موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام
اختلف العلماء في القضاء بالشاهد واليمين على قولين هما : الجواز والمنع ، وذلك بناءً على ما تقدم من الآية سبحانه عدّد الشهود ، وحصرهم في الشاهدين أو الشاهد والمرأتين ، ولم يذكر الشاهد واليمين ؛ فلا يجوز القضاء والرد عليهم من وجوه : ¬__________ (¬1) فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز القضاء بالشاهد واليمين ، مستدلين وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه ، وقالوا : لا يجوز القضاء بالشاهد واليمين استدلالاً بقوله تعالى : { وَاسْتَشْهِدُوا ] ، حيث قسم الله سبحانه وتعالى الشهادة وعددها وحصرها بما ذكر ، ولم يذكر الشاهد واليمين ، فلا يجوز القضاء
موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام
ثالثاً : مسلك الترجيح : وذلك بتقديم منطوق حديث القضاء بالشاهد واليمين على مفهوم قوله تعالى : { وَاسْتَشْهِدُوا ويؤيد ذلك قوله في الحديث : ( قضى ) فإن لفظ القضاء يشعر بأن الشاهد واليمين مما يحكم به الحاكم عند الاختلاف والتخاصم ؛ لأن القضاء في اللغة الحكم ،كما قال ابن فارس : " القضاء الحكم ، قال الله سبحانه في ذكر من قضى ). (¬3) ابن منظور هو : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأفريقي المصري ، ولي القضاء
تفسير القرآن العزيز
يعني : القضاء بعذابهم ؛ قالوا ذلك استهزاءا | وتكذيبا بأنه لا يكون < < السجدة : ( 29 ) قل يوم الفتح القضاء ! 2 < لا ينفع الذين كفروا إيمانهم > 2 !
مفاتيح الغيب
والأولى حمل الآية على الكل لأن بين الجميع قدراً مشتركاً المسألة الثانية قال أصحابنا الآية تدل على القضاء والقدر لأنه تعالى قال وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَة ً قال الجبائي هذا الجعل هو بمعنى التعريف إلى الكذب وذلك محال فانقلاب ذلك الجعل محال فانقلاب المجعول أيضاً محال وعند ذلك يظهر القول بالقضاء والقدر
مفاتيح الغيب
مفاتيح الغيب ، ج 18 ، ص : 484 غير مختص بهذا المقام ، بل هو بحث عن سر مسألة الجبر والقدر ، بل الحق أن واعلم أن هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدر ، وذلك لأن الحكم عبارة عن الإلزام والمنع من
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
وفيه توجيه الخطاب إلى جناب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وإسناد القضاء إلى الله في شأنه بعنوان أنه رب له إيماء بأن القضاء سيكون مرضياً له وللمؤمنين . فجعل الرسول في هذا الكلام بمقام المبلغ وجعل القضاء بين أمته مؤمنهم وكافرهم ، وتعجيل لمسرة الرسول بهذا وإذا قد أسند القضاء إلى الله وعلق به حكم مضاف إلى ضميره فقد تعين أن يكون المراد من المتعلق غير المتعلق به وذلك يلجيء : إما إلى تأويل معنى إضافة الحكم بما يخالف معنى إسناد القضاء إذا اعتبر اللفظان مترادين
البحر المحيط في التفسير
الآية وجوب الإتمام إلى الليل فلو ظن أن الشمس غربت فأفطر ثم طلعت الشمس فهذا ما أتم إلى الليل فيلزمه القضاء فقط قياسا على الشاك في الفجر ، فلو قطع الإتمام متعمدا لجماع ، فالإجماع على وجوب القضاء ، أو بأكل وشرب وما يجرى مجراهما فعليه القضاء عند الشافعي ، والقضاء والكفارة عند بقية العلماء ، أو ناسيا بجماع فكالمتعمد وفي الكفارة خلاف عن الشافعي أو بأكل وشرب فهو على صومه عند أبي حنيفة والشافعي ، وعند مالك يلزمه القضاء ، فهو على صومه عند الجمهور ، ولا يلزمه قضاء ، قال ابن حبيب وعند مالك في المدوّنة : أنه يفطر وعليه القضاء
مفاتيح الغيب
الكريم على أسرار علوم التوحيد والتنزيه وصفات الجلال والإكرام وأسرار أحوال الملائكة والأنبياء وأحوال القضاء والقدر وتعلق أحوال العالم السفلي بأحوال العالم العلوي وتعلق أحوال عالم الآخرة بعالم الدنيا وكيفية نزول القضاء من عالم الغيب وكيفية ارتباط عالم الجسمانيات بعالم الروحانيات وتصيير النفس كالمرآة التي يتجلى
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
تعالى في الأزل وعلمها بحال ما لا يصح فيها محو ولا تبديل، وهي التي ثبتت في أُمُّ الْكِتابِ وسبق بها القضاء تلاوتها واستقرار حكمها- ففيها يقع المحو والتثبيت فيما يقيده الحفظة ونحو ذلك، وأما إذا رد الأمر للقضاء والقدر فامحها عنا بالمغفرة، وفي لفظ عمر في بعض الروايات بعض من هذا، ولم يكن دعاؤهما البتة في تبديل سابق القضاء