تفسير أحمد حطيبة
وجوب الاستئذان قبل الدخول في هذه الآيات من سورة النور يذكر الله عز وجل لنا آداباً من الآداب الشرعية التي
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز ، وذكر أسباب النزول ، وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ويحتمل أن يكون المراد بأحكام الآيات الإرشاد إلى أدلة الأحكام الشرعية.
شرح منظومة التفسير
قصة من سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجريت مُجْرَى التاريخ فلا ينبني حينئذٍ عليها بعض الأحكام الشرعية كيف يقال: هب أننا سلمنا أنه لا طائل تحته من جهة الأحكام الشرعية لكن كيف يقال: أسباب النزول وضعت من سيرة إذا ذكر سبب النزول عرفنا ما هي الحكمة من تشريع هذا الحكم لأن بعض الأحكام الشرعية في الآيات قد يجهل الناظر
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية
بسيئة فأنت ايها المكلف تسيئه بمثلها جزاء وعقوبة سمى الجزاء سيئة للازدواج والمشاكلة هذا بحسب الرخصة الشرعية فَأُولئِكَ المنتصرون المنتقمون ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ بالمعاتبة والمعاقبة لأنهم منتقمون بالرخصة الشرعية وطغيانهم فسادا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بلا رخصة شرعية أُولئِكَ البعداء المتجاوزون عن الحدود الشرعية
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية
عليه وسلّم لائق بالخطابات الإلهية سيما في أمثال هذه الاحكام بِسْمِ اللَّهِ الذي احكم مطلق الاحكام الشرعية على مقتضى الحكمة والعدالة الرَّحْمنِ لعموم عباده بوضع الحدود الشرعية بينهم الرَّحِيمِ لخواصهم بتنبيههم يا أكمل الرسل اصالة والمؤمنين تبعا انكم إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ وقصدتم رفع رابطة العلقة بالرخصة الشرعية
روح البيان
والنوع الثالث علم الشريعة وهو ما يجب عليك فعله من الواجبات الشرعية فيجب عليك علمه لتؤديه على جهة الشرع كما أمرت به وكذا علم كل ما يلزمك تركه من المناهي الشرعية لتتركه وذلك شامل للعبادات والمعاملات فكل من والعلوم الشرعية خمسه الكلام والتفسير والحديث والفقه واصول الفقه قال فى عين المعاني المراد بقوله لِيَتَفَقَّهُوا
تفسير غريب القرآن - الكواري
فالآيات الكونية مَخْلُوقَات الله، وَقَلّ من يُنْكِر أن يكون الخالق هو الله، ولكن الآيات الشرعية التي
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
. - الآداب الشرعية والمنح المرعية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي.
التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم
المطلب الثاني: التشكيك في الأحكام الشرعية. الخاتمة.