البحث

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

قال القاضي أبو محمد : وقال ابن عباس وغيره : «الكلمة الطيبة» هي لا إله إلا اللّه ، مثلها اللّه ب «الشجرة وقرأ أنس بن مالك «ثابت أصلها» وقالت فرقة : إنما مثل اللّه ب «الشجرة الطيبة» المؤمن نفسه ، إذ «الكلمة وقال أنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد : «الشجرة الطيبة» في هذه الآية هي النخلة ، وروي ذلك في أحاديث وقال ابن عباس أيضا : هي شجرة في الجنة. ابن عباس أيضا والضحاك والربيع بن أنس : كُلَّ حِينٍ أي غدوة وعشية ومتى أريد جناها.

البحر المحيط في التفسير

وعن ابن عباس : ما آسى على شيء فاتني أن لا أكون حججت ماشيا ، والاستدلال بقوله يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلى وقرأ ابن مسعود فج معيق. قال ابن عباس وغيره من المنافع التجارة. وقال الباقر : الأجر. وقال مجاهد وعطاء كلاهما ، واختاره ابن العربي. اسم اللّه هو على الذبح والنحر على أن الذبح لا يكون بالليل ولا يجوز فيه لقوله فِي أَيَّامٍ وهو مذهب مالك حنيفة والثوري ، وعند الحسن وعطاء والشافعي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ، وعند النخعي النحر يومان ، وعند ابن

التفسير المظهري

ج 1 ، ص : 228 يجوز اجماعا لحديث ابن عمر وعائشة قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدى رواه البخاري - وروى البخاري عن ابن عمر رض قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى - قالوا هذا في حكم المرفوع - قلنا لا نسلم انه في حكم المرفوع ولعل ابن عمر زعما منهما ان تلك الأيام أيضا من ايام الحج حيث يوجد بعض المناسك اعنى الرمي فيها - فان قيل ورد حديث ابن للمتمتع إذا لم يجد الهدى ان يصوم ايام التشريق - وروى الطحاوي عن عائشة - وابن عمر نحوه قلنا في حديث ابن

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

على نفسه وهذا على نفسه، واختلف الناس هل هذا الأمر بالكتابة على الوجوب أو على الندب على قولين، فمذهب مالك رحمه الله أن ذلك على الندب، وقال عطاء ذلك واجب وهو ظاهر قول عمر لأنس بن مالك في سيرين حين سأل سيرين فرقة: هو المال ولم تر على سيد عبد أن يكاتب إلا إذا علم أن له مالا يؤدي منه أو من التجر فيه، وروي عن ابن قبله، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وحرمة العتق إنما يتلبس بها بعد الأداء هذا قول جمهور الأمة، وقال ابن العبد، فرجع هو وماله إلى السيد، فعادت إليه وضيعته، وهي شبه الصدقة، وهذا قول عبد الله بن عمر، ورأى مالك

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

المراغي: " والسرّ في التعبير بنفي الجناح الذي يصدق بالمباح، مع أن السعى بينهما إما فرض كما هو رأى مالك وبه قال أنس وابن عباس (¬6)، عبدالله بن الزبير (¬7)، وعطاء (¬8)، ومجاهد (¬9)، وعاصم (¬10)، وأنس بن مالك وهذا قول مالك (¬16)، والشافعي (¬17) رحمهما الله (¬18). والله أعلم. ¬__________ (¬1) انظر: لفظ مالك في الموطأ: 374 - 375، وتفسير الطبري (2353): ص 3/ 241. (¬2 [تفسير الطبري (2365): ص 3/ 243]. - عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنّ الصفا والمروةَ

مفاتيح الغيب

مفاتيح الغيب ، ج 5 ، ص : 197 المسألة السادسة : الظاهر يقتضي حرمة السمك والجراد إلا أنهما خصا بالخبر عن ابن عليه الصلاة والسلام : حل السمك ، واختلفوا في السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه ، فقال مالك الصحابة في هذه المسألة فعن علي رضي اللّه عنه أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا نأكله ، وهذا أيضا مروي عن ابن السابعة : قال الشافعي وأبو حنيفة رضي اللّه عنهما : لا بأس بأكل الجراد كله ما أخذته وما وجدته ، وروي عن مالك وجد ميتا لا يحل ، وأما ما أخذ حيا ثم قطع رأسه وشوي أكل ، وما أخذ حيا فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل حجة مالك

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

نفسه وهذا على نفسه ، واختلف الناس هل هذا الأمر بالكتابة على الوجوب أو على الندب على قولين ، فمذهب مالك رحمه اللّه أن ذلك على الندب ، وقال عطاء ذلك واجب وهو ظاهر قول عمر لأنس بن مالك في سيرين حين سأل سيرين رغبا في الكتابة ووعدا باسترفاق الناس ، فقال كل واحد منهما لعبده أتريد أن تطعمني أوساخ الناس ، وقال مالك ، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وحرمة العتق إنما يتلبس بها بعد الأداء هذا قول جمهور الأمة ، وقال ابن ، فرجع هو وماله إلى السيد ، فعادت إليه وضيعته ، وهي شبه الصدقة ، وهذا قول عبد اللّه بن عمر ، ورأى مالك

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين

قوله: (وقيل المراد النهي الخ) هذا تفسير آخر للآية، وبه أخذ الإمام الشافعي، وقال مالك بحرمة مرور الجنب قوله: (يضره الماء) أي فيتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه عند مالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي بالإعادة. قوله: (وهو الجس باليد) أي ولو كان من غير قصد أو وجدان لغير محرم وعليه الشافعي، وقال مالك يقيد بالقصد أو الوجدان، وأخذ أبو حنيفة بكلام ابن عباس، فالجس باليد عنده لا يوجب الوضوء مطلقاً. قوله: (تراباً طاهراً) هكذا فسر به الشافعي، وقال مالك الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، ولم يحرق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال مالك رحمه الله ( في الموطأ ) بعدأن ساق رواية يحيى بن سعيد المذكورة : الأمر المجتمع عليه عندنا ، فذهب مالك رحمه الله إلى أنه أحد الأمرين : الأول - أن يقول المقتول : دمي عند فلانز وهل يكفي شاهد واحد قال مالك في الموطأ : الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعته ممن أَرْضَى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة واعلم أن كثيراً ن أهل العم أنكروت على مالك رحمه الله إيجابه القسامة بقول المقتول قتلني فلان. واحتج مالك رحمه الله بأمرين :

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

إمساكها ، ومن تعليل الشافعية السابق يعلم ما فيه ، وفي التفريع لابن الجلاب المالكي أنه روى عن الإمام مالك منها ، والرواية الأخرى أنه العزم على وطئها ، ثم قال : ومن أصحابنا من قال : العود في إحدى الروايتين عن مالك وابن حجر نسب القول : بأنه العزم على الوطء إلى الإمام مالك. القديم ، وما حكاه عن الإمام أبي حنيفة لم يحكه عنه فيما نعلم أحد من أصحابه ، وحكاه الزيلعي عن الإمام مالك وجماعة ، وأفاد أنه إحدى روايتين عن مالك ، وثانيتهما أنه العزم على الإمساك والوطء واعترض القول به ممن