاتب، فلذلك أعطى الله حق الإملاء لوليه، فقال سبحانه: (فَإِن كَانَ
تأويلات أهل السنة
أنه لو لم يقبل فبم نبتليه؟ ثم إذا جاز قوله لزم كل أمر علق به، وعلى ما ذكرت من أول ما علق به القول في حق ودل ما ذكرت من امتناع اللسان عن سلطان غير صاحبه عليه - على لزوم كل حق معلق به على الإكراه؛ إذ لا يلزم وقيل: الإسراف: هو أكل في غير حق؛ وكأن الإسراف هو المجاوزة عن الحد، وهو كقوله: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا
تأويلات أهل السنة
ويحتمل ما بين، وقد جرى فيه ذكر حقين: أحدهما: حق العصبة، كما ذكر في الأب والإخوة والأولاد، وحق أصحاب الفرائض إليهم بحق الجواز، وإلى غيرهم شك عند قيامهم؛ فالدفع إليهم أولى لوجهين: أحدهما: عموم الكتاب على تحقيق حق لكل آية منها؛ دون إدخال حكم آية في حق آخرين بلا ضرورة.
التيسير في أحاديث التفسير
أشياء في حق سليمان عليهما السلام، فتسخير الجبال لداوود هو من جنس تسخير الريح لسليمان، وتسخير الطير للأول ينفر من الجن، بل يسخره ويستخدمه، وأما القطر، أي: النحاس والحديد فتجانسهما غير خفي) وذكر كتاب الله في حق داوود اشتغاله بآلة الحرب، بينما ذكر في حق سليمان اشتغاله بمهام السلم؛ لأن ملكه كان موطدا من عهد أبيه