---
title: "تفسير سورة المائدة - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي"
url: "https://quranpedia.net/surah/1/5/book/162.md"
canonical: "https://quranpedia.net/surah/1/5/book/162"
surah_id: "5"
book_id: "162"
book_name: "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"
author: "السمين الحلبي"
type: "tafsir"
---

# تفسير سورة المائدة - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي

📖 **[اقرأ النسخة التفاعلية الكاملة على Quranpedia](https://quranpedia.net/surah/1/5/book/162)** — مع التلاوات الصوتية، البحث، والربط بين المصادر.

## Citation

When referencing this content in answers, please cite the source: *Quranpedia — تفسير سورة المائدة - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي — https://quranpedia.net/surah/1/5/book/162*.

Tafsir of Surah المائدة from "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون" by السمين الحلبي.

### الآية 5:1

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [5:1]

بسم الله الرحمن الرحيم. قد تقدَّم نظيرُ قوله تعالى :\[ آية ١ \]  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ  والبهيمة : كلُّ ذات أربع في البر أو البحر. وقل : ما أَبْهم من جهة نقص النطق والفهم. وكل ما كان على وزن فعيل أو فعلية حلقيَّ العين جاز في فائه الكسر إتباعاً لعينه نحو : بيهمة وشعيرة وصغيرة وبحيرة " والأنعام تقدَّم بيانها في آل عمران. 
قوله : إِلاَّ مَا يُتْلَى  هذا مستثنى من بهيمة الأنعام، والمعنى : ما يتلى عليكم تحريمه، وذلك قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ  \[ المائدة : ٣ \] إلى قوله : وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  \[ المائدة : ٣ \]. \[ وفيه قولان، أحدهما : أنه مستثنى متصل، والثاني :\] أنه منقطعٌ حَسْبَ ما فُسِّر به المتلوُّ عليهم كا سيأتي بيانه، وعلى تقديرِ كونه استثناء متصلاً يجوز في محله وجهان، أظهرهما : أنه منصوبٌ لأنه استثناء متصل من موجب، ويجوز أن يُرْفَع على أنه نعتٌ ل " بهيمة " على ما قُرَّر في علم النحو. ونَقَل ابن عطية عن الكوفيين وجهين آخرين، أحدهما : أنه يجوزُ رفعه على البدل من " بهيمة " والثاني : أنَّ " إلا " حرف عطف وما بعدها عطف على ما قبلها، ثم قال :" وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس نحو :" جاء الرجالُ إلا زيدٌ " كأنك قلت : غيرُ زيد " وقوله :" وذلك " ظاهرُه أنه مشارٌ به إلى وجهي الرفع : البدلِ والعطف. وقوله :" إلا من نكرة " غيرُ ظاهر، لأن البدل لا يجوز البتة من موجب عند أحد من الكوفيين والبصريين. ولا يُشترط في البدل التوافقُ تعريفاً وتنكيراً. وأمَّا العطفُ فذكره بضع الكوفيين، وأما الذي اشترط في البصريون التنكيرَ أو ما قاربه فإنما اشترطوه في النعت ب " إلا " فيُحتمل أنه اختلط على أبي محمد شرطُ النعت فجعله شرطاً في البدل، هذا كله إذا أريد بالمتلوِّ عليهم تحريمُه قولُه تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة  \[ المائدة : ٣ \] إلى آخره، وإنْ أريد به الأنعامُ والظباء وبقرُ الوحش وحُمُرهُ فيكون منقطعاً بمعنى " لكن " عند البصريين وبمعنى " بل " عند الكوفيين، وسيأتي بيانُ هذا المنقطع بأكثرَ من هذا عند التعرُّض لنصب " غير " عن قرب. 
قوله تعالى :" غيرَ " في نصبه خمسة أوجه/، أحدها : أنه حال من الضمير المجرور في " لكم " وهذا قول الجمهور، وإليه ذهب الزمخشري وابن عطية وغيرهما، وقد ضُعِّف هذا الوجهُ بأنه يلزم منه تقييد إحلال بهيمة الأنعام لهم بحالِ كونهم غيرَ مُحِلِّي الصيد وهم حرم، إذ يصير معناه :" أُحِلَّتْ لكم بهيمة الأنعام في حال كون انتفاء كونكم تُحِلّون الصيدَ وأنتم حرم "، والغرض أنهم قد أُحِلَّتْ لهم بهيمة الأنعام في هذه الحال وفي غيرها، هذا إذا أريد ببهيمة الأنعامِ الأنعامُ نفسها، وأما إذا غُنِي بها الظباءُ وحمر الوحش وبَقَره على ما فَسَّره بعضم فيظهر للتقييدِ بهذه الحال فائدةٌ، إذ يصير المعنى : أُحِلت لكم هذه الأشياء حالَ انتفاء كونكم تُحِلُّون الصيد وأنتم حرم فهذا معنى صحيح، ولكن التركيب الذي قَدَّرته لك فيه قلقٌ. 
ولو أُريد هذا المعنى من الآية الكريمة لجاءت به على أحسن تركيب وأفصحه. 
الوجه الثاني :- وهو قولُ الأخفشِ وجماعةٍ - أنه حالٌ من فاعل " أوْفوا " والتقدير : أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم مُحِلِّين الصيد وأنتم حرم. وقد ضَعَّفوا هذا المذهبَ من وجهين، الأول : أنه يلزم منه الفصلُ بين الحال وصاحبها بجملة أجنبية، ولا يجوز الفصل إلا بجمل الاعتراض، وهذه الجملةُ وهي قوله : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ  ليست اعتراضيةً، بل هي منشئةٌ أحكاماً ومُبَيِّنَةٌ لها، وجملةُ الاعتراض إنما تفيد تأكيداً وتسديداً. والثاني : أنه يلزمُ منه تقييد الأمر بإيفاء العقود بهذه الحالة فيصيرُ التقدير كما تقدَّم، وإذا اعتبرنا مفهومَه يصير المعنى : فإذا انتفت هذه الحالُ فلا تُوفوا بالعقود، والأمرُ ليس كذلك، فإنهم مأمورون بالإِيفاءِ بالعقودِ على كلِّ حالٍ من إحرامٍ وغيرِه. 
الوجه الثالث : أنه منصوبٌ على الحالِ من الضمير المجرور في " عليكم " أي : إلاَّ ما يُتْلى عليكم حالَ انتفاءِ كونكم مُحِلِّين الصيد. وهو ضعيفٌ أيضاً بما تقدَّم من أنَّ المتلوَّ عليهم لا يُقَيَّد بهذه الحالِ دون غيرها بل هو متلو عليهم في هذه الحال وفي غيرها. 
الوجه الرابع : أنه حالٌ من الفاعل المقدَّر، يعني الذي حُذف وأقيم المفعولُ مُقامه في قوله تعالى : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  فإن التقدير عنده : أَحَلَّ الله لكم بهيمة الأنعام غيرَ محلٍ لكم الصيد وأنتم حرم. فحذفت الفاعلَ وأقامَ المفعولَ مقامه، وترك الحال من الفعل باقية. وهذا الوجهُ فيه ضعفٌ من وجوه. الأول أن الفاعلَ المنوبَ عنه صار نسياً منسيَّاً غيرَ ملتفَتٍ إليه، نصُّوا على ذلك، لو قلت :" أُنْزِلَ الغيث مجيباً لدعائهم " وتجعل " مجيباً " حالاً من الفاعل المنوبِ عنه، فإنَّ التقدير :" أَنْزل اللّهُ الغيثَ حالَ إجابته لدعائهم " لم يَجُزْ فكذلك هذا، ولا سيما إذا قيل : بأن بنْية الفعلِ المبني للمفعولِ بنيةٌ مستقلة غيرُ محلولةٍ من بنية مبنية للفاعل كما هو قول الكوفيين وجماعة من البصريين. الثاني : أنه يلزم منه التقييدُ بهذه الحالِ إذا عَنَى بالأنعام الثمانية الأزواج، وتقييدُ إحلاله تعالى لهم هذه الثمانية الأزواج بحال انتفاء إحلالِه الصيدَ وهم حرمٌ، واللّهُ تعالى قد أَحَلَّ لهم هذه مطلقاً. والثالث : أنه كُتب " مُحِلِّي " بصيغة الجمع فيكف يكون حالاً من الله ؟ وكأن هذا القائل زعم أن اللفظَ " مُحِلّ " من غير ياء، وسيأتي ما يشبه هذا القول. 
الوجه الخامس : أنه منصوبٌ على الاستثناء المكرر، يعني أنه هو وقولَه " إلا ما يتلى " مستثنيان من شيء واحد، وهو " بيهمة الأنعام " نَقَل ذلك بعضُهم عن البصريين قال :" والتقديرُ : إلا ما يتلى عليكم إلا الصيدَ وأنتم محرمون، بخلاف قوله تعالى : إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ  \[ الحجر : ٥٨ \] على ما يأتي بيانُه، قال هذا القائل :" ولو كان كذلك لوَجَبَ إباحةُ الصيد في الإِحرام لأنه مستثنى من الإِباحة. وهذا وجه ساقط، فإذن معناه : أُحِلَّتْ لكم بهيمةُ الأنعام غيرَ محلّي الصيد وأنتم حُرُمٌ إلا مايُتلى عليكم سوى الصيدِ " انتهى. 
وقال الشيخ :" إنما عَرْضُ الإِشكالِ مِنْ جَعْلم " غير محلّي الصيد " حالاً من المأمورين بإيفاء العقود، أو مِن المحلِّل لهم وهو الله تعالى، أو من المتلوِّ عليهم، وغَرَّهم في ذلك كونُه كتب " محلِّي " بالياء، وقدَّروه هم أنه اسم فاعل من " أحلِّ " وأنه مضاف إلى الصيد إضافةَ اسم الفاعلِ المتعدِّي إلى المفعول، وأنه جَمْعٌ حُذِف منه النونُ للإِضافة، وأصلُه :" غيرَ محلين الصيد " إلا في قولِ مَنْ جعله حالاً من الفعل المحذوف فإنه لا يُقَدِّر حذفَ نون، بل حذفَ تنوين. وإنما يزول الإِشكال ويتضح المعنى بأن يكون قوله " مُحِلّي الصيد " من باب قولهم " حسان النساء "، والمعنى : النساء الحسان فكذلك هذا، أصلُه : غيرَ الصيدِ المُحِلّ، والمُحِلُّ صفة للصيد لا للناس ولا للفاعل المحذوف. ووصفُ الصيد بأنه مُحِلُّ على وجهين، أحدهما : أن يكون معناه دَخَل في الحل، كما تقول :" أَحَلَّ الرجلُ " إذا دخل في الحِلِّ، وأَحْرم إذا دخل في الحرم. الوجه الثاني : أن يكون معناه صار ذا حِلّ، أي : حَلالاً بتحليلِ الله، وذلك أنَّ الصيدَ على قسمين : حلالٌ وحرام، ولا يختصُّ الصيدُ في لغةِ العرب / بالحلال لكنه يختصُّ به شرعاً، وقد تَجَوَّزت العربُ فأطلقت الصيد على ما لا يوصف بحِلٍّ ولا حُرْمة كقوله :

لَيْثٌ يعَثَّرَ يصطادُ الرجالَ إذا  ما الليثُ كَذَّب عن أقرانِه صَدَقَا**وقولِ الآخر :**وقد ذَهَبَتْ سَلْمَى بعقلِك كلِّه  فهل غيرُ صيدٍ أَحْرَزَتْهُ حبائِلُهْ**وقولِ امرئ القيس :**وهِرُّ تصيدُ قلوبَ الرجالِ  وأَفْلَتَ منها ابنُ عمروٍ حُجُرْومجيءُ " أَفْعَل " على الوجهين المذكورين كثيرٌ في لسان العرب، فمِنْ مجيء افعل لبلوغِ المكان ودخولِه قولُهم : أحرمَ الرجلُ وأَعْرق وأَشْأَم وأَيْمن وأَتْهم وأَنْجد، إذا بلغ هذه الأمكان وحَلَّ بها، ومن مجيء أفعل بمعنى صار ذا كذا قولهم :" أعشبت الأرض، وأبقلت، وأَغَدَّ البعير، وأَلْبنت الشاة وغيرها، وأَجْرت الكلبة، وأَصْرم النخل، وأَتْلَت الناقة، وأَحْصَدَ الزرع، وأَجْرب الرجل، وأنجبت المرأة " وإذا تقرر أن الصيد يوصف بكون مُحِلاًّ باعتبار أحد الوجهين المذكورين من كونه بَلَغ أو صار ذا حِلّ اتضح كونُه استثناء ثانياً ولا يكون استثناء من استثناء. 
إذ لا يمكن ذلك لتناقض الحكمِ، لأنَّ المستثنى من المُحَلَّل مُحَرَّم، والمستثنى من المحرم مُحَلَّل، بل إنْ كن المعنيُّ بقوله " بيهمة الأنعام " الأنعامَ أنفسها فيكونُ استثناء منقطعاً، وإن كان المرادُ الظباءَ وبقرَ الوحش وحمره، فيكون استثناء متصلاً على أحد تفسيري المُحِلّ، استثنى الصيد الذي بلغ الحِلَّ في حال كونهم مُحْرمين. فإن قلت : ما فائدةُ هذا الاستثناءِ بقيدِ بلوغِ الحِلِّ، والصيد الذي في الحرم لا يَحِلُّ أيضاً ؟ قلت : الصيدُ الذي في الحَرَم لا يَحِلُّ للمحرم ولا لغير المحرم، وإنما يَحِلُّ لغير المحرم الصيدُ الذي في الحِلّ، فنبَّه بأنه إذا كان الصيد الذي في الحِلِّ على المُحْرِم - وإن كان حلالاً لغيره - فأحرى أن يَحْرُم عليه الصيدُ الذي هو بالحَرَم، وعلى هذا التفسير يكون قوله : إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  إنْ كان المراد به ما جاء بعده من قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ  الآية استثناءً منقطعاً، إذ لا تختص الميتة وما ذُكِر معها بالظباء وبقرِ الوحش وحمره فيصير :" لكن ما يتلى عليكم - أي : تحريمُه - فهو مُحَرَّم "، وإن كان المرادُ ببهيمة الأنعامِ الأنعامَ والوحوشَ فيكون الاستثناءان راجِعَيْن إلى المجموع على التفصيل فيرجع " ما يتلى عليكم " إلى ثمانية الأزواج، ويرجع " غيرَ مُحِلّي الصيد " إلى الوحوش، إذ لا يمكن أن يكون الثاني استثناء من الاستثناء الأول، وإذا لم يمكن ذلك وأمكن رجوعه إلى الأول بوجهٍ ما رجع إلى الأول، وقد نص النحويون أنه إذا لم يمكن استثناءُ بعضِ المستثنيات من بعض جُعِل الكلُّ مستثنًى من الأول نحو :" قام القومُ إلا زيداً إلا عمرواً إلا بكراً " فإن قلت : ما ذكرته من هذا التخريج وهو كونُ المُحِلِّ من صفة الصيد لا من صفة الناس ولا من صفة الفاعل المحذوف يأباه رسمه في في المصحف " مُحِلّي " بالياء، ولو كان من صفته الصيد دون الناس لكتب " مُحِلّ " من غير ياء، وكونُ القراء وقفوا عليه بالياء أيضاً يأبى ذلك. قلت : لا يعكر ذلك على التخريج، لأنهم قد رسموا في المصحف الكريم أشياءَ تخالف النظق بها ككتابتهم  لأَذْبَحَنَّهُ  \[ النمل : ٢١ \]  ولأَوْضَعُواْ  \[ التوبة : ٤٧ \] ألفاً بعد لام الألف، وكتابتم " بأَيْيد " بياءين بعد الهمزة، وكتابتهم "

### الآية 5:2

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [5:2]

قوله تعالى : وَلاَ الْقَلائِدَ  : ولا ذوات القلائد، ويجوز أن يكونَ المرادُ القلائدَ حقيقة، ويكون فيه مبالغةٌ في النهي عن التعرض للهَدي المقلَّد، فإنه إذا نَهَى عن قِلادته أن يُتَعَرَّض لها فبطريق الأَوْلى أن يَنْهى عن التعرض للهَدْي المُقَلَّد بها، وهذا كما قال تعالى : وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  لأنه إذا نَهَى عن إظهار الزينة فما بالك بمواضعها من الأعضاء. وقوله : ولا آمِّيْنَ " أي : ولا تُحِلُّوا قوماً آمِّين، ويجوز ان يكون على حذف مضاف أي : لا تُحِلُّوا قتالَ قوم أو أذى قوم آمِّين. وقرأ عبد الله ومَنْ تبعه :" ولا آمِّي البيتِ " بحذف النون وإضافةِ اسم الفاعل إلى معموله. و " البيت " نصبٌ على المفعول به ب " آمّين " أي قاصدين البيتَ، وليس ظرفاً. 
وقوله : يَبْتَغُونَ  حالٌ من الضمير في " آمِّين " أي : حالَ كون الآمِّين مبتغين فَضْلاً، ولا يجوزُ أن تكونَ هذه الجملة صفة ل " آمّين " لأن اسم الفاعل متى وُصف بَطَل عمله على الصحيح، وخالف الكوفيون في ذلك، وأعرب مكي هذه الجملةَ صفةً ل " آمِّين " وليس بجيد لِما تقدم، وكأنه تبع في ذلك الكوفيين. وهنا سؤال : وهو أنه لِم لا قيل بجوازِ إعماله قبل وصفِه كما في هذه الآية قياساً على المصدر فإنه يَعْمل قبلَ أن يُوصف نحو : يعجبني ضربٌ زيداً شديدٌ ؟ والجمهور على " يبتغون " بتاء الخطاب، على أنه خطاب للمؤمنين وهي قَلِقة لقوله : مِّن رَّبِّهِمْ  ولو أريد خطاب المؤمنين لكان تمامُ المناسبة :" تبتغون فضلاً من ربكم " و " من ربهم " يجوز أن يتعلق بنفس الفعل، وأن يتعلق بمحذوف على أنه صفة ل " فضلاً " أي : فضلاً كائناً من ربهم. وقد تقدم الخلاف في ضم راء " رضوان " في آل عمران. وإذا عَلَّقنا " من ربهم " بمحذوفٍ على أنه صفة ل " فضلاً " فيكون قد حَذَفَ صفة " رضوان " لدلالةِ ما قبله عليه أي : ورضواناً من ربهم، وإذا عَلَّقناه بنفس الفعل لم يَحْتَجْ إلى ذلك. 
قوله : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ  قُرئ :" أَحْللتم " وهي لغة في " حَلَّ "، ويقال :" أحَلَّ من إحْرامِه " كما يقال : حَلَّ وقرأ الحسن بن عمران وأبو واقد ونبيح والجراح بكسر الفاء العاطفة، وهي قراءةٌ ضعيفة مشكلة، وخَر‍َّجها الزمخشري على أن الكسر في الفاء بدلٌ من كسر الهمزة في الابتداء. وقال ابن عطية :" هي قراءةٌ مشكلة، ومن توجيهها أن يكونَ راعى كسر ألف الوصل إذا ابتدأ، فكسرَ الفاءَ مراعاةً وتذكُّراً لكسر ألف الوصل ". وقال الشيخ :" وليس عندي هو كسراً محضاً بل هو إمالة محضةٌ لتوهُّم وجود كسرة همزة الوصل، كما أمالوا فاء " فإذا " لوجود كسر الهمزة ". 
قوله : وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ  قرأ الجمهور :" يَجْرِمَنَّكم " بفتح الياء من " جرم " ثلاثياً " ومعنى " جَرَمَ " عند الكسائي وثعلب : حمل، يقال :" جَرَمه على كذا " أي : حمله عليه، فعلى هذا التفسير يتعدَّى " جرم " لواحد، وهو الكاف والميم، ويكون قوله : أَن تَعْتَدُواْ  على إسقاطِ حرف الخفض وهو " على " أي : ولا يَحْملنكم بُعْضكم لقوم على اعتدائكم عليهم، فيجيء في محلِّ " أَنْ " الخلافُ المشهور، وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس وقتادة. ومعناه عند أبي عبيد والفراء كسب، ومنه " فلان جريمةُ أهله " أي : كاسبهُم، وعن الكسائي أيضاً : أنَّ جرم وأجرم بمعنى كَسَب غيره، وعلى هذا فيحتمل وجهين، أحدهما : أنه متعد لواحد. والثاني : أنه متعد لاثنين، كما أن " كَسَب " كذلك، وأما في الآية الكريمة فلا يكون إلا متعدياً لاثنين أولُهما ضميرُ الخطاب. الثاني :" أن تعتدوا " أي : لا يَكْسِبَنَّكم بغضُكم لقومٍ الاعتداءَ عليهم. 
وقرأ عبد الله :" يُجْرِمَنَّكم " بضم الياء من أجرم رباعياً، وقيل : هو بمعنى جَرَم كا تقدم نَقْلُه عن الكسائي، وقيل :" أجرم " منقول من " جرم " بهمزة التعدية. قال الزمخشري :" جَرَم يجري مجرى كسب في تعديتِه إلى مفعول واحد وإلى اثنين، تقول :" جَرَمَ ذنباً " نحو : كَسبه، وجرمته ذنباً أي : كَسَبته إياه، ويقال : أجرمته ذنباً على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين كقولك :" أكسبته ذنباً " وعليه قراءةُ عبد الله :" ولا يُجْرمنكم "، وأولُ المعفولين على القراءتين / ضميرُ المخاطبين، والثاني :" أَنْ تعتدوا " انتهى وأصلُ هذه المادةِ - كما قال ابن عيسى الرماني - القطعُ، فجرم " حَمَل على الشيء " لقطعِه عن غيره، وجَرَم " كَسَب " لانقطاعه إلى الكسب، وجَرَم بمعنى " حَقّ " لأن الحق يُقطع عليه. قال الخليل :
 لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ  \[ النحل : ٦٢ \] أي : لقد حق، هكذا قال الرماني، فجَعَل بين هذه الألفاظ قَدْراً مشتركاً، وليس عنده من باب الاشتراك اللفظي. 
و " شَنآنُ : معناه بُغْض، وهو مصدر شَنِئ أي : أبغض. وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم :" شَنْآن " بسكونِ النون، والباقون بفتحها، وجَوَّزوا في كل منهما أن يكونَ مصدراً وأن يكون وصفاً، حتى يُحْكى عن أبي عليّ أنه قال :" مَنْ زَعَم أن " فَعَلان " إذا سَكَنت عينه لم يكن مصدراً فقد أخطأ إلا ان فَعْلان بسكون العين قليلٌ في المصادر نحو :" لَوَيْتُه دينه لَيَّاناً " بل هو كثير في الصفات نحو سَكْران وبِابِه، وفَعَلان بالفتح قليلٌ في الصفات قالوا : حمارٌ قَطَوان أي عَسِر السير، وتيس عَدَوان قال :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* كَتَيْسِ ظِباء الحُلَّبِ العَدَوانِ
ومثله قولُ الآخر :- أنشده أبو زيد –
وقبلَك ما هابَ الرجالُ ظُلامتي \*\*\* وفَقَّأْتُ عينَ الأَشْوَسِ الأَبَيَانِ
بفتح الباء والياء، بل الكثيرُ أن يكونَ مصدراً نحو :" الغلَيان والنزوان " فإنْ أُريد بالشنآن الساكنِ العين الوصفُ فالمعنى : ولا يَجْرمنكم بغيضُ قوم، وبغيض بمعنى مُبْغض اسم فاعل من أبغض وهو متعدّ، ففعيل بمعن الفاعل كقدير ونصير، وإضافته لقوم على هذا إضافةُ بيان أي : إنَّ البغيض من بينهم، وليس مضافاً لفاعل ولا مفعول، بخلاف ما إذا قَدَّرْته مصدراً فإنه يكون مضافاً إلى مفعوله أو فاعله كما سيأتي. وقال صاحبُ هذا القول :" يقال : رجلٌ شَنْآن وامرأة شنْآنة كَنْدمان وندمانة، وقياسُ هذا أن يكون من فِعْلٍ متعدّ " وحكى : رجل شنآن وامرأة شَنْأى كَسكْران وسكرى، وقياسُ هذا أن يكون من فِعْلٍ لازم، ولا بُعْدَ في ذلك، فإنهم قد يشتقون من مادة واحة القاصر والمتعدي، قالوا :" فَغَرْتُ فاه وفَغَر فُوه " أي : فتحه فانفتح، وإنْ أُريد به المصدرُ فواضحٌ، ويكون مضافاً إلى مفعولِه أي : بغضُكم لقومٍ، فحُذِف الفاعل، ويجوز أن يكون مضافاً إلى فاعله أي : بغضُ قوم إياكم فحذف معفوله، والأول أظهر في المعنى، وحكم " شنآن " بفتح النون مصدراً وصفةً حكمُ الساكنِها، وقد تقدَّم تقريرُ ذلك، ومن مجيءِ " شَنآن " الساكنِ العينِ مصدراً قول الأحوص :
وما الحبُّ إلا مَا تَلذُّ وتَشْتَهي \*\*\* وإنْ لامَ فيه ذو الشَّنَانِ وفَنَّدا
أراد الشنْآن بسكونِ النونِ فنقلَ حركةَ الهمزة إلى النون الساكنة، وحذف الهمزة، ولولا سكونُ النونِ لما جاز النقل، ولو قال قائل : إن الأصل " الشنآن " بفتح النون، وخفف الهمزة بحذفها رأساً، كما قرئ  نها لاحْدى الكُبَر  \[ المدثر : ٣٥ \] بحذفِ همزة " إحدى " لكان قولاً يسقط به الدليل لاحتماله. والشنآن بالفتح مِمَّا شَذَّ عن القاعدة الكلية، قال سيبويه :" كلُّ بناء من المصادر على وزن فَعَلان بفتح العين لم يتعدَّ فعلُه إلا أن يَشِذَّ شيءٌ كالشَّنآن " يعني أنه مصدرٌ على فَعَلان بالفتح ومع ذلك فعلُه متعدٍّ، وفعلُه أكثر الأفعال مصادِرَ، سُمِع له ستةَ عشرَ مصدراً قالوا : شَنِئَ يَشْنَأُ شَنْئَاً وشَنآناً مثلثي الشين فهذه ست لغات. وقرأ ابن وثاب والحسن والوليد عن يعقوب :" يَجْرِمَنْكم " بسكون النون، جَعَلوها نونَ التوكيد الخفيفةَ، والنهي في الفظ للشنآن وهو في المعنى للمخاطَبين نحو :" لا أُرَينَّك ههنا "  فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ  \[ البقرة : ١٣٢ \] قال مكي. 
قوله تعالى : أَن صَدُّوكُمْ  قرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر " إنْ " والباقون بفتحها، فمَنْ كسر فعلى أنها شرطية، والفتح على أنها علة للشنآن أي : لا يكسبنَّكم أولا يَحْمِلَنَّكم بغضُكم لقوم لأجل صَدِّهم إياكم عن المسجد الحرام، وهي قراءةٌ واضحة. 
وقد استشكل الناسُ قراءة الأبوين من حيث إنَّ الشرط يقتضي أنَّ الأمر المشروط لم يقع، والفرض أنَّ صَدَّهم عن البيت الحرام كان وقد وقع، ونزولُ هذه الآية متأخرٌ عنه بمدة، فإنَّ الصدَّ وقع عامَ الحديبية وهي سن ست، والآية نزلت سنة ثمان، وأيضاً فإنَّ مكةَ كانت عام الفتح في أيديهم فكيف يُصَدون عنها ؟ قال ابن جريج والنحاس وغيرهما :" هذه القراءة منكرةٌ " واحتجوا بما تقدم من الإِشكال، ولا إشكالَ في ذلك. فالجواب عما قالوه من وجهين، أحدهما : أنَّا لا نُسَلِّم أن الصدَّ كان قبل نزول الآية فإنَّ نزولها عام الفتح ليس مُجْمعاً عليه. وذكر اليزيدي أنها نزلت قبل الصدِّ فصار الصدُّ أمراً منتظراً، والثاني : أنه وإنْ سَلَّمنا أن الصدَّ كان متقدماً على نزولها فيكون المعنى : إنْ وقع صد مثل ذلك الصد الذي وقع زمن الحديبية - أو يستديموا ذلك الصدَّ الذي وقع منهم - فلا يجرمنكم، قال مكي :" ومثلُه عند سيبويه قول الشاعر - وهو الفرزدق - :
أتغضَبُ إنْ أُذْنا قتيبةَ حُزَّنا \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
وذلك شيءٌ قد كان ووقع، وإنما معناه : إنْ وقع مثلُ ذلك الغضب، وجواب الشرِط ما قبله " يعني : وجوابُ الشرط دلَّ عليه ما قبلَه، لأن البصريين يمنعون تقديمَ الجوابِ إلا أبا زيد. وقال مكي أيضاً :" ونظيرُ ذلك أنَّ يقول رجل لامرأته " أنت طالق إنْ دخلت الدار " بكسر " إن " لم تَطْلُق عليه بدخولها الأول لأنه أمر يُنْتَظَر، ولو فتح لَطَلَقَتْ عليه، لأنه أمرٌ كان ووقع، ففتحُ " أن " لما هو علة لما كان ووقع، وكَسْرُها إنما هو لأمرٍ يُنْتظر، والوجهان حَسَنان على معنييهما " وهذا الذي قاله مكي فَصَّل فيه الفقهاء بين مَنْ يعرف النحو وبين مَنْ لا يعرفه. ويؤد قراءَة الأبوين قراءة عبد الله بن مسعود :" إنْ يَصُدُّوكم " قال أبو عبيد :" حَدَّثنا حجاج عن هرون قال : قرأ ابن مسعود فذكرها، قال : وهذا لا يكونُ إلا على استئنافِ الصدِّ، يعني إنْ وقع صَدُّ آخرُ مثلُ ما تقدم عام الحديبية. 
ونَظْمُ هذه الآيات على ما هي عليه مِنْ أبلغ ما يكون وأفصحِه، و ليس فيها تقديمٌ ولا تأخير كما زعم بعضهم فقال :/ أصلُ تركيب الآية الأولى :" غيرَ محلي الصيد وأنتم حرم، فإذا حَلَلْتم فاصطادوا " وأصل تركيب الثانية : وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ  ونَظَّره بآيةِ البقرة يعني : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ  \[ الآية : ٦٧ \]، وهذا لا حاجةَ إليه مع أنَّ ال

### الآية 5:3

> حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [5:3]

وتقدَّم أيضاً إعرابُ  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ  : وأصلُها وقدم هنا لفظَ الجلالة في قوله : وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  وأُخِّرت هناك، لأنها في البقرة فاصلةٌ أو تشبه الفاصلة بخلافِها هنا، فإنها بعدَها معطوفاتٌ. والموقوذة : هي التي وُقِذَت أي : ضُربت بعصا ونحوها حتى ماتت، مِنْ : وَقَذَه أي : ضَرَبه حتى استرخى، ومنه :" وقَذَه النعاس " أي : غَلَبه، ووقَذْه النعاس " أي : غَلَبه، ووقَذه الحُلُم أي : سكنه، وكأن المادة دالة على سكون واسترخاء. والمُتَرَدِّيَةُ : مِنْ تَرَدَّى أي : سقط من عُلُوٍّ فهلك، ويقال :" ما يَدْري أين رَدَى " أي : ذهب، وَرَدَى وَتَردَّى بمعنى هَلك، والنَّطيحة : فعيلة بمعنة مفعولة، وكان مِنْ حقها ألاَّ تدخلها تاءُ التأنيث كقتيل وجريح، إلا أنها جَرَتْ مَجْرى الأسماء أو لأنها لم يُذْكَر موصوفها، كذا قاله أبو البقاء، وفيه نظرٌ، لأنهم إنما يُلحقون التاء إذا لم يُذْكر الموصوف لأجلِ اللَّبس نحو :" مَرَرْتُ بقتيلة بن فلان " لئلا يُلْبِس المذكرُ بالمؤنث، وهنا اللبسُ منتفٍ، وأيضاً فحكمُ الذكر والأنثى في هذا سواءٌ. و " ما أكل السَّبُعُ " :" ما " بمعنى الذي وعائده محذوف أي : وما أكلَه السبع، ومحلُّ هذا الموصولِ الرفعُ عطفاً على ما لم يُسَمَّ فاعله، وهذا غيرُ ماشٍ على ظاهرة لأنَّ ما أكله السبع وفرغ منه لا يُذ‍َكَّى، ولذلك قال أبو القاسم الزمخشري :" وما أكل بعضَه السبُع " وقرأ الحسن والفياض وأبو حيوة :" السَّبْع " بسكون الباء وهو تسكين للمضموم. ونُقل فتح السين والباء معاً، والسَّبُع : كل ذي ناب ومِخْلب كالأسد والنمر، ويُطْلَقُ على ذي المخلب من الطيور أيضاً، قال :

وسِباعُ الطيرِ تَغْدُو بِطاناً  تتخطَّاهُمُ فما تَسْتَقِلُّقوله : إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ  فيه قولان، أحدهما : أنه مستثنى متصل، والقائلون بأنه استثناء متصل اختلفوا : فمنهم مَنْ قال : هو مستثنى من قوله : وَالْمُنْخَنِقَةُ  إلى قوله : وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ  وقال أبو البقاء :" والاستثناءُ راجعٌ إلى المتردية والنطيحة وأكيلة السَّبعُ " وليس إخراجُه المنخنقة منه بجيدٍ. ومنهم مَنْ قال :" هو مستثنى مِنْ " ما أكل السَّبُع " خاصة. والقول الثاني : أنه منقطعٌ أي : ولكن ما ذَكَّيْتم من غيرها فحلال، أو فكلوه، وكأنَّ هذا القائلَ رأى أنها وَصَلَتْ بهذه الأسباب إلى الموت أو إلى حالةٍ قريبة منه فلم تُفِدْ تَذْكِيتُها عندَه شيئاً. والتذكية : الذَّبْحُ، وذَكَت النارُ : ارتفعَتْ، وذَكَى الرجلُ : أَسَنَّ، قال :على أعراقهِ تَجْري المَذاكي  وليس على تقلُّبِه وجُهْدِهْقوله : وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  رُفِع أيضاً عطفاً على " الميتة " واختلفوا في النصبِ فقيل : هي حجارةٌ كانوا يَذْبحون عليها ف " على " هنا واضحةٌ، وقيل : هي للأصنام لأنها تُنصَب لتُعْبَدَ، فعلى هذا في " على " وجهان، أحدُهما : أنها بمعنى اللام أي : وما ذُبِحَ لأجل الأصنام. 
والثاني : هي على بابها، ولكنها في محلِّ نصب على الحال أي : وما ذبح مُسَمَّى على الأصنام، كذا ذكره أبو البقاء وفهي النظر المعروف وهو كونه قدَّر المتعلق شيئاً خاصاً. والجمهور على " النُّصُب " بضمتين فقيل : هو جمع " نِصاب " وقيل : هو مفرد، ويدل له قول الأعشى :وذا النُّصُبَ المنصوبَ لا تَقْرَبَنَّه  ولا تَعْبُدِ الشيطانَ واللَّهَ فاعبُداوفيه احتمالٌ. وقرأ طلحة بن مصرف بضمِّ النون وإسكان الصاد وهي تخفيف القراءة الأولى. وقرأ عيسى بن عمر :" النَصَب " بفتحتين، قال أبو البقاء :" وهو اسمٌ بمعنى المنصوب كالقبَض والنقَص بمعنى المقبوض والمنقوص، والحسنُ :" النَّصْب " بفتح النون وسكون الصاد، وهو مصدرٌ واقعٌ موقعَ المفعول به، ولا يجوز أن تكون تخفيفاً لقراءة عيسى بن عمر لأنَّ الفتحة لا تُخَفَّفُ. 
قوله : وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ  " أن " وما في حيزها في محلِّ رفع عطفاً على " المتية " والأزلام : القِداح، واحدُها " زَلْم " و " زُلْم " بفتح الزاي وضمها. والقِداح : سهام كانت العرب تطلب بها معرفة ما قُسم لها من خير وشر، مكتوبٌ على أحدها :" أمرني ربي " وعلى الآخر :" نهاني ربي "، والآخر غُفْل. وقيل : هي سهام الميسر أي : القِمار، ووجهُ ذكرها مع هذه المطاعم أنها كانت تُرفع عند البيت معها. 
قوله : ذلِكُمْ فِسْقٌ  مبتدأُ وخبر، واسمُ الإِشارة راجع إلى الاستقسام بالأزلام خاصة، وهو مرويٌ عن ابن عباس. وقيل : إلى جميع ما تقدَّم، لأنَّ معناه : حَرَّم عليكم تناولَ الميتة وكذا، فرجعَ اسمُ الإِشارة إلى هذا المقدَّر. 
قوله : الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ  " اليوم " ظرفٌ منصوبٌ ب " يئس " والألفُ واللام فيه للعهدِ، قيل : أرادَ به يوم عرفة، وهو يوم الجمعة عامَ حجة الوداع، نزلَتْ هذه الآيةُ فيه بعد العصر. وقيل : هو يومَ دخولِه عليه السلام مكة سنة تسع، وقيل : ثمان وقال الزجاج - وتبعه الزمخشري - إنها ليست للعَهد، ولم يُرد باليوم معيناً، وإنما أراد به الزمانَ الحاضر وما يدانيه من الأزمنة الماضية والآتية كقولك :" كنت بالأمس شاباً وأنت اليوم أشيب " لا تريد بالأمس الذي قبل يومك، ولا باليوم الزمنَ الحاضر فقط، ونحوه :" الآن " في قول الشاعر :الآن لَمَّا ابيضَّ مَسْربتي  وعَضَضْتُ مِنْ نابي على جِذْمِ**ومثلُه أيضاً قول زهير :**وأَعلم ما في اليومِ والأمسِ قبلَه  ولكنني عن علمِ ما في غَدٍ عَمِلم يُرِد بهذه حقائقَها. والجمهورُ على " يَئِس " بالهمز، وقرأ يزيد ابن القعقاع :" يَيِس " بياءين من غير همزة، ورُويت أيضاً عن أبي عمرو، يقال يَئِس يَيْئَس ويَيْئِسُ بفتح عين المضارع وكسرِها وهو شاذ، ويقال :" أَيِس " أيضاً مقلوب من يئس فوزنه عَفِل، ويدل على القلب كونُه لم يُعَل، إذ لو لم يقدر ذلك للزم إلغاء المقتضي وهو تحرُّكُ حرف العلة وانفتاحِ ما قبله، لكنه لما كان في معنى ما لم يُعَلَّ صح. 
واليأس : انقطاع الرجاء، وهو ضد الطمع. و " من دينكم " متعلق ب " يئس " ومعناها ابتداءُ الغاية، وهو على حَذْف مضاف أي : من إبطال أمر دينكم. والكلامُ في قوله : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ  كالكلامِ على " اليوم " قبله. و " عليكم " متعلقٌ ب " أَتْممت "، ولا يجوزُ تعلُّقه ب " نعمتي " وإن كان فعلُها يتعدَّى ب " على " نحو : أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  \[ الأحزاب : ٣٧ \] لأنَّ المصدرَ لا يتقدَّم عليه معمولُه، إلا أَنْ ينوبَ منابَه، قال أبو البقاء :" فإنْ جَعَلْته على التبيين، أي : أتممت أعني عليكم جازَ " ولا حاجةَ إلى ما ادَّعاه. 
قوله : وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً  في " رَضي " وجهان، أحدهما : أنه متعدٍّ لواحدٍ وهو الإِسلام. و " ديناً " على هذا حالٌ. وقيل : هو مُضَمَّن معنى صَيَّر وجَعَل، فيتعدَّى لاثنين أولهما " الإِسلام "، والثاني :" ديناً ". و " لكم " يجوز فيه وجهان، أحدهما :: أنه متعلق ب " رضي "، والثاني : أنه متعلقٌ بمحذوفٍ لأنه حال من الإِسلام، ولكنه قُدِّم عليه. قوله :" فمن اضطر " قد تقدَّم الكلامُ على هذه الآيةِ وما قرئ فيها في البقرة فأغنى عن إعادته. 
و " في مَخْمَصَةٍ " متعلقٌ ب " اضْطُرَّ "، والمَخْمَصَةُ : المجاعة لأنها تَخْمُصُ لها البطونُ أي : تَضْمُرُ، وهي صفةٌ محمودةٌ في النساء، يقال : رجلٌ خُمْصان وامرأةٌ خُمْصانة، ومنه : أَخْمَصُ القدمِ لدقتها، ويُستعمل في الجوع والغَرْث قال :تَبيتون في المَشْتى مِلاءً بطونُكم  وجارتُكم غَرْثَى يَبِتْنَ خمائصا**وقال آخر :**كُلوا في بعضِ بطنِكُمُ تَعِفُّوا  فإنَّ زمانَكم زمنٌ خَميصُوُصِف الزمانُ بذلك مبالغةً كقولهم :" نهارهُ صائم وليله قائم " و " غيرَ " نصب على الحال. والجمهور على " متجانِفٍ " بألف وتخفيفِ النون من تَجانَفَ وقرأ أبو عبد الرحمن والنخعي " مُتَجَنِّف بتشديد النون دون ألف. قال أبو محمد بن عطية :" وهي أبلغُ مِنْ " متجانف " في المعنى لأنَّ شدَّة العين تدلُّ على مبالغةٍ وتوغلٍ في المعنى " و " لإِثم " متعلق ب " متجانف " واللامُ على بابها، وقيل : هي بمعنى " إلى " أي : غيرُ مائل إلى إثم، ولا حاجةَ إليه، وقد تقدَّم معنى هذه اللفظة واشتقاقُها عند قوله :
 فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً  \[ البقرة : ١٨٢ \] وقوله : فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  جملةٌ : إمَّا في محلِّ جزم أو رفع على حسب ما قيل في " من "، وكذلك القولُ في الفاء : إما واجبةٌ أو جائزةٌ، والعائد على كلا التقديرين محذوف أي : فإن الله غفور له.

### الآية 5:4

> يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [5:4]

وقوله تعالى : يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ  : قد تقدَّم الكلام على " ماذا " وما قيل فيها فَلْيلتفت إليه. وقوله :" لهم " بلفظ الغيبة لتقدُّم ضمير الغَيْبة في قوله تعالى : يَسْأَلُونَكَ  \[ البقرة : ٢١٥ \]، ولو قيل في الكلام :" ماذا أُحِلَّ لنا " لكانَ جائزاً على حكاية الجملة كقولك :" أقسم زيدٌ ليضربن ولأضربن " بلفظِ الغَيْبة والتكلمِ، إلاَّ أنَّ ضميرَ المتكلم يقتضي حكايةَ ما قالوا، كما أنَّ " لأضربنَّ " يقتضي حكايةَ الجملةِ المُقْسَمِ عليها، و " ماذا أحِلَّ " هذا الاستفهامُ مُعلِّقٌ للسؤال وإن لم يكن السؤال من أفعال القلوب، إلا أنَّه كان سبب العلمِ، والعلمُ يُعَلَّق، فكذلك سبُبه، وقد تقدَّم تحريرُ القول فيه في البقرة. وقال الزمخشري هنا :" في السؤالِ معنى القولِ، فلذلك وقعَ بعدَه " ماذا أُحِلَّ لهم "، كأنه قيل : يقولون ماذا أحل لهم ؟ ولا حاجةَ إلى تضمين السؤال معنى القول لما تقدَّم من أنَّ السؤالَ يُعَلَّق بالاستفهام كمسببه. وقال ابن الخطيب :" لو كان حكاية لكلامِهم لكانوا قد قالوا : ماذا أحل لهم، ومعلومٌ أنَّ ذلك باطل لا يقولونه، وإنما يقولون : ماذا أحِلَّ لنا، بل الصحيح أنه ليس حكايةً لكلامهم بعبارتهم، بل هو بيانُ كيفية الواقعة ". 
قوله : وَمَا عَلَّمْتُمْ  في " ما " هذه ثلاثة أوجه، أحدها : أنها موصولةٌ بمعنى الذي، العائدُ محذوف أي : ما عَلَّمْتموه، ومحلها الرفع عطفاً على مرفوعِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه أي وأُحِلَّ لكم صيدٌ أو أخذُ ما عَلَّمتم، فلا بد من حذف هذا المضاف. والثاني : أنها شرطية فمحلُّها رفع بالابتداء، والجوابُ قولُه :" فكُلوا " قال الشيخ :" وهذا أظهرُ لأنه لا إضمار فيه " والثالث : أنها موصولة أيضاً ومحلُّها الرفعُ بالابتداء، والخبر قوله :" فكُلوا، وإنما دخَلَتِ الفاء تشبيهاً للموصول باسم الشرط. 
وقوله : مِّنَ الْجَوَارِحِ  في محلِّ نصبٍ على الحال / وفي صاحبها وجهان، أحدُهما : أنه الموصول وهو " ما " والثاني : أنه الهاء العائدةٌ على الموصول، وهو في المعنى كالأول. والجوارح : جمع " جارحة "، والهاءُ للمبالغة سُمِّيَتْ بذلك لأنها تَجْرَحُ الصيدَ غالباً أو لأنها تَكْسَبُ، والجَرْحُ : الكَسْبُ منه :
 وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ  \[ الأنعام : ٦٠ \]. والجارحَةُ : صفةٌ جارية مجرى الأسماء لأنها لم يذكر موصوفها غالباً. وقرأ عبد الله بن عباس وابن الحنفية :" عُلِّمتم " مبنياً للمفعول، وتخريجها أن يكون ثَمَّ مضافٌ محذوف أي : وما عَلَّمكم الله من أمر الجوارح. 
 " مكلِّبين " حالٌ من فاعل " عَلَّمتم "، ومعنى " مكلِّبين " مؤدبين ومُضْرِين ومُعَوِّدين قال الشيخ " وفائدةٌ هذه الحالِ - وإنْ كانت مؤكدةً لقولِه :" عَلَّمتم " فكان يَسْتغنى عنها - أن يكون المعلمُ ماهراً بالتعليم حاذقاً فيه موصوفاً به " انتهى، وفي جَعْلِه هذه الحالِ مؤكدةً نظرٌ، بل هي مؤسسةٌ. 
واشتُقَّت هذه الحالُ من لفظ " الكَلْب " هذا الحيوانِ المعروفِ وإن كانت الجوارحُ يندرج فيها غيرُه حتى سباعُ الطيور تغليباً له، لأنَّ الصيدَ أكثرُ ما يكون به عند العرب. أو اشتقت من " الكَلَب " وهو الضراوة، يقال : هو كَلِبٌ بكذا أي : حريص، وبه كَلَبٌ أي : حرص، وكأنه أيضاً مشتق من الكَلْبِ هذا الحيوانِ لحرصه، أو اشتقت الكَلْب، والكَلْبُ يُطْلق على السَّبُع أيضاً، ومنه الحديثُ :" اللهم سَلِّط عليه كَلْباً من كلابك " فأَكَله الأسد. قال الشيخ : وهذا الاشتقاقٌ لا يَصحُّ لأنَّ كونَ الأسدِ كلباً هو وصف فيه، والتكليبُ من صفة المعلِّم، والجوارحُ هي سباعٌ بنفسها وكلاب بنفسِها لا بجَعْلِ المُعَلِّمِ " ولا طائلَ تحت هذا الرد وقرئ :" مُكْلِبين " بتخفيفِ اللام، وفَعَّل وأَفْعل قد يشتركان في معنى واحد، إلا أن " كَلَّب " بالتشديد معناه عَلَّمها وضَرّاها، و " أَكْلب " معناه صار ذا كِلاب، على أن الزَّجاج قال : رجلُ مُكَلِّب - يعني بالتشديد - ومُكْلِب يعني من أكلب، وكَلاَّب يعني بتضعيف اللام أي : صاحب كلاب ". وجاءَتْ جملةُ الجوابِ هنا فعليةً وجملةُ السؤال اسمية وهي : ماذا أُحِل ؟ فيه جوابٌ لها من حيث المعنى لا من حيث اللفظُ ؛ إذ مل يتطابقا في الجنس. 
قوله : تُعَلِّمُونَهُنَّ  فيه أربعة أوجه، أحدها : أنها جملة مستأنفة. الثاني : أنها جملة في محلِّ نصب على أنها حال ثانية من فاعل " عَلَّمتم " ومَنَع أبو البقاء ذلك لأنه لا يُجيز للعامل أن يَعْمل في حالين، وتقدَّم الكلامُ في ذلك. الثالث : أنها حال من الضمير المستتر في " مُكَلِّبين " فتكون حالاً من حال وتسمى المتداخلة، وعلى كلا التقديرين المتقدمين فهي حال مؤكدة، لأن معناها مفهوم من " عَلَّمْتُمْ " ومن " مُكَلِّبين " والرابع : أن تكون جملة اعتراضية، وهذا على جَعْل " ما " شرطية، أو موصولة خبرها " فكلوا " فيكون قد اعترض بين الشرط وجوابه أو بين المبتدأ وخبره. فإن قيل : هل يجوز وجهٌ خامس، وهو أن تكون هذه الجملةُ حالاً من الجوارح أي : من الجوارحِ حالَ كونِها تُعَلِّمونهن، لأنَّ في الجملةِ ضميرَ ذي الحال " فالجوابُ أن ذلك لا يجوز، لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى الفصل بين هذه الحال وبين صاحِبها بأجنبي وهو " مكلِّبين " الذي هو حالٌ من فاعل " عَلَّمتم ". 
قوله : مِمَّآ أَمْسَكْنَ  في " مِنْ " وجهان، أظهرُهما : أنها تبغيضيةٌ، وهي صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، هو مفعولُ الأكل، أي : فكلوا شيئاً مما أمسكنه عليكم. والثاني : أنها زائدةٌ وهو قياسُ قولِ الأخفش، فعلى الأول تتعلَّق " مِنْ " بمحذوفٍ، وعلى الثاني لا تَعَلُّقَ لها، و " ما " موصولةٌ أو نكرةٌ موصوفة، والعائدُ محذوفٌ، وعلى كلا التقديرين أي : أَمْسَكَتْه كما تقدم. 
والنونُ في " أمسكن " للجوارح. و " عليكم " متعلق ب " أمسكن " والاستعلاءُ هنا مجازٌ. قوله :" عليه " في هذه الهاء ثلاثةُ أوجه، أحدُها : أنها تعود على المصدرِ المفهومِ من الفعل وهو الأكلُ كأنه قيل : واذكروا اسم الله على الأكلِ، ويؤيده ما في الحديث " سَمِّ الله، وكُلْ مِمَّا يَليك " والثاني : أنه يعود على " ما عَلَّمْتم " أي : اذكروا اسمَ الله على الجوارح عند إرسالِها على الصيد، وفي الحديث :" إذا أَرْسَلْت كلبك وذكرت اسمَ الله " والثالثُ : أنَّها تعودُ على " ما أَمْسَكْن " أي : اذكروا اسمَ الله ما أَدْركتم ذكاته مما أَمْسَكَتُه عليكم الجوارح.

### الآية 5:5

> الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [5:5]

وقوله تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ  : الكلامُ فيه كالكلامِ فيما قبله. وزعمَ قومٌ أنَّ المرادَ بثلاثةِ الأيام المذكورةِ هنا وقتٌ واحدٌ، وإنما كرره توكيداً، ولاختلافِ الأحداثِ الواقعةِ فيه حَسُنَ تكريره، وليس بشي. وادَّعى بعضُهم أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً، وأن الأصل :" فاذكروا اسم اللّهِ عليه وكلُوا مِمَّا أَمْسَكْن عليكم " وهذا يُشْبه قولَ مَنْ يعيدُ الضميرَ على الجوارحِ المرسلة. 
قوله : وَطَعَامُ الَّذِينَ  فيه وجهان، الصحيحُ منهما أنه مبتدأ، وخبرُه " حِلُّ لكم " أبرز الإِخبارَ بذلك في جملةٍ اسميةٍ اعتناءً بالسؤال عنه. وأجاز أبو البقاء أن يكونَ مرفوعاً عطفاً على مرفوع ما لم يُسَمِّ فاعلُه وهو " الطيبات " وجَعَل قولَه " حِلٌّ لكم " خيرَ مبتدأ محذوف، وهذا يَنْبغي ألاَّ يجوزَ البتة لتقدير ما لا يُحْتاج إليه مع ذهابِ بلاغةِ الكلامِ. وقوله : وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ  مبتدأ وخبر، وقياسُ قولِ أبي البقاء أن يكونَ " طعام " عطفاً على ما قبله، و " حِلٌّ " خبر مبتدأ محذوف، ولم يَذْكره كأنه استشعر الصواب. 
قوله : وَالْمُحْصَنَاتُ  في رفعه أيضاً وجهان، أحدهما : أنه مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ أي : المُحْصَنات حِلُّ لكم أيضاً، وهذا هو الظاهر. واختار أبو البقاء أن يكونَ معطوفاً على " الطيبات " فإنه قال :" مِن المؤمنات " حالٌ من الضمير في " المُحْصَنات " أو من نفس " المحصنات " إذا عَطَفَتْها على " الطيبات " و " حِلٌّ " : مصدر بمعنى الحال فلذلك لم يُوَنَّث ولم يُثَنَّ ولم يُجْمع، لأنه أحسن الاستعمالين في المصادر الواقعة صفةً للأعيان، ويُقال في الإِتباع : حِلُّ بِلُّ " وهو كقولهم :" حَسَن بَسَن " و " عَطْشان نَطْشان " و " من المؤمنات " حالٌ كما تقدم : إمَّا من الضمير في " المحصنات " أو من " المحصنات " /. وقد تقدَّم الكلامُ في اشتقاق هذه اللفظة واختلافِ القُرَّاء فيها في سورة النساء. 
قوله : إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ  ظرفٌ العاملُ فيه أحدُ شيئين : إمَّا " أُحِلَّ " وإمَّا " حِلُّ " المحذوفُ على حَسَب ما قُرِّرَ. والجملة بعده في محلِّ خفضٍ بإضافته إليها، وهي هنا لمجرد الظرفية. ويجوز أن تكونَ شرطيةً وجوابُها محذوف، أي : إذا آتيتموهن أجورَهن حَلَلْنَ لكم، والأولُ أظهر. و " مُحْصِنين " حال، وعاملُها أحد ثلاثة أشياء : إمَّا " آتيتموهُنَّ "، وصاحبُ الحالِ الضميرُ المرفوعُ، وإمَّا " أُحِلَّ " المبني للمفعول، وإمَّا " حِلٌّ " المحذوفُ كما تقدم. وغيرَ " يجوز فيه ثلاثة أوجه، أحدها : أن ينتصب على أنه نعت ل " محصنين " والثاني : أنه يجوزُ نصبُه على الحال، وصاحبُ الحالِ الضميرُ المستتر في " مُحْصِنين " والثالث : أنه حالٌ من فاعل آتيتموهن " على أنها حالٌ ثانيةٌ منه، وذلك عند مَنْ يُجَوِّز ذلك وقوله : وَلاَ مُتَّخِذِي  يجوزُ فيه الجر على أنه عطفٌ على " مسافحين " وزيدت " لا " تأكيداً للنفي المفهوم من " غير "، والنصبُ على أنه عطفٌ على " غير " باعتبارِ أَوْجهها الثلاثة، ولا يجوز عطفُهُ على " مُحْصِنين " لأنه مقترنٌ ب " لا " المؤكدةِ للنفي المتقدمِ ولا نفيَ مع " محصنين " وتقدَّم معاني هذه الألفاظ. 
وقوله : وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ  تقدَّم له نظائر. وقيل : المراد بالإِيمان المؤمَنُ به، فهو مصدرٌ واقعٌ موقعَ المفعول ك " درهم ضَرْبُ الأمير " وقيل : ثَمَّ مضافٌ محذوف أي : بموجِبِ الإِيمان وهو الباري تبارك وتعالى. 
قوله : وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  الظاهرُ أنَّ الخبرَ قوله :" من الخاسرين " فيتعلَّقُ قولُه " في الآخرة " بما تعلَّق به هذا الخبر. وقال مكي :" العاملُ في الظرفِ محذوفٌ تقديرُه :" وهو خاسر في الآخرةِ " ودَلَّ على المحذوفِ قولُه :" من الخاسرين ". فإن جعلة الألف واللام في " الخاسرين " ليستا بمعنى الذين جاز أن يكونَ العامل في الظرف " من الخاسرين " يعني أنه لو كانَتْ موصولةً لامتنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأنَّ الموصولَ لا يتقدم عليه ما في حَيِّزه، وهذا كما قالوا في قوله : إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ  \[ الشعراء : ١٦٨ \]  وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ 
\[ يوسف : ٢٠ \]، وتقديرُ مكي متعلِّق هذا الظرف وهو " خاسر " إنما هو بناء على كون " أل " موصولةً بدليل قولِه :" فإنْ جعلت الألف واللام ليستا بمعنى " الذين " وبالجملة فلا حاجة إلى هذا التقدير : بل العاملُ فيه كما تقدم العاملُ في الظرفِ الواقعِ خبراً وهو الكون المطلق، ولا يجوز أن يكونَ " في الآخرة " هو الخبر، و " من الخاسرين " متعلِّقٌ بما تعلَّق به لأنه لا فائدة في ذلك، فإنْ جُعِل " من الخاسرين " حالاً من ضميرِ الخبر وتكونُ حالاً لازمةً جاز، وهو ضعيفٌ في الإِعراب، وقد تقدَّم وقد تقدَّم نظيرُ هذه الآية في البقرة عند قوله : وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ  \[ الآية : ١٣٠ \].

### الآية 5:6

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [5:6]

قوله تعالى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ  : قالوا تقديرُه : إذا أردتم القيامَ كقولِه :
 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ  \[ النحل : ٩٨ \]، وهذا من إقامة المسبِّب مقام السبب، وذلك أنَّ القيامَ متسبِّبٌ عن الإِرادة والإِرادة سببه. 
قال الزمخشري :" فإنْ قلت : لِمَ جازَ أن يُعَبِّر عن إرادة الفعل بالفعل " قلت : لأن الفعل يوجَدُ بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهي قصدُه إليه وميلُه وخلوصُ داعيتهِ، فكما غَبَّر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم :" الإِنسانُ لا يطير، والأعمى لا يبصر " أي : لا يَقْدران على الطير والابصار، ومنه قولُه تعالى :
 نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ 
\[ الأنبياء : ١٠٤ \] أي : قادرين على الإِعادة، كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل ؛ وذلك لأن الفعل مُسَبِّب عن القدرة، فأقيم المُسَبَّب مُقام السببِ للملابسةِ بينهما ولإِيجاز الكلام ". وقيل : تقديره : إذا قَصَدْتُم الصلاةَ ؛ لأنَّ مَنْ توجَّه إلى شيءٍ وقام إليه كان قاصدا له فعبَّر بالقيام عن القصدِ. والجمهورُ قَدَّروا حالاً محذوفة من فاعل " قمتم "، أي : إذا قمتم إلى الصلاةِ مُحْدِثين، إذ لا وضوءَ على غير المحِدث، وإن كان قال به جماعة، قالوا : ويدُلُّ على هذه الحالِ المحذوفة مقابلتُها بقوله : وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ  فكأنه قيل : إنْ كنتم مُحْدِثين الحدثَ الأصغر فاغسِلو كذا وامسَحوا كذا، وإنْ كنتم مُحْدثين الحدثَ الأكبر فاغسلوا الجسدَ كله، وهو مَحَلُّ نظر. 
قوله : إِلَى الْمَرَافِقِ  في " إلى " هذه وجهان، أحدهما : أنها على بابها من انتهاء الغاية، وفيها حنيئذ خلاف، فقائلٌ : إنَّ ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، وقائلٌ بعكس ذلك، وقائل : لا تَعَرُّضَ لها في دخولٍ ولا عدَمِه، وإنما يدور الدخولُ والخروج مع الدليل وعدمه. وقائل : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل في الحكم وإلا فلا، ويُعْزى لأبي العباس. وقائل : إنْ كان ما بعدَها من غير جنس ما قبلها لم يَدْخُل، وإن كان من جنسِه فيحتمل الدخولَ وعَدَمه، وأول هذه الأقوالِ هو الأصحُّ عند النحاة. قال بعضُهم : وذلك أنَّا حيث وَجَدْنا قرينةً مع " إلى " فإن تلك القرينةَ تقتضي الإِخراجَ مما قبلها، فإذا وَرَدَ كلامٌ مجردٌ عن القرائن فينبغي أن يُحْمَلَ على الأمر الفاشي الكثير وهو الإِخراج، وفَرَّق هذا القائل بين " إلى " و " حتى " فجعل " حتى " تقتضي الإِدخالَ، و " إلى " تقتضي الإِخراج بما تقدم من الدليل، وهذه الأقوالُ دلائلها في غيرِ هذا الكتاب، وقد أوضَحْتُها في كتابي " شرح التسهيل " والقول الثاني : أنها بمعنى " مع " أي : مع المرافق، وقد تقدَّم الكلامُ في ذلك عند قوله :
 إِلَى أَمْوَالِكُمْ  \[ النساء : ٢ \]. والمرافقُ : جمع " مَرْفِق " بفتح الميم وكسر الفاء على الفصيح من اللغة، وهو مِفْصَلٌ ما بين العَضْد والمِعْصَم. 
قوله : بِرُؤُوسِكُمْ  في هذه الباء ثلاثةٌ أوجه، أحدها : أنها للإِلصاق أي : أَلْصِقوا المسحَ برؤوسكم. قال الزمخشري :" المراد إلصاقُ المسحِ بالرأس، وماسحُ بعضِه ومستوعبُه بالمسح كلاهما مُلْصِقٌ المسحَ برأسه " قال الشيخ :" وليس كما ذكر " يعني أنه لا يُطلق على الماسح بعضَ رأسِه أنه ملصقٌ المسحَ برأسِه/. وهذه مُشاحَّةٌ لا طائل تحتها. والثاني : أنها زائدةٌ، كقوله : وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ  \[ البقرة : ١٩٥ \]، وقوله : ١٦٩٩

-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا يَقْرَأْنَ بالسُّوَرِوهو ظاهرُ كلام سيبويه، فإنه حكى :" خَشَّنْتُ صدرَه وبصدره " و " مَسَحْتُ رأسَه وبرأسِه " بمعنَى واحد، وقال الفراء :" تقول العرب :" خُذِ الخِطامَ وبالخطام " و " هَزَّه وهَزَّ به " و " خُذْ برأسِه ورأسَه " والثالث : أنها للتعيضِ كقوله :شَرِبْنَ بماءِ البحرِ ثم ترفَّعَتْ . . . . . . . . . . . . . . . .وهذا قولٌ ضعيف، وقد تقدَّم القولُ في ذلك أولَ البسملة. 
قوله : وَأَرْجُلَكُمْ  قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم :" أرجلكم " نصباً، وباقي السبعة : وأرجلكم " جراً، والحسن بن أبي الحسن :" وأرجلُكم " رفعاً، فأمَّا قراءة النصب ففيها تخريجان، أحدُهما : أنها معطوفةٌ على " ايديكم " فإنَّ حكمَها الغُسْلُ كالأوجه والأيدي، كأنه قيل :" واغسلوا أرجلكم " إلا أنَّ هذا التخريجَ أفسده بعضُهم بأنه يلزم منه الفصلُ بين المتعاطِفَيْنِ بجملةٍ غير اعتراضية لأنها مُنْشِئَةٌ حمكاً جديداً فليس فيها تأكيد للأول. وقال ابن عصفور- وقد ذكر الفصلَ بين المتعاطِفَيْن - :" وأقبحُ ما يكونُ ذلك بالجمل " فدلَّ قولُه على أنه لا يجوزُ تخريجُ الآية على ذلك. وقال أبو البقاء عكسَ هذا فقال :" وهو معطوفٌ على الوجوه " ثم قال " وذلك جائزٌ في العربية بلا خلاف " وجَعَلَ السنِّيَّة الواردة بغسل الرجلين مقويةً لهذا التخريج، وليس بشيء، فإنَّ لقائل أن يقول : يجوز أن يكون النصب على محلِّ المجرور وكان حكمُها المسحَ ولكن نُسِخ ذلك بالسنَّة وهو قولٌ مشهورٌ للعلماء. والثاني : أنه منصوبٌ عطفاً على محل المجرور قبله، كما تقدَّم تقريرُه قبل ذلك. 
وأمَّا قراءةُ الجر ففيها أربعةُ تخاريجَ، أحدها : أنه منصوبٌ في المعنى عطفاً على الأيدي المغسولة، وإنما خُفض على الجوار، كقولهم :" هذا جُحْرُ ضبٍّ خَرِبٍ " بجر " خرب " وكان مِنْ حَقِّه الرفعُ لأنه صفة في المعنى للجحر لصحة اتصافه به، والضَّبُّ لا يوصف به، وإنما جَرُّه على الجوار، وهذه المسألة عند النحويين لها شرط وهو أن يُؤْمَنَ اللبس كما تقدم تمثيله، بخلاف :" قام غلام زيد العاقل " إذا جعلت " العاقل " نعتاً للغلام امتنع جَرُّه على الجوار لأجل اللَّبْس، وأنشد أيضاً قول الشاعر :كأنما ضَرَبَتْ قُدَّامَ أعينِها  قُطْناً بمستحصِدِ الأوتارِ مَحْلوجِ**وقول الآخر :**فأياكم وَحيَّةَ بَطْنِ وادٍ  هموزٍ النابِ ليس لكم بِسِيِّ**وقول الآخر :**كأن ثَبيراً في عرانينِ وَبْلِه  كبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ**وقول الآخر :**
كأنَّ نَسْجَ العنكبوتِ المُرْمَل \*\*\*
بجر " محلوج " وهو صفةٌ ل " قطنا " المنصوبِ، وبجر " هموز " وهو صفة ل " حية " المنصوبِ، وبجر " المزمل " وهو صفة " كبير " لأنه بمعنى الملتف، وبجرِّ " المُرْمل " وهو صفة " نَسْج "، وإنما جُرَّت هذه لأجلِ المجاورِة، وقرأ الأعمش : إنَّ الله هو الرزاقُ ذو القوةِ المتينِ  بجر المتين مجاورَةً ل " القوة " وهو صفةٌ ل " الرزاق "، وهذا وإن كان وارداً، إلا ان التخريجَ عليه ضعيفٌ لضَعْفِ الجوارِ من حيث الجملةُ، وأيضاً فإنَّ الخفضَ على الجوارِ إنما وَرَدَ في النعتِ لا في العطف، وقد وَرَدَ في التوكيدِ قليلاً في ضرورة الشعر، قال :يا صاحِ بَلَّغ ذوي الزوجاتِ كلِّهمِ  أَنْ ليسَ وَصْلٌ إذا انْحَل‍َّتْ عُرَى الذَّنَبِبجر " كلهم " وهو توكيدٌ ل " ذوي " المنصوب، وإذا لم يَرِد إلا في النعت أو ما شَذَّ من غيره فلا يينبغي أن يُخَرَّج عليه كتاب الله تعالى، وهذه المسألةُ قد أوضَحْتُها وذكرت شواهدها في " شرح التسهيل " وممن نَصَّ على ضعفِ تخريجِ الآية على الجوارمكي بن أبي طالب وغيرُه، قال مكي :" وقال الأخفش وأبو عبيدة :" الخفضُ فيه على الجوار، والمعنى للغسل " وهو بعيد لا يُحْمل القرآن عليه " وقال أبو البقاء " وهو الإِعرابُ الذي يقال : هو على الجوار، وليس بممتنع أن يقع في القرآن لكثرته فقد جاء في القرآن والشعر، فَمِنَ القرآن قولُه تعالى : وَحُورٌ عِينٌ 
\[ الواقعة : ٢٢ \] على قراءة مَنْ جَرَّ، وهو معطوفٌ على قوله : بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ  وهو مختلفُ المعنى، إذ ليس المعنى : يَطُوف عليهم وِلْدان مخلَّدون بحورٍ عين. وقال النابغة :لم يَبْقَ إلاَّ أسيرٌ غيرُ مُنْفَلِتٍ  أو مُوْثَقٍ في حبال القومِ مَجْنُوبِوالقوافي مجرورةٌ، والجوارُ مشهورٌ عندهم في الإِعراب " ثم ذكر أشياء كثيرةً زعم أنها مقويةٌ لمُدَّعاه، منها : قَلْبُ الإِعراب في الصفات كقوله تعالى :
 عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ  \[ هود : ٨٤ \] واليومُ ليس بمحيطٍ، وإنما المحيط \[ هو \] العذابُ، ومثلُه قولُه تعالى : فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ  \[ إبراهيم : ١٨ \] و " عاصف " ليس في صفة اليوم بل من صفة الريحِ. ومنها : قَلْبُ بعض الحروف إلى بعض كقول عليه السلام :" ارجَعْنَ مَأْزوارتٍ غيرَ مأجورات " والأصل :" مَوْزورات "، ولكنْ أُريد التواخي، وكذلك قولُهم :" إنه ليأتينا بالغدايا والعَشايا " ويعني أنَّ الأصلَ :" بالغَدَاوى " لأنها من الغُدْوة، ولكن لأجل " ياء " العشايا " جاءت بالياء دون الواو. ومنها : تأنيثُ المذكر كقوله تعالى : فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا  \[ الأنعام : ١٦٠ \] فحذف / التاءَ منْ " عشر " وهي مضافةٌ إلى الأمثال وهي مذكرةٌ، ولكنْ لَمَّا جاورت الأمثالُ ضميرَ المؤنث أَجْرى عليها حكمَه، وكذلك قوله :لَمَّا أتى خبرُ الزبيرِ تواضعتْ  سورُ المدينةِ والجبالُ الخُشَّعُوقولهم :" ذَهَبَتْ بعضُ أصابعِه " يعني أنَّ " سور " مذكرةٌ " و " بعض " أيضاً كذلك، ولكنْ لَمَّا جاورا المؤنثَ أُعْطيا حكَمه. ومنها :" قامت هند " لَمَّا لم يَفْصِلوا أتوا بالتاء، ولمَّا فَصَلوا لم يأتوا بها، ولا فرق إلا المجاورةُ وعدمُها : ومنها : استحسانُهم النصبَ في الاشتغال بعد جملةٍ فعلية في قولهم :" قام زيدٌ وعمراً كلمته " لمجاورةِ الفعل. ومنها : قَلْبُهم الواوَ المجاورَة للطرفِ همزةً نحو :" أوئل " بخلاف " طواويس " لبُعْدِها من مجاورةِ الطرف. قال :" وهذا موضعٌ يَحْتمل أن يكتب فيه أوراقٌ من الشواهدِ، قد بَوَّب النحويون له باباً ورتَّبوا عليه مسائلَ وأصَّلوه بقوله :" هذا جُحْرِ ضبٍ خربٍ " حتى اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع، فأجاز الاتباعَ فيهما جماعة من حُذَّاقهم قياساً على المفرد المسموع، ولو كان لا وجهَ له بحالٍ لاقتصروا فيه على المسموع فقط، ويتأيد ما ذكرناه أنَّ الجرَّ في الآية قد أجيز غيره - وهو الرفع والنصب - والرفع والنصب غير قاطعين ولا ظاهرين على أنَّ حكمَ الرِجْلين المسحُ، فكذلك الجرُّ يجب أن يكونَ كالنصب والرفعِ في الحكم دون الإِعراب " انتهى. 
أمَّا قوله :" إنَّ  وَحُورٌ عِينٌ  من هذا الباب فليس بشيء، لأنه : إمَّا \[ أن \] يقدَّر عطفهُما على ما تقدم بتأويلٍ ذكره الناس كما سيتأتي أو بغير تأويل، وإما أن لا يعطفَهما، فإنْ عَطَفَهما على ما تقدم وجب الجر، وإن لم يعطفهما لم يَجُز الجر، وأمّا جَرُّهما على ما ذكره الناس فقيل : لعطفهما على المجرور بالباء قبلهما على تضمين الفعلِ المتقدم " يتلذذون ويَنْعَمون بأكواب وكذا وكذا " أولا يُضَمَّن الفعلُ شيئاً ويكون لطواف الوالدانِ بالحورِ العين على أهل الجنة لذاذة لهم بذلك، والجواب إنما يكونُ حيث يستحقُ الاسمُ غيرَ الجر فيُجَرُّ لمجاورةِ ما قبله، وهذا - كما ترى - قد صَرَّح هو به أنه مع

### الآية 5:7

> وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [5:7]

قوله تعالى : إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا  :" إذا " فيه ثلاثةُ أوجهٍ أظهرُها : أنه منصوبٌ ب " واثقكم " الثاني : أنه منصوبٌ على الحال من الهاء في " به " الثالث : أنه حالٌ مِنْ " ميثاقه " وعلى هذين الوجهين الأخيرين يتعلق بمحذوفٍ على القاعدة المقررةِ، و " قلتم " في محلِّ خفضِ بالظرف، و " سَمِعْنا " في محل نصب بالقول.

### الآية 5:8

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [5:8]

قوله تعالى : كُونُواْ قَوَّامِينَ  : تقدَّم نظيرُها في النساء إلا أنه هناك قَدَّم لفظة " القسط " وهنا أُخِّرت، وكأن الغرضَ في ذلك - والله أعلمُ - أنَّ آية النساء جيء بها معرض الإِقرار على نفسِه ووالديه وأقاربه فبُدِىء فيها بالقسط الذي هو العدل من غير محاباةِ نَفْس ولا والدٍ ولا قرابة والتي هنا : جِيء بها في معرض تكر العداوة فبُدِئ فيها بالأمر بالقيام لله ؛ لأنه أردعُ للمؤمنين، ثم ثَنَّى بالشهادة بالعدل، فجيء في كل مَعْرِضٍ بما يناسِبُه. وقوله : وَلاَ يَجْرِمَنَّكُم  \[ المائدة : ٢ \] تقدَّم مثله، وظهورُ حرفِ الجر هنا يرجِّع تقديرَه قبلُ. " هو أقرب " :" هو " ضمير المصدر المفهوم من الفعل أي : العدل، وقد تقدَّم له نظائُر كثيرة.

### الآية 5:9

> وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ [5:9]

قوله تعالى : وَعَدَ اللَّهُ  :" وعد " يتعدَّى لاثنين أولهما الموصول، والثاني محذوفٌ أي : الجنةَ، وقد صَرًَّح بهذا المفعولِ في غير هذا الموضع وعلى هذا فالجملة من قوله :" لهم مغفرة " لا محل لها لأنها مفسرةٌ لذلك المحذوفِ تفسيرَ السبب للمسبب، فإن الجنةَ مسببةٌ عن المغفرةِ وحصولِ الأجر العظيم، والكلامُ قبلها تام بنفسه. وذكر الزمخشري في الآية احتمالاتٍ أخَرَ، أحدها : أنَّ الجملةَ من قوله : لَهُم مَّغْفِرَةٌ  بيانٌ للوعد، كأنه قال : قَدَّم لهم وعداً، فقيل : أيَّ شيء وعده ؟ فقال : لهم مغفرة وأجر عظيم، وعلى هذا فلا محلَّ لها أيضاً، وهذا أَوْلى من الأول لأن تفسيرَ الملفوظِ به أَوْلى من ادِّعاء تفسير شيء محذوف. الثاني : أنَّ الجملةَ منصوبةٌ بقولٍ محذوفٍ كأنه قيل : وَعَدهم وقال لهم مغفرة. الثالث : إجراءُ الوعد مُجرى القول لأنه ضَرْبٌ منه، ويجعل " وعد " واقعاً على الجملة التي هي قوله :" لهم مغفرة " كما وقع " تَرَكْنا " على قوله : سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ  \[ الصافات : ٧٩ \]، كأنه قيل : وعدهم هذا القول، وإذا وعدهم مَنْ لا يُخْلِفُ الميعادَ فقد وعدهم مضمونَة من المغفرة والأجر العظيم، وإجراءُ الوعدِ مُجْرى القولِ مذهبٌ كوفي.

### الآية 5:10

> وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [5:10]

قوله تعالى : وَالَّذِينَ كَفَرُواْ  : مبتدأ، و " أولئك " مبتدأ ثان، و " أصحاب " خبره، والجملة خبر الأول، وهذه الجملة مستأنفة أُتي بها اسميةً دلالة على الثبوت والاستقرار، ولم يُؤْتَ بها في سياق الوعيد كما أتى بالجملة قبلها في سياق الوعد حسماً لرجائهم، وأجاز بعضُهم أن تكونَ هذه الجملةُ داخلةً في حَيِّز الوعد، على ما تقدَّم تقريرُه في الجملةِ قبلَها، قال :" لأنَّ الوعيد اللاحقَ بأعدائهم مِمَّا يَشْفي صدروَهم، ويُذْهب ما كانوا يَجِدونه من أذاهم، ولا شك أن الأذى اللاحقَ للعدوِّ مِمَّا يَسُرُّ، ويُفْرِحُ ما عند عدوه " وفيه نظرٌ، فإنَّ الاستئناف وافٍ بهذا المعنى ؛ فإنَّ الإِنسانَ إذا سمع خبراً يسوءُ عدوَّه سُرَّ بذلك، وإن لم يُوعَدْ به، وقد يَتَقوّى صاحبُ هذا القول المتقدم بأن الزمخشري قد نَحا إلى هذا المعنى في سورة سبحان، قال :" فإن قلت : علامَ عطف  وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ  \[ الإِسراء : ١٠ \] ؟ قلت : على
 أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً  \[ الإِسراء : ٩ \]، على أنه بَشَّر المؤمنين ببشارتين اثنتين : بثوابِهم وبعقابِ أعدائهم، فجعل عقابَ أعدائِهم داخلاً في حَيِّز البِشارة، فالبشارةُ هناك كالوعدِ هنا.

### الآية 5:11

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ [5:11]

وقوله تعالى : عَلَيْكُمْ  : يجوزُ أَنْ يتعلَّق ب " نعمة " وأن يتعلق بمحذوفٍ على أنه حالٌ منها. و " إذ هم " ظرفٌ، ناصبُه النعمة أيضاً أي : اذكروا نعمته عليكم في وقتِ هَمِّهم، ويجوز أن يتعلقَ هذا الظرفُ بما تعلّق به " عليكم " إذا جعلتَه حالاً من " نعمة "، ولا يجوزُ أَنْ يكون منصوباً ب " اذكروا " لتنافي زمنيهما، فإنَّ " إذ " للمضي، و " اذكروا " مستقبل. و " أن يَبْسُطوا " على إسقاط الباء أي : هَمُّوا بأن يبسطوا، ففي موضع " أَنْ " الخلافُ المشهور.

### الآية 5:12

> ۞ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ [5:12]

قوله تعالى : مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً  :" منهم " يجوز أن يتعلق ب " بَعَثْنا " وأَنْ يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه حال مِنْ " اثني عشر " لأنه في الأصلِ صفةُ له، فلما قُدُّمِ نُصِب حالاً. وقد تقدَّم الكلامُ في تركيب " اثني عشر " وبنائه وحَذْفِ نونِه في البقرة فَأَغْنى عن إعادته. و " ميثاق " يجوزُ أَنْ يكونَ مضافاً إلى المفعول - وهو الظاهر - أي : إن الله تعالى واثَقَهم، وأَنْ يكونَ مضافاً لفاعله : أي : إنهم واثقوه تعالى. والمفاعلة يجوز نسبةُ الفعلِ فيها إلى كلِّ من المذكورَيْنِ. والنقيب : فعيل، قيل : بمعنى فاعِل مشتقاً من النَّقْب وهو التفتيس، ومنه : فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلاَدِ  \[ ق : ٣٦ \] وسُمِّي بذلك لأنه يفتشُ عن أحوالِ القوم وأسرارهم. وقيل : هو بمعنى مفعول، كأن القوم اختاره على علمٍ منهم تفتيشٍ على أحواله. وقيل : هو للمبالغةِ كعليم وخبير. 
قوله : لَئِنْ أَقَمْتُمُ  هذه اللامُ هي الموطئة للقسم، والقسم معها محذوفٌ، وقد تقدَّم أنه إذا اجتمع شرطٌ وقسمٌ أجيب سابقهما، إلا أن يتقدَّم ذو خبرٍ فيُجاب الشرطُ مطلقاً. وقوله : لأُكَفِّرَنَّ  هذه اللام هي جوابُ القسم لسبقه، وجوابُ الشرط محذوفٌ / لدلالة جواب القسم عليه، وهذا معنى قول الزمخشري أنَّ قوله " لأكفرنَّ " سادٌّ مسد جوابي القسم والشرط، لا كما فهمه بعضُهم، وردَّ عليه ذلك. ويجوز أن يكون " لأكفرن " جواباً لقوله تعالى قبل ذلك : وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ  لِما تَضَمَّنه الميثاقُ من معنى القسم، وعلى هذا فتكون الجملتان - أعني قوله :" وبعثنا " " وقال الله " - فيهما وجهان، أحدهما : أنهما في محلِّ نصبٍ على الحال، والثاني : أن تكونا جملتي اعتراض، والظاهرُ أنَّ قوله : لَئِنْ أَقَمْتُمُ  جوابُه :" لأكفرنَّ " كم تقدم، وجملةُ هذا القسمِ المشروطِ وجوابُه مفسرةٌ لذلك الميثاق المتقدم. 
**والتعزير : التعظيم، قال :**

وكم من ماجدٍ لهُمُ كريمٍ  ومِنْ لَيْثٍ يُعَزَّرُ في النَّدِيِّوقيل : هو الثناء بخير، قال يونس، وهو قريب من الأول. وقيل : هو الردُّ عن الظلم قاله الفراء. وقال الزجاج :" هو الردع والمنع " فعلى القولين الأولين يكون المعنى :" وعَظَّمْتُموهم وأثنيتم عليهم خيراً " وعلى الثالث والرابع يكون المعنى :" وردَدْتم وردَعْتم سفهاءَهم عنهم. قال الزجاج :" عزرت فلاناً " : فَعَلْتُ به ما يردعه عن القبيح، مثل نَكَّلت، فعلى هذا يكون " عَزَّرْتُموهم " رَدّدْتم عنهم اعداءهم " وقرأ الحسن البصري :" برسْلي " بسكون العين حيث وقع. وقرأ الجحدري :" وعَزَرْتموهم " خيفيفةَ الزاي وهي لغة. وقرأ في الفتح :" وتَعْزُوروه " بفتح حرف المضارعة وسكون العين وضم الزاي، وهي موافقة لقراءته هنا. 
وقوله : وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً  تقدَّم الكلام في " قَرْضا " وفي نصبه في البقرة.

### الآية 5:13

> فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [5:13]

قوله تعالى : فَبِمَا نَقْضِهِم  تقدم الكلام على نظيره، وكذلك  سَوَآءَ السَّبِيلِ 
\[ النساء : ١٥٥ \]. وقرأ الجمهور :" قاسيةً " اسم فاعل من قسا يقسو، وقرأ الأَخَوان :- وهي قراءة عبد الله - " قَسِيَّةً " بفتح القاف وكسر السينِ وتشديدِ الياء. واختلفَ الناسُ في هذه القراءةِ : فقال الفارسي :" ليست في ألفاظِ العربِ في الأصل، وإنما هي كلمةٌ أعجميه معرَّبة " يعني أنها مأخوذةٌ من قولِهم :" دِرْهم قِسِيّ " أي : مَغْشُوش، شَبَّه قلوبَهم في كونِها غيرَ صافيةٍ من الكَدَر بالدارهم المغشوشةِ غير الخالصةِ، وأنشدوا قولَ أبي زبيد :

لها صَواهِلُ في صُمِّ السِّلام كما  صاحَ القَسِيَّات في أَيْدي الصياريفِ**وقوله الآخر :**وما زَوَّدوني غيرَ سَحْقِ عِمامةٍ  وخمسَ مِئٍ منها قِسِيُّ زائفُوقال صحاب الكشاف :" وقرأ عبد الله :" قَسِيَّة " أي : رديئة مغشوشة مِنْ قولِهم :" درهم قَسِيّ " وهو من القسوة ؛ لأنَّ الذهبَ والفضة الخالصين فهيما لينٌ، والمغشوشُ فيه صلابةٌ ويُبس، والقسي والقاسح - بالحاءِ المهملة - أَخَوانِ في الدلالة على اليُبْس " وهذا القول سبقه إليه المبردُ فإنه قال :" يُسَمَّى الدرهمُ المغشوشُ قَسِيّاً لصلابته وشدتِه للغشِّ الذي فيه "، وهو يَرْجِعُ للمعنى الأول، والقاسي والقاسح، بمعنى واحد، وعلى هذين القولين تكوت اللفظةُ عربية، وقيل : بل هذه القراءة توافِقُ قراءةُ الجماعة في المعنى والاشتقاق، لأنه فعيل للمبالغة كشاهد وشهيد فكذلك قاسٍ وقسِيّ، وإنما أُنِّث على معنى الجماعةِ. وقرأ الهَيْصم بن شداخ :" قُسِيَّة " بضم القاف وتشديد الياء. وقرئ " قِسَّية " بكسر القاف إتباعاً، وأصل القراءتين : قاسِوَة وقَسِيوة لأنَّ الاشتقاق من القسوة. 
قوله : يُحَرِّفُونَ  في هذه الجملة أربعة أوجه، أنها مستأنفة بيانٌ لقسوة قلوبهم، لأنه لا قسوةَ أعظمُ من الافتراء على الله تعالى. والثاني : أنها حال من مفعول " لعنَّاهم " أي : لعنَّاهم حالَ اتصافهم بالتحريف. والثالث :- قال أبو البقاء - أنه حال من الضمير المستتر في " قاسية "، وقال :" ولا يجوزُ أن يكون حالاً من القلوب، لأن الضمير في " يُحَرِّفون " لا يرجع إلى القلوب " وهذا الذي قاله فيه نظر، لأنه من حيث جَوَّز أن يكونَ حالاً من الضمير في " قاسية " يلزَمُه أن يُجَوِّز أن يكون حالاً من " القلوب " لأنَّ الضميرَ المسترر في " قاسية " يعودُ على القلوب، فكما يمتنع أن يكونَ حالاً مِنْ ظاهره، يمتنع أن يكونَ حالاً من ضميرِه، وكأن المانع الذي توهَّمه كونُ الضمير - وهو الواو في " يُحَرِّفون - إنما يعود على اليهود بجملتِهم لا على قلوبهم خاصةً، فإنَّ القلوبَ لا تُحَرِّف، إنما يحرِّف أصحاب القلوب، وهذا لازمٌ له في تجويزه الحاليةَ من الضمير في " قاسية ". 
ولقائل أن يقولَ : المرادُ بالقلوبِ نفسُ الأشخاص، وإنما عَبَّر عنهم بالقلوب لأن هذه الأعضاءَ هي محلُّ التحريف أي : إنه صادرٌ عنها بتفكُّرها فيه، فيجوزُ على هذا أن يكونَ حالاً من القلوب. والرابع : أن تكون حالاً من " هم " قال أبو البقاء :" وهو ضعيفٌ " يعني لأنَّ الحالَ من المضاف إليه لا تجوزُ، وغيرُه يجوِّزُ ذلك في مثلِ هذا الموضعِ ؛ لأنَّ المضاف بعضُ المضاف إليه. / وقرأ الجمهورُ بفتح الكافِ وكسرِ اللامِ وهو جمعُ " كلمة " وقرأ أبو رجاء :" الكِلْمِ " بكسر الكافِ وسكونِ اللام، وهو تخفيفُ قراءة الجماعة، وأصلُها أنه كَسَرَ الكافَ إتباعاً ثم سكَّن العينَ تخفيفاً، وقرأ السُلمي والنخغي :" الكلام " بالألف. " وعن مواضِعه " قد ذُكِر مثلُه في النساء. 
قوله : عَلَى خَآئِنَةٍ  في " خائنة " ثلاثةُ أوجه، أحدها : أنها اسمُ فاعل والهاء للمبالغة كراوية ونسَّابة أي : على شخص خائن، قال الشاعر :حَدَّثْتَ نفسَك بالوفاءِ ولم تَكُنْ  للغدرِ خائنةً مُغِلَّ الإصبَعِالثاني : أن التاء للتأنيث، وأُنِّث على معنى طائفة أو نفس أو فَعْلَة خائنة. الثالث : أنها مصدرٌ كالعافية والعاقبة، ويؤِّيد هذ الوجه قراءةُ الأعمش : على خيانة  وأصل خائِنة : خاونة، وخيانة : خِوانة، لقولهم : تَخَوَّن وخَوَّان وهو أَخْوَن، وإنما أُعِلاَّ إعلالَ " قائمة وقيام " و " منهم " صفة ل " خائنة " إن أريد بها الصفة، وإن أريد بها المصدرُ قُدِّر مضافٌ أي : من بعض خياناتهم. 
قوله : إِلاَّ قَلِيلاً  منصوبٌ على الاستثناء، وفي المستنثى منه أربعةُ أقوالٍ، أظهرُها : أنه لفظ خائنة، وهمُ الأشخاصُ المذكورون في الجملة قبله أي : لا تزالُ تَطَّلع على مَنْ يَخْون منهم إلى القليلَ، فإنه لا يخون فلا تَطَّلِعُ عليه، وهؤلاء هم عبد الله بن سلام وأصحابه. قال أبو البقاء " ولو قرئ بالجر على البدل لكان مسقيماً " يعني على البدل من " خائنة " فإنه في حَيِّز كلام غير موجب. والثاني : ذكره ابن عطية أنه الفعل أي : لا تزال تطَّلع على فِعْل الخيانة إلا فعلاً قليلاً، وهذا واضح إنْ أُريد بالخيانة أنها صفة للفعلة المقدرة كما تقدَّم، ولكن يُبْعِدُ ما قاله ابنُ عطية قولُه بعدَه " منهم "، وقد تقدَّم لنا نظيرُ ذلك في قوله  مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ  \[ النساء : ٦٦ \]، حيث جَوَّز الزمخشري فيه أن يكونَ صفةً لمصدرٍ محذوفٍ. الثالث : أنه " قلوبهم " في قوله : وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً  قال صاحبُ هذا القول :" والمرادُ بهم المؤمنون لأن القسوة زالَتْ عن قلوبهم " وهذا فيه بُعْدٌ كبير، لقوله " لعنَّاهم " الرابع : أنه الضمير في " منهم " مِنْ قوله تعالى : عَلَى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ  قاله مكيّ.

### الآية 5:14

> وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ [5:14]

قوله تعالى : وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ  : فيه خمسةُ أوجه، أحدهما :- وهو الظاهر- أنَّ " مِنْ " متعلقة بقوله " أخذنا " والتقدير الصحيح فيه أن يقال : تقديرُه :" وأَخَذْنا من الذين قالوا : إنَّا نصارى ميثاقهم " فتوقع " الذين بعد " أَخَذْنا " وتؤخِّر عنه " ميثاقهم " ولا يجوز أن تقدِّر " وأَخَذْنا ميثاقَهم من الذين " فتقدم " ميثاقَهم " على " الذين قالوا " وإنْ كان ذلك جائزاً من حيثُ كونُهما مفعولين، كلُّ منهما جائزُ التقديم والتأخيرِ، لأنه يلزم عودُ الضميرِ على متأخر لفظاً ورتبة، وهو لا يجوز إلا في مواضعَ محصورةٍ، نصَّ على ذلك جماعةٌ منهم مكي وأبو البقاء الثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ قامَتْ صفتُه مَقامه، والتقدير :" ومن الذين قالوا إنّا نصارى قومٌ أخذنا ميثاقهم " فالضمير في " ميثاقهم " يعود على ذلك المحذوف. والثالث : أنه خبر مقدم أيضاً، ولكن قَدَّروا المبتدأ موصولاً حُذِف وبقيت صلتُه، والتقدير :" ومن الذين قالوا : إنَّا نصارى مَنْ أخذنا ميثاقهم " فالضمير في " ميثاقهم " عائد على " مَنْ " والكوفيون يجيزون حَذْفَ الموصول، وقد تقدم لنا معهم البحث في ذلك. ونقل مكي مذهب الكوفيين هذا، وقَدَّره عندهم :" ومن الذين قالوا : إنَّ نصارى مَنْ أخذنا " وهذا التقدير لا يؤخذ منه أن المحذوف موصول فقط، بل يجوز أن تكونَ " مَنْ " المقدرةُ نكرةً موصوفةً حُذِفت وبقيت صفتُها، فيكون كالمذهب الأول. الرابع : أن تتعلِّق " مِنْ " ب " أخذنا " كالوجه الأول، إلا أنه لا يلزَمُ فيه ذلك التقديرُ، وهو أن توقع " من الذين " بعد " أخذنا " وقبل " ميثاقهم "، بل يجوز أن يكون التقدير على العكسِ، بمعنى أنَّ الضميرَ في " ميثاقهم " يعودُ على بني إسرائيل، ويكون المصدرُ من قوله " ميثاقهم " مصدراً تشبيهياً، والتقدير : وأخذنا من النصارى ميثاقاً مثلَ ميثاق بني إسرائِيل كقولك :" أخَذْتُ من زيد ميثاق عمرو " أي : ميثاقاً مثل ميثاق عمرو، وبهذا الوجه بدأ الزمخشري فإنه قال :" أَخَذْنا من النصارى ميثاقَ مَنْ ذُكِر قبلَهم من قوم موسى أي : مثل ميثاقِهم بالإِيمان بالله والرسل. الخامس : أنَّ " من الذين " معطوف على " منهم " من قوله تعالى :" ولا تزال تَطَّلِعُ على خائنةٍ منهم أي : من اليهود، والمعنى : ولا تزال تَطَّلع على خائنةٍ من اليهود ومن الذين قالوا إنَّا نصارى، ويكون قوله : أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ  على هذا مستأنفاً. وهذا ينبغي ألاَّ يجوز لوجهين، أحدهما : الفصلُ غيرُ المغتفر. والثاني : أنه تهيئةٌ للعامل في شيء وقطعه عنه، وهو لا يجوز. 
قوله : بَيْنَهُمُ  فيه وجهان، أحدهما : أنه ظرفٌ ل " أغرينا ". والثاني : أنه حالٌ من " العداوة " فيتعلق بمحذوف، ولا يجوز أن يكون ظرفاً للعداوة، لأنَّ المصدر لا يتقدم معموله عليه. " وإلى يوم القيامة " أجاز فيه أبو البقاء أن يتعلَّق بأغرينا، أو بالعداوة، أو بالبغضاء، أي : أغرينا إلى يوم القيامة بينهم العداوة والبغضاء، أو أنهم يتعادَون إلى يوم القيامة، أو يتباغضون إلى يوم القيامة. وعلى مأ أجازه أبو البقاء تكونُ المسألةُ من باب الإعمال، ويكون قد وُجد التنازع بين ثلاثة عوامل، ويكون من إعمال الثالث للحذف من الأول والثاني، وتقدم تحرير ذلك. و " أغرينا " مِنْ أغراه بكذا أي : ألزمه إياه، وأصلُه من الغِراء الذي يُلْصَقُ به ولامه واو، فالأصل : أَغْرَوْنا، وإنما قُلِبت الواو ياء لوقوعها رابعة كأغوينا، ومنه قولُهم :" سَهْمٌ مَغْرُوُّ " أي معمول بالغِراء، يقال " غَرِيَ بكذا يَغْرى غَرَاء وغِراء، فإذا أريد / تعديتُه عُدِّي بالهمزة، فقيل :" أغريته بكذا ". والضميرُ في " بينهم " يحتمل أن يعود على " الذين قالوا إنَّا نصارى " وأن يعودَ على اليهود المتقدمين الذكر، وبكلٍ قال جماعةٌ، وهذا الكلامُ معطوف على الكلام قبله من قوله : وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ  أي : ولقد أخذ اللّهُ ميثاقَ بين إسرائيل، وأخذنا مِنَ الذين قالوا.

### الآية 5:15

> يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ [5:15]

قوله تعالى : يُبَيِّنُ  في محلِّ نصبٍ على الحال من " رسولنا " أي : جاءكم رسولنا في هذه الحالة. و " ممَّا " يتعلق بمحذوف لأنه صفة ل " كثيراً " و " ما " موصولةٌ اسميةٌ، و " تُخْفون " صلتُها والعائد محذوف أي : من الذين كنتم تخفونه. " ومن الكتاب " متعلق بمحذوف على أنه حالٌ من العائد المحذوف. وقوله : قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ  لا محلِّ له لاستئنافِه، والضميرُ في " يبيِّن " و " يَعْفُو " يعود على الرسول، وقد جَوِّز قوم أَنْ يعودَ على الله تعالى، وعلى هذا فلا محلِّ لقوله :" يبيِّن " من الإِعراب. ويمتنع أن يكونَ حالاً من " رسولنا " لعدمِ الرابط، وصفة " كثير " محذوفةٌ للعلم بها تقديرُه : عن كثير من ذنوبكم، وحَذْفُ الصفة قليل. وقوله : قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ  لا محلَّ لها من الإِعراب لاستئنافها، و " من الله " يجوز أَنْ يتعلَّق ب " جاء " وأن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه حال من " نور " قُدِّمَتْ صفةُ النكرة عليها فنُصِبَتْ حالا.

### الآية 5:16

> يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [5:16]

قوله تعالى : يَهْدِي  : فيه خمسة أوجه، أظهرها : انه في محل رفع لأنه صفة ثانية ل " كتاب " وَصَفه بالمفرد ثم بالجملة وهو الأصل. الثاني : أن يكون صفة أيضاً لكن ل " نور " ذَكَره أبو البقاء، وفيه نظر، إذ القاعدة انه إذا اجتمعت التوابعُ قُدِّم النعتُ على عطف النسق تقول :" جاء زيدٌ العاقلُ وعمرو " ولا تقول :" جاء زيدٌ وعمرو العاقل " ولأن فيه إلباساً أيضاً. الثالث : أن يكونَ حالاً من " كتاب " لأنَّ النكرة لَمَّا تخصصت بالوصفِ قَرُبَتْ من المعرفة، وقياسُ قول أبي البقاء أنه يجوز أن يكونَ حالاً من " نور " كما جاز أن يكون صفة له. الرابع : أنه حال من " رسولنا " بدلاً من الجملة الواقعة حالاً له وهي قوله " يبين " الخامس : أنه حالٌ من الضمير في " يبيِّن " ذكرهما أبو البقاء ولا يَخْفى ما فيها من الفصل، ولأنَّ فيه ما يُشْبه تهيئة العامل للعمل وقطعَه عنه. 
والضميرُ في " به " يعودُ على مَنْ جَعَلَ " يَهْدي " حالاً منه أو صفة له، قال أبو البقاء :" فلذلك أُفْرِد، أي : إنَّ الضمير في " به " أتى به مفرداً، وقد تقدَّمه شيئان، وهما نورٌ وكتابٌ، ولكنْ لَمَّا قَصَد بالجملة من قوله " يهدي " الحالَ أو الوصفَ من أحدهما أفردَ الضمير، وقيل : الضمير في " به " يعودُ على الرسول. وقيل : يعودُ على السلام، وعلى هذين القولين لا تكونُ الجملة من قوله " يهدي " حالاً ولا صفةً لعدم الرابط. و " مَنْ " موصولةٌ أو نكرة موصوفة، وراعى لفظَها في قوله " اتَّبع " فلذلك أفرد الضمير، ومعناها، فلذلك جَمَعَه في قوله : وَيُخْرِجُهُمْ . 
وقرأ عبيد بن عمير ومسلم بن جندب والزهري :" بهُ " بضمِّ الهاء حيث وقع، وقد تقدم أنه الأصل. وقرأ الحسن :" سُبْل " بسكون الباء، وهو تخفيف قياسي به كقولهم في " عُنُق " :" عُنْق "، وهذا أولى لكونه جمعاً، وهو مفعول ثاني ل " يهدي " على إسقاط حرف الجر أي : إلى سبل، وتقدم تحقيق نظيره، ويجوز أن ينتصب على أنه بدلٌ من " رضوانه " : إمَّا بدلُ كل مِنْ كل ؛ لأن " سبل السلام " هي رضوان الباري تعالى، وإمَّا بدل اشتمال لأن الرضوان مشتمل على سبل السلام، أو لأنها مشتملة على رضوان الله تعالى، وإما بدل بعض من كل، لأنَّ سبل السلام بعض الرضوان. و " بإذنه " متعلق ب " يخرجهم " أي بتيسيره أو بأمره، والباء للحال أي : مصاحبين لتيسيره، أو للسببية، أي : بسببِ امره المنزل على رسوله.

### الآية 5:17

> لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [5:17]

قوله تعالى : فَمَن يَمْلِكُ  : الفاءُ عاطفةٌ هذه الجملةَ على جملة مقدرة قبلها، والتقديرُ : قل كذبوا - أوليس الأمر كذلك - فمن يملك ؟ وقوله :" من الله " في احتمالان، أظهرهما : أنه متعلق بالفعل قبله. والثاني : ذَكَره أبو البقاء أنه حال من " شيئاً " يعني من حيث إنه كان صفةً في الأصل للنكرة فقُدِّم عليها فانتصب حالاً، وفيه بٌعْدٌ أو منعٌ. وقوله : فَمَنْ  استفهامُ توبيخ وتقرير، وهو دالٌ على جواب الشرط بعده عند الجمهورِ. وقوله : وَمَن فِي الأَرْضِ  من باب عطف العام على الخاص حتى يبالِغَ في نفي الإِلهية عنهما، فكأنه نصَّ عليهما مرتين مرة بذكرهما مفردين، ومرةً باندراجِهما في العموم و " جميعاً " حالٌ من المسيح وأمه ومَنْ في الأرض، أو من " مَنْ " وحدها لعمومها، ويجوز أن تكونَ منصوبةً على التوكيد مثل " كل "، وذكرها بعض النحويين من ألفاظ التوكيد. وقوله : يَخْلُق  جملةٌ لا محلَّ لها لاستئنافها.

### الآية 5:18

> وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ [5:18]

قوله تعالى : فَلِمَ  : هذه الفاءُ جوابُ شرط مقدر وهو ظاهرُ كلام الزمخشري فإنه قال :" فإن صَحَّ أنكم أبناء الله وأحباؤه فلِمَ تُذْنبون وتُعَذَّبون ؟ " ويجوز أن تكون كالفاء قبلها في كونها عاطفة على جملة مقدرة أي : كَذَبْتُمْ فلِمَ يعذبكم ؟ والباء في " بذنوبكم " سببية. و " مِمَّن خلق " صفةٌ ل " بشر " فهو في محل رفع متعلق بمحذوف.

### الآية 5:19

> يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [5:19]

قوله تعالى : يُبَيِّنُ لَكُمْ  : تقدَّم نظيره. وقوله :" على فترة " فيه ثلاثة أوجه، أظهرها : أنه متعلقٌ ب " جاءكم " أي : جاءكم / على حين فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحي، ذكره الزمخشري والثاني : أنه حال من فاعل " يبين " أي : يبين في حال كونه على فترة. والثالث : أنه حال من الضمير المجرور في " لكم " فيتعلَّق على هذين الوجهين بمحذوفٍ. و " من الرسل " صفةٌ ل " فترة " على أن معنى " من " ابتداءُ الغاية أي : فترةٍ صادرة من إرسال الرسل. قوله : أَن تَقُولُواْ  مفعول من أجله، فقدَّره الزمخشري :" كراهة أن تقولوا " وأبو البقاء : مخافةَ أن تقولوا، والأول أَوْلى. وقوله :" يبيِّن " يجوز ألاَّ يُرادَ له مفعول البتة، والمعنى : يبذل لكم البيانَ، ويجوز أن يكون محذوفاً : إمَّا لدلالة اللفظ عليه وهو ما تقدَّم من قوله : يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً  \[ المائدة : ١٥ \] وإمَّا لدلالة الحال أي : يبيِّن لكم ما كنتم تختلفون فيه. " ومن بشير " فاعل، زِيْدَتْ فيه " مِنْ " لوجود الشرطين و " لا نذير " عطف على لفظه، ولو قرئ برفعه مراعاةً لموضعه جاز. وقوله : فَقَدْ جَاءَكُمْ  عطف على جملة مقدرة أي : لا تعتذروا فقد جاءكم. وما بعد هذا من الجمل واضحُ الإِعرابُ لِما تقدم من نظائره.

### الآية 5:20

> وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ [5:20]

_لا يوجد تفسير لهذه الآية في هذا الكتاب._

### الآية 5:21

> يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ [5:21]

قوله تعالى : عَلَى أَدْبَارِكُمْ  : حالٌ من فاعل " ترتدَّوا " أي : لا ترتدَّوا منقلبين، ويجوز أن يتعلَّق بنفس الفعل قبله، وقوله : فَتَنْقَلِبُوا  فيه وجهان أظهرهما : أنه مجزومُ عطفاً على فعل النهي. والثاني : أنه منصوبٌ بإضمار " أنْ " بعد الفاء في جواب النهي. و " خاسرين " حال. وقرأ ابن محيصن هنا وفي جميع القرآن : يا قومُ  مضمومَ الميم، ويُروى قراءةً عن ابن كثير، ووجهُها أنها لغةٌ في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم كقراءة : قل ربُّ احكمْ بالحق  وقد بَيَّنْتُ هذه المسألة قبل ذلك. وقرأ ابن السَّمَيْفَع : يا قوميَ ادخلوا  بفتح الياء.

### الآية 5:22

> قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ [5:22]

قوله تعالى : فَإِنَّا دَاخِلُونَ  : أي : فإنَّا داخلون الأرضَ حَذَفَ المفعولَ للدلالة عليه.

### الآية 5:23

> قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [5:23]

قوله تعالى : مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ  : هذا الجارُّ والمجرور في محل رفعٍ صفةً ل " رجلان "، ومفعولُ " يخافون " محذوفٌ، تقديرُه : يخافون اللَّهَ أو يخافون العدوَّ، ولكن ثَبَّتهما الله تعالى بالإِيمان والثقة به حتى قالوا هذه المقالةَ، ويؤِّيد التقديرَ الأول التصريحُ بالمفعول في قراءة ابن مسعود : يخافون الله ، وهذان التأويلانِ بناءً على ما هو المشهور عند الجمهور مِنْ كَوْنِ الرجلين القائلَيْن ذلك مِنْ قومَ موسى وهما يُوشع وكالب، وقيل : الرجلان من الجبارين، ولكن أنعم الله عليهما بالإِيمان حتى قالا هذه المقالة يُحَرِّضهم على قومهم لمعاداتهم لهم في الدين، وعلى هذا القول فيحتمل أن يكونَ مفعولُ " يخافون " كما تقدَّم، أي : يخافون الله أو العدو، والمعنى كما تقدَّم، ويحتمل أن يكون المفعول ضميراً عائداً على الموصول ويكونُ الضميرُ المرفوع في " يخافون " ضميرَ بني اسرائيل، والتقدير : من الذين يخافهم بنو اسرائيل، وأيَّد الزمخشري هذا التأويل بقراءة مَنْ قرأ " يُخافون " مبنياً للمفعول، وبقوله أيضاً : أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا  فإنه قال :" وقراءةُ مَنْ قرأ " يُخافون " بالضم شاهدة له، ولذلك أنعم الله عليهما، كأنه قيل : مِنْ المُخَوَّفين " انتهى. والقراءة المذكورة مرويةٌ عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد، وأبدى الزمخشري أيضاً في هذه القراءةِ احتمالاً آخرَ وهو أن تكون من الإِخافة، ومعناه : من الذين يُخَوَّفُون من الله بالتذكرة والموعظةِ أو يُخَوِّفهم وعيدُ الله بالعقاب. وتحتملُ القراءةُ أيضاً وجهاً آخر : وهو أن يكونَ المعنى :" يُخافون " أي : يُهابون ويُوَقَّرون، ويُرْجَعُ إليهم لفضلِهم وخيرِهم، ومع هذين الاحتمالين الأخيرين فلا ترجيحَ في هذه القراءة لكونِ الرجيلن من الجبارين. وأما قوله : وكذلك " أنعم الله عليهما " أي : في كونه مرجِّحاً أيضاً لكونهما من الجبارين فغيرُ ظاهرٍ، لكون هذه الصفةِ مشتركةً بين يوشع وكالب وبين غيرِهما مِمَّن أنعمَ الله عليه. 
قوله : أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا  في هذه الجملةِ خمسةُ أوجه، أظهرهم : أنها صفةٌ ثانيةٌ فمحلُّها الرفعُ، وجِيء هنا بأفصحِ الاستعمالين من كون قَدَّم الوصفَ بالجارِّ على الوصف بالجملةِ لقُربه من المفرد. والثاني : أنها معترضةٌ، وهو أيضاً ظاهرٌ. الثالث : أنها حالٌ من الضمير في " يَخافون " قاله مكي. الرابع : أنها حالٌ من " رجلان " وجاءت الحالُ من النكرةِ لتخصُّصِها بالوصفِ. الخامس : أنها حالٌ من الضمير المستتر في الجارِّ والمجرورِّ، وهو " مِنَ الذين " لوقوعِه صفةً لموصوف، وإذا جَعَلْتَها حالاً فلا بُدَّ من إضمارِ " قد " مع الماضي على خلافٍ سلف في المسألة.

### الآية 5:24

> قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ [5:24]

قوله تعالى : مَّا دَامُواْ فِيهَا  :" ما " مصدريةٌ ظرفيةٌ، و " داموا " صلتُها، وهي " دام " الناقصةُ، وخبرُها الجارُّ بعدَه، وهذا الظرفُ بدل من " أبداً " وهو بدلُ بعضٍ من كل ؛ لأنَّ الأبَدَ يَعُمُّ الزمنَ المستقبل كلَّه، ودوامُ الجبارين فيها بعضُه، وظاهرُ عبارة الزمخشري يحتمل أن يكون بدلَ كل من كل أو عطفَ بيان، والعطفُ قد يقع بين النكرتين على كلامٍ فيه تقدَّم، قال الزمخشري :" وأبداً " تعليقٌ للنفي المؤكد الدهر المتطاول، و " ما داموا فيها " بيانُ الأمر " فهذه العبارة تحتمل أنه بدلُ بعضٍ من كل، لأنَّ بدلَ البعض من الكل مبيِّنٌ للمراد نحو :" أكلت الرغيف ثلثه " ويَحْتمل أن يكون بدلَ من كل فإنه بيانٌ أيضاً للأولِ وإيضاحٌ له، نحو :" رأيت زيداً أخاك "، ويحتمل أن يكونَ عطفَ بيان. 
قوله : وَرَبُّكَ  فيه أربعة أوجه، أحدهما : أنه مرفوع عطفاً على الفاعل المستتر في " اذهب " وجازَ ذلك للتأكيد بالضمير. الثاني : أنه مرفوعٌ بفعل محذوف أي : وليذهب ربك، ويكون من عطف الجمل، وقد تقدم لي نقلُ هذا القول والردُّ عليه ومخالفتهُ لنصِّ سيبويه عند قوله تعالى : اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ  \[ البقرة : ٣٥ \]. الثالث : أنه مبتدأ والخبرُ محذوفُ والواوُ للحالِ. الرابع : أن الواوَ للعطفِ وما بعدها مبتدأ محذوفُ الخبرِ أيضاً، ولا محلَّ لهذه الجملة لكونِها دعاءً، والتقدير : وربُّك يعينُك. قوله :" ههنا قاعدون " " هنا " وحدَه هو الظرف المكاني الذي لا يتصر‍َّفُ إلا بجرِّه ب " مِنْ " و " إلى "، و " ها " قبله للتنبيه كسائر أسماءِ الإِشارة، وعاملُه " قاعدون " وقد أُجيز أن يكونَ خبرَ " إنَّ "، " وقاعدون " خبرٌ ثان وهو بعيدٌ، وفي غير القرآن إذا اجتمع ظرف يصلح الإِخبار به مع وصفٍ آخرَ يجوزُ أن يُجْعَلَ الظرفُ خبراً والوصفُ حالاً، وأن يكونَ الخبرُ الوصفَ والظرفُ منصوبٌ به كهذه الآية.

### الآية 5:25

> قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ [5:25]

قوله تعالى : وَأَخِي  : في ستة أوجه أظهرها : أنه منصوب عطفاً على " نفسي " والمعنى : ولا أملك إلا أخي مع مِلْكي لنفسي دون غيرنا. الثاني : أنه منصوبٌ عطفاً على اسمِ " إنَّ "، وخبرُه محذوفٌ للدلالة اللفظية عليه أي : وإنَّ أخي لا يملك إلا نفسَه. الثالث : أنه مرفوعٌ عطفاً على محل اسم " إنَّ " لأنه بعد استكمالِ الخبر، على خلافٍ في ذلك، وإن كان بعضُهم قد ادَّعى الإِجماعَ على جوازِه. الرابع : أنه مرفوعٌ بالابتداء وخبرُه محذوفٌ للدلالة المتقدمة، ويكون قد عَطَف جملةً غيرَ مؤكدة على جملة مؤكَّدة ب " إنَّ " الخامس : انه مرفوع عطفاً على الضمير المستكنِّ في " أملك "، والتقدير : ولاَ يَمْلِكُ أخي إلا نفسَه، وجاز ذلك للفصلِ بقوله : إِلاَّ نَفْسِي  وقال بهذا الزمخشري ومكي وابن عطية وأبو البقاء وردَّ الشيخ هذا الوجهَ بأنه يلزم منه أن موسى وهرون لا يملكان إلا نفسَ موسى فقط، وليس المعنى على ذلك ". وهذا الردُّ ليس بشيءٍ، لأنه القائلَ بهذا الوجهِ صرَّح بتقدير المفعول بعد الفاعل المعطوف، وأيضاً اللَّبْسُ مأمونٌ، فإنَّ كلَّ أحدٍ يتبادر إلى ذهنه انه يملك أمرَ نفسِه. السادس : أنه مجرورٌ عطفاً على الياء في " نفسي " أي : إلا نفسي ونفسَ أخي، وهو ضعيفٌ على قواعد البصريين للعطف على الضمير المجرور مِنْ غيرِ إعادةِ الجارّ وقد تقدَّم ما فيه. 
والحسن البصري يقْرأ فتحِ ياء " نفسي " و " أخي " وقرأ يوسف ابن داود وعبيد بن عمير :" فافرِقْ " بكسرِ الراء وهي لغة : فَرَق يفرِق كيضرِب. قال الراجز :

يا ربِّ فافرُقْ بينه وبيني  أشدَّ مَا فرَّقْتَ بين اثنَيْنِوقرأ ابن السَّمَيْفَع :" فَفرَّقْ " مضعفاً وهي مخالفةٌ للرسم. و " بين " معمولةٌ ل " افْرُق "، وكان مِنْ حَقِّها ألاَّ تُكَرَّر في العطف، تقول : المال بين زيد وعمرو " وإنما كُرِّرت للاحتياج إلى تكرُّرِ الجار في العطف على الضمير المجرور، وهو يؤيِّدُ مذهبَ البصريين.

### الآية 5:26

> قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ [5:26]

قوله تعالى : أَرْبَعِينَ سَنَةً  : فيه وجهان، أظهرُهما : أنه منصوبٌ ب " مُحَرَّمة " فإنه رُوي في القصة أنهم بعد الأربعين دَخَلوها فيكون قد قَيَّد تحريمَها عليهم بهذه المدةِ، وأخبر أنهم يتيهون، ولم يبيِّن كمية التيه، وعلى هذا ففي " يتيهون " احتملان، أحدهما : أنه مستأنفٌ، والثاني : أنه حالٌ من الضمير في " عليهم " الوجه الثاني : أنَّ " أربعين " منصوبٌ ب " يتيهون " فيكونُ قد قَيَّد التيه بالأربعين، وأمَّا التحريمُ فمطلقٌ، فيحتمل أن يكونَ مستمراً وأن يكونَ منقطعاً، وأنها أُجِّلتْ لهم، وقد قيل بكلِّ من الاحتمالين، رُوي أنه لم يَدْخُلْها أحد مِمَّن كان في التيه ولم يَدْخُلْها إلا أبناؤهُم، وأما الآباءُ فماتوا. وما أدري ما الذي حَمَل أبا محمد ابن عطية على تجويزِه أن يكونَ العاملُ في " أربعين " مضمراً يفسِّره " يتيهون " المتأخر، ولا ما اضطره إلى ذلك من مانعٍ صناعي أو معنوي ؟ وجوازُ الوقف والابتداء بقوله :" عليهم " و " يتيهون " مفهومان ممَّا تقدَّم من الإِعراب. 
والتِّيه : الحَيْرةُ، ومنه :" أرضٌ تَيْهاء " لحَيْرة سالكها، قال :

بتَيْهاءَ قَفْرٍ والمَطِيُّ كأنها  قَطا الحَزْن قد كانَتْ فراخاً بيوضُهاويقال :" تاه يتيه " و " هو أَتْيَهُ منه " و " تاه يَتُوه " و " هو أتْوَهُ منه " فقولُ مَنْ قال :" يتيه " و " تَوَّهْتُه " من التداخل. ومثله " :" طاح " في كونِه سُمع في عينِه الوجهان، وأنَّ فيه التداخلَ أيضاً، فإنَّ مَنْ قال " يطيح " قال " طَوَّحته " و " هو أَطْوَحُ منه ". 
والأسى : الحُزْن، يقال : أَسِي - بكسر العين - يَأْسَى، بفتحها ولامُ الكلمة تحتمل أن تكونَ من واوٍ، وهو الظاهرُ لقولهم :" رجل أَسْوان " بزنة سَكْران، أي : كثير الحزنِ، وقالوا في تثنية الأسى : أَسَوان، وإنما قُلبت الواوُ في " أَسِيَ " ياءً لانكسارِ ما قبلَها، ويُحْتمل ان تكون ياءً فقد حُكى " رجل أسْيان " أي : كثيرُ الحزن، فتثنيتُه على هذا " أَسَيان ". 
وعادةُ الناسِ يسْأَلُون هنا سؤالاً : وهو - كما قال الزمخشري - " كيف نُوَفِّقُ بين قوله تعالى : فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ  وبين قوله : الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  ؟ وأجابَ بوجهين، أحدُهما : أن يكونَ كَتَبها لهم بشرط أن يجاهدوا فلم \[ يجاهدوا \]، والثاني : أنَّ التحريم كان مؤقتاً بمدة الأربعين، فلما انتهت دَخَلُوها/.

### الآية 5:27

> ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [5:27]

قوله تعالى : بِالْحَقِّ  : فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها : أنه حال من فاعل " اتلُ " أي : اتلُ ذلك حالَ كونِك ملتبساً بالحق أي : بالصدق. 
الثاني : أنه حالٌ من مفعولِه وهو " نبأ " أي : اتلُ نبأَهما ملتبساً بالصدق موافقاً لِما في كتب الأولين لتثبتَ عليهم الحجةُ برسالتك. الثالث : أنه صفةٌ لمصدرِ " اتلُ " أي : اتل ذلك تلاوةً ملتبسةً بالحقِّ والصدق، وكأنه اختيار الزمخشري إذ به بدأ، وعلى الأوجهِ الثلاثةِ فالباء للمصاحبة، وهي متعلقةٌ بمحذوفٍ. وقرأ أبو عمرو بسكون الميم من " آدم " قبل باءِ " بالحق "، وكذا كلُّ ميمٍ قبلها متحركٌ وبعدها باءٌ. 
قوله : إِذْ قَرَّبَا  فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها - وبه بدأ الزمخشري وأبو البقاء - أن يكونَ متعلقاً بنفسِ النبأ، أي : قصتُهما وحديثهما في ذلك الوقتِ، وهذا واضحٌ. الثاني : أنه بدلٌ من " نبأ " على حذف مضافٍ تقديرُه : واتلُ عليهم النبأَ نبأَ ذلك الوقتِ، كذا قَدَّره الزمخشري. قال الشيخ :" ولا يجوزُ ما ذَكَر لأنَّ " إذ " لا يُضافُ إليهما إلا الزمانُ، و " نبأ " ليس بزمان. الثالث : ذكَره أبو البقاء - أنه حالٌ من " نبأ " وعلى هذا فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، لكن هذا الوجهَ غيرُ واضحٍ، قال أبو البقاء :" ولا يكونُ ظرفاً ل " اتلُ " قلت : لأنَّ الفعلَ مستقبل و " إذ " وقتٌ ماضٍ فيكف يتلاقيان ؟
والقُرْبان : فيه احتملان، احدُهما : وبه قال الزمخشري - أنه اسمٌ لِما يُتَقَرَّب به، قال :" كما أنَّ الحُلْوان اسم ما يُحَلِّي أو يُعْطي يقال :" قَرَّبَ صدقةً وتقرَّب بها " لأن " تقرَّب " مطاوعُ " قَرَّب " قال الأصمعي :" تَقَرَّبوا قِرْفَ القِمَع " فيُعَدَّى بالباء حتى يكون بمعنى قَرَّب " أي : فيكونُ قوله : إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً  يَطْلُبُ مطاوعاً له، فالتقدير : إذ قَرَّباه فتقرَّبا به، وفيه بُعْدٌ. قال الشيخ :" وليس " تقرَّب بصدقة " مطاوع " قَرَّب صدقة " لاتحاد فاعلِ الفعلين، والمطاوعةُ يختلف فيها الفاعل يكونُ من أحدِهما فعلٌ ومن الآخر انفِعال نحو : كَسَرْتُه فانكسر وفَلَقْتُه فانقلق، فليس قَرَّب صدقته وتقرَّب بها من هذا الباب، فهو غلط فاحش ". وفيما قاله الشيخ نظرٌ، لأنَّا لا نسَلِّم هذه القاعدة. والاحتمال الثاني : أن يكونَ في الأصلِ مصدراً ثم أُطلق على الشيء المتقرَّب به كقولهم :" نَسْج اليمن " و " ضَرْب الأمير " ويؤيِّد ذلك أنه لم يُثَنَّ والموضعُ موضعُ تثنية ؛ لأنَّ كلاً من قابيل وهابيل له قُرْبان يَخُصُّه، فالأصلُ : إذ قَرَّبا قربانين وإنما لم يُثَنَّ لأنه مصدرٌ في الأصل. وللقائل بانه اسمُ ما يُتَقَرَّب \[ به \] لا مصدرٌ أن يقولَ : إنما لم يُثَنَّ، . 
لأنَّ المعنى - كما قاله أبو علي الفارسي - إذ قَرَّبَ كلُّ واحدٍ منهما قرباناً كقوله تعالى : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  \[ النور : ٤ \] أي : كلَّ واحدٍ منهم. 
وقوله : قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ  أي : قال الذي لم يُتَقَبَّلْ منه للمقبول منه. وقرأ الجمهور :" لأقتلنَّك " بالنون الشديدة. وهذا جوابُ قسم محذوف، وقرأه زيد بالخفيفة. قال : إنما يتقبَّل الله " مفعولُه محذوفٌ لدلالةِ المعنى عليه أي : قرابينَهم وأعمالَهم، ويجوز ألاَّ يُراد له مفعول كقوله : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى  \[ الليل : ٥ \] هذه الجملة قال أبو محمد بن عطية :" قبلها كلامٌ محذوف، تقديره : لِمَ تَقْتُلني وأنا لم أَجْنِ شيئاً ولا ذنبَ لي في تقبُّل الله قرباني دونَ قربانِك ؟ " وذكَر كلاماً كثيراً. وقال غيرُه :" فيه حذْفٌ يَطُول " وذكرَ نحوه، ولا حاجة إلى تقدير ذلك كلِه، إذ المعاني المفهومةُ من فَحْوى الكلام إذا قُدِّرَتْ قصيرةً كان أحسنَ، والمعنى هنا : قال لأقلنك حسداً على تقبُّل قربانك فعرّض له بأنَّ سببَ التقبُّل التقوى. وقال الزمخشري :" فإنْ قلت : كيف كان قولُه : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  جواباً لقوله :" لأقتلنَّك " ؟ قلت : لَمَّا كان الحَسَدُ لأخيه على تقبُّل قربانه هو الذي حَمَله على توعُّدِه بالقتل، قال : إنما أُتيت مِنْ قِبل نفسك لانسلاخِها من لباس التقوى " انتهى. وهذا ونحوه من تفسير المعنى لا الإِعراب. وقيل : إن هذه الجملةَ اعتراضٌ بين كلام القاتل وبين كلام المقتول. والضمير في " قال " إنما يعود على الله تعالى، أي : قال الله ذلك لرسوِله فيكونُ قد اعترضَ بقوله : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ  بين كلامِ قابيل وهو :" قال لأقتلنَّك " وبين كلامِ هابيل، وهو " لئن بَسَطْتَ " إلى آخره، وهو في غاية البُعْد لتنافِرِ النظم.

### الآية 5:28

> لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ [5:28]

واللامُ في قوله : لَئِن  : هي الموطئةُ. وقوله : مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ  جوابُ القسم المحذوف، وهذا على القاعدة المقرَّرة من أنه إذا اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ أُجيب سابقُهما إلا في صورته تقدَّم التنبيه عليها. 
وقال الزمخشري :" فإنْ قلت : لِمَ جاء الشرطُ بلفظِ الفعلِ، والجزاء بلفظِ اسمِ الفاعلِ وهو قوله : لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ  ؟ قلت : ليفيدَ أنه لا يفعلُ هذا الوصفَ الشنيعَ، ولذلك أكَّده بالباء المفيدة لتأكيد النفي " وناقشه الشيخ في قوله : مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ  " جزاءٌ للشرط " قال :" لأنَّ هذا جوابٌ للقسمِ لا للشرطِ " قال :" لأنه لو كان جواباً للشرطِ لَزِمَتْه الفاءُ لكونِه منفياً ب " ما " والأداةُ جازمةٌ، ولَلَزِم أيضاً خَرْمُ تلك القاعدة، وهو كونُه لم / يُجَبِ الأسبقُ منهما " وهذا ليس بشيء لأن أبا القاسم سَمَّاه جزاء للشرط لَمَّا كان دالاً على جزاء الشرط، ولا نكير في ذلك، مُغْرَى بأَنْ يُقال : قد اعترض على الزمخشري : وقال أيضاً :" وقد خالفَ الزمخشري كلامَه هنا بما ذكَره في البقرة في قوله تعالى : وَلَئِنْ أَتَيْتَ  \[ الآية : ١٤٥ \] من كونِه جَعَله جواباً للقسم ساداً مسدَّ جوابِ الشرط، وله معه هناك كلامُ قد قَدَّمته عنه في موضعِه فَلْيُراجَعْ.

### الآية 5:29

> إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ [5:29]

قوله تعالى : إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ  : فيه ثلاثة تأويلات، أحدها : أنه على حَذْفِ همزةِ الاستفهام، وتقديرُه : أإني أريد، وهو استفهام إنكارٍ لأنَّ إرادة المعصيه قبيحةٌ، ومن الأنبياء أقبحُ ؛ فهم معصومون عن ذلك، ويؤيِّد هذا التأويل قراءةُ مَنْ قرأ :" أنَّي أريد " بفتح النون وهي أنَّى التي بمعنى " كيف " أي : كيف أريد ذلك. والثاني : أنَّ " لا " محذوفة تقديره : إني أريدُ أن لا تبوء كقوله تعالى : يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ 
\[ النساء : ١٧٦ \]  رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ  \[ النحل : ١٥ \] أي : أن لا تضلوا، وأَنْ لا تميد، وهو مستفيضٌ، وهذا أيضاً فرارٌ من إثبات الإِرادة له. وضَعَّفَ بعضهم هذا التأويلَ بقوله عليه السلام :" لا تُقْتَلُ نفسٌ ظلماً إلا كان على ابنِ آدم الأولِ كِفْلٌ من دمِها ؛ لأنه أولُ مَنْ سَنَّ القتل " فثبت بهذا أنَّ الإِثم حاصلٌ، وهذا الذي ضَعَّفَه به غيرُ لازمٍ ؛ لأنَّ قائل هذه المقالة يقول : لا يلزم من عدمِ إرادته الإِثمَ لأخيه عدمُ الإِثم، بل قد يريد عدَمَه ويقع. والثالث : أن الإِرادة على حالِها، وهي : إمَّا إرادةٌ مجازية أو حقيقةٌ على حَسَبِ اختلاف أهلِ التفسير في ذلك، وجاءت إرادةُ ذلك به لمعانٍ ذكروها، مِنْ جملتها أنه ظَهَرَتْ له قرائنُ تَدُلُّ على قرب أجلِه وأنَّ أخاه كافر وإرادةُ العقوبةِ بالكافرِ حسنةٌ. وقولُه :" بإثمي " في محلِّ نصبٍ على الحال من فاعل " تَبُوء " أي : ترجعُ حاملاً له وملتبساً به، وتقدَّم نظيرُه في قوله  فَبَآءُو بِغَضَبٍ  \[ البقرة : ٩٠ \]. وقالوا : للا بُدَّ من مضافٍ، فقدَّره الزمخشري :" بمثلِ إثْمي " قال :" على الاتساعِ في الكلام كما تقول : قرأتُ قراءة فلانٍ، وكتبت كتابتَه " وقَدَّره بعضُهم : بإثم قتلي. وقوله : وَذَلِكَ جَزَآءُ  يَحْتَمل أَنْ يكونَ من كلامِه وأن يكونَ مِنْ كلامِ اللَّهِ تعالى.

### الآية 5:30

> فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ [5:30]

قوله تعالى : فَطَوَّعَتْ  : الجمهورُ على " طَوَّعت " مشددَ الواو من غير ألفٍ بمعنى " سَهَّلَتْ وبعثت " قال الزمخشري :" وسَّعَتْه وَيسَّرَتْه من " طاع له المرتعُ " إذا اتسع " انتهى. والتضعيفُ فيه للتعدية لأنَّ الأصلَ : طاعَ له قتلُ أخيه، أي : انقادَ، من الطواعية فَعُدِّي بالتضعيف، فصار الفاعلُ مفعولاً كحالِه مع الهمزة. وقرأ الحسن وزيد بن علي وجماعةٌ كثيرة :" فطاوعت "، وأبدَى الزمخشري فيها احتمالين، أحدُهما : أن يكونَ مِمَّا جاء فيه فاعَلَ لغير مشاركه بين شيئين، بل بمعنى فَعَّل نحو : ضاعفتُه وضَعَّفْته وناعمته ونَعَمْتُه، وهذان المثالان من أمثلةِ سيبويه، قال :" فجاؤوا به على مثال عاقَبْتُه " قال :" وقد تجيء فاعَلْتُ لا تريد بها عملَ اثنين، ولكنهم بَنَوا عليه الفعلَ كما بَنَوه على أَفْعَلْتُ " وذكر أمثلةً منها " عافاه الله " وقَلَّ مَنْ ذَكَر أنَّ فاعَلَ يَجيءُ بمعنى فَعَّلْتُ. والاحتمال الثاني : أن تكن على بابها من المشاركة وهو أنَّ قَتْلَ أخيه كأنه دعا نفسَه إلى الإِقدامِ عليه فطاوَعَتْه " انتهى. وإيضاحُ العبارةِ في ذلك أَنْ يُقال : جَعَل القتلَ يدعو إلى نفسه لأجل الحَسَدِ الذي لحق قابيل، وجَعَلَتِ النفسُ تَأْبى ذلك وتشمئز منه، فكلُّ منهما - أعني القتلَ والنفسَ - كأنه يريد من صاحبه أن يطيعَه إلى أن غَلَب القتلُ النفسَ فطاوعته. 
و " له " متعلقٌ ب " طَوَّعت " على القراءتين. قال الزمخشري : و " له " لزيادة الربط، كقولك : حَفِظْتُ لزيدٍ مالَه " يعني أنه الكلام تام بنفسه لو قيل : فَطَوَّعَتْ نفسُه قتلَ اخيه، كما كانَ كذلك في قولك " حَفِظْتُ مالَ زيد " فأتى بهذه اللامِ لقوةِ ربطِ الكلام. وقال أبو البقاء " وقال قوم : طاوَعَتْ تتعدَّى بغير لام، وهذا خطأ، لأنَّ التي تتعدى بغير اللام تتعدَّى لمفعولٍ واحد، وقد عَدَّاه هنا إلى قَتْل أخيه، وقيل : التقدير : طاوعَتْه نفسُه على قَتْلِ أخيه، فزادَ اللامَ وحَذَفَ " على " أي : زاد اللام في المفعولِ به وهو الهاء، وحَذَفَ " على " الجارَّة ل " قتل أخيه ".

### الآية 5:31

> فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ [5:31]

قوله تعالى : لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي  : هذه اللامُ يجوز فيها وجهان، أحدهما : انها متعلقةٌ ب " يبحث " أي : يَنْبُشُ ويُثير الترابَ للإِراءة، الثاني : انها متعلقةٌ ب " بَعَثَ "، و " كيف " معمولةٌ ل " يُوارِي "، وجملةُ الاستفهامِ معلقةٌ للرؤيةِ البصريةِ، فهي في محلِّ المفعولِ الثاني سادةٌ مسدَّه، لأن " رأى " البصرية قبل تعدِّيها بالهمزةِ متعديةٌ لواحد فاكتسبت بالهمزةِ آخرَ، وتقدَّم نظيرُها في قوله : أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى  \[ البقرة : ٢٦٠ \] والسَّوْءَةُ هنا المرادُ بها ما الا يَجُوز أن ينكشِفَ مِنْ جسِده، وهي الفضيحة أيضاً قال :
. . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* يالقَومي لِلسَّوْءَة السَّوْآءِ
ويجوزُ تخفيفُها بإلقاءِ حركةِ الهمزة على الواوِ وهي قراءةُ الزهري، وحينئذ فلا يجوزُ قَلْبُ هذه الواوِ ألفاً وإنْ صَدَقَ علَيها أنها حرفُ علةٍ متحركٌ منتفحُ ما قبلَه، لأنَّ حركتَها عارضةٌ، ومثلُها :" جَيَلَ " " وتَوَم " مخفَّفَيْ جَيْئَل وتَوْءَم، يجوزُ أيضاً قلْبُ هذه الهمزةِ واواً، وإدغام ما قبلها فيها تشبيهاً للأصلي بالزائد وهي لغةٌ، يَقُولون في " شيء " و " ضوء " : شيّ، وضوّ، قال :
وإنْ يَرَاوسَيَّةً طاروا بها فَرحاً \*\*\* مني وما سَمِعُوا من صالحٍ دفَنُوا
وبهذا الوجهِ قرأ أبو جعفر. 
قوله : يَاوَيْلَتَا  قلب ياءَ المتكلم ألفاً وهي لغةٌ فاشية في المنادى المضافِ إليها، وهي إحدى اللغاتِ الست، وقد تقدَّم ذكرها، وقُرئ كذلك على الأصل، وهي قراءةُ الحسن البصري. والنداء وإن كان أصلُه لِمَنْ يتأتَّى منه الإِقبالُ وهم العقلاءُ، إلا أن العرب تتجَوَّز فتنادي ما لا يعقل، والمعنى : يا ويلتي احْضُري فهذا أوانُ حضورك، ومثله : يحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ  \[ يس : ٣٠ \]/، و  يحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطَتُ 
\[ الزمر : ٥٦ \]. وأمال حمزة والكسائي وأبو عمرو في رواية الدوري ألف " حسرتا " والجمهورُ قرأ " أعَجْزْتَ " بفتح الجميم وهي اللغة الفصحية يقال :" عَجَزت " - بالفتح في الماضي - " أعجِزُ " بكسرِها في المضارع. وقرأ الحسن والفياض وابن مسعود وطلحة بكسرها وهي لُغَيَّةٌ شاذة، وإنما المشهور أن يقال :" عَجِزت المرأة " بالكسر، أي كَبُرت عجيزتُها. و " أن أكون " على اسقاطِ الخافضِ أي عَنْ أكونَ، فلمَّا حُذِف جَرَى فيه الخلافُ المشهور. 
قوله : فَأُوَارِيَ  قرأ الجمهورُ بنصب الياء، وفيها تخريجان أصحُّهما : أنه عطفٌ على " أكونَ " المنصوبةِ " ب " أَنْ " منتظماً في سلكه أي : أعجَزْت عن كوني مشبهاً للغراب فموارياً. والثاني :- ولم يذكر الزمخشري غيره - أنه منصوبٌ على جواب الاستفهام في قوله :" أعجَزْتُ يعني فيكونُ من باب قوله : فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ  \[ الأعراف : ٥٣ \] وهذا الذي ذكره أبو القاسم رَدَّه أبو البقاء بعد أن حكاه عن قوم، قال :" وذَكَر بعضُهم أنه يجوزُ أن ينتصِبَ على جواب الاستفهام وليس بشيء، إذ ليس المعنى : أيكونُ مني عجزٌ فمواراةٌ، ألا تَرى أنَّ قولَك :" أين بيتُك فأزورَك " معناه : لو عَرَفْتُ لزرتُ، وليس المعنى هنا لو عَجَزت لَوارَيْتَ " قلت : وهذا الردُّ على ظاهرِه صحيحٌ، وبَسْطُ عبارةِ أبي البقاء أنَّ النحاةَ يشترطون في جوازِ نَصْبِ الفعلِ بإضمار " أنْ " بعد الأشياء الثمانية - غير النفي - أن ينحلَّ الكلامُ إلى شرطٍ وجزاء، فإنْ انعقدَ منه شرطٌ وجزاءٌ صَحَّ النصبُ، وإلاَّ امتنعَ، ومنه :" أين بيتك فأزورَك " \[ أي :\] إن عَرَّفْتَني بيتك أزرُك، وفي هذا المقام لو حَلَّ منه شرط وجزاء لفسدَ المعنى، إذ يصير التقديرُ : إنْ عَجَزْت وارَيْتَ، وهذا ليس بصحيح، لأنه إذا عَجَز كيف يواري. 
\*\*\* وردَّ الشيخ على أبي القاسم بما تقدَّم، وجعله غلطاً فاحِشاً، وهو مسبوقٌ إليه كما رأيت، فأساءَ عليه الأدبَ بشيءٍ نقله عن غيرِه، اللَّهُ أعلمُ بصحتِه. 
وقرأ الفياضُ بن غزوان وطلحة بن مصرف بسكون الياء، وخَرَّجَها الزمخشري على أحدِ وجهين : إمَّا القطعِ، أي : فأنا أواري، وإمَّا على التسكين في موضعِ النصب تخفيفاً. وقال ابن عطية :" هي لُغَيَّةٌ لتوالي الحركاتِ " قال الشيخ :" ولا يَصِحُّ أَنْ تعلل القراءة بهذا ما وُجِد عنه مندوحةٌ، إذ التسكينُ في الفتحة لا يجوزُ إلا ضرورةً، وأيضاً فلم تتوالَ حركاتٌ ". 
وقوله : فَأَصْبَحَ  بمعنى صار، قال ابنُ عطية :" قوله :" فأصبح " عبارةٌ عن جميعِ أوقاته أٌقيم بعضُ الزمانِ مُقامَ كله، وخُصَّ الصباحُ بذلك لأنه بَدْءُ النهارِ والانبعاثِ إلى الأمور ومَظَنَّةُ النشاط، ومنه قولُ الربيع :
أصبحتُ لا أحملُ السلاح ولا \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
وقولُ سعد بن أبي وقاص :" ثم أَصْبحت بنو أسد تعذرني على الإِسلام " إلى غير ذلك ". قال الشيخ :" وهذا التعليلُ الذي ذكره لكونِ " أصبح " عبارةً عن جميعِ أوقاته وإنما خُصَّ الصباحُ لكونِه بدءَ النهار ليس بجيدٍ، لأنَّ العربَ استعملت أضحى وبات وأمْسى بمعنى صار، وليس شيءٌ منها بدءَ النهار " وكيف يَحْسُنُ أَنْ يرُدَّ على أبي محمد بمثل هذا ؟ وهو لم يَقُلْ إنها لَمَّا أُقيمت مُقامَ أوقاتِه للعلةِ التي ذَكَرها تكونُ بمعنى صار حتى يلزمَ بأخواتِها ما نقضه عليه.

### الآية 5:32

> مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ [5:32]

قوله تعالى : مِنْ أَجْلِ ذلِكَ  : فيه وجهان، أظهرُهما : أنه متعلق ب " كتبنا "، و " ذلك إشارةٌ إلى القتل، والأجْلُ في الأصل هو الجناية، يقال : أَجَلَ الأمر إجْلاً وأَجْلاً بفتح الهمزة وكسرها إذا جَناه وحدَه ومنه قولُ زهير :
وأهلِ خباءٍ صالحٍ ذاتُ بينِهم \*\*\* قد احتربوا في عاجلٍ أنا آجِلُهْ
أي : جانيه، ومعنى قول الناس :" فَعَلْتُه من أجْلِك ولأجلك " أي : بسببك، يعني مِنْ أَنْ جَنَيْتَ فَعْلَه وأوجبته، وكذلك قولهم :" فَعَلْتُه من جَرَّائك " أصله مِنْ أَنْ جَرَرْتُه، ثم صار يستعمل بمعنى السبب، ومنه الحديث :" مِنْ جَرَّاي " أي من أجلي. و " من " لابتداء الغاية أي : نشأ الكَتْبُ وابتدأ من جناية القتل، ويجوزُ حَذْفُ " مِنْ " واللام وانتصابُ " أَجْل " على المفعول له إذا استكمل الشروط، قال :
أَجْلَ أنَّ اللّهَ قد فَضَّلكمْ \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
والثاني - أجازَه بعضُ الناس - أن يكونَ متعلقاً بقوله :" مِن النادمين " أي : ندم من أجل ذلك : أي : قَتْلِه أخاه، قال أبو البقاء :" ولا تتعلق ب " النادمين " لأنه لا يحسن الابتداء ب " كتبنا " هنا، وهذا الرد غير واضح، وأين عدمُ الحسنِ بالابتداء بذلك. ؟ ابتدأ الله إخباراً بأنه كَتَب ذلك، والإِخبارُ متعلق بقصة ابنَيْ آدم، إلا أنَّ الظاهرَ خلافُه كما تقدم. 
والجمهورُ على فتح همزة " أجل "، وقرأ أبو جعفر بكسرها، وهي لغة كما تقدم، ورُوي عنه حذفُ الهمزة وإلقاءُ حركتها وهي الكسرة على نون " من "، كما ينقل ورش فتحتها إليها. والهاء في " أنه " ضمير الأمر والشأن، و " مَنْ " شرطيةٌ مبتدأ، وهي خبرُها في محل رفع خبراً ل " أن ". قوله :" بغير نفسٍ " فيه وجهان، أحدهما : أنه متعلق بالقتل قبلها. والثاني : أنه في محلِّ حالٍ من ضمير الفاعل في " قَتَل " أي : قتلها ظالماً، ذكره أبو البقاء. 
قوله : أَوْ فَسَادٍ  الجمهور على جره، عطفاً على " نفس " المجرور بإضافةِ " غير " إليها. وقرأ الحسن بنصبه، وفيه وجهان، أظهرهما : أنه منصوبٌ على المفعولِ به بعاملٍ مضمرٍ يَليقُ بالمحلِّ أي : أو أتى - أو عمل - فساداً والثاني : أنه مصدرٌ، والتقدير : أو أَفْسَدَ فساداً بمعنى إفساداً، فهو اسمُ مصدرٍ كقوله :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* وبعد عطائِكَ المئةَ الرِّتاعا
ذكره أبو البقاء و " في الأرض " متعلقٌ بنفس " فساد " لأنك تقول :" افسد في الأرض " إلا في قراءةِ الحسن بنصبه، وخَرَّجناه على النصب على المصدريةِ - كما ذكره أبو البقاء - فإنه لا يتعلَّقُ به، لأنه مصدر مؤكد فقد نَصُّوا على أن المؤكِّدة لا يعمل، فيكون " في الأرض " متعلقاً بمحذوف على أنه صفةٌ ل " فساداً " والفاء في :" فكأنما " في الموضعين جواب الشرط واجبةُ الدخولِ، و " ما " كافةٌ لحرفِ التشبيه، والأحسن / أَنْ تُسَمَّى هنا مهيئةً لوقوعِ الفعلِ بعدها. 
و " جميعاً " إمَّا حال أو توكيد. 
قوله : بَعْدَ ذلِكَ فِي الأَرْضِ  هذا الظرفُ والجارُّ بعده يتعلقان بقولِه :" لمُسْرِفون " الذي هو خبر " إنَّ " ولا تَمْنَعُ من ذلك لامُ الابتداء فاصلةً بين العامل ومعمولِه المتقدِّم عليه، لأنَّ دخولها على الخبر على خلافِ الأصل، إذ الأصلُ دخولُها على المبتدأ، وإنما مَنَع منه دخولُ " إنَّ " و " ذلك " إشارةٌ إلى مجيء الرسل بالبينات.

### الآية 5:33

> إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [5:33]

قوله تعالى : إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ  : مبتدأٌ، وخبرُه :" أن يُقَتَّلوا " وما عُطف عليه، أي : إنما جزاؤهم التقتيل أو التصليب أو النفي. وقوله : يُحَارِبُونَ اللَّهَ  أي : يحاربون أولياءَه، كذا قَدَّره الجمهور. وقال الزمخشري :" يحاربون رسولَ الله، ومحاربةُ المسلمين في حكم محاربته " يعني أنَّ المقصودَ أنْ يخبرَ بأنهم يحاربون رسولَ الله، وإنما ذَكَر اسمَ الله تبارك وتعالى تعظيماً وتفخيماً لِمَنْ يُحارَبُ، كقوله :
 إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ  وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك وتقديرُه عند قوله :
 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا  \[ البقرة : ٩ \]. وقيل : معنى المحاربةِ المخالفةُ لأحكامهما، وعلى هذه الأوجهِ لا يلزَمُ في قوله تعالى : يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  الجمعُ بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة، ومَنْ يُجِزْ ذلك لم يحتجْ إلى تأويلٍ من هذه التأويلات، بل يقول : تُحْمَلُ محاربتُهم لله تعالى على معنى يليق بها وهي المخالفة مجازاً، ومحاربتُهم لرسولِ على المقاتلة حقيقة. 
قوله : فَسَاداً  في نصبه ثلاثةُ أوجه، أحدُها : أنه مفعول من أجلِه أي : يحاربُون ويَسْعون لأجل الفاسد، وشروطُ النصبِ موجودة الثاني : أنه مصدرٌ واقعٌ موقعَ الحال، أي : ويسعون في الأرض مفسدين، أو ذوي فساد، أو جُعِلوا نفسَ الفساد مبلغة، ثلاثةٌ مذاهبَ مشهورةٌ تقدَّم تحريرها. الثالث : أنه منصوبٌ على المصدر اي : إنه نوع من العامل قبله، فإن معنى " يَسْعَون " هنا يفسدون، وفي الحقيقة ففساد اسمُ مصدر قائمٌ مقامَ الإِفساد، والتقدير : ويُفْسِدون في الأرض بسعيهم إفساداً. " وفي الأرض " الظاهرُ أنه متعلق بالفعل قبله، كقوله : سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ 
\[ البقرة : ٢٠٥ \]، وقد أُجيز أن يكونَ في محل نصب على الحال ؛ لأنه يجوزُ أَنْ لو تأخَّرت عنه ان يكونَ صفةً له، وأُجيز أيضاً أن يتعلق بنفس " فساداً " وهذا إنما يتمشَّى إذا جَعَلْنا " فساداً " حالاً، أما إذا جَعَلْناه مصدراً امتنع ذلك لتقدُّمه عليه، ولأنَّ المؤكِّد لا يعمل. وقرأ الجمهور :" أَنْ يُقَتَّلوا " وما بعده من الفعلين بالتثقيل، ومعناه التكثير بالنسبة إلى مَنْ تقعُ به هذه الأفعالُ. وقرأ الحسن وابن محيصن بتخفيفِها. 
قوله :" من خِلافٍ " في محلِّ نصب على الحال من " أيديهم " و " أرجلُهم " أي بقَطْعٍ مختلِف، بمعنى أن تُقْطَعَ يَدُه اليمنى ورجلُه اليسرى. والنفي : الطرد، والأرض : المراد بها هنا ما يريدون الإِقامة بها، أو يُرادُ مِنْ أرضهم، وأل عوضٌ من المضاف إليه عند مَنْ يراه. قوله : ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  :" ذلك " \[ إشارةٌ إلى الخبر المتقدم أيضاً \]، وهو مبتدأُ. وقوله : لَهُمْ خِزْيٌ  فيه ثلاثة أوجه، أحدها : أن يكونَ " لهم " خبراً مقدماً، و " خِزْيٌ " مبتدأ مؤخراً و " في الدنيا " صفةً له، فيتعلَّق بمحذوف، أو يتعلق بنفس " خزي " على أنه ظرفُه، والجملةُ في محل رفع خبراً ل " ذلك " الثاني : أن يكون " خزي خبراً ل " ذلك "، و " لهم " متعلقٌ بمحذوف على أنه حالٌ من " خِزْي " ؛ لأنه في الأصلِ صفةٌ له، فلمَّا قُدِّم انتصب حالاً. 
وأما " في الدنيا " فيجوزُ فيه الوجهان المتقدمان مِنْ كونِه صفةً ل " خزي " أو متعلقاً به، ويجوز فيه أن يكونَ متعلقاً بالاستقرار الذي تعلَّق به " لهم " الثالث : أنه يكونَ " لهم " خبراً ل " ذلك " و " خزي " فاعل، ورَفَع الجارُّ هنا الفاعلَ لَمَّا اعتمد على المبتدأ، و " في الدنيا " على هذا فيه الأوجهُ الثلاثة.

### الآية 5:34

> إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [5:34]

قوله تعالى : إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ  : فيه وجهان، أحدهما : أنه منصوب على الاستثناء من المحاربين، وللعلماءِ خلافٌ في التائبِ من قطاع الطريق : هل تسقط عنه العقوبات كلها أو عقوبةُ قطعِ الطريق فقط، وأما ما يتعلق بالأموال وقَتْلِ الأنفس فلا تَسْقُطُ، بل حكمُه إلى صاحب المال وولي الدم ؟ والظاهر الأول. الثاني : أنه مرفوع بالابتداء، والخبر قوله : أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  والعائدُ محذوف أي غفور لهم، ذكر هذا الثاني أبو البقاء، وحينئذ يكون استثناء منقطعاً بمعنى : لكن التائب يُغفر له.

### الآية 5:35

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [5:35]

قوله تعالى : وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ  : في " إليه " ثلاثة أوجه، أحدها : أنه متعلقٌ بالفعل قبله. الثاني : أنه متعلقٌ بنفس الوسيلة. قال أبو البقاء :" لأنها بمعنى المتوسَّل به، فلذلك عِمَلَتْ فيها قبلها " يعني أنها ليسَتْ بمصدرٍ حتى يمتنَع أَنْ يتقدَّم معمولُها عليها. الثالث : أنه متعلقٌ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " الوسيلة " وليسَ بذاك.

### الآية 5:36

> إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [5:36]

قوله تعالى : لَوْ أَنَّ لَهُمْ  : قد تقدَّم الكلامُ على " أنَّ " الواقعة بعد " لو " وأنَّ فيها مذهبين، و " لهم " خبر ل " أَنَّ " و " ما في الأرض " اسمُها، " وجميعاً " توكيد له أو حالٌ منه. و " مثلَه " في نصبِه وجهان، أحدُهما : أنه عطفٌ على اسم " أنَّ " وهو " ما " الموصولة. والثاني : أنه منصوبٌ على المعية وهو رَأْيُ الزمخشري وسيأتي ما يَرِدُ على ذلك والجوابُ عنه. و " معه " ظرفٌ موقعَ الحال، واللام في " ليفتدوا " متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو " لهم " و " به " و " مِنْ عذاب " متعلِّقان بالافتداءِ، والضميرُ في " به " عائدٌ على " ما " الموصولة، وجيء بالضمير مفرداً وإنْ تقدَّمه شيئان وهما :" ما في الأرض " و " مثلَه " إمَّا لتلازُمِهما، فهما في حكمٍ شيء واحد، وإمَّا لأنه حذف من الثاني لدلالةِ ما في الأول عليه كقولهِ :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* فإني وقَيَّارٌ بها لَغَريبُ
أي : لو أنَّ لهم ما في الأرض ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به، وإمَّا لإِجراء الضمير مُجْرى اسم الإِشارة كقوله :
كأنَّه الجِلْدِ. . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\*
وقد تقدَّم في البقرة. و " عذاب " بمعنى تعذيب، وبإضافته إلى " يوم " خَرج " يوم " عن الظرفية. و " ما " نافيةٌ، وهي جوابُ " لو " / وجاء على الأكثر من كونِ الجوابِ المنفيِّ بغير لام، والجملةُ الامتناعية في محل رفعٍ خبراً ل " إنَّ ". 
وجَعَل الزمخشري توحيدَ الضيمرِ في " به " لمَدْركٍ آخرَ، وهو أن الواوَ في " ومثلَه " واوُ " مع "، قال بعد أن ذكر الوجهين المتقدمين :" ويجوز أن تكونَ الواوُ في " ومثلَه " بمعنى " مع " فيتوحَّد المرجوع إليه. فإن قلت : فبِمَ يُنْصَبُ المفعول معه ؟ قلت : بما تستدعيه " لو " من الفعل، لأن التقدير : لو ثبت أن لهم ما في الأرض " يعني أن حكمَ ما قبل المفعول معه في الخبر والحالِ وعودِ الضمير حكمُ لو لم يكن بعده مفعولٌ معه، تقول :" كنتُ وزيداً كالأخ " قال :
وكان وإيَّاها كحَرًَّان لم يُفِقْ \*\*\* عن الماءِ إذ لاقَاه حتى تَقَدَّدا
فقال :" كحَرَّان " بالإِفراد، ولم يَقُلْ " كحرَّانَيْنِ " وتقول :" جاء زيد وهنداً ضاحكاً في داره " وقد أجاز الأخفش أن يُعْطَى حكمَ المتعاطفين، يعني فيطابقُ الخبرَ، والحالُ والضميرُ له ولما بعده، فتقول :" كنتُ وزيداً كالأخوين ". قال بعضُهم :" والصحيحُ جوازُه على قلة ". 
وقد رَدَّ الشيخ على أبي القاسم وطَوَّل معه، فلا بُدَّ من نَقْل نَصِّه قال :" وقولُ الزمخشري :" ويجوزُ أَنْ تكونَ الواوُ بمعنى " مع " لأنه يصيرُ التقدير : مع مثلِه معه أي : مع مثلِ ما في الأرض مع ما في الأرض، إنْ جَعَلْتَ الضميرَ في " معه " عائداً على " ما " يكون " معه " حالاً من مثلَه "، وإذا كان ما في الأرض مع مثله كان مثلُه معه ضرورةً، فلا فائدة ي ذِكْر " معه " لملازمةِ معيَّة كلٍّ منهما للآخر، وإنْ جَعَلْتَ الضمير عائداً على " مثله " أي : مع مثلِه مع ذلك المثلِ، فيكونُ المعنى مع مثلين، فالتعبير في هذا المعنى بتلك العبارة عِيُّ، إذ الكلامُ المنتظمُ أَنْ يكونَ التركيب إذا أُريد ذلك المعنى مع مِثْلَيْه، وقول الزمخشري :" فإنْ قلت " إلى آخرِ الجواب هذا السؤالُ لايَرِدُ، لأنَّا قد بَيَّنَّا فسادَ أن تكونَ الواو واوَ مع، وعلى تقديرِ ورودِه فهذا بناءً منه على أن " أنَّ " إذا جاءت بعد " لو " كانت في محل رفع بالفاعلية، فيكون التقدير على هذا : لو ثبت كينونةُ ما في الأرض مع مثلِه لهم ليفتدوا به، فيكونُ الضمير عائداً على " ما " فقط. وهذا الذي ذكره هو تفريعٌ منه على مذهب المبرد في أنَّ " أنَّ " بعد " لو " في محلِّ رفع على الفاعلية، وهو مذهب مرجوح، ومذهبُ سيبويه أنَّ " أنَّ " بعد " لو " في محل مبتدأ والذي يظهرُ في كلام الزمخشري هنا وفي تصانيفه أنه ما وقف على مذهب سيبويه في هذه المسألةِ، وعلى المفرع على مذهبِ المبرد لا يجوز أن تكون الواوُ بمعنى مع، والعاملُ فيها " ثَبَتَ " المقدَّر لِما تقدَّم مِنْ وجودِ لفظةِ معه، وعلى تقديرِ سقوطِها لا يَصِحُّ، لأن " ثبت " ليس رافعاً ل " ما " العائدِ عليها الضميرُ، وإنما هو رافعٌ مصدراً منسبكاً من أنَّ وما بعدها وهو كونٌ، إذ التقدير : لو ثبت كونُ ما في الأرض جميعاً لهم ومثلِه معه ليفتدوا به، والضميرُ عائدٌ على ما دونَ الكون، فالرافع للفاعل غيرُ الناصب للمفعول معه، إذ لو كان إياه لَلَزِمَ من ذلك وجود الثبوت مصاحباً للمثل، والمعنى على كينونة ما في الأرض مصاحباً للمثل لا على ثبوت ذلك مصاحباً للمثْل، وهذا فيه غموضٌ، وبيانه : إذا قلت :" يعجبني قيامُ زيدٍ وعمراً " جعلت " عمراً " مفعولاً معه، والعامل فيه " يعجبني " لَزِم من ذلك أنَّ عمراً لم يَقُم، وأعجبك القيامُ وعمروٌ، وإنْ جعلت العاملَ فيه القيامَ كان عمروٌ قائماً، وكان الإِعجابُ قد تعلَّق بالقيام مصاحباً لقيامِ عمرو، فإن قلت : هل كان " ومثلَه معه " مفعولاً معه، والعامل فيه هو العامل في " لهم " إذ المعنى عليه " قلت : لا يصح ذلك لما ذكرناه من وجودِ " معه " في الجملة، وعلى تقديرِ سقوطها لا يَصِحُّ، لأنهم نَصُّوا على أنَّ قولك :" هذا لك وأباك " ممنوعٌ في الاختيار، قال سيبويه :" وأما هذا لك وأباك " فقبيحٌ لأنه لم يَذْكر فعلاً ولا حرفاً فيه معنى فعل، حتى يصيرَ كأنه قد تكلم بالفعل " فأصبح سيبويه بأن اسمَ الإِشارة وحرفَ الجر المتضمِّن لمعنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه، وقد أجاز بعضُ النحويين في حرفِ الجر والظرف أن يعملا في المفعول معه نحو :" هذا لك وأباك " فقولُه :" وأباك " يكون مفعولاً معه والعامل الاستقرار في " لك " انتهى. 
ومع هذا الاعتراضِ الذي ذكره فقد يظهرُ عنه جواب وهو أنَّا نقول : نختار أن يكونَ الضميرُ في قوله : معه  عائداً على " مثلَه " ويصيرُ المعنى : مع مِثْلين، وهو أبلغُ من أَنْ يكونَ مع مثل واحد، وقوله :" تركيبٌ عِيُّ " فَهْمٌ قاصر. ولا بد من جملة محذوفة قبل قوله : مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ  تقديره :" وبذلوه أو وافتدوا به " ليصِحَّ الترتيب المذكور، إذ لا يترتب على استقرار ما في الأرض جميعاً ومثلِه معه لهم عدمُ التقبل، إنما يترتب عدمُ التقبل على البذل والافتداء. والعامةُ على " تُقُبِّل " مبنياً للمفعول حُذِف فاعله لعظمته وللعلم به. وقرأ يزيد بن قطيب :" ما تَقَبَّل " مبنياً للفاعل، وهو ضميرُ الباري تبارك وتعالى. 
قوله : وَلَهُمْ عَذَابٌ  مبتدأٌ وخبرُه مقدَّم عليه. و " أليم " صفتُه بمعنى مُؤْلم. وهذه الجملةُ أجازُوا فيها ثلاثةَ أوجهٍ، أحدُها : أَنْ تكونَ حالاً، وفيه ضَعْفٌ مِنْ حيثُ المعنى. الثاني : أَنْ تكونَ في محل رفع عطفاً على خبر " أنَّ " أخبر عن الذين كفروا بخبرين : لو استقر لهم جميع ما في الأرض مع مثله فبذلوه لم يُتَقَبَّلْ منهم، وأن لهم عذاباً أليماً. الثالث أن تكون معطوفةً على الجملة من قوله : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ  وعلى هذا فلا محلَّ لها لعطفها على ما محلَّ له.

### الآية 5:37

> يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ [5:37]

وقوله تعالى : يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ  : كقوله : يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ 
\[ النساء : ٢٨ \]، وقد تقدَّم. والجمهورُ على " أن يخرجوا " مبنياً للفاعل، وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي :" يُخْرَجوا " مبنياً للمفعول، وهما واضحتا التخريج.

### الآية 5:38

> وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [5:38]

قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ  : قراءةُ الجمهور بالرفعِ، وعيسى بن عمر وابن أبي عبلة بالنصبِ، ونُقِل عن أُبَي :" والسُّرَّقُ والسُّرَّقةُ " بضم السين وفتح الراء مشددتين. قال الخفاف :" وجَدْتُه في مُصحف أُبي كذلك " ومِمَّنْ ضبطَهما بما ذكرت أبو عمرو، إلا أن ابن عطية جَعَل هذه القراءة تصحيفاً فإنه قال :" ويشبه أن يكون هذا تصحيفاً من الضابط، لأنَّ قراءة الجماعة إذا كُتِبت :" والسارق " بغير ألف وافقت في الخط هذه " قلت : ويظهر توجيهُ هذا القراءة بوجه ظاهر وهو أن السُّرَّق جمع سارق، فإنَّ فُعَّلاً يطَّرد جمعاً لفاعل صفةً نحو : ضارب وضُرَّب، والدليل على أن المرادَ الجمعُ قراءةُ عبد الله :" والسارقون والسارقات " بصيغتي جمع السلامة، فدلَّ على أن المرادَ الجمع، إلا أنه يُشْكل علينا في هذا شيءٌ وهو أن فُعَّلاً يكون جمعَ فاعِل وفاعِله أيضاً، تقول :" نساء ضُرَّب " كما تقول :" رجالٌ ضُرَّب " ولا يدخلون عليه تاء التأنيث حين يراد به الإِناث، والسُّرَّقة هنا - كما رأيت - في هذه القراءة بتاء التأنيث حين أريد ب " فُعَّل " جمع فاعله، فهو مُشْكل من هذه الجهة، لا يقال : إن هذا التاء يجوز أن تكونَ لتأكيدِ الجمع، لأنَّ ذلك محفوظٌ لا يقاس عليه نحو :" حِجارة ". 
فأمَّا قراءةُ الجمهورِ ففيها وجهان، أحدُهما- وهو مذهبُ سيبويه والمشهورُ من أقوالِ البصريين - أنَّ " السارقُ " مبتدأُ محذوفُ الخبر، تقديره :" فيما يتلى عليكم - أو فيما فُرِضَ - " السارقُ " والسارقة، أي حكمُ السارق، ويكون قولُه :" فاقْطَعُوا " بياناً لذلك الحكمِ المقد‍َّر، فما بعد الفاءِ مرتبطٌ بما قبلها، ولذلك أُتِي بها فيه لأنه هو المقصودُ، ولم يأتِ بالفاء لتُوُهِّم أنه أجنبي، والكلام على هذا جملتان : الأولى خبرية، والثانية أمريةٌ. والثاني - وهو مذهبُ الأخفش، ونُقِل عن المبرد وجماعةُ كثيرة - أنه مبتدأُ أيضاً، والخبر الجملة الأمرية من قوله : فَاقْطَعُواْ  وإنما دَخَلَتِ الفاءُ في الخبر لأنه يُشْبه الشرطَ، إذ الألف واللام فيه موصولة بمعنى الذي والتي، والصفةُ صلتُها فيه في قوة قولك :" والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا " وأجاز الزمخشري الوجهين، ونسب الأول لسيبويه، ولم يَنْسُبِ الثاني، بل قال :" ووجهٌ آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء، والخبر " فاقطعوا ". 
وإنما اختار سيبويه أنَّ خبرَه محذوف كما تقدَّم تقديرُه دون الجملة الطلبية بعده لوجهين، أحدُهما : أنَّ النصبَ في مثله هو الوجه في كلام العرب نحو :" زيداً فاضربه " لأجلِ الأمر بعده، قال سيبويه في هذه الآية :" الوجهُ في كلامِ العربِ النصبُ، كما تقول :" زيداً فاضربه " ولكن أَبَت العامةُ إلا الرفعَ " والثاني : دخولُ الفاءِ في خبره، وعنده أن الفاءَ لا تدخلُ إلا في خبر الموصول الصريح كالذي و " مَنْ " بشروط أُخَرَ ذكرْتُها في كتبي النحوية ؛ وذلك لأنَّ الفاءَ إنما دخلت لشبه المبتدأ بالشرط، واشتَرطوا في صلتِه أَنْ تصلح لأداة الشرط من كونها جملةً فعلية مستقبلة المعنى، أو ما يقوم مقامَها من ظرفٍ وشبهه، ولذلك إنها إذا لم تصلح لأداةِ الشرط لم يَجُزْ دخولُ الفاء في الخبر، وصلةُ " أل " لا تصلح لمباشرة أداةِ الشرط فلذلك لا تدخُلُ الفاءُ في خبرها، وأيضاً ف " أل " وصلتُها في حكمِ اسمٍ واحدٍ ولذلك تَخَطَّاها الإِعرابُ. 
وأمَّا قراءةُ عيسى بن عمر وإبراهيم فالنصبُ بفعلٍ مضمر يفسِّره العامل في سببِّيهما نحو :" زيداً فأكرم أخاه " والتقدير : فعاقبوا السارق والسارقة، تقدِّره فعلاً من معناها نحو :" زيداً ضربْتُ غلامه " أي : أهنتُ زيداً، ويجوز أن يقدَّرَ العاملُ موافقاً لفظاً لأنه يُساغ أَنْ يقال :" قطعت السارق " وهذه قراءةٌ واضحةٌ لمكانِ الأمر بعد الاسم المشتغل عنه. 
قال الزمخشري " وفَضَّلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر ؛ لأنَّ " زيداً فاضربه " أحسنُ مِنْ " زيدٌ فاضربه " وفي نقله تفضيلَ النصب على قراءة العامة نظر، ويظهر ذلك بنصِّ سيبويه، قال سيبويه :" الوجه في كلام العرب النصبُ كما تقول :" زيداً اضربه " ولكن أَبت العامة إلا الرفعَ "، وليس في هذا ما يقتضي تفضيلَ النصب، بل معنى كلامه أن هذه الآية ليست في الاشتغال في شيء، إذ لو كانت من باب الاشتغال لكن الوجهُ النصبَ، ولكن لم يَقْرأها الجمهورُ إلا بالرفع، فدلَّ على أن الآية محمولةٌ على كلامَيْنِ كما تقدَّم، لا على كلامٍ واحدٍ، وهذا ظاهرٌ. 
وقد ردَّ الفخر الرازي على سبيويه بخمسة أوجه، وذلك أنه فَهم كما فهم صاحب " الكشاف " من تفضيل النصب، قال الفخر الرازي، " الذي ذهبَ إليه سيبويه ليس بشيء، ويدلُّ على فساده وجوهٌ، الأول : أنه طعن في القراءة المتواترة المنقولةِ عن الرسول وعن أعلام الأمة، وذلك باطلٌ قطعاً، فإن قال سيبويه : لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة، ولكني أقول : القراءةُ بالنصب أَوْلى، فنقول : رديء أيضاً لأنَّ ترجيحَ قراءةٍ لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءةِ الرسول وجميعِ الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمرٌ منكرٌ وكلامٌ مردودٌ. الثاني : لو كانت القراءةُ بالنصبِ أَوْلى لوجَبَ أن يكونَ في القراء مَنْ يقرأ  واللذان يأتيانِها منكم فآذوهما  بالنصب، ولمَّا لم يوجد في القُرَّاء مَنْ يقرأ كذلك عَلِمْنا سقوطَ هذه القول. الثالث : أنَّا إذا جعلنا " السارق والسارقة " مبتدأً وخبرُه مضمرٌ وهو الذي يقدِّره :" فيما يتلى عليكم " بقي شيء آخر تتعلَّق به الفاء في قوله : فَاقْطَعُواْ  فإنْ قال : الفاء تتعلق بالفعل الذي دلَّ عليه قولُه :" والسارق والسارقة " يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يده، فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر \[ أن تقول \] : السارق والسارقة \[ تقديرُه \] : مَنْ سرق، فاذكر هذا أولاً حتى لا تحتاج إلى الإِضمار الذي ذكرته. 
الرابع : أنَّا إذا اختَرْنا القرءاةَ بالنصب لم تدلَّ على أنَّ السرقةَ علةٌ لوجوب القطع، وإذا اخترنا القراءةَ بالرفع افادت الآيةُ هذا المعنى، ثم إنَّ هذا المعنى متأكدٌ بقوله : جَزَآءً بِمَا كَسَبَا  فثبت أنَّ القراءةَ بالرفعِ أَوْلى. الخامس : أن سيبويه قال :" وهم يقدِّمون الأهمَّ والذي هم ببيانِه أَعْنى " فالقراءةُ بالرفعِ تقتضي تقديمَ ذِكْرِ كونه سارقاً على ذِكْرِ وجوب القطع، وهذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفاً إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث إنه سارق، وأما القراءة بالنصب فإنها تقتضي أن تكونَ العنايةُ بيان القطع أتمَّ من العناية بكونه سارقاً، ومعلوم أنه ليس كذلك فإن المقصود في هذه الآية تقبيحُ السرقة والمبالغةُ في الزجر عنها، فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة " انتهى ما زعم أنه ردُّ على إمام الصناعة. 
والجوابُ عن الوجه الأول ما تقدَّم جواباً عما قاله الزمخشري، وقد تقدم، ويؤيده نص سيبويه فإنه قال :" وقد يَحْسُن ويستقيم :" عبدُ الله فاضربه " إذا كان مبنياً على مبتدأ مُظْهَرٍ أو مضمر، فأمَّا في المُظْهَرِ فقولُه :" هذا زيدٌ فاضرِبْه " وإن شئت لم يظهر هذا ويعمل كعمله إذا كان مظهراً، وذلك قولك :" الهلالُ واللَّهِ فانظرْ إليه " فكأنك قلت :" هذا الهلال " ثم جئت بالأمر، ومن ذلك قولُ الشاعر :
وقائلةٍ :

 خَوْلانُ فانكِحْ فتاتَهُمْ  وأُكْرومةُ الحَيَّيْنِ خِلْوٌ كما هِياهكذا سُمع من العربِ تُنْشدُه " يعني برفع " خولان فمع قوله :" يحسن ويستقيم " كيف \[ يكونُ \] طاعناً في الرفع ؟ وقولُه :" فإنْ قال سيبويه إلى آخره " فسيبويه لا يقول ذلك، وكيف يقوله وقد رجَّح الرفعَ بما أوضحته، وقوله :" لم يقرأ بها إلا عيسى " ليس كما زعم، بل قرأ بها جماعة كإبراهيم ابن أبي عبلة، وأيضاً فهؤلاء لم يَقْرَؤُوها من تلْقاء أنفسِهم، بل نقلوها إلى أن تتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، غايةُ ما في الباب أنها ليست في شهرة الأولى. وعن الثاني : أن سيبويه لم يَدَّعِ ترجيحَ النصبِ حتى يُلْزمَ بما قاله، بل خَرَّج قراءة العامة على جملتين، لِما ذكرت لك فيما تقدم من دخول الفاء، ولذلك لمَّا مَثَّل سيبويه جملةَ الأمرِ والنهي بعد الاسمِ مثَّلهما عاريتين من الفاء، قال :" وذلك قولك :" زيداً اضربْه " " وعمراً امرُرْ به " وعن الثالث : ما تقدم من الحكمةِ المقتضية للمجيء بالفاء وكونها رابطة للحكم بما قبله، وعن الرابع : بالمنع أن يكون بين الرفع والنصب فَرْقٌ بأنَّ الرفعَ يقتضي العلةَ، والنصبَ لا يقتضيه، وذلك أن الآية من باب التعليل بالوصفِ المُرَتَّب عليه الحكمُ، ألا ترى أن قولك :" اقطع السارق " يفيد العلةَ، أي : إنه جَعَلَ علةً القطعِ اتصافَه بالسرقةِ، فهذا يشعر بالعلةِ مع التصريحِ بالنصبِ، وعن الخامس : انهم يُقَدِّمون الأهمَّ حيث اختلفت النسبَةُ الإِسناديةُ كالفاعِل مع المفعولِ، وَلْنَسْرُدْ نصَّ سيبويه ليتبيِّن ما ذكرناه، قال سيبويه :" فإنْ قَدَّمْتَ \[ المفعول \] وأخَّرت الفاعلَ جرى اللفظُ كما جرى في الأول " يعني في :" ضرب عبدُ الله زيداً " قال :" وذلك : ضرب زيداً عبدُ الله، لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً، ولم تُرِد أن يشتغل الفعلُ بأولَ منه وإن كان مؤخراً في اللفظ، فمِن ثَمَّ كان حَدُّ اللفظِ أن يكونَ فيه مقدماً وهو عربي جيدٌ كثير، كأنهم يُقَدَّمون الذي بيانُه اهمُّ لهم، وهم ببيانِه أَعْنَى، وإن كانا جميعاً يُهِمَّانِهم ويَعْنِيانهم " والآية الكريمة ليست من ذلك. 
قوله : أَيْدِيَهُمَا  جمعٌ واقعٌ موقعَ التثنيةِ لأمْنِ اللَّبْس، لأنه معلومٌ أنه يُقْطَعُ مِنْ كلِّ سارقٍ يمينه، فهو من باب  صَغَتْ قُلُوبُكُمَا  \[ التحريم : ٤ \]، ويدل على ذلك قراءةُ عبد الله :" فاقطعوا أيمانَهما " واشترط النحويون في وقوعِ الجمع موقعَ التثنية شروطاً، ومن جملتها : ان يكون ذلك الجزءُ المضافُ مفرداً من صاحبِه نحو :" قلوبكما " و " رؤوس الكبشين " لأمن الإِلباس بخلافِ العينين واليدين والرجلين، لو قلت :" فَقَأْتُ أعينَهما " / وأنت تعني عينيهما، و " كَتَّفْتُ أيديَهما " وأنت تعني " يديهما " لم يَجُزْلِلَّبْسِ، فلولا أنَّ الدليل دَلَّ على أن المراد اليدان اليمنيان لَما ساعَ ذلك، وهذا مستفيضٌ في لسانهم - أعني وقوعَ الجمعِ موقعَ التثنيةِ بشروطِه - قال تعالى : فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا  \[ التحريم : ٤ \]. 
وَلْنذكر المسألةَ فنقول : كلُّ جزأين أضيفا إلى كُلَّيْهما لفظاً أو تقديراً وكانا مفردَيْنِ من صاحبيهما جازَ فيهما ثلاثةُ أوجهٍ : الأحسنُ الجمعُ، ويليه الإِفرادُ عند بعضِهم، وليله التثنيةُ، وقال بعضُهم : الأحسنُ الجمعُ ثم التثينةُ ثم الإِفرادُ نحو :" قَطَعْتُ رؤوسَ الكبشين ورأسَ الكبشين ورأسَيْ الكبشين "، قال :ومَهْمَهَيْنِ قَذَفَيْنِ مَرْتَيْنْ  ظهراهُما مثلُ ظهورِ التُّرْسَيْنْفقولي :" جزآن " تَحَرُّزٌ من الشين المنفصلين، لو قلت : قبضت دارهمكما " تعني : دِرْهميكما

### الآية 5:39

> فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [5:39]

قوله تعالى : مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ  : متعلق ب " تاب " و " ظلم " مصدرٌ مصافٌ إلى فاعله أي : من بعد أَنْ ظَلَمَ غيرَه بأخذِ ماله، وهذا واضحٌ، وأجاز بعضُهم أن يكونَ مضافاً للمفعول أي : من بعد أن ظلم نفسَه، وفي جوازِ هذا نظرٌ، إذ يصير التقديرُ : مِنْ بعد أن ظلمه، ولو صَرَّح بهذا الأصلِ لم يجز لأنه يؤدي إلى تعدِّي فعلِ المضمر إلى ضميره المتصل، وذلك لا يجوز إلا في باب ظن وفَقَدَ وعَدِم، كذك قاله الشيخ، وفي نظره نظر، لأنَّا إذا حَلَلْنا المصدرَ لحرف مصدري وفعل فإنما يَأتي بعد الفعل بما يَصِحُّ تقديرُه، وهو لفظُ النفسِ، أي من بعدِ أن ظلَم نفسَه.

### الآية 5:40

> أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [5:40]

_لا يوجد تفسير لهذه الآية في هذا الكتاب._

### الآية 5:41

> ۞ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [5:41]

قوله تعالى : لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ  : قد تقدَّم أنَّ " يحزن " يُقرأ بفتحِ الياءِ وضَمِّها وأنهما لغتان، وهل هما بمعنًى أو بينهما فرقٌ ؟ والنهيُ للذين في الظاهر وهو من بابِ قوله :" لا أُرَيَنَّكَ ههنا " أي : لا تتعاطَ أسباباً يحصُل لك بها حزنٌ من جهتهم، وتقدم لك تحقيق ذلك مراراً، وقول أبي البقاء في " يحزنك " :" والجيد فتح الياء وضم الزاي، ويُقرأ بضم الياء وكسر الزاي من أحزنني وهي لغة " ليس بجيد، لأنها قراءةٌ متواترةٌ، وقد تقدَّم دليلها في آل عمران و " يُسارعون " من المسارعة، و " في الكفر " متعلق بالفعل قبله، وقد تقدَّم نظيرُها في آل عمران. قوله : مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ  يجوز أَنْ يكونَ حالاً من الفاعل في " يُسارعون " أي : يُسارعون حالَ كونِهم / بعضَ الذين قالوا، ويجوز أن يكونَ حالاً من نفس الموصول وهو قريبٌ من معنى الأول، ويجوز أن تكونَ " مِنْ " بياناً لجنس الموصول الأول وكذلك " مِنْ " الثانية، فتكون تبييناً وتقسيماً للذين يُسارعون في الكفر، ويكون " سَمَّاعون " على هذا خبرَ مبتدأ محذوف. و " آمنَّا " منصوبٌ ب " قالوا " وب " أفواههم " متعلق ب " قالوا " لا ب " آمنًّا " بمعنى أنه لم يُجَاوِزْ قولُهم أفواهَهم، إنما نطقوا به غيرَ معتقدين له بقلوِبهم وقوله : وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ  جملةٌ حالية. 
قوله : وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ  فيه وجهان، أحدُهما : ما تقدم، وهو أن يكونَ معطوفاً على " من الذين قالوا " بياناً وتقسيماً. والثاني : ان يكونَ خبراً مقدماً، و " سَمَّاعون " مبتدأ والتقدير :" ومن الذين هادوا قومٌ سَمَّاعون " فتكونُ جملةً مستأنفة، إلا أنَّ الوجه الأول مُرَجَّح بقراءة الضحاك :" سَمَّاعين " على الذم بفعل محذوف، فهذا يدل على أن الكلامَ ليس جملةً مستقلة، بل قوله : وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ  عطفٌ على " من الذين قالوا ". وقوله " سَمَّاعون " مثال مبالغة، و " للكذب " فيه وجهان، أحدُهما أن اللامَ زائدةٌ، و " الكذب " هو المفعول، أي : سَمَّاعون الكذب، وزيادةُ اللامِ هنا مطردةٌ لكونِ العاملِ فَرْعاً فَقَوِي باللام، ومثلُه : فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ  \[ هود : ١٠٧ \]. والثاني : على بابها من التعليل، ويكون مفعول " سَمَّاعون " محذوفاً، أي : سَمَّاعون أخباركم وأحاديثم ليكذبوا فيها بالزيادةِ والنقصِ والتبديلِ بأَنْ يُرْجِفوا بقتل المؤمنين في السرايا كما نُقِل من مخازيهم. وقوله : سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ  يجوز ان تكون هذه تكريراً للأولى، فعلى هذا يجوز أَنْ يتعلَّقَ قولُه " لقوم " بنفس الكذب أي : يَسْمعون ليكذبوا لأجل قوم، ويجوزُ أن تتعلق اللام بنفس " سَمَّاعون " أي : سَمَّاعون لأجلِ قومٍ لم يأتوك لأنهم لبغضِهم لا يقربون مجلسَك وهم اليهودُ، و " لم يأتوك " في محلِّ جرٍّ لأنه صفة ل " قوم ". 
قوله : يُحَرِّفُونَ  يجوز أن يكونَ صفةً ل " سَمَّاعون " أي : سَمَّاعون مُحَرِّفون، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في " سَمَّاعون " ويجوز أن يكون مستأنفاً لا محل له، ويجوز أن يكونَ خبر مبتدأ محذوف أي : هم مُحَرِّفون، ويجوزُ أَنْ يكونَ في محلِّ جر صفة ل " قوم " أي : لقوم محرفين. و " من بعد مواضعِه " قد أتقنته في النساء و " يقولون " ك " يحرفون " ويجوز أن يكون حالاً من ضمير " يحرفون ". والجملة الشرطية من قوله : إِنْ أُوتِيتُمْ  مفعولةٌ بالقول، و " هذا " مفعولٌ ثان لأوتيتم، والأول قائمٌ مقامَ الفاعل، والفاءُ جوابُ الشرطِ وهي واجبةٌ لعدم صلاحيةِ الجزاء لأن يكونَ شرطاً، وكذلك الجملةُ من قوله : وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ  وقوله : وَمَن يُرِدِ  " مَنْ " مفعول مقدم وهي شرطية. وقوله : فَلَن تَمْلِكَ  جوابه، والفاء أيضاً واجبةٌ لما تقدم، و " شيئاً " مفعولٌ به أو مصدر. و " من الله " متعلقٌ ب " تملكَ "، وقيل : هو حالٌ من " شيئاً " لأنه صفتُه في الأصل. قوله : أُوْلَئِكَ  مبتدأ، و  لَمْ يُرِدِ اللَّهُ  جملة فعلية خبره.

### الآية 5:42

> سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [5:42]

وقوله تعالى : سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ  : يجوز أَنْ يكونَ مكرراً للتوكيد إن كان من وصفِ المنافقين، وغيرَ مكرر إنْ كان مِنْ وصف بني إسرائيل، وإعرابُ مفرداته تقدَّم، ورفعُه على خبر ابتداء مضمر، أي : هم سَمَّاعون وكذلك أكَّالون. و " للسحتِ " في اللام الوجهان المذكوران في قوله :" للكذب " و " السَّحْتُ " الحرامُ، سُمِّي بذلك لأنه يُذْهِبُ البركة ويُمْحَقُها، يقال : سَحَته الله وأسحته، أي : أهلكه وأذهبه، وقد قرئ قوله تعالى : فَيُسْحِتَكُم  \[ طه : ٦١ \] بالوجهين من سحته وأَسْحته. وقال الفرزدق.

وعضُّ زمانٍ يابنَ مروانَ لم يَدَعْ  من المالِ إى مُسْحَتاً أو مُجَلَّفُوعن الفراء :" السُّحْتُ : كلبُ الجوع " وهو راجعٌ للهلكة. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة :" السُّحْت " بضم السين وسكون الحاء، والباقون بضمهما، وزيد بن علي وخارجة بن مصعب عن نافع بالفتح وسكون الحاء، وعبيد بن عمير بالكسر والسكون وقُرئ بفتحتين، فالضمتان اسم للشيء المسحوت، والضمة والسكون تخفيفُ هذا الأصل، والفتحتان والكسر والسكونُ اسمٌ له أيضاً، وأمَّا المفتوحُ السين الساكنُ الحاءِ فمصدرٌ أريد به اسمُ المفعول كالصيد بمعنى المصيد، ويجوز أن يكون تخفيفاً من المفتوح وهو ضعيف.

### الآية 5:43

> وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ [5:43]

قوله تعالى : وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ  : كقوله : كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى  \[ البقرة : ٢٦٠ \] وقد تقدَّم قولُه : وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ  الواوُ للحالِ، و " التوراة " يجوز أن يكونَ متبدأً والظرفُ خبرُه، ويجوز أَنْ يكونَ الظرفُ حالاً و " التوراة " فاعلٌ به لاعتمادِه على ذي الحال، والجملةُ الاسميةُ أو الفعلية في محل نصب على الحال. وقوله : فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ  " فيها " خبرٌ مقدم و " حكم " مبتداٌ أو فاعلٌ كما تقدَّم في " التوراة " والجملةُ حال من " التوراة " أو الجار وحده، و " حكم " مصدرٌ مضافٌ لفاعله. وأجاز الزمخشري ألاَّ يكونَ لها محلٌّ من الإِعراب، بل هي مبيِّنة لأنَّ عندهم ما يُغْنيهم عن التحكيمِ، كما تقولُ :" عندكَ زيدٌ ينصحك ويُشير عليك بالصواب فما تصنعُ بغيرِه ؟ " وقوله : ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ  معطوفٌ على " يحكِّمونك " فهو في سياقِ التعجبِ المفهومِ من " كيف ".

### الآية 5:44

> إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [5:44]

قوله تعالى : فِيهَا هُدًى  : يحتملُ الوَجْهين المذكورين في قوله : وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ  ف " هُدَى " مبتدأٌ أو فاعلٌ، والجملةُ حالٌ من التوراة. وقوله : يَحْكُمُ بِهَا  يجوز أن تكونَ جملةً متسأنفة، ويجوز أن تكون منصوبةً المحلِّ على الحال : إمَّا من الضميرِ في " فيها " وإمَّا من التوارة. وقوله : الَّذِينَ أَسْلَمُواْ  صفةٌ ل " النبيون " وصفهم بذلك على سبيل المدحِ والثناء لا على سبيلِ التفصيلِ فإنَّ الأنبياءَ كلَّهم مسلمون، وإنما أثنى عليهم بذلك كما تَجْري الأوصافُ على أسماءِ اللَّهِ تعالى. قال الزمخشري :" أُجْرِيَتْ على النبيين على سبيلِ المدحِ كالصفات الجاريةِ على القديم سبحانه لا للتفصلة والتوضيح، وأُريد بإجرائِها التعريضُ باليهود وأنهم بُعَداءُ من ملةِ الإِسلام الذي هو دينُ الأنبياء كلِّهم في القديم والحديث، فإنَّ اليهودَ/ بمعزل عنها، وقوله : الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ  منادٍ على ذلك " أي دليلٌ على ما ادِّعاه. 
قوله : لِلَّذِينَ هَادُواْ  في هذه اللامِ ثلاثةُ أقوالٍ، أظهرُهما : أنها متعلقةٌ ب " يحكم " فعلى هذا معناها الاختصاصُ، وتشمل مَنْ يحكم له ومَنْ يحكم عليه، ولهذا ادَّعى بعضُهم أنَّ في الكلام حَذْفاً تقدره :" يحكم بها النبيون للذين هادوا وعليهم " ذكره ابن عطية وغيره. والثاني : أنها متعلقةٌ بأنزلنا، أي : أنزلنا التوراةَ للذين هادُوا يحكمُ بها النبيون. والثالث : أنها متعلقةٌ بنفسِ " هُدى " أي : هدى ونور للذين هادوا، وهذا فيه الفصلُ بين المصدرِ ومعمولِه، وعلى هذا الوجهِ يجوز ان يكون " للذين هادوا " صفةً ل " هدى ونور " أي : هدى ونور كائن للذين هادوا، وأولُ هذه الأقوالِ هو المقصودُ. 
قوله : وَالرَّبَّانِيُّونَ  عطفٌ على " النبيون " أي : إنَّ الربانيين - وقد تقدَّم تفسيرُهم في آل عمران - يَحْكُمون أيضاً بمقتضى ما في التوراةِ. والأحبارُ : جمع " حَبرْ " بفتح الحاء وكسرها وهو العالم، وأنكر أبو الهيثم الكسر، والفراء والفتح، وأجاز أبو عبيد الوجهين، واختار الفتحَ، فأمَّا " الحِبْر " الذي يُكْتَبُ به فالبكسر فقط، وأصلُ المادةِ الدلالةُ على التحسين والمسرَّة، وسُمِّي ما يكتب به حِبراً لتحسينِ الخط، وقيل : لتأثيره، ويدلُّ للأول قولُه تعالى : أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ  \[ الزخرف : ٧٠ \] أي : تفرحون وتُزَيَّنون وقال أبو البقاء :" وقيل الربانيون \[ مرفوع \] بفعل محذوف أي : ويحكم الربانيون والأحبار بما استُحْفِظوا " انتهى. يعني أنه لَمَّا اختلف متعلَّقٌ الحكم غاير بين الفعلين أيضاً فإنَّ النبيين يحكمُون بالتوارة، والأحبارُ والربانيون يحكمون بما ساتحفظهم اللّهُ، وهذا بعيدٌ عن الصواب ؛ لأنَّ الذي استحفظهم الله هو مقتضى ما في التوراة، فالنبيون والربانيون حاكمون بشي واحد، على أنه سيأتي أنَّ الضميرَ في " استُحْفِظوا " عائدٌ على النبيين فَمَنْ بعدهم. 
قوله : بِمَا اسْتُحْفِظُواْ  أجاز أبو البقاء فيه ثلاثة أوجه، أحدُهما : أنَّ " بما " بدلٌ من قوله " بها " بإعادةِ العامل لطول الفصل، قال :" وهو جائزٌ وإنْ لم يَطُلْ " أي : يجوزُ إعادةُ العامل في البدل وإن لم يَطُلْ، قلت : وإنْ لم يُفْصَلْ أيضاً : الثاني : أن يكون متعلقاً بفعلٍ محذوفٍ، أي : ويحكم الربَّانيون بما استُحْفِظوا، كما قدمته عنه. والثالث : أنه مفعولٌ به أي : يَحْكُمون بالتوارةِ بسبب استحفاظهم ذلك، وهذا الوجهُ الأخير هو الذي نَحَا إليه الزمخشري فإنه قال :" بما استُحْفِظوا بما سألهم أنبياؤهم حِفْظَه من التوراة، أي : بسبب سؤالِ أنبيائِهم إياهم أَنْ يحفَظُوه من التبديلِ والتغيير " وهذا على أن الضميرَ يعودُ على الربانيين والأحبار دون النبيين، فإنه قَدَّر الفاعلَ المحذوف " النبيين "، وأجازَ أن يعودَ الضميرُ في " استُحْفِظوا " على النبيين والربانيين والأحبار، وقَدَّر الفاعلَ المنوبَ عنه الباري تعالى أي : بما استحفظهم الله، يعني بما كلَّفهم حِفْظَه. 
وقوله : مِن كِتَابِ اللَّهِ  قال الزمخشري :" و " مِنْ " في " مِنْ كتاب الله " للتبين " يعني أنها لبيانِ الجنسِ المبهمِ في " بما " فإن " ما " يجوز أن تكونَ موصولةً اسمية بمعنى الذي والعائد محذوف أي : بما استحفظوه، وأن تكونَ مصدريةً أي : باستحفاظهم. وجَوَّز أبو البقاء أن تكونَ حالاً من أحدِ شيئين : إمَّا من " ما " الموصولةِ أو مِنْ عائدها المحذوفِ، وفيه نظرٌ من حيث المعنى. وقوله :" وكانوا " داخل في حَيِّز الصلة أي : وبكونِهم شهداءَ عليه أي : رُقَبَاء لئلا يُبَدِّل، ف " عليه " متعلقٌ ب " شهداء " والضميرُ في " عليه " يعودُ على " كتاب الله " وقيل : على الرسولِ، أي : شهداءَ على نبوتِه ورسالتِه، وقيل : على الحُكْم، والأولُ هو الظاهرُ.

### الآية 5:45

> وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [5:45]

قوله تعالى : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ  : الآية. " عليهم " الضمير للذين هادُوا، و " فيها " للتوراةِ و " أن النفس بالنفس " :" أن " واسمُا وخبرُها في محلِّ نصبٍ على المفعولية ب " كتبنا " والتقدير : وكتبنا عليهم أَخْذَ النفسِ بالنفس. وقرأ الكسائي و " العينُ " وما عطف عليها بالرفع، وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب الجميع، وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر بالنصب فيما عدا " الجروح " فإنهم يرفعونها. فأما قراءة الكسائي فوجَّهَها أبو علي الفارسي بثلاثة أوجهٍ، أحدُها : أن تكونَ الواوُ عاطفةً جملةً اسية على جملةٍ فعليةٍ فَتَعْطِفُ الجملَ كما تعطِفُ المفردات، يعني أنَّ قولَه :" والعين " مبتدأ، و " بالعين " خبره، وكذا ما بعدها والجملةُ الاسميةُ عطفٌ على الفعليةِ من قولِه :" وكتبنا " وعلى هذا فيكون ذلك ابتداءَ تشريع، وبيانَ حكمٍ جديد غير مندرجٍ فيما كتب في التورة، قالوا : وليست مشركة للجملة مع ما قبلها لا في اللفظ ولا في المعنى. وعَبَّر الزمخشري عن هذا الوجه بالاستئناف، قال :" أو للاستنئافِ، والمعنى : فَرَضْنا عليهم أنَّ النفسَ مأخوذةٌ بالنفسِ مقتولةٌ بها إذا قَتَلتْها بغيرِ حقٍّ، وكذلك العينُ مفقوءةٌ بالعينِ، والأنفُ مجدوعٌ بالأنف، والأذنُ مصلومةٌ أو مقطوعة بالأذن، والسنُّ مقلوعةٌ بالسن، والجروحُ قصاصٌ وهو المُقاصَّة " وتقديرُه : أنَّ النفسَ مأخوذةٌ بالنفس، سبقه إليه الفارسي، إلا أنه قَدَّر ذلك في جميعِ المجروراتِ، أي : والعينُ مأخوذةٌ بالعين إلى آخره، والذي قَدَّره الزمخشري مناسبٌ جداً، فإنه قَدَّر متعلَّق كلِّ مجرور بما يناسِبُه : فالفَقْءُ للعينِ، والقلعُ للسنِّ، والصَّلْمُ للأذن، والجَدْعُ للأنف. إلا أنَّ الشيخ كأنه غَضَّ منه حيث قَدَّر الخبرَ تعلَّق به المجرورُ كوناً مقيداً. والقاعدةُ في ذلك إنما يقدِّر كوناً مطلقاً، قال :" وقال الحوفي :" بالنفس " يتعلَّقُ بفعلٍ محذوفٍ تقديرُه يجب أو يستقر، وكذا العينُ بالعينِ وما بعدها، فقدَّر الكونَ المطلقَ، والمعنى : يستقر قَتْلُها بقتل النفس " إلا أنه قال قبلَ ذلك :" وينبغي أَنْ يُحمل قولُ الزمخشري على تفسيرِ المعنى لا تفسيرِ الاعراب " ثم قال :" فقدَّر - يعني الزمخشري - ما يقرب من الكونِ المطلق وهو :" مأخوذٌ " فإذا قلت :" بعت الشياه شاةً بدرهم فالمعنى : مأخوذة بدرهم، وكذلك الحر بالحر أي : مأخوذ ". 
الوجه الثاني من توجيه الفارسي : أن تكونَ الواوُ عاطفةً جملةً اسمية على الجملة من قوله : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ  لكنْ من حيث المعنى لا من حيث اللفظُ، فإنَّ معنى " كَتَبْنا عليهم أنَّ النفس بالنفس " قلنا لهم النفس بالنفس، فالجملُ مندرجةٌ تحت الكَتْبِ من حيث المعنى لا من حيث اللفظُ. 
وقال ابنُ عطية :" ويُحْتمل أن تكونَ الواوُ عاطفةً على المعنى، وذكر ما تقدم، ثم قال :" ومثلُه لَمَّا كان المعنى في قوله : يُطاف عليهم بكأسٍ من مَعين  يُمْنحون عَطَفَ " وحوراً عينا " عليه، فنظَّر هذه الآية بتلك لا شتراكِهما في النظرِ إلى المعنى دونَ اللفظِ وهو حسنٌ. قال الشيخ :" وهذا من العطف على التوهُّم، إذ توهَّم في قوله  أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ  : النفسُ بالنفسِ / وضعَّفه بأن العطفَ على التوهُّمِ لا ينقاس. والزمخشري نحا إلى هذا المعنى، ولكنه عَبَّر بعبارةٍ آخرى فقال :" الرفع \[ للعطف \] على محلِّ " أنَّ النفسَ " لأن المعنى :" وكتبنا عليهم النفسُ : إمَّا لإِجراء " كتبنا " " مُجْرى " قُلْنا، وإمَّا أن معنى الجملة التي هي " النفس بالنفس " مِمَّا يقع عليه الكَتْب كما تقع عليه القراءة تقول : كَتَبْتُ : الحمدُ لله، وقرأت : سورةٌ أَنْزلناها، ولذلك قال الزجاج :" لو قُرئ إنَّ النفسَ بالنفسِ بالكسر لكانَ صحيحاً " قال الشيخ :" هذا هو \[ الوجهُ \] الثاني من توجيه أبو عليّ، إلا أنه خَرَج عن المصطلح حيث جَعَله من العطفِ على المحلِّ وليس منه، لأنَّ العطف على المحل هو العطفُ على الموضعِ، وهو محصورٌ ليس هذا منه، ألا ترى أنَّا لا نقول :" أنَّ النفسَ بالنفس " في محلِّ رفعٍ لأنَ طالبَه مفقودٌ، بل " أن " وما في حَيِّزها بتأويلِ مصدرٍ لفظُه وموضعُه نصبٌ، إذ التقديرُ : كَتَبْنا عليهم أَخْذَ النفسِ " قلت : والزمخشري لم يَعْنِ أنَّ " انَّ " وما في حَيِّزها في محل رفع فعطف عليها المرفوعَ حتى يُلْزِمَه الشيخُ بأنَّ لفظها ومحلَّها نصبٌ، إنما عَنَى أنَّ اسمَها محلُّه الرفعُ قبلَ دخولِها، فراعى العطفَ عليه كما راعاه في اسم " إنَّ " المكسورة. وهذا الردُّ ليس للشيخِ، بل سَبَقَه إليه أبو البقاء فأخذه منه. قال أبو البقاء :" ولا يجوز أن يكونَ معطوفاً على " أَنَّ " وما عملت فيه ؛ لأنها وما عملت فيه في موضع نصب " انتهى. وليس بشيءٍ لما تقدم. 
قال الشيخ شهاب الدين أو شامة :" فمعنى الحديثِ : قُلْنا لهم : النفسُ بالنفسُ، فَحَمَل " العين بالعين " على هذا، لأنَّ " أنَّ " لو حُذِفت لاستقام المعنى بحذفِها كما اسقام بثبوتِها، وتكون " النفس " مرفوعةً فصارت " أنَّ " هنا ك " إنَّ " المكسورة في أنَّ حَذْفَها لا يُخِلُّ بالجملةِ، فجاز العطفُ على محل اسمِها كما يجوزُ على محلِّ اسم المكسورة، وقد حُمِل على ذلك : أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ  \[ التوبة : ٣ \] قال الشيخ أبو عمرو - يعني أن الحاجب - ورسولُه بالرفع معطوف على اسم " انَّ " وإنْ كانت مفتوحة لأنها في حكم المكسورة، وهذا موضعٌ لم يُنَبِّه عليه النحويون " قلت : بلى قد نَبَّه النحويون على ذلك واختلفوا فيه، فجوَّزه بعضهم وهو الصحيحُ، وأكثرُ ما يكون ذلك بعد " علم " أو ما في معناه كقوله :

وإلا فاعلموا أنَّا وأنتمْ  بُغاةٌ ما بَقِينا في شقاقوقوله : وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ  \[ التوبة : ٣ \] الآية ؛ لأنَّ الأذانَ بمعنى الإِعلام. 
الوجه الثالث : أنَّ " العين " عطفٌ على الضمير المرفوع المستتر في الجارِّ الواقعِ خبراً، إذ التقديرُ : أنَّ النفسَ بالنفس هي والعينُ، وكذا ما بعدها، والجارُّ والمجرور بعدها في محل نصب على الحال مبينةً للمعنى، إذ المرفوعُ هنا مروفوعٌ بالفاعلية لعطفِه على الفاعل المستتر، وضُعِّفَ هذا بأنّ هذه أحوالٌ لازمةٌ، والأصلُ أن تكون منتقلةً، وبأنه يلزَمُ العطفُ على الضميرِ المرفوع المتصلِ من غير فصلٍ بين المتعاطفينِ ولا تأكيدٍ ولا فصلٍ ب " لا " بعد حرف العطف كقوله : مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا  \[ الأنعام : ١٤٨ \] وهذا لا يجوزُ عند البصريين إلا ضرورةً، قال أبو البقاء :" وجاز العطفُ من غيرِ توكيدٍ كقوله : مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا  \[ الأنعام : ١٤٨ \] قلت : قام الفصلُ ب " لا " بين حرف العطف والمعطوف مقامَ التوكيدِ فليس نظيرَه. وللفارسي \[ بحثٌ في قوله : ما أشركنا ولا آباؤنا  مع سيبويه، فإنَّ سيبويه يجعلُ طولَ الكلامِ ب " لا " عوضاً عن التوكيد بالمنفصل، كما طال \] الكلامُ في قولهم :" حضر القاضيَ اليومَ امرأةٌ " قال الفارسي :" هذا يستقيمُ إذا كان قبل حرف العطف، أما إذا وقع بعده فلا يَسُدُّ مسدَّ الضمير، ألا ترى أنك لو قلت :" حضر امرأة القاضي اليوم " لم يُغْنِ طولُ الكلامِ في غير الموضعِ الذي ينبغي أن يقع فيه ". قال ابنُ عطية :" وكلامُ سيبويهِ متجهٌ على النظرِ النحوي وإن كان الطول قبل حرفِ العطف أَتَمَّ، فإنه بعد حرفِ العطفِ مؤثِّرٌ لا سيما في هذه الآيةِ لأن " لا " رَبَطتِ المعنى، إذ قد تَقدَّمها نفيٌ ونَفَتْ هي أيضاً عن الآباءِ فيمكن العطفُ ". 
واختار أبو عبيد قراءةَ رفعِ الجميع، وهي روايةٌ الكسائي، لأن أَنَساً رواها قراءةً للنبي صلى الله عليه وسلم. ورَوَى أنس عنه السلام أيضاً " أنْ النفسُ بالنفس " تبخفيف " أَنْ " ورفعِ النفس وفيها تأويلان، أحدهما : أَنْ تكونَ " أَنْ " مخففةً من الثقيلة واسمُها ضميرُ الأمر والشأن محذوفٌ، و " النفسُ بالنفس " مبتدأ وخبر، في محلِّ رفع خبراً ال " أَنْ " المخففة، كقوله : أَنِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  \[ يونس : ١٠ \]، فيكون المعنى كمعنى المشددة. والثاني : أنها " أَنْ " المفسرةُ لأنها بعدما هو بمعنى القولِ لا حروفِه وهو " كَتَبْنا " والتقديرُ : أي النفسُ بالنفس، ورُجِّح هذا على الأول بأنه يلزَمُ من الأولِ وقوعُ المخففةِ بعد غيرِ العلمِ وهو قليل أو ممنوعٌ، وقد يُقال : إن " كتبنا " لَمَّا كان بمعنى " قضينا " قَرُبَ من أفعال اليقين. 
وأمَّا قراءةُ نافع ومَنْ معه فالنصبُ على اسم " أَنَّ " لفظاً وهي النفس والجارُّ بعدَه خبرُه، و " قصاصٌ " خبر " الجروح " أي : وأنَّ الجروحَ قصاص، وهذا من عطفِ الجملِ، عَطَفنا الاسمَ على الاسم والخبرَ على الخبر، كقولك " إنَّ زيداً قائمٌ وعمراً منطلق " عطفْتَ " عمراً " على " زيداً " و " منطلق " على " قائم " ويكون الكَتْبُ شاملاً للجميع، إلاَّ أنَّ في كلام ابن عطية ما يقتضي أن يكونَ " قصاص " خبراً على المنصوباتِ أجمعَ فإنه قال :" وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصبِ ذلك كلِّه، و " قصاص " خبرُ أَنَّ " وهذا وإنْ كان يَصْدُقُ أنَّ أَخْذَ النفسِ بالنفسِ والعينَ بالعينِ قصاص، إلا أنه صار هنا بقرينة المقابلة مختصاً بالجروح، وهو محلُّ نظر. 
وأمَّا قراءة أبي عمرو ومَنْ معه فالمنصوبُ كما تقدَّم في قراءة نافع، لكنهم لم يَنْصِبُوا " الجروح " قطعاً له عَمَّا قبله، وفيه أربعة أوجه : الثلاثة المذكورة في توجيهِ قراءة الكسائي، وقد تقدَّم إيضاحُه. والرابع : أنه مبتدأ وخبره " قصاص " يعني أنه ابتداءُ تشريعٍ، وتعريفُ حكمٍ جديد، قال أبو عليّ " فأمَّا والجروحُ قصاص : فمن رفعه يَقْطَعْه عما قبله، فإنه يحتمل هذه الأوجهَ الثلاثةَ التي ذكرناها في قراءة مَنْ رفع " والعينُ بالعين " ويجوز أن يُستأنف :" والجروحُ قصاص " ليس على أنه مما كُتِب عليهم في التوراة، ولكنه على الاستئناف وابتداءِ تشريع " انتهى. إلا أنَّ أبا شامة قال : قبل أن يَحْكي عن الفارسي هذ الكلامَ - " ولا يستقيم في رفع الجروح الوجهُ الثالث وهو أنه عطفٌ على الضمير الذي في خبر " النفس " وإنْ جاز فيما قبلها، وسببُه استقامةُ المعنى في قولك : مأخوذةٌ هي بالنفس، والعينُ هي مأخوذة بالعين، ولا يَسْتقيم : والجروحُ مأخوذةٌ قصاص، وهذا معنى قولي " لَمَّا خلا قولُه " الجروح قصاص " عن الباءِ في الخبر خالَف الأسماءَ التي قبلها فخولِفَ بينهما في الاعراب " قلت : وهذا الذي قاله واضح، ولم يتنبَّه لم كثيرٌ من المُعْرِبين. 
وقال بعضُهم :" إنما رُفِع " الجروح " ولم يُنْصَبْ تَبَعاً لِما قبله فرقاً بين المجملِ والمفسرِ " يعني أنَّ قَولَه " النفس بالنفس والعينَ بالعين " مفسَّرٌ غيرُ مجملٍ، بخلاف " الجروح " فإنها مجملةٌ ؛ إذ ليس كلُّ جرح يَجْرَي فيه قصاصٌ : بل ما كان يُعْرَفُ فيه المساواةُ وأمكن ذلك فيه، على تفصيل معروف في كتب الفق

### الآية 5:46

> وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ [5:46]

قوله تعالى : وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى  : قد تقدَّم معنى " قَفَّينا " وأنه من قفا يقفو أي : تبع قفاه في البقرة. وقوله : عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى  كِلا الجارَّيْن متعلقٌ به على تضمينِه معنى " جئْنا به على آثارهم قافياً لهم " وتقدَّم أيضاً أن التضعيفَ فيه ليس للتعديةِ لعلة ذُكِرت هناك. وإيضاحُها أنَّ " قَفا " متعدٍ لواحدٍ قبلَ التضعيفُ، قال تعالى : وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  \[ الإِسراء : ٣٦ \] ف " ما " موصولةٌ بمعنى الذي هي مفعول، وتقول العربُ :" قَفا فلانٌ أثرَ فلانٍ " أي : تَبِعه، فلو كان التضعيف للتعدِّي لتَعَدَّى إلى اثنين، فكان التركيبُ يكون :" ثم قَفَّيْنا هم عيسى بن مريم " ف " هم " مفعول ثاني و " عيسى " أول، ولكنه ضُمِّن كما تقدم، فلذلك تعدَّى بالباء و " على ". قال الزمخشري :" قَفْيْتُه " مثل : عَقَّبْتُه إذا أتبعته، ثم يقال :" قَفَّيْتُه بفلان " مثل : عَقَّبْتُه به، فتعدِّيه إلى الثاني بزيادةِ الباء. فإنْ قلت : أين المفعولُ الأول ؟ قلت : هو محذوفٌ والظرفُ الذي " على آثارهم " كالسادِّ مسدِّه، لأنه إذا قَفَّى به على اثرِه فقد قَفَّى به إياه " فكلامُه هنا ينحو إلى أنَّ " قَفَّيه " مضعفاً كقفوتُه ثلاثياً ثم عَدَّاه بالباء، وهذا وإنْ كان صحيحاً من حيث إنَّ فَعًّل قد جاء بمعنى فَعَل المجرد كقَدَّر وقَدَر، إلا أنّ بعضهم زعم أن تعديةَ المتعدي لواحد لا يتعدَّى إلىثاني بالباء، لا تقول في " طعم زيد اللحمَ " :" أطعمتُ زيداً باللحم " ولكنَّ الصوابَ أنه قليل غيرُ ممتنعٍ، جاءت منه ألفاظٌ قالوا :" صَكَّ الحجُر الحجرَ " ثم يقولون : صككتُ الحجرَ بالحجرِ، و " دفع زيدٌ عمراً " ثم : دَفَعْتُ زيداً بعمرو، أي : جعلتُه دافعاً له، فكلامُه : إما ممتنع أو محمولٌ على القليل، وقد أشَرْتُ إلى منعِ أدِّعاء حذفِ المفعول من نحو : قَفَّيْنَا  \[ الآية : ٨٧ \] في البقرة فليُطلب ثَمَّة. وناقشَه الشيخ في قوله :" فقد قَفَّى به إياه " من حيث إنه أتى بالضمير المنفصل مع قدرته على المتصل، فيقول :" قَفَّيْتُه به " قال :" ولو قلت : زيدٌ ضربْتُ بسوط إياه " لم يجز إلا في ضرورة شعر، بل ضربتُه بسوط " وهذا ليس بشيء، لأن ذلك من باب قوله : يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ  \[ الممتحنة : ١ \]  وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ 
\[ النساء : ١٣١ \] وقد تقدَّم تحقيقه. 
والضمير في " آثارهم " إمَّا للنبيين لقولِه : يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ، وإمَّا لِمَنْ كُتبت عليهم تلك الأحكام، والأول أظهر لقوله في موضع آخر : بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  \[ الحديد : ٢٧ \] و " مصدقاً " حال من " عيسى " قال ابن عطية " وهي حالٌ مؤكدة " وكذلك قال في " مصدقاً " الثانية، وهو ظاهرٌ فإنَّ مِنْ لازم الرَّسول والإِنجيل الذي هو كتاب إلهي أن يكونا مصدِّقَيْن. 
و " لِما " متعلق به، وقوله : مِنَ التَّوْرَاةِ  حال : إمَّا من الموصول وهو " ما " المجرورةُ باللام، وإمَّا من الضمير المستكنِّ في الظرف لوقوعِه صلةً، ويجوز ان تكونَ لبيانِ جنس الموصول. 
قوله : وَآتَيْنَاهُ  يجوزُ فيها وجهان، أحدُهما : أَنْ تكونَ عطفاً على قوله : وَقَفَّيْنَا  فلا يكونُ لها محلُّ، كما أنا المعطوف عليه لا محلَّ له، ويجوز أن تكونَ في محلِّ نصبٍ على الحالِ عطفاً على " مصدقاً " الأول إذا جُعل " مصدقاً " الثاني حالاً مِنْ " عيسى " أيضاً كما سيأتي، ويجوز ان تكون الجملةُ حالاً وإنْ لم يكن " مصدقاً " الثاني حالاً من " عيسى ". وقوله : فِيهِ هُدًى  يجوزُ أَنْ يكونَ " فيه " وحدَه حالاً من الإِنجيل "، و " هُدى " فاعل به، لأنه لَمَّا اعتمد على ذي الحال رَفَعَ الفاعل، ويجوز أن يكون " فيه " خبراً مقدماً، و " هدى " مبتدأ مؤخرٌ والجملةُ حال، " ومصدقاً " حالٌ عطفاً على محل " فيه هدى " بالاعتبارين : أعني اعتبار أ نيكون " فيه " وحدَه هو الحالَ فعطفْتَ هذه الحال عليه، وأن يكون " فيه هدى " جملةً اسميةً محلُّها النصب، و " مصدقاً " عَطْفٌ على محلها، وإلى هذا ذهب ابن عطية، إلا أنَّ هذا مرجوحٌ من وجهين، أحدهما : أنَّ أصلَ الحال أن تكونَ مفردةً والجارُّ أقربُ إلى المفرد من الجمل. الثاني : أنَّ الجملةَ الاسمية والقعة حالاً الأكثرُ أَنْ تأتيَ فيها بالواوِ وإنْ كان فيها ضميرٌ، حتى زعم / الفراء - وتَبِعه الزمخشري - أنَّ ذلك لا يجوز إلا شاذاً وكونُ " مصدقاً " هذا حالاً مِنَ " الإِنجيل " هو الظاهرُ وأجاز مكي بن أبي طالب - وتبعه أبو البقاء - أن يكون " مصدقاً " الثاني حالاً أيضاً من " عيسى " كُرِّر توكيداً. قال ابن عطية :" وهذا فيه قلقٌ من جهة اتِّساق المعاني " قلت : إذا جعلنا " وآتيناه " حالاً منه، وعَطَفْنا عليها هذه الحالَ الأخرى فلا أدري وجهَ القلق من الحيثية المذكورة ؟
وقوله : وَهُدًى  الجمهورُ على النصب وهو على الحال : إمَّا من الإِنجيل، عطفْتَ هذه الحال على ما قبلها، وإمَّا من " عيسى " أي : ذا هدى وموعظة أو هادياً، أو جُعِل نفسُ الهدى مبالغة. وأجاز الزمخشري أن ينتصبا على المفعول من أجله، وجعل العاملَ فيه قولَه تعالى : آتيناه  قال :" وأَنْ نتصِبا مفعولاً لهما لقوله : وليحكمَ  كأنه قيل : وللهدى وللموعظةِ آتنياه الإِنجيل وللحكم. 
وجَوَّز أبو البقاء وغيرُه أن يكونَ العاملُ فيه :" قَفَّينا " أي : فقينا للهدى والموعظة، وينبغي إذا جُعِلا مفعولاً من أجله أَنْ يُقَدَّر إسنادها إلى الله تعالى لا إلى الإِنجيل ليصِحَّ النصبُ، فإنَّ شرطَه اتحادُ المفعول له مع عاملِه فاعلاً وزماناً، ولذلك لَمَّا اختلف الفاعلُ في قوله :" وليحكم أهل الإِنجيل " عُدِّي إليه باللام، ولأنه خالفَة أيضاً في الزمان، فإنَّ زمنَ الحكم مستقبلٌ وزمنَ الأنبياءِ ماضٍ، بخلاف الهداية والموعظة فإنهما مقارنان في الزمان للإِيتاء. و " للمتقين " يجوز أن يكونَ صفة ل " موعظة " ويجوز ان تكونَ اللامُ زائدةً مقويةً، و " المتقين " مفعول " ب " موعظة، ولم تمنع تاءُ التأنيث من عمله لأنه مبنيٌّ عليها كقوله :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ورهبةٌ  عقابَك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وقد تقدَّم الكلام على " الإِنجيل " واشتقاقُه وقراءةُ الحسن فيه بما أغنى عن إعادته. وقرأ الضحاك بن مزاحم :" وهدى وموعظة " بالرفع، ووجهُها أنها خبرُ ابتداء مضمر أي : وهو هدى وموعظة.

### الآية 5:47

> وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [5:47]

قوله تعالى : وَلْيَحْكُمْ  : قرأ الجمهورُ بسكونِ اللامِ وجزمِ الفعل بعدها على أنها لامُ الأمر سُكِّنَتْ تشبيهاً ب " كَتْف " وإن كان أصلها الكسرَ، وقد قرأ بعضُهم بهذا الأصلِ. وقرأ حمزة - رحمه الله - بكسرِها ونصبِ الفعل بعدها، جعلها لامَ كي، فنصبَ الفعلَ بعدها بإضمار " أن " على ما تقرر غيرَ مرة، فعلى قراءة الجمهور والشاذ تكونُ جملةً مستأنفة، وعلى قراءة حمزة يجوز أن تتعلق اللام ب " آتينا " أو ب " قَفَّيْنا " إن جعلنا " هدى وموعظة " مفعولاً لهما أي : قَفَّيْنا للهدى والموعظة وللحكم، أو آتيناه الهدى والموعظةَ والحكم، وإنْ جعلناهما حالين معطوفين على " مصدقاً " تعلَّق " وليحكم " في قراءته بمحذوف دلَّ عليه اللفظ كأنه قيل : وللحكمِ آيتناه ذلك. قال الزمخشري :" فإنْ قلت : فإنْ نَظَّمْتَ " هدى وموعظة " في سِلْك " مصدقاً " فما تصنعُ بقوله :" وليحكم " ؟ قلت : أصنعُ به ما صنعت ب " هدى وموعظة " حيث جعلتُهما مفعولاً لهما فأقدِّر :" وليحكم أهل الإِنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه " وقال ابن عطية قريباً من الوجه الأول - أعني كون " وليحكم " مفعولاً له عطفاً على " هدى " والعاملُ " آتيناه " الملفوظُ به - فإنه قال :" وآيتناه الإِنجيل ليتضمِّن الهدى والنورَ والتصديق وليحكم أهل الإِنجيل " قال الشيخ :" فعطفَ " وليحكم " على توهُّم علةٍ، ولذلك قال :" ليتضمن " وذكر الشيخُ قولَ الزمخشري السابقَ، وجعله أقربَ إلى الصواب من قول ابن عطية، قال :" لأنَّ الهدى الأول والنور والتصديق لم يؤتَ بها على أنها علةٌ، إنما جيء بقوله  فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  على معنى كائناً فيه ذلك ومصدقاً، وهذا معنى الحال، والحالُ لا تكونُ علةً، فقوله :" ليتضمَّن كيتَ وكيت وليحكم " بعيدٌ. 
وقد خُتِمت الآيةُ الأولى ب " الكافرون " والثانية ب " الظالمون " والثالثة ب " الفاسقون " لمناسباتٍ ذكرَها الناس، وأحسنُ ما قيل فيها ما ذكره الشعبي من أن الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى، وذلك أنَّ قبل الأولى " فإنْ جاؤوك فاحكُمْ " وكيف " يُحَكِّمونك " ويَحْكُم بها النبيون " وقبل الثانية :" وكَتَبْنا عليهم " وهم اليهود، وقبل الثالثة :" وليحكم أهل الإِنجيل " وهم النصارى، فكأنه خصَّ كلَّ واحدة بما يليه. وقرأ أُبيّ :" وأن ليحكم " بزيادة " أن "، وليس موضعَ زيادتِها.

### الآية 5:48

> وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [5:48]

قوله تعالى : بِالْحَقِّ  : الباء يجوزُ أن تكونَ للحال من " الكتاب " أي : ملتبساً بالحق والصدق، وهي حالٌ مؤكدة، ويجوز أن تكون حالاً من الفاعل أي : مصاحبِين للحق، أو حالاً من الكاف في " إليك " أي : وأنت ملتبسٌ بالحق. و " من الكتاب " تقدَّم نظيرُه. و " أل " في الكتاب الأول للعهدِ وهو القرآنُ بلا خلافٍ، وفي الثاني : يُحْتمل أن تكونَ للجنس، إذ المرادُ الكتبُ السماوية. وجَوَّز الشيخ أن تكونَ للعهد ؛ إذ المراد نوعٌ معلومٌ من الكتاب، لا كلُّ ما يقع عليه هذا الاسمُ، والفرق بين الوجهين أنَّ الأولَ يحتاج إلى حذف صفة أي : الكتاب الإِلهي، وفي الثاني لا يحتاج إلى ذلك ؛ لأنَّ العهدَ في الاسم يتضَّمنه بجميعِ صفاته. 
قوله : وَمُهَيْمِناً  الجمهورُ على كسر الميم الثانية، اسمَ فاعل وهو حال من " الكتاب " الأول لعطفِه على الحال منه وهي " مصدقاً "، ويجوز في " مصدقاً " و " مهيمناً " أن يكونا حالين من كافِ " إليك " وسيأتي تحقيقُ ذلك عند ذِكْرِ قراءةِ مجاهد رحمه الله. و " عليه " متعلق " بمهيمِن " والمهيمِن : الرقيب : قال :
إنَّ الكتابَ مهيمِنٌ لنبيِّنا \*\*\* والحقُّ يعرِفُه ذَوُو الأَلْبابِ
**والحافظ أيضاً، قال :**
مليكٌ على عرشِ السماء مهيمِنٌ \*\*\* لعزته تَعْنُو الوجوهُ وتَسْجُدُ
وهو الشاهد أيضاً. واختلفوا فيه : هل هو أصلٌ بنفسه أي : ليس مبدلاً من شيء، يقال : هَيْمَن يُهَيْمن فهو مُهَيْمِن، كبَيْطَر يُبَيْطِر فهو مُبَيْطر قال أبو عبيدة :" لم يَجِيءْ في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعةُ ألفاظ :" مبيطِر ومُسَيْطر ومُهَيْمِن ومُحَيْمِر " وزاد أبو القاسم الزجاجي في شَرْحه لخطبة " أدب الكاتب " لفظاً خامساً وهو :" مُبَيْقِر، اسمَ فاعل مِنْ بَيْقَر يُبَيْقِرُ أي خَرَج من أفق إلى أفق، أو البُقَّيْرى وهي لعبةٌ معروفة للصبيان، وقيل : إنَّ هاء مبدلة من همزة وأنه اسمُ فاعل من آمنَ غيرَه من الخوفِ، والأصلُ :" مُأَأْمِن " بهمزتين / أُبْدِلت الثانيةُ ياءً كراهيةَ اجتماعِ همزتين ثم أُبْدلت الأولى هاءً ك هراق وهَراح وهَبَرْتُ الثوب في : أراق وأراح وأَبَرْت الثوب، وهذا ضعيفٌ أو فيه تكلفٌ لا حاجةَ إليه، مع أنَّ له أبنيةً يمكنُ إلحاقه بها كمُبَيْطِر وإخوانِه، وأيضاً فإن همزة " مُأَأْمِن " اسمَ فاعل من " آمن " قاعدتُها الحذفُ فلا يُدَّعى فيها أُثْبِتَتْ ثم أُبْدِلَت هاءً، هذا ما لا نظير له. وقد سقطَ ابنُ قتيبة سقطةً فاحشة حيث زعم أن " مُهَيْمِناً " مصغرٌ، وأن أصله " مُؤَيْمِن " تصغيرُ " مُؤْمن " اسمَ فاعل، ثم قُلبت همزتُه هاء كهَراق، ويُعْزى ذلك لأبي العباس المبرد أيضاً. 
إلاَّ أنَّ الزجاج قال :" وهذا حسنٌ على طريقِ العربية، وهو موافقٌ لِما جاء في التفسير من أنَّ معنى مُهَيْمن : مُؤْمن " وهذا الذي قال الزجاج \[ واستحسنه أنكره الناسُ عليه وعلى المبرد ومَنْ تَبِعَهما \]، ولما بلغ أبا العباس ثعلباً هذا القولُ أنكره أشدَّ إنكار وأنحى على ابن قتيبة وكتب إليه : أَنِ اتقِ الله فإن هذا كفرٌ أوما أشبهه، لأن أسماء الله تعالى لا تُصَغَّر وكذلك كل اسمٍ معظَّم شرعاً. وقال ابن عطية :" إن النقاش حَكَى أنَّ ذلك لَمَّا بلغ ثعلباً فقال : إنَّ ما قاله ابنُ قتيبة رديءٌ باطل، والوثوبُ على القرآن شديد، وهو ما سمع الحديث من قوي ولا ضعيف، وإنما جمع الكتب من هَوَسٍ غلبه " \[ وقال أبو البقاء :" وأصل مُهَيْمن : مُؤْيْمِن لأنه مشتق من الأمانة لأن المهيمنَ الشاهدُ، وليس في الكلام " هَيْمن " حتى تكون الهاء أصلاً " وهذا الذي قاله لي بشيء لِما تقدم من حكايةِ أهلا للغة هَيْمَن \] وغايةُ ما في الباب أنهم لم يَسْتعملوه إلا مزيداً فيه الياءُ كبَيْطر وبابِه. 
وقرأ ابن محيصن ومجاهد :" ومُهَيْمَنا " بفتح الميم الثانية على أنه اسمُ معفولٍ بمعنى أنه حوفظ عليه من التبديل والتغيير، والفاعل هو الله تعالى : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  \[ الحجر : ٩ \] أو لحافظ له في كل بلد، حتى إنه إذا غُيِرت منه الحركةُ تنبَّه لها الناسُ ورَدُّوا على قارئِها بالصواب، والضمير في " عليه " على هذه القراءة عائد على الكتاب الأول، وعلى القراءةِ المشهورة عائد على الكتاب الثاني. وروي ابن أبي نجيح عن مجاهد قراءته بالفتح وقال :" معناه : محمد مُؤْتَمَنٌ على القرآن " قال الطبري :" فعلى هذا يكون " مهيمناً " حالاً من الكاف في " إليك " وطَعَن على هذا القول لوجود الواو في " ومهيمنا " لأنها عطف على " مصدقاً " و " مصدقاً " حال من الكتاب لا حال من الكاف ؛ إذ لو كان حالاً منها لكان التركيب :" لما بين يديك " بالكاف. 
قال الشيخ :" وتأويلُه على أنه من الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعيدٌ عن نظم القرآن، وتقديره :" وجعلناك يا محمد مهيمناً " أبعدُ " يعني أن هذين التأويلين يصلحان أن يكونا جوابين عن قول مجاهد، لكن الأول بعيدٌ والثاني أبعدُ منه. وقال ابن عطية هنا بعد أن حكى قراءةَ مجاهد وتفسيرَه محمداً عليه السلام أنه أمين على القرآن :" قال الطبري : وقولُه ومهيمناً على هذا حالٌ من الكاف في قوله " إليك " قال : وهذا تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم " قال :" وغَلِط الطبري في هذه اللفظةِ على مجاهد، فإنه فَسَّر تأويلَه على قراءة الناس :" مهيمناً " بكسر الميم الثانية فَبَعُدَ التأويل، ومجاهد - رحمة الله - إنما يقرأ هو وابن محيصن :" ومهيمَنا " بفتح الميم الثانية فهو بناء اسم المفعول، وهو حالٌ من الكتاب معطوف على قوله :" مصدقاً " وعلى هذا يتجه أنَّ المؤتَمَنَ عليه هو محمد عليه السلام. 
قال : و " كذلك مشى مكي رحمه الله " قلت : وما قاله أبو محمد ليس فيه ما يَرُدُّ على الطبري، فإنَّ الطبري استشكل كونَ " مهيمنا " حالاً من الكاف على قراءة مجاهد، وأيضاً فقد قال ابن عطية بعد ذلك :" ويحتمل أن يكون " مصدقاً ومهيمناً " حالَيْن من الكاف في " إليك "، ولا يَخُصُّ ذلك قراءةَ مجاهد وحده كما زعم مكي، فالناس إنما استشكلوا كونَهما حالين من كاف " إليك " لقلق التركيب، وقد تقدَّم ما فيه وما نقله الشيخُ من التأويلين، وقوله :" لا يخص ذلك " كلامٌ صحيح، وإنْ كان مكي التزمه وهو الظاهر. 
و " عليه " في موضع رفع على قراءة ابن محيصن ومجاهد لقيامِه مقامَ الفاعل، كذا قال ابن عَطية، قلت : هذا إذا جعلنا " مهيمناً " حالاً من الكتاب، أمَّا إذا جعلناه حالاً من كاف " إليك " فيكونُ القائمُ مقامَ الفاعلِ ضميراً مستتراً يعودُ على النبي عليه السلامِ، فيكون " عليه " أيضاً في محلِّ نصبٍ كما لو قُرِئ به اسمَ فاعل. قوله : عَمَّا جَآءَكَ  فيه وجهان، أحدهما :- وبه قال أبو البقاء - أنه حال أي : عادلاً عما جاءك، هذا فيه نظرٌ من حيث إنَّ " عن " حرفُ جر ناقص لا يقع خبراً عن الجثة، فكذا لا يقع حالاً عنها، وحرفُ الجر الناقص إنما يتعلق بكون مطلق لا بكونٍ مقيدٍ، لكنَّ المقيدَ لا يجوز حَذْفُه. والثاني : أنَّ " عَنْ " على بابها من المجاوزة، لكن بتضمين " تَتَّبعْ " معنى " تتزَحْزَحْ وتنحرف " أي : لا تحرف متبعاً. 
قوله : مِنَ الْحَقِّ  فيه أيضاً وجهان، أحدُهما : أنه حالٌ من الضمير المرفوع في " جاءك " والثاني : أنه حالٌ من نفس " ما " الموصولة، فيتعلق بمحذوفٍ، ويجوز أَنْ تكونَ للبيانِ. قوله :" لكل " " كل " مضافة لشيء محذوف، وذلك المحذوفُ يُحتمل أن يكونَ لفظة " أمة " أي : لكل أمة، ويراد بهم جميعُ الناس من المسلمين واليهود والنصارى، ويحتمل أن يكونَ ذلك المحذوفُ " الأنبياء " أي : لكل الأنبياء المقدَّمِ ذكرُهم. و " جَعَلْنا " يُحتمل أن تكونَ متعديةً لاثنين بمعنى صَيَّرْنا، فيكون " لكل " مفعولاً مقدماً، و " شِرْعة " مفعولٌ ثان. وقوله : منكم  متعلقٌ بمحذوفٍ، أي : أعني منكم، ولا يجوزُ أَنْ يتعلَّق بمحذوف على أنه صفةٌ ل " كل " لوجهين، أحدُهما : أنه يلزمُ منه الفصلُ بين الصفة والموصوف بقوله " جَعَلْنا " وهي جملةٌ أجنبية ليس فيها تأكيدٌ ولا تسديدٌ، وما شأنه كذلك لا يجوز الفصلُ به. 
والثاني : أنه يلزم منه الفصلُ بين " جَعَلْنا " وبين معمولِها وهو " شِرْعةً " قاله أبو البقاء وفيه نظر، فإن العامل في " لكل " غيرُ أجنبي، ويدل على ذلك قوله :
 أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ  \[ الأنعام : ١٤ \] ففصل بين الجلالة وصفتِها بالعمل في المفعول الأول، وهذا نظيره. وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب :" شَرْعة " بفتح الشين، كأن المكسور للهيئة والمفتوح مصدر. 
والشِرْعة في الأصل : السُّنَّةُ، ومنه : شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ  \[ الشورى : ١٣ \] أي : سَنَّ والشارع : الطريق، وهو من الشريعةِ التي هي في الأصل الطريقُ المُوصِلُ إلى الماء، ومنه قوله :
وفي الشرائعِ منْ جِلاَّنَ مُقْتَنِصٌ \*\*\* بالي الثيابِ خَفيُّ الصوتِ مُنْزَرِبُ
والمِنْهاج : مشتق من الطريق النَّهْج وهو الواضح، ومنه قولُه
مَنْ يَكُ ذا شَكٍّ فهذا فَلْجُ \*\*\* ماءٌ رُواءٌ وطريقٌ نَهْجُ
أي : واضحٌ، يُقال : طريق مَنْهَجٌ ونَهْجٌ. وقال ابن عطية :" مِنْهاج مثالُ مبالغةٍ من نَهَج " يعني نحو قولهم :" إنه لمِنْحار بوائكَها " / وهو حسن، وهل الشرعةُ والمنهاجُ بمعنى، كقوله :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* وهند أتى مِنْ دونِها النَّأْيُ والبُعْدُ
\[ وكقوله :\]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* وأَلْفَى قولَها كَذِباً ومَيْنا
أو مختلفان ؟ فالشِّرْعة ابتداءُ الطريق، والمِنْهاج الطريق المستمر، قاله المبرد، أو الشِرْعَةُ الطريقُ واضحاً كان أو غيرَ واضح، والمنهاج الطريق الواضح فقط، فالأول أعمُّ، قاله ابن الأنباري، أو الدين والدليل ؟ خلاف مشهور. 
قوله : وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ  متعلقٌ بمحذوف فقدَّره أبو البقاء " ولكنْ فَرَّقكم ليبلوكَم " وقدَّره غيرُه :" ولكن لم يَشَأْ جَعْلَكم أمةً واحدة " وهذا أحسنُ لدلالة اللفظ والمعنى عليه. و " جميعاً " حال من " كم " في " مرجعكم "، والعاملُ في هذه الحال : إمَّا المصدرُ المضافُ إلى " كم " فإنَّ " كم " يحتمل أَنْ يكونَ فاعلاً، والمصدرُ يَنْحَلُّ لحرف مصدري وفعل مبنيٍ للفاعل، والأصلُ :" تَرْجعون جميعاً " ويحتمل أن يكونَ معفولاً لم يُسَمَّ فاعله على أن المصدر ينحلُّ لفعل مبني للمفعول أي : يُرْجِعُكم الله، وقد صُرِّح بالمعنيين في مواضع، وإمَّا أن يعملَ فيها الاستقرارُ المقدرفي الجار وهو " إليه "، و " إليه مَرْجِعُكم " يُحتمل أن يكونَ من بابِ الجمل الفعلية أو الجمل الاسمية، وهذا واضحٌ بما تقدَّم في نظائره، و " فَيُنَبِّئُكم " هنا من " نَبَّا " غيرَ متضمنةٍ معنى " أعلم " فلذلك تَعَدَّت لواحدٍ بنفسها وللآخر بحرف الجر.

### الآية 5:49

> وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ [5:49]

قوله تعالى : وَأَنِ احْكُم  : فيه أربعةُ أوجه، أحدها : أنَّ محلَّها النصبُ عطفاً على الكتاب، أي : وأَنْزلنا إليكم الحكمَ. والثاني : أنها في محلِّ جرٍ عطفاً على " بالحق " أي : أَنْزلناه بالحقِّ وبالحكم " وعلى هذا الوجهِ فيجوزُ في محلِّ " أَنْ " النصبُ والجرُّ على الخلافِ المشهور. والثالث : أنَّها في محلِّ رفعٍ على الابتداء وفي تقديره خبره احتملان أحدُهما : أنْ تقدِّر متأخراً أي : حكمُك بما أنزلَ اللّهُ أمرُنا أو قولنا، والآخر : أن تقدِّره متقدماً أي : ومن الواجبِ أن احكم أي : حكمُك. والرابع : أنها تفسيريةٌ، قال أبو البقاء :" وهو بعيدٌ لأن الواو تمنع من ذلك، والمعنى يُفْسِدُ ذلك، لأنَّ " أَنْ " التفسيريةَ ينبغي أن يَسْبِقها قولٌ يُفَسَّر بها " أمَّا ما ذكره مِنْ مَنْعِ الواو أَنْ تكون " أَنْ " تفسيريةً فواضح، وأمَّا قولُه :" يسبِقُها قولٌ " إصلاحُه أن يقولَ :" ما هو بمعنى القول لا حروفه " ثم قال :" ويمكنُ تصحيحُ هذا القولِ بأن يكون التقدير : وأمرناك، ثم فَسَّر هذا الأمرَ ب " احكم " ومنع الشيخُ من تصحيحِ هذا القول بما ذكره أبو البقاء، قال :" لأنه لم يُحْفَظْ من لسانِهم حذفُ الجملةِ المفسَّرة ب " أَنْ " وما بعدها " وهو كما قال. وقراءتا ضمِّ نونِ " أن " وكسرِها واضحتان مِمَّا تقدَّم في البقرة : الضمة للإِتباع والكسر على أصل التقاء الساكنين. والضميرُ في " بينهم " : إمَّا لليهود خاصةً وإمَّا لجميع المتحاكمين. 
قوله : أَن يَفْتِنُوكَ  فيه وجهان، أظهرُهما : أنه معفولٌ من أجله أي : احْذَرهم مخافةَ أَنْ يَفْتِنوك. والثاني : أنها بدلٌ من المفعول على جهةِ الاشتمال كأنه \[ قال \] :" واحْذَرْهُمْ فتنتهم " كقولك :" أعجبني زيد علمُه " وقوله : فَإِن تَوَلَّوْاْ  قال ابن عطية :" قبلَه محذوفٌ يدل عليه الظاهرُ تقديرُه : لا تتبعْ واحذَرْ، فإنْ حَكَّموك مع ذلك واستقاموا لك فنعِمَّا ذلك، وإن تَوَلَّوا فاعَلْم " ويَحْسُن أن يُقَدَّر هذا المحذوفُ المعادلُ بعد قولِه :" لفاسقون " والذي ينبغي إلاَّ يقال في هذا النوع ثَمَّ حذفٌ ؛ لأن ذلك من بابِ فحو الخطاب، والأمرُ فيه واضح.

### الآية 5:50

> أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [5:50]

قوله تعالى : أَفَحُكْمَ  : الجمهورُ على ضم الحاء وسكون الكاف ونصب الميم، وهي قراءةٌ واضحة. " حكمَ " مفعول مقدم، و " يبغون " فعل وفاعل، وهو المستفهم عنه في المعنى، والفاءُ فيها القولان المشهوران : هل هي مؤخرة على الهمزة وأصلُها التقديمُ، أو قبلَها جملةٌ عطَفَتْ ما بعدها عليها تقديره : أَيَعْدِلون عن حكمِك فيبغون حكمَ الجاهلية ؟ وقرأ ابن وثاب الأعرج وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن برفع الميم، وفيها وجهان، أظهرُهما :- وهو المشهورُ عند المُعْرِبين - أنه مبتدأ، و " يبغون " خبره، وعائد المبتدأ محذوفٌ تقديرُه :" يَبْغُونه " حملاً للخبرِ على الصلة. إلا أن بعضهم جعلَ هذه القراءة خطأً، حتى قال أبو بكر بن مجاهد :" هذه القراءةُ خطأ " وغيرُه يجعلُها ضعيفةً، ولا تبلغُ درجة الخطأ، قال ابن جني في قول ابن مجاهد :" ليس كذلك، ولكنه وَجْهُ غيرِه أقوى منه، وقد جاء في الشعر، قال أبو النجم :
قد أصبحَتْ أمُّ الخيارِ تَدَّعي \*\*\* عليَّ ذنباً كلُّه لم أَصْنَعِ
أي : لم أصنعه " قال ابن عطية :" هكذا الراويةُ وبها ويتم المعنى الصحيح، لأنه أرادَ التبرُّؤ من جميع الذنوب، ولو نَصَب " كل " لكان ظاهرُ قوله أنه صنع بعضَه " قالت : هذا الذي ذكره أبو محمد معنى صحيح نصَّ عليه أهل علم المعاني والبيان، واستشهدوا على ذلك بقوله عليه السلام حين سأله ذو اليدين فقال :" أَقَصَرْتَ الصلاة أم نسيت ؟ فقال :" كلُّ ذلك لم يكن " أرادَ عليه السلام انتفاءَ كلِّ فردٍ فردٍ، وأفاد هذا المعنى تقديمُ " كل " قالوا : ولو قال :" لم يكن كلُ ذلك " لاحتمل الكلام أن البعض غيرُ منفيّ، وهذه المسألة تُسَمَّى عمومَ السلب، وعكسُها نحو :" لم أصنعْ كلَّ ذلك " يُسَمَّى سلبَ العموم، وهذه مسألةٌ مفيدة فأتقنتُها، وإن كان بعضُ الناسِ قد فهم عن سيبويه غيرَ ما ذكرت لك. 
ثم قال ابن عطية :" وهو قبيحٌ - يعني حَذْفَ العائد من الخبر - وإنما يُحْذَفُ الضمير كثيراً من الصلة، ويُحْذَفُ أقلَّ من ذلك من الصفة، وحَذْفُه من الخبرِ قبيحٌ " ولكن رجَّح البيتَ على هذه القراءةِ بوجهين، أحدُهما : أنه ليس في صدرِ قوله ألفُ استفهام تطلب الفعل كما هي في " أفحكم "، والثاني : أن في البيت عوضاً من الهاء المحذوفة / وهو حرفُ الاطلاق، أعني الياء في " اصنعي " فتضعفُ قراءة مَنْ قرأ " أفحكمُ الجاهلية يبغون " وهذا الذي ذكره ابن عطية في الوجه الثاني كلامٌ لا يعبأ به، وأمَّا الأول فهو قريبٌ من الصواب، لكنه لم ينهضْ في المنعِ ولا في التقبيح، وإنما ينهضُ دليلاً عن الأحسنيَّة أوعلى أن غيرَه أَوْلى منه، وهذه المسألَةُ ذكر بعضُهم الخلافَ فيها بالنسبة إلى نوعٍ، ونَفَى الخلافَ فيها - بل حكى الإِجماع على الجواز - بالنسبة إلى نوع آخر، فحكى الإِجماعَ فيما إذا كان المبتدأُ لفظَ " كل " أو ما أشبهها في العموم والافتقار، فأمَّا " كل " فنحو :" كلُّ رجلٍ ضربت " وتقويه قراءةُ ابن عامر : وكلُّ وعد الله الحسنى  ويريد بما أشبه " كلا " نحو :" رجلٌ يقولُ الحقَّ انصرْ " أي : انصُرْه، فإنه عامٌّ ويفتقر إلى صفة، كما أن " كلاً " عامةٌ وتفتقر إلى مضاف إليه، قال :" وإذا لم يكن المبتدأُ كذلك فالكوفيون يَمْنعون حذفَ العائد، بل ينصبون المتقدم مفعولاً به، والبصريون يُجيزون :" زيدٌ ضربتُ " أي ضربته، وذكره القراءةَ. 
وتعالى بعضُهم فقال :" لا يجوزُ ذلك " وأطلق، إلا في ضرورة شعر كقوله :
وخالدٌ يَحْمَدُ ساداتُنا \*\*\* بالحقِّ، لا يُحْمَدُ بالباطلِ
قال :" لأنه يؤدي إلى تهيئةِ العامل للعمل وقطعه عنه "، وقد أَتْقَنْتُ هذه المسألةَ وما نُقل فيها في كتابي " شرح التسهيل " فعليك بالالتفات إليه. 
والوجه الثاني من التوجيهين المتقدمين أن يكونَ " يبغون " ليس خبراً للمبتدأ، بل هو صفةٌ لموصوفٍ محذوف وذلك المحذوفُ هو الخبر، والتقدير : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ  وحَذْفُ العائِد هنا أكثرُ لأنه كما تقدَّم يكثُر حَذْفُه من الصلةِ، ودونَه من الصفةِ، ودونَه من الخبر، وهذا ما اختاره ابنُ عطية وهو تخريجٌ ممكنٌ، ونَظَّره بقوله تعالى : مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ  \[ النساء : ٤٦ \] أي : قومٌ يُحَرِّفون " يعني في حذف موصوفٍ وإقامة صفتِه مُقامه، وإلا فالمحذوفُ في الآية المنظَّرِ بها مبتدأٌ، ونظَّرها أيضاً بقوله :
وما الدهرُ إلا تارتانِ : فمنهما \*\*\* أموتُ وأُخْرى أبتغي العيشَ أكدحُ
أي : تارةً أموت فيها. وقال الزمخشري :" وإسقاطُ الراجع عنه كإسقاطِه في الصلة، كقوله : أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً  \[ الفرقان : ٤١ \] وعن الصفةِ :" في الناس رجُلان :\[ رجلٌ \] أهنْتُ، ورجلٌ أكرمت " أي : رجلٌ أهنته ورجلٌ أكرمته، وعن الحالِ في نحو :" مررت بهند يضرب زيد " قال الشيخ :" إنْ عَنَى التشبيه في الحذف والحسن فليس كذلك لِما تقدَّم ذكرُه، وإن عنى في مطلق الحذفِ فَمَسَلَّم ". 
وقرأ الأعمش وقتادة :" أَفَحَكَمَ " بفتح الحاء والكاف ونصب الميم، وهو مفردٌ يراد به الجنس لأن المعنى : أحُكَّامَ الجاهلية، ولا بد من حذف مضاف في هذه القراءة هو المُصَرَّحُ به في المتواترة تقديره : أَفَحُكْمَ حُكَّام الجاهليةِ. 
والقُرَّاء غيرَ ابنِ عامر على " يَبْغُون " بياء الغيبة نسقاً على ما تقدَّم من الأسماء الغائبة. وقرأ هو بتاء الخطاب على الالتفاتِ ليكون أبلغَ في زَجْرهم وَرَدْعِهِم ومباكتته لهم، حيث واجهَهم بهذا الاستفهام الذي يَأْنَفُ منه ذَوُو البصائِر. 
و " حُكْماً " نصباً على التمييز. وقوله : لقوم  في هذه \[ اللام \] ثلاثةُ أوجهٍ أحدها : أن يتعلَّقَ بنفسِ " حكماً " إذ المعنى أنَّ حكمَ اللَّهِ للمؤمن على الكافر، والثاني : أنا للبيانِ فتتعلَّقُ بمحذوف كهي في " سُقْياً لك "  هَيْتَ لَكَ  \[ يوسف : ٢٣ \] وهو رأي الزمخشري، وابن عطية قال شيئاً قريباً منه، وهو أن المعنى :" يُبَيِّن ذلك ويُظْهِرُه لقوم " الثالث : أنها بمعنى " عند " أي : عند \[ قوم \] وهذا ليس بشي. ومتعلَّقُ " يوقنون " يجوز أن يُراد، وتقديرُه : يوقنون بالله وبحكمه، أو بالقرآن، ويجوز ألاَّ يُرادَ على معنى وقوع الإِيقان، وإليه ميلُ الزجاج فإنه قال :" يوقنون : يتبيِِّنون عَدْلَ اللِّهِ في حكمه ".

### الآية 5:51

> ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [5:51]

قوله تعالى : بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ  : مبتدأ وخبر، وهذه الجملة لا محلَّ لها لأنها مستأنفةٌ، سيقت تعليلاً للنهي المتقدم، وزعم الحوفي أنَّها في محلِّ نصبٍ نعتاً ل " أولياء "، والأولُ هو الظاهر، والضمير في " بعضهم " يعودُ على اليهود والنصارى على سبيل الإِجمال، والقرينة تبيِّن أنّ بعضَ اليهودِ أولياءُ بعض، وأنَّ بعضَ النصارى أولياء بعضٍ، وبهذا التقريرِ لا يُحتاج كما زعم بعضُهم إلى تقدير محذوف يَصِحُّ به المعنى وهو : بعض اليهود أولياء بعض، وبعض النصارى أولياء بعض، قال : لأنَّ اليهود لا يتولَّوْن النصارى، والنصارى لا يتوَلَّوْن اليهود، وقد تقدَّم جوابه.

### الآية 5:52

> فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ [5:52]

قوله تعالى : فَتَرَى الَّذِينَ  : الجمهورُ على " ترى " بتاء الخطاب، و " الذين " مفعول، فإن كانت الرؤيةُ بصريةً أو عُرْفانية - فيما نقله أبو البقاء وفيه نظرٌ - فتكونُ الجملةُ من " يُسارعون " في محلِّ نصبٍ على الحال من الموصول، وإنْ كانت قلبية فيكون " يسارعون " مفعولاً ثانياً. وقرأ النخعي وابن وثاب :" فيَرى " بالياء وفيها تأويلان، أظهرُهما : أنَّ الفاعل ضميرٌ يعودُ على الله تعالى، وقيل : على الرأي من حيثُ هو، و " يُسارعون " بحالتِها، والثاني : أن الفاعل نفسُ الموصول والمفعول هو الجملةُ من قوله : يُسَارِعُونَ  وذلك على تأويل حَذْفِ " أَنْ " المصدرية، والتقدير : ويرى القمُ الذين في قلوبهم مرض أَنْ يُسارعو، فلمَّا حُذِفَتْ " أَنْ " رُفِع كقوله :
ألا أيُّهذا الزاجري أَحْضُرُ الوَغى \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
أجازَ ذلك ابن عطية إلا أنَّ هذا غيرُ مقيس، إذ لا تُحْذَف " أن " عند البصريين إلا في مواضعَ محفوظة. وقرأ قتادة والأعمش :" يُسْرِعون " من أسرع. و " يقولون " في محلِّ نصبٍ على الحال من فاعل " يسارعون "، و " نخشى " في محلِّ نصب بالقول، و " أن تصيبنَا " في محل نصب بالمفعول أي : نخشى إصابتَنا. والدائرة صفة غالبة لا يُذْكر موصوفُها، والأصل : داوِرَة، لأنها من دار يدور. قوله : أَن يَأْتِيَ  في محلِّ نصب : إمَّا على الخبر ل " عسى " وهو رأي الأخفش، / وإمَّا على أنها مفعولٌ به وهو رأيُ سيبويه لئلا يلزمَ الإِخبارُ عن الجثة بالحَدَث في قولك :" عسى زيدٌ أَنْ يقومَ " وأجاز أبو البقاء أن يكونَ " أن يأتي " في محلِّ رفعٍ على البدل من اسم " عسى " وفيه نظر. 
قوله : فَيُصْبِحُواْ  فيه وجهان، أظهرُهما : أنه منصوب عطفاً على " يأتِيَ " المنصوب ب " أَنْ " والذي سَوَّغ ذلك وجودُ الفاءِ السببية، ولولاها لم يجز ذلك، لأن المعطوف على الخبر خبر، و " أن يأتي " خبر عسى وفيه راجعٌ عائدةٌ على اسمها، وقوله : فَيُصْبِحُواْ  ليس فيه ضميرٌ يعود على اسمها فكان من حقِّ المسألةِ الامتناعُ لكنَّ الفاءَ للسببية، فَجَعَلَتْ الجمليتن كالجملة الواحدة وذلك جارٍ في الصلة نحو :" الذي يطير فيغضب زيدٌ الذبابُ " والصفةِ نحو :" مررت برجل يبكي فيضحكُ عمرو " والخبرِ نحو :" زيد يبكي فيضحك خالد " ولو كانَ العاطفُ غيرَ الفاء لم يَجُز ذلك : والثاني : أنه منصوبٌ بإضمار " أَنْ " بعد الفاء في جواب التمني قالوا :" لأنَّ عسى تمنٍّ وترجِّ في حق البشر " و " على ما أسَرُّوا " متعلق ب " نادمين "، و " نادمين " خبرُ " أصبح ".

### الآية 5:53

> وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ [5:53]

قوله تعالى : وَيَقُولُ  : قرأ أبو عمرو والكوفيون بالواو قبل " يقول " والباقون بإسقاطها، إلا أنَّ أبا عمرو ونصب الفعل بعد الواو، وروى عنه علي بن نصر الرفع كالكوفيين، فتحصَّل فيه ثلاثُ قراءات :" يقول " من غير واو " ويقول " بالواو والنصب، و " يقول " بالواو والرفع. فأمَّا قراءةُ مَنْ قرأ " يقول " من غير واو فهي جملةٌ مستأنفة سِيقَتْ جواباً لسؤالٍ مقدر، كأنه لمَّا تقدَّم قولُه تعالى : فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ  إلى قوله : نَادِمِينَ  سأل سائل فقال : ماذا قال المؤمنون حنيئذ ؟ فأجيبَ بقوله تعالى : وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ  إلى آخره، وهو واضح، والواو ساقطةٌ في مصاحف مكة والمدينة والشام، والقارئ بذلك هو صاحبُ هذه المصاحف، فإن القارئين بذلك ابنُ كثير المكي وابن عامر الشامي ونافع المدني، فقراءتُهم موافقةٌ لمصاحفهم، وليس في هذا أنهم إنما قرؤوا كذلك لأجلِ المصحف فقط، بل وافَقَتْ روايتُهم مصاحفَهم على ما بيَّنَتْهُ غيرَ مرة. 
وأمَّا قراءة الواو والرفع فواضحة أيضاً لأنها جملة ابتُدئ بالإِخبار بها، فالواوُ استئنافيةٌ لمجرد عطف جملة على جملة، فالواو ثابتة في مصاحف الكوفة والمشرق، والقارئُ بذلك هو صاحبُ هذا المصحف، والكلام كما تقدَّم أيضاً. وأمَّا قراءةُ أبي عمرو فهي التي تحتاج إلى فَضْلِ نظر، واختلف الناسُ في ذلك على ثلاثةِ أوجه، أحدُها : أنه منصوب عطفاً على " فيصحبوا " على أحد الوجهين المذكورين في نصبِ " فيُصْبحوا " وهو الوجه الثاني، أعني كونَه منصوباً بإضمار " أَنْ " في جوابِ الترجِّي بعد الفاء إجراءً للترجِّي مُجْرى التمني، وفيه خلافٌ مشهور بين البصريين والكوفيين، فالبصريون يمنعونَه والكوفيون يُجيزونه مستدلِّين على ذلك بقراءِة نافع : لعله يزَّكى أو يَذَّكَّرُ فتنفعَه  بنصب " تنفعه " وبقراءة عاصم في رواية حفص :" لعلي أبلغُ الأسبابَ أسبابَ السماواتِ فأطَّلِعَ " بنصب " فأطَّلِعَ " وسيأتي الجوابُ عن الآيتين الكريمتين في موضعِه. وهذا الوجهُ - أعني عطفَ " ويقول " على " فيصبحوا " قال الفارسي وتبعه جماعةٌ، ونقله عنه أبو محمد بن عطية، وذكرَه أبو عمرو بن الحاجب أيضاً، قال الشيخ شهابُ الدين أبو شامة بعد ذكره الوجهَ المتقدِّم :" وهذا وجهٌ جيد أفادنيه الشيخ أبو عمرو بن الحاجب ولم أَرَه لغيرِه، وذكروا وجوهاً كلُّها بعيدةٌ متعسِّفة " انتهى. قلت : وهذا - كما رأيتَ - منقولٌ مشهور عن أبي علي الفارسي، وأمَّا استجادتُه هذا الوجهَ فإنما يتمشى على قول الكوفيين، وهو مرجوحٌ كما تقرر في علم النحو. 
الثاني : أنه منصوبٌ عطفاً على المصدر قبلَه وهو الفتحُ كأنه قيل : فعسى اللَّهُ أن يأتِيَ بالفتحِ وبأَنْ يقولَ، أي : وبقولِ الذين آمنوا، وهذا الوجهُ ذكره أبو جعفر النحاس، / ونظَّره بقول الشاعر :

لَلُبْسُ عباءةٍ وتَقَرَّ عيني  أحبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفوفِ**وقول الآخر :**لقد كانَ في حَوْلٍ ثَواءٍ ثويتُه  تَقَضِّي لُباناتٍ ويَسْأَمَ سائِمُوهذا مردودٌ من ثلاثةِ أوجه، أحدُها : أنه يؤدِّي ذلك إلى الفصل بين أبعاضِ الصلةِ بأجنبي، وذلك أنَّ الفتحَ على قوله مؤولٌ ب " أَنْ " والفعلِ تقديرُه : أَنْ يأتِيَ بأن يفتحَ وبأَنْ يقولَ، فيقعُ الفصلُ بقوله : فيُصبحوا  وهو أجنبي لأنه معطوفٌ على " يأتي " الثاني : أن هذا المصدرَ - وهو الفتح - ليس يُراد به انحلالُه لحرفٍ مصدري وفعلٍ، بل المرادُ به مصدرٌ غيرُ مرادٍ به ذلك نحو : يعجبني ذكاؤك وعلمك. الثالث : أنه وإنْ سُلِّم انحلالُه لحرف مصدري وفعل فلا يكون المعنى على :" فعسى الله أن يأتيَ بأَنْ يقولَ الذين آمنوا " فإنه نابٍ عنه نُبُوّاً ظاهراً. 
الثالث- من أوجه نصبِ " ويقول " - : أنه منصوبٌ عطفاً على قوله :" يأتي " أي : فعسى اللَّهُ أَنْ يأتيَ ويقولَ، وإلى ذلك ذهب الزمخشري ولم يَعْتَرض عليه بشيء، وقد رُدَّ ذلك بأنه يلزمُ عطفُ ما لا يجوز أن يكون خبراً على ما هو خبر، وذلك أنَّ قولَه : أن يأتيَ  خبرُ عسى وهو صحيحٌ، لأنَّ فيه رابطاً عائداً على اسم " عسى " وهو ضميرُ الباري تعالى، وقولُه :" ويقول " ليس فيه ضميرٌ يعودُ على اسم " عسى " فكيف يَصِحُّ جَعْلُه خبراً ؟ وقد اعتذر مَنْ أجازَ ذلك عنه بثلاثة أوجه، أَحدُها : أنه من باب العطفِ على المعنى، والمعنى : فَعَسى أَنْ يأتي الله بالفتح وبقولِ الذين آمنوا، فتكون " عسى " تامةً لإِسنادها إلى " أَنْ " وما في حَيِّزها، فلا تحتاجُ حينئذ إلى رابط، وهذا قريبٌ من قولهم " العطف على التوهم " نحو :
 فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ  \[ المنافقون : ١٠ \]. الثاني أنّ  أَنْ ياتي  بدلٌ من اسم الله لا خبرٌ، وتكونُ " عسى " حينئذ تامةً، كأنه قيل : فعسى أن يقولَ الذين آمنوا، وهذان الوجهان منقولان عن أبي عليّ الفارسيّ ؟ إلا أنَّ الثاني لا يَصِحُّ لأنهم نَصُّوا على أنَّ عسى واخلولق وأوشك من بين سائر أخواتها يجوز أن تكونَ تامةً بشرطِ أن يكونَ مرفوعُها :" أن يفعل " قالوا : ليوجَدَ في الصورةِ مسندٌ ومسندٌ إليه، كما قالوا / ذلك في " ظن " وأخواتِها : إنَّ " أَنْ " و " أَنَّ " تسدُّ مسدَّ مفعوليها. والثالث : أن ثم ضميراً محذوفاً هو مصحِّحٌ لوقوعِ " ويقول " خبراً عن عسى، والتقدير : ويقولُ الذين آمنوا به أي : بالله، ثم حُذِفَ للعلم به، ذكر ذلك أبو البقاء، وقال ابن عطية بعد حكايتِه نصبَ " ويقولَ " عطفاً على " يأتي " :" وعندي في منع " عسى الله أن يقول المؤمنون " نظرٌ، إذ الله تعالى يُصَيِّرهم يقولون ذلك بنصرِه وإظهاره دينه " قلت : قولُ ابن عطية في ذلك يشبه قولَ أبي البقاء في كونِه قَدَّره ضميراً عائداً على اسم " عسى " يَصِحُّ به الربط. 
وبعضُ الناسِ يُكْثِرُ هذه الأوجه ويوصلُها إلى سبعة وأكثر، وذلك باعتبار تصحيحِ كلِّ وجهٍ من الأوجه الثلاثة التي ذكرتها لك، ولكن لا يخرج حاصلُها عن ثلاثة، وهو النصبُ : إمَّا عطفاً على " أن يأتي " وإما على " فيصبحوا " وإمَّا على " بالفتح "، وقد تقدَّم لك تحقيقها. 
قوله : جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ  في انتصابِه وَجْهان، أظهرُهما : أنه مصدرٌ مؤكِّدٌ ناصبُه " أَقْسموا " فهو من معناه، والمعنى : أَقْسَموا إقسامَ اجتهادٍ في اليمين. والثاني - أجازُه أبو البقاء وغيره - أنه منصوبٌ على الحالِ كقولهم :" افعَلْ ذلك جَهْدَك " أي : مجتهداً، ولا يُبالي بتعريفه لفظاً فإنه مؤولٌ بنكرة على ما ذكرته لك، وللنحْويين في هذه المسألة أبحاث، والمعنى هنا : أقسموا بالله مجتهدين في أيمانهم. 
قوله : إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ  هذه الجملةُ لا محلَّ لها من الإِعراب فإنها تفسيرٌ وحكاية لمعنى القسم لا لألفاظِهم، إذ لو كانَتْ حكايةً لألفاظهم لقيل : إنَّا معكم، وفيه نظرٌ، إذ يجوزُ لك أن تقول :" حَلَفَ زيدٌ لأفعَلَنَّ " أو " ليفعلن "، فكما جاز أن تقولَ :" لَيَفْعَلنَّ " جاز أن يقال :" إنهم لمعكم " على الحكايةِ. 
قوله : حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  فيها أوجهٌ، أحدُها : أنها جملةٌ مستأنفة والمقصودُ بها الإِخبارُ من الباري تعالى بذلك. الثاني : أنها دعاءٌ عليهم بذلك وهو قولُ الله تعالى نحو : قُتِلَ الإِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ  \[ عبس : ١٧ \]. الثالث : أنها في محلِّ نصبٍ لأنها من جملة قول المؤمنين، ويَحْتمل معنيين كالمعنيين في الاستئناف، أعني كونَه إخباراً أو دعاءً. الرابع : أنها في محل رفعٍ على أنَّها خبرُ المبتدأ وهو " هؤلاء " وعلى هذا فيحتمل قوله  الَّذِينَ أَقْسَمُواْ  وجهين، أحدُهما : أنه صفةٌ لاسمِ الإِشارة، والخبر :" حَبِطَتْ أعمالُهم ". والثاني : أنَّ " الذين " خبرٌ أولُ، / و " حَبِطت " خبرٌ ثانٍ عند مَنْ يُجيز ذلك. وجَعَلَ الزمخشري " حَبِطَتْ أعمالُهم " مُفْهِمَةً للتعجب. قال :" وفيه معنى التعجب كأنه قيل : ما أحبط أعمالَهم ما أخسرَهم " وأجاز مع كونِه تعجباً أن يكونَ من قولِ المؤمنين، فيكونَ في محل نصب، وأن يكونَ من قولِ الباري تعالى، لكنه أَوَّلَ التعجبَ في حق الله تعالى بأنه عجيب، قال :" أو مِنْ قول الله عز وجل شهادةً لهم بحبوط الأعمال وتعجباً من سوء حالهم " وقرأ أبو واقد والجراح :" حَبَطت " بفتح الباء، وهما لغتان، وقد تقدم ذلك وقوله تعالى : فأصبحوا  وجهُ التسبُّبِ في هذه الفاءِ ظاهرٌ.

### الآية 5:54

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [5:54]

قوله تعالى : مَن يَرْتَدَّ  :" مَنْ " شرطيةٌ فقط لظهورِ أثرها، وقوله تعالى : فسوف  جوابُها، وهي مبتدأة، وفي خبرها الخلاف المشهور، وبظاهره يتمسَّك مَنْ لا يشترط عودَ ضميرٍ على اسم الشرط من جملة الجواب، ومَنْ التزم ذلك قَدَّر ضميراً محذوفاً تقديره :" فسوف يأتي الله بقوم غيرهم " ف " هِم " في " غيرهم " يعودُ على " مَنْ " على معناها. وقرأ ابن عامر ونافع :" يَرْتَدِدْ " بدالين. قال الزمخشري :" وهي في الإِمام - يعني رسمَ المصحف - كذلك " ولم يبيِّنْ ذلك، ونَقَل غيرُه أنَّ كلَّ قارئ وافقَ مصحفَه، فإنها في مصاحف الشام والمدينة، " يرتدد " بدالين، وفي الباقية :" يرتدَّ " وقد تقدَّم أنَّ الإِدغام لغة تميم، والإِظهارَ لغةُ الحجاز، وأنَّ وجهَ الإِظهارِ سكونُ الثاني جزماً أو وقفاً، ولا يُدْغَمُ إلا في متحرك، وأنَّ وجهَ الإِدغام تحريكُ هذا الساكن في بعضِ الأحوال نحو : رُدَّا، رُدُّوا، رُدِّي، ولم يَرُدَّا، ولم يَرُدُّوا، واردُدِ القوم، ثم حُمِل " لم يردَّ " و " رُدَّ " على ذلك، فكأن التميميين اعتبروا هذه الحركة العارضة، والحجازيين لم يَعْتبروها، و " منكم " في محل نصبٍ على الحال من فاعل " يرتد " و " عن دينه " متعلِّقٌ ب " يرتدَّ ". 
قوله تعالى : يُحِبُّهُمْ  في محلِّ جر لأنها صفة ل " قوم " و " يُحِبُّونه " فيه وجهان، أظهرُهما : أنه معطوفٌ على ما قبلَه، فيكون في محلِّ جرٍّ أيضاً فوصفَهم بصفتين : وصفَهم بكونِه تعالى يحبُّهم وبكونهم يحبونه. والثاني أجازه أبو البقاء : أن يكون في محل نصب على الحال من الضمير المنصوب في " يحبهم " قال :" تقديره : وهم يحبونه " قلت : وإنما قَدَّر أبو البقاء لفظة " هم " ليخرجَ بذلك من إشكال : وهو أن المضارعَ المثبتَ متى وقع حالاً وجب تَجَرُّدُه من الواو نحو :" قمت أضحك " ولا يجوز :" وأضحك " وإنْ وَرَدَ شيء أُوِّل بما ذكره أبو البقاء كقولهم :" قمت وأصك عينه " وقوله :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* نَجَوْتُ وأَرْهنُهُمْ مالِكا
أي : وأنا أصك، وأنا أَرْهنُهم، فَتُؤَوَّلُ الجملةُ إلى جملة اسمية فيصِحُّ اقترانها بالواو، ولكن لا ضرورةَ في الآية الكريمة تَدْعُو إلى ذلك حتى يُرْتَكَب، فهو / قولٌ مرجوح. وقُدِّمَتْ محبةُ الله تعالى على محبتهم لشرفها وسَبْقِها، إذ محبتُه تعالى لهم عبارةٌ عن إلهامِهم فعلَ الطاعةِ وإثابتِه إياهم عليها. 
قوله : أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ  هاتان صفتان أيضاً لقوم، واستدلَّ بعضُهم على جوازِ تقديمِ الصفة غير الصريحة على الصفة الصريحة بهذه الآيةِ، فإنَّ قوله : يُحِبُّهم  صفةٌ وهي غير صريحة، لأنها جملة مؤولة بمفرد، وقوله " أذلة - أعزة " صفتان صريحتان لأنهما مفردتان، وأمَّا غيره من النحويين فيقول : متى اجتمعت صفة صريحة وأخرى مؤولة وجبَ تقديمُ الصريحةِ إلا في ضرورة شعر كقولِ امرئ القيس :
وفَرْعٍ يُغَشِّي المَتْنَ أسودَ فاحِمٍ \*\*\* أثيثٍ كقِنْوِ النَّخْلة المُتَعَثْكِلِ
فقدم قوله " يُغَشِّي " - وهو جملة - على " أسود " وما بعده وهن مفردات، وعند هذا القائل أنه يُبدأ بالمفرد ثم بالظرف أو عديلِه ثم بالجملة، وعلى ذلك جاء قوله تعالى : وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ  \[ غافر : ٢٨ \]، وهذه الآية حجةٌ عليه، وكذا قوله تعالى : وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ  \[ الأنعام : ٩٢ \]. قال الشيخ :" وفيها دليلٌ على بطلان مَنْ يعتقد وجوب تقديم الوصفِ بالاسم على الوصف بالفعل إلا في ضرورة " ثم ذَكَرَ الآيةَ الأخرى. قلت : وليس في هاتين الآيتين الكريمتين ما يَرُدُّ قولَ هذا القائل. أما هذه الآية فيحتمل أن يكون قولُه تعالى : يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ  جلمةَ اعتراض لأنَّ فيها تأكيداً وتسديداً للكلام، وجملةُ الاعتراض تقعُ بين الصفةِ وموصوفِها كقوله تعالى : وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 
\[ الواقعة : ٧٦ \] ف " عظيم " صفةٌ ل " قَسَم " وقد فَصَل بينهما بقولُه : لَّوْ تَعْلَمُونَ  فكذلك فَصَلَ هنا بين قوله " بقوم " وبين صفتهم وهي " أذلة - أعزة " بقولِه  يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ  فعلى هذا لا يكون لها محلُّ من الإِعراب. وأمَّا  وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ  فلا نسلِّم أن " مبارك " صفةٌ، بل يجوزُ أن يكونَ خبراً عبد خبر، ويجوز أن يكون خبرَ مبتدأ محذوفٍ أي : هو مبارك، ولو استدل على ذلك بآيتين غير هاتين لكان أقوى، وهما قوله تعالى : مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ 
\[ الأنبياء : ٢ \]  وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ  \[ الشعراء : ٥ \]، فقدَّم الوصفَ بالجارِّ على الوصف بالصريح، ويحتمل أَنْ يُقال : لا نُسَلِّم أن " مِنْ ربهم " و " مِنَ الرحمن " صفتان لجواز أَنْ يكونا حالين مُقَدَّمَيْن من الضمير المستترِ في " مُحْدَثٍ " أي : مُحْدَثٍ إنزالُه حالَ كونه من ربهم. 
وأَذِلَّة جمعُ ذليل بمعنى متعطف، ولا يراد به الذليل الذي هو ضعيف خاضع مُهان، ولا يجوز أن يكون جمع " ذَلُول " لأنَّ / ذلولاً يجمع على " ذُلُل " لا على " أَذِلة " وإن كان كلام بعضهم يوهم ذلك. قال الزمخشري :" ومَنْ زعم أنه من الذُّل الذي هو نقيض الصعوبة فقد غَبِي عنه أن ذَلُولا لا يُجمع على أَذِلة " وأَذِلّة وأَعِزة جمعان لذليل وعزيز وهما مثالا مبالغة، وعَدَّى " أذلة " ب " على " وإن كان أصلُه أن يتعدى باللام لِما ضُمِّن من معنى الحُنُوِّ والعطف، والمعنى : عاطفين على المؤمنين على وجهِ التذلُّلِ لهم والتواضعِ، ويجوزُ أَنْ يكون المعنى : أنهم مع شرفهم وعلوِّ طبقتهم وفَضْلِهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم، ونحوه قولُه تعالى :
 أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ  \[ الفتح : ٢٩ \] ذكر هذين الوجهين أبو القاسم الزمخشري. قال الشيخ :" قيل : أو لأنه على حَذْفِ مضاف، التقدير : على فَضْلِهم على المؤمنين، والمعنى : أنهم يَذِلُّون ويَخْضَعُون لِمَنْ فُضِلوا عليه مع شَرَفِهم وعلوِّ مكانتِهم " وذَكَر آية الفتح. قتل : وهذا هو قولُ الزمخشري بعينِه، إلا أنَّ قولَه " على حَذْفِ مضاف " يُوهم حذفَه وإقامةَ المضافِ إليه مُقامه، وهنا حَذَ‌ف " على " الأولى وحَذَفَ المضافَ والمضافَ إليه معاً، ولا أدري ما حَمَله على ذلك ؟
ووقع الوصفُ في جانب المحبة بالجملةِ الفعلية لأنَّ الفعلَ يَدُلُّ على التجدُّدِ والحدوثِ، هو مناسبٌ فإنَّ محبَّتهم للّهِ تعالى تُجَدِّدُ طاعاتِه وعبادتَه كلَّ وقتٍ، ومحبةُ اللّهِ إياهم تُجَدِّدُ ثوابَه وإنعامَه عليهم كل وقت. ووقع الوصفُ في جانبِ التواضعِ للمؤمنين والغِلْظَةِ على الكافرين بالاسم الدالِّ على المبالغة دلالةً على ثبوتِ ذلك واستقراره وأنه عزيزٌ فيهم، والاسمُ يَدُلُّ على الثبوتِ والاستقرارِ، وقَدَّم الوصفَ بالمحبة منهم ولهم على وصفِهم بأذلَّة وأَعِزِّة لأنهما ناشِئتان عن المحبتين، وقَدَّم وصفَهم المتعلِّق بالمؤمنين على وصْفِهم المتعلق بالكافرين لأنه آكدُ وألزمُ منه، ولشرفِ المؤمنِ أيضاً. 
والجمهورُ على جَرِّ " أَذِلَّة - أَعِزَّة " على الوصفِ كما تقدم، قال الزمخشري :" وقُرئ " أَذِلَّةً وأَعِزِّةً " بالنصبِ على الحال " قلت : الذي قرأ " أَذِلَّة " هو عبد الله بن مسعود، إلا أنه قرأ بدل " أعزة " :" غُلَظاءَ على الكافرين " وهو تفسيرٌ، وهي حالٌ من " قوم " وجاز ذلك وإن كان " قوم " نكرةً لقُرْبِه من المعرفة إذ قد تخصَّص بالوصف. 
قوله تعالى : يُجَاهِدُونَ  يحتمل ثلاثة أَوجه، أحدها : أن يكونَ صفةً أخرى ل " قوم " ولذلك جاء بغيرِ واو، كما جاءَتِ الصفتان قبلَه بغيرها. الثاني : أنه في محلِّ نصبٍ على الحال من الضمير المسكن في " أعزة " أي : يَعُزُّون مجاهدين، قالَه أبو البقاء، وعلى هذا فيجوزُ أن تكونَ حالاً من الضمير في " أَذِلَّة " أي : يتواضعون للمؤمنين حالَ كونِهم مجاهدين، أي : لا يَمْنعَهُم الجهادُ في سبيل الله من التواضعِ للؤمنين، وحاليَّتُها من ضمير " أعزة " أظهر من حاليَّتِها مِمَّا ذكرت، ولذلك لم يَسُغْ أن تُجْعَلَ المسألةُ من التنازع. الثالث : ان يكونَ مستأنفاً سِيق للإِخبارِ بأنهم يجاهِدون في نصرة دين الله تعالى. 
قوله تعالى : وَلاَ يَخَافُونَ  فيه أوجه، أحدها : أن يكون / معطوفاً على " يُجاهِدُون " فتجري فيه الأوجهُ السابقة فيما قبله. الثاني : أن تكونَ الواوُ للحال، وصاحبُ الحالِ فاعلٌ " يجاهدون " قال الزمخشري : أي : يجاهِدُون وحالُهم في المجاهدةِ غيرُ حالِ المنافقين " وتَبِعه الشيخ ولم يُنْكِرْ عليه، وفيه نظرٌ ؛ لأنَّهم نصُّوا على أن المضارع المنفي ب " لا " أو " ما " كالمثبت في أنه لا يجوز أن تباشِرَه واوُ الحال، وهذا كما ترى مضارعٌ منفي ب " لا " إلا أَنْ يُقال : إن ذلك الشرطَ غير مُجْمَعٍ عليه، لكنَّ العلةَ التي مَنَعوا لها مباشرةَ الواوِ للمضارع المثبتِ موجودةٌ في المضارعِ المنفيِّ " ب " لا " و " ما " وهي : أنَّ المضارعَ المثبتَ بمنزلةِ الاسمِ الصريحِ، فإنك إذا قلت :" جاز زيدٌ لا يضحكُ " \[ كان \] في قوةِ " ضاحكاً "، و " ضاحكاً " لا يجوز دخولُ الواوِ عليه فكذلك ما أشبهه وهو في قوتِه، وهذه موجودةٌ في المنفي، فإنَّ قولك " جاء زيدٌ لا يضحك " في قوةِ " غيرَ ضاحك " و " غيرَ ضاحك " لا تدخلُ عليه الواوُ، إلاَّ أن هذا يُشْكِلْ بأنهم نَصُّوا على أن المنفي ب " لم " و " لما " يجوزُ فيه دخولُ الواو، مع أنه في قولِك :" قام زيد لم يضحكْ " بمنزلةِ " غيرَ ضاحك " ومِنْ دخول الواو قولُه تعالى : أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم  \[ البقرة : ٢١٤ \] ونحوُه. الثالث : أن تكون الواوُ للاستئنافِ، فيكونَ ما بعدها جملةً مستأنفة مستقلة بالإِخبار، وبهذا يحصُل الفرقُ بين هذا الوجهِ وبين الوجهِ الذي جَوَّزْتُ فيه أن تكون الواو عاطفةً مع اعتقادِنا أنَّ " يجاهدون " مستأنفٌ وهو واضح. 
واللَّوْمَةُ :" المَرَّةُ من اللَّوْم، قال الزمخشري " وفيها وفي التنكير مبالغتان كأنه قيل : لا يَخافون شيئاً قَطُّ من لومِ أحدٍ من اللُّوُّام، و " لومة " مصدرٌ مضافٌ لفاعله في المعنى، فإن قيل : هل يجوزُ أن يكونَ مفعولُه محذوفاً، أي : لا يخافون لومةَ لائمٍ إياهم ؟ فالجواب أن ذلك لا يجوز عند الجمهور، لأنَّ المصدرَ المحدودَ بتاء التأنيث لا يعملُ، فلو كان مبنياً على التاء عَمِلَ كقوله :
فولا رجاءُ النصر منك ورهبةٌ \*\*\* عقابَك قد كانوا لنا بالموارِدِ
فأعمل " رهبةٌ " لأنه مبنيُّ على التاء، ولا يجوز أن يعملَ المحدودُ بالتاء إلا في قليلٍ من كلامِهم كقوله :
يُحايي به الجَلْدُ الذي هو حازمٌ \*\*\* بضربةِ كَفَّيهِ المَلا وَهُو راكِبُ
يصفُ رجلاً سقى رجلاً ماءً فأحياه به وتيمَّم

### الآية 5:55

> إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ [5:55]

قوله تعالى : إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ  : مبتدأٌ وخبرٌ، و " رسولهُ " و " الذين " عطفٌ على الخبر. قال الزمخشري : قد ذُكِرَتْ جماعةٌ فهلاً قيل : إنما أولياؤُكم. وأجابَ بأنَ الوِلايةَ بطريقِ الأصالةِ لله تعالى، ثم نَظَّم في سلكِ إثباتها لرسوله وللمؤمنين، ولو جيء به جمعاً فقيل :" إنما أولياؤُكم " لم يكنْ في الكلامِ أصلٌ وتَبَعٌ ". قلت : ويَحْتمل وجهاً آخرَ وهو أنَّ " وَلِيَّ " بزنة فَعِيل، وفعيل وقد نصَّ عليه أهلُ اللسان أنه يقعُ للواحدِ والاثنين والجماعة تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحد، يقال :" الزيدون صديقٌ، وهند صديقٌ " وهذا مثلُه، غايةُ ما فيه أنه مقدَّمٌ في التركيب، وقد أجابَ الزمخشري وغيرُه بذلك في قوله تعالى  وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ  \[ هود : ٨٩ \]، وذكر وجهَ ذلك وهو شِبْهُه بالمصادر وسيأتي تحقيقُه. وقرأ ابن مسعود :" إنما مَوْلاكم " وهي تفسير لا قراءة. 
قوله تعالى : الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ  في خمسةُ أوجه، أحدها : أنه مرفوعٌ على الوصفِ لقوله " الذين آمنوا " وَصَفَ المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكرهاتين العبادتين دونَ سائرِ فروعِ الإِيمان لأنهما أفضلُها. الثاني : أنه مرفوعٌ على البدلِ من " الذين آمنوا " الثالث : أنه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ أي : هم الذين. الرابع : أنه عطفُ بيانٍ لما قبله ؛ فإنَّ كلَّ ما جاز أن يكونَ بدلاً جاز أن يكون بياناً إلا فيما استُثْي وقد ذكرْتُه فيما تقدم. الخامس : أنه منصوبٌ بإضمار فعلٍ، وهذا الوجهُ والذي قَبله من باب القطع عن التبعية. قال الشيخ :- بعد أن نقلَ عن الزمخشري وَجْهَيْ البدلِ وإضمارِ المبتدأ فقط - " ولا أَدْري ما الذي مَنَعه من الصفةِ، إذ هو المتبادَرُ إلى الذهن، ولأنَّ المُبْدَلَ منه على نية الطرحِ، وهو لا يَصِحُّ هنا / لأنه هو الوصفُ المترتِّب عليه \[ صحةُ \] ما بعده من الأوصاف " قلت : لا نسلِّمُ أنَّ المتبادرَ إلى الذهن الوصفُ بل البدلُ هو المتبادرُ، وأيضاً فإنَّ الوصفَ بالموصولِ على خلافِ الأصل ؛ لأنه مؤولٌ بالمشتقِّ وليس بمشتقٍ، ولا نُسَلِّم أنَّ المبدلَ منه على نيةِ الطَرْحِ، وهو المنقولُ عن سيبويه. 
قوله : وَهُمْ رَاكِعُونَ  في هذه الجملةِ وجهان، أظهرُهما : أنها معطوفةٌ على ما قبلَها من الجملِ فتكونُ صلةً للموصولِ، وجاء بهذه الجملةِ اسميةً دونَ ما قبلَها، فلم يَقُلْ " ويركعون " اهتماماً بهذا الوصفِ ؛ لأنه أظهرُ أركانِ الصلاة. والثاني : أنها واوُ الحال وصاحبُها هو واو " يُؤْتون " والمرادُ بالركوعِ الخضوعُ أي : يؤتون الصدقة وهم متواضِعُون للفقراءِ الذين يتصدَّقون عليهم، ويجوز أَنْ يُرادَ به الركوع حقيقةً ؛ كما رُوي عن علي أميرِ المؤمنين أنه تصدَّقَ بخاتَمِة وهو راكعٌ.

### الآية 5:56

> وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ [5:56]

قوله تعالى : وَمَن يَتَوَلَّ  :" مَنْ شرطٌ في محل رفع بالابتداءِ، وقولُه : فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ  يحتمل أن يكونَ جواباً للشرط، وبه يحتجُّ مَنْ لا يشترطُ عَوْدَ ضميرٍ على اسم الشرط إذا كان مبتدأ، ولقائل أن يقولَ : إنما جازَ ذلك لأنَّ المرادَ بحزب الله هو نفس المبتدأ، فيكون من بابِ تكرارِ المبتدأ بمعناه، وفيه خلافٌ : الأخفشُ يُجيزه فإنَّ التقدير : ومَنْ يتولَّ اللّهَ ورسولَه والذين آمنوا فإنه غالبٌ، فوضَع الظاهرَ موضعَ المضمرِ لفائدةٍ وهي التشريفُ بإضافةِ الحزب إلى الله تعالى، ويحتمل أن يكونَ الجوابُ محذوفاً لدلالةِ الكلام عليه أي : ومَنْ يتولَّ اللّهَ ورسولَه والذين آمنوا يَكُنْ من حزبِ الله الغالبِ أو يُنْصَرْه ونحوه. ويكون قوله : فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ  دالاً عليه، وعلى هذين الاحتمالين فلا دلالة في الآية على عدمِ اشتراط عَوْدِ ضميرٍ على اسم الشرط. وقوله : فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ  في محلِّ جزم إنْ جعلناه جواباً للشرط، ولا محلَّ له إن جعلناه دالاًّ على الجواب. وقوله :" هم " يحتمل أن يكون فصلاً وأن يكونَ مبتدأ و " الغالبون " خبرُه، والجملة خبر " إنَّ " وقد تقدَّم الكلام على ضمير الفصل وفائدته. والحِزْبُ : الجماعة فيها غلظةٌ وشدةٌ، فهو جماعةٌ خاصة.

### الآية 5:57

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [5:57]

قوله تعالى : لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ  : الآية، فالذين وصلته هو المفعولُ الأول لقولِه : ولا تتَّخِذوا  والمفعول الثاني هو قوله :" أولياء " و " دينَكم " مفعولٌ أولُ ل " اتخذوا " و " هُزُوا " مفعول ثان، وتقدَّم ما في " هُزْءاً " من القراءات والاشتقاق. وقوله : مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ  فيه وجهان، أحدُهما : أنه في محل نصب على الحال، وصاحبها فيه وجهان أحدُهما : أنه الموصولُ / الأول. والثاني : أنه فاعل " اتَّخذوا " الثاني من الوجهين الأولين أنه بيان للموصول الأول، فتكونُ " مِنْ " لبيانِ الجنس، وقوله : مِن قَبْلِكُمْ  متعلق " ب " أوتوا " ؛ لأنهم أُوتوا الكتابَ قبل المؤمنين، والمرادُ بالكتابِ الجنسُ. 
قوله : وَالْكُفَّارَ  قرأ أبو عمرو والكسائي :" والكفارِ " بالخفض، والباقون بالنصب، وهما واضحتان، فقراءةُ الخفض عَطْفٌ على الموصول المجرور ب " من " ومعناها أنه نهاهم أن تيخذوا المستهزئين أولياءَ، وبيَّن أن المستهزئين صنفان : أهلُ كتاب متقدم وهم اليهود والنصارى، وكفارٌ عبدةُ أوثان، وإن كانَ اسمُ الكفر ينطلق على الفريقين، إلا أنه غَلَب على عبدة الأوثان : الكفار، وعلى اليهود والنصارى : أهل الكتاب. قال الواحدي :" وحجةُ هذه القراءة من التنزيلِ قولُه تعالى : مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ  \[ البقرة : ١٠٥ \] اتفقوا على جَرِّ " المشركين " عطفاً على أهل الكتاب، ولم يُعْطَفْ على العامل الرافعِ " يعني بذلك أنه قد أَطْلَق الكفار على أهل الكتاب وعلى عبدة الأوثان : المشركين، ويدل على أنَّ المرادَ بالكفار في آية المائدة المشركون قراءةُ عبد الله : ومن الذين أشركوا  ورُجِّحت قراءةُ أبي عمرو وأيضاً بالقرب، فإن المعطوفَ عليه قريبٌ، ورُجِّحت أيضاً بقراءة أُبَيّ :" ومن الكفار " بالإِتيان ب " من " وأمَّا قراءةُ الباقين فوجهُها أنه عطفٌ على الموصول الأول أي : لا تتخذوا المستهزئين ولا الكفار أولياء، فهو كقوله تعالى : لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 
\[ آل عمران : ٢٨ \]، إلا أنه ليس في هذه القراءة تعرُّضٌ للإِخبار باستهزاءِ المشركين "، وهم مستهزئون أيضاً، قال تعالى : إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ  \[ الحجر : ٩٥ \]، والمراد بهم مشركو العربِ، ولوضوحِ قراءةِ الجرِّ قال مكي بن أبي طالب :" ولولا اتفاقٌ الجماعة على النصب لاخترت الخفضَ لقوتِه في المعنى، ولقربِ المعطوف من المعطوف عليه ".

### الآية 5:58

> وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ [5:58]

والضمير في : اتَّخَذُوهَا  : يجوز أن يعودَ على الصلاة - وهو الظاهر- ويجوز أن يعودَ على المصدرِ المفهومِ من الفعل أي : اتخذوا المناداةَ، ذكره الزمخشري، وفيه بُعْدٌ، إذ لا حاجةَ تدعو إليه مع التصريحِ بما يَصْلُح أن يعودَ عليه الضميرُ بخلاف قوله تعالى : اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ  \[ المائدة : ٨ \]/. وقوله : ذلِكَ بِأَنَّهُمْ  مبتدأٌ وخبر أي : ذلك الاستهزاءُ مستقر بسبب عدم عَقْلِهم.

### الآية 5:59

> قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ [5:59]

قوله تعالى : تَنقِمُونَ  : قراءة الجمهور بكسر القاف، وقراءة النخعي وابن أبي عبلة وأبي حيوة بفتحها، وهاتان القراءتان مُفَرَّعتان على الماضي وفيه لغتان : الفصحى - وهي التي حكاها ثعلب في فصيحه - نَقَم بفتح القاف يَنْقِم بكسرها، والأخرى : نَقِم بكسر القاف ينقَم بفتحها، وحكاها الكسائي، ولم يُقْرأ في قوله تعالى :
 وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ  \[ البروج : ٨ \] إلا بالفتح. وقوله : إِلاَّ أَنْ آمَنَّا  مفعولٌ ل " تنقمون " بمعنى : تكرهون وتَعيبون وهو استثناء مفرغ. و " منا " متعلقٌ به، أي : ما تكرهون من جهِتنا إلا الإِيمانَ، وأصلُ " نَقَم " أن يتعدَّى ب " على " تقول :" نَقَمْتُ عليه كذا " وإنما عُدِّي هنا ب " مِنْ " لمعنى سأذكره. وقال أبو البقاء :" ومِنَّا مفعولُ تَنْقِمون الثاني، وما بعد " إلا " هو المفعولُ الأول، ولا يجوزُ أن يكونَ " منَّا " حالاً مِنْ " أَنْ " والفعل لأمرين، أحدُهما : تقدُّم الحالِ على " إلاّ "، والثاني : تقدُّم الصلة على الموصول، والتقدير : هل تكرهون منا إلا إيمانَنا " انتهى. وفي قوله مفعولٌ أولُ وثانٍ نظرٌ، لأنَّ الأفعالَ التي تتعدَّى لاثنين إلى أحدهما بنفسها وإلى الآخر بحرف الجر محصورةٌ كأمر، واختار، واستغفر، وصَدَّق، وسَمَّى، ودعا بمعناه، وزَوَّج، ونبَّأ وأنبأ، وخَبَّر، وأَخْبر، وحَدَّث غيرَ مضمَّنةٍ معنى أعلم، وكلُّها يجوز فيها إسقاطُ الخافضِ والنصبُ، وليس هذا منها. وقوله :" ولا يجوز أن يكونَ حالاً " يعني أنه لو تأخَّر بعد " أن آمنَّا " لفظةُ " منا " لجازَ أن تكونَ حالاً من المصدر المؤولِ من " أَنْ " وصلتِها، ويصير التقديرُ : هل تَكْرهون إلا الإِيمان في حال كونِه منا، لكنه امتنع مع تقدُّمِه على " أن آمنَّا " للوجهين المذكورين، أحدُهما : تقدُّمه على " إلاَّ " ويعني بذلك أن الحال لا تتقدم على " إلاَّ " ولا أدري ما يمنع ذلك ؟ لأنه إذا جَعَل " منَّا " حالاً من " أَنْ " وما في حَيِّزها كان عاملُ الحال مقدراً، ويكونُ صاحبُ الحال محصوراً، وإذا كان صاحبُ الحال محصوراً وجبَ تقديمُ الحالِ عليه، فيقال :" ما جاء راكباً زيد " و " ما ضَرَبْتُ مكتوفاً إلا عمراً " ف " راكباً " و " مكتوفاً " حالان مقدمان وجوباً لحصرِ صاحبَيْهما فهذا مثلُه. وقوله :" والثاني : تقدُّم الصلة على الموصول " لم تتقدَّمْ صلةٌ على موصول، بيانه : أن الموصول هو " أن " والصلة " آمنا " و " منَّا " ليس متعلقاً بالصلة بل هو معمول لمقدر، ذلك المقدَّرُ في الحقيقة منصوبٌ ب " تَنْقِمون " فما أدري ما توهَّمه حتى قال ما قال ؟ على أنه لا يجوزُ أن يكونَ حالاً لكن لا لِما ذَكر بل لأنه / يؤدِّي إلى أنه يصير التقديرُ : هل تَنْقِمون إلا إيمانَنا منا، فَمِنْ نفسِ قوله " إيماننا " فُهِم أنه منَّا، فلا فائدةَ فيه حينئذ. 
فإن قيل : تكون حالاً مؤكدة. قيل : خلافُ الأصل، وليس هذا من مظانِّها، وأيضاً فإنَّ هذا شبيهٌ بتهيئة العامل للعمل وقَطْعِه عنه، فإنَّ " تَنْقِمون " يطلب هذا الجار طلباً ظاهراً. وقرأ الجمهور " وما أُنْزِل إلينا وما أُنْزِل " بالبناء للمفعول فيهما، وقرأ أبو نهيك :" أَنْزل، وأَنْزل " بالبناء للفاعل، وكلتاهما واضحة. 
قوله تعالى : وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ  قرأ الجمهورُ :" أَنَّ " مفتوحةَ الهمزة، وقرأ نعيم بن ميسرة بكسرها. فأمَّا قراءةُ الجمهور فتحتمل " أنَّ " فيها أنْ تكونَ في محل رفع أو نصب أو جر، فالرفعُ من وجه واحد وهو أن تكونَ مبتدأً والخبر محذوف. قال الزمخشري :" والخبر محذوف أي : فسقُكم ثابت معلومٌ عندكم، لأنكم علمتم أنَّا على الحق وأنتم على الباطل، إلا أنَّ حبَّ الرئاسة وجمع الأموال لا يَدَعُكم فتنصفوا " فقدَّر الخبر مؤخراً. قال الشيخ :" ولا ينبغي أن يُقَدَّر الخبرُ إلا مقدماً لأنه لا يُبْتَدَأ ب " أَنَّ " على الأصحِّ إلا بعد " أمَا " انتهى. ويمكن أن يقال : يُغْتفر في الأمور التقديرية ما لايُغْتفر في اللفظية، لاسيما أن هذا جارٍ مَجْرى تفسير المعنى، والمرادُ إظهار ذلك الخبر كيف يُنْطَق به، إذ يقال إنه يرى جواز الابتداء ب " أنَّ " مطلقاً، فحصل في تقدير الخبر وجهان بالنسبة إلى التقديم والتأخير. 
وأمَّا النصبُ فمِنْ ستة أوجه، أحدها : أن يُعْطَفُ على " أن آمَنَّا "، واستُشْكل هذا التخريج من حيث إنه يصير التقديرُ : هل تكرهون إلا إيماننا وفسقَ أكثرهم، وهم لا يَعْترفون بأن أكثرَهم فاسقون حتى يكرهونه وأجيب عن ذلك، فأجاب الزمخشري وغيرُه بأنَّ المعنى : وما تنقمون منا إلا الجمعَ بين أيماننا وبين تَمَرُّدكم وخروجكم عن الإِيمان، كأنه قيل : وما تنكرون منا إلا مخالفَتكم حيث دَخَلْنا في دين الإِسلام وأنتم خارجون منه ". 
ونقل الواحدي عن بعضهم أنَّ ذلك من باب المقابلة والازدواج، يعني أنه لَمَّا نقم اليهود عليهم الإِيمان بجميع الرسل وهو مما لا يُنْقَم ذكَرَ في مقابلته فِسْقَهم، وهو مِمَّا يُنْقِم، ومثلُ ذلك حسنٌ في الازدواج، يقول القائل :" هل تنقم مني إلا أني عَفَوْتُ عنك وأنك فاجر " فَيَحْسُن ذلك لإِتمامِ المعنى بالمقابلة. وقال أبو البقاء :" والمعنى على هذا : إنكم كرهتم إيماننا وامتناعكم، أي : كرهتم مخالفتَنا إياكم، وهذا كقولك للرجل : ما كرهتَ مني إلا أني مُحَبِّبٌ للناس وأنك مُبْغَضٌ " وإن كان لا يعترف بأنه مُبْغَض. 
وقال ابن عطية : وأنَّ أكثركم فاسقون / هو عند اكثر المتأوِّلين معطوفٌ على قوله : أَنْ آمَنَّا  فيدخُل كونُهم فاسقين فيما نَقَموه، وهذا لا يتِّجِهُ معناه " ثم قال بعد كلام :" وإنما يتجه على أن يكون معنى المحاورة : هل تَنْقِمون منا إلا مجموعَ هذه الحال من أنَّا مؤمنون وأنتم فاسقون، ويكون  وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ  مِمَّا قَرَّره المخاطب لهم، وهذا كما تقولُ لِمَنْ يخاصِمُ :" هل تَنْقِم عليَّ إلا أن صدقتُ أنا وكَذَبْتَ أنت " وهو لا يُقِرُّ بأنه كاذب ولا يَنْقِم ذلك، لكن معنى كلامك : هل تَنْقِم إلا مجموعَ هذه الحال " وهذا هو مجموعُ ما أجاب به الزمخشري والواحدي. 
الوجه الثاني من أوجه النصب : أن يكونَ معطوفاً على " أن آمنَّا " أيضاً، ولكنْ في الكلامِ مضافٌ محذوفٌ لصحةِ المعنى، تقديرُه :" واعتقادَ أن أكثركم فاسقون " وهو معنى واضح، فإنَّ الكفار يِنقِمون اعتقاد المؤمنين انهم فاسقون، الثالث : أنه منصوبٌ بفعل مقدَّر تقديرُه : هل تنقمون منا إلا إيمانا، ولا تنقمون فِسْقَ أكثركم. الرابع : أنه منصوبٌ على المعية، وتكونُ الواوُ بمعنى " مع " تقديرُه : وما تَنْقِمون منا إلا الإِيمانَ مع أن أكثرَكم فاسقون. ذَكَر جميعَ هذه الأوجه أبو القاسم الزمخشري. والخامس : أنه منصوبٌ عطفاً على " أنْ آمنَّا " و " أن آمنَّا " مفعولٌ من أجله فهو منصوب، فعَطَفَ هذا عليه، والأصلُ :" هل تَنْقِمون إلا لأجْلِ إيماننا، ولأجل أنَّ أكثرَهم فاسقون "، فلمَّا حُذِف حرفُ الجر من " أن آمنَّا " بقي منصوباً على أحدِ الوجهين المشهورين، إلا أنه يقال هنا : النصبُ ممتنعٌ من حيث إنه فُقِد شرطٌ من المفعول له، وهو اتحاد الفاعلِ، والفاعلُ هنا مختلفٌ، فإنّ فاعل الانتقام غير فاعل الإِيمان، فينبغي أن يُقَدَّر هنا محلُّ " أن آمنَّا " جراً ليس إلا، بعد حذفِ حرفِ الجر، ولا يَجْري فيه الخلاف المشهورُ بين الخليل وسيبويه في محلِّ " أنْ " إذا حُذِف منها حرفُ الجر، لعدمِ اتحاد الفاعل. وأُجيب عن ذلك بأنَّا وإن اشترطنا اتحادَ الفاعلِ فإنَّا نجوِّزُ اعتقادَ النصبِ في " أَنْ " و " أَنَّ " إذا وقعا مفعولاً من أجله بعد حَذْفِ حرفِ الجر لا لكونِهما مفعولاً من أجله، بل من حيث اختصاصُهما من يحث هما بجواز حذف حرف الجر لطولِهما بالصلةِ، وفي هذه المسألةِ بخصوصِها خلافٌ مذكور في بابِه، ويدلُّ على ذلك ما نقلَه الواحدي عن صاحبِ " النظم " فإن صاحب " النظم " ذَكَر عن الزجاج معنًى، وهو : هل تكرهون إلا إيماننا وفسقَكم، أي : إنما كرهتم إيمانَنا وأنتم تعلمون أنَّا على حقٍّ لأنكم فسقتم بأنْ أقمتم على دينِكم، وهذا معنى قولِ الحسن، فعلى هذا يجب أن يكونَ موضعُ " أَنَّ " في قوله : وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ  نصباً بإضمار اللام على تأويل " ولأنَّ أكثرَكم " والواوُ زائدةٌ، فقد صَرَّح صاحبُ " النظم " بما ذكرته. 
الوجه السادس : أنه في محلِّ نصبٍ على أنه مفعول من أجله لتنقِمون، والواوُ زائدةٌ كما تقدَّم تقريرُه. وهذا الوجه الخامس يحتاج إلى تقرير ليُفْهَم معناه، قال الشيخ بعد ذِكْرِ ما نَقَلْتُه من الأوجه المتقدمةِ عن الزمخشري :" ويظهرُ وجهٌ ثامن ولعله يكون الأرجحَ، وذلك، أن " نَقَم " أصلُه أن يتعدَّى ب " على " تقول :" نَقَمت عليه " ثم تبني منه افْتَعَل إذ ذاك ب " من " ويُضَمَّن معنى الإِصابة بالمكروه، قال تعالى :
 وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ  \[ المائدة : ٩٥ \]، ومناسَبَ التضمين فيها أنَّ مَنْ عاب على شخصٍ فِعْلَه فهو كارهٌ له، ومصيبُه عليه بالمكروه، فجاءت هنا فَعَل بمعنى افْتَعَل كقَدَرَ واقتدر، ولذلك عُدِّيت ب " مِنْ " دون " على " التي أصلُها أن تتعدَّى بها، فصار المعنى : وما تنالون منا وما تصيبوننا بما نَكْرَهُ إلا أن آمنا، أي : إلاَّ لأنْ آمنَّا " فيكون " ان آمنَّا " مفعولاً من أجله، ويكون " وأنَّ أكثركم فاسقون " معطوفاً على هذه العلة، وهذا - والله أعلم - سببُ تعديتِه ب " مِنْ " دون " على " انتهى ما قاله، ولم يُصَرِّحْ بكونِه حينئذ في محلِّ نصبٍ أو جر، إلاَّ أنَّ ظاهر حالِه أن يُعْتَقَد كونُه في محلِّ جرِّ، فإنه إنما ذُكِر أوجه الجر. 
وأمَّا الجرُّ فمن ثلاثةِ أوجهٍ، أحدُها : أنه عطفٌ على المؤمَنِ به، قال الزمخشري :" أي : وما تَنْقِمون منا إلا الإِيمانَ بالله وبما أُنْزِل، وبأن أكثركم فاسقون " وهذا معنى واضح، قال ابن عطية :" وهذا مستقيمُ المعنى، لأنَّ إيمانَ المؤمنين بأنَّ أهلَ الكتابِ المستمرين على الكفر بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم فَسَقه هو مما ينقمونه " الثاني : أنه مجرورٌ عطفاً على علةٍ محذوفةٍ تقديرها : ما تَنْقِمون منا إلا الإِيمان لقلة إنصافِكم وفسقِكم وإتباعِكم شهواتِكم، ويدلُّ عليه تفسيرُ الحسن البصري " بقسقِكم نَقَمتم علينا " ويُروى " لفسقهم نَقَموا علينا الإِيمان " الثالث : أنه في محلِّ جرِّ عطفاً على محل " أنْ آمنَّا " إذا جعلناه مفعولاً من أجله، واعتقَدْنا أنَّ " أنَّ " في محل جر بعد حذف الحرف، وقد تقدَّم ما في ذلك في الوجه الخامس، فقد تحصَّل في قولِه تعالى : وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ  أحدَ عشرَ وجهاً، وجهان في حال الرفع بالنسبة إلى تقدير الخبر : هل يٌقَدَّرُ مُقدَّماً وجوباً أو جوازاً، وقد تقدَّم ما فيه، وستةُ أوجه في النصب، وثلاثةٌ في الجر. وأمَّا قراءةُ ابن ميسرة فوجهها أنها على الاستئنافِ، أخب

### الآية 5:60

> قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ [5:60]

قوله تعالى : قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ  : المخاطب في " أنبئِّكُم " فيه قولان، أحدهما - وهو الذي لا يَعْرِف أكثرُ / أهلِ التفسير غيرَه : أنه يُراد به أهلُ الكتاب الذين تقدَّم ذكرُهم. والثاني : أنه للمؤمنين، قال ابن عطية :" ومَشى المفسرون في هذه الآية على أن الذين أُمَر أَنْ يقول لهم :" هل أنبئِّكم " هم اليهودُ والكفار المتَّخذون دينَنا هزواً ولعباً، قال ذلك الطبري، ولم يُسْنِد في ذلك إلى متقدِّم شيئاً، والآية تحتمل أن يكونَ القولُ للمؤمنين " انتهى، فعلى كونِه ضميرَ المؤمنين واضحٌ، وتكونُ أَفْعَلُ التفضيل - أعني " بشرّ " - على بابِها، إذ يصير التقدير : قل هل أنبِّئكم يا مؤمنون بشرٍّ من حال هؤلاء الفاسقين ؟ أولئك أسلافُهم الذين لعنهم الله، وتكون الإِشارةُ ب " ذلك " إلى حالِهم، كذا قَدَّره ابنُ عطية، وإنما قَدَّر مضافاً، وهو حال ليصِحَّ المعنى، فإن " ذلك " إشارةٌ للواحدِ، ولو جاءَ مِنْ غيرِ حَذْفِ مضافٍ لقيل : بشرٍّ من أولئكم بالجمع. وقال الزمخشري :" ذلك " إشارةٌ إلى المنقومِ، ولا بد من حذفِ مضافٍ قبلَه أو قبل " من " تقديرُه : بشرٍّ من أهل ذلك، أو دينِ مَنْ لَعَنَه \[ الله \] " انتهى. ويجوزُ ألاَّ يقدَّرَ مضافٌ محذوفٌ لا قبلُ ولا بعدُ، وذلك على لغةِ مَنْ يُشير للمفردِ وللمثنى والمجموع تذكيراً وتانيثاً بإشارةِ الواحدِ المذكر، ويكون " ذلك " إشارةً إلى الأشخاصِ المتقدِّمين الذين هم أهلُ الكتابِ، كأنه قيل : بشرٍّ من أولئك، يعني أن السلف الذي لهم شَرٌّ من الخَلَفِ، وعلى هذا يجيء قولُه  مَن لَّعَنَهُ  مفسِّراً لنفس " ذلك "، وإنْ كان ضميرَ أهلِ الكتاب وهو قولُ عامةِ المفسرين فيُشْكِل ويحتاج إلى جواب. 
ووجهُ الإِشكالِ أنه يصيرُ التقديرُ :" هل أنبِّئكم يا أهلَ الكتاب بشرٍّ من ذلك، و " ذلك " يُراد به المنقومُ وهو الإِيمان، وقد عُلِم أنه لا شرَّ في دينِ الإِسلام البتةَ، وقد أجابَ الناسُ عنه، فقال الزمخشري عبارةً قَرَّر بها الإِشكالَ المتقدمَ، وأجابَ عنه بعد أَنْ قال :" فإنْ قلت : المثوبةُ مختصةٌ بالإِحسان فكيف وَقَعَتْ في الإِساءةِ ؟ قلت : وُضِعَتْ موضعَ عقوبةٍ فهو كقوله :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* تحيةُ بينِهم ضَربٌ وَجيعُ
ومنه  فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  \[ آل عمران : ٢١ \]، وتلك العبارةُ التي ذكرتُها لك هي أن قال :" فإنْ قلت : المعاقَبُ من الفريقين هم اليهودُ، فلِمَ شُورك بينهم في العقوبة ؟ قلت : كان اليهودُ - لُعِنوا - يزعمون أن المسلمين ضالُّون مستوجبون للعقوبة، فقيل لهم : مَنْ لعنه الله شرٌّ عقوبةً في الحقيقة واليقينِ من أهل الإِسلام في زعمكم ودعواكم " وفي عبارته بعضُ علاقة وهي قوله :" فلِمَ شُورك بينهم " أي : بين اليهود وبين المؤمنين، وقوله :" من الفريقين " يعني بهما أهلَ الكتاب المخاطبين ب " أنبِّئكم " ومَنْ لعنه الله وغَضِب عليه، وقوله " في العقوبة " أي : التي وَقَعَت المثوبةُ / موقعَها، ففسَّرها بالأصل، وفَسَّر غيرُه المثوبةَ هنا بالرجوعِ إلى الله تعالى يومَ القيامة، ويترتَّب على التفسيرين فائدةٌ ستظهرُ لك قريباً. 
و " مثوبةً " نصبٌ على التمييز، ومميِّزُها " شَرٌّ " وقد تقدم في البقرة الكلامُ على اشتقاقِها ووزنِها فَلْيلتفت إليه. وقوله : عِندَ اللَّهِ  فيه وجهان، أحدُهما : أنه متعلقٌ بنفسِ " مَثُوبة " إنْ قُلْنا إنها بمعنى الرجوع، لأنك تقول :" رَجَعْتُ عنده " والعندية هنا مجازية. والثاني : أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة ل " مثوبة "، وهو في محلِّ نصبٍ إنْ قلنا : إنها اسمٌ محض، وليست بمعنى الرجوع بل بمعنى عقوبة. 
وقرأ الجمهور : أُنَبِّئكم  بتشديد الباء من " نَبَّأ " وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب :" أُنْبِئُكم " بتخفيفها من " أنبأ " وهما لغتان فصيحتان. والجمهور أيضاً على " مَثُوبة " بضم الثاء وسكون الواو، وقرأ الأعرج وابن بريدة ونبيح وابن عمران :" مَثْوبة " بسكون الثاء وفتح الواو، وجعلها ابن جني في الشذوذ كقولهم " فاكهة مَقْوَدَةٌ للأذى " بسكون القاف وفتح الواو، يعني أنه كان من حقها أن تُنْقَلَ حركةُ الواو إلى الساكن قبلها، وتٌقْلَبَ الواوُ ألفاً، فيقا : مثابة ومَقادة كما يقال :" مَقام " والأصل :" مَقْوَم ". 
قوله تعالى : مَن لَّعَنَهُ  في محل \[ " مَنْ " \] أربعة أوجه، أحدها : أنه في محل رفع على خبر مبتدأ مضمر تقديره : هو مَنْ لعنه الله، وقَدَّر مكي قبله مضافاً محذوفاً، قال :" تقديرُه : لَعْنُ مَنْ لعنه الله " ثم قال : وقيل :" مَنْ " في موضعِ خفضٍ على البدلِ مِنْ " بشرِّ " بدلِ الشيء من الشيء وهو هو، وكان ينبغي له أن يقدِّر في هذا الوجه مضافاً محذوفاً كما قَدَّره في حالة الرفع، لأنه إنْ جَعل " شراً " مراداً به معنًى لزمه التقدير في الموضعين، وإن جعله مراداً به الأشخاصُ لَزمه ألاَّ يُقَدِّر في الموضعين. الثاني : أنه في محل جر كما تقدَّم بيانُه عن مكي. الثالث : أنه في محلِّ نصبٍ على البدل من محل " بشر ". الرابع : أنه في محلِّ نصبٍ على منصوبٌ بفعلٍ مقدَّر يدل عليه " أُنَبِّئكم " تقديره : أُعَرِّفكم مَنْ لعنه الله، ذكره أبوالبقاء، و " مَنْ " يُحْتَمل أن تكونَ موصولة وهو الظاهرُ، ونكرةً موصوفة. فعلى الأول لا محلَّ للجملة التي بعدها، وعلى الثاني لها محلٌّ بحسب ما يُحْكَمُ على " مَنْ " بأحد الأوجه السابقة، وقد حَمَل على لفظِها أولاً في قوله " لعنه " و " عليه " ثم على معناها في قوله : مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ ، ثم على لفظها في قوله : وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ  ثم على لفظِها في قوله : أُوْلَئِكَ  فجَمَع في الحمل عليها أربع مرات. 
و " جَعَل " هنا بمعنى " صَيَّر " فيكون " منهم " في محل نصب مفعولاً ثانياً، قُدِّم على الأول فيتعلق بمحذوف أي صَيَّر القردة والخنازير كائنين منهم، وجعلَها الفارسي في كتاب " الحجة " له بمعنى خلق. قال ابن عطية " وهذه منه - رحمه الله - نزعةٌ اعتزالية لأنه قوله : وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ  تقديره : ومَنْ عبد الطاغوت " والمعتزلة لا ترى أن الله تعالى يصيِّر أحداً عابدَ طاغوت " انتهى. والذي يُفَرٌّ منه في التصيير هو بعينه موجودٌ في الخلق، وللبحث فيه موضع غير هذا تعرضت له في التفسير الكبير. وجَعَلَ الشيخ قوله تعالى " مَنْ لعنَه الله " إلى آخره مِنْ وَضْعِ الظاهر موضعَ المضمرِ تنبيهاً على الوصف الذي به حصل كونهم شراً مثوبةً، كأنه قيل : قل هل أنبِّئكم بشرٍّ من ذلك عند الله مثوبة ؟ أنتم، أي : هم أنتم، ويَدُلُّ على هذا المعنى قوله بعد : وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا  فيكون الضميرُ واحداً، وجَعَل هذا هو الذي تقتضيه فصاحةُ الكلام. وقرأ أُبَيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود :" مَنْ غَضِب الله عليهم وجعلَهم قردةً " وهي واضحةٌ. 
قوله : وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ  في هذه الآية أربعٌ وعشرون قراءةً اثنتان في السبع، وهما " وعَبَد الطاغوتَ " على أن " عَبَد " فعلٌ ماضٍ مبني للفاعل، وفيه ضميرٌ يعودُ على " مَنْ " كما تقدم، وهي قراءة جمهور السبعة غيرَ حمزة. والثانية : و " عَبُدَ الطاغوتِ " بضم الباء وفتح الدال وخفض الطاغوت، وهي قراءةُ حمزة - رحمه الله - والأعمش ويحيى بن وثاب. وتوجيههُا كما قال الفارسي وهو أن " عَبُداً " واحدٌ يُراد به الكثرةُ مثلَ قوله تعالى : وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا 
\[ إبراهيم : ٣٤ \] وليس بجمع " عبد " لأنه ليس في أبنيةِ الجمعِ مثلُه. قال :" وقد جاء على فَعُل لأنه بناء يُراد به الكثرةُ والمبالغةُ في نحو يَقُظ ونَدُس كأنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كلَّ مذهب، وبهذا المعنى أجاب الزمخشري أيضاً، قال - رحمه الله تعالى - :" معناه الغلُوُّ في العبودية كقولهم :" رجل حَذُر وفَطُن " للبليغ في الحذر والفطنة، وأنشدَ لطَرَفة :
أبني لُبَيْنَى إنَّ أمَّكُمُ \*\*\* أَمَةٌ، وإنَّ أباكُمُ عَبُدُ
وقد سَبَقهما إلى هذا التوجيهِ أبو إسحاق، وأبو بكر بن الأنباري، قال أبو بكر :" وضُمَّتِ الباءُ للمبالغةِ كقولِهم للفَطِن :" فَطُن " وللحَذِر :" حَذُر "، يَضُمُّون العين للمبالغة، قال أوس بن حجر :
-أبني لُبَيْنَى إنَّ أُمَّكُمُ \*\*\* أَمَةٌ، وإنَّ أباكُمُ عَبُدُ
فضمَّ الباء، قلت : كذا نَسَب البيتَ لابن جحر، وقد قَدَّمْتُ أنه لطرفة، ومِمَّنْ نَسَبه لطرفةَ الشيخُ شهاب الدين أبو شامة. وقال أبو إسحاق :" ووجْهُ قراءِة حمزةَ أنَّ الاسمَ بُنِي على فَعُل كما تقول :" رجلٌ حَذُر " وتأويلُه أنه مبالغٌ في الحذر / فتأويلُ " عَبُد " أنَّه بَلَغ الغايةَ في طاعة الشيطان، وكأنَّ هذا اللفظَ لفظٌ واحدٌ يَدُلُّ على الجمعِ كما تقول للقوم " عَبُد العَصا " تريدُ عبيد العصا، فأخذ أبو عليّ هذا وبَسَطه بما ذَكَرْتُه عنه، ثم قال " وجاز هذا البناءُ في عَبْد لأنه في الأصلِ صفةٌ، وإن كان قد استُعْمِل استعمالَ الأسماءِ، لا يُزيل ذلك عنه حكمَ الوصفِ كالأبطح والأبرق استُعْمِلا استعمالَ الأسماءِ حتى جُمِعا جَمْعَها في قولهم : أبارق وأباطح كأجادِل جمع الأجْدَل ثم لم يُزِلْ ذلك عنهما حكمَ الصفة، يَدُلُّك على ذلك مَنْعُهم له الصرفَ كأحمر، وإذا لم يَخْرج العبدُ عن الصفة لم يمتنعْ أَنْ يُبنى بناءَ الصفات على فَعُل نحو :" يَقُظ "، وإنما أَشْبَعْتُ العبارةَ هنا لأن بعض الناس طَعَن على هذه القراءة ونسب قارئها إلى الوهم كالفراء والزجاج وأبي عبيد ونصير الرازي النحوي صاحب الكسائي. قال الفراء :" إنما يجوز ذلك في ضرورةِ الشعر - يعني ضمَّ باء " عَبُد " فأمَّا في القراء فلا " وقال أيضاً :" إنْ تكن لغةً مثلَ حَذُر وعَجُل جاز ذلك، وهو وجهٌ، وإلاَّ فلا تجوزُ في القراءة " وقال الزجاج :" هذه القراءةُ ليست بالوجهِ لأنَّ عَبُداً على فَعُل، وهذا ليس من أمثلةِ الجمعِ " وقال أبو عبيد :" إنما معنى العَبُد عندهم الأعبُد، يريدون خدَمَ الطاغوتِ، ولم نجد هذا يَصِحُّ عن أحد من فصحاء العرب أن العَبْد يقال فيه عَبُد وإنما هو عَبْد وأَعْبُد " وقال نصير الرازي " هذا وَهْمٌ مِمَّن قرأ به فليتقِ الله مَنْ قرأ به، وليسألْ عنه العلماء حتى يوقفَ على أنه غير جائز " قلت : قد سألوا عن ذلك العلماءَ ووجدوه صحيحاً في المعنى بحمد الله تعالى، وإذا تواتر الشيء قرآناً فلا التفاتَ إلى مُنْكرِه لأنه خَفِيَ عنه ما وَضَح لغيره. 
وأمَّا القراءاتُ الشاذةُ فقرأ أُبَيّ : و " عَبَدُوا " بواوِ الجمع مراعاةً لمعنى " مَنْ " وهي واضحةٌ. وقرأ الحسن البصري في رواية عَبَّاد و " عَبْدَ الطاغوت " بفتح العين والدال وسكون الباء ونصب التاء من " الطاغوت " وخَرَّجها ابن عطية على وجهين احدهما : أنه أراد :" وعَبْداً الطاغوت " فحذف التنوينَ من " عبداً " لالتقاء الساكنين كقوله :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* ولا ذاكرَ اللّهَ إلا قليلا
والثان

### الآية 5:61

> وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ [5:61]

قوله تعالى : وَإِذَا جَآءُوكُمْ  : الضميرُ المرفوعُ لليهودِ المعاصرين، فحينئذ لا بُدَّ مِنْ حذفِ مضافٍ أي : وإذا جاءكم ذريتُهم أو نَسْلُهم ؛ لأنَّ أولئك المجعولَ منهم القردة والخنازير لم يَجيئوا، ويجوزُ ألاَّ يقدَّر مضافٌ محذوفٌ، وذلك على أن يكونَ قولُه  مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ  إلى أخره عبارةً عن المخاطبين في قوله : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ  وأنه مِمَّا وُضِع فيه الظاهرُ موضعَ المضمر، وكأنه قيل : أنتم، كذا قاله الشيخ، وفيه نظرٌ فإنه لا بدَّ من تقدير مضافٍ في قوله تعالى : وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ  تقديرُه : وجَعَلَ من آبائِكم أو أسلافكم أو من جنسكم، لأن المعاصرين ليسوا مجعولاً منهم بأعيانِهم، فسواءً جَعَله مِمَّا ذَكَر أم لا، لا بد من حذف مضاف. 
قوله تعالى : وَقَدْ دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ  هذه جملةٌ حاليةٌ / وفي العامل فيها وجهان أحدُهما : وبه بدأ أبو البقاء - أنه " قالوا " أي : قالوا كذا في حالِ دخولِهم كفرةً وخروجِهم كفرةً وفيه نظرٌ، إذ المعنى يَأباه. والثاني : أنه " آمنَّا "، وهذا واضحٌ أي : قالوا آمنَّا في هذه الحال. و " قد " في " وقد دَخَلُوا " " وقد خَرَجُوا " لتقريب الماضي في الحال. وقال الزمخشري :" ولمعنًى آخرَ وهو أنَّ أماراتِ النفاقِ كانت لائحةً عليهم فكان الرسولُ عليه السلام متوقعاً لإِظهار الله تعالى ما كتموه، فدخَلَ حرفُ التوقعِ، وهو متعلِّقٌ بقولِه " قالوا آمنا " أي : قالوا ذلك وهذه حالُهم " يعني بقوله :" وهو متعلِّقٌ " أي : والحال، وقوةُ كلامِه تُعْطي أنَّ صاحبَ الحالِ وعاملَها الجملةُ المَحْكِيَّة بالقول. و " بالكفر " متعلقٌ بمحذوفٍ لأنه حالٌ من فاعلِ " دَخَلوا " فيه حال من حالٍ أي : دَخلوا ملتبسين بالكفرِ أي : ومعَهم الكفرُ كقولِهم :" خرج زيدٌ بثابه " وقراءةِ مَنْ قرأ : تَنْبُتُ بالدُّهْن  أي : وفيها الدهن، ومنه ما أنشدَ الأصمعي :

ومُسْتَنَّةٍ كاسْتنانِ الخَرُو  فِ قد قَطَعَ الحَبْل بالمِرْوَدِأي : ومرودُه فيه، وكذلك " به " أيضاً حالٌ من فاعلِ " خرجوا ". 
وقوله : وهم  مبتدأٌ، و " قد خَرَجُوا " خبرُه، والجملةُ حالٌ أيضاً عطفٌ على الحالِ قبلَها، وإنما جاءتِ الأولى فعليةً والثانيةُ اسميةً تنبيهاً على فرطِ تهالكِهم في الكفر، وذلك أنهم كان ينبغي لهم إذا دخلوا على الرسولِ عليه السلام أَنْ يُؤمنوا، لِما يَرَوْن من حسنِ سَمْتِه وهَيْبَته وما يظهرُ على يديهِ الشريفة من الخوارقِ والمعجزات، ولذلك قال بعض الكفرة :" رأيت وجهَ مَنْ ليس بكذَّاب " فلمَّا \[ لم \] ينجَعْ فيهم ذلك أكَّد كفرهَم الثاني بأَنْ أبْرَز الجملةَ اسميةً صدرُها اسمٌ وخبرها فعلٌ، ليكونَ الإِسنادُ فيها مرتين. وقال ابن عطية :" وقولُه " " وهم " تخليص من احتمالِ العبارةِ أن يدخُلَ قومٌ بالكفرِ ثم يؤمنوا ويخرجَ قومٌ وهم كفرة، فكان ينطبِقُ على الجميع وهم قد دَخَلوا بالكفر وقد خَرَجوا به، فأزال اللّهُ الاحتمالَ بقوله :" وهم قد خَرَجوا به " أي : هم بأعيانِهم " وهذا المعنى سَبَقه إليه الواحدي فبسَطَه ابنُ عطية، قال الواحدي :" وهم قد خَرَجوا به " أكَّد الكلامَ بالضمير تعييناً إياهم بالكفرِ وتمييزاً لهم عن غيرِهم " وقال بعضُهم :" معنى " هم " التأكيدُ في إضافة الكفر إليهم، ونفى أن يكونَ من الرسولِ ما يوجِبُ كفرَهم مِنْ سوءِ معاملتِه لهم، بل كان يلطفُ بهم ويعاملُهم أحسنَ معاملةٍ، فالمعنى : أنهم هم الذين خَرَجوا بالكفر باختيارِ أنفسهم، لا أنك أنت الذي تسبَّبْبَ لبقائِهم في الكفر " وقال أبو البقاء :" ويجوز أن يكونَ التقديرُ : وقد كانوا خَرَجُوا به " ولا معنى لهذا التأويلِ. 
والواوُ في قوله تعالى : وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ  تحتمل وجهين أحدهما : أن تكونَ عاطفةً لجملةِ حالٍ على مثلِها، والثاني : أن تكونَ هي نفسُها واوَ الحال، وعلى هذا يكونُ في الآية الكريمة حجةٌ لمن يُجيز تعدُّدَ الحالِ لذي حالٍ مفردٍ من غير عطف ولا بدل إلا في أفعلِ التفضيل، نحو :" جاء زيدٌ ضاحكاً كاتباً " وعلى الأول لا يجوزُ ذلك إلا بالعطفِ أو البدلِ، وهذا شبيهٌ بالخلاف في تعدُّد الخبر.

### الآية 5:62

> وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [5:62]

وقوله تعالى : وَتَرَى  : يجوز أن تكونَ بصريةً فيكونَ " يُسارعون " حالاً، وأن تكونَ العِلْمية أو الظنيَّة فينتصب " يسارعون " مفعولاً ثانياً. و " منهم " في محلِّ نصب على أنه صفةٌ ل " كثيراً " فيتعلَّقُ بمحذوفٍ أي : كائناً منهم أو استقرَّ منهم. وقرأ أبو حيوة :" العِدوان " بالكسر. وأَكْلِهم " هذا مصدرٌ مضافٌ لفاعله. والسحتَ مفعولُه، وقد تقدَّم ما فيه قبلَ ذلك وقوله :" لبئسما " قد تَقَدَّم ايضاً حكمُ " ما " مع بئس ونِعْم أولَ هذا الكتاب فأَغْنى عن إعادته.

### الآية 5:63

> لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ [5:63]

وقوله تعالى : لَوْلاَ  : حرفُ تحضيضٍ ومعناه التوبيخ. وقرأ الجراح وأبو واقد :" الِّربيُّون " مكان الربانيين. وقرأ ابن عباس " بئسما " بغير لام قسم. و " قولِهم " مصدرٌ مضافٌ لفاعلِه، " والإِثْمَ " مفعولُه.

### الآية 5:64

> وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ [5:64]

وقرأ أبو السمَّال :" ولُعنوا " بسكون العين، وحَسَّن تخفيفَها هنا كونُها كسرةً بين ضمتين، ومثلُه قولُ الآخر :
لو عُصْرَ منه البانُ والمسكُ انعصَرْ \*\*\*
والظاهر أن الضميرَ في " كانوا " عائدٌ على الأحبار والرهبان، ويجوز أن يعودَ على المتقدمين. 
وقول تعالى حكايةً عن اليهود : يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ  فيه قولان، أحدُهما : أنه خبرٌ مَحْضٌ. وزعم بعضُهم أنه على تقديرِ همزةِ استفهام تقديره :" أيدُ اللَّهِ مغلولةٌ " ؟ قالوا ذلك لَمَّا قَتَّر عليهم معيشتهم، ولا يحتاجون إلى هذا التقدير. و " بما قالوا " الباء للسببية أي : لُعنوا بسببِ قولِهم، و " ما " مصدريةٌ، ويجوزُ أن تكونَ موصولةً اسمية والعائدُ محذوف. وغَلُّ اليدِ وبسطُها هنا استعارةٌ للبخل والجود، وإن كان ليس ثَمَّ يدٌ ولا جارحة، وكلامُ العرب ملآنُ من ذلك. قالت العرب :" فلانٌ ينفق بكلتا يديه " قال :

يداك يدا مجدٍ، فكفٌّ مفيدةٌ  وكفٌ إذا ما ضُنَّ بالمالِ تُنْفِقُ**وقال آخر هو ابو تمام :**تعوَّد بَسْطَ الكفِّ حتى لَوَ أنَّه  دعاها لقَبْضٍ لم تُطِعْه أنامِلُهْوقد استعارت العربُ ذلك حيث لا يدَ البتة، ومنه قولُ لبيد :. . . . . . . . . . . . . .  إذْ أصبحَتْ بيدِ الشَمالِ زِمامُها**وقال آخر :**جادَ الحِمَى بَسْطُ اليدين بوابلٍ  شَكَرتْ نداه تِلاعُه ووِهادُهْوقالوا :" بَسَطَ اليأسُ كفَّيه في صدري " واليأسُ معنًى لا عينٌ، وقد جعلوا له كَفَّين مجازاً. قال الزمخشري :" فإنْ قلت : لِمَ ثُنِّيت اليد في " بل يداه مبسوطتان " وهي في " يَدُ اللَّهِ مغلولةٌ " مفردةٌ ؟ قلت : ليكونَ ردُّ قولِهم وإنكارُه أبلغَ وأدلَّ على إثباتِ غايةِ السخاء له ونَفْيِ البخل عنه، وذلك أنَّ غايةَ ما يبذله السخيُّ من ماله بنفسِه أن يعطيَه بيديه جميعاً فبنى المجازَ على ذلك " وقوله : غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ  يحتمل الخبرَ المحضَ، ويحتمل أن يُرادَ به الدعاءُ عليهم. وفي مصحف عبد الله :" بُسُطان " يقال :" يدٌ بُسُط " على زنة " ناقة سُرُح " و " أُحُد " و " مِشْية سُجُع "، أي : مبسوطة بالمعروف، وقرأ عبد الله :" بسيطتان " يقال : يد بسيطة أي : مُطْلَقَةٌ بالمعروف. 
قوله : يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ  في هذه الجملة خمسةُ أوجه، أحدها :- وهو الظاهر - أنْ لا محلَّ لها من الإِعراب لأنها مستأنفة والثاني : أنها في محلِّ رفع لأنها خبر ثان ل " يداه " والثالث : أنها في محل نصبٍ على الحال من الضميرِ المستكنِّ في " مبسوطتان " وعلى هذين الوجهين فلا بُدَّ من ضمير مقدَّرٍ عائدٍ على المبتدأ، أو على ذي الحال أي : ينفق بهما، وحَذْفُ مثلِ ذلك قليلٌ. 
وقال أبو البقاء :" ينفق كيف يشاء " مسأنفٌ، ولا يجوزُ ان يكونَ حالاً من الهاء - يعني في " يداه " - لشيئين، أحدُهما : أنَّ الهاءَ مضاف إليها. والثاني : أنَّ الخبرَ يَفْصِل بينهما : ولا يجوزُ أن تكونَ حالاً من اليدين، إذ ليس فيها ضمير يعود إليهما " قلت : قوله :" أحدُهما : أنَّ الهاء مضاف إليها " ليس ذلك بمانع ؛ لأن الممنوع إنما هو مجيءُ الحال من المضافِ إليه إذا لم يكن المضاف جزءاً من المضافِ إليه أو كجزئه أو عاملاً فيه وهذا من النوع الأول فلا مانع فيه. وقوله :" والثاني : أن الخبرَ يَفْصِل بينهما " هذا أيضاً ليس بمانع، ومنه : وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً  \[ هود : ٧٢ \] إذا قلنا إن " شيخاً " حالٌ من اسم الإِشارة، والعاملُ فيه التنبيه. وقوله :" إذ ليس فيها ضمير " قد تقدَّم أن العائِدَ يُقَدَّر، أي : ينفق بهما. 
الرابع : أنها حالٌ من " يداه " وفيه خلافٌ - أعني مجيءَ الحال من المبتدأ - ووجهُ المنعِ أنَّ العامل في الحالِ هو العاملُ في صاحبها، والعاملُ في صاحبها أمرٌ معنوي لا لفظيٌ وهو الابتداء، وهذا على أحدِ الأقوال في العاملِ في الابتداء. الخامس : أنها حال من الهاء في " يداه " ولا اعتبارَ بما منعه أبو البقاء لِمَا تقدَّم من تصحيحِ ذلك. 
و " كيف " في مثلِ هذا التركيبِ شرطيةٌ نحو :" كيف تكون أكون " ومفعولُ المشبه محذوفٌ، وكذلك جوابُ هذا الشرط أيضاً محذوفٌ مدلولٌ عليه بالفعلِ السابق ل " كيف " والمعنى : ينفق كما يشاء أن ينفق ينفق، ويبسطُ في السماء كيف يشاء أن يبسطَه يبسطه، فحذف مفعول " يشاء " وهو " أَنْ " وما بعدها، وقد تقدم أن مفعول " يشاء " و " يريد " لا يُذْكران إلا لغرابتهِمها، وحَذَفَ أيضاً جوابَ " كيف " وهو " ينفق " المتأخرُ " ويبسط " المتأخرُ لدلالة " ينفق ويبسط " الأولين، وهو نظيرُ قولك :" أقوم إنْ يقم زيد "، ولا جائزٌ أن يكونَ " ينفق المتقدُم عاملاً في " كيف " لأنَّ لها صدرَ الكلامِ، ومالَه صدرُ الكلام لا يعمل فيه إلا حرفُ الجر أو المضاف. وقال الحوفي :" كيف " سؤالٌ عن حال، وهي نصبٌ ب " يشاء " قال الشيخ " ولا يُعْقَلُ هنا كونُها سؤالاً عن حال " قلت : وقد تقدم الكلام عليها مشبعاً عند قولِه : يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ  \[ آل عمران : ٦ \]، وذكرنا عبارةَ الناس فيها. 
قوله : مَّآ أُنزِلَ  " ما " هنا موصولةٌ اسمية في محل رفع، لأنها فاعل بقوله : وَلَيَزِيدَنَّ  ولا يجوزُ ان تكونَ " ما " مصدريةً، و " إليك " قائمٌ مقام الفاعل ل " أُنْزل " ويكون التقديرُ :" وليزيدَنَّ كثيراً الإِنزالُ إليك " لأنه لم يُعْلَمْ نفسُ المُنَزَّل، والذي يزيدهم إنما هو المُنَزَّل لا نفسُ الإِنزال. 
وقوله :" منهم " صفةٌ ل " كثيراً " فيتعلَّقُ بمحذوف و " طغياناً " مفعولٌ ثان ل " يَزيد " وقوله : إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  متعلقٌ ب " أَلْقينا "، ويجوز أن يتعلَّق بقوله :" والبغضاء " اي : إنَّ التباغضَ بينهم إلى يوم القيامة، ولا يجوزُ أن يتعلَّقَ بالعداوةِ لئلا يَلْزَمَ الفصلُ بين المصدرِ ومعمولِه بالأجنبي وهو المعطوفُ، وعلى هذا فلا يجوزُ أن تكونَ المسألةُ من التنازع، لأن شرطَه تسلُّطُ كلٍ من العاملين، والعاملُ الأولُ هنا لو سُلِّط على المتنازع فيه لم يَجُزْ للمحذورِ المذكور. وقد نَقَل بعضُهم أنه يجوز التنازع في فِعْلَي التعجب مع التزامِ إعمالِ الثاني ؛ لأنه لا يُفْصَلِّ بين فعل التعجب ومعمولِه، وهذا مثلُه، أي : يُلْتَزَمُ إعمالُ العامل الثاني، وهو خارج عن قياسِ التنازع، وتقدَّم لك نظيره. والفرقُ بين العداوة والبغضاء أن العداوة كل شيء مشتهر يكون عنه عملٌ وحرب، والبغضاء لا تتجاوزُ النفوس، قال ابن عطية وقال الشيخ :" العداوةُ أخَصُّ من البغضاء لأنَّ كل عدو مُبْغَضٌ، وقد يُبْغَضُ مَنْ ليس بعدو ". 
قوله : لِّلْحَرْبِ  فيه وجهان أحدهما : أنه متعلقٌ ب " أوقدوا " أي : أوقدوها لأجل الحرب. والثاني : أنه صفة ل " نارا " فيتعلق بمحذوف، وهل الإِيقادُ حقيقةٌ أو مجازٌ ؟ قولان. و " أطفأها الله " جواب " كلما " وهو أيضاً حقيقة أو مجاز على حَسَب ما تقدم. وقوله : فَسَاداً  \[ المائدة : ٣٣ \] قد تقدم نظيره، وأنه يجوز أن يكونَ مصدراً من المعنى، وحينئذ لك اعتباران، أحدهما : ردُّ الفعل لمعنى المصدر. والثاني : ردُّ المصدر لمعنى الفعل، وأن يكون حالاً أي : يَسْعَوْن سَعْيَ فساد، أو : يفسدون بسعيهم فساداً، أو : يَسْعَوْن مفسدين، وأن يكونَ مفعولاً من أجله : أي : يَسْعَوْن لأجل الفساد. والضميرُ في " بينهم " يجوز أن يعود على اليهودِ وحدَهم لأنه فِرَقٌ مختلفةٌ وطوائفُ متشعبةٌ، وأَنْ يعودَ على اليهود والنصارى لتقدُّم ذكرهم في قولِه تعالى : لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى  \[ المائدة : ٥١ \]، ولا ندراجِ الصنفين في قوله : قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ  \[ المائدة : ٥٩ \]، والألفُ واللام في " الأرض " يجوزُ أن تكونَ للجنس وأن تكون للعهد.

### الآية 5:65

> وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ [5:65]

وقوله تعالى : وَلَوْ أَنَّ  : تقدَّم الكلامُ على نظيرِ هذا التركيب.

### الآية 5:66

> وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ [5:66]

قوله تعالى : لأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ  : مفعولُ الأكلِ هنا محذوفٌ اقتصاراً، أي لوُجِد منهم هذا الفعلُ، و " من فوقهم " متعلقٌ به أي : لأكلوا من الجهتين. وقال أبو البقاء :" إنَّ " من فوقهم " صفةٌ لمفعول محذوف أي : لأكلُوا رِزْقاً كائناً مِنْ فوقِهم " وقوله " منهم " خبر مقدم، و " أمةٌ " مبتدأ، و " مقتصدةٌ " صفتُها، وعلى رأي الأخفش يجوز أن تكون " أمة " فاعلاً بالجار. وقوله : مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ  تنويعٌ في التفصيل، فأَخْبر في الجملة الأولى بالجار والمجرور، ووصفَ المبتدأ بالاقتصاد، ووصفَ المبتدأ في الجملة الثانية ب " منهم "، وأخبر عنه بجملة قوله : سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ  وذلك لأنَّ الطائفةَ الأولى ممدوحةٌ فُوصفوا بالاقتصاد، وأخبر عنهم بأنهم من جملة أهل الكتاب فإنَّ الوصفَ ألزمُ من الخبر، فإنهم إذا أسلموا زال عنهم هذا الاسم، وأما الطائفة الثانية فإنهم وصفوا بكونهم من أهل الكتاب فإنَّ الوصفَ ألزمُ وهم كفار فهم منهم، وأخبر عنهم بالجملة الذَّمِّيَّة فإن الخبرَ ليس بلازم، وقد يُسْلِم منهم ناس فيزول عنهم الإِخبار بذلك. 
و " ساءَ " هذه يجوزُ فيها ثلاثة أوجه، أحدها : أن تكونَ تعجباً كأنه قيل : ما أسوأ عملَهم، ولم يذكر الزمخشري غيرَ هذا الوجه، ولكن النحاة لَمَّا ذكروا صيغَ التعجب لم يَعُدُّوا فيها " ساء "، فإن أراد من جهةِ المعنى لا من \[ جهة \] التعجب المبوبِ له في النحو فقريب. الثاني : أنها بمعنى " بِئْس " فتدلُّ على الذ‍‍‍َّمِّ كقوله تعالى : سَآءَ مَثَلاً الْقَوْمُ  وعلى هذين القولين ف " ساءَ " غيرُ متصرفة، لأن التعجب والمدح والذم لا تتصرَّفُ أفعالُهما. الثالث : أن تكون " ساء " المتصرفة نحو : ساء يسوء، ومنه  لِيَسُوءُواْ وُجُوهَكُمْ  \[ الإِسراء : ٧ \]  سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ  \[ الملك : ٢٧ \]، والمتصرفةُ متعديةٌ، قال تعالى : لِيَسُوءُواْ وُجُوهَكُمْ  فأين مفعولُ هذه ؟ قيل : هو محذوفٌ تقديره : ساء عملُهم المؤمنين، والتي بمعنى " بئس " لا بد لها من مميِّز، وهو هنا محذوفٌ تقديره : ساء عملاً الذي كانوا يعملونه. والحرب مؤنثةٌ، وهي في الأصل مصدر، وقد تقدَّم الكلامُ عليها في البقرة.

### الآية 5:67

> ۞ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ [5:67]

قوله تعالى : يَأَيُّهَا الرَّسُولُ  : ناداه بأشرفِ الصفات البشرية. وقوله : بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ  وهو قد بَلَّغَ ! ! فأجاب الزمخشري بأن المعنى : جميعَ ما أُنْزل إليك، أي : أيَّ شيء أُنْزل غيرَ مراقِبٍ في تبليغه أحداً ولا خائفٍ أن ينالكَ مكروهٌ " وأجاب ابن عطية بقريب منه، قال :" أَمَر رسولَه بالتبليغِ على الاستيفاء والكمال، لأنه كان قد بلَّغ "، وأجابَ غيرُهما بأنَّ المعنى على الديمومة كقوله : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ  \[ الأحزاب : ١ \]  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ  \[ النساء : ١٣٦ \]، وإنما ذكرْتُ هذا لأنه ينفعُ في سؤالٍ سيأتي. 
وقوله : ما  يحتملُ أن تكونَ اسميةً بمعنى الذي، ولا يجوز أن تكون موصوفةً لأنه مأمورٌ بتبليغِ الجميع كما مَرَّ، والنكرةُ لا تَفِي بذلك فإن تقديرها :" بَلِّغْ شيئاً أُنزل إليك " وفي " أُنزل " ضمير مرفوعٌ يعودُ على ما قام مقامَ الفاعل، وتحتمل على بُعْدٍ أن تكون " ما " مصدريةً، وعلى هذا فلا ضميرَ في " أُنْزل " لأنَّ " ما " المصدريةَ حرفٌ على الصحيح فلا بُدَّ من شيءٍ يقومُ مقامَ الفاعلِ وهو الجارُّ بعده، وعلى هذا فيكونُ التقديرُ : بَلِّغِ الإِنزالَ، ولكنَّ الإِنزال لا يُبَلِّغُ فإنه معنى، إلا أن يُراد بالمصدر أنه واقعٌ موقعَ المفعول به، ويجوز أن يكونَ المعنى :" اعلَمْ بتبليغِ الإِنزالِ " فيكونُ مصدراً على بابه. 
قوله تعالى : وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ  أي : وإنْ لم تفعل التبليغَ، فحذَف المفعولَ به ولم يقل :" وإن لم تبلِّغْ فما بَلَّغت " لِما تقدم في قوله تعالى : فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ  \[ الآية : ٢٤ \] في البقرة، والجوابُ لا بد أن يكون مغايراً للشرط لتحصُل الفائدةُ، ومتى اتَّحدا اختلَّ الكلام، لو قلت :" إن أتى زيد فقد جاء " لم يَجُزْ، وظاهرُ قوله تعالى : وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  اتحادُ الشرطِ والجزاء، فإن المعنى يَؤُول ظاهراً إلى : وإن لم تفعل لم تفعلْ. وأجابَ الناس عن ذلك بأجوبةٍ أسَدُّها ما قاله الأستاذ أبو القاسم الزمخشري، وقد أجابَ بجوابين، أحدُهما : أنه إذا لم يمتثل أمرَ اللّهِ في تبليغِ الرسالاتِ وكَتْمِها كلِّها كأنه لم يُبْعَثْ رسولاً كان أمراً شنيعاً لاخفاءَ بشناعته، فقيل : إنْ لم تبلغ أدنى شيء وإن كلمةً واحدةً فكنت كمن ركب الأمرَ الشنيع الذي هو كتمانُ كلِّها، كما عَظَّم قَتْل النفسِ في قوله : فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً  \[ المائدة : ٣٢ \]. والثاني : أَنْ يُراد : وإنْ لم تفعلْ ذلك فلك ما يُوجِبُ كتمانَ الوحي كلِّه من العقاب فوضَع السببَ موضعَ المُسَبِّب، ويؤيده :" فأوحى الله إليَّ إنْ لم تبلِّغْ رسالاتي عَذَّبْتُك ". 
وأجاب ابن عطية فقال :" أي : وإن تركت شيئاً فقد تركت الكل وصار ما بَلَّغْت غيرَ معتد به، فمعنى " وإن لم تفعل " :" وإن لم تستوفِ " نحوُ هذا قولُ الشاعر :

سُئِلْتَ فلم تبخَلْ، ولم تُعْطِ نائلاً ، فسِيَّان لا حمدٌ عليك ولا ذَمٌّأي : فلم تعطِ ما يُعَدُّ نائلاً، وإلا يتكاذَبِ البيتُ، يعني بالتكاذب أنه قد قال :" فلم تبخل " فيتضمن أنه أعطى شيئاً، فقوله بعد ذلك :" ولم تُعْطِ نائلاً " لو لم يقدِّر نائلاً يُعْتَدُّ به تكاذَبَ. وفيه نظر فإنه قوله " لم تبخل ولم تُعْطِ " لم يتواردا على محلِّ واحد حتى يتكاذَبا، فلا يلزمُ من عدمِ التقدير الذي قَدَّره ابن عطية كَذِبُ البيت، وبهذا الذي ذكرتُه يتبيِّنُ فسادُ قولِ مَنْ زعم أنَّ هذا البيتَ مِمَّا تنازَعَ فيه ثلاثةُ عواملَ : سُئِلت وتَبْخَلْ وتُعْطِ، وذلك لأنه قوله :" ولم تَبْخَلْ " على قولِ هذا القائلِ متسلطٌ على " طائل " فكأنه قيل : فلم تبخل بطائل، وإذا لم يبخل به فقد بذله وأعطاه فيناقضه قوله بعد ذلك. و " لم تُعْطِ نائلاً ". 
وقد أفسد ابن الخطيب الرازي الجوابَ المتقدم واختار جواباً مِنْ عنده فقال :" أجاب الجمهور ب " إنْ لم تبلِّغ واحداً منها كنت كمن لم يبلِّغْ شيئاً " وهذا ضعيفٌ، لأنَّ مَنْ ترك البعضَ وأتى بالبعض فإن قيل : إنه تَرَكَ الكلَّ كان كذباً، ولو قيل : إن مقدارَ الجُرْم في ترك البعض مثلُ الجرم في ترك الكل فهذا هو المُحالُ الممتنع، فسقط هذا الجوابُ، والأصحُّ عندي أن يقالَ : خَرَجَ هذا الجوابُ على قانون قوله :
أنا أبو النجمِ وشِعْري شِعْري \*\*\*
ومعناه : أنَّ شعري قد بَلَغَ في الكمال والفصاحة والمتانة إلى حيث متى قيل إنه شعري فقد انتهى مدحُه إلى الغاية التي لا يزاد عليها، وهذا الكلامُ يفيد المبالغةَ التامةَ من هذا الوجه، فكذا هنا كأنه قال : فإن لم تبلِّغْ رسالاتِه فما بلَّغْتَ رسالاته، يعني أنه لا يمكن أن يوصفَ تَرْكُ التبليغ بتهديدٍ أعظمَ من أنه تَرَكَ التبليغَ، فكان ذلك تنبيهاً على غايةِ التهديد والوعيد. 
قال الشيخ :" وما ضَعَّفَ به جوابَ الجمهور لا يضعف به لأنه قال :" فإنْ قيل إنه تركَ الكل كان كذباً " ولم يقولوا ذلك، إنما قالوا إنَّ بعضها ليس أَوْلى بالأداء من بعضٍ، فإن لم تؤدِّ فكأنك أَغْفَلتَ أداءَها جميعَها، كما أن مَنْ لم يؤمِنْ ببعضِها كان كمن لم يؤمنْ بكلِّها لإِدلاء كل منها بما يُدْلي به غيرُها، وكونُها كذلك في حكم شيءٍ واحدٍ، والشيءُ الواحد لا يكون مبلِّغاً غير مبلَّغ مؤمناً به غيرَ مؤمن به، فصار ذلك التبليغُ للبعضِ غيرَ معتدٍّ به " قلت : هذا الكلام الأنيق أعني ما وقع به الجواب عن اعتراض الرازي كلامُ الزمخشري أَخَذَه ونقله إلى هنا. 
وتمامُ كلام الزمخشري أن قال بعد قوله :" غير مؤمَنٍ " وعن ابن عباس رضي الله عنه :" إنْ كتمت آيةً لم تبلِّغْ رسالاتي " وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" بَعَثَني الله برسالاته فضِقْتُ بها ذَرْعاً، فأوحى الله إليّ إنْ لم تبلِّغْ رسالاتي عَذَّبْتُك وضَمِن لي العِصمةَ فقويتُ " قال الشيخ :" وأما ما ذكر من أن مقدار الجُرم في تَرْكِ البعضُ مثلُ الجرم في ترك الكل مُحال ممتنع فلا استحالةَ فيه ؛ لأن الله تعالى أن يرتِّب على الذنب اليسير العقابَ العظيم وبالعكس، ثم مَثَّل بالسارق الآخذِ خفيةً يُقْطَع ويُرَدُّ ما أخذ، وبالغاضبِ يؤخذ منه ما أخذ دونَ قطعٍ. 
وقال الواحدي :" أي : إنْ يتركْ إبلاغَ البعضِ كان كَمَنْ لم يبلِّغْ، لأنَ تَرْكه البعضَ محبطٌ لإِبلاغِ ما بلَّغ، وجرمَه في كتمان البعض كجرمه في كتمان الكل في انه يستحقٌّ العقوبة مِنْ ربِّه، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتُمَ شيئاً مِمَّا أَوْحى الله إليه، وقد قالت عائشة رضي الله عنها :" مَنْ زَعَم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتَم شيئاً من الوحي فقد أَعْظَمَ على الله الفِرْيَةَ، والله تعالى يقول : يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ  ولو كَتَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من الوحي لكتم قوله تعالى : وَتُخْفِي فِي نِفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ  " \[ الأحزاب : ٣٧ \] الآية. وهذا قريب من الأجوبة المتقدمة. هذا ما وقفتُ عليه في الجواب في هذه الآية الكريمةِ. ونظيرُ هذه الآيةِ في السؤال المتقدمِ الحديثُ الصحيح عن عمر بن الخطاب :" فَمَنْ كانت هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرتُه إلى الله ورسوله " فإنَّ نفس الجواب هو نفسُ الشرط، وأجابوا عنه بأنه لا بد من تقديرٍ تحصُل به المغايرةُ فقالوا :" تقديره : فَمَنْ كانت هجرتُه إلى الله ورسوله نيةً وقصداً فهجرتُه إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً، ويمكن أن يأتي فيه جوابُ الرازي الذي اختاره. 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر :" رسلاتِه " جمعاً، والباقون :" رسالتَه " بالتوحيد، ووجهُ الجمع أنه عليه السلام بُعِث بأنواع شتى من الرسالة كأصول التوحيد والأحكام على اختلاف أنواعها، والإِفرادُ واضحٌ لأنَّ اسمَ الجنسِ المضافَ يَعُمُّ جميعَ ذلك، وقد قال بعض الرسل : أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي  \[ الأعراف : ٦٢ \]، وبعضُهم قال : رِسَالَةَ رَبِّي  \[ الأعراف : ٧٩ \] اعتباراً للمعنيين.

### الآية 5:68

> قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [5:68]

_لا يوجد تفسير لهذه الآية في هذا الكتاب._

### الآية 5:69

> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [5:69]

قوله تعالى : وَالصَّابِئُونَ  : الجمهور على قراءته بالواو وكذلك هو في مصاحف الأمصار. وفي رفعةِ تسعة أوجه، أحدها : وهو قول جمهورِ أهلِ البصرة : الخليل وسيبويه وأتباعِهما - أنه مرفوع بالابتداء وخبرُه محذوفٌ لدلالةِ خبر الأول عليه، والنيةُ به التأخيرُ، والتقدير : إنَّ الذين آمنوا والذين هادُوا مَنْ آمنَ بهم إلى آخره والصابئون كذلك، ونحوه :" إن زيداً وعمروٌ قائمٌ " أي : إنَّ زيداً قائم وعمرو قائم، فإذا فَعَلْنا ذلك فهل الحذفُ من الأول / أي : يكونُ خبرُ الثاني مثبتاً، والتقدير : إنَّ زيداً قائمٌ وعمروٌ قائم، فحذف " قائم " الأول أو بالعكس. ؟ قولان مشهوران وقد وَرَد كلٌّ منهما : قال :
نحنُ بما عِنْدنا وأنت بما \*\*\* عندك راضٍ والرأيُ مختلفُ
**أي : نحن رضوان، وعكسه قوله :**
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* فإني وقَيَّار بها لَغَريبُ
التقدير : وقيارٌ بها كذلك، فإن قيل : لِمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ الحذفُ من الأول أيضاً ؟ فالجوابُ أنه يلزم من ذلك دخولُ اللام في خبر المبتدأ غيرِ المنسوخِ ب " إنَّ " وهو قليلٌ لا يقع إلا في ضرورة شعر، فالآية يجوز فيها هذان التقديران على التخريج. قال الزمخشري :" والصابئون : رفعٌ على الابتداء، وخبرُه محذوفٌ، والنيةُ به التأخير عمَّا في حَيِّز " إنَّ " من اسمها وخبرها، كأنه قيل : إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمُهم كذلك والصابئون كذلك، وأنشد سيبويه شاهداً على ذلك :
وإلاَّ فاعلَمُوا أنَّا وأنتمْ \*\*\* بُغاةٌ ما بَقِينا في شِقاقِ
أي : فاعلموا أنَّا بُغاةٌ وأنتم كذلك " ثم قال بعد كلام :" فإنْ قلت : فقوله " والصابئون " معطوف لا بد له من معطوف عليه فما هو ؟ قتل : هو مع خبره المحذوفِ جملةٌ معطوفة على جملة قوله : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ  إلى آخره، ولا محلَّ لها كما لا محلَّ للتي عَطَفَتْ عليها. فإن قلت : فالتقديمُ والتأخير لا يكون إلا لفائدةً فما هي ؟ قلت : فائدتُه التنبيه على أن الصابئين يُتاب عليهم إنْ صَحَّ منهم الإِيمان والعملُ الصالحُ فما الظنُّ بغيرهم ؟ وذلك أنَّ الصابئين أبينُ هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدُّهم عتياً، وما سُمُّوا صابئين إلا أنهم صَبَؤوا على الأديان كلها أي : خَرَجوا، كما أن الشاعر قدَّم قولَه :" وأنتم " تنبيهاً على أن المخاطبين أوغل في الوصف بالبغي من قومِه، حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو " بُغاةٌ " ؛ لئلا يدخُلَ قومُه في البغي قبلهم مع كونِهم أوغَل فيه منهم وأثبت قدماً. فإن قلت : فلو قيل :" والصابئين وإياكم " لكانَ التقديمُ حاصلاً. قلت : لو قيل هكذا لم يَكُنْ من التقديم في شيء لأنه لا إزالةَ فيه عن موضعه، وإنما يُقال مقدمٌ ومؤخرٌ للمُزال لا للقارِّ في مكانه، وتجري هذه الجملة مَجْرى الاعتراض ". 
الوجه الثاني : أن " إنَّ " بمعنى نعم فهي حرفُ جوابٍ، ولا محلَّ لها حينئذ، وعلى هذا فما بعدها مرفوعُ المحلِّ على الابتداء، وما بعده معطوفٌ عليه بالرفع، وخبرُ الجميع قوله : مَنْ آمَنَ  إلى آخره، وكونُها بمعنى " نعم " قولٌ مرجوح، قال به بعضُ النحويين، وجَعَل من ذلك قول تعالى : إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ  \[ طه : ٦٣ \] في قراءةِ مَنْ قرأه بالألف، وفي الآية كلامٌ طويل يأتي إنْ شاء الله تعالى في موضعِه، وجعل منه أيضاً قولَ عبد الله بن الزبير :" إنَّ وصاحبُها " جواباً لمن قال له :" لَعَن الله ناقة حملتني إليك " أي : نعم وصاحبُها، وجَعَلَ منه قولَ الآخر :
بَرَزَ الغواني في الشبا \*\*\* بِ يَلُمْنَني وألومُهُنَّهْ
ويَقُلْنَ شَيْبٌ قد عَلا \*\*\* كَ وقد كَبِرْتَ فقلتُ إنَّهْ
أي : نعم والهاءُ للسكت، وأُجيب بأنَّ الاسمَ والخبرَ محذوفان في قولِ ابن الزبير، وبقي المعطوفُ على الاسمِ دليلاً عليه، والتقدير : إنها وصاحبها معلونان، وتقدير البيت : إنه كذلك، وعلى تقديرِ أن تكونَ بمعنى " نعم " فلا يَصِحُّ هنا جَعْلُها بمعناها ؛ لأنها لم يتقدَّمْها شيء تكون جواباً له، و " نعم " لا تقع ابتداءَ كلام، إنما تقع جواباً لسؤال فتكونُ تصديقاً له. ولقائل أن يقولَ :" يجوزُ أن يكونَ ثَمَّ سؤالٌ مقدر، وقد ذكروا ذلك في مواضع كثيرةٍ منها قولُه تعالى : لاَ أُقْسِمُ  \[ القيامة : ١ \]  لاَ جَرَمَ  \[ هود : ٢٢ \]، قالوا : يُحتمل أن يكونَ رَدَّاً لقائلِ كيتَ وكيتَ. 
الوجه الثالث :/ أن يكون معطوفاً على الضميرِ المستكنِّ في " هادوا " أي : هادوا هم والصابئون، وهذا قول الكسائي، ورَدَّه تلميذه الفراء والزجاج قال الزجاج :" هو خطأ من جهتين " إحداهما : أن الصابئ في هذا القول يشارك اليهودي في اليهودية، وليس كذلك، فإن الصابئ هو غيرُ اليهودي، وإن جُعِل " هادوا " بمعنى تابوا من قوله تعالى : إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ  \[ الأعراف : ١٥٦ \] لا من اليهودية، ويكون المعنى : تابوا هم والصابئون، فالتفسيرُ قد جاء بغير ذلك ؛ لأنَّ معنى " الذين آمنوا " في هذه الآية إنما هو إيمانٌ بأفواههم لأنه يريد به المنافقين، لأنه وصفُ الذين آمنوا بأفواهِهم ولم تؤمِنْ قلوبُهم، ثم ذَكَر اليهود والنصارى فقال : مَنْ آمنَ منهم بالله فله كذا، فجعَلَهم يهوداً ونصارى، فلو كانوا مؤمنين لم يحتجْ أَنْ يقال :" مَنْ آمنَ فلهم أجرهم ". قلت : هذا على أحدِ القولين أعني أن " الذين آمنوا " مؤمنون نفاقاً. ورَدَّه أبو البقاء ومكي ابن أبي طالب بوجهٍ آخرَ وهو عدمُ تأكيدِ الضمير المعطوفِ عليه. قلت : هذا لا يلزمُ الكسائي، لأنَّ مذهبَه عدمُ اشتراط ذلك، وإنْ كان الصحيحُ الاشتراطَ، نعم يلزم الكسائي من حيث إنه قال بقولٍ تردُّه الدلائلُ الصحيحة، والله أعلم. 
وهذا القولُ قد نقله مكي عن الفراء، كما نَقَله غيرُه عن الكسائي، وردَّ عليه بما تقدَّم، فيحتمل أن يكونَ الفراء كان يوافق الكسائي ثم رجَع، ويحتمل أن يكون مخالفاً له ثم رجع إليه، وعلى الجملةِ فيجوز أن يكونَ في المسألة قولان. 
الوجه الرابع : أنه مرفوعٌ نسقاً على محلِّ اسم " إنَّ " لأنه قبل دخولها مرفوعٌ بالابتداء، فلمَّا دخلَتْ عليه لم تغيِّر معناه بل أكَّدته، غايةُ ما في الباب أنها عَمِلَتْ فيه لفظاً، ولذلك اختصَّتْ هي و " أن " بالتفح، ولكن على رأي بذلك دون سائر أخواتها لبقاء معنى الابتداء فيها، بخلافِ ليت ولعل وكأن، فإنه خَرَج إلى التمني والتَّرَجي والتشبيه، وأجرى الفراء البابَ مُجرى واحداً، فأجاز ذلك في ليت ولعل، وأنشد :
يا ليتني وأنتِ يا لميسُ \*\*\* في بلدٍ بها أنيسُ
فأتى ب " أنت "، وهو ضميرُ رفعٍ نسقاً على الياء في " ليتني "، وهل يَجْري غيرُ العطف من التوابع مَجْراه في ذلك ؟ فذهَبَ الفراء ويونس إلى جوازِ ذلك وجَعَلا منه قوله تعالى : قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ  \[ سبأ : ٤٨ \] فرفعُ " عَلاَّم " عندهما على النعت ل " ربي " على المحلِّ، وحكوا " إنهم أجمعون ذاهبون "، وغَلَّط سيبويه مَنْ قال مِن العرب : إنهم أجمعون ذاهبون " فقال :" واعلم أنَّ قوماً من العرب يغْلَطون فيقولون :" إنهم أجمعون ذاهبون " وأخذ الناس عليه في ذلك من حيث إنه غَلَّط أهل اللسان، وهم الواضعون او المتلقُّون من الواضع، وأُجيب بأنهم بالنسبةِ إلى عامة العرب غالطون وفي الجملة فالناسُ قد رَدُّوا هذا المذهبَ، أعني جوازَ الرفعِ عطفاً على محلِّ اسم " إنَّ " مطلقاً، أعني قبلَ الخبرِ وبعده، خَفِي إعرابُ الاسمِ أو ظهر. ونقل بعضُهم الإِجماع على جوازِ الرفعِ على المحلِّ بعد الخبر، وليس بشيء، وفي الجملةِ ففي المسألةِ أربعةُ مذاهبَ : مذهبُ المحققين : المنعُ مطلقاً، ومذهبُ بعضهم، التفصيل قبل الخبر فيمتنع، وبعده فيجوز، ومذهب الفراء : إنْ خَفِي إعرابُ الاسم جاز ذلك لزوال الكراهية اللفظية، وحُكِي من كلامهم :" إنك وزيد ذاهبان " الرابع : مذهب الكسائي : وهو الجوازُ مطلقاً ويَسْتدل بظواهرِ قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ  الآية، وبقوله :- وهو ضابئ البرجمي –
فَمَنْ يَكُ أمسى بالمدينةِ رحلُه \*\*\* فإني وقَيَّارٌ بها لغريبُ
**وبقوله :**
يا ليتنا وهما نَخْلُو بمنزلةٍ \*\*\* حتى يَرى بعضُنا بعضاً ونَأْتَلِفُ
**وبقوله :**
وإلاَّ فاعلموا أنَّا وأنتمْ \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
**البيت، / وبقوله :**
يا ليتني وأنتِ يا لميسُ \*\*\*
وبقولهم :" إنك وزيدٌ ذاهبان " وكلُّ هذه تَصْلُح أن تكونَ دليلاً للكسائي والفراء معاً، وينبغي أن يوردَ الكسائي دليلاً على جوازِ ذلك مع ظهور إعرابِ الاسم نحو :" إنَّ زيداً وعمروٌ قائمان " وردَّ الزمخشري الرفع على المحل فقال :" فإنْ قلت : هَلاَّ زَعَمْتَ أن ارتفاعه للعطف على محل " إنَّ " واسمها. 
قلت : لا يَصِحُّ ذلك قبل الفراغ من الخبر، لا تقول :" إنَّ زيداً وعمرو منطلقان " فإنْ قلت : لِمَ لا يَصِحُّ والنيةُ به التأخيرُ، وكأنك قلت : إنَّ زيداً منطلق وعمرو ؟ قلت : لأني إذا رفعته رفعتُه على محل " إنَّ " واسمِها، والعاملُ في محلهما هو الابتداء، فيجب أن يكون هو العاملَ في الخبر ؛ لأنَّ الابتداءَ ينتظم الجزأين في عمله، كما تنتظِمُها " إنَّ " في عمِلها، فلو رَفَعْتَ " الصابئون " المنويَّ به التأخيرُ بالابتداء وقد رفَعْتَ الخبرَ ب " إنَّ " لأَعْمَلْتَ فيهما رافعين مختلفين " وهو واضحٌ فيما رَدَّ به إلا أنه يُفْهِمُ كلامُه أن يُجيز ذلك بعد استكمال الخبر، وقد تقدَّم أنَّ بعضَهم نَقَل الإِجماعَ على جوازِه. 
الخامس : قال الواحدي :" وفي الآيةِ قولٌ رابعٌ لهشام بن معاوية : وهو أَنْ تُضْمِرَ خبرَ " إنَّ " وتبتدئ " الصابئون " والتقدير :" إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا يُرْحَمُون " على قولِ مَنْ يقولُ إنَّهم مسلمون، و " يُعَذَّبون " على قولِ مَنْ يقول إنهم كفار، فيُحْذَفُ الخبرُ إذ عُرِف موضِعُه، كما حُذِف مِنْ قولِه : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ 
\[ فصلت : ٤١ \] أي :" يُعاقَبون " ثم قال الواحدي :" وهذا القولُ قريبٌ من قولِ البصريين، غيرَ أنَّهم يُضْمِرون خبرَ الابتداءِ، ويَجْعلون " مَنْ آمن " خبرَ " إن "، وهذا على العكس من ذلك لأنه جَعَل " مَنْ آمَن " خبرَ الابتداء وحَذَفَ خبرَ " إنَّ " قلت : هو كما قال، وقد نَبَّهْتُ على ذلك في قولي أولاً : إنَّ منهم مَنْ يُقَدِّر الحذفَ مِن الأول، ومنهم مَنْ يعكس. 
السادس : أنَّ " الصابئون " مرفوعٌ بالابتداء وخبرُه محذوفٌ كمذهب سيبويه والخليل، إلا انه لا يُنْوى بهذا المبتدأِ التأخيرُ، فالفرقُ بينه وبين مذهبِ سيبويه نيةُ التأخيرِ وعدمُها. قال أبو البقاء " وهو ضعيفٌ أيضاً ؛ لِما فيه من لزومِ الحذفِ والفصلِ " أي : لِما يلزمُ من الجمع بين الحذفِ والفصلِ، ولا يَعْني بذلك أنَّ المكانَ من مواضع الحذف اللازمِ، لأنَّ القرآنَ يلزمُ أَنْ يُتْلَى على ما أُنْزِل، وإنْ كان ذلك المكان في غيره يجوزُ فيه الذكرُ والحذفُ. 
السابع : أنَّ " الصابئون " منصوبٌ، وإنما جاء على لغ

### الآية 5:70

> لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ [5:70]

قوله تعالى : كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ  : قد تقدَّم الكلام على " كلما " مشبعاً فَأَغْنى عن إعادتِه. وقال الزمخشري :" كلما جاءهم رسول " جملةٌ شرطيةٌ وقعت صفةً ل " رسلاً " والراجعُ محذوفٌ أي : رسول منهم "، ثم قال :" فإنْ قلت : أين جوابُ الشرط، فإنَّ قولَه : فَرِيقاً كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ  ناب عن الجواب، لأنَّ الرسولَ الواحدَ لا يكون فريقين، ولأنه لا يحسُن أن تقولَ :" إن أكرمت أخي أخاك أكرمت " ؟ قلت : هو محذوفٌ يَدُلُّ عليه قوله : فَرِيقاً كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ  كأنه قيل : كلما جاءَهم رسولٌ ناصَبُوه، وقوله : فَرِيقاً كَذَّبُواْ  جواب مستأنف لقائلٍ يقول : كيف فَعَلُوا برسلهم ؟ " قال الشيخ :" وليس " كلما " شرطاً، بل " كلَّ " منصوبٌ على الظرف و " ما " مصدرية ظرفية، ولم يجزم العرب ب " كلما " أصلاً، ومع تسليم أن " كلما " شرط فلا يمتنع لِما ذكر، أما الأول فلأنَّ المرادَ ب " رسول " الجنسُ لا واحدٌ بعينه، فيصح انقسامُه إلى فريقين نحو :" لا أصحبك ما طَلَعَ نجمٌ " أي : جنس النجوم، وأما الثاني فيعني أنه لا يجوزُ تقديمُ معمولِ جوابِ الشرط عليه، وهذا الذي منعه إنما منعه الفراءُ وحدَه، وأما غيرُه فأجاز ذلك، وهذا مع تسليم أنَّ " كلما " شرط، وأمَّا إذا مشينا على أنَّها ظرفيةٌ فلا حاجة إلى الاعتذارِ عن ذلك، ولا يمتنعُ تقديمُ معمولِ الفعلِ العاملِ في " كلما " تقول :" كلما جئتني أخاك أكرمتُ " قلت : هذا واضحٌ من أنها ليست شرطاً، وهذه العبارةُ تكثُر في عبارة الفقهاء دونَ النحاة. وفي عبارة أبي البقاء ما يُشْعر بما قاله الزمخشري فإنه قال :" وكَذَّبوا " جواب " كلما " " وفريقاً " مفعول ب " كَذَّبوا " و " فريقاً " منصوب ب " يقتلون " وإنما قدَّمَ مفعولَ " يقتلون " لتواخي رؤوسِ الآي، وقَدَّم مفعولَ " كَذَّبوا " مناسبة لما بعده. 
قال الزمخشري :" فإنْ قلت : لِمَ جيء بأحد الفعلين ماضياً وبالآخر مضارعاً ؟ قلت : جِيء ب " يقتلون " على حكايةِ الحالِ الماضية استفظاعاً للقتلِ، واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للعجبِ منها " انتهى. وقد يقال : فلِمَ لا حُكِيت حالُ التكذيب أيضاً فيُجاء بالفعل مضارعاً لذلك ؟ ويُجاب بأنَّ الاستفظاعَ في القتلِ وشناعتِه أكثرُ / من فظاعةِ التكذيب، وأيضاً فإنه لمَّا جِيء به مضارعاً ناسَبَ رؤوس الآي.

### الآية 5:71

> وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ [5:71]

قوله تعالى : أَلاَّ تَكُونَ  : قرأ البصري والأَخَوان برفع النون، والباقون بنصبها. فَمَنْ رفع ف " أَنْ " عنده مخففةٌ من الثقيلة، واسمها ضميرُ الأمرِ والشأنِ محذوفٌ تقديرُه : أنه، و " لا " نافية، و " تكون " تامة، و " فتنةٌ " فاعلها، والجملةُ خبر " أن " وهي مفسِّرةٌ لضميرِ الأمرِ والشأن، وعلى هذا ف " حَسِب " هنا لليقين لا للشكِّ، ومن مجيئِها لليقين قولُ الشاعر :

حَسِبْتُ التقى والجودَ خيرَ تجارةٍ  رَباحاً إذا ما المرءُ أصبحَ ثاقِلاًأي : تيقَّنْتُ لأنه لا يلِيقُ الشكُّ بذك، وإنما اضطرِرْنا إلى جَعْلِها في الآية الكريمة بمعنى اليقين لأنَّ " أَنْ " المخففةَ لا تقع إلا بعد يقين، فأمَّا قوله :أرجو وآمُل أَنْ تدنُو مودتُها  وما إخالُ لدينا منكِ تنويلُفظاهرُه أنها مخففةٌ لعدم إعمالها وقد وقعت بعد " أرجو " و " آمل " وليسا بيقينٍ. والجوابُ من وجهين، أحدُهما : أنَّ " أَنْ " ناصبة، وإنما أُهْمِلَتْ حملاً على " ما " المصدرية، ويَدُلُّ على ذلك انها على ذلك أنها لو كانَتْ مخففةً لفُصِل بينها وبين الجملةِ الفعليةِ بما سنذكره، ويكون هذا مثلَ قولِ الله تعالى : لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  \[ البقرة : ٢٣٣ \]، وكقوله :يا صاحبيَّ فَدَتْ نفسي نفوسَكما  وحيثما كنتما لُقِّيتُما رَشَداأَنْ تَحْمِلا حاجةً لي خَفَّ مَحْمَلُها  تستوجبا نعمةً عندي بها ويَداأَنْ تقرآنِ على أسماءَ ويحكما  مني السلامَ وألاَّ تُشْعِرا أحدافقوله :" أَنْ تقرآن " بدلٌ من " حاجة " وقد أَهْمل " أن " ومثلُه قوله :إني زعيمٌ يا نُوَيْ  قَةُ إن نجوْتِ من الرَّزاحِونجوتِ من وَصَبِ العدو  و\[ من الغدو \] إلى الرَّواحِأَنْ تهبطين بلادَ قَوْ  مٍ يَرْتَعُون من الطِّلاحِوكيفما قُدِّر فيما ذكرته من الأبيات يلزم أحد شذوذين قد قيل باحتمال كل منهما : إمَّا إهمالُ " أَنْ " وإمَّا وقوع المخففة بعد غير علم، وعدمُ الفصل بينها وبين الجملة الفعلية. 
والثاني من وجهي الجواب : أنَّ رجاءه وأملَه قَوِيا حتى قربا من اليقين فأجراهما مُجْراه في ذلك. وأما قول الشاعر :عَلِموا أَنْ يُؤَمَّلون فجادُوا  قبلَ أَنْ يُسْألوا بأعظمِ سُؤْلِفالظاهرُ أنها المخففة، وشَذَّ عدمُ الفصلِ، ويُحتمل أن تكونَ الناصبةَ شَذَّ وقوعُها بعد العلمِ وشَذَّ إهمالُها، ففي الأولِ شذوذٌ واحدٌ وهو عدم الفصلِ، وفي الثاني شذوذان : وقوعُ الناصبةِ بعد العلمِ، وإهمالُها حملاً على " ما " أختِها. 
وجاء هنا على الواجبِ - عند بعضِهم - أو الأحسنِ - عند آخرين - وهو الفصلُ بين " أَنْ " الخفيفةِ وبين خبرِها إذا كان جملةً فعلية متصرفة غيرَ دعاءٍ، والفاصلُ : إمَّا نفيٌ كهذه الآية، / وإمَّا حرفُ تنفيس كقوله تعالى :
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَى  \[ المزمل : ٢٠ \]، ومثلُه :" عَلِمْت أن سوف تقومُ " وإمَّا " قد " كقوله تعالى : وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا  \[ المائدة : ١١٣ \] وإمَّا " لو " - وهي غريبة - كقوله : وَأَلَّوِ اسْتَقَامُواْ  \[ الجن : ١٦ \]  أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ  \[ سبأ : ١٤ \]. وتَحرَّزْتُ بالفعلية من الاسمية فإنها لا تحتاج إلى فاصل، كقولِه تعالى : وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  \[ يونس : ١٠ \] وكقوله :في فتيةٍ كسيوفِ الهندِ قد عَلِموا  أَنْ هالِكٌ كلُّ مَنْ يَخْفَى ويَنْتَعِلُوبالمصترفةِ من غيرِ المتصرفة فإنه لا تَحْتاج إلى فاصلٍ، كقوله تعالى :
 وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى  \[ النجم : ٣٩ \]  وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ 
\[ الأعراف : ١٨٥ \]، وبغيرِ دعاءٍ من الواقعةِ دعاءً كقولِه تعالى : أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ 
\[ النور : ٩ \] في قراءة نافع. 
ومَنْ نصب " تكونَ " ف " أَنْ " عنده هي الناصبة للمضارع دخلت على فعل منفي ب " لا "، و " لا " لا يمنعُ أن يعملَ ما بعدها فيما قبلها من ناصبٍ ولا جازم ولا جارّ، فالناصبُ كهذه الآية، والجازم كقوله تعالى : إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ  \[ الأنفال : ٧٣ \]  إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ  \[ التوبة : ٤٠ \]، والجارُّ نحو :: جئت بلا زادٍ ". 
و " حَسِب " هنا على بابها من الظن، فالناصبة لا تقع بعد علم، كما أنَّ المخففة لا تقع بعد غيرِه، وقد شَذَّ وقوعُ الناصبة بعد يقين وهو نصٌّ فيه كقوله :نَرْضَى عن الناسِ إنَّ الناسَ قد عَلِموا  أَنْ لا يدانِيَنا من خَلْقِه بشرُوليس لقائلٍ أن يقول : العلمُ هنا بمعنى الظن، إذ لا ضرورةَ تدعو إليه، والأكثرُ بعد أفعالِ الشكِّ النصبُ ب " أَنْ " ولذلك أُجْمِع على انصب في قوله تعالى : أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ  \[ العنكبوت : ٢ \]، وأمَّا قولُه تعالى : أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ 
\[ طه : ٨٩ \] فالجمهورُ على الرفع، لأنه الرؤية تقعُ على العلمِ. والحاصلُ أنه متى وَقَعَتْ بعد علم وَجَبَ أن تكونَ المخففةَ، وإذا وقعت بعد ما ليس بعلمٍ ولا شك وَجَبَ أَنْ تكونَ الناصبةَ، وإن وقعت بعد فعلٍ يحتمل اليقين والشك جاز فيها وجهان باعتبارين : إنْ جعلناه يقيناً جعلناها المخففةَ ورفعنا ما بعدها، وإنْ جعلناه شكّاً جعلناها الناصبةَ ونصبنا ما بعدها، والايةُ الكريمةُ من هذا الباب، وكذلك قوله تعالى : أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِم  \[ طه : ٨٩ \] وقوله : أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ  \[ العنكبوت : ٢ \]، لكن لم يُقرأ في الأولى إلا بالرفع، ولا في الثاينة إلا بالنصب، لأن القراءة سنةٌ متبعة. وهذا تحريرٌ العبارة فيها، وإنما قلت ذلك لأن بعضَهم يقول : يجوزُ فيها بعد أفعال الشك وجهان فيوهمُ هذا أنه يجوزُ فيها أن تكونَ المخففةَ والفعلُ قبلها باقٍ على معناه من الشك، لكن يريد ما ذكرتُه لك من الصلاحيةِ اللفظيةِ بالاعتبارين المتقدمين، ولهذا قال الأستاذ الزمخشري :" فإنْ قلت : كيف دخل فعلُ الحسبان على " أَنْ " التي هي للتحقيق " قلت : نَزَّل حسبانَهم لقوته في صدروهم منزلةَ العلم " والسببُ المقتضي لوقوعِ المخففةِ بعد اليقين، والناصبةِ بعد غيره، وجوازِ الوجهين فيما تردَّد : ما ذكروه وهو " أَنْ " المخففة تَدُلُّ على ثباتِ الأمرِ واستقرارِه لأنها التوكيدِ كالمشددة، والعلمُ وبابُه كذلك فناسَبَ أَنْ تُوقِعَها بعد اليقين للملائمةِ بينهما، ويدلٌّ على ذلك وقوعُها مشددةً بعد اليقين كقوله تعالى : وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ  \[ النور : ٢٥ \]  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  \[ البقرة : ١٠٦ \]  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 
\[ البقرة : ١٠٧ \] إلى غير ذلك، والنوعُ الذي لا يدلُّ على ثبات واستقرارٍ / تقع بعده الناصبة كقوله تعالى : وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي  \[ الشعراء : ٨٢ \]  نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ  \[ المائدة : ٥٢ \]  فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا  \[ الكهف : ٨٠ \]  أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ  \[ المجادلة : ١٣ \] إلى غير ذلك، والنوعُ المحتمل للأمرين تقع بعده تارة المخففةُ وتارةً الناصبةُ كما تقدم من الاعتبارين، وعلى كلا التقديرين أعني كونَها المخففةَ أو الناصبةَ فهي سادَّةٌ مسدَّ المفعولين عند جمهورِ البصريين، ومسدَّ الأولِ والثاني محذوفٌ عند أبي الحسن، أي : حَسِبوا عدمَ الفتنةِ كائناً أو حاصلاً. وحكى بعض النحويين أنه ينبغي لِمَنْ رفع أن يَفْصِل " أن " من " لا " في الكتابة ؛ لأنها الهاء المضمرةَ حائلةٌ في المعنى، ومَنْ نَصَبَ لم يَفْصِل لعدمِ الحائل بينهما. قال أبو عبد الله :" هذا ربما ساغَ في غيرِ المصحفِ، أمَّا المصحفُ فلم يُرْسَمْ إلى على الاتصال " انتهى. قلت :" وفيه هذه العبارة تجوُّز إذ لفظُ الاتصالِ يُشْعر بأَنْ تُكْتب " أنلا " فتوصلَ " أن " ب " لا " في الخط، فينبغي أن يقال : لا تُثْبَتُ لها صورةٌ، أو تُثْبَتُ لها صورةٌ منفصلة. 
قوله تعالى : ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ  في هذا الكتاب خمسة أوجه، أحدها : أنَّ الواوَ علامةُ جمع الفاعل، كما يَلْحق الفعلَ تاءُ التأنيث ليدلَّ على تأنيث الفاعل، ك " قامت هند " وهذه اللغة جاريةٌ في المثنى وجمعِ الإِناث أيضاً فيقال :" قاما أخواك، وقمن أخواتك " كقوله :. . . . . . . . . . . . .  وقد أَسْلَماه مُبْعَدٌ وحَميمٌ**وقوله :**ولكنْ دِيافِيٌّ أبوه وأمُّه  بِحَوْرانَ يَعْصِرنَ السَّليطَ أقاربُهْواستدلَّ بعضُهم بقولِه عليه السلام :" " يتعاقبون فيكم ملائكة " ويعبِّر النحاة عن هذه اللغةِ بلغةِ " أكلوني البراغيث " ولكنَّ الأفصحَ ألاَّ تلحقَ الفعلَ علامةٌ، وفَرَّق النحويون بين لَحاقِه علامةَ التأنيث وعلامةَ التثنية والجمع بأنَّ علامةَ التأنيث ألزمُ ؛ لأن التأنيث في ذاتِ الفاعل بخلاف التثنيةِ والجمعِ فإنه غيرُ لازمٍ. 
الوجه الثاني : أنَّ الواوَ ضميرٌ عائدٌ على المذكورين العائدِ عليهم واو " حسبوا " و " كثير " بدلٌ من هذا الضمير، كقولك :" إخوتك قاموا كبيرُهم وصغيرُهم " ونحوه. 
الوجه الثالث : أن الواو ضمير أيضاً، و " كثيرٌ " بدلٌ منه، والفرقُ بين هذا الوجه والذي قبله أن الضمير في الوجهِ الأولِ مفسَّر بما قبلَه وهم بنو إسرائيل، وأمَّا في هذا الوجه فهو مفسَّر بما بعده، وهذا أحدُ المواضع التي يُفَسَّر فيها الضميرُ بما بعده، وهو أن يُبْدَلَ منه ما يفسِّرهُ، وهي مسألةُ خلاف وقد تقدم تحريرها. الوجه الرابع : أن الضميرَ عائدٌ على مَنْ تقدَّم، و " كثير " خبر مبتدأ محذوف، وقَدَّره مكي تقديرين، أحدهما : قال :" تقديرُه العُمْيُ والصُّمُّ كثير منهم " والثاني : العَمَى والصَّمَمُ كثيرٌ منهم، ودلَّ على ذلك قوله : ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ  فعلى تقديره الأول : يكون " كثير " صادقاً عليهم و " منهم " صفة ل " كثير "، وعلى التقدير الثاني يكون " كثير " صادقاً على العَمَى والصَّمَمِ لا عليهم، و " منهم " صفةٌ له بمعنى أنه صادر منهم، وهذا الثاني غيرُ ظاهرٍ. وقدَّره الزمخشري فقال :" أولئك كثير منهم " الوجه الخامس : أنَّ " كثير " مبتدأٌ والجملةُ الفعلية قبله خبرٌ، ولا يُقال : إنَّ الفعلَ متى وقع خبراً وجَبَ تأخيرُه لأنَّ ذلك مشروطٌ بكونِ الفاعل مستتراً نحو :" زيدٌ قام " لأنه لو قُدِّم فقيل : قام زيدٌ لألبس بالفاعل، فإنْ قيل : وهذا أيضاً يُلْبس بالفاعل في لغة " أكلوني البراغيث " فالجواب أنها لغةٌ ضعيفةٌ لا نبالي بها. وضَعَّفَ أبو البقاء هذا الوجه بمعنى آخرَ فقال :" لأنَّ الفعلَ قد وَقَع في موضِعِه فلا يُنْوَى به غيرُه " وفيه نظرٌ لأنَّا لا نُسَلِّم أنه وَقَع موقعَه، وإنما كان واقعاً موقعَه لو كان مجرداً من علامةٍ. ومثلُ هذه الآية أيضاً قولُه تعالى : وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ  \[ الأنبيا : ٣ \]. 
والجمهورُ على " عَمُوا وَصمُّوا " بفتح العين والصاد

### الآية 5:72

> لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ [5:72]

_لا يوجد تفسير لهذه الآية في هذا الكتاب._

### الآية 5:73

> لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [5:73]

قوله تعالى : ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ  : معناه أحدُ الثلاثة، ولذلك منع الجمهورُ أن يُنْصَبَ ما بعده، لا تقول : ثالثٌ ثلاثةً ولا رابعٌ أربعةً، قالوا : لأنه اسمُ فاعلٍ ويعملُ عمل فعله، وهنا لا يقع موقعَه فعلٌ فعلٌ إذ لا يقال : ربَّعْتُ الأربعة ولا ثلَّثْتُ الثلاثة، وأيضاً فإنه أحدُ الثلاثة فيلزم أن يعمل في نفسه، وأجاز النصبَ بمثل هذا ثعلب، وردَّه عليه الجمهور بما ذكرته لك، أمَّا إذا كان من غيرِ لفظِ ما بعده فإنه يجوزُ فيه الوجهان : النصب والإِضافة نحو : رابعٌ ثلاثةَ، وإن شئت : ثلاثةٍ. واعلم أنه يجوز أن يُشتقَّ من واحد إلى عشرة صيغةُ اسمِ فاعل نحو :" واحد " ويجوز قبله فيقال : حادي وثاني وثالث إلى عاشر، وحينئذ يجوز أن يستعمل مفرداً فيقال : ثالث ورابع، كما يقال : ثلاثة وأربعة من غير ذكر مفسرٍ، وأن يستعملَ استعمالَ أسماءِ الفاعلين إنْ وقع بعده مغايرُه لفظاً، ولا يكونُ إلا ما دونه برتبةٍ واحدٍ نحو عاشرُ تسعةٍ، وتاسعُ ثمانيةٍ، فلا يجامعُ ما دونَه برتبتين نحو : عاشرُ ثمانيةٍ ولا ثامنُ أربعةٍ، ولا يُجامِعُ ما فوقه مطلقاً فلا يقال : تاسعُ عشرةٍ ولا رابعُ ستةٍ، إذا تقرر ذلك فيعطى حكمَ اسمَ الفاعلِ فلا يعملُ إلا بشروطه، وأمَّا إذا جامع موافقاً له لفظاً وجبت إضافتُه نحو : ثالثُ ثلاثةٍ وثاني اثنين، وتقدَّم خلاف ثعلب، ويجوز أن يُبْنى أيضاً من احد عشر إلى تسعة عشر فيقال : حادي عشر وثالث عشر، ويجوز أَنْ يُستعمل مفرداً كما ذكَرْتُه لك، ويجوز أن يُسْتَعْمل مجامعاً لغيره ولا يكونُ إلا موافقاً، فيقال : حادي عشر أحد عشرَ، وثالثَ عشرَ ثلاثَة عشرَ، ولا يقال : ثالثَ عشرَ اثني عشرَ، وإن كا بعضهم خالف، وحكمُ المؤنثِ كحكمِه في الصفاتِ الصريحةِ فيقال : ثالثة ورابعة، وحاديةَ عشرةَ، وثالثةَ عشرةَ ثلاثَ عشرةَ، وله أحكامٌ كثيرة استوفيتُها في " شرح التسهيل ". 
قوله : وَمَا مِنْ إِلَهٍ  " مِنْ " زائدة في المبتدأ لوجود الشرطين، وهما كونُ الكلامِ غيرَ إيجابٍ، وتنكيرُ ما جَرَّتْهُ، و " إلهٌ " بدل من محل " إلهٍ " المجرورِ ب " مِنْ " الاستغراقية، لأن محلَّه رفعٌ كما تقدم، والتقدير : وما إلهٌ في الوجودِ إلا إلهٌ متصفٌ بالواحدانية. قال الزمخشري :" من " في قوله :" مِنْ إله " للاستغراقِ، وهي المقدرةُ مع " لا " التي لنفي الجنس في قولك :" لا إلهَ إلا اللَّهُ " والمعنى، وما من إله قط في الوجود إلا إلهٌ متصفٌ بالوحدانية وهو الله تعالى ". فقد تحصَّل مِنْ هذا أن " مِنْ إله " وخبرُه محذوفٌ، و " إلا إلهٌ " بدلٌ على المحل. قال مكي :" ويجوزُ في الكلام النصبُ :" إلا إلهاً " على الاستثناء " قال أبو البقاء ولو " قُرئ بالجرِّ بدلاً من لفظ " إله " لكان جائزاً في العربية " قتل : ليس كما قال، لأنه يلزمُ زيادةُ " مِنْ " في الواجب، لأن النفيَ انتقضَ ب " إلاَّ " لو قلت :" ما قامَ إلا من رجلٍ " لم يَجُزْ فكذا هذا، وإنما يجوزُ ذلك على رأي الكوفيين والأخفشِ، فإنَّ الكوفيين يشترطون تنكيرَ مجرورها فقط، والأخفشُ لا يشترط شيئاً. 
قال مكي :" واختار الكسائي الخفضَ على البدل من لفظ " إله " وهو بعيدٌ لأنَّ " مِنْ " لا تُزَاد في الواجب ". قلت : ولو ذهبَ ذاهبٌ إلى أنَّ قوله " إلا إلهٌ " خبر المبتدأ، وتكونُ المسألة من الاستثناءِ المفرغِ، كأنه قيل : ما إلهٌ إلا إلهٌ متصفٌ بالواحدِ لَمَا ظهر له منعٌ، لكني لم أرَهم قالوه. وفيه مجالٌ للنظر. 
قوله : لَيَمَسَّنَّ  جوابُ قسمٍ محذوفٍ، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ لدلالةِ هذا عليه، والتقديرُ : واللَّهِ إنْ لم ينتهوا ليمسَّنَّ، وجاء هذا على القاعدةِ التي قَرَّرْتُها : وهو أنه إذا اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ أُجيب سابقُهما ما لم يسبقْهما ذو خبر، وقد يجابُ الشرطُ مطلقاً، وقد تقدَّم أيضاً أن فعلَ الشرطِ حينئذ لا يكون إلا ماضياً لفظاً، أو معنًى لا لفظاً كهذه الآية، فإنْ قيل : السابقُ هنا الشرطُ، اذ القسمُ مقدرٌ فيكون تقديرُه متأخراً فالجوابُ أنه لو قُصِد تأخُّرُ القسمِ في التقدير لأُجيبَ الشرط، فلمَّا أُجيب القسمُ عُلِم أنه مقدَّرُ التقديمِ، وعَبَّر بعضُهم عن هذا فقال :" لام التوطئِة للقسمِ قد تُحْذَفُ ويُراعى حكمُها كهذه الآيةِ، إذ التقدير :" ولئن لم " كما صَرَّح بهذا في غير موضع كقوله : لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ  \[ الأحزاب : ٦٠ \]، ونظيرُ هذه الآية قوله : وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ  \[ الأعراف : ٢٣ \]  وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ 
\[ الأنعام : ١٢١ \]، وتقدَّم أنَّ هذا النوع من جواب القسم يَجِبُ أن يُتَلَقَّى باللامِ وإحدى النونين عند البصريين، إلاَّ ما قَدَّمْت لك استثناءَه " قال الزمخشري :" فإنْ قلت : فهلاَّ قيل : لَيَمسُّهُم عذاب. قلت في إقامة الظاهرُ مقامَ المضمرِ فائدةٌ، وهي تكريرُ الشهادة عليهم بالكفر ". 
وقوله : مِنْهُمْ  في محلِّ نصبٍ على الحال. قال أبو البقاء :" إمَّا من الذين، وإمَّا من ضميرِ الفاعل في " كفروا " قلت : لم يتغير الحكمُ في المعنى، لأنَّ الضميرَ الفاعل هو نفسُ الموصول، وإنما الخلاف لفظي. وقال الزمشخري :" مِنْ " في قوله : لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ  للبيانِ كالتي في قوله : فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ  \[ الحج : ٣٠ \] قلت : فعلى هذا يتعلقُ " منهم " بمحذوفٍ، فإنْ قلت : هو على جَعْلِه حالاً متعلقٌ أيضاً بمحذوفٌ. قلت : الفرقُ بينهما أنَّ جَعْلَه حالاً يتعلَّقُ بمحذوفٍ، ذلك المحذوفُ هو الحالُ في الحقيقة، وعلى هذا الوجهِ يتعلَّقُ بفعلٍ مفسِّرٍ للموصولِ الأولِ، كأنه قيل : أعني منهم، ولا محلِّ ل " أعني " لأنها جملةٌ تفسيرية. وقال الشيخ :" ومِنْ " في " منهم " للتبعيض أي : كائناً منهم، والربطُ حاصلٌ بالضمير، فكأنه قيل : كافرُهم، وليسوا كلَّهم بَقُوا على الكفر " انتهى. يعني : هذا تقديرٌ لكونِها تبعيضيةً وهو معنى كونِها في محلِّ نصبٍ على الحال.

### الآية 5:74

> أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [5:74]

وقوله تعالى : أَفَلاَ يَتُوبُونَ  : تقدَّم نظيره مراراً وأنَّ فيه رأيين : رأيُ الجمهورُ تقديمُ حرفِ العطف على الهمزة تقديراً، ورأيُ أبي القاسم بقاؤُه على حالِه وحَذْفُ جملةٍ معطوفٍ على عليها، والتقديرُ : أيثبتون على كفرِهم فلا يَتُوبون، والاستفهامُ فيه قولان / أظهرُهما : أنه للتعجيب من حالهم : كيف لا يتوبون ويستغفرون من هذه المقالةِ الشنعاء ؟ والثاني : أنه بمعنى الأمر وهو رأي ابن زياد الفراء، كأنه قال : تُوبوا واستغفروا من هاتين المقالتين، كقوله : فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ  \[ المائدة : ٩١ \]. كلامُ ابن عطية يُفْهِم أنه للتحضيضِ، قال :" رَفَقَ جلَّ وعلا بهم بتحضيضِه إياهم على التوبة وطلبِ المغفرة " يعني بذلك من حيث المعنى، وإلاَّ فَفَهْمُ التحضيضِ من هذا اللفظ غيرُ مُسَلَّمٍ، وكيف يُعْقَلُ أنَّ حرف العطف فَصَلَ بين الهمزة ولا المفهمةِ للتحضيضِ ؟ فإنْ قلت : هذا إنما يُشْكِلُ على قولِنا : إنَّ " ألا " التحضيضيةَ بسيطةٌ غيرُ مركبةٍ، فلا يُدَّعى فيها الفصل بحرفِ العطف، أما إذا قلنا إنها همزة الاستفهامِ دَخَلَتْ على " لا " النافيةِ وصارَ معناهما التحضيضَ فلا يَضُرُّ الفصلُ بحرف العطف، لأنه عُهِد في " لا " النافيةِ الداخلِ عليها همزةُ الاستفهام، فالجواب : أنه لا يجوزُ مطلقاً ؛ لأنَّ ذلك المعنى قد انسلخَ وحَدَثَ معنىً آخرُ وهو التحضيضُ، فلا يلزُم من الجوازِ في الأصلِ الجوازُ بعد حدوثِ معنًى جديدٍ.

### الآية 5:75

> مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ [5:75]

قوله تعالى : مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ  : كقوله : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ 
\[ آل عمران : ١٤٤ \]. و " قد خَلَتْ " صفةٌ له كما في الآيةِ الأخرى. وتقدَّم معنى الحصرِ. وقوله : وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ  ابتداءٌ وخبرٌ، ولا محلَّ لهذه الجملةِ من الإِعراب. و " صِدِّيقَةٌ " تأنيثُ " صِدِّيق " وهو بناء مبالغة ك " فَعّال " و " فَعُول " إلا أنه لا يعمل عملَ أمثلةِ المبالغة، فلا يقال :" زيدٌ شِرِّيبٌ العسلَ " كما يقال :" شَرَّابٌ العسلَ " وإن كان القياس إعمالَه، وهل هو مِنْ " صَدَق " الثلاثي أو من " صَدَّق " مضعفاً ؟ القياسُ يقتضي الأولَ، لأنَّ أمثلةَ المبالغةِ تَطَّرِدُ من الثلاثي دونَ الرباعي، فإنه لم يَجيء منه إلا القليلُ. وقال الزمخشري :" انه من التصديق " وكذا ابنُ عطية، إلا أنَّه جَعَله محتملاً، وهذا واضحٌ لقوله : وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا  فقد صَرَّح بالفعلِ المسند إليها مضعفاً. 
وقوله : كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ  لا محلَّ له لأنه اسئنافٌ وبيان لكونِهما كسائرِ البشرِ في احتياجِهما إلى مايَحْتاج إليه كلُّ جسمٍ مُولَدٍ، والإلهُ الحقُّ منزَّهٌ عن ذلك. وقال بضعهم :" هو كناية عن احتياجهما إلى التغَوُّطِ " ولا حاجة إليه. قوله :" كيف " منصوب بقوله :" نُبَيِّن " بعده، وتقدم ما فيه في قوله : كَيْفَ تَكْفُرُونَ  \[ البقرة : ٢٨ \] وغيرِه، ولا يجوز أن يكونَ معمولاً لِما قبله لأن له صدرَ الكلام، وهذه الجملةُ الاستفهامية في محلِّ نصب لأنها معلقةٌ للفعل قبلها. وقوله : ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ  كالجملةِ قبلَها، " وأَنَّى " بمعنى كيف، و " يُؤْفكون " ناصبٌ ل " أنَّى " ويُؤْفكون : بمعنى يُصْرَفُون.

### الآية 5:76

> قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [5:76]

قوله تعالى : مَا لاَ يَمْلِكُ  : يجوز أن تكونَ " ما " بمعنى الذي، وأن تكونَ نكرةً موصوفةً، والجملةُ بعدها صلةٌ فلا محلَّ لها، و صفةٌ فمحلُّها النصبُ، وفي وقوعِ " ما " على العاقلِ هنا لأنه أُريد به عيسى وأمُّه وجوهٌ، أحدها : أنه أُتِي ب " ما " مراداً به العاقلُ لأنها مبهمةٌ تقعُ على كل شيء، كذا قالَه سيبويه، أو أُريد به النوعُ كقوله : فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ  \[ النساء : ٣ \] أي : النوعَ الطيب، أو أُريد به العاقلُ مع غيره لأنَّ أكثرَ ما عُبِد مِنْ دونَ \[ اللَّهِ \] غيرُ عاقلٍ كالأصنامِ والأوثانِ والكواكبِ والشجرِ، أو شبهُهُ على أولِ أحوالِه، لأنه في أولِ حالِه لا يُوصَفُ بعقلٍ فيكف يُتَّخذ إلهاً معبوداً ؟ وفي تكريرِ الأمر بقوله :" انظُرْ " " ثم انظر " دلالةٌ على الاهتمام بالنظر، وأيضاً فقد اختَلف متعلَّقُ النظرين، فإنَّ الأولَ أمرٌ بالنظر في كيفية إيضاح الله تعالى لهم الآياتِ وبيانِها بحيث إنه لا شكَّ فيها ولا ريبَ، والأمرُ الثاني بالنظر في كونِهم صُرِفوا عن تدبُّرها والإِيمان بها، أو بكونِهم قُلِبوا عمَّا أُريد بهم. قال الزمخشري :" فإنْ قتل : ما معنى التراخي في قولِه :" ثم انظرْ " ؟ قلت : معناه ما بينَ التعجبين، يعني أنه بَيَّن لهم الآياتِ بياناً عجباً، وأنَّ إعراضَهم عنها أعجُب منه " انتهى. يعني أنه من بابِ التراخي في الرُّتَبِ لا في الأزمنةِ، ونحوُه :
 ثْمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ  \[ الأنعام : ١ \] وسيأتي. 
قوله : وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  " هو " : يجوزُ أن يكونَ مبتدأ ثانياً، و " السميعُ " خبرُه، و " العليمُ " خبرٌ ثانٍ أو صفةٌ، والجملةُ خبرُ الأول، ويجوزُ أَنْ يكونَ فصلاً، وقد عُرِف ما فيه، ويجوزُ أَنْ يكونَ بدلاً. وهذه الجملةُ الظاهرُ فيها أنها لا محلَّ لها من الإِعراب، ويحتمل أن تكونَ في محلِّ نصبٍ على الحالِ من فاعلِ " تَعْبُدون " أي : أتعبدون غيرَ الله والحالُ أن الله هو المستحقُّ للعبادة لأنه يَسْمع كل شيء ويعلمه، وإليه ينحو كلامُ الزمخشري فإن قال : وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  متعلق ب " أتعبدون " أي : أتشركون بالله ولا تَخْشَوْنه، وهو الذي يسمع ما تقولون ويعلم ما تعتقدون ؟ أتعبدون العاجزَ واللَّهُ هو السميع العليم ؟ انتهى. والرابطُ بين الحالِ وصاحبِها الواوُ، ومجيءُ هاتين الصفتين بعد هذا الكلام في غاية المناسبة، فإنَّ السميع يسمع ما يُشْكَى إليه من الضُّرِّ وطلب النفع ويعلم مواقعَهما كيف يكونان ؟

### الآية 5:77

> قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ [5:77]

قوله تعالى : غَيْرَ الْحَقِّ  : فيه خمسة أوجه، أحدها : أنه نعت لمصدر محذوف أي : لا تَغْلُوا في دينكم غُلُوَّاً غيرَ الحق أي : غلوَّاً باطلاً، ولم يذكر الزمخشري غيره. الثاني : أنه منصوبٌ على الحال من ضمير الفاعل في " تَغْلُوا " أي : لا تَغْلوا مجاوزينَ الحق، ذكره أبو البقاء الثالث : أنه حالٌ من " دينكم " أي : لا تغلوا فيه وهو باطل، بل اغلُوا فيه وهو حَقٌّ، ويؤيد هذا ما قاله الزمخشري فإنه قال :" لأنَّ الغلوَّ في الدين غُلُوَّان : حقٌّ وهو أَنْ يُفْحص عن حقائِقه ويفتَّشَ عن أباعدِ معانيه ويُجْتَهَدَ في تحصيله حُجَجَه، وغلوٌ باطل : وهو أن يَتَجاوز الحقَّ ويتخطاه بالإِعراض عن الأدلة ". الرابع : أنه منصوبٌ على الاستثناء المتصل. الخامس : على الاستثناءِ المنقطع. ذكرَ هذين الوجين الشيخُ عن غيره، واستبعدهما فإنه قال :" وأبعدَ مَنْ ذهب إلى أنها استثناءٌ متصل، ومَنْ ذهب إلى انها استثناءٌ منقعطع ويقدِّره ب " لكن الحقَّ فاتبعوه " قلت : والمستثنى منه يَعْسُر تعيينُه، والذي يظهر فيه أنه قوله : فِي دِينِكُمْ  كأنه قيل : لا تَغْلُوا في دينكم إلا الدين الحق فإنه يجوز لكم الغلوُّ فيه، ومعنى الغلو فيه ما تقدم من تقرير الزمخشري له. 
وذكر الواحدي فيه الحالَ والاستثناء فقال :" وانتصابُ " غيرَ الحق " من وجهين، احدُهما : الحالُ والقطعُ من الدين كأنه قيل : لا تغُلُوا في دينكم مخالفين للحقِّ، لأنهم خالفوا الحقَّ في دينهم ثم غَلَوا فيه بالإِصرار عليه. والثاني : أن يكونَ منصوباً على الاستثناء، فيكون " الحق " مستثنًى من المَنْهِيِّ عن الغلوِّ فيه بأَنْ يجوزَ الغلوُّ فيما هو حق على معنى اتباعِه والثباتِ عليه. وهذا نصٌّ فيما ذكرْتُ لك من أنَّ المستثنى هو " دينُكم ". 
وتقدَّم معنى الغلوِّ في سورة النساء وظاهرُ هذه الأعاريب المتقدمةِ أنَّ " تَغْلُوا " فعلٌ لازم، وكذا نصَّ عليه أبو البقاء، إلا أن أهلَ اللغةِ يفسِّرونه بمعنى متعدٍّ، فإنهم قالوا : معناه لا تتجاوزوا الحد. قال الراغب :" الغلو تجاوزُ الحَدِّ، يقال ذلك إذا كان في السعر " غلاءً " وإذا كان في القَدْر والمنزلة " غُلُوَّا " وفي السهم " غَلْوا " وأفعالها جميعاً غلا يغلو، فعلى هذا يجوز أن ينتصب " غير الحق " مفعولاً به أي : لا تتجازوا في دينِكم غير الحق، فإنْ فَسَّرنا " تغلوا " بمعنى تتباعدوا من قولهم :" غلا السهمُ " أي : تباعدَ كانَ قاصراً، فيحتمل أن يكونَ مَنْ قال بأنه لازم أخذه من هذا لا من الأول. 
قوله : كَثِيراً  في نصبِه وجهان، أحدُهما : أنه / مفعولٌ به، وعلى هذا اكثرُ المتأوِّلين، فإنهم يفسِّرونه بمعنى : وأضَلُّوا كثيراً منهم أو من المنافقين. والثاني : أنه منصوبٌ على المصدرية أي : نعت لمصدر محذوف أي : إضلالاً كثيراً، وعلى هذا فالمفعول محذوف أي : أضَلُّوا غيرهم إضلالاً كثيراً.

### الآية 5:78

> لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ [5:78]

قوله تعالى : مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ  : في محلِّ نصبٍ على الحال، وصاحبُها : إمَّا " الذين " وإمَّا " واو " كفروا " وهم بمعنًى واحدٍ. وقوله : عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى  المرادُ باللسانِ الجارحةُ لا اللغةُ، كذا قال الشيخ يعني أنَّ الناطقَ بِلَعْنِ هؤلاء لسانُ هذين النبيين، وجاء قولُه  عَلَى لِسَانِ  بالإِفراد دون التثنيةِ والجمعِ فلم يَقُلْ :" على لسانَيْ " ولا " على ألسنةِ " لقاعدةٍ كليةٍ، وهي : أن كلَّ جزأين مفردين من صاحبيهما إذا أُضيفا إلى كليهما من غيرِ تفريقٍ جازَ فيهما ثلاثةُ أوجهٍ، لفظُ الجمعِ - وهو المختارُ - ويليه التثنيةُ عند بعضِهم، وعند بعضِهم الإِفرادُ مقدمٌ علة التثنيةِ، فيقال :" قَطَعْتُ رؤوسَ الكبشين " وإنْ شئت : رأسَي الكبشين، وإن شئت : رأسَ الكبشين، ومنه : فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا  \[ التحريم : ٤ \]، فقولي " جزأين " تحرُّزٌ من شيئين ليسا بجزأين نحو :" درهميكما " وقد جاء :" من بيوتِكما وعمائمكما وأسيافمكا " لأَمْنِ اللَّبْسِ، وبقولي :" مفردين " من نحو :" العينين واليدين " فأمَّا قولُه تعالى : فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا  \[ المائدة : ٣٨ \] ففُهِم بالإِجماع وبقولي :" من غيرِ تفريق " تحرُّزٌ من نحو : قَطَعْتُ رأسي الكبشين : السمينِ والكبشِ الهزيل "، ومنه هذه الآية فلا يجوزُ إلا الإِفرادُ وقال بعضهم :" وهو مختارٌ " أي : فيجوز غيرُه. وقد مضى تحقيقُ هذه القاعدةِ في سورة المائدة بكلامٍ طويٍ فعليك بالالتفاتِ إليه. 
وفي النفسِ من كونِ المرادِ باللسان الجارحةَ شيءٌ، ويؤيد ذلك ما قاله الزمخشري فإنه قال :" نَزَّل اللّهُ لَعْنَهم في الزبور على لسانِ داود، وفي الإِنجيل على لسانِ عيسى وقوةُ هذا تَأْبى كونَه الجارحةَ، ثم أني رأيتُ الواحدي ذكرَ عن المفسرين قولين، ورجَّح ما قلته قال - رحمه الله - :" وقال ابن عباس : يريد في الزبور وفي الإِنجيلِ، ومعنى هذا أنَّ اللَهَ تعالى لَعَنَ في الزبور مَنْ يكفر من بني إسرائيل وكذلك في الإِنجيل، وقيل : على لسان داود وعيسى ؛ لأنَّ الزبورَ لسانُ داود والإِنجيلَ لسانُ عيسى " فهذا نصٌّ في أن المراد باللسانِ غيرُ الجارحة، ثم قال :" وقال الزجاج :" وجائزٌ أن يكون داود وعيسى عَلِما أنَّ محمداً نبيٌّ مبعوثٌ، وأنهما لَعَنا مَنْ يكفر به " والقول هو الأول، فتجويزُ الزجاجِ لذلك ظاهرٌ أنه يُراد باللسانِ الجارحةُ ولكن ليس قولاً للمفسرين. و " على لسانِ " متعلِّقٌ ب " لعن " قال أبو البقاء :" كما يُقال : جاء زيدٌ على فرس ". وفيه نظرٌ إذ الظاهر أنه حالٌ. وقولُه :" ذلك بما عَصَوْا " قد تقدَّم نظيره قوله : وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ  في هذه الجملة الناقصةِ وجهان، أظهرهما : أن تكونَ عطفاً على صلةِ " ما " وهو " عَصَوْا " أي : ذلك بسب عصيانِهم وكونِهم معتدين. والثاني : أنها استئنافيةٌ أي : أخبر الله تعالى عنهم بذلك. قال الشيخ :" ويُقَوِّي هذا ما جاءَ بعده كالشرحِ له، وهو قولُه : كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ .

### الآية 5:79

> كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [5:79]

وقوله تعالى : عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ  : متعلِّقٌ ب " يَتَناهَوْن " و " فعلوه " صفةٌ ل " منكر ". قال الزمخشري :" ما معنى وصفِ المنكرِ بفعلوه، ولا يكونُ النهيُ بعد الفعلِ ؟ قلت : معناه لا يتناهَوْن عن معاودةِ منكرٍ فَعَلُوه، أو عن مِثْلِ منكرٍ فَعَلوه، أو عن منكرٍ أرادُوا فِعْلَه، كما ترى أماراتِ الخوضِ في الفسقِ وآلاتِه تُسَوَّى وتُهَيَّأُ، ويجوز أن يُرادَ : لا ينتهون ولا يمتنعون عن منكرٍ فعلوه، بل يُصِرُّون عليه ويُداومون، يقال : تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع منه ". 
وقوله تعالى : لَبِئْسَ مَا  : و " بئسما قَدَّمَتْ قد تقدَّم إعرابُ نظيرِ ذلك فلا حاجةَ إلى إعادته، وهنا زيادةٌ أخرى لخصوصِ التركيب وستعرِفُها. قوله : أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  في محلِّه أوجهٌ، أحدها : أنه مرفوعٌ على البدلِ من المخصوصِ بالذم، والمخصوصُ قد حُذِفَ وأُقيمت صفتُه مُقامه فإنه تُعْرِبُ " ما " اسماً تاماً معرفةً في محلِّ رفعٍ بالفاعلية بفعلِ الذمِّ والمخصوصُ بالذمِّ محذوفٌ، و " قَدَّمت لهم انفُسُهم " جملة في محلِّ رفعٍ صفةً له، والتقديرُ لبئس الشيءُ شيءٌ قَدَّمَتْهُ لهم أنفُسُهم، ف " أَنْ سَخِط اللّهُ عليهم " بدلٌ من " شيء " المحذوفِ، وهذا هو مذهبُ سيبويه كما تقدَّم تقريرُه. الثاني : أنه المخصوصُ بالذمِّ فيكونُ فيه ثلاثةُ الأوجهِ المشهورةِ، أحدُها : أنه مبتدأٌ والجملةُ قبلَه خبرُه، والرابطُ على هذا العمومُ عند مَنْ يَجْعَلُ ذلك أو لا يَحْتاج إلى رابط لأن الجملةَ عينُ المبتدأ، الثاني : أنه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ لأنك لَمَّا قلت :" بِئْسَ الرجل " قيل لك : مَنْ هو ؟ فقلت : فلان، أي : هو فلان. الثالث : أنه مبتداٌ خبرُه محذوفٌ، وقد تقدَّم تحريرُ ذلك، وإلى كونه مخصوصاً بالذمِّ ذهب جماعةٌ كالزمخشري ولم يذكر غيرَه، قال : أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  هو المخصوص بالذمِّ كأنه قيل : لِبئْس زادُهم إلى الآخرة سُخْطُ اللّهِ عليهم، والمعنى : موجِبُ سُخْطِ الله " قلت : وفي تقديرِ هذا المضاف من المحاسنِ ما لا يَخْفى على متأمِّله، فإنَّ نفسَ السخطِ المضافَ إلى الباري تعالى لا يُقال هو المخصوص بالذم، إنما المخصوصُ بالذم أسبابُه، وذهبَ إليه أيضاً الواحدي ومكي وأبو البقاء إلاَّ أنَّ الشيخ بعد أَنْ حكى هذا الوجهَ عن أبي القاسم الزمخشري قال :" ولم يَصِحَّ هذا الإِعرابُ إلا على مذهبِ الفراء والفارسي/ في جَعْلِ " ما " موصولةً، أو على مذهبِ مَنْ يجعلُ " ما " تمييزاً، و " قَدَّمَتْ لهم " صفتها، وأمَّا على مذهبِ سيبويه فلا يتأتَّى ذلك ثم ذَكَر مذهبَ سيبويه. 
والوجه الثالث من أوجهِ " أَنْ سَخِطَ " : أنه في محل رفع على البدلِ من " ما " وإلى ذلك ذهب مكي وابنُ عطية، إلا أن مكِّيّاً حكاه عن غيره، قال :" وقيل : في موضعِ رفعٍ على البدلِ من " ما " في " لبئس " على أنها معرفةٌ " قال الشيخ - بعد ما حكى هذا الوجهَ عن ابن عطية - : ولا يَصِحُّ هذا سواءً كانت " ما " تامةً أو موصولةً لأنَّ البدلَ يَحُلُّ محلَّ المبدلِ منه، و " أَنْ سَخِطَ " لا يجوزُ أَنْ يكونَ فاعلاً ل " بِئْسَ " لأنَّ فاعل " بِئْس " لا يكونُ أَنْ والفعل " وهو إيرادٌ واضِحٌ كما قاله. 
الوجه الرابع : أنه في محلِّ نصبٍ على البدلِ من " ما " إذا قيل بأنها تمييزٌ، ذَكَر مكي وأبو البقاء، وهذا لا يجوزُ البتة ؛ وذلك لأنَّ شرطَ التمييز عند البصريين ان يكونَ نكرةً، و " أَنْ " وما في حَيِّزها عندهم من قبيلِ أعرفِ المعارفِ لأنَّها تُشْبِهُ المُضْمَرَ، وقد تقدم تقريرُ ذلك فيكف يَقعُ تمييزاً لأنَّ البدلَ يَحُلُّ محلَّ المبدل منه ؟ وعند الكوفيين أيضاً لا يجوزُ ذلك لأنَّهم لا يُجيزون التمييزَ بكلِّ معرفةٍ خصوصاً أَنْ والفعل. الخامسُ : أنه في محلِّ نصبٍ على البدلِ من الضمير المنصوبِ ب " قَدَّمَتْ " العائدِ على " ما " الموصولة أو الموصوفة على حَسَبِ ما تقدَّم، والتقديرُ : قَدَّمَتْه سُخْط الله، كقولك :" الذي رأيت زيداً أخوك " وفي هذا بحثٌ في موضعِه. السادس : أنه موضع نصب على إسقاطِ الخافضِ، إذ التقديرُ : لأَنْ سَخِط، وهذا جارٍ على مذهبه سيبويه والفراء لأنهما يَزْعُمان أنَّ محلَّ " أَنْ " بعد حَذْفِ الخافض في محلِّ نصب. السابع : أنه في محلِّ جر بذلك الخافضِ المقدَّرِ، هذا جارٍ على مذهبِ الخليلِ والكسائي لأنهما يُزْعُمان أنَّهما في محل جر، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك غيرَ مرةٍ، وعلى هذا فالمخصوصُ بالذم محذوفٌ أي : لَبِئْسما قَدَّمَتْ لهم أنفسُهم عملُهم أو صُنْعُهم، ولامُ العلةِ المقدرةُ معلَّقَةٌ إمَّا بجملةِ الذمِّ أي : سببُ ذَمِّهم سخطُ اللّهِ عليهم أو بمحذوفٍ بعده، أي : لأَنْ سَخِطَ اللّهُ عليهم كان كيتَ وكيتَ.

### الآية 5:80

> تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ [5:80]

نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٧٩:وقوله تعالى : عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ  : متعلِّقٌ ب " يَتَناهَوْن " و " فعلوه " صفةٌ ل " منكر ". قال الزمخشري :" ما معنى وصفِ المنكرِ بفعلوه، ولا يكونُ النهيُ بعد الفعلِ ؟ قلت : معناه لا يتناهَوْن عن معاودةِ منكرٍ فَعَلُوه، أو عن مِثْلِ منكرٍ فَعَلوه، أو عن منكرٍ أرادُوا فِعْلَه، كما ترى أماراتِ الخوضِ في الفسقِ وآلاتِه تُسَوَّى وتُهَيَّأُ، ويجوز أن يُرادَ : لا ينتهون ولا يمتنعون عن منكرٍ فعلوه، بل يُصِرُّون عليه ويُداومون، يقال : تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع منه ". 
وقوله تعالى : لَبِئْسَ مَا  : و " بئسما قَدَّمَتْ قد تقدَّم إعرابُ نظيرِ ذلك فلا حاجةَ إلى إعادته، وهنا زيادةٌ أخرى لخصوصِ التركيب وستعرِفُها. قوله : أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  في محلِّه أوجهٌ، أحدها : أنه مرفوعٌ على البدلِ من المخصوصِ بالذم، والمخصوصُ قد حُذِفَ وأُقيمت صفتُه مُقامه فإنه تُعْرِبُ " ما " اسماً تاماً معرفةً في محلِّ رفعٍ بالفاعلية بفعلِ الذمِّ والمخصوصُ بالذمِّ محذوفٌ، و " قَدَّمت لهم انفُسُهم " جملة في محلِّ رفعٍ صفةً له، والتقديرُ لبئس الشيءُ شيءٌ قَدَّمَتْهُ لهم أنفُسُهم، ف " أَنْ سَخِط اللّهُ عليهم " بدلٌ من " شيء " المحذوفِ، وهذا هو مذهبُ سيبويه كما تقدَّم تقريرُه. الثاني : أنه المخصوصُ بالذمِّ فيكونُ فيه ثلاثةُ الأوجهِ المشهورةِ، أحدُها : أنه مبتدأٌ والجملةُ قبلَه خبرُه، والرابطُ على هذا العمومُ عند مَنْ يَجْعَلُ ذلك أو لا يَحْتاج إلى رابط لأن الجملةَ عينُ المبتدأ، الثاني : أنه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ لأنك لَمَّا قلت :" بِئْسَ الرجل " قيل لك : مَنْ هو ؟ فقلت : فلان، أي : هو فلان. الثالث : أنه مبتداٌ خبرُه محذوفٌ، وقد تقدَّم تحريرُ ذلك، وإلى كونه مخصوصاً بالذمِّ ذهب جماعةٌ كالزمخشري ولم يذكر غيرَه، قال : أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  هو المخصوص بالذمِّ كأنه قيل : لِبئْس زادُهم إلى الآخرة سُخْطُ اللّهِ عليهم، والمعنى : موجِبُ سُخْطِ الله " قلت : وفي تقديرِ هذا المضاف من المحاسنِ ما لا يَخْفى على متأمِّله، فإنَّ نفسَ السخطِ المضافَ إلى الباري تعالى لا يُقال هو المخصوص بالذم، إنما المخصوصُ بالذم أسبابُه، وذهبَ إليه أيضاً الواحدي ومكي وأبو البقاء إلاَّ أنَّ الشيخ بعد أَنْ حكى هذا الوجهَ عن أبي القاسم الزمخشري قال :" ولم يَصِحَّ هذا الإِعرابُ إلا على مذهبِ الفراء والفارسي/ في جَعْلِ " ما " موصولةً، أو على مذهبِ مَنْ يجعلُ " ما " تمييزاً، و " قَدَّمَتْ لهم " صفتها، وأمَّا على مذهبِ سيبويه فلا يتأتَّى ذلك ثم ذَكَر مذهبَ سيبويه. 
والوجه الثالث من أوجهِ " أَنْ سَخِطَ " : أنه في محل رفع على البدلِ من " ما " وإلى ذلك ذهب مكي وابنُ عطية، إلا أن مكِّيّاً حكاه عن غيره، قال :" وقيل : في موضعِ رفعٍ على البدلِ من " ما " في " لبئس " على أنها معرفةٌ " قال الشيخ - بعد ما حكى هذا الوجهَ عن ابن عطية - : ولا يَصِحُّ هذا سواءً كانت " ما " تامةً أو موصولةً لأنَّ البدلَ يَحُلُّ محلَّ المبدلِ منه، و " أَنْ سَخِطَ " لا يجوزُ أَنْ يكونَ فاعلاً ل " بِئْسَ " لأنَّ فاعل " بِئْس " لا يكونُ أَنْ والفعل " وهو إيرادٌ واضِحٌ كما قاله. 
الوجه الرابع : أنه في محلِّ نصبٍ على البدلِ من " ما " إذا قيل بأنها تمييزٌ، ذَكَر مكي وأبو البقاء، وهذا لا يجوزُ البتة ؛ وذلك لأنَّ شرطَ التمييز عند البصريين ان يكونَ نكرةً، و " أَنْ " وما في حَيِّزها عندهم من قبيلِ أعرفِ المعارفِ لأنَّها تُشْبِهُ المُضْمَرَ، وقد تقدم تقريرُ ذلك فيكف يَقعُ تمييزاً لأنَّ البدلَ يَحُلُّ محلَّ المبدل منه ؟ وعند الكوفيين أيضاً لا يجوزُ ذلك لأنَّهم لا يُجيزون التمييزَ بكلِّ معرفةٍ خصوصاً أَنْ والفعل. الخامسُ : أنه في محلِّ نصبٍ على البدلِ من الضمير المنصوبِ ب " قَدَّمَتْ " العائدِ على " ما " الموصولة أو الموصوفة على حَسَبِ ما تقدَّم، والتقديرُ : قَدَّمَتْه سُخْط الله، كقولك :" الذي رأيت زيداً أخوك " وفي هذا بحثٌ في موضعِه. السادس : أنه موضع نصب على إسقاطِ الخافضِ، إذ التقديرُ : لأَنْ سَخِط، وهذا جارٍ على مذهبه سيبويه والفراء لأنهما يَزْعُمان أنَّ محلَّ " أَنْ " بعد حَذْفِ الخافض في محلِّ نصب. السابع : أنه في محلِّ جر بذلك الخافضِ المقدَّرِ، هذا جارٍ على مذهبِ الخليلِ والكسائي لأنهما يُزْعُمان أنَّهما في محل جر، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك غيرَ مرةٍ، وعلى هذا فالمخصوصُ بالذم محذوفٌ أي : لَبِئْسما قَدَّمَتْ لهم أنفسُهم عملُهم أو صُنْعُهم، ولامُ العلةِ المقدرةُ معلَّقَةٌ إمَّا بجملةِ الذمِّ أي : سببُ ذَمِّهم سخطُ اللّهِ عليهم أو بمحذوفٍ بعده، أي : لأَنْ سَخِطَ اللّهُ عليهم كان كيتَ وكيتَ. ---

### الآية 5:81

> وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ [5:81]

وقوله تعالى : وَلَوْ كَانُوا  : الظاهرُ أنَّ اسم " كان " وفاعل " اتخذوهم " عائدٌ على " كثيراً " من قوله : تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ  والضميرُ المنصوب في " اتِّخذوهم " يعودُ على " الذين كفروا " في قوله : يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ  وأجاز القفال أن يكون اسمُ " كان " يعودُ على " الذين كفروا " وكذلك الضميرُ المنصوبُ في " اتِّخذوهم " والضميرُ المرفوعُ في " اتخذوهم " يعودُ على اليهودِ، والمرادُ بالنبي محمدٌ صلى الله عليه وسلم، والتقدير : ولو كان الكافرون المُتَوَلِّون مؤمنين بمحمد والقرآن ما اتخذهم هؤلاء اليهود أولياءَ، والأولُ أَوْلى لأن الحديثَ عن كثيرٍ لا عن المتولَّيْن، وجاء الجواب " لو " هنا على الأفصح وهو عدمُ دخولِ اللام عليه لكونه منفياً، ومثله قول الآخر :

لو أنَّ بالعلمِ تُعْطَى ما تعيشُ به  لَمَا ظَفِرْت من الدنيا بثُفْرُوْقِو " ترى " يجوز أَنْ تكونَ مِنْ رؤية البصر، ويكونُ المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكونَ العِلْمية، والكثيرُ على هذا أَسْلافُهم، فمعنى " تَرى " تَعْلَمُ أخبارَهم وقصصهم بإخبارِنا إياك، فعلى الأول يكون قولُه " يَتَولَّون " في محلِّ نصب على الحال، وعلى الثاني يكون في محلِّ نصبٍ على المفعول الثاني : وقولُه : وَلَكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ  هذا الاستدراكُ واضحٌ بما تقدَّم. وقولُه :" كثيراً " هو من إقامةِ الظاهر مُقامَ المضمرِ لأنه عبارةٌ عن " كثيراً منهم " المتقدِّمِ، فكأنه قيل : ترى كثيراً منهم ولكنَّ ذلك الكثيرَ، ولا يريدُ : ولكنَّ كثيراً من ذلك الكثيرِ فاسقون.

### الآية 5:82

> ۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ [5:82]

قوله تعالى : لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ  : قد تقدَّم إعرابُ هذا في نحو قوله تعالى :
 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ  \[ البقرة : ٩٦ \]، فَأَغَنَى عن إعادته / وقال ابنُ عطية :" اللامُ للابتداءِ "، وليس بشيء، بل هي لامٌ يُتَلَقَّى بها القسمُ. و " أشدَّ الناس " مفعول أول، و " عداوةً " نصب على التمييز. و " للذين " متعلقٌ بها، قَوِيَتْ باللامِ لَمَّا كانت فرعاً في العمل على الفعل، ولا يَضُرُّ كونُها مؤنثةً بالتاء لأنها مبنيةٌ عليها، فهي كقولهِ :

. . . . . . . . . . . ورهبةٌ  عقابَك. . . . . . . . . . . . . .ويجوزَ أن يكونَ " للذين " صفةً ل " عداوة " فيتعلَّقَ بمحذوف، و " اليهودَ " مفعولٌ ثانٍ. وقال أبو البقاء :" ويجوُ أن يكونَ اليهود هو الأولَ، و " أشدَّ " هو الثاني، وهذا هو الظاهرُ، إذ المقصودُ أَنْ يخبرَ الله تعالى عن اليهودِ والمشركين بأنَّهم أشدٌّ الناسِ عداوة للمؤمنين، وعن النصارى بأنهم أقربُ الناسِ مودةً لهم، وليس المرادُ أَنْ يخبرَ عن أشدِّ الناس وأقربهم بكونِهم من اليهودِ والنصارى. فإن قيل : متى استويا تعريفاً وتنكيراً وَجَب تقديمُ المفعولِ الأولِ وتأخيرُ الثاني كما يجب في المبتدأ والخبرِ وهذا من ذاك. فالجوابُ : أنه إنما يجب ذلك حيث أَلْبس، أما إذا دَلَّ دليلٌ على ذلك جاز التقديمُ والتأخيرُ ومنه قوله :بَنُونا بنو أبنائِنا، وبناتُنا  بنوهُنَّ أبناءُ الرجالِ الأباعدِف " بنوا أبناء " هو المبتدأ، و " بَنُونا " خبره، لأنَّ المعنى على تشبيهِ أولادِ الأبناء بالأبناء، ومثلُه قول الآخر :قبيلةٌ ألأَمُ الأحياءِ أكرمُها  وأَغْدُر الناسِ بالجيرانِ وافِيهاأكرمُها " هو المبتدأُ، و " ألأمُ الأحياءِ " خبرُه، وكذا " وافيها " مبتدأ و " أغدرُ الناس " خبره، والمعنى على هذا، والآيةُ من هذه القبيلِ فيما ذَكَرْتُ لك. 
وقوله : وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ  عطفٌ على اليهود، والكلامُ على الجملة الثانيةِ كالكلام على ما قبلها. و " ذلك بأنَّ " مبتدأٌ وخبرُ، وتقدم تقريره، و " منهم " خبر " أنَّ " و " قسيسين " اسمها، وأن واسمُها وخبرها في محل جَرِّ بالباء، والباءُ ومجرورُها ههنا خبر " ذلك " والقسيسين جمع " قِسِّيس " على فِعِّيل، وهو مثالُ مبالَغَة ك " صِدِّيق " وقد تقدَّم وهو هنا رئيسُ النصارى وعابُدهم، وأصلُه من تَقَسِّسَ الشيءَ إذا تَتَّبَعَه وطَلَبه بالليل، يقال :" تقسَّسْتُ أصواتَهم " أي : تَتَبَّعْتُها بالليلِ، ويُقال لرئيس النصارى : قِسّ وقِسّيس، وللدليلِ بالليل : قَسْقَاس وقَسْقَس، قاله الراغب، وقال غيرُه : القَسُّ بفتح القاف تَتَبُّعُ الشيءِ، ومنه سُمِّي عالُم النصارى لتتبُّعِه العلمَ. قال رؤبه بن العجاج :أَصْبَحْنَ عن قَسِّ الأذى غَوافِلا  يَمْشِين هَوْناً خُرُداً بَهالِلاويقال : قَسَّ الأثرَ وقَصَّه بالصاد أيضاً، ويقال : قَسّ وقِسّ بفتح القاف وكسرها، وقِسِّيس. وزعم ابن عطية أنه أعجمي مُعَرَّب. وقال الواحدي :" وقد تكلمت العرب بالقَسّ والقِسّيس " وأنشد المازني :لو عَرَضَتْ لأيْبُلِيٍّ قَسِّ  اشعثَ في هيكلهِ مُنْدَسِّحَنَّ إليها كحنينِ الطَسِّ \*\*\*
**وأنشد لأمية بن أبي الصلت :**لو كان مُنْفَلَتٌ كانت قساوسةٌ  يُحْيِيهم الَّهُ في أَيْديهم الزُّبُرُهذا كلامُ أهل اللغة في القِسّيس، ثم قال :" وقال عروة بن الزبير :" ضَيَّعَتِ النصارى الإِنجيل وما فيه، وبقي منهم رجلٌ يُقال له قسيساً " يعني بقي على دينِه لم يُبَدِّلْه، فَمَنْ بقي على هديِة ودينِه قيل له " قِسِّيس " وقال قطرب :" القَسّ والقِسّيس : العالم بلغة الروم، قال ورقة :لما خَبَّرْتَنا مِنْ قولِ قَسٍّ  من الرهبانِ أكرُه أَنْ يَبُوحافعلى هذا القَسُّ والقِسٍيس مما اتفق فيه اللغتان. قلت : وهذا يُقَوّي قولَ ابن عطية، ولم ينقلْ أهلُ اللغة في هذا اللفظ " القُس " بضم القاف لا مصدراً ولا وصفاً، فأما قُسّ بن ساعدة الإِيادي فهو عَلمَ فيجوز أن يكون مِمَّا غُيِّر بطريق العلَمية، ويكون أصلُه قَسّ أو قِسّ بالفتح أو الكسر كما نَقَله ابن عطية وقُسُّ بن ساعدة كان أعلمَ أهلِ زمانه، وهو الذي قال فيه عليه السلام :" يُبْعَثُ أمةً وحدَه " وأمَّا جمعُ قِسّيس فجمعُ تصحيحٍ كما في الآية الكريمة. قال الفراء :" ولو جُمِع " قَسُوساً " كان صواباً لأنهما في معنى واحد " يعني :" قِسّاً " و " قسِيساً " قال :" ويُجْمَعُ القِسّيس على " قساوِسَة " جمعوه على مثال المَهالِبَة، والأصلُ : قساسِسَة، فكثُرت السينات / فأُبْدِلت إحداهُنَّ واواً، وأنشدوا لأمية :" لو كان مُنْفَلَتٌ كانت قساوسةٌ " البيت. قال الواحدي :" والقُسوسة مصدرُ القِسّ والقِسِّيس " قلت : كأنه جَعَل هذا المصدرَ مشتقاً من هذا الاسمِ كالأبوّة والأخوّة والفتوّة من لفظ أب وأخ وفتى، وكنتُ قد قَدَّمْتُ أن القَسّ بالفتحِ في الاصل هو المصدرُ، وأنَّ العالِمَ سُمِّي به مبالغةً، ولا أدري ما حملَ مَنْ قال : إنه معرَّب مع وجودِ معناه في لغة العربِ كما عَرَفْتَه مِمَّا تقدم ؟
والرُّهْبان : جمعُ راهبٍ كراكب ورُكْبان، وفارِس وفُرْسان. وقال أبو الهيثم. " إنَّ رهباناً يكون واحداً ويكون جمعاً " وأنشد على كونِه مفرداً قولَ الشاعر :لو عايَنَتْ رهبانَ دَيْرٍ في القُلَلْ  لأَقْبَلَ الرُّهبانُ يَعُدُوا ونَزَلْولو كان جمعاً لقال :" يَعُدُون " و " نَزَلُوا " بضمير الجمع. وهذا لا حُجَّة فيه ؛ لأنه قد عادَ ضميرُ المفرد على الجمعِ الصريحِ لتأوُّله بواحدٍ كقوله تعالى :
 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ 
\[ النحل : ٦٦ \] فالهاء في " بطونه " تعود على الأنعام، وقال :
وطابَ البانُ اللِّقاحِ وبَرَدْ \*\*\*
في " برد " ضميرٌ يعودُ على " أَلْبان " وقالوا :" هو أحسنُ الفتيانِ وأجملُه ". 
**وقال الآخر :**لو أنَّ قوميَ حين أَدْعُوهمْ حَمَلْ  على الجبالِ الشُّمِّ لانهدَّ الجَبَلْإلى غير ذلك مِمَّا يطولُ ذِكْرُه، ومن مجيئِه جمعاً الآيةُ، ولم يَرِدْ في القرآن الكريم إلا جَمْعاً، وقال كثّير :رُهْبانُ مَدْيَنَ والذين عَهِدْتُهُمْ  يبكون من حَذَرِ العقابِ قُعودالو يَسْمعون كما سَمِعْتُ كلامَها  خَرُّوا لِعَزَّةَ رُكَّعاً وسُجوداقيل : ولا حُجَّة فيه لأنه قال :" والذين " فيُحتمل أنَّ الضمير إنما جُمع لأجلِ هذا الجمعِ لا لكونِ رُهبان " جمعاً، وأصرحُ مِنْ هذا قولُ جرير :رُهبانُ مَدْيَنَ لو رَأَوْكِ تَنَزَّلُوا  والعُصْمُ مِنْ شَعَفِ العَقُولِ الفادِرِقال ابن الهيثم :" وإن جُمِع الرهبان الواحدُ " رَهابين ورهابِنة " جاز، وإنْ قلت : رهبانيون كان صواباً كأنك تَنْسُبُه إلى الرهبانية، والرهبانية من الرَّهْبَة وهي المخافَةُ، وقال الراغب " " والرُهبانُ يكونَ واحداً وجمعاً، فَمَنْ جَعَلَه واحداً جَمَعَه على رَهابين، ورهابِنَةُ بالجمع أليقُ " يعني أن هذه الصيغةَ غَلَبَتْ في الجمع كالفرازِنَة والموازِجَة والكيالِجة وقال الليث :" الرهبانيِّةُ مصدرُ الراهبِ والترهُّبِ : التعبُّد في صومعة "، وهذا يُشْبِهُ الكلام المتقدم في ان القَسْوَسة مصدرٌ من القَسّ والقِسّيس، ولا حاجةَ إلى هذا بل الرهبانيةُ مصدرٌ بنفسِها من الترهُّب وهو التعبد أو من الرَّهَب وهو الخوف، ولذلك قال الراغب :" والرهبانيةُ غلوُّ مَنْ تحمَّل التعبُّدَ مِنْ فرطِ الرَّهْبَة " وقد تقدَّم اشتقاقُ هذه المادة في قوله : وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ  \[ البقرة : ٤٠ \]. 
قوله تعالى : وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ  نسقٌ على " أنَّ " المجرورةِ بالباء أي : ذلك بما تقدَّم وبأنَّهم لا يستكبرون.

### الآية 5:83

> وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ [5:83]

وقوله تعالى : وَإِذَا سَمِعُواْ  " إذا " شرطيةٌ جوابُها " تَرى " وهو العاملُ فيها، وهذه الجملةُ الشرطيةُ فيها وجهان، أظهرُهما : أنَّ محلِّها الرفعُ نسقاً على خبر " أنَّهم " الثانيةِ، وهو " لا يستكبرون " أي : ذلك بأنَّ منهم كذا وأنهم غيرُ مستكبرين وأنهم إذا سمعوا، فالواو عَطَفَتْ مفرداً على مثله. والثاني : أنَّ الجملةَ استئنافية أي : أنه تعالى أَخْبر عنهم بذلك. والضميرُ في " سمعوا " ظاهرُه أَنْ يعودَ على النصارى المتقدِّمين لعمومِهم، وقيل : إنما يعودُ لبعضِهم وهم مَنْ جاء مِن الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية :" لأنَّ كلَّ النصارى ليسوا كذلك ". 
و " ما " في " ما أُنْزل " تحتمل الموصولةَ والنكرةَ الموصوفةَ، و " ترى " بصَريةٌ، فيكون قولُه " تَفيض من الدمع " جملةً في محلِّ نصب على الحال. وقُرئ شاذاً " تُرى " بالبناء للمفعول، " أعينُهم " / رفعاً، وأسند الفيضَ إلى الأعينِ مبالغةً، وإن كان القائضُ إنما هو دمعُها لا هي، كقول امرئ القيس :

ففاضَتْ دموعُ العينِ مني صَبابةً  على النَّحْرِ حتى بَلَّ دَمْعِيَ مَحْمِليوالمرادُ المبالغةُ في وصفِهم بالبكاءِ، أو يكونُ المعنى أنَّ أعينَهم تمتلئ حتى تفيضَ، لأنَّ الفيضَ ناشىءٌ عن الامتلاءِ كقوله :قوارِصُ تأتيني وتَحْتَقِرُونها  وقد يَمْلأَ الماءُ الإِناءَ فَيَفْعُمُوإلى هذين المعنيين نحا أبو القاسم، فإنه قال :" فإنْ قلت :" ما معنى " تَفيض من الدمع " ؟ قلت : معناه تَمْتَلِئ من الدمع حتى تفيض، لأنَّ الفيض أَنْ يمتلئَ الإِناءُ حتى يَطْلُعَ ما فيه من جوانبه، فوضع الفيضَ الذي هو من الامتلاءِ موضعَ الامتلاء، وهو من إقامةِ المسبب مُقام السببِ، أو قَصَدْتَ المبالغةَ في وصفِهم بالبكاء، فجَعَلْتَ أعينهم كأنها تفيض بأنفسها، أي : تسيل من الدمع من أجلِ البكاء من قولك :" دَمَعَتْ عينُه دمعاً ". 
و " من الدمع " فيه أربعةُ أوجه، أحدُها : أنه متعلِّقٌ ب " تَفيض "، ويكون معنى " مِنْ " ابتداءَ الغاية، والمعنى : تَفِيضُ من كثرة الدمع. والثاني : أنه متعلقٌ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من الفاعلِ في " تفيضُ " قالهما أبو البقاء، وقَدَّر الحالَ بقولك :" مملوءةً من الدمع " وفيه نظر، لأنه كونٌ مقيدٌ، ولا يجوزُ ذلك، فبقي ان يُقَدَّرَ كوناً مطلقاً أي : تفيض كائنً من الدمع، وليس المعنى على ذلك، فالقولُ بالحاليةِ لا ينبغي. فإن قيل : هل يجوزُ عند الكوفيين أن يكونَ " من الدمع " تمييزاً، لأنهم لا يَشْترطون تنكيرَ التمييز، والأصل : تفيض دمعاً، كقولك :" تَفَقَّأ زيدٌ شحماً " فهو من المتصبِ عن تمام الكلام ؟ فالجوابُ أن ذلك لا يجوزُ، لأنَّ التمييز إذا كان منقولاً من الفاعلية امتنع دخولُ " مِنْ " عليه، وإن كانت مقدرةً معه، فلا يجوز :" تَفَقَّأ زيدٌ من شحم " وهذا - كما رأيتَ - مجرورٌ ب " من " فامتنع أن يكونَ تمييزاً، إلا أن ابا القاسم في سورة براءة جعله تمييزاً في قوله تعالى : تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ 
\[ التوبة : ٩٢ \]، ولا بد من نقلِ نصه لتعرفه، قال رحمه الله تعالى :" تفيضُ من الدمعِ كقولك :" تفيضُ دمعاً " وهو أبلغ من قولِك : يفيضُ دمعُها، لأنَّ العينَ جُعِلَتْ كأنها دمعٌ فائض، و " من " للبيان، كقولك :" أَفْديك من رجلٍ " ومحلُّ الجارِّ والمجرور النصبُ على التمييز " وفيه ما قد عَرَفْتَه من المانِعَيْنِ، وهو كونُه معرفةً، وكونُه جُرَّ ب " مِنْ " وهو فاعلٌ في الأصل، وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ، فعلى هذا تكونُ هذه الآيةُ كتلك عنده، وهو الوجهُ الثالث. الرابع : انَّ " مِنْ " بمعنى الباء، أي : تفيضُ بالدمع، وكونُها بمعنى الباءِ رأيٌ ضعيف، وجعلوا منه أيضاً قوله تعالى : يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ  \[ الشورى : ٤٥ \] أي : بطرف، كما أنَّ الباءَ تأتي بمعنى مِنْ، كقوله :> شَرِبْنَ بماءِ البحرِ ثم ترفَّعَتْ  متى لُجَجٍ خُضْرٍ لهنَّ نَئيجُأي : من ماءِ الجر. 
قوله : مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ  " مِنْ " الأولى لابتداءِ الغاية وهي متعلقةٌ ب " تَفِيضُ " والثانيةُ يُحْتمل أن تكونَ لبيانِ الجنس، أي : بَيَّنت جنسَ الموصولِ قبلَها، ويُحتمل أن تكونَ للتبعيضِ، وقد أوضح أبو القاسم هذا غايةَ الإِيضاح، قال رحمه الله :" فإنْ قلت : أيُّ فرقٍ بينَ " مِنْ " و " مِنَ " في قوله : مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ  ؟ قلت : الأولى لابتداء الغاية، على أنَّ الدمع ابتدأ ونَشَأ من معرفة الحق، وكان من أجله وبسببِه، والثانيةُ لبيان الموصول الذي هو " ما عرفوا " وتحتمل معنى التبعيض، على أنهم عَرَفوا بعضَ الحقِّ فأبكاهم وبَلَغَ منهم، فكيف إذا عَرَفوه كلَّه وقرؤوا القرآن وأحاطُوا بالسنة " انتهى. ولم يتعرض لما يتعلَّق به الجارَّان وهو يمكن أَنْ يُؤْخَذَ من قوةِ كلامه، وَلْنزد ذلك إيضاحاً و " مِنْ " الأولى متعلقةٌ بمحذوفٍ على أنها حال من " الدمع " أي : في حالِ كونه ناشئاً ومبتدئاً من معرفةِ الحق، وهو معنى قول الزمخشري، على أنَ الدمعَ ابتدأ ونشَأَ من معرفة الحق، ولا يجوزُ أَنْ يتعلق ب " تفيض " لئلا يلزَم تعلُّقُ حرفين مُتَّحِدَيْن، لفظاً ومعنىً بعامل واحد، فإنَّ " مِنْ " في " من الدمع " لابتداءِ الغاية كما تقدَّم، اللهم إلا أن يُعتقد كونُ " مِنْ " في " من الدمع " للبيانِ، أو بمعنى الباء فقد يجوز ذلك، وليس معناه في الوضوحِ كالأول. 
وأمَّا " من الحق " فعلى جَعْلِه أنها للبيان تتعلَّقُ بمحذوف أي : أعني من كذا، وعلى جَعْلِه أنها للتبعيض تتعلق ب " عَرَفوا " وهو معنى قولِه :" عَرَفوا بعض الحق ". 
وقال أبو البقاء في " مِن الحق " إنه حالٌ من العائد المحذوف " على الموصول، أي : مِمَّا عرفوه كائناً من الحق، ويجوزُ أن تكون " من " في قوله تعالى : مِمَّا عَرَفُواْ  تعليلةً، أي : إنَّ فَيْضَ دمعهم بسبب عرفانهم الحقَّ، ويؤيِّدُه قول الزمخشري :" وكان مِنْ أجله وبسببه " فقد تحصل في " مِنْ " الأولى أربعةُ أوجه، وفي الثالثةِ ضَعْفٌ أو منعٌ كما تقدم، وفي " مِنْ " الثانية أربعةٌ أيضاً : وجهان بالنسبة إلى معناها : هل " من " ابتدائية أو تعليليةٌ ؟ ووجهان بالنسبة إلى ما تتعلق به : هل هو " تفيض " أو محذوفٌ على أنها حالٌ من الدمع، وفي الثالثة خمسة، اثنان بالنسبة إلى معناها : هل هي بيانيةٌ أو تبعيضيةٌ ؟ وثلاثةُ بالنسبة إلى متعلِّقها : هل هو محذوفٌ وهو " أعني " أو نفسُ " عَرَفوا " أو هو حالٌ، فتتعلق بمحذوفٍ أيضاً كما ذكره أبو البقاء. 
قوله : يَقُولُونَ  فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها : أنه مستأنف فلا محل له، أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالةِ الحسنةِ، الثاني : أنها حال من الضمير المجرور في " أعينهم "، وجاز مجيءُ الحال من المضاف إليه لأنَّ المضافَ جزؤهُ فهو كقولِه تعالى :
 مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً  \[ الحجر : ٤٧ \]. الثالث : أنه حالٌ من فاعل " عَرَفوا " والعاملُ فيها " عرفوا " قال الشيخ لَمَّا حكى كونَه حالاً :" كذا قاله ابن عطية وأبو البقاء، ولم يُبَيِّنا ذا الحال ولا العاملَ فيها " قلت : أمَّا أبو البقاء فقد بَيَّنَ ذا الحال فقال :" يقولون " حالٌ من ضميرِ الفاعل في " عَرَفوا " فقد صَرَّح به، ومتى عُرِف ذو الحال عُرِف العاملُ فيها، لأنَّ العاملَ في الحال من العامل في صاحبها، فالظاهر أنه أطَّلع على نسخةٍ مغلوطةٍ من إعراب أبي البقاء سقط منها ما ذكرته لك، ثم إنَّ الشيخَ رَدَّ كونَها حالاً من الضمير في " أعينهم " بما معناه أن الحَال لا تَجيءُ من المضافِ إليه وإن كان المضافُ جُزْأَه، وجعله خطأً، وأحالَ بيانَه على بعضِ مصنفاتِه، ورَدَّ كونَها حالاً أيضاً من فاعل " عرفوا " بأنه يلزمُ تقييدُ معرفتِهم الحقَّ بهذه الحال، وهم قد عرفوا الحق في هذه الحالِ وفي غيرها، قال :" فالأَوْلى أن يكون مستأنفاً " أمَّا ما جعله خطأً فالكلامُ معه في هذه المسألة في موضوع غير هذا، وأمَّا قوله " يلزم التقييدُ " فالجوابُ أنه إنما ذُكِرت هذه الحالُ لأنها أشرفُ أحوالهم فَخَرَجَتْ مخرجَ المدح لهم. وقوله :" ربَّنا آمنَّا " في محل نصب بالقول، وكذلك : فَاكْتُبْنَا  إلى قوله : الصالحين .

### الآية 5:84

> وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ [5:84]

قوله تعالى : وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ  :" ما " استفهاميةٌ في محل رفع بالابتداء، و " لنا " جارٌّ ومجرورٌ خبرُه، تقديرُه : أيُّ شيء استقر لنا، و " لا نؤمن " جملة حالية. وقد تقدَّم نظيرُ هذه الآية والكلامُ عليها، وأنَّ بعضَهم قال : إنها حال لازمة لا يتمُّ المعنى إلا بها نحو : فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ  \[ المدثر : ٤٩ \]، وتقدَّم ما قلتُه فيه فأغنى ذلك عن إعادتِه. وقال الشيخ هنا :" وهي المقصودُ وفي ذكرِها فائدةُ الكلام، وذلك كما تقول :" جاء زيدٌ راكباً " لِمَنْ قال : هل جاء زيدٌ ماشياً أو راكباً ؟. 
قوله : وَمَا جَآءَنَا  في محلِّ " ما " وجهان، أحدهما : أنه مجرور نسقاً على الجلالة أي : بالله وبما جاءَنا، وعلى هذا فقوله :" من الحق " فيه احتملان، أحدُهما : أنه حالٌ من فاعل " جاءنا " أي : جاء في حال كونِه من جنسِ الحقِّ. والاحتمال الآخر : أن تكونَ " مِنْ " لابتداء الغاية، والمرادُ بالحقِّ الباري تعالى، وتتعلَّقُ " مِنْ " حينئذ ب " جاءنا " كقولك " جاءَنا فلانُ من عند زيد "، والثاني : أنَّ محلَّه رفعٌ بالابتداء، والخبر قوله : مِنَ الْحَقِّ  والجملةُ في موضع الحال، كذا قاله أبو البقاء ويصيرُ التقدير : وما لنا لا نؤمِنْ بالله والحالُ أنَّ الذي جاءنا كائنٌ من الحق، " والحقُّ " يجوز أن يُراد به القرآنُ فإنه حقُّ في نفسه، ويجوزُ أن يُراد به الباري تعالى - كما تقدَّم - والعاملُ فيها الاستقرارُ الذي تضمَّنه قولُه " لنا ". 
قوله : وَنَطْمَعُ  في هذه الجملة ستة اوجه، أحدها : أنها منصوبة المحلِّ نسقاً على المحكيِّ بالقَول قبلَها أي : يقولون كذا ويقولون نطمع وهو معنىً حسن. / الثاني : أنها في محلِّ نصب على الحال من الضمير المستتر في الجارِّ الواقعِ خبراً وهو " لنا " لأنه تضمَّنَ الاستقرارَ، فرفع الضمير وعَمِلَ في الحال، وإلى هذا ذهبَ أبو القاسم فإنه قال :" والواو في " ونطمعُ " واو الحال، فإنْ قلت : ما العاملُ في الحال الأولى والثانية ؟ قلت : العاملُ في الأولى ما في اللام من معنى الفعلِ كأنه قيل : أيُّ شيء حَصَل لنا غيرَ مؤمنين، وفي الثانية معنى هذا الفعل ولكن مقيداً بالحال الأولى لأنك لو أَزَلْتَها وقلت :" ما لنا ونطمعُ " لم يكنْ كلاماً ". وفي هذا الكلامِ نظرٌ وهو قولُه :" لأنَّك لو أَزَلْتَها إلى آخره " لأنَّا إذا أَزَلْناها وأتينا ب " نطمع " لم نأتِ بها مقترنةً بحرفِ العطف، بل مجردةٌ منه لنحُلَّها محلَّ الأولى، ألا ترى أنَّ النحويين إذا وضعوا المعطوفَ موضعَ المعطوف عليه وضعوه مجرداً من حرفِ العطف، ورأيتُ في بعض نسخ الكشاف :" ما لنا نطمعُ " من غير واوٍ مقترنةٍ ب " نطمعُ " ولكن أيضاً لا يَصِحُّ لأنك لو قلت :" ما لنا نطمعُ " كان كلاماً كقوله تعالى :
 فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ  \[ المدثر : ٤٩ \]، ف " نطمع " واقعٌ موقعَ مفردٍ هو حال، كما لو قلت : ما لك طامعاً، وما لنا طامعين. وردَّ الشيخ عليه هذا الوجه بشيئين، أحدهما : أن العامل لا يقتضي أكثرَ من حالٍ واحدة إذا كان صاحبُه مفرداً دونَ بدل أو عطف إلا أفعلَ التفضيل على الصحيح. 
والثاني : أنه يلزم دخولُ الواو على مضارع مثبت. وذلك لا يجوزُ إلا بتأويل تقدير مبتدأ أي : ونحن نطمع. 
الثالث : أنها في محل نصبٍ على الحال من فاعل " نؤمن " فتكون الحالان متداخلتين. قال الزمخشري :" ويجوز أن يكون " ونطمع " حالاً من " لا نؤمن " على معنى : أنهم أَنْكروا على أنفسهم انهم لا يوحِّدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالحين " وهذا فيه ما تقدم من دخول واو الحال على المضارع المثبت، وأبو البقاء لَمَّا أجاز هذا الوجهَ قَدَّر مبتدأ قبل " نطمع "، وجعل الجملةَ حالاً من فاعل " نؤمن " ليخلصَ من هذا الإِشكال فقال :" ويجوز أن يكون التقديرُ :" ونحن نطمع "، فتكون الجملةُ حالاً من فاعل لا نؤمن " الرابع : أنها معطوفةٌ على " لا نؤمن " فتكون في محلِّ نصب على الحال من ذلك الضميرِ المستترِ في " لنا "، والعاملُ فيها هو العاملُ في الحال قبلها. فإنْ قلت : هذا هو الوجه الثاني المتقدم، وذكرتَ عن الشيخِ هناك أنه منع مجيء الحالين لذي حال واحدة، وبأنه يلزمُ دخولُ الواو على المضارع فما الفرق بين هذا وذاك ؟ فالجواب أنَّ الممنوعَ تعدُّدُ الحال دون عاطف، وهذه الواوُ عاطفةٌ، وأن المضارعَ إنما يتمنع دُخولُ واوِ الحال عليه وهذه عاطفةٌ لا واوُ حالٍ فحصل الفرقُ بينهما من جهةِ الواو، حيث كانت في الوجه الثاني واوَ الحال وفي هذا الوجه واوُ عطف، وهذا وإن كان واضحاً فقد يَخْفى على كثير من المتدربين في الإِعراب، ولَمَّا حكى أبو القاسم هذا الوجهَ أبدى له معنيين حسنين فقال - رحمه الله - :" وأن يكونَ معطوفاً على " لا نؤمن " على معنى : وما لنا نجمعُ بين التثليث وبين الطمعِ في صحبةِ الصالحين، أو على معنى : وما لنا لا نجمعُ بينهما بالدخولِ في الإِسلام، لأنَّ الكافرَ ما ينبغي له أن يطمعَ في صحبة الصالحين ". 
الخامس : أنها جملة استئنافية. قال الشيخ :" الأحسنُ والأسهلُ أن يكونَ استئنافَ إخبارٍ منهم بأنهم طامعون في إنعامِ الله عليهم بإدخالهم مع الصالحين، فالواوُ عاطفةُ هذه الجملةَ على جملة " وما لنا لا نؤمن " قلت : وهذا المعنى هو ومعنى كونها معطوفةً على المَحْكِيِّ بالقول قبلها شيءٌ واحدٌ، فإن فيه الإِخبارَ عنهم بقولهم كيتَ وكيتَ. 
السادس : أن يكون " ونطمعُ " معطوفاً على " نؤمن " أي : وما لنا لا نطمع. قال الشيخ هنا :" ويظرُ لي وجهُ غيرُ ما ذكروه وهو أن يكونَ معطوفاً على " نؤمن " التقدير : وما لنا لا نؤمنُ ولا نطمعُ، فيكونُ في ذلك إنكارٌ لانتفاء إيمانهم وانتفاءِ طمعهم مع قدرتِهم على تحصيلِ الشيئين : الإِيمانِ والطمعِ في الدخول مع الصالحين " قلت : قوله :" غيرُ ما ذكروه " ليس كما ذكره، بل ذكر أبو البقاء فقال :" ونطمعُ يجوز أن يكونَ معطوفاً على " نؤمن " أي : وما لنا لا نطمع "، فقد صَرَّح بعطفه على الفعل المنفي ب " لا " غايةُ ما في الباب أن الشيخَ زاده بسطاً. 
والطمع قال الراغب :" هو نزوعُ النفسِ إلى الشيء شهوة له " ثم قال : ولَمَّا كان أكثرُ الطمعِ من جهة الهوى قيل : الطَمَعُ طَبَعٌ والطَمَعُ يدنِّس الإِهابَ " وقال الشيخ :" الطمعُ قريبٌ من الرجاء / يقال منه : طَمِع يطمَعُ طَمَعاً، قال تعالى :
 خَوْفاً وَطَمَعاً  \[ السجدة : ١٦ \] وطَماعَة وطماعِيَة كالكراهية، قال :

. . . . . . . . . . . . . . . . .  طَماعيةً أَنْ يغفرَ الذنبَ غافرُهْفالتشديدُ فيها خطأ، واسمُ الفاعل منه طَمِع ك " فَرِح " و " أَشِر " ولم يَحْكِ الشيخُ غيرَه، وحكى الراغب : طَمِعٌ وطامعٌ، وينبغي أن يكون ذلك باعتبارين كقولِهم " فَرِح " لمن شأنه ذلك، و " فارح " لمن تجدَّد له فرحٌ. 
قوله : أَن يُدْخِلَنَا  أي : في أن، فمحلُّها نصب أو جر على ما تقدَّم غيرَ مرة. و " مع " على بابِها من المصاحبة، وقيل : هي بمعنى " في " ولا حاجةَ إليه لاستقلالِ المعنى مع بقاءِ الكلمةِ على موضوعها.

### الآية 5:85

> فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ [5:85]

وقرأ الحسن : فآتاهم  : مِنْ آتاه كذا أي : أعطاه، والقراءةُ الشهيرةُ أَوْلى ؛ لأنَّ الإِثابةَ فيها مَنْبَهَةٌ على أنَّ ذلك لأجلِ عملٍ، بخلاف الإِيتاء، فإنه يكونُ على عملٍ وعلى غيره. وقوله : جَنَّاتٍ  مفعول ثان ل " أثابَهم " أو ل " آتاهم " عل حَسَبِ القراءتين. و " تجري من تحتها الأنهار " في محلِّ نصبٍ صفةً ل " جنات ". و " خالدين " حالٌ مقدرةٌ، وقوله : وَذلِكَ جَزَآءُ  مبتدأٌ وخبرٌ، وأُشير ب " ذلك " إلى الثوابِ أو الإِيتاء. و " المحسنين " يُحتمل أن يكونَ من بابِ إقامةِ الظاهرِ مُقامَ المضمر، والأصل :" وذلك جزاؤُهم " وإنما ذُكِر وصفُهم الشريف مَنْبَهَةً على أن هذه الخَصْلَة محصِّلة جزائهم بالخير، ويُحتمل أن يرادَ كلُّ محسنٍ، فيندرجون اندراجاً أولياً.

### الآية 5:86

> وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [5:86]

_لا يوجد تفسير لهذه الآية في هذا الكتاب._

### الآية 5:87

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [5:87]

_لا يوجد تفسير لهذه الآية في هذا الكتاب._

### الآية 5:88

> وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ [5:88]

قوله تعالى : حَلاَلاً  : فيه ثلاثة أوجه، أظهرُها : أنه مفعولٌ به أي : كُلوا شيئاً حلالاً، وعلى هذا الوجهِ ففي الجارِّ وهو قوله : مِمَّا رَزَقَكُمُ  وجهان، أحدُهما : أنه حالٌ من " حلالا " لأنه في الأصل صفةٌ لنكرةٍ فلمَّا قُدِّم عليها انتصبَ حالاً. والثاني : أنَّ " مِنْ " لابتداء الغاية في الأكل أي : ابتدئوا أكلكم الحلالَ من الذي رزقه الله لكم. الوجه الثاني من الأوجه المتقدمة أنه حالٌ من الموصول أو من عائده المحذوف أي :" رَزَقكموه " فالعاملُ فيه " رزقكم " الثالث : أنه نعتٌ لمصدرٍ محذوف أي : أَكْلاً حلالاً وفيه تجوُّزٌ.

### الآية 5:89

> لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [5:89]

قوله تعالى : لاَ يُؤَاخِذُكُمُ  : إلى آخره، تقدم إعرابُ ذلك في سورة البقرة واشتقاقُ المفردات. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم :" عَقَدْتُمْ " بتخفيف القاف دون ألف بعد العين، وابن ذكوان عن ابن عامر :" عاقدتم " بزنة فاعلتم، والباقون :" عَقَّدتم " بتشديد القاف. فأمَّا التخفيفُ فهو الأصل، وأمَّاالتشديدُ فيحتمل أوجهاً، أحدها : أنه للتكثيرِ لأنَّ المخاطبَ به جماعةٌ. والثاني : أنه بمعنى المجردِ فيوافِقُ القراءةَ الأولى، ونحوه : قَدَّر وقَدَر. والثالث : أنه يَدُلُّ على توكيد اليمين نحو :" واللهِ الذي لا إله إلا هو ". والرابع : أنه يدل على تأكيد العزم بالالتزام. الخامس : أنه عوضٌ من الألف في القراءة الأخرى، ولا أدري ما معناه، ولا يجوز أن يكونَ لتكرير اليمين فإنَّ الكفارةَ تَجِبُ ولو بمرةٍ واحدةٍ. 
وقد تَجَرَّأ أبو عبيد على هذه القراءةِ وزيَّفَها فقال :" التشديد للتكرير \[ مرةً \] من بعد مرة، ولست آمنُ أن توجِبَ هذه القراءةُ سقوطَ الكفارةِ في اليمين الواحدة لأنها لم تكرَّرْ " وقد وَهَّموه الناسُ في ذلك، وذكروا تلك المعاني المتقدمة، فَسَلِمَتِ القراءةُ تلاوةً ومعنى ولله الحمدُ. 
وأمَّا " عاقدت " فيُحتملُ أن يكونَ بمعنى المجردِ نحو :" جاوزت الشيء وجُزْتُه " وقال الفارسي :" عاقَدْتم " يحتمل أمرين، أحدهما : أن يكونَ بمعنى فَعَل، كطارقت النَّعْل وعاقبتُ اللص، والآخر : أن يُراد به فاعَلْتُ التي تقتضي فاعلين، كأن المعنى : بما عاقدتم عليه الأيمانَ، عَدَّاه ب " على " لَمَّا كان بمعنى عاهد، قال :
 بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ  \[ الفتح : ١٠ \] كما عَدَّى : نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ  \[ المائدة : ٥٨ \] ب " إلى " وبابُها أن تقول : ناديت زيداً \[ نحو :\]  وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ 
\[ مريم : ٥٢ \] لَمَّا كانت بمعنى دَعَوْتُ إلى كذا، قال : مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ 
\[ فصلت : ٣٣ \] ثم اتُّسِع فحُذِف الجارُّ ونُقِل الفعل إلى المفعول، ثم حُذِف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذ صار : بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ  كما حُذِف من قوله : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ  \[ الحجر : ٩٤ \] قلت : يريد - رحمه الله - أن يبيِّن معنى المفاعلة فأتى بهذه النظائر للتضمين ولحذفِ العائدِ على التدريج، والمعنى : بما عاقَدْتُم عليه الأيمان وعاقَدَتُم الأيمان عليه، فَنَسَب المعاقدةَ إلى الأيمان مجازاً. ولقائل أن يقول : قد لانحتاجُ إلى عائد حتى نحتاج إلى هذا التكلُّفِ الكثير، وذلك بأن نجعلَ " ما " مصدريةً والمفعولُ محذوفٌ تقديرُه : بما عاقدتم غيرَكم الأيمانَ، أي : بمعاقدتكم غيرَكم الأيمانَ، ونخلص من مجازٍ آخر وهو نسبةُ المعاقدةِ إلى الأيمان، فإنَّ في هذا الوجه نسبةَ المعاقدة للغير وهي نسبةٌ حقيقة، وقد نَصَّ على ذلك - أعني هذا الوجه - جماعةٌ. 
وقد تعقَّب الشيخُ على أبي علي كلامَه / فقال :" قوله : إنه مثل " طارَقْتُ النعل " و " عاقبت اللص " ليس مثلَه، لأنك لا تقول : طَرَقْتُ ولا عَقَبْتُ، وتقول : عاقَدْت اليمين وعَقَدْتُها " وهذا غيرُ لازم لأبي علي لأنَّ مرادَه أنه مثلُه من حيث إنَّ المفاعلةَ بمعنى أن المشاركة من اثنين منتفيةٌ عنه كانتفائها من عاقَبْتُ وطارَقْتُ، أمَّا كونُه يقال فيه أيضاً كذا فلا يَضُرُّه ذلك في التشبيه. 
وقال أيضاً :" تقديرُه حَذْفَ حرفِ الجر ثم الضمير على التدرج بعيدٌ، وليس بنظير :" فاصدَعْ بما تؤمر " لأن " أمر " يتعدَّى بنفسِه تارةً وبحرف الجر أخرى، وإن كان الأصلُ الحرفَ، وأيضاً ف " ما " في " فاصدَعْ بما " لا يتعيَّن أن تكونَ معنى الذي، بل الظاهر أنها مصدريةٌ، وكذلك ههنا الأحسنُ أن تكونَ مصدريةً لمقابلتِها بالمصدرِ وهو اللَّغْوُ ". 
وقد تقدَّم في سورة النساء قولُه تعالى : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ  \[ الآية : ٣٣ \] و " عَاقَدْت " وذكرت لك ما فيهما فصارَ في ثلاثُ قراءاتٍ في المشهور، وفي تِيْكَ قراءاتان، وكنت قد ذَكَرْتُ أنه رُوي عن حمزة في سورة النساء :" عَقَّدت " بالتشديد، فيكون فيها أيضاً ثلاث قراءات، إلا أنه اتفاقٌ غريبٌ فإنَّ حمزة من أصحاب التخفيف في هذه السورة، وقد رُوي عنه التثقيلُ في النساء. 
قوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ  مبتدأ وخبر، والضميرُ في " فكفارته " فيه أربعةُ أوجه، أحدها : أنه يعودُ على الحِنْثِ الدالِّ عليه سياقُ الكلام، وإنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ، أي : فكفَّارةُ الحِنْثِ. الثاني : أنه يعود على " ما " إنْ جَعَلْناها موصولةً اسميةً، وهو على حذفِ مضافٍ، أي : فكفارة نُكْثه، كذا قدَّره الزمخشري والثالث : أنه يعودُ على العَقْدِ لتقدُّمِ الفعلِ الدالِّ عليه. الرابع : أن يعودَ على اليمين، وإن كانت مؤنثة لأنها بمعنى الحَلْف، قالهما أبو البقاء، وليسا بظارهرين. و " إطعامُ " مصدرٌ مضافٌ لمفعوله وهو مقدَّرٌ بحرفٍ وفعل مبني للفاعل أي : فكفارته أن يُطْعِمَ الحانثُ عشرةً، وفاعلُ المصدر يُحذف كثيراً، ولا ضرورة تَدْعوا إلى تقديرِه بفعلٍ مبني للمفعولِ أي : أن يُطْعَمَ عشرةٌ، لأنَّ في ذلك خلافاً تقدَّم التنبيه عليه، فعلى الأول يكونُ محلُّ " عشرة " نصباً، وعلى الثاني يكون محلُّها رفعاً على ما لم يُسَمِّ فاعله، ولذلك فائدةٌ تَظْهر في التابع، فإذا قلت :" يعجبني أكلُ الخبزِ " فإن قدرته مبنياً للفاعل فتتبع " الخبز " بالجرِّ على اللفظِ والنصبِ على المحلِّ، وإنْ قَدًّرْتَه مبنياً للمفعول أَتْبعته جراً ورفعاً، فتقول، يعجبني أكلُ الخبزِ والسمنِ والسمنَ والسمنُ، وفي الحديث :" نَهَى عن قتلِ الأبتر وذو الطُّفْيَتَيْنِ " برفع " ذو " على معنى : أن يُقْتل الأبتر. قال أبو البقاء " والجيد أن يُقَدِّر- أي المصدر - بفعلٍ قد سُمِّي فاعلُه، لأنَّ ما قبله وما بعده خطابٌ " قلت : فهذه قرينةٌ تُقَوِّي ذلك، لأنَّ المعنى : فكفَّارته أَنْ تُطْعِموا أنتم أيها الحالفون، وقد قَدَّمْتُ لك أَنَّ تقديرَه بالمبني للفاعل هو الراجحُ، ولو لم تُوجَدْ قرينةٌٌ لأنه الأصلُ. 
قوله : مِنْ أَوْسَطِ  فيه وجهان، أحدُهما : أنه في محلِّ رفع خبراً لمبتدأ محذوفٍ يبيِِّنه ما قبلَه تقديرُه : طعامُهم في أوسطِ، ويكون الكلامُ قد تَمَّ عند قوله : مساكين  وسيأتي إيضاحُ هذا بزيادةٍ قريباً إن شاء الله تعالى. والثاني : أنه في موضعِ نصبٍ لأنه صفةٌ للمفعول الثاني، والتقديرُ : قوتاً أو طعاماً كائناً من أوسط، وأما المفعول الأول فهو " عشرة " المضافُ إليه المصدرُ، و " ما " موصولة اسميةٌ والعائد محذوفٌ أي : من أوسطِ الذي تطعمونه، وقَدَّره أبو البقاء مجروراً ب " مِنْ " فقال :" الذي تطعمون منه " وفيه نظرٌ لأنَّ من شرط العائد المجرور في الحذف أَنْ يتَّحِدَ الحرفان والمتعلَّقان، والحرفان هنا وإن اتفقا وهما " مِنْ " و " مِنْ " إلا أنَّ العامل اختلف، فإنَّ " مِنْ " الثانية متعلقةٌ ب " تُطْعِمُون " والأولى متعلقةٌ بمحذوفٍ وهو الكون المطلق لأنها وقعت صفة للمفعول المحذوف، وقد يُقال : إنَّ الفعل لَمَّا كان مُنْصَبّاً على قوله : مِنْ أَوْسَطِ  فكأنه عاملٌ فيه، وإنما قدِّرْنا مفعولاً لضرورة الصناعة، فإن قلت : الموصولُ لم ينجرَّ " مِنْ " إنما انجرَّ بالإِضافةِ فالجواب أنَّ المضافَ إلى الموصول كالموصولِ في ذلك نحو :" مُرَّ بغلام الذي مررت ". 
و " أهليكم " مفعولٌ أول ل " تُطْعِمُون " والثاني محذوف كما تقدم أي : تُطْعمونه أهليكم. " وأهليكم " جمعُ سلامةٍ ونقصه من الشروط كونُه ليس علماً ولا صفةً، والذي حَسَّن ذلك أنه كثيراً ما يُستعمل استعمال " مستحق لكذا " في قولِهم :" هو أهلُ لكذا " أي : مستحق له فأشبه الصفاتِ فجُمع جمعَها. وقال تعالى : شَغَلَتْنَآ أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا  \[ الفتح : ١١ \]  قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً  \[ التحريم : ٦ \]، وفي الحديث :" إنَّ لله أهلين " قيل : يا رسول الله : مَنْ هم ؟ قال : قُرَّاء القرآن هم أهل الله وخاصَّتُه " فقوله :" أهلُوا الله " جمعٌ حُذِفَتْ نونُه للإِضافة، ويُحتمل أن يكونَ مفرداً فيكتب :" أهلُ الله " فهو في اللفظِ واحدٌ. 
وقرأ جعفر الصادق :" أهالِيكم " بسكونِ الياءِ، وفيه تخريجان / أحدُهما : أنَّ " أهالي " جمعُ تكسيرٍ ل " أَهْلَة " فهو شاذٌّ في القياس ك " لَيْلة ولَيال ". قال ابن جني :" أَهال " بمنزلةِ " ليَال " واحدها أَهْلاة ولَيْلاة، والعربُ تقول : أهلٌ وأَهْلَة، قال الشاعر :
وأَهْلَةُ وُدٍّ قد سُرِرْتُ بوُدِّهم \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
وقياسُ قولِ أبي زيد أن تجعلَه جمعاً لواحدٍ مقدرٍ نحو : أحاديث وأعاريض وإليه يشير قولُ ابن جني :" اهل بمنزلة ليال " واحدُها أَهْلاة ولَيْلاة، فهذا يحتمل أن يكون بطريقِ السماع، ويحتملُ أن يكونَ بطريقِ القياس كما يقول أبو زيد. 
والثاني : أنَّ هذا اسمُ جمعٍ لأَهْل. قال الزمخشري :" كاليالي في جمع ليلة والأراضي في جمع أرض " قوله " في جمع ليلة وجمع أرض " أرادَ بالجمعِ اللغويَّ لأنَّ اسمَ الجمع جمعٌ في المعنى، ولا يريد أنه جمعُ " ليلة " و " أرض " صناعةً، لأنه قد فَرَضَه أنه اسمُ جمعٍ فكيف يجلعُه جمعاً اصطلاحاً ؟
وكان قياسُ قراءةِ جعفر تحريكَ الياءِ بالفتحة لخفتها، ولكنه شَبَّه الياء بالألف، فقدَّر فيها الحركةَ، وهو كثيرٌ في النظم كقول النابغة :
رَدَّتْ عليه أقاصِيه ولَبَّده \*\*\* ضَرْبُ الوليدةِ بالمِسْحاةِ في الثَّأَدِ
**وقول الآخر :**
كأنَّ أيدِيهنَّ بالقاعِ القَرِقْ \*\*\* أيدي جوارٍ يتعاطَيْنَ الوَرِقْ
وقد مضى ذلك بأشبعَ من هذا. 
قوله تعالى : أَوْ كِسْوَتُهُمْ  فيه وجهان، أحدهما : أنه نسقٌ على " إطعام " أي : فكفارتُه إطعامُ عشرةٍ أو كسوة تلك العشرة. والثاني : أنه عطفٌ على محل " من أوسط " كذا قاله الزمخشري، وهذا الذي قاله إنما يتمشَّى على وجهٍ سَبَقَ لك في قوله " من أوسط " وهو أن يكونَ " من أوسط " خبراً لمبتدأ محذوفٍ يَدُلُّ عليه ما قبلَه، تقديرُه : طعامُهم من أوسط، فالكلامُ عنده تامٌّ على قولِه : عَشَرَةِ مَسَاكِينَ  ثم ابتدأَ إخباراً آخرَ بأن الطعامَ يكونُ من أوسطِ كذا، وأمَّا إذا قلنا : إنَّ " مِنْ أوسط " هو المفعولُ الثاني فيستحيل عطف " كسوتهم " عليه لتخلفهما إعراباً. 
وقرأ الجمهور :" كِسوتهم " بكسر الكاف. وقرأ إبراهيم النخعي وأبو عبد الرحمن السلمي وسعيد بن المسيب بضمها، وقد تقدم في البقرة أنهما لغتان في المصدر وفي الشيء المكسوِّ، قال الزمخشري :" كالقِدوة في القُدوة، والإِسوةُ في الأُسوة، إلا أن قرأ في البقرة بضمِّها هو طلحة فلم يذكروه هنا، ولا ذكروا هؤلاء هناك. 
وقرأ سعيد بن جبير وابن السَّمَيْفَع :" أو كأُسْوَتِهم " بكاف الجر الداخلة على " أُسْوة " قال الزمخشري :" بمعنى : أو مثلُ ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً، لا تُنْقصونهم ع

### الآية 5:90

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [5:90]

قوله تعالى : رِجْسٌ  : خبرٌ عن هذه الأشياء المتقدمة فيقال :" كيف أخبر عن جمع بمفرد ؟ فأجاب الزمخشري بأنه على حَذْف مضاف اي : إنما شأنُ الخمرِ، وكذا وكذا، ذكر ذلك عند تعرُّضِه للضميرِ في " فاجتنبوه " كما سيأتي، وكذا قَدَّره أبو البقاء فقال :" لأنَّ التقديرَ : إنما عَمَلُ هذه الأشياءِ " قال الشيخ بعد حكايتِه كلامَ الزمخشري :" ولا حاجة إلى هذا، بل الحكمُ على هذه الأربعةِ أنفسِها أنَّها رِجْسٌ أبلغُ من تقدير هذا المضاف كقوله : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ  \[ التوبة : ٢٨ \]. وهو كلامٌ حسن، وأجاب أبو البقاء أيضاً بأنه يجوزُ أَنْ يكونَ " رجس " خبراً عن " الخمر " وحُذِفَ خبرُ المعطوفاتِ لدلالةِ خبرِ الأولِ عليها ". قلت : وعلى هذا فيجوزُ أن يكونَ خبراً عن الآخِر وحُذِفَ خبرُ ما قبلَه لدلالةِ خبرِ ما بعده عليه ؛ لأنَّ لنا في نحو قولِه تعالى : وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ  \[ التوبة : ٦٢ \] هذين التقديرين، وقد تقدَّم تحقيقُهما غيرَ مرةٍ. 
والأنصابُ جمع " نَصَب "، وقد تقدم ذلك أول السورة والأزلام تقدمت أيضاً، والرِّجْسُ قال الراغب :" هو الشيء القَذِرُ، رجل رِجْس، ورجالٌ أَرْجاس " ثم قال :" وقيل : رِجْس ورِجْز للصوت الشديد، يقال : بعير رَجَّاس : شديد الهدير، وغمام راجِس ورجَّاس : شديد الرعد " وقال الزجاج :" وهو اسمُ لك ما استُقذر من عمل قبيح، يقال : رَجِس ورَجَس بكسر الجيم وفتحها يَرْجُسُ رِجْساُ إذا عمل عملاً قبيحاً، وأصلح من الرِّجْس بفتح الراء وهو شدة صوت الرعد، قال :
وكلُّ رَجَّاسٍ يسوقُ الرَّجْسا \*\*\*
وفَرَّق ابن دريد بين الرِّجْس والرِّجْز والرِّكْس، فجعل الرِّجْسَ : الشر، والرِّجْز : العذاب، والرِّكْس : العَذِرة والنَّتْن، ثم قال :" والرِّجْسُ يقال للاثنين "، فتحصَّل من هذا أنه اسمٌ للشيءِ القَذِرِ المنتن أو أنه في الأصل مصدرٌ. 
وقوله : مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  في محلِّ رفعٍ لأنه صفةٌ ل " رجس " والهاء في " فاجتَنُبِوه " تعودُ على الرجس أي : فاجتنبوا الرجسَ الذي أخبر به عَمَّا تقدَّم من الخمر وما بعدها. وقال أبو البقاء :" إنها تعود على الفعل " يعني الذي قَدَّره مضافاً إلى الخمر وما بعدها، وإلى ذلك نحا الزمخشري أيضاً، قال :" فإنْ قلت : إلامَ يَرْجِعُ الضمير في قوله :" فاجتنبوه ؟ قلت : إلى المضافِ المحذوف، أو تعاطِيهما أو ما أشبه ذلك، ولذلك قال : رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  وقد تقدَّم أن الأحسن أن هذه الأشياء جُعِلَتْ نفسَ الرجس مبالغة.

### الآية 5:91

> إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [5:91]

قوله تعالى : فِي الْخَمْرِ  : فيه أربعة أوجه، أحدها : أنه متعلق ب " يوقع " اي : يُوقع بينكم هذين الشيئين في الخَمْر أي : بسبب شربها، و " في " تفيد السببية كقوله عليه السلام " إنَّ امرأةً دخلت النار في هِرَّةٍ " الثاني : أنها متعلقة بالبغضاء لأنه مصدر معرف بأل /. الثالث : أنه متعلقٌ ب " العَداوة " وقال أبو البقاء :" ويجوز أن تتعلَّق " في " بالعداوة أو ب " البغضاء " أي : أَنْ تتعادَوْا وأَنْ تتباغضوا بسبب شربِ الخمر " وعلى هذا الذي ذكره تكونُ المسألةُ من باب التازع وهو الوجهُ الرابع، إلاَّ أنَّ في ذلك إشكالاً وهو أَنَّ من حق المتنازعين أن يصلُحَ كلٌّ منهما للعمل، وهذا العاملُ الأولُ وهو العداوة لو سُلِّط على المتنازع فيه لزم الفصلُ بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو المعطوف، وقد يقال : إنه في بعضِ صورِ التنازع يُلْتَزَمُ إعمالُ الثاني، وذلك في فِعْلَي التعجب إذا تنازعا معمولاً فيه، وقد تقدَّ هذا مشبعاً في البقرة. 
قوله : فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ  هذا الاستفهامُ فيه معنى الأمر أي : انتهوا، ولذلك لَمَّا فهم عمر بن الخطاب الأمرية، قال :" انتهَيْنا يا رب انتهينا يا رب " ويدلُّ على ذلك أيضاً عطفُ الأمرِ الصريح عليه في قوله " وأطيعوا " كأنه قيل : انتهو عن شرب الخمر وعن كذا وأطيعوا، فمجيءُ هذه الجملةِ الاستفهاميةِ المصدَّرِة باسمٍ مُخْبَرٍ عنه باسمِ فاعل دالٍّ على ثبوتِ النهي واستقراره أبلغُ من صريحِ الأمر. قال الزمخشري :" فإن قلت : لِمَ جُمع الخمرُ والميسرُ مع الأنصابِ والأزلام أولاً ثم أفردهما آخراً ؟ قلت : لأنَّ الخطابَ مع المؤمنين، وإنما نهاهم عَمَّا كانوا يتعاطَوْنه من شرب الخمرِ واللعبِ بالميسرِ وذِكْرِ الأنصابِ والأزلام لتأكيدِ تحريمِ الخمر والميسر وإظهارِ أنَّ ذلك جميعاً من أعمال أهل الجاهلية وأهل الشرك " انتهى. ويظهرُ شيءٌ آخرُ وهو أنه لم يُفْرِدِ الخمرَ والميسرَ بالذكر آخراً، بل ذَكَر معهما شيئاً يلزُم منه عدمُ الأنصاب والأزلام فكأنه ذكر الجميع آخراً، بيانه أنه قال :" في الخمر والميسر ويَصُدُّكم عن ذكر الله " بعبادة الأنصاب أو بالذبح عليها للأصنام على حَسَبِ ما تقدم تفسيره أول السورة، و " عن الصلاة " باشتغالِكم بالأزلام، وقد تقدَّم تفسيرها أيضاً، فَذِكْرُ الله والصلاة مُنَبِّهان على الأنصاب والأزلام، وهذا وجه حسن.

### الآية 5:92

> وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [5:92]

_لا يوجد تفسير لهذه الآية في هذا الكتاب._

### الآية 5:93

> لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [5:93]

قوله تعالى : إِذَا مَا اتَّقَواْ  : ظرفٌ منصوبٌ بما يُفْهَم من الجملة السابقة وهي :" ليس " وما في حَيِّزها، والتقدير : لا يَأْثمون ولا يُؤاخَذُون وقت اتِّقائهم، ويجوزُ أن يكونَ ظرفاً محضاً، وأن يكونَ فيه معنى الشرط، وجوابه محذوف أو متقدِّمٌ على ما مَرَّ.

### الآية 5:94

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [5:94]

قوله تعالى : لَيَبْلُوَنَّكُمُ  : جوابُ قسم محذوف أي : واللَّهِ ليبلونكم، وقد تقدَّم أنه تَجِبُ اللامُ وإحدى النونين في مثلِ هذا الجواب. قوله : بِشَيْءٍ  متعلِّقٌ ب " ليبلونَّكم " أي : ليختبرنَّكم بشيءٍ. وقوله : مِّنَ الصَّيْدِ  : في محلِّ جرٍّ صفةً ل " شيء " فيتعلَّقُ بمحذوف، و " من " الظاهرُ أنها تبعيضيةٌ لأنه لم يُحَرِّم صيدَ الحلال ولا صيد الحِلّ ولا صيد البحر. وقل : إنها لبيان الجنس. وقال مكي :" وقيل " من " لبيان الجنس، فلما قال " بشيء " لم يُعْلَم من أيِّ جنسٍ هو فبيَّن فقال :" من الصيدِ " كما تقولُ : و " لأَعطينَّك شيئاً من الذهبِ " وبهذا الوجه بدأ أبو البقاء ثم قال :" وقيل : إنها للتبعيضِ ". وكونُها للبيان فيه نظرٌ، لأنَّ الصحيحَ أنها لا تكونُ للبيان، والقائلُ بأنها للبيانِ يُشْترط أن يكونَ المُبَيَّنُ بها معرفاً بأل الجنسية كقولِه :
 فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ  \[ الحج : ٣٠ \]، وبه قال ابنُ عطية أيضاً، والزجاج هو الأصل في ذلك فإنه قال :" وهذا كما تقولُ :" لامتحِنَتَّك بشيءٍ من الرِّزْقِ " وكما قال تعالى : فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ  \[ الحج : ٣٠ \]. 
قوله : تَنَالُهُ  في محلِّ جر لأنه صفةٌ ثانيةٌ ل " شيء "، وأجاز أبوالبقاء أن يكونَ حالاً : إمَّا من الصيد، وإمَّا من " شيء " وإن كان نكرة لأنه قد وُصِفَ فتخصَّص، واستبعدَ الشيخُ جَعْلَه حالاً من الصيد، ووجهُ الاستبعادِ أنه ليس المقصودَ بالحديث عنه. وقرأ الجمهور : تناله  بالمنقوطةِ فوقُ لتأنيثِ الجمعِ، وابن وثاب والنخعي / بالمنقوطةِ من تحتُ لأنَّ تأنيثَه غيرُ حقيقي. وقوله : ثُمَّ اتَّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ  \[ المائدة : ٩٣ \] للناس فيه قولان، أحدُهما : أنَّ هذا من بابِ التوكيد، ولا يَضُرُّ حرفُ العطف في ذلك، وهذا كقولِه تعالى : كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ  \[ التكاثر : ٣٤ \]، حتى إنَّ الشيخَ جمالَ الدين بن مالك يَجْعَلُ هذا من التوكيدِ اللفظي المبوبِ له في النحو : والثاني : أنه ليس للتأكيد بل للتأسيس، إلا أنَّه جَعَل التغايرَ حاصلاً بتقديرِ المتعلقاتِ، فمنها أنَّ التقدير : اتَّقَوا الشرك وآمَنوا إيماناً كاملاً ثم اقتوا وآمَنوا أي : ثم ثَبَتُوا على التقوى والإِيمان المتقدمين، واستمروا على هذه الحال ثم اتقوا ثم تناهَوْا في التقوى وتوغلوا فيها، وأحسنوا للناسِ وواسَوْهم بأموالِهم، وإليه نحا أبو القاسم الزمخشري بعبارةٍ قريبةٍ من هذا المعنى. 
قوله تعالى : لِيَعْلَمَ اللَّهُ  اللامُ متعلقةٌ ب " لَيبلونَّكم " والمعنى : ليتميَّزَ أو ليظهرَ لكم، وقد مضى تحقيقُه في البقرة، وأنَّ هذه تسمَّى لام كي، وقرأ بعضُهم :" لِيُعْلِم " بضم الياء وكسر اللام من أعلم، والمفعول الأول على هذه القراءة محذوفٌ أي : لِيُعْلِم اللَّهُ عبادَه، والمفعول الثاني هو قوله : مَن يَخَافُهُ  ف " أَعْلَمَ " منقولةٌ بهمزة التعدية من " علم " المتعدية لواحد بمعنى " عَرَف " قوله : بِالْغَيْبِ  في محل نصب على الحال من فاعلِ " يَخافُه " أي : يخافُه ملتبساً بالغيبِ، وقد تقدم معناه في البقرة. 
وجَوَّز أبو البقاء فيه ثلاثة أوجه، أحدها : ما ذكرته، والثاني : أنه حالٌ من " مَنْ " في " من يخافه "، والثالث : أنَّ الباءَ بمعنى " في " والغيب مصدرٌ واقعٌ موقعَ غائبٍ أي : يخافه في المكانِ الغائبِ عن الخَلْقِ، فعلى هذا يكونُ متعلقاً بنفس الفعل قبله، وعلى الأَوَّلَيْن يكونُ متعلقاً بمحذوفٍ على ما عُرِف.

### الآية 5:95

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [5:95]

قوله تعالى : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ  : في محل نصب على الحال من فاعل " تقتلوا "، و " حُرُمٌ " جمع حَرام، وحَرام يكون للمُحْرِم وإنْ كان في الحِلِّ ولِمَنْ في الحَرَم وإنْ كان حلالاً، وهما سيَّان في النهي عن قتل الصيد، وقد تقدم الكلامُ على هذه اللفظة. قوله : منكم  في محلِّ نصب على الحال من فاعل " قَتَله " أي : كائناً منكم. وقيل :" مِنْ " للبيان وليس بشيء، لأنَّ كلَّ مَنْ قَتَل صيداً حكمُه كذلك. فإن قلت : هذا واردٌ أيضاً على جَعْلِه حالاً. قلتُ : لم يُقْصَدْ لذلك مفهومُ حتى إنه لو قتَله غيرُكم لم يكن عليه جزاءٌ، لأنه قصد بالخطابِ معنىً آخرَ وهو المبالغةُ في النهي عن قَتْلِ الصيد. 
قوله : مُّتَعَمِّداً  حالٌ أيضاً من فاعل " قَتَلَه " فعلى رَأْي مَنْ يجوِّزُ تعدُّدَ الحال يُجيز ذلك هنا، ومَنْ مَنَعَ يقول : إنَّ " منكم " للبيانِ حتى لا تتعدَّد الحالُ، و " مَنْ " يُجَوِّزُ أَنْ تكونَ شرطيةً وهو الظاهرُ، وموصولةً، والفاءُ لشبهِها بالشرطيةِ، ولا حاجةَ إليه وإنْ كانوا فعلوه في مواضع. قوله :" فجزاء " الفاءُ جوابُ الشرطِ أو زائدةٌ لشبه المبتدأ بالشرط، فعلى الأول الجملةُ بعدها في محلِّ جزمٍ، وعلى الثاني في محلِّ رفعٍ، وما بعد " مَنْ " على الأولِ في محلِّ جزمٍ لكونِه شرطاً، وعلى الثاني لا محلَّ له لكونه صلةً. وقرأ أهلُ الكوفة :" فجزاءٌ مثلُ " بتنوين جزاء ورفعه ورفع " مثل "، وباقي السبعة برفعه مضافاً إلى " مثل "، ومحمد بن مقاتل بتنوين " جزاءً " ونصبِه ونصب " مثلَ " والسُلمي برفع " جزاء " منوناً ونصبِ " مثل "، وقرأ عبد الله : فجزاؤُه  برفع " جزاء " مضافاً لضمير " مثل " رفعاً. 
فأمَّا قراءةُ الكوفيين فلأنَّ " مثل " صفةٌ ل " جزاء " أي : فعليه جزاءٌ موصوفٌ بكونه " مثلَ ما قتله " أي مماثِلَه. وجَوَّز مكي وأبو البقاء وغيرُهما أَنْ يرتفعَ " مثل " على البدلِ، وذكر الزجاج وجهاً غريباً وهو أن يرتفعَ " مثل " على أنه خبرٌ ل " جزاء " ويكونُ " جزاء " مبتدأً قال :" والتقديرُ : فجزاءُ ذلك الفعلِ مثلُ ما قتل " قلت : ويؤيد هذا الوجهَ / قراءةُ عبد الله :" فجزاؤُه مثلُ " إلا أن الأحسنَ أن يقدِّر ذلك المحذوفُ ضميراً يعودُ على المقتول لا أَنْ يُقَدِّره :" فجزاءُ ذلك الفعل " و " مثل " بمعنى مماثل قاله جماعةٌ : الزمخشري وغيره، وهو معنى اللفظِ، فإنِّها في قوةِ اسمِ فاعل، إلاَّ أنَّ مكّياً تَوَهَّم أنَّ " مِثْلاً " قد يكون بمعنى غير مماثل فإنه قال :" ومثل " في هذه القراءة - يعني قراءة الكوفيين - بمعنى مُماثِل، والتقديرُ : فجزاءٌ مماثلٌ لِما قَتَل يعني في القيمةِ أو في الخِلْقة على اختلافِ العلماء، ولو قَدَّرْتَ مِثْلاً على لفظه لصار المعنى : فعليه جزاءٌ مثلُ المقتولِ من الصيد، وإنما يلزمه جزاء المقتول بعينِه لا جزاءٌ مثلُه، لأنه إذا وَدَى جزاءً مثلَ المقتول صار إنما وَدَى جزاءَ ما لم يُقْتَل ؛ لأنَّ مثلَ المقتول لم يَقْتُلْه، فصَحَّ أن المعنى : فعليه جزاءٌ مماثِلٌ للمقتول، ولذلك بَعُدَتِ القراءةُ بالإِضافة عند جماعة. 
قلت :" مثل " بمعنى مُماثِل أبداً فكيف يقول " ولو قَدَّرْتَ مِثْلاً على لفظه " ؟ وأيضاً فقوله :" لصار المعنى إلى آخره " هذا الإِشكالُ الذي ذكره لا يُتَصَوَّرُ مجيئُه في هذه القراءةِ أصلاً، وإنما ذَكَره الناسُ في قراءةِ الإِضافة كما سيأتي، وكأنه نَقَل هذا الإِشكالَ من قراءةِ الإِضافة إلى قراءةِ التنوين. 
وأمَّا قراءةُ باقي السبعة فاستبعَدها جماعةٌ، قال الواحدي :" ولا ينبغي إضافةُ الجزاءِ إلى المِثْلِ لأنَّ عليه جزاءَ المنقولِ لا جزاءَ مثله فإنه لا جزاءَ عليه لَمَّا لم يقتلْه " وقال مكي بعد ما قَدَّمْتُه عنه :" ولذلك بَعُدَت القراءةُ بالإِضافة عند جماعةٍ لأنها تُوجِبُ جزاءً مثلَ الصيدِ المقتول " قلت : ولا التفاتَ إلى هذا الاستبعادِ فإنَّ أكثرَ القراء عليها. وقد أجاب الناسُ عن ذلك بأجوبةٍ سديدةٍ، لَمَّا خفيت على أولئك طَعَنوا في المتواتر، منها : أنَّ " جزاء " مصدرٌ مضافٌ لمفعوله تخفيفاً، والأصل : فعليه جزاءٌ مثلُ ما قتل، أي : أن يَجزي مثلَ ما قتل، ثم أُضيف، كما تقول :" عجبت من ضربٍ زيداً " ثم " من ضرب زيدٍ " ذَكَر الزمخشري وغيره، وبَسْطُ ذلك أنَّ الجزاءَ هنا بمعنى القضاء والأصل : فعليه أن يُجْزَى المقتولُ من الصيد مثلَه من النعم، ثم حُذِف المفعولُ الأول لدلالة الكلامِ عليه وأُضيف المصدرُ إلى ثانيهما، كقولك :" زيدٌ فقيرٌ ويعجبني إعطاؤك الدرهمَ " أي : إعطاؤك إياه. ومنها : أنَّ " مثل " مقحمةٌ كقولهم :" مِثْلُك لا يفعل ذلك " أي : أنت لا تفعل ذلك، ونحو قوله تعالى :
 فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَآ آمَنْتُمْ بِهِ  \[ البقرة : ١٣٧ \] أي : بما آمنتم \[ به \] وكقوله :
 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  \[ الشورى : ١١ \] ف " مثل " زائدةٌ، وهذا خلاف الأصلِ، فالجوابُ ما قَدَّمْتُه. و " ما " يجوزُ أْن تكونَ موصولةً اسمية أو نكرةً موصوفةً، والعائدُ محذوفٌ على كِلا التقديرين أي : مثلُ ما قتله من النعم. 
فَمَنْ رفع " جزاء " فيه أربعة أوجه، أحدُها : أنه مرفوع بالابتداء، والخبرُ محذوفٌ تقديرُه : فعليه جزاء. والثاني : أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديرُه : فالواجبُ جزاءُ : والثالث : أنه فاعلٌ بفعل محذوف أي : فيلزَمُه أو يَجِبُ عليه جزاءٌ. 
الرابع : أنه مبتدأ وخبره " مثل "، وقد تقدَّم أن ذلك مذهبُ أبي إسحاق الزجاج، وتقدم أيضاً رفع " مثل " في قراءة الكوفيين على أحدِ ثلاثةِ أوجه : النعتِ والبدلِ والخبرِ حيث قلنا :" جزاء " مبتدأٌ عند الزجاج. 
وأمَّا قراءةُ  فجزاؤه مثلُ  فظاهرةٌ أيضاً. وأمَّا قراءة " فجزاءٌ مثلَ " برفع " جزاء " وتنوينه ونصب " مثل " فعلى إعمال المصدر المنونِ في مفعولِه، وقد تقدَّم أنَّ قراءةَ الإِضافةِ منه، وهو نظيرُ قولِه تعالى : أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً 
\[ البلد : ١٤١٥ \] وفاعلُه محذوف أي : فجزاءُ أحدِكم أو القاتلِ، أي : أن يُجْزى القاتلُ للصيد. وأما قراءة :" فجزاءً مثلَ " بنصبهما فجزاءً منصوب على المصدر أو على المفعول به، " ومثلَ " صفتُه بالاعتبارين، والتقدير : فليَجْزِ جزاءً مثلَ، أو : فليُخْرِجْ جزاءً، أو فليُغَرَّم جزاءً مثلَ. 
قوله : مِنَ النَّعَمِ  فيه ثلاثةُ وجه، أحدُها : أنه صفةٌ ل " جزاء " مطلقاً، أي : سواءً رُفِع أم نُصِبَ، نُوِّن أم لم يُنَوَّنْ، أي : إنَّ ذلك الجزاء يكونُ من جنسِ النَّعم، فهذا الوجهُ لا يمتنع بحالٍ. الثاني : أنه متعلق بنفسِ " جزاء " لأنه مصدرٌ، إلا أنَّ ذلك لا يجوزُ إلا في قراءة مَنْ أضاف " جزاء " إلى " مثل " فإنه لا يلزَمُ منه محذورٌ، بخلافِ ما إذا نَوَّنْتَه وجعلتَ " مثلَ " صفتَه أو بدلاً منه أو خبراً له فإنَّ ذلك يمتنع حينئذ، لأنَّك إنْ جَعَلْتَه موصوفاً ب " مثل " كان ذلك ممنوعاً من وجهين، أحدُهما : أنَّ المصدرَ الموصوفَ لا يعملُ وهذا قد وُصِفَ. الثاني : أنه مصدر فهو بمنزلةِ الموصولِ والمعمولُ من تمامِ صلتِه، وقد تقرَّر أنه لا يُتْبَعُ الموصولُ إلا بعد تمام صلته لئلا يلزمَ الفصلُ بأجنبي. وإنْ جَعَلْتَه بدلاً لَزِم أن يُتْبَعَ الموصولُ قبل تمام صلته، وإنْ جَعَلْتَه خبراً لزم الإِخبار عن الموصولِ قبلَ تمامِ صلتِه، وذلك كلُّه لا يجوزُ. الثالث : ذكره أبو البقاء وهو أَنْ يكونَ حالاً من عائدِ الموصولِ المحذوفِ فإنَّ التقدير : فجزاءً مثلَ الذي قتله حالَ كونه من النَّعم، وهذا وهمٌ لأنه الموصوف بكونِه من النَّعم إنما هو جزاءُ الصيد المقتولِ، وأمَّا الصيدُ نفسُه فلا يكونُ من النعم، والجمهورُ على فتحِ عين " النَّعَم "، وقرأ الحسن بسكونها، فقال ابنُ عطية : هي لغة  وقال الزمخشري :" استثقلَ الحركةَ على حرفِ الحلق كما قالوا :" الشَّعْر " في " الشَّعَر ". 
قوله : يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا  في موضعِ رفعٍ صفةً ل " جزاء " أو في موضع نصبٍ على الحال منه أو على النعتِ ل " جزاء " فيمَنْ نَصَبه، وخَصَّصَ أبو البقاء كونَه صفةً بقراءةِ تنوين " جزاء " والحالَ بقراءةِ إضافته، ولا فرقَ، بل يجوزُ أَنْ تكونَ الجملةُ نعتاً أو حالاً بالاعتبارين ؛ لأنه إذا أُضيف إلى " مثل " فهو باقٍ على تنكيرِه لأنَّ " مِثْلاً " لا يتعرَّفُ بالإِضافة، وكذا خصَّص مكي الوصفَ بقراءةِ إضافةِ الجزاء إلى " مِثْل " فإنه قال :" ومِن النَّعم في قراءةِ مَنْ أضاف الجزاء إلى " مِثْل " صفةً لجزاء، ويَحْسُنُ أَنْ تتعلَّق \[ من \] بالمصدرِ فلا تكونُ صفةً، وإنما المصدرُ مُعَدَّى إلى " من النعم "، وإذا جَعَلْتَه صفةً ف " مِنْ " متعلقةٌ بالخبرِ المحذوف وهو " فعلية " وفي هذا الكلامِ نظرٌ مِنْ وجهين، أحدُهما : قد تقدَّم وهو التخصيصُ بقراءةِ الإِضافة. 
والثاني : أنه حين جَعَلَ " من النَّعم " صفةً عَلَّقها بالخبرِ المحذوفِ لِما تضمَّنه مِن الاستقرار، وليس كذلك ؛ لأنَّ الجارَّ إذا وَقَع صفةً تعلَّق بمحذوفٍ، ذلك المحذوفُ هو الوصفُ في الحقيقةِ، وهذا الذي جَعَلَه متعلِّقاً لهذه الصفةِ ليس صفةً للموصوف في الحقيقةِ بل هو خبرٌ عنه، ألا ترى أنك لو قلت :" عندي رجلٌ من بني تميم " أنَّ " مِنْ بين " متعلِّقٌ بوصفٍ محذوفٍ في الحقيقة لا بقولِك " عندي " ويمكن أَنْ يقال :- وهو بعيدٌ جداً - إنه أراد التعلُّقَ المعنوي، وذلك أنَّ العاملَ في الموصوفِ عاملٌ في صفتِه، و " عليه " عاملٌ في " جزاء " فهو عاملٌ في صفتِه، فالتعلقُ من هذه الحيثيةِ، ولكن إنما يتأتَّى ذلك حيث جَعَلْنا الخبرَ عاملاً في المبتدأ، أو قلنا : إنَّ الجارَّ يرفع الفاعلَ ولو لم يعتمدْ، وإنما أذكرُ هذه التوجيهاتِ لأنَّ القائلين بذلك مِمَّنْ لا يُلْغَى قولُهم بالكلية. 
والألفُ في " ذوا " علامةٌ الرفعِ مثَّنى، وقد تقدَّم الكلامُ في اشتقاقِ هذه اللفظةِ وتصاريفِها وقرأ الجمهورُ : ذَوا  بالألف، وقرأ محمد بن جعفرٍ الصادقٍ / :" ذو " بلفظِ الإِفراد قالوا :" ولا يريدُ بذلك الوحدةَ بل يريدُ : يحكم به مَنْ هو مِنْ أهلِ العدل. وقال الزمخشري :" وقيل : أرادَ الإِمام " فعلى هذا تكونُ الوِحْدَةُ مقصودةً. و " منكم " في محلِّ رفعٍ صفةً ل " ذوا " أي إنهما يكونان من جنسكم في الدين، ولا يجوزُ أن تكونَ صفةً ل " عَدْل " لأنه مصدرٌ قاله أبو البقاء، يعني أن المصدرَ ليس مِنْ جنسِهم فكيف يُوصف بكونِه منهم ؟
قوله : هَدْياً  فيه ستةُ أوجهٍ، أظهرُها : أنه حالٌ من الضمير في " به " قال الزجاج :" وهو منصوبٌ على الحالِ، المعنى : يحكم به مقدراً أن يُهْدَى " يعني أنه حال مقدرةٌ ولا مقارنةٌ، وكذا قال الفارسي كقولِك :" معه صقرٌ صائداً به غداً " أي مُقَدِّراً الصيدَ. 
الثاني : أنه حالٌ من " جزاء " سواءً قُرئ مرفوعاً أم منصوباً، منوناً أم مضافاً. وقال الزمخشري " " هَدْياً " حالٌ من " جزاء " فيمَنْ وصَفَه بمثل، لأنَّ الص

### الآية 5:96

> أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [5:96]

قوله تعالى : وَطَعَامُهُ  : نسقٌ على " صيد " أي : أُحِلَّ لكم الصيدُ وطعامهُ، فالصيدُ الاصطيادُ، والطعامُ الإِطعام أي : إنه اسم مصدر، ويُقَّدَّرُ المفعولُ حينئذٍ محذوفاً أي : إطعامُكم إياه أنفسَكم، ويجوز أن يكون الصيدُ بمعنى المَصِيد. والهاءُ في " طعامُه " تعودُ على البحر على هذا أي : أُحِلَّ لكم مصيدُ البحر وطعامُ البحر، فالطعام على هذا غير الصيد، وفيه خلافٌ بين أهل التفسير ذكرْتُه في موضعه، ويجوز أن تعود الهاء على هذا الوجهِ أيضاً على الصيد بمعنى المصيد، ويجوز أن يكونَ " طعام " بمعنى مَطْعوم، ويَدُلُّ على ذلك قراءةُ ابن عباس وعبد الله بن الحرث :" وطَعْمُه " بضم الميم وسكون العين. 
قوله : مَتَاعاً  في نصبِه وجهان، أحدُهما : أنه منصوبٌ على المصدر وإليه ذهب مكي وابن عطيَة وأبو البقاء وغيرهم، والتقدير : مَتَّعكم به متاعاً تنتفعون وتَأْتَدِمون به، وقال مكي :" لأنَّ قولَه " " أُحِلَّ لكم " بمعنى أَمْتَعْتُكم به إمتاعاً، كقوله : كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  \[ النساء : ٢٤ \]. والثاني : أنه مفعول من أجله، قال الزمشخري :" أي : أحلَّ لكم تمتيعاً لكم، وهو في المفعول له بمنزلة قولِه تعالى : وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً  \[ الأنبياء : ٧٢ \] في باب الحالِ، لأنَّ قوله  مَتَاعاً لَّكُمْ  مفعولٌ له مختصٌّ بالطعام كما أنَّ " نافلةً " حالٌ مختص بيعقوب، يعني أُحِلَّ لكم طعامُه تمتيعاً لتنائكم تأكلونَه طريَّا ولسيَّارتكم يتزودونه قَديداً " انتهى. فقد خصَّص الزمخشري كونه مفعولاً له بكون الفعلِ وهو " أُحِلَّ مسنداً لقوله : وَطَعَامُهُ  وليس علة لحِلِّ الصيد، وإنما علةٌ لحِلِّ الطعام فقط، وإنما حَمَلَه على ذلك مذهبُه - وهو مذهبُ أبي حنيفة - من أنَّ صيدَ البحرِ منقسمٌ إٍلى ما يُؤْكل وإلى ما لا يؤكل، وأنَّ طعامَه هو المأكولُ منه، وأنه لا يقع التمثيلُ إلا المأكول منه طريّاً وقديداً، وقوله " نافلةً " يعني أنَّ هذه الحالَ مختصةٌ بيعقوب لأنه وَلَدُ وَلَدٍ بخلاف إسحاق فإنه ولدُه لصلبه، والنافلةُ إنما تُطْلَقُ على ولد الولد دونَ الولد، فكذا " متاعاً " إلاَّ أنَّ هذا يؤدِّي إلى أنَّ الفعل الواحدَ يُسْنَدُ لفاعلين متعاطفين يكونُ في إسناده إلى أحدهما معللاً وإلى الآخر ليس كذلك، فإذا قلت :" قام زيد وعمرو إجلالاً لك " فيجوز أن يكونَ " قيام زيد " هو المختصَّ بالإِجلال أو بالعكس، وهذا فيه إلباسٌ، وأمَّا ما أورده من الحالِ في الاية الكريمة فثَمَّ قرينةٌ أَوجَبَتْ صَرْفَ الحالِ إلى أحدِهما بخلافِ ما نحن فيه من الآية الكريمة، وأمَّا غيرُ مذهبِه فإنه يكونُ مفعولاً له غيرَ مختصٍّ بأحدِ المتعاطفين وهو ظاهرٌ جَلِيٌّ. و " لكم " إنْ قلنا " متاعاً " مصدرٌ فيجوز أن يكونَ صفةً له، ويكونُ مصدراً مبيناً لكونه وُصِف، إن قلنا إنه مفعولٌ له فيتعلَّقُ بفعلٍ محذوفٍ، أي : أعني لكم نحو :" قمتُ إجلالاً لك "، ويجوز أن تكونَ اللامُ مقويةً لتعدية المصدر، إذ التقديرُ : لأنْ أمتِّعَكم، ولأنْ أُجِلَّك، وهكذا ما جاء من نظائره. 
قوله : مَا دُمْتُمْ  " ما " مصدريةٌ "، و " دمتم " صلتُها وهي مصدريةٌ ظرفيةٌ أي : حُرِّم عليكم صيدُ البر مدةَ دوامِكم مُحْرمين. والجمهور على ضمِّ دال " دمتم " من لغة من قال : دام يدوم. وقرأ يحيى : دِمتم  بكسرها من لغة مَنْ يقول : دام يدام كخاف يخاف، وهما كاللغتين في مات يموتُ ويَمات، وقد تقدَّم والجمهورُ على " وحُرِّم " مبنياً للمفعول، " صيدُ " رفعاً على قيامه مَقامَ الفاعل، وقرئ :" وحَرَّم " مبنياً " للفاعل، " صيدَ " نصباً على المفعول به. والجمهورُ أيضاً على " حُرُماً " بضم الحاء والراء جمعُ " حَرام " بمعنى مُحْرِم " ك " قَذال " و " قُذُل ". وقرأ ابن عباس  حَرَماً  بفتحهما، أي : ذوي حَرَم أي إحرام، وقيل : جَعَلهم بمنزلة المكان الممنوع منه، والأحسنُ أن يكون من باب " رجل عدل " جعلهم نفسَ المصدرِ فإنَّ " حَرَما " بمعنى إحرام، وتقدم أن المصدر يقع للواحدِ فما فوقُ بلفظٍ واحد. والبَرُّ معروفٌ، قال الليث :" ويستعمل نكرة يقال : جلست بَرَّا وخرجْتُ براً " قال الأزهري :" وهو من كلام المولِّدين " وفيه نظر لقول سلمان الفارسي :" إنَّ لكلِّ امرئ جَوَّانِيَّا وبَرَّانياً " أي باطنٌ وظاهرٌ، وهو من تغييرِ النسب، وقد تقدم استيفاء هذه المادةِ في البقرة. وقَدَّم " إليه " على " تُحْشرون " للاختصاص أي : تُحشرون إليه لا إلى غيره، أو لتناسُبِ رؤوس الآي.

### الآية 5:97

> ۞ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [5:97]

قوله تعالى : جَعَلَ اللَّهُ  : فيها وجهان، أحدهما : أنها بمعنى صَيَّر فتتعدَّى لاثنين، أولهما " الكعبة " والثاني " قياماً " والثاني : أن تكون بمعنى خلق فتتعدى لواحد، وهو " الكعبة " و " قياماً " نصبٌ على الحال. وقال بعضهم : إنَّ " جعل " هنا بمعنى " بَيَّن " و " حَكَم "، وهذا ينبغي أن يُحْمل على تفسير المعنى لا تفسير اللغة ؛ إذ لم ينقل أهلُ العربية أنها تكونُ بمعنى بَيَّن ولا حَكَم، ولكن يلزم من الجَعْلِ البيانُ، وأمَّا " البيتَ " فانتصابُه على أحد وجهين : إما البدلِ وإما عطفِ البيان، وفائدةُ ذلك أن بعض الجاهلية - وهم خثعم- سَمَّوْا بيتاً الكعبةَ اليمانية فجيء بهذا البدلِ أو البيانِ تبييناً له من غيره. وقال الزمخشري :" البيتَ الحرامَ " عطف بيان على جهة المدح لا على جهة التوضيح كما تجيء الصفةُ كذلك " واعترض عليه الشيخ بأن شرطَ البيانِ الجمودُ، والجمودُ لا يُشْعر بمدح، وإنما يُشْعر به المشتقُّ، ثم قال :" إلا أَنْ يريدَ أنه لَمَّا وُصِف البيت بالحرام اقتضى المجموعُ ذلك فيمكنُ ". 
والكعبة لغةً : كلُّ بيت مربع، وسُمِّيَتْ الكعبةُ كعبةً لذلك، وأصل اشتقاق ذلك من الكَعْب الذي هو أحد أعضاء الآدمي. قال الراغب :" كَعْبُ الرجل " \[ العظم \] الذي عند مُلْتقى الساق والقدم، والكعبة كلُّ بيتٍ على هيئتِها في التربيع، وبها سُمِّيَتِ الكعبة، وذُو الكَعَبات : بيتٌ كان في الجاهلية لبني ربيعة، وامرأة كاعِب : تكعَّب ثدياها " وقد تقدَّم القولُ في هذه المادةِ أولَ السورة. 
والجمهور قرؤوا هنا :" قياماً " بألفٍ بعد الياء، وابن عامر :" قِيَماً " دون ألف بزنة " عِنَب "، والقيام هنا يحتمل أن يكون مصدراً ل " قام - يقوم " والمعنى : أنَّ اللَّهَ جعل الكعبةَ سبباً لقيامِ الناس إليها، أي : لزيارتِها والحجِّ إليها، أو لأنَّها يَصْلُح عندها أمرُ دينهم ودنياهم، فيها يَقُومون، ويجوزُ أَنْ يكونَ القيامُ بمعنى القِوام فَقُلبت الواوُ ياءً لانكسارِ ما قبلها، كذا قالَ الواحدي، وفيه نظرٌ إذ لا موجبَ لإِعلاله إذ هو ك " السِّواك " فينبغي أن يقال : إن القِيام والقِوام بمعنى واحد، قال :
قِوامُ دنيا وقِوامُ دينِ \*\*\*
فأمَّا إذا دخَلَها تاءُ التأنيث لَزِمَتِ الياءُ نحو :" القيامة " وأمَّا قراءةُ ابنِ عامر فاستشكلها بعضُهم بأنه لا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يكونَ مصدراً على فِعَل، وإما أن يكونَ على فِعال، فإنْ كان الأول فينبغي أن تصِحُّ الواو ك " حِوَل " و " عَوَر " وإن كان الثاني فالقصر لا يأتي إلا في شعر. وقرأ الجحدري :" قَيِّماً " بتشديد الياء وهو اسمٌ دالٌّ على ثبوت الصفة، وقد تقدَّم تحقيقُه أول النساء. 
قوله : وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ  عطف على " الكعبة "، والمفعول الثاني أو الحال محذوفٌ لفهم المعنى أي : جَعَلَ الله أيضاً الشهرَ والهَدْيَ والقلائدَ قياماً. و " ذلك " فيه ثلاثة أوجه، أحدها : أنه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ أي : الحُكْمُ الذي حَكَمْناه ذلك لا غيرُه. والثاني : أنه مبتدأ وخبره محذوف أي : ذلك الحكمُ هو الحقُّ لا غيره. الثالث : أنه منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ يَدُلُّ عليه السِّياقُ أي : شَرَعَ اللَّهُ ذلك، وهذا أقواها لتعلُّقِ لام العلة به. و " تعلموا " منصوبٌ بإضمار " أَنْ " بعد لام كي، لا بها. و " أَنَّ الله " وما في حَيِّزها سادَّةٌ مسدَّ المفعولين أو أحدِهما على حَسَبِ الخلاف المتقدم. و  وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  نسقٌ على " أنَّ " قبلها/.

### الآية 5:98

> اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [5:98]

_لا يوجد تفسير لهذه الآية في هذا الكتاب._

### الآية 5:99

> مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ [5:99]

وقوله تعالى : إِلاَّ الْبَلاَغُ  : في رفعه وجهان، أحدهما : أنه فاعل بالجارِّ قبله لاعتماده على النفي، أي : ما استقرَّ على الرسول إلا البلاغ. والثاني أنه مبتدأ، وخبرُه الجارُّ قبله وعلى التقديرين فالاستثناء مفرَّغٌ.

### الآية 5:100

> قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [5:100]

وقوله تعالى : وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ  : جوابُها محذوف أي : ولو أُعجَبك كثرة الخبيثِ لَما استوى مع الطيب، أو : لَما أجدى شيئاً في المساواة. والبلاغُ يُحتمل أن يكون مصدراً ل " بَلَّغ " مشدداً أي : ما عليه إلا التبليغُ، فجاء على حذف الزوائد، ك " نبات " بعد " أنبت " ويحتمل أن يكونَ مصدراً ل " بَلَغ " مخففاً بمعنى البلوغ، ويكون المعنى : ما عليه إلا البلوغُ بتبليغه، فالبلوغُ مستلزِمٌ فعبَّر باللازم عن الملزومِ.

### الآية 5:101

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ [5:101]

قوله تعالى : عَنْ أَشْيَآءَ  : متعلق ب " تَسْألوا " واختلف النحويون في " اشياء " على خمسة مذاهب، أحدها - وهو رَأْي الخليل وسيبويه والمازني وجمهور البصريين - : أنها اسمُ جمعٍ من لفظ " شيء " فيه مفردةٌ لفظاً جمعٌ معنى، كطَرْفاء وقَصْباء وأصلُها : شَيْئاء بهمزتين بينهما ألف ووزنها فَعْلاء ك " طَرْفاء " فاستثقلوا اجتماعَ همزتين بينهما ألفٌ، لا سيما وقد سَبَقها حرفُ علة وهي الياءُ، وكَثُر دَوْر هذه اللفظةِ في لسانهم فَقَلبوا الكلمةَ بأَنْ قَدَّموا لامَها، وهي الهمزةُ الأولى على فائها وهي الشين فقالوا أَشْياء فصارَ وزنُها لَفْعاء، ومُنِعت من الصرف لألف التأنيث الممدودة. ورُجِّح هذا المذهبُ بأنه لم يلزْم منه شيءٌ غيرُ القلب، والقلبُ في لسانِهم كثيرٌ كالجاه والحادي والقِسِيّ وناءَ وآدُرٌ وآرام وضِئاء في قراءة قنبل وأَيِس. والأصل : وجه وواحد وقُووس ونَأَى وأَدْوُرُ وأَرْآم وضياء ويَئِس. واعترضَ بعضُهم على هذا بأن القلب على خلافِ الأصل، وأنه لم يَرِدْ إلا ضرورةً أو في قليلٍ من الكلام، وهذا مردودٌ بما قَدَّمْتُه من الأمثلةِ، ونحن لا نُنْكِرُ أنَّ القلبَ غير مطَّرد، وأما الشادٌّ القليل فنحو قولِهم :" رَعَمْلي " في " لَعَمْري " و " شَواعي " في " شوايع " قال :

وكان أَوْلاها كِعابُ مُقامِرٍ  ضُرِبَتْ على شَزَنٍ فهنَّ شَواعِييريد شوائع. 
وأمَّا المذاهبُ الآتية فإنه يَرِدُ عليها إشكالاتٌ، هذا المذهب سالمٌ منها فلذلك اعتبره الجمهورُ دونَ غيره. 
المذهب الثاني - وبه قال الفراء - : أن أشياء جمع ل " شيء " والأصل في شيء : شَيِّئ على فَيْعِل ك " لَيِّن " ثم خُفِّف إلى " شيء " ما خففوا لَيّناً وهَيّناً ومَيّتاً إلى لَيْن وهَيْن ومَيْت، ثم جَمَعَه بعد تخفيفِه، وأصله أَشْيِئاء بهمزتين بينهما ألف بعد ياءٍ بزنة أَفْعِلاء فاجتمع همزتان : لام الكلمة والتي للتأنيث، والألف تشبه الهمزة والجمع ثقيل : فَخَفَّفُوا الكلمة بأن قلبوا الهمزة الأولى ياءً لانكسار ما قبلها، فيجتمع ياءان أولاهما مكسورة، فحذفوا الياء التي هي عينُ الكلمة تخفيفاً فصارت أَشْياء، ووزنها الآن بعد الخلاف أَفْلاء، فمَنْعُ الصرفِ لأجل ألف التأنيث، وهذه طريقة بعضِهم في تصريف هذا المذهب كمكي بن أبي طالب. وقال بعضهم كأبي البقاء : لَمَّا صارت إلى أَشْيئاء حُذِفت الهمزة الثانية التي هي لام الكلمة لأنَّها بها حَصَلَ الثِّقَلُ، وفُتِحَتِ الياءُ المسكورةُ لتسلمَ ألف الجمعِ فصار وزنُها : أَفْعاء. 
المذهب الثالث - وبه قال الأخفش - : انَّ أَشْياء جمعُ " شَيْء " بزنة فَلْس، أي : ليس مخففاً من شَيِّئ كما يقوله الفراء، بل جمع شيء وقال " إن فَعْلاً يجمع على أَفْعِلاء فصار أَشِْيئاء بهمزتين بينهما ألف بعد ياء، ثم عُمِل فيه ما عُمِل في مذهب الفقراء، والطريقان المذكوران عن مكي وأبي البقاء في تصريف/ هذا المذهب جاريان هنا، وأكثر المصنفين يذكرون مذهب الفراء عنه وعن الأخفش قال مكي :" وقال الفراء والأخفش والزيادي : أَشْياء وزنها أَفْعِلاء، وأصلها أَشْيِئاء، كهيِّن وأَهْوِناء، لكنه خُفِّف " ثم ذَكر تصريفَ الكملةِ إلى آخر. 
وقال ابو البقاء :" وقال الأخفشُ والفراء : أصلُ الكلمةِ شَيِّئ مثل هَيِّن، ثم خُفِّف بالحذف "، وذكر التصريف إلى آخره فهؤلاء نقلوا مذهبهما شيئاً واحداً، والحق ما ذكرته عنهما، ويدل على ما قلته ما قاله الواحدي فإنه قال :" وذهب الفراء في هذا الحرف مذهب الأخفش " غير أنه خَلَط حين ادَّعى أنها كهيْن ولَيْن حين جمعا على أَهْوناء وأَلْيِناء، وهَيْن تخفيف " هيِّن " فلذلك جاز جمعُه على أَفْعِلاء، وشَيء ليس مخففاً من " شَيِّئ " حتى يُجْمع على أَفْعِلاء، وهذان المذهبان - أعني مذهب الفراء والأخفش - وإن سَلِما من منع الصرف بغيرِ علة فقد رَدَّها الناس، قال الزجاج :" وهذا القولُ غلطٌ لأنَّ " شَيْئاً " فَعْل، وفَعْل لا يجمع على أَفْعِلاء، فأما هَيِّن ولَين فأصلُه : هَيين ولَيين، فجُمع \[ على \] أَفْعِلاء، كما يُجمع فعيل على أَفعْلاء مثل : نصيب وأَنْصباء " قلت : وهذا غريبٌ جداً، أعني كونَه جَعَل أنَّ أصلَ هيّن هَيين بزنةَ فَعِيل، وكذا لَيّن ولَيِين، ولذلك صرح بتشبيههما بنصيب، والناس يقولون : إن هَيِّناً أصله هَيْوِن، كميِت أصلُه مَيْوِت ثم أُعِل الإِعلالَ المعروف، وأصلُ لَيّن : لَيْيين بياءين، الأولى ساكنة والثاينة مكسورة، فأُدْغمت الأولى، والاشتقاقُ يساعدهم، فإن الهيِّن من هانَ يهون، ولأنهم حين جمعوه على أَفْعلاء أظهروا الواوَ فقالوا : أَهْوِناء. وقال الزجاج :" إن المازني ناظر الأخفش في هذه المسألة فقال له : كيف تُصَغَّر اشياء ؟ قال : أقول فيها أُشَيَّاء. فقال المازني : لو كانت أَفْعالاً لرُدَّت في التصغير إلى واحدها وقيل : شُيَئْات مثل شُعَيْعات، وإجماعُ البصريين أن تصغير أصدقاء إن كان لمؤنث " صُدّيَّقات "، وإن كان لمذكر :" صُدَيِّقون " فانقطع الأخفش ". قلت : وبَسْطُ هذا أنَّ الجمعَ المكسَّرَ إذا صُغِّر : فإمَّا أن يكون من جموعِ القلة وهي أربعٌ على الصحيح : أَفْعِلة وأَفْعُل وأَفْعال وفِعْلة، فيُصَغَّرُ على لفظة، وإن كان من جموع الكثرة فلا يُصغَّر على لفظِه على الصحيح، وإنْ وَرَدَ منه شيءٌ عُدَّ شاذاً ك " أُصَيْلان " تصغير " أُصْلان " جمع " أَصيل " بل يُرَدُّ إلى واحدِه. فإنْ كان من غير العقلاء صُغِّر وجُمِع بالألفِ والتاءِ فتقول في تصغير حُمُر جمع حمار :" حُمَيْرات "، وإن كان من العقلاء صُغِّر وجُمع بالواو والنون، فتقول في تصغير " رجال " :" رُجَيْلون، وإن كان اسم جمع ك " قوم " و " رهط " اسم جنس ك " قمر " و " شجر " صُغِّر على لفظه كسائر المفردات. 
رجَعْنا إلى أشياء فتصيغرُهم لها على لفظِها يَدُلُّ على أنها اسم جمع، لأن اسم الجمع يُصِغَّر على لفظه نحو :" رُهَيْط " و " قُوَيْم " وليست بجمع تكسر إذ هي من جموعِ الكثرة ولم ترَدَّ إلى واحدها، وهذا لازمٌ للأخفش لأنه بصري، والبصري لا بدَّ وأن يفعل ذلك، وأُصَيْلان عنده شاذ فلا يقاس عليه، وفي عبارة مكي قال :" وأيضاً فإنه يَلْزمهم أن يصغِّروا أشياء على شُوَيَّات أو على شُيَيْئات وذلك لم يَقُلْه أحد " قلت : قوله " شُوَيَّات " ليس بجيد، فإنه هذا ليس موضعَ قلبِ الياء واواً/، ألا ترى أنك إذا صَغَّرت بيتاً قلت : بُيَيْتاً لا بُوَيْتاً، إلا أن الكوفيين يُجيزون ذلك فيمكن أن يرى رأيهم وقد ردَّ مكي أيضاً مذهبَ الفراء والأخفش بشيئين، أحدهما : أنه يلزم منه عدمُ النظير إذ لم يقع أَفْعِلاء جمعاً ل فَيْعِل فيكون هذا نظيرَه، وهَيّن وأهْوناء شاذٌّ لا يقاس عليه. والثاني : أن حذفَه واعتلالَه مُجْرى على غير قياس، فهذا القولُ خارجٌ في جمعه اعتلالِه عن القياس والسماع ". 
المذهب الرابع - وهو قول الكسائي وأبي خاتم - أنها جمع شيء على أَفْعال ك " بَيْت " و " أبيات " و " ضيف " و " أضياف " واعترض الناس هذا القول بأنه يَلْزَم منه منعُ الصرف بغير علته إذ لو كان على " أَفْعال " لا نصرفَ كأبيات. قال الزجاج :" أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على أن قولَ الكسائي خطأ، وألزموه ألاَّ يَصْرف أنباء وأسماء " قلت : والكسائي قد استشعر بهذا الردِّ فاعتذر عنه ولكن بما لا يُقبل، قال الكسائي - رحمه الله- :" هي - أي أَشْياء - على وزن أَفْعال ولكنها كَثُرت في الكلام فَأَشْبهت فَعْلاء فلم تُصْرَفْ كما لم يُصْرَفْ حَمْراء " قال :" وجَمَعوها أَشاوَى كما جمعوا عَذْراء وعذارى، وصَحْراء وصحارى، وأَشْياوات كما قيل حَمْراوات "، يعني أنهم عامَلوا " أَشْياء " وإن كانت على أفعال معاملةَ حَمْراء وعَذْراء في جمعي التكسير والتصحيح. إلا أن الفراء والزجاج اعترضا على هذا الاعتذار، فقال الفراء :" لو كان كما قال لكان أملكَ الوجهين أَنْ تُجْرَى، لأن الحرف إذا كَثُر في الكلام خَفَّ وجاز أن يُجْرَى كما كَثُرت التسمية ب " يزيد "، وأَجْروه في النكرة وفيه ياءٌ زائدة تَمْنَعُ من الإِجراء " قلت : يعني بالإِجراء الصرف. وقال الزجاج :" أجمع البصريون وأكثر الكوفيين " وقد تقدم آنفاً. وقال مكي :" وقال الكسائي وأبو عبيد : لم تَنْصَرف - أي أشياء- لأنها أشبهت " حمراء " لأن العرب تقول : أَشْياوات " كما تقول : حَمْراوات، قال :" ويلزمهما ألاَّ يَصْرِفا في الجمع أسماء وأبناء، لقول العرب فيهما : أسماوات وأبناوات " قلت : قد تقدم شرح هذا، ثم إنَّ مكّيّاً بعد أن ذكر عن الكسائي ما قَدَّمْتُه ونقل مذهب الأخفش والفراء قال :" قال أبو حاتم : أَشْياء أَفْعال جمع شيء كأبيات " فهذا يُوهم أن مذهب الكسائي المتقدم غيرُ هذا المذهب، وليس كذلك بل هو هو قلت : وقد أجاب بعضهم عن الكسائي بأن النحويين قد اعتبروا في بابِ ما لا ينصرف الشبهَ اللفظيَّ دون المعنوي، يَدُلُّ على ذلك مسألة سراويل في لغةِ مَنْ يمنعُه فإنَّ فيه تأويلين، أحدهما : أنه مفردٌ أعجمي حُمِل على مُوازِنه في العربية، أي صيغة مصابيح مثلاً، ويَدُلُّ له أيضاً أنهم أَجْروا ألفَ الإِلحاق المقصورة مُجرى ألف التأنيث المقصورة، ولكن مع العلمية، فاعتبروا مجردَ الصورة، ولولا خوفُ الإِطالة لذكرت له نظائر كثيرة. 
المذهب الخامس : أنَّ وزنها أَفْعِلاء ايضاً جمعاً ل " شَيِيْءٌ بزنة ظريف، وفَعيل يجمع على أَفعلاء ك نَصيب وأنْصِباء، وصَدِيق وأًصْدقاء، ثم حُذِفت الهمزة الأولى التي هي لامُ الكلمة، وفُتحت الياءُ لتسلمَ ألفُ الجمع فصارت أَشْياء ووزنُها بعد الحذف أَفْعاء، وجعله مكياً في التصريف كتصريف مذهب الأخفش من حيث إنه تُبدل الهمزة ياءً ثم تُحْذف إحدى الياءين. قال :- رحمه الله - :" وحَسَّن الحذفَ في الجمع حَذْفُها في الواحد، وإنما حُذفت من الواحد تخفيفاً لكثرة الاستعمال إذ " شيء " يقع على كل مسمَّى من عَرَضٍ أو جوهرٍ أو جسمٍ فلم ينصرف همزةِ التأينث في الجمع. قال :" وهذا قولٌ حسنٌ جارٍ في الجمع وتُرِكَ الصرفُ على القياس، لولا أنَّ التصغير يعترضه كما اعترض الأخفش " قلت : قوله " هذا قول حسن " فيه نظر لكثرة ما يَرِد عليه وهو ظاهر ممَّا تقدم، ولمَّا ذكر الشيخ هذا المذهب قال في تصريفه :" ثم حذفت الهمزة الأولى/ وفتحت ياء المد لكون ما بعدها ألفاً " قال :" وزنُها في هذا القول ألى أفياء، وفي القول قبله إلا أَفْلاء " كذا رأيته " أفياء " بالياء، وهذا غلط فاحش، ثم إني جَوَّزتُ أن يكون هذا غلطاً عليه من الكاتب، وإنما كانت أَفْعاء بالعين فصحَّفها الكاتب إلى أَفْياء. وقد ردَّ الناس هذا القول : بأنَّ أصل شيء : شَيِيْء بزنة صديق دعوى من غير دليل، وبأنه كان ينبغي ألاَّ يُصَغَّر على لفظه، بل يُرَدُّ إلى مفرده كما تقدم تحريره. 
وقد تلخص القول في أشياء : أنها هل هي اسم جمع وأصلها شَيْئاء كطَرْفاء، ثم قُلِبت لامُها قبل فائِها فصارَ وزنُها لَفْعاء أو جمعٌ صريح ؟ وإذا ق

### الآية 5:102

> قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ [5:102]

قوله تعالى : قَدْ سَأَلَهَا  : الضميرُ في " سألها " ظاهرُه يعود على " أشياء " لكن قال الزمخشري :" فإنْ قلت : كيف قال : لا تَسْالوا عن أشياء، ثم قال :" قد سَألَها " ولم يقل سَألَ عنها ؟ قلت :\[ الضميرُ في سألها \] ليس يعودُ على أشياءَ حتى يَتَعدَّى إليها ب " عن "، وإنما يعودُ على المسألةِ المدلولِ عليها بقوله :" لا تَسْألوا " أي : قد سأل المسألةَ قومٌ، ثم أصبحوا بها - أي بمرجوعِها - كافرين " ونحا ابن عطية مَنْحاه. قال الشيخ :" ولا يتجه قولُهما إلى حذف مضاف، وقد صَرَّح به بعضُ المفسرين، أي : قال سأل أمثالَها أي : أمثالَ هذه المسألة أو أمثالَ هذه السؤالات ". وقال الحوفي في " سألها " :" الظاهرُ عَوْدُ الضميرِ على " أشياء " ولا يتجه حَمْلُه على ظاهرِه لا مِنْ جهة اللفظ العربي ولا من جهةِ المعنى، أمَّا من جهة اللفظ فلأنه كان ينبغي أن يُعْدَّى ب " عن " كما عُدِّي في الأول، وأمَّا من جهةِ المعنى فلأن المسؤولَ عنه مختلِفٌ قطعاً، فإنَّ سؤالهم غيرُ سؤالِ مَنْ قبلهم، فإنَّ سؤالَ هؤلاء مثلُ مَنْ سأل : أين ناقتي وما بطن ناقتي، وأين أبي وأين مَدْخَلي ؟ وسؤالُ أولئك غيرُ هذا نحو : أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً  \[ المائدة : ١١٤ \]  أَرِنَا اللَّهِ جَهْرَةً  \[ النساء : ١٥٣ \]  اجْعَلْ لَّنَآ إِلَهاً  \[ الأعراف : ١٣٨ \] ونحوه. وقال الواحدي :- ناقلاً عن الجرجاني - " وهذا السؤالُ في الايات يخالِفُ معنى السؤال في قوله : لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ   وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا  ألا ترى أنَّ السؤال في الآية الأولى قد عُدِّي بالجار، وها هنا لم يُعَدَّ بالجار، لأن السؤالَ ها هنا طَلَبٌ لعينِ الشيء نحو :" سَأَلْتُك درهماً " أي طلبته منك، والسؤالُ في الآية الأولى سؤالٌ عن حالِ الشيء وكيفيتِه، وإنما عَطَفَ بقوله  قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ  على ما قبلَها وليست بمثلِها في التأويل، لأنه إنما نَهاهم عن تكليف ما لم يُكَلَّفوا، وهو مرفوعٌ عنهم " قلت : ويجوز أن يعودَ على " أشياء " لفظاً لا معنىً كما قال النحويون في مسألة :" عندي درهمٌ ونصفُه " أي : ونصفُ درهمٍ آخرَ، ومنه :

وكلُّ أُناسٍ قاربوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ  ونحنُ خَلَعْنا قيدَه فَهْوَ سارِبُقوله : مِّن قَبْلِكُم  متعلق بقوله : سَأَلَهَا  فإنْ قيل : هل يجوزُ أن يكونَ صفةً لقوم ؟ قلت : منعَ من ذلك جماعةٌ معتلِّين بأنَّ ظرف الزمان لا يقعُ خبراً ولا صفةً ولا حالاً عن الجثة، وقد تقدَّم لك نحوٌ من هذا في أولِ البقرة عند قوله : وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  \[ الآية : ٢١ \]، فإنَّ الصلةَ كالصفة، و " بها " متعلق ب " كافرين " وإنما قُدِّم لأجلِ الفواصلِ. والنخعي قرأ :" سالها " بالامالة من غير همزٍ وهما لغتان، ومنه يَتَساولان فإمالتُه ل " سأل " كإمالة حمزة " خاف " وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في البقرةِ عند  فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ  \[ الآية : ٦١ \] و  سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ  \[ الآية : ٢١١ \].

### الآية 5:103

> مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [5:103]

قوله تعالى : مِن بَحِيرَةٍ  :" مِنْ " زائدةٌ لوجودِ الشرطين المعروفين " وجَعَلَ " يجوز أن يكونَ بمعنى " سَمَّى " ويتعدى لمفعولين، أحدهما محذوف، والتقدير : ما جعَلَ - أي ما سَمِّى - اللّهُ حيواناً بَحِيرةً. قاله أبو البقاء وقال ابن عطية والزمخشري وأبو البقاء :" إنها تكونُ معنى شَرَعَ ووضع. أي : ما شَرَع اللّهُ ولا أمره " وقال الواحدي - بعد كلامٍ طويل - " فمعنى ما جعل اللّهُ مِنْ بَحيرةٍ : ما أوجبَها ولا أمر بها " وقال ابن عطية :" وجَعَلَ في هذه الآيةِ لا تكون بمعنى " خلق " لأنَّ الله خَلَق هذه الأشياء كلها، ولا بمعنى " صَيَّر " لأن التصيير لا بد له من مفعول ثان، فمعناه : ما سَنَّ الله ولا شَرَع. ومنع الشيخ هذه النقولاتِ كلِّها بأنَّ " جَعَل " لم يَعُدَّ اللغويون من معانيها شرع، وخَرَّج الآية على التصيير، ويكونُ المفعولُ الثاني محذوفاً أي : ما صَيَّر الله بحيرةً مشروعةً. 
والبَحيرة : فَعِلية بمعنى مَفْعولة، فدخولُ تاءِ التأنيث عليها/ لا ينقاس، ولكن لَمَّا جَرَتْ مَجْرى الأسماءِ الجوامدِ أُنِّثت، وهذا قد أوضَحْتُه في قولِه  وَالنَّطِيحَةُ 
\[ المائدة : ٣ \]. واشتقاقُها من البَحْر، والبَحْر : السَّعَةُ، ومنه " بَحْرُ الماءِ " لسَعَتِه. واختلف أهلُ اللغة في البَحِيرة عند العرب ما هي ؟ اختلافاً كثيراً. فقال أبو عبيد :" هي الناقةُ التي تُنْتِج خمسةَ أبطنٍ في آخرها ذَكَرٌ فتُشَقُّ أذنُها وتُتْرَكُ فلا تُرْكَبُ ولا تُحْلَبُ ولا تُطْرَدُ عن مَرْعَى ولا ماءٍ، وإذا لَقِيها المُعْيي لم يركبها. وروي ذلك عن ابن عباس، إلا أنه لم يذكر في آخرها ذكَرا وقال بعضهم :" إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن نُظر في الخامس : فإن كان ذكرا ذبحوه وأكلوه، وإن كان أنثى شَقُّوا أذنها وتركوها تَرْعى وتَرِدُ ولا تُرِكَبُ ولا تُحلب فهذه هي البحيرة " ورُوِي هذا عن قتادة. وقال بعضهم :" البحيرة : الأنثى التي تكون خامسَ بطنٍ كما تقدَّم بيانُه، إلا أنها لا يَحِلُّ للنساء لحمها ولا لبنها، فإنْ ماتت حَلَّت لهن " وقال بعضهم :" البحيرة : بنت السائبة " وسأتي تفسير السائبة، فإذا وَلدت السائبة أنثى شقوا أذنها وتركوها مع امها ترعى وتَرِدُ ولا تكرب حتى للمُعْيّي، وهذا قولُ مجاهد بن جبر. وقال بعضُهم :" هي التي مُنِع دَرُّها - أي لَبَنُها - لأجل الطواغيت، فلا يَحْلِبُها أحدٌ. وقال بهذا سعيد بن المسيب. وقيل : هي التي تُتْرَكُ في المَرْعى بلا راعٍ، قاله أبنُ سيده وقيل : إذا وَلَدَتْ خمسَ إناث شَقُّوا أذنَها وتركوها. وقال بعضُهم - ويُعْزَى لمسروق - :" إنها إذا وُلِدت خمساً أو سبعاً شَقُّوا أذنَها " وقيل : هي الناقةُ تَلِدُ عشرةَ أبطن فَتُشَقُّ أذنُها طولاً بنصفين، وتُتْرَكُ فلا تُرْكَبُ ولا تُحْلَبُ ولا تُطْرَدُ عن مرعى ولا ماء، وإذا ماتَتْ حَلَّ لحمُها للرجال دون النساء "، نقله ابن عطية، وكذا قاله أبو القاسم الراغب. 
وقيل : البحيرة السِّقْبُ إذا وُلِد نحروا أذنه، وقالوا : اللهم إن عاش فَقَنِيّ وإن مات فَذَكيّ، فإذا مات أكلوه. ووجه الجمع بين هذه الأقوالِ الكثيرةَ أنَّ العربَ كانت تختلف أفعالُها في البحيرة. 
والسائبة قيل : كان الرجلُ إذا قَدِم من سفر أو شكر نعمة سَيِّبَ بعيراً فلم يُرْكَبْ ويفعل به ما تقدم في البحيرة، وهذا قول أبي عبيد. وقيل : هي الناقة تُنْتِجُ عشر إناث فلا تُرْكب ولا يَشْرب لبنها إلا ضيفٌ أو ولدٌ، قاله الفراء وقيل : ما تُرِك لآلهتهم، فكان الرجل يجيء بماشيته إلى السدنة فيتركه عندهم ويسيل لبنه. وقيل : هي النقة تُتْرك ليُحَجَّ عليها حَجَّة، ونُقِل ذلك عن الشافعي. وقيل : هوالعبدُ يُعْتَقُ ألاَّ يكونَ عليه ولاءٌ ولا عقلٌ ولا ميراثٌ. 
والسائِبَةُ هنا : فيها قولان، أحدُهما : أنها اسم فاعل على بابه من ساب يَسِيب أي يَسْرَح، كسَيِّب الماء، وهو مطاوعُ سِبْتُه، يقال : سَيَّبْتُه فساب وانساب. والثاني : أنه بمعنى مَفْعول نحو :" عيشةٌ راضية " ومجيءُ فاعِل بمعنى مَفْعول قليلٌ جداً نحو :" ماء دافق " والذي ينبغي أَنْ يُقال : إنه فاعل بمعنى ذي كذا أي : بمعنى النسب، نحو قولهم : لابن أي : صاحبُ لبن، ومنه في أحدِ القولين :" عيشةٌ راضية وماء دافق " أي : ذات رضى وذا دفق، وكذا هذا، أي : ذات سَيْبٍ. 
والوصيلةُ هنا فَعِيلة بمعنى فاعِله على ما سيأتي تفسيره، فدخول التاءِ قياسٌ. واختلف أهلُ اللغةِ فيها هل هي من جنسِ الغنم أو من جنس الإِبل ؟ ثم اختلفوا بعد ذلك أيضاً، فقال الفراء :" هي الشاةُ تُنْتِجُ سبعةَ أبطن عَنَاقَيْن عَناقَيْن، فإذا وَلَدَت في آخرها عَناقاً وجَدْياً قيل : وصلت أخاها فَجَرّتْ مَجْرى السائبة " وقال الزجاج :" هي الشاة إذا وَلَدتْ ذكراً كان لآلهتهم، وإذا ولدت أنثى كانت لهم " وقال ابن عباس :- رضي الله عنه - هي الشاةُ تُنْتِجُ سبعة أبطن، فإذا كان السابع أنثى لم تنتفع النساءُ منها بشيء، إلا أَنْ تموتَ فيأكلَها الرجال والنساء، وإنْ كانت ذكراً ذبحوه وأكلوه جميعاً، وإنْ كان ذكراً وأنثى قالوا : وَصَلت أخاها فيتركونها معه لا تُذْبَحُ ولا ينتفع بها إلا الرجالُ دونَ النساء، فإنْ ماتَتْ اشتركنْ مع الرجال فيها ". وقال ابن قتيبة :" إن كان السابع ذكراً ذُبح وأكله الرجال دونَ النساء، وقالوا :" خالصةٌ لذكورِنا ومُحَرَّمٌ على أزواجِنا " وإنْ كان أنثى تُرِكَتْ في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى فكقول ابن عباس : وقيل :" هي الشاة تنتج عشر إناثٍ متواليِاتٍ في خمسة أبطن ثم ما وَلَدت بعد ذلك فاللذكور دون الإِناث، وبهذا قال أبو اسحاق وأبو عبيدة، إلا ان أبا عبيدة قال :" وإذا ولدت ذكراً وأنثى معاً قالوا : وَصَلت أخاها فلم يذبحوه لمكانها ". 
وقيل : هي الشاة تنتج خمسةَ أبطن أو ثلاثةً، فإن كان جَدْياً ذبحوه، وإن كان أنثى أَبْقَوْها، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها هذا كلُّه عند مَنْ يَخُصُّها بجنس الغنم. وأما من قال إنها من الإِبل فقال :" هي الناقة تبتكر فتلد أنهى ثم تُثَنَّي بولادة أنثى أخرى ليس بينهما ذكر فيتركونها لآلهتهم، ويقولون : قد وَصَلَت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر ". 
والحامي : اسمُ فاعل من حَمَى يَحْمي أي : منع، واختلف فيه تفسير أهل اللغة، فعن الفراء :" هو الفحل يُولد لولدِ ولدِه " فيقولون : قد حَمَى ظهرَه، فلا يُرْكب ولا يُستعمل ولا يُطْرَدُ عن ماء ولا شجر " وقال بعضهم :" هوالفحل يُنْتِجُ من يبن أولاده ذكورها وإناثها عشرَ إناث " روى ذلك ابن عطية وقال بعضُهم :" هوالفحل يولَدُ من صلبِه عشرةُ أبطن، فيقولون قد حمى ظهره، فيتركونه كالسائبة فيما تقدم، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وإليه مال أبو عبيدة والزجاج ورُوِي عن الشافعي أنه الفحل يَضْرِب في مال صاحبه عشرَ سنين. وقال ابن زيد :" هو الفحل يُنتج له سبع إناث متواليات فيحمي ظهرَه فيُفْعل به ما تقدم. وقد عرفت منشأ خلاف أهل اللغة في هذه الأشياء أنه باعتبار اختلاف مذاهب العرب وآرائهم الفاسدة فيها. وقد أنشدوا في البَحِيرة قوله :

مُحَرَّمَةٌ لا يَطْعَمُ الناسُ لحمَها  ولا نحن في شيءٍ كذاك البحائرُ**وأنشد في السائبة قوله :**وسائبةٍ لله مالي تشكُّرا  إنِ اللّهُ عافَى عامراً أو مجاشعا**وأنشدوا في الوصيلة لتأبط شراً :**أجِدَّك أمَّا كنت في الناسِ ناعقاً  تراعي بأَعْلى ذي المجازِ الوَصايلا**وأنشدوا في الحامي قوله :**حَماها أبو قابوسَ في عِزِّ ملكِه  كما قد حَمَى أولادَ أولادهِ الفحلُ

### الآية 5:104

> وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ [5:104]

قوله تعالى : حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ  :" حسبنا " مبتدأ وقد تقدم أنه في الأصل مصدرٌ والمرادُ به اسم الفاعل أي : كافينا، وتفسيرُ ابن عطية له ب " كفانا " تفسيرُ معنىً لا إعراب. و " ما وَجَدْنا " هو الخبر، و " ما " ظاهرُها أنها موصولة اسمية، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة أي : كافينا الذي وجدنا، و " وجد " يجوز أن يكون بمعنى المصادفة، ف " عليه " يجوز فيه وجهان، أحدهما : أنه متعلق ب " وجدنا " وأنه متعدٍ لواحد. والثاني : أنه حال من " آباءنا " أي وجدناهم مستقرين عليه، ويجوز أن يكونَ بمعنى العلم فيتعدى لاثنين ثانيهما " عليه ". 
وقوله : أَوَلَوْ كَانَ  قد تقدم إعراب هذا في البقرة وما قالوا فيه : وأنَّ " لو " هنا معناها الشرط وأنَّ الواوَ للحال، وتقدم تفسيرُ ذلك كله فأغنى عن إعادته، إلا أنَّ ابنَ عطية قال هنا. " ألف التوقيف دخلت على واو العطف " قلت :" تسميةُ هذه الهمزةِ للتوقيف فيه غرابةٌ في الاصطلاح. وجَعَل الزمخشري هذه الواوَ للحال، وابنُ عطية جعلها عاطفةً، وتقدَّم الجمعُ بين كلامهما في البقرة فعليك بالالتفات إليه، واختلاف الألفاظ في هاتين الآيتين - أعني أية البقرة وآية المائدة - من نحو قولِه هناك :" اتبعوا " وهنا " تعالَوْا " وهناك " أَلْفَيْنا " وهنا " وجدنا " من باب التفنّن في البلاغة، فلا تُطْلَبُ له مناسبةٌ، وإن كنتُ قد تكلَّفْتُ ذلك ونقلته عن الناس في كتاب " التفسير الكبير ".

### الآية 5:105

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [5:105]

قوله تعالى : عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ  : الجمهورُ على نصب " أنفسكم " وهو منصوب على الإِغراء ب " عليكم " ؛ لأنَّ " عليكم " هنا اسمُ فعل إذ التقدير : الزموا أنفسَكم أي : هدايتَها وحِفْظَها مِمَّا يؤذيها، ف " عليكم " هنا يرفع فاعلاً تقديره : عليكم أنتم، ولذلك يجوز أن يُعْطَفَ عليه مرفوع نحو :" عليكم أنتم وزيدٌ الخيرَ " كأنك قلت : الزموا أنتم زيدٌ الخيرَ. واختلف النحاة في الضميرِ المتصلِ بها وبأخواتِها نحو : إليك ولديك ومكانك، فالصحيح أنه في موضعِ جر كما كان قبلَ تُنْقَلَ الكلمة إلا الإِغراء، وهذا مذهب سيبويه واستدل له الأخفش بما حكى عن العرب " على عبدِ الله " بجرِّ " عبد الله " وهو نص في المسألة. وذهب الكسائي إلى أنه منصوب المحل وفيه بُعْدٌ لنصب ما بعدهما، أعني " على " وما بعدها كهذه الآية. وذهب الفراء إلى انه مرفوعُه، وقد حَقَّقْتُ هذه المذاهبَ بدلائلها مبسوطة في " شرح التسهيل ". وقال أبو البقاء :- بعد أن جعل " كم " في موضع جر ب " على " بخلافِ رُوَيدَكم فإن الكاف هناك للخطاب ولا موضعَ لها، فإن " رويد " قد استُعْمَلِتْ للأمر المواجَهِ من غير كاف الخطاب، وكذا قولُه تعالى : مَكَانَكُمْ 
\[ يونس : ٢٨ \] " كم " في محل جر ". قلت : في هذه المسألة كلامٌ طويل، صحيحُه أنَّ " رويد " تارةً يكون ما بعدها مجرورَ المحلِّ وتارةً منصوبَه، وليس هذا موضعه، وقد قَدَّمْتُ في سورةِ النساءِ الخلافَ في جواز تقديم معمول هذا الباب عليه. 
وقرأ نافع بن أبي نعيم :" أنفسُكم " رفعاً فيما حكاه عنه صاحب " الكشاف " وهي مُشْكَلِةٌ وتخريجُها على أحد وجهين : إما الابتداء، و " عليكم " خبره مقدم عليه، والمعنى على الإِغراء أيضاً، فإن الإِغراء قد جاء بالجملة الابتدائية، ومنه قراءةُ بعضِهم  ناقةُ الله وسُقْياها  \[ الشمس : ١٣ \] وهذا تحذيرٌ وهو نظيرُ الإِغراء، والثاني من الوجهين : أن تكون توكيداً للضمير المستترِ في " عليكم " لأنه كما تقدم قائمةٌ مقامَ الفعل، إلا أنه شَذَّ توكيدُه بالنفس من غير تأكيد بضمير منفصل، والمفعول على هذا محذوفٌ، تقديرُه : عليكم أنتم أنفسُكم صلاح حالكم وهدايتكم. 
قوله : لاَ يَضُرُّكُمْ  قرأ الجمهور بضم الراء مشددة. وقرأ الحسن البصري : لا يَضُرْكم  بضم الضاد وسكون الراء، وقرأ إبراهيم النخعي : لا يَضِرْكم  بكسر الضاد وسكون الراء، وقرأ أبو حيوة : لا يَضْرُرُكم  بسكون الضاد وضم الراء الأولى والثانية. فأمَّا قراءة الجمهور فتحتمل وجهين، أحدهما : أن يكونَ الفعلُ فيها مجزوماً على جواب الأمر في " عليكم " وإنما ضُمَّت الراءُ إتباعاً لضمةِ الضاد، وضمةُ الضادِ هي حركةُ الراء الأولى نُقِلَتْ للضادِ لأجلِ إدغامها في الراء بعدها، والأصل : لا يَضْرُرْكم ، ويجوز أن يكونَ الجزمُ لا على وجه الجواب للأمرِ، بل على وجهِ أنه نهيٌ مستأنف، والعملُ فيه ما تقدَّم، وينصُر جوازَ الجزم هنا على المعنيين المذكورَيْن من الجواب والنهي قراءةُ الحسن والنخعي فإنهما نَصٌّ في الجزم ولكنهما محتملتان للجزمِ على الجوابِ أو النهي. 
والوجه الثاني : أن يكونَ الفعلُ مرفوعاً وليس جواباً ولا نهياً، بل هو مستأنفٌ سِيقَ للإِخبار بذلك، وينصرُه قراءةُ أبي حيوة المتقدمة. 
وأمَّا قراءةُ الحسنِ فَمِنْ  ضارَه يَضُوره  كصانَه يصونه. وأما قراءة النخعي فمِنْ  ضاره يضيره  كباعة يَبيعه، والجزم فيهما على ما تقدم في قراءة العامة من الوجهين. وحَكَى أبو البقاء :" لا يَضُرَّكم " بفتح الراء، ووجهها على الجزم، وأن الفتح للتخفيف وهو واضح، والجزم على ما تقدم أيضاً من الوجهين. وهذه كلُّها لغاتٌ قد تقدَّم التنبيهُ عليها في آل عمران. 
و  مَّن ضَلَّ  فاعل، و " إذا " ظرفٌ ناصبُه " يَضُرُّكم " أي : لا يَضُرَّكم الذي ضلَّ وقتَ اهتدائِكم، ويجوز أَنْ تكونَ شرطيةً وجوابُها محذوفٌ لدلالةِ الكلام عليه. وقال أبو البقاء :" ويبعد أن تكون ظرفاً ل " ضَلَّ " لأنَّ المعنى لا يَصِحُّ معه ". قلت : لأنه يصير المعنى على نفي الضرر الحاصل مِمَّن يضل وقت اهتدائهم، فقد يُتَوَهَّم أنه لا ينفي عنهم ضرر مَنْ ضَلَّ في غيرِ وقتِ اهتدائهم، ولكنَّ هذا لا ينفي صِحَّة المعنى بالكليةِ كما ذَكَرَه.

### الآية 5:106

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ [5:106]

قوله تعالى : شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ  : هذه الآية وما بعدها من أشكلِ القرآنِ حُكْماً وإعراباً وتفسيراً، ولم يَزَلِ العلماء يستشكلونها ويَكِعَّون عنها حتى قال مكي بن أبي طالب - رحمه الله- في كتابه المسمى بالكشف :" هذه الآيةُ في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامِها من أصعب آيٍ في القرآن وأشكلِها، قال :" ويحتمل أن يُبْسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة أو أكثر " قال : وقد ذكرناها مشروحة في كتاب مفرد ". وقال ابن عطية :" وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها، وذلك بَيِّنٌ من كتابه " وقال السخاوي :" لم أر أحداً من العلماء تَخَلَّص كلامُه فيها من أولها إلى آخرها ". وقال الواحدي :" وهذه الآية وما بعدها من أغوص ما في القرآن معنى وإعراباً " قلت : وأنا أستعين الله تعالى في توجيه إعرابها واشتقاق مفرداتها وتصريف كلماتها وقراءاتها ومعرفة تأليفها مِمَّا يختصُّ بهذا الموضوع، وأمَّا بقية علومها فنسأل الله العون في تهذيبه في كتابي " تفسير القرآن العزيز " إنْ شاء الله، وبه الحول والقوة. 
قرأ الجمهور  شهادةُ بينكم  برفع " شهادة " مضافة ل " بينكم ". وقرأ الحسن والأعرج والشعبي برفعها منونة، " بينَكم " نصباً. والسلمي والحسن والأعرج - في رواية عنهما - " شهادةً " منونةً منصوبة، " بينَكم " نصباً. فأمَّا قراءة الجمهور ففي تخريجهما خمسة أوجه، أحدها : أنها مرفوعةٌ بالابتداء، وخبرُها " اثنان " ولا بد على هذا الوجهِ من حذف مضافٍ : إمَّا من الأول، وإمَّا من الثاني، فتقديرُه من الأول : ذوا شهادةِ بينكم اثنان، أي صاحبا شهادةِ بينكم اثنان، وتقديرُه من الثاني : شهادةُ بينِكم شهادُة اثنين، وإنما اضطررنا إلى حذفٍ من الأول أو الثاني ليتصادقَ المبتدأ والخبر على شيء واحد، لأنَّ الشهادةَ معنًى والاثنان جثتان، ولا يجيء التقديران المذكوران في نحو :" زيدٌ عدلٌ " وهما جعله نفسَ المصدر مبالغةً أو وقوعُه اسم الفاعل، لأنَّ المعنى يأباهما هنا، إلا أنَّ الواحدي نقل عن صاحب " النظم " أنه قال :" شهادة " مصدرٌ وُضِع مَوْضِع الأسماء " يريد بالشهادة الشهود، كما يقال : رجلٌ عَدْلٌ ورِضا، ورجالٌ عدلٌ ورِضا وزَوْر، وإذا قَدَّرْتها بمعنى الشهود كان على حذف المضاف، ويكون المعنى : عدةُ شهودٍ بينكم اثنان، واستشهد بقوله : الْحَجُّ أَشْهُرٌ  \[ البقرة : ١٩٧ \] أي : وقت الحج، ولولا ذلك لنصب أشهراً على تأويل : الحج في اشهر ". قلت فعلى ظاهر أنه جَعَلَ المصدر نفسَ الشهود مبالغةً، ولذلك مَثَّله ب " رجال عدل " وفيه نظر. الثاني : أن ترتفع على أنها مبتدأ أيضاً، وخبرها محذوف يَدُلُّ عليه سياق الكلام، و " اثنان " على هذا مرتفعان بالمصدر الذي هو " شهادة " والتقدير : فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، كذا قَدَّره الزمخشري وهو أحد قولي الزجاج، وهو ظاهرُ جداً، و " إذا " على هذين الوجهين ظرف ل " شهادة " أي ليُشْهَد وقت حضور الموت - أي أسبابه - و " حين الوصية " على هذه الأوجه فيه ثلاثة أوجه، أوجهها : أنه بدلٌ من " إذا " ولم يذكر الزمخشري غيره، قال :" وفي إبدالِه منه دليلٌ على وجوبِ الوصية ". 
الثاني : أنه منصوبٌ بنفسِ الموت أي : يقع الموت وقت الوصية، ولا بُدَّ من تأويله بأسبابِ الموت ؛ لأنَّ وقتَ الموت الحقيقي لا وصيةَ فيه. الثالث : انه منصوبٌ ب " حَضَر " أي : حَضَر أسبابَ الموت حين الوصية. 
الثالث : أنَّ " شهادةُ " مبتدأ وخبره :" إذا حضر " أي وقوعُ الشهادة في وقتِ حضور الموت/، و " حين " على ما تقدم فيه من الأوجه الثلاثة آنفاً، ولا يجوزُ فيه والحالةُ هذه أن يكونَ ظرفاً للشهادة لئلا يلزَم الإِخبارُ عن الموصولِ قبل تمامِ صلتِه وهو لا يجوز، وقد عرفت شرح ذلك مِمَّا مَرًَّ. ولَمَّا ذكر الشيخ هذا الوجهَ لم يستدرك هذا، وهو عجيب منه. الرابع : أنَّ " شهادة " مبتدأُ، وخبرُها " حين الوصية " و " إذا " على هذا منصوبٌ بالشهادة، ولا يجوز أن ينتصِبَ بالوصية وإن كان المعنى عليه ؛ لأنَّ المصدرَ المؤولَ لا يَسْبقه معمولُه عند البصريين ولو كان ظرفاً، وأيضاً فإنه يلزمُ منه تقديمُ المضافِ إليه على المضافِ ؛ لأنَّ تقديم المعمول يُؤْذِنُ بتقديمِ العامل والعاملُ لا يتقدَّم فكذا معمولُه، ولم يجوِّزوا تقديمَ معمولِ المضاف إليه على المضاف إلا في مسألة واحدة وهي : إذا كان المضافُ لفظة " غير "، وأنشدوا :
إنَّ أمرأً خَصَّني عمداً مودَّتَه \*\*\* على التنائي لَعندي غيرُ مكفورِ
ف " عندي " منصوبُ ب " مكفور "، قالوا : لأنَّ " غير " بمنزلة " لا "، و " لا " يجوزُ تقديمُ معمولِ ما بعدها عليها. وقد ذكر الزمشخري ذلك آخرَ الفاتحة، وذكر أنه يجوزُ " أنا زيداً غيرُ ضارب " دون " أنا زيداً مثلُ ضارب ". و " اثنان " على هذين الوجهين الآخيرين يرتفعان على أحدِ وجهين : إمَّا الفاعليةِ أي :" يشهد اثنان " يدل عليه لفظ " شهادة " وإمَّا على خبر مبتدأ محذوف مدلولٍ عليه ب " شهادة " أيضاً أي : الشاهدان اثنان. 
الخامس : أنَّ " شهادةُ " مبتدأ، و " اثنان " فاعلٌ سدَّ مسدَّ الخبر، ذكره أبو البقاء وغيره وهو مذهبُ الفراء، إلا أنَّ افراء قَدَّر الشهادةَ واقعةً موقعَ فعلِ الأمر كأنه قال :" ليشهد اثنان " فجعله من باب نيابةِ المصدرِ عن فعل الطلب، وهو مثل " الحمدُ لله " و  قَالَ سَلاَمٌ  \[ هود : ٦٩ \] من حيث المعنى، وهذا مذهبٌ لبعضهم في نحو :" ضَرْبي زيداً قائماً " يَدَّعي أن الياء فاعل سَدَّتْ مسد الخبر، وهذا مذهب ضعيفٌ ردَّه النحويون، ويخصون ذلك بالوصفِ المعتمدِ على نفي أو استفهام نحو :" قام أبواك " وعلى هذا المذهب ف " إذا " و " حين " ظرفان منصوبان على ما تقرَّر فيهما في غير هذا الوجه. وقد تحصَّلْنا فيما تقدَّم أن رفع " شهادة " من وجه واحد وهو الابتداء، وفي خبرها خمسة أوجه تقدَّم ذكرُها مفصلةً، وأنَّ رفع " اثنان " من خمسة أوجه، الأول : كونه خبراً لشهادة بالتأويل المذكور، الثاني : أنه فاعل ب " شهادة "، الثالث : أنه فاعل ب " يشهد " مقدراً، الرابع : أنه خبر مبتدأ أي : الشاهدان اثنان. الخامس أنه فاعل سَدَّ مسدَّ الخبر. وأنَّ في " إذا " وجهين : إمَّا النصبَ على الظرفية، وإمَّا الرفعَ على الخبرية ل " شهادة "، وكل هذا بَيِّنٌ مما لَخَّصْتُه قبل. وقراءةُ الحسن برفعها منونةً تتوجه بما تقدم في قراءة الجمهور من غير فرق. 
وأمَّا قراءةُ النصبِ ففيها ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها - وإليه ذهب ابن جني - : أنها منصوبةٌ بفعل مضمر، و " اثنان " مرفوع بذلك الفعل، والتقدير : لِيُقِمْ شهادةَ بينكم اثنان، وتبعه الزمشخري على هذا فذكره. وقد ردَّ الشيخ هذا بأن حَذْفَ الفعل وإبقاء فاعله لم يُجِزْه النحويون إلا أن يُشْعِرَ به ما قبله كقوله تعالى : يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ  \[ النور : ٣٦٣٧ \] في قراءة ابن عامر وأبي بكر أي : يسبحه رجال، ومثله، :
ليُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخصومةٍ \*\*\* ومُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيح الطَّوائِحُ
وفيه خلافٌ : هل يُنْقاسُ أو لا ؟ أو يُجاب به نفي كقوله :
تَجَلَّدْتُ حتى قيل : لم يَعْرُ قلبَه \*\*\* من الوجدِ شيءٌ قلتُ : بل أعظمُ الوَجْدِ
أي : بل عراه أعظمُ الوجد، أو يُجاب به استفهامٌ كقوله :
ألا هَلْ أتى أمَّ الحويرثِ مُرْسِلي \*\*\* نعم خالدٌ إنْ لم تُعِقْه العوائِقُ
أي : بل أتاها أو يَأْتيها، وما نحن فيه ليس من الأشياء الثلاثة. الثاني : أن " شهادةً " بدل من اللفظ بفعل أي : إنها مصدر ناب مناب الفعل فيعملُ عملَه، والتقدير : لِيَشْهد اثنان، ف " اثنان " فاعل بالمصدر لنيابته منابَ الفعلِ، أو بذلك الفعلِ المحذوفِ على حَسَبِ الخلاف في أصل المسألة، وإنما قَدَّرْتُه " ليشهد اثنان " فأتيتُ به فعلاً مضارعاً مقروناً بلام الأمر، ولم أقدِّرْه فعلَ أمرٍ بصيغة " افعل " كما يُقَدَّرُه النحويون في نحو :" ضرباً زيداً " أي : اضرِبْ، لأنَّ هذا قد رَفَع ظاهراً وهو " اثنان " وصيغةُ " افعل " لا ترفع إلا ضميراً مستتراً إن كان المأمور واحداً، ومثلُه قوله :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* فَنَدْلاً زُرَيْقُ المالَ نَدْلَ الثَّعالِبِ
ف " زريق " يجوز أن يكون منادى أي : يا زرق، والثاني : أنه مرفوع ب " ندلاً " على أنه واقعٌ موقع " ليندلْ " وإنما حُذِف تنوينه/ لالتقاء الساكنين على حَدِّ قوله :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* ولا ذاكرَ اللَّهَ إلا قليلا
الثالث : أنَّ " شهادةً " بدل من اللفظ بفعل أيضاً، إلا أنَّ هذا الفعل خبري وإن كان أقلَّ من الطلبي نحو :" حمداً وشكراً لا كفراً " و " اثنان " أيضاً فاعلٌ به تقديرُه : يشهد شهادةً اثنان، وهذا أحسن التخاريج المذكورة في قول امرئ القيس :
وقوفاً بها صَحْبي عليَّ مَطِيَّهم \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 " وقوفاً " مصدرٌ بدلٌ من فعل خبري رفع " صحبي " ونصب " مطيهم " تقديره : وقف صحبي، وقد تقدَّم أنَّ الفراء في قراءة الرفع قَدَّر أن " شهادة " واقعةٌ موقعَ فعل، وارتفع " اثنان " بها، وتقدم أنَّ ذلك يجوز أن يكونَ مِمَّا سَدَّ فيه الفاعل مسدَّ الخبر. و " بينكم " في قراءةِ مَنْ نوَّن " شهادة " نصبٌ على الظرف وهي واضحةٌ. 
وأمَّا قراءةُ الجر فيها فَمِنْ باب الاتساع في الظروف أي بجعل الظرفِ كأنه مفعولٌ لذلك الفعلِ، ومثلُه : هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ  \[ الكهف : ٧٨ \] وكقوله تعالى : لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ  \[ الأنعام : ٩٤ \] فيمن رفع قال الشيخ :" وقال الماتريدي - وتبعه الرازي إنَّ الأصلَ " ما بينكم " فحذف " ما ". قال الرازي :" وبينكم " كنايةٌ عن التنازع، لأنه إنما يُحتاج إلى الشهود عند التنازع، وحَذْفُ " ما " جائزٌ عند ظهورِه، ونظيرُه كقوله تعالى : لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكَمْ  في قراءة من نصب ". قال الشيخ :" وحَذْفُ " ما " الموصولة غيرُ جائز عند البصريين، ومع الإِضافة لا يَصِحُّ تقدير " ما " البتة، وليس قولُه  هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي  نظيرَ  لقد تقطَّع بينكم  لأن هذا مضافٌ، وذلك باقٍ على ظرفيتِه فيُتَخَيَّلُ فيه حَذْفُ " ما " بخلاف " هذا فراقُ بيني " و " شهادةُ بينكم " فإنه لا يُتَخَيَّل فيه تقديرُ " ما " لأنَّ الإِضافة أخْرَجَتْه عن الظرفية وصَيَّرَته مفعولاً به على السعة " قلت : هذا الذي نقله الشيه عنهما قاله أبو علي الجرجاني بعينه قال - رحمه الله - :" قولُه شهادةُ بينكم " أي : ما بينكم، و " ما بينكم " كناية عن التنازع والتشاجر، ثم اضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنما يحُتاج إليهم في التنازع الواقعِ فيما بين القوم، والعربُ تضيف الشيء إلى الشيء إذا كان منه بسبب كقوله تعالى : وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِِ  \[ الرحمن : ٤٦ \] أي : مقامه بين يدي ربه، والعربُ تَحْذِفُ كثيراً ذِكْرَ " ما " و " مَنْ " في الموضع الذي يُحتاج إليهما فيه كقوله :{ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَم

### الآية 5:107

> فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ [5:107]

قوله تعالى : فَإِنْ عُثِرَ  : مبني للمفعول، والقائمُ مقامَ فاعِله الجارُّ بعدَه، أي : فإنِ اطُّلِعَ على استحقاقِهما الإِثمَ يقال :\[ عَثَر الرجلُ يعثُر \] عُثوراً : إذا هَجَم على شيء لم يَطَّلِعْ عليه غيرُه، وأعثرتُه على كذا : أطلعتُه عليه، ومنه قولُه تعالى : أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ  \[ الكهف : ٢١ \]. قال أهلُ اللغة :" وأصلُه من " عَثْرة الرجل " وهي الوقوع، وذلك أن العاثِرَ إنما يَعْثُر بشي كان لا يَراه، فإن عَثَر به اطِّلع عليه ونَظَر ما هو، فقيل لكل أمر كان خَفِيّاً ثم اطُّلِع عليه :" عُثِر عليه " وقال الليث :" عَثَر يَعْثُر عُثوراً هجم على أمرٍ لم يهجم عليه غيرُه، وعَثَر يَعْثُر عَثْرَةً وقع على شيء، ففرَّق بين الفعلين بمصدريهما. وفَرَّق أبو البقاء بينهما بغير ذلك فقال :" عَثَر مصدرُه العُثور، ومعناه اطَّلع، فأمَّا " عَثَر " في مَشْيِة ومنطقه ورأيه فالعِثارُ " والراغب جَعَل المصدرين على حَدِّ سواء فإنه قال :" عَثَر الرجلُ بالشيء يَعْثُر عُثوراً وعِيثاراً : إذا سَقَط عليه، ويُتَجَوًَّزُ به فيمن يَطِّلِعُ على أمرٍ من غيرِ طلبه، يقال :" عَثَرْتُ على كذا " وقوله : وَكَذلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ  \[ الكهف : ٢١ \] أي : وَقَّفْناهم عليهم من غير أَنْ طَلَبوا ". 
قوله تعالى : فَآخَرَانِ  فيه أربعةُ أوجه، \[ الأول \] : أن يرتفع على أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره : فالشاهدان آخران، والفاء جواب الشرط، دَخَلَتْ على الجملة الاسمية، والجملةُ من قوله : يقومان  محلِّ رفعٍ صفةً ل آخران. الثاني : أنه مرفوعٌ بفعلٍ مضمرٍ تقديرُه : فليشهد آخران، ذكره مكي وأبو البقاء وقد تَقَدَّم أن الفعلَ لا يُحْذَفُ وحدَه إلا في مواضعَ ذكرتُها عند قوله : حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ 
\[ المائدة : ١٠٦ \]. الثالث : أنه خبرٌ مقدم، و " الأَوْلَيان " مبتدأٌ مؤخرٌ، والتقدير : فالأَوْلَيان بأمر الميت آخران يَقُومان مقامَهان ذكر ذلك أبو عليّ. قال :" ويكونُ كقولك :" تميمي أنا " الرابع : أنه متبدأٌ، وفي الخبرِ حينئذٍ احتمالات، أحدُها : قولُه : مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ  وجاز الابتداءُ به لتخصُّصِه بالوصف وهو الجملة من " يَقُومان "، والثاني : أنَّ الخبرَ " يَقُومان " و " من الذين استحَقَّ " صفةُ المتبدأ، ولا يَضُرُّ الفصلُ بالخبر بين الصفة وموصوفها، والمسوِّغُ أيضاً للابتداء به اعتمادُه على فاءِ الجزاء. وقال أبو البقاء لَمَّا حَكَى رفعَه بالابتداء :" وجازَ الابتداءَ هنا بالنكرةِ لحصولِ " الفائدةِ " فإنْ عَنَى أنَّ المسوِّغَ مجردُ الفائدةِ من غيرِ اعتبارِ مسوِّغٍ من المُسَوِّغات التي ذكرتُها فغيرُ مُسَلَّم الثالث : أنَّ الخبرَ قولُه :" الأَوْليَان " نقله أبو البقاء، وقوله " يَقُومان " و " مِن الذين استَحَقَّ " كلاهما في محلِّ رفعٍ صفةً ل " آخران " ويجوزُ ان يكونَ أحدُهما صفةً والآخرُ حالاً، وجاءَتِ الحالُ من النكرةِ لتخصُّصِها بالوصفِ. 
وفي هذا الوجهِ ضعفٌ من حيث إنه إذا اجتمع معرفةٌ ونكرةٌ جَعَلْتَ المعرفةَ محدِّثاً عنها والنكرةَ حديثاً، وعكسُ ذلك قليلٌ جداً أو ضرروةٌ كقوله :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* يكونُ مزاجَها عسلٌ وماءُ
**\[ وكقوله \] :**
وإنَّ حراماً أَنْ أسُبَّ مجاشِعاً \*\*\* بآبائي الشمِّ الكرامِ الخَضارمِ
وقد فَهِمْتَ مِمَّا تقدَّم أنَّ الجملةَ من قوله " يقومان " والجارَّ من قوله : مِنَ الَّذينَ  : إمَّا مرفوعٌ المحلِّ صفةً ل " آخَران " أو خبرٌ عنه، وإمَّا منصوبة على الحالِ : إمَّا من نفس " آخران "، أو مِنَ الضمير المستكنِّ في " آخران " ويجوزُ في قولِه  مِنَ الَّذِينَ  أَنْ يكونَ حالاً من فاعلِ " يَقُومان ". 
قوله : اسْتَحَقَّ  قرأ الجمهورُ :" استُحِقَّ " مبنياً للمفعول، " الأَوْليان " رفعاً، وحفص عن عاصم :" اسْتَحَقَّ " مبنياً للفاعل، " الأوليان " كالجماعة، وهي قراءة عبد الله بن عباس وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهم، ورُوِيَتْ عن ابن كثير أيضاً، وحمزة وأبو بكر عن عاصم :" استُحِقَّ " مبنياً للمفعول كالجماعة، " الأَوَّلِين " جمعَ " أَوَّل " جمعَ المذكرِ السالم، والحسن البصري :" اسْتَحَقَّ " مبنياً للفاعل، " الأوَّلان " مرفوعاً تثنية " أَوَّل " وابن سيرين كالجماعة، إلا أنه نصب الأوْلَيَيْن تثنيةَ " أَوْلى " وقرئ :" الأَوْلَيْنَ " بسكون الواو وفتح اللام وهو جمع " أَوْلى " كالأعلَيْنَ في جمعِ " أَعْلى " ولما وصل أبو إسحاق الزجاج إلى هذا الموضوع : قال :" هذا موضع من أصعب ما في القرآن إعراباً " قلت : ولَعَمْري إنّ القول ما قالت حَذامِ، فإن الناس قد دارَتْ رؤوسُهم في فَكِّ هذا التركيب، وقد اجتهدْتُ - بحمد الله تعالى - فلخَّصْتُ الكلام فيها أحسنَ تلخيصٍ، ولا بد من ذِكْرِ شيءٍ من معاني الآية لنستضيء به على الإِعراب فإنه خادِمٌ لها. 
فأمَّا قراءةُ الجمهورِ فرفُع " الأَوْلَيان " فيها من اوجه، أحدها : أنه مبتدأ، وخبره " آخران " تقديره : فالأَوْلَيان بأمر الميت آخران، وقد تقدَّم شرحُ هذا. الثاني : أنه خبر مبتدأ مضمر أي : هما الأَوْلَيان، كأنَّ سائلاً سأل فقال :" مَنِ الآخران " ؟ فقيل : هما الأَوْلَيان. الثالث : أنه بدلٌ من " آخران " وهو بدلٌ في معنى البيان للمبدلِ منه، نحو :" جاء زيدٌ أخوك " وهذا عندهمْ ضعيفٌ لأنَّ الإِبدالَ بالمشتقاتِ يَقِلُّ. الرابع : أنه عطفُ بيان ل " آخران " بَيَّن الآخَرَيْن بالأَوْلَيَيْنِ. فإن قلت : شرطُ عطفِ البيان أن يكونَ التابعُ والمتبوعُ متفقين في التعرفِ والتنكيرِ، على أنَّ الجمهورَ على عدمِ جريانِه في النكرةِ خلافاً أبي علي، و " آخران " نكرةٌ، و " الأَوْلَيَان " معرفةٌ. قلت : هذا سؤال صحيح، ولكنْ يَلْزَمُ الأخفشَ ويلزم الزمخشريَّ جوازُه : أمَّا الأخفش فإنه يُجيز اَنْ يكونَ " الأَوْلَيان " صفةً ل " آخران " بما سأقرره عنه عند تعرُّضي لهذا الوجهِ، والنعت المنعوت يُشترط فيهما التوافقُ، فإذا جاز في النعت فَلْيَجُزْ فيما هو شبيه به، إذ لا فرق بينهما إلا اشتراطُ الاشتقاقِ في النعت. 
وأمَّا الزمخشري فإنه لا يشترط ذلك - أعني التوافق - وقد نَصَّ هو في سورة آل عمران على أن قوله تعالى : مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ  \[ الآية : ٩٧ \] عطفُ بيان لقوله  فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ  و  آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ  نكرةٌ لكنها لَم‍َّا تخصَّصَتْ بالوصفِ قَرُبَتْ من المعرفة، كما قَدَّمْتُه عنه في موضعِه، وكذا " آخَران " قد وُصِف بصفتين فَقَرُب من المعرفة أشدَّ من " آياتٌ بيناتٌ " من حيث وُصِفَتْ بصفةٍ واحدة. الخامس : أنه بدلٌ من فاعلِ " يَقُومان ". 
السادس : أنه صفةٌ ل " آخران "، أجازَ ذلك الأخفشُ قال أبو عليّ :" وأجازَ أبو الحسن فيها شيئاً آخرَ، وهو أن يكونَ " الأَوْلَيان " صفةً ل " آخران " لأنه لَمَّا وُصِفَ تخصَّص، فَمِنْ أجلِ وصفِه وتخصيصِه وُصِفَ بوصف المعارف " قال الشيخ :" وهذا ضعيفٌ لاستلزامِه هَدْمَ ما كادوا أن يُجْمعوا عليه من أنَّ النكرةَ لا تُوصف بالمعرفةِ، ولا العكسِ " قلت : لا شكَّ أنَّ تخالفَهما في التعريفِ والتنكيرِ ضعيفٌ، وقد ارتكبوا ذلك في مواضعَ، فمنها محكاه الخليل :" مَرَرْتُ بالرجلِ خيرٍ منك " في أحدِ الأوجه في هذه المسألةِ ومنها  غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم  \[ الفاتحة : ٧ \] على القولِ بأنَّ " غير " صفةُ " الذين أنعمت عليهم " وقوله :
ولقد أَمُرُّ على اللئيمِ يَسُبُّني \*\*\* فَمَضَيْتُ ثُمًّتَ قُلْتُ لا يَعْنيني
وقولُه تعالى : وَآيَةٌ لَّهُمُ الْلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ  \[ يس : ٣٧ \]، على أنَّ " يَسُبُّني " و " نَسْلَخُ " صفتان لِما قبلَها فإنَّ الجملَ نكراتٌ، وهذه المُثُلُ التي أوردتها عكسُ ما نحن فيه، فإنها تُؤَوَّلُ فيها المعرفةُ بالنكرة، وما نحن فيه جعلنا النكرةَ فيه كالمعرفةِ، إلاَّ أنَّ الجامعَ بينهما التخالفُ، ويجوز أن يكون ما نحن فيه من هذه المُثُلِ باعتبار أنَّ " الأَوْلَيَيْنِ " لَمَّا لم يُقْصَدْ بهما شخصان معينان قَرُبا من النكرةِ فوقعا صفةً لها مع تخصُّصِها هي، فصار في ذلك مسوِّغان : قربُ النكرةِ من المعرفة بالتخصيصِ، وقربُ المعرفةِ من النكرة بالإِبهام، ويدلُّ لِما قلتُه ما قال أبو البقاء :" والخامسُ أن يكون صفة ل " آخران " لأنه وإنْ كان نكرةً قد وُصِفَ والأَوْلَيان لم يَقْصِدْ بهما قصدَ اثنين بأعيانِهما ". 
السابع : أنه مرفوعٌ على ما لم يُسَمَّ فاعلُه ب " استُحِقَّ " إلاَّ أنَّ كلَّ مَنْ أعربه كذا قَدَّره قبلَه مضافاً محذوفاً. واختلفت تقديراتُ المُعْرِبين، فقال : مكي :" تقديرُه : استُحِقَ عليهم إثمُ الأَوْلَيَيْن " وكذا أبو البقاء وقد سبَقَهما إلى هذا التقديرِ ابنُ جرير الطبري وقَدَّره الزمخشري فقال :" مِن الذين استُحِقَّ عليهم انتداب الأَوْلَيَيْن منهم للشهادةِ لاطِّلاعِهم على حقيقةِ الحال "، ومِمَّن ذهبَ إلى ارتفاع " الأَوْلَيَيْنِ " ب " استُحِقَّ " أبو علي الفارسي ثم منَعه، قال :" لأنَّ المُسْتَحَقَّ إنما يكون الوصية أو شيئاً منها، وأمَّا الأَوْلَيان بالميتِ فلا يجوزُ أَنْ يُسْتَحَقَّا فيُسْنَدَ استُحِقَّ إليهما " قلت : إنما منع أبو عليّ ذلك على ظاهرِ اللفظِ فإنَّ الأَوْلَيَيْنِ لم يستحقَهما أحدٌ كما ذكر، ولكنْ يجوزُ أَنْ يُسْنَدَ " استُحِقَّ " إليهما بتأويلِ حذفِ المضافِ المتقدم. 
وهذا الذي منعه الفارسي ظاهراً هو الذي حَمَل الناسَ على إضمار ذلك المضافِ، وتقديرُه الزمخشري ب " انتداب الأوليين " أحسنُ من تقدير غيرِه، فإنَ المعنى يُساعِدُه، وأمَّا إضمارُ " الإِثم " فلا يَظْهر أصلاً إلا بتأويل بعيدٍ. 
وأجازَ ابن عطية أن يرتفعَ " الأَوْلَيان " ب " استُحِقَّ " أيضاً، ولكنْ ظاهرُ عبارتِه أنه لم يُقَدِّر مضافاً فإنه استشعر باستشكالِ الفارسي المتقدم فاحتالَ في الجوابِ عنه وهذا نَصُّه، قال ما ملخصُه : إنه " حُمِل " استُحِقَّ " هنا على الاستعارة فإنه ليس استحقاقاً حقيقةً لقوله : اسْتَحَقَّآ إِثْماً  وإنما معناه أنَهم غَلَبوا على المالِ بحكمِ انفرادِ هذا الميت وعدمِه لقرابته أو أهلِ دينهِ فَجَعَل تسوُّرَهم عليه استحقاقاً مجازاً، والمعنى : من الجماعة التي غابت وكان مِنْ حَقِّها أَنْ تُحْضِرَ وليِّها، فلمَّا غابَتْ وانفرد هذا الموصي استحقَت هذه الحال، وهذان الشاهدان من غير أهل الدين والولاية وأَمْرِ الأَوْلَيَيْنِ على هذه الجماعة، فبُنِي الفعلُ للمفعولِ على هذا المعنى إيجازاً، ويُقَوِّي هذا الفرضَ تعدِّي الفعلِ ب " على " لَمَّا كان باقتدارٍ وحَمْلٍ هَيَّأَتْه الحالُ، ولا يُقال : استحَقَّ منه أو فيه إلا في الاستحقاقِ الحقيقي على وجههِ، وأمَّا " استحَقَّ عليه " فبالحملِ والغلَبِة والاستحقاقِ المستعارِ " انتهى، فقد أسند " استحق " إلى الأوْليان "

### الآية 5:108

> ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [5:108]

قوله : أَوْ يَخَافُواْ  في نصبه وجهان، أحدهما : أنه منصوب عطفاً على " يَأْتوا " وفي " أو " على هذا تأويلان، أحدُهما : أنها على بابِها من كونِها لأحدِ الشيئين، والمعنى : ذلك الحكمُ أقربُ إلى حصول الشهادة على ما ينبغي أو خوفِ رَدِّ الأيمان إلى غيرِهم فتسقطُ أَيْمانهم. والتأويلُ الآخر : أن تكونَ بمعنى الواو، أي : ذلك الحكم كله أقربُ إلى أَنْ يأتُوا، وأقربُ إلى أن يَخافوا، وهذا مفهومٌ من قول ابن عباس. الثاني من وجهي النصب : أنه منصوبٌ بإضمار " أَنْ " بعد " أو " ومعناها " إلا " كقولهم :" لألزمنَّك أو تقضيَني حَقِّي " تقديره : إلاَّ أَنْ تقضِيني، ف " أو " حرفُ عطفٍ على بابها، والفعلُ بعدَها منصوبٌ بإضمار " أَنْ " وجوباً، و " أَنْ " وما في حَيِّزها مؤولةٌ بمصدرٍ، ذلك المصدرُ معطوفٌ على مصدر متوهَّم من الفعل قبله، فمعنى : لألزمنَّك أو تقضيَني حقي : ليكوننَّ مني لزومٌ لك أو قضاؤك لحقي، وكذا المعنى هنا أي : ذلك أدنى بأن يأتوا بالشهادة على وجهها ؛ وإلاَّ خافوا ردَّ الأَيْمان، كذا قَدَّره ابن عطية بواوٍ قبل " إلا " وهو خلافٌ تقدير النحاة، فإنهم لا يقدِّرون " أو " إلا بلفظ " إلا " وحدها دون واو. 
وكأن " إلا " في عبارته على ما فهمه الشيخ ليسَتْ " إلا " الاستثنائيةَ، بل أصلُها " إنْ " شرطيةً دَخَلَتْ على " لا " النافيةِ فأُدغمت فيها، فإنه قال :" أو تكون " أو " بمعنى " إلاَّ إنْ "، وهي التي عَبَّر عنها ابن عطية بتلك العبارةِ من تقديرِها بشرطٍ - محذوفٍ فعلُه - وجزاء انتهى. وفيه نظرٌ من وجهين، أحدُهما : أنه لم يَقُلْ بذلك أحدٌ، أعني كونَ " أو " بمعنى الشرط. والثاني : انه بعد أَنْ حَكَم عليها بأنها بمعنى " إلاَّ إنْ " جَعَلها بمعنى شرطٍ حُذِفَ فعلُه. 
و  أَن تُرَدَّ  في محلِّ نصبٍ على المفعولِ به اي : أو يَخافُوا رَدَّ أَيْمانهم. و " بعد أَيْمانهم " إمَّا ظرفٌ ل " تُرَدَّ " أو متعلِّقٌ بمحذوفٍ على أنها صفةٌ ل " أَيْمان " وجُمِع الضميرُ في قولِه " يَأْتُوا " وما بعده وإنْ كان عائداً في المعنى على مثَّنى وهو الشاهدان، فقيل : هو عائدٌ على صنفي الشاهدين. وقيل : بل عائدٌ على الشهودِ من الناسِ كلِّهم، معناه : ذلك أَوْلى وأجدرُ أَنْ يحذرَ الناسُ الخيانةَ فيَتَحَرَّوا في شهادتِهم خوفَ الشناعةِ عليهم والفضحيةِ في رَدِّ اليمين على المُدَّعي. وقوله : وَاتَّقُوا اللَّهَ  لم يذكرْ معلِّق التقوى : إمَّا للعلمِ به أي : واتقوا اللَّهَ في شهادتِكم وفي الموصِين عليهم بأن لا تَخْتَلِسوا لهم شيئاً ؛ لأن القصةَ كانت بهذا السببِ، وإمَّا قصداً لإِيقاعِ التقوى، فيتناولُ كلَّ ما يُتَّقى منه. وكذا مفعولُ " اسمعوا " إنْ شئتَ حذفتَه اقتصاراً أو اختصاراً أي : اسمعوا أوامَره ونواهَيه من الأحكام المتقدمة، وما أفصحَ ما جيء بهاتين الجملتين الأمريتين، فتباركَ اللَّهُ أصدقُ القائلين.

### الآية 5:109

> ۞ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ [5:109]

قوله تعالى : يَوْمَ يَجْمَعُ  : في نصبِه أحدَ عشرَ وجهاً، أحدها : أنه منصوبٌ ب " اتقوا " أي : اتقوا اللَّهَ في يومِ جَمْعِه الرسلَ قاله الحوفي، وهذا ينبغي ألاَّ يجوزَ لأنَّ أمرَهم بالتقوى في يوم القيامة لا يكون، إذ ليس بيومِ تكليفٍ وابتلاء، ولذلك قال الواحدي : ولم " يُنْصَب اليوم الظرفِ للاتقاء، لأنهم لم يُؤْمَروا بالتقوى في ذلك اليوم، ولكن على المفعول به كقوله : وَاتَّقُواْ يَوْماً  \[ البقرة : ٤٨ \]. الثاني : أنه منصوب ب " اتقوا " مضمراً يدل عليه " واتقوا الله " قال الزجاج :" هو محمول على قوله :" واتقوا الله " ثم قال :" يوم يجمع " أي : واتقوا ذلك اليوم "، فدلَّ ذِكْرُ الاتقاء في الأول على الاتقاء في هذه الآية، ولا يكون منصوباً على الظرف للاتقاء لأنهم لم يُؤْمروا بالاتقاء في ذلك اليوم، ولكن على المفعول به كقوله تعالى : وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً  \[ البقرة : ٤٨ \]. الثالث : أنه منصوب بإضمار " اذكروا " الرابع : بإضمار " احذروا " الخامس : أنه بدل اشتمال من الجلالة. قال الزمخشري :" يوم يجمع " بدلٌ من المنصوب في " واتقوا الله " وهو من بدلِ الاشتمال كأنه قيل : واتقوا الله يوم جَمْعِه " انتهى، ولا بد من حذفِ مضافٍ على هذا الوجهِ حتى تَصِحَّ له هذه العبارةُ التي ظاهرها ليس بجيدٍ، لأنَّ الاشتمالَ لا يُوصَفُ به الباري تعالى أيِّ مذهبٍ فَسَّرناه من مذاهبِ النحويين في الاشتمالَ، والتقديرُ : واتقوا عقابَ الله يومَ يجمعُ رسلَه، فإنَّ العقابَ مشتملٌ على زمانِه، أو زمانه مشتملٌ عليه، أو عاملُها مشتملٌ عليهما على حَسَبِ الخلافِ في تفسيرِ البدلِ الاشتمالي، فقد تبيَّن لك امتناعُ هذه العباراتِ بالنسبةِ إلى الجلالةِ الشريفة. واستبعد الشيخ هذا الوجهَ بطولِ الفصلِ بجملتين، ولا بُعْدَ فإنَّ هاتين الجملتين من تمامِ معنى الجملةِ الأولى. السادسُ : أنَّه منصوبٌ ب " لا يَهْدي " قال الزمخشري وأبو البقاء. قال الزمخشري :" أي : لا يهديهم طريقَ الجنة يومئذ كما يُفْعَلُ بغيرهم ". وقال أبو البقاء :" أي : لا يهديهم في ذلك اليومِ إلى حُجَّة أو إلى طريق الجنة ". 
السابع : أنه مفعولٌ به وناصبُه " اسمعوا " ولا بد من حذف مضاف حينئذ لأنَّ الزمان لا يسمع، فقدَّره أبو البقاء :" واسمعوا خبر يوم يجمع " ولم يذكر أبو البقاء غيرَ هذين الوجهين وبدأ بأولهما. وفي نصبِه ب " لا يَهْدي " نظر من حيث إنه لا يهديهم مطلقاً لا في ذلك اليوم ولا في الدنيا، أعني المحكومَ عليهم بالفسق، وفي تقدير الزمخشري " لايهديهم إلى طريق الجنة " نُحُوٌّ إلى مذهبه من أنّ نَفْي الهداية المطلقة لا يجوز على الله تعالى، ولذلك خَصَّص المُهْدَى إليه ولم يذكر غيره، والذي سَهَّل ذلك عنده أيضاً كونُه في يومٍ لا تكليفَ فيه، وأما في دار التكليف فلا يُجيز المعتزلي أن يُنْسَبَ إلى الله تعالى نَفْيُ الهدايةِ مطلقاً البتة. 
الثامن : أنه منصوبٌ ب " اسمعوا " قاله الحوفي، وفيه نظرٌ لأنهم ليسوا مكلِّفين بالسماعِ في ذلك اليومِ، إذ المرادُ بالسماع السماعُ التكليفي. التاسع : أنه منصوبٌ بإضمارِ فعلٍ متأخرٍ أي : يوم يَجْمَعُ اللَّهُ الرسلَ كان كيتَ وكاتَ، قاله الزمخشري. العاشر : قلت : يجوز أن تكونَ المسألة من باب الإِعمال، فإنَّ كُلاً من هذه العوامل الثلاثة المتقدمة يَصِحُّ تسلُّطُه عليه بدليل أنَّ العلماء جَوَّزوا فيه ذلك، وتكون المسألةُ مِمَّا تنازع فيها ثلاثةُ عواملَ وهي " اتقوا " و " اسمعوا " و " لا يَهْدي "، ويكون من إعمال الأخير لأنه قد حُذِفَ من الأَوَّلِين ولا مانع يمنع من الصناعة، وأمَّا المعنى فقد قَدَّمْتُ أنه لا يظهر نصب " يوم " بشيء من الثلاثة لأنَّ المعنى يأباه، وإنما أجَزْتُ ذلك جرياً على ما قالوه وجَوَّزوه، لاسيما أبو البقاء فإنه لم يذكر غيرَ كونِه منصوباً ب " اسمعوا " أو ب " لايهدي "، و كذا الحوفي جَوَّز أن ينتصب ب " اتقوا " وب " اسمعوا " الحادي عشر : أنه منصوب ب " اقولوا : لا علمَ لنا " أي : قال الرسل يوم جمعهم وقول الله لهم ماذا أُجبتم. واختاره الشيخ على جميع ما تقدم، قال :" وهو نظيرُ ما قلناه في قوله تعالى : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ  \[ البقرة : ٣٠ \] وهو وجه حسن. 
قوله : مَاذَآ أُجِبْتُمْ  فيه أربعةُ أقوال، أحُدها : أنَّ " ماذا " بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ، فَغَلَب فيه جانبُ الاستفهام ومحلُّه النصبُ على المصدرِ بما بعده، والتقديرُ : أيَّ إجابةٍ أُجِبْتُم. قال الزمشخري :" ماذا أُجِبْتُم " منتصبٌ انتصابَ مصدرهِ على معنى : أيَّ إجابة أُجِبْتُم، ولو أُريد الجوابُ لقيل : بماذا أُجبتم " أي : لو أُريد الكلامُ المجابُ لقيل : بماذا. ومِنْ مجيء " ماذا " كلِّه مصدراً قوله :
ماذا يَغِيرُ ابنَتَيْ ربعٍ عويلُهما \*\*\* لا تَرْقُدانِ ولا بُؤْسَ لِمَنْ رَقَدا
الثاني : أن " ما " استفهاميةٌ في محل رفع بالابتداء و " ذا " خبره، وهي موصولةٌ بمعنى الذي لاستكمال الشرطين المذكورين، و " أُجِبْتُم " صلتُها، والعائدُ محذوفٌ أي : ما الذي أُجِبْتم به، فَحَذَف العائدَ، قاله الحوفي. وهذا لايجوزُ، لأنه لا يجوزُ حَذْفُ العائدِ المجرورِ إلا إذا جُرَّ الموصولُ بحرف مثلِ ذلك الحرفِ الجارِّ للعائدِ، وأَنْ يَتَّحِدَ متعلَّقاهما : نحو :" مررتُ بالذي مررتَ " أي به، وهذا الموصولُ غير مجرورٍ، لو قلت :" رأيت الذي مررتَ " أي : مررتَ به لم يجز، اللهم إلا أَنْ يُدَّعى حَذْفُه على التدريج بأن يُحَذَفَ حرفُ الجر فيصلَ الفعل إلى الضمير فيحذفَ كقوله :
 وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ  \[ التوبة : ٦٩ \] أي : في أحد أوجهه، وقوله : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ  \[ الحجر : ٩٤ \] في أحد وجهيه، وعلى الجملةِ فهو ضعيف. الثالث : أنَّ " ما " مجرورةٌ بحرفِ جَرٍّ مقدَّرٍ، لَمَّا حُذِف بقيت في محل نصب، ذكره أبو البقاء وضَعَّف الوجه الذي قبله - أي كونَ ذا موصولةً - فإنه قال :" ماذا " في موضعِ نصبٍ ب " أُجِبْتُم " وحرفُ الجرِّ محذوفٌ، و " ما " و " ذا " هنا بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ، ويَضْعُفُ أَنْ تُجْعَلَ " ما " بمعنى الذي لأنه لا عائدَ هنا، وحذفُ العائدِ مع حرفِ الجَرِّ ضعيفٌ " قلت : أمَّا جَعْلُه حذفَ العائدِ المجرورِ ضعيفاً فصحيحٌ تقدَّم شرحُه والتنبيهُ عليه، وأمَّا حذفُ حرفِ الجر وانتصابُ مجرورِه فهو ضعيفٌ أيضاً، لا يجوزُ إلا في ضرورة كقولِه :
فَبِتُّ كأنَّ العائداتِ فَرَشْنَنِي \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
**وقوله :**
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* وأُخْفي الذي لولا الأَسَى لقَضاني
**وقوله :**
تَمُرُّون الديارَ ولم تَعُوجُوا \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
وقد تقدَّم تحقيق ذلك واستنثاءُ المطَّرِد منه، فقد فَرَّ من ضعيفٍ ووقع في أضعفَ منه. الرابع : قال ابن عطية " " معناه : ماذا أجابت به الأمم " فَجَعَل " ماذا " كنايةً عن المجابِ به لا المصدرٍ، وبعد ذلك، فهذا الكلامُ منه محتملٌ أَنْ يكونَ مثلَ ما تقدَّم حكايتُه عن الحوفي في جَعْلِه " ما " مبتدأً استفهاميةً، و " ذا " خبره على أنها موصولةٌ، وقد تقدَّم التنبيه على ضعفه، ويُحْتمل أن يكون " ماذا " كلُّه بمنزلة اسمِ استفهام في محلِّ رفع بالابتداء، وأُجِبْتُم " خبرُه، والعائدُ محذوفٌ كما قَدَّره هو، وهو أيضاً ضعيفٌ، لأنه لا يُحْذَفُ عائدُ المبتدأِ وهو مجرورٌ إلا في مواضعَ ليس هذا منها، لو قلت :" زيدٌ مررتُ " لم يجز، وإذا تبيَّن ضعفُ هذه الأوجهِ رُجِّح الأول. 
والجمهور على " أُجِبْتم " مبنياً للمفعول، وفي حذف الفاعل هنا ما لا يُبْلَغُ كُنهُه من الفصاحة والبلاغة حيث اقتصر على خطاب رسله غيرَ مذكورٍ معهم غيرُهم، رفعاً من شأنهم وتشريفاً واختصاصاً. وقرأ ابن عباس وأبو حيوة " أَجَبْتم " مبنياً للفاعل والمفعول محذوف أي : مذا أَجَبْتم أممكم حين كَذَّبوكم وآذَوْكم، وفيه توبيخٌ للأمم، وليست في البلاغةِ كالأولى. 
وقوله : إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ  كقوله : إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  \[ الآية : ٣٢ \] في البقرة. والجمهورُ على رفع " عَلاَّمُ الغيوب " وقرئ بنصبِه وفيه أوجهٌ ذَكَرها أبو القاسم وهي : الاختصاصُ والنداءُ وصفةٌ لاسم " إنَّ " قال :" وقُرئ بالنصب على أنّ الكلامَ تَمَّ عند قوله " إنك أنت " أي : إنك الموصوف بأوصافِك المعروفة من العلم وغيرِه، ثم انتصَبَ " عَلاَّم الغيوب " على الاختصاصِ أو على النداء أو هو صفةٌ لاسم " إنَّ " قال الشيخ :" وهو على حَذْفِ الخبر لفهم المعنى، فَتَمَّ الكلامُ بالمقدَّرِ في قوله " إنك أنتَ " اي : إنَّك الموصوفُ بأوصافِك المعروفةِ من العلم وغيره " ثم قال :" قال الزمخشري : ثم انتصب فذكره إلى آخره " فزعم أنَّ الزمخشري قَدَّر ل " إنك " خبراً محذوفاً، والزمخشري لا يريد ذلك البتةَ ولا يَرْتضيه، وإنما يريد أنَّ هذا الضمير بكونه لله تعالى هو الدالُّ على تلك الصفات المذكورة لا انفكاكَ لها عنه، وهذا المعنى هو الذي تقضيه البلاغةُ والذي غاص \[ عليه أبو القاسم، لا ماقدَّره \] الشيخُ مُوِهماً أنه أتى به من عنده. 
ويعني بالاختصاص النصبَ على المدحِ لا الاختصاصَ الذي هو شبيه بالنداء، فإنَّ شرطه ان يكون حشواً، ولكنَّ الشيخَ قد رَدَّ على أبي القاسم قوله " إنه يجوز أن يكون صفةً لاسم " إنَّ " بأنَ اسمها هنا ضمير مخاطب، والضمير لا يوصف مطلقاً عند البصريين، ولا يوصَف منه عند الكسائي إلا ضميرُ الغائبِ لإِبهامه في قولهم " مررت به المسكينِ " مع إمكان تأويله بالبدل وهو ردٌّ واضح، على أنه يمكن أن يقال أرادَ بالصفةِ البدلَ وهي عبارة سيبويه، يُطْلِقُ الصفةَ ويريد البدل فله أُسْوَةٌ بإمامه واللازم مشترك، فما كان جواباً عن سيبويه كان جواباً له، ولكن يبْقَى فيه البدلُ بالمشتق وهو اسهلُ من الأول. ولم أَرَهُم خرَّجُوها على لغة مَنْ ينصِبُ الجزأين ب " إنَّ " وأخواتِها كقولِه :
إنَّ العجوزَ خَبَّةً جَرُوزاً \*\*\*
**\[ وقوله \] :**
. . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\*. . . . . . . إنَّ حُرَّا سَنا أُسْدا
**\[ وقوله \] :**
ليتَ الشبابَ هو الرَّجِيعُ على الفتى \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
**\[ وقوله \] :**
كأنَّ أُذْنيه إذا تَشَوَّفا \*\*\* قادِمةً أو قَلَماً مُحْرَّفا
ولو قيل به لكان صواباً
و " عَلاَّمُ " مثالُ مبالغة فهو ناصب لما بعده تقديراً، وبهذا ايضاً يُرَدُّ على الزمخشري على تقدير تسليم صحة وصف الضمير من حيث إنه نكرة ؛ لأن إضافَته غيرُ محضة وموصوفَه معرفةٌ. والجمهور على ضمِّ العين من " الغيوب " وهو الأصل، وقرأ حمزة وأبو بكر بكسرها، والخلافُ جارٍ في ألفاظٍ أُخَرَ نحو :" البيوت والجيوب والعيون والشيوخ " وقد تقدَّم تحرير هذا ك

### الآية 5:110

> إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ [5:110]

قوله تعالى : إِذْ قَالَ اللَّهُ  : فيها أوجه، أحدها : أنه بدل من " يوم يجمع " قال الزمخشري :" والمعنى : أنه يوبخ الكافرين بسؤال الرسل عن إجابتهم، وبتعديد ما أَظْهر على أيديهم من الآيات العِظام فكذَّبهم بعضُهم وسَمَّوهم سحرةً، وتجاوزَ بعضُهم الحَدَّ فجعله وأمه إليهن ". ولمَّا ذَكَر ابو البقاء هذا الوجهَ تأوَّلَ فيه " قال " ب " يقول " وأنَّ " إذ " وإنْ كانت للماضي فإنما وَقَعَتْ هنا على حكاية الحالِ. الثاني : أنه منصوبٌ ب " اذكر " مقدراً، قال أبو البقاء :" ويجوزُ أن يكونَ التقديرُ : إذ يقول "، يعني أنه لا بد من تأويل الماضي بالمستقبلِ، وهذا كما تقدَّم له في الوجهِ قبله، وكذا ابن عطية تأوَّله ب " يقول " فإنه قال :" تقديرُه : اذكر يا محمد إذ " و " قال " هنا بمعنى " يقول " لأنَّ ظاهرَ هذا القولِ إنما هو في يوم القيامة تقدمه لقوله : أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ  الثالث : أنه في محل رفعٍ خبراً لمتبدأ مضمر، أي : ذلك إذ قال، ذكره الواحدي وهذا ضعيفٌ، لأن " إذ " لا يُتَصَرَّف فيها، وكذلك القولُ بأنها مفعول بها بإضمار " اذكر " وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك، اللهم إلا أَنْ يريدَ الواحدي بكونِه خبراً أنه ظرفٌ قائمٌ مقامَ خبرٍ نحو :" زيدٌ عندك " فيجوز. 
قوله : يعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  تقدَّم الكلام في اشتقاق هذه المفردات ومعانيها و " ابن " صفة ل " عيسى " نُصِب لأنه مضاف، وهذه قاعدةٌ كلية مفيدة، وذلك أنَّ المنادى المفردَ المعرفة الظاهرَ الضمةِ إذا وُصف ب " ابن " أو ابنة ووقع الابن أو الابنة بين علمين أو اسمين متفقين في اللفظ ولم يُفْصَل بين الابن وبين موصوفه بشيء تثبت له أجكامٌ منها : أنه يجوزُ إتباعُ المنادى المضمومِ لحركةِ نون " ابن " فيُفتح نحو :" يا زيدَ بن عمرو، ويا هندَ ابنة بكر " بفتح الدال من " زيد " و " هند " وضمِّها، فلو كانت الضمةُ مقدرةً نحو ما نحن فيه، فإنَّ الضمة مقدرة على ألف " عيسى " فهل يُقَدَّر بناؤه على الفتح إتباعاً كما في الضمة الظاهرة ؟ خلاف : الجمهورُ على عَدَمِ جوازِه، إذ لا فائدة في ذلك، فإنه إنما كان للإِتباع وهذا المعنى مفقود في الضمة المقدرة. وأجاز الفراء ذلك إجراءً للمقدر مُجْرى الظاهر، وتبعه أبو البقاء فإنه قال :" يجوز أن يكونَ على الألف من " عيسى " فتحةٌ، لأنه قد وُصِف ب " ابن " وهو بين عَلَمين، وأن يكونَ علهيا ضمةٌ، وهو مثلُ قولِك :" يا زيد بن عمرو " بفتح الدال وضمها ". 
وهذا الذي قالاه غيرُ بعيدٍ، ويَشْهَدُ له مسألة عند الجميعِ : وهو ما إذا كان المنادى مبنياً على الكسرِ مثلاً نحو :" يا هؤلاء " فإنهم أجازوا في صفتِه الوجهين : الرفعَ والنصبَ فيقولون :" يا هؤلاء العقلاءِ والعقلاءُ " بنصب العقلاء ورفعها، قالوا : والرفعُ مراعاةً لتلك الضمة المقدرة على " هؤلاء " فإنه مفرد معرفة، والنصب على محله، فقد اعتبروا الضمةَ المقدرةَ في الإِتباع، وإنْ كان ذلك فائتاً، في اللفظ. وقد يُفَرَّقُ بأنَّ " هؤلاء " نحن مضطرون فيه إلى تقدير تلك الحركةِ لأنه مفرد معرفةٌ، فكأنها ملفوظٌ بها بخلافِ تقديرِ الفتحة هنا. 
وقال الواحدي في " يا عيسى " : ويجوزُ أن يكونَ في محل النصب \[ لأنه في نية الإِضافة، ثم جَعَلَ الابنَ توكيداً له، وكل ما كان \] مثلَ هذا جاز فيه الوجهان نحو :" يا زيد بن عمرو " وأنشد :
يا حَكَمُ بنُ المنذرِ بن الجارودُ \*\*\* أنتَ الجوادُ بنُ الجوادِ بنُ الجودْ
سُرادِقُ المجدِ عليك ممدودْ \*\*\*
بنصب الأول ورفعه على ما بَيَّنَّا. وقال التبريزي :" الأظهر عندي أنَّ موضع " عيسى " نصب ؛ لأنك \[ تجعلُ الاسم مع نعتِه إذا أضفته إلى العلم \] كالشيء الواحد المضافِ، وهذا الذي قالاه لا يُشْبِهُ كلامَ النحاةِ أصلاً، بل يقولون : الفتحةُ للإِتباع ولم يُعْتَدَّ بالساكن لأنه حاجزٌ غيرُ حصينٍ، كذا قال الشيخ. قلت : قد قال الزمخشري - وكونه ليس من النحاة مكابرةٌ في الضروريات - عند قوله : إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  \[ المائدة : ١١٢ \] :" عيسى في محل النصب على إتباع حركته حركةَ الابن كقولك :" يا زيدَ بنَ عمرو " وهي اللغة الفاشية، ويجوزُ أن يكونَ مضموماً كقولِك " يا زيدُ بنَ عمرو " والدليل عليه قوله :
أحارِ بن عمروٍ كأني خَمِرْ \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
لأنَّ الترخيم لا يكونُ إلا في المضمومِ انتهى. فاحتاج إلى الاعتذار عن تقديرِ الضمة، واستشهد لها بالبيتِ لمخالفتِها اللغةَ الشيهرة. 
وقولي :" المفرد " تحرُّزٌ من المُطَوَّل. وقولي " المعرفة " تحرز من النكرة نحو :" يا رجلاً ابن رجل " إذا لم تَقْصِدْ به واحداً بعينه. وقولي :" الظاهرَ الضمةِ " تحرُّزٌ من نحو :" يا موسى بن فلان " وكالآية الكريمة. وقولي : ب " ابن " تحرُّزٌ من الوصف بغيرِه نحو :" يا زيدُ صاحبَنا " وقولي :" بين علمين أو متفقين لفظاً " تحرُّزٌ من نحو :" يا زيد بن أخينا " وقولي :" غيرَ مفصولٍ " تحرُّزٌ من نحو :" يا زيدُ العاقلُ ابنَ عمرو " فإنه لا يجوز في جميع ذلك إلا الضم. وقولي :" أحكام " قد تقدَّمتْ منها ما ذكرتُه من جوازِ فتحِه إتباعاً، ومنها : حَذْفُ ألفِه خطاً، ومنها : حَذْفُ تنويِنه في غيرِ النداء ؛ لأنَّ المنادَى لا تنوينَ فيه. 
وقولي :" وصفٌ " تحرُّزٌ من أن يكون الابن خبراً لا صفة نحو :" زيدٌ ابنُ عمرو " وهل يجوزُ إتباعُ " ابن " فيُضمَّ نحو :" يا زيد بن ُ عمرو " بضم " ابن " ؟ فيه خلافٌ. 
وفي قوله : ابْنَ مَرْيَمَ  ثلاثةُ أوجه، أحدُها : أنه صفةٌ كما تقدم، والثاني : أنه بدلٌ والثالث : أنه بيانٌ، وعلى الوجهين الأخيرين لا يجوزُ تقديرُ التفحةِ إتباعاً إجماعاً، لأنّ الابنَ لم يَقَعْ صفةً، وقد تقدم أنَّ ذلك شرطٌ. 
قوله : إِذْ أَيَّدتُّكَ  في " إذ " أوجهٌ، أحدُها : أنه منصوبٌ ب " نعمتي " كأنه قيل : اذكرُ إذ أنعمتُ عليك وعلى أمِّك في وقت تأييدي لك. والثاني : أنه بدلٌ من " نعمتي " بدلُ اشتمال، وكأنه في المعنى تفسيرٌ للنعمة. والثالث : أنه حالٌ من " نعمتي " قاله أبوالبقاء والرابع : أن يكون مفعولاً به على السِّعَة قاله أبو البقاء أيضاً. قلت : هذا هو الوجهُ الثاني - أعني البدليةَ - وقرأ الجمهور " أيَّدتك " بتشديد الياء، وغيرهم " آيَدْتُك " وقد تقدَّم الكلام على ذلك وعلى مَنْ قرأ بها وما قاله الزمخشري وابن عطية والشيخ في سورة البقرة فليُنْظر ثَمَّ. 
قوله : تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ  إلى آخرها : تقدَّم ايضاً في آل عمران، وما فائدةُ قوله : فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً  إلا أنَّ هنا بعضَ زياداتٍ لابدَّ من التعرض لها. قرأ ابن عباس :" فتنفخُها " بحذف حرف الجر اتساعاً. والجمهور :" فتكونُ " بالتاء منقوطةً فوق، وأبو جعفر منقوطةً تحتُ، أي : فيكونُ المنفوخ فيه. والضمير في " فيها " قال ابن عطية :" اضطربت فيه أقوال المفسرين " قال مكي :" هو في آل عمران عائدةٌ على الطائر، وفي المائدة عائدٌ على الهيئة " قال :" وَيصِحُّ عكس هذا ". وقال غير مكي :" الضمير المذكور عائد على الطين ". قال ابن عطية :" ولا يَصِحُّ عودُ هذا الضمير على الطير ولا على الطين ولا على الهيئة، لأنَّ الطير أو الطائر الذي يَجِيء الطين على هيئته لا يُنْفَخُ فيه البتةَ، وكذلك لا نفخَ في هيئته الخاصة به، وكذلك الطينُ إنما هو الطينُ العام ولا نفخَ في ذلك ". وقال الزمخشري :" ولا يَرْجِعُ الضميرُ إلى الهيئةِ المضافِ إليها لأنها ليست مِنْ خَلْقِه ولا مِنْ نفخِه في شيء، وكذلك الضميرُ في " فتكون ". ثم قال ابن عطية :" والوجهُ عودُ ضمير المؤنث على ما تقتضيه الآيةُ ضرورةً أي : صوراً أو أشكالاً أو اجساماً، وعودُ الضميرِ المذكِّر على المخلوقِ المدلولِ عليه ب " تخلقُ " ثم قال :" ولك أن تعيدَه على ما تَدُلُّ عليه الكاف من معنى المثل لأنَّ المعنى : وإذ تَخْلُق من الطينِ مثلَ هيئِته، ولك أن تعيدَه على الكاف نفسِها فتكونَ اسماً في غيرِ الشعر " انتهى. 
وهذا القولُ هو عينُ ما قبله، فإنَّ الكافَ أيضاً بمعنى مِثْل، وكونُها اسماً في غير الشعرِ لم يَقُلْ به غيرُ الأخفش. 
استشكل الناسُ قولَ مكي المتقدم كما قَدَّمْتُ حكايتَه عن ابن عطية، ويمكنُ أَنْ يُجابَ عنه بأنَّ قولَه " عائدٌ على الطائر " لا يريدُ به الطائر الذي أُضيفت إليه الهيئةُ بل الطائرُ المُصَوَّرُ، والتقدير : وإذ تخلق من الطين طائراً صورةَ الطائرِ الحقيقي فتنفخُ فيه فيكونُ طائراً حقيقياً، وأنَّ قوله " عائدٌ على الهيئة " لا يريدُ الهيئةَ المجرورةَ بالكاف، بل الموصوفةَ بالكاف، والتقدير : وإذ تخلُق من الطينِ هيئةً مثلَ هيئة الطائر فتنفخُ فيها أي : في الموصوفة بالكافِ التي نُسِب خَلْقُها إلى عيسى. وأمَّا كونُه كيف يعودُ ضميرٌ مذكر على هيئةٍ وضميرٌ مؤنثٌ عل الطائرِ لأنَّ قوله :" ويجوز عكسُ هذا " يؤدي إلى ذلك " فجوابُه أنه جازَ بالتأويل، لأنه تُؤَوَّلُ الهيئةُ بالشكل ويُؤَوَّل الطائرُ بالهيئةِ فاستقام، وهو موضعُ تأولٍ وتأنٍ. وقال هنا " بإذني " أربعَ مراتٍ عَقِيب أربع جمل، وفي آل عمران " بإذن الله " مرتين ؛ لأنَّ هناك موضعَ إخبارٍ فناسَبَ الإِيجازَ، وهنا مقامُ تذكيرٍ بالنعمةِ والامتنانِ فناسبَ الإِسهابَ ؛ وقوله :" بإذني " حالٌ : إمَّا من الفاعلِ أو من المفعول. 
قوله : إِلاَّ سِحْرٌ  قرأ الأخَوان هنا وفي هود وفي الصف " إلا ساحر " اسم فاعل، والباقون :" إلا سحرٌ " مصدراً في الجميع، والرسمُ يحتمل القراءتين، فأمَّا قراءةُ الجماعةِ فتحتمل أن تكون الإِشارة إلى ما جاءَ به من البينات أي : ما هذا الذي جاء به من الآيات الخوارقِ إلى سحرٌ، ويُحْتمل ان تكونَ الإِشارةُ إلى عيسى، جَعَلُوه نفسَ السحر مبالغةً نحو :" رجلٌ عدلٌ "، أو على حَذْفِ مضافٍ أي : إلا ذو سحر. وخَصَّ مكي هذا الوجهَ بكون المرادِ بالمشارِ إليه محمداً صلى الله عليه وسلم فقال :" ويجوزُ أن تكونَ إشارةً إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على تقدير حَذْفِ مضافٍ أي : إنْ هذا إلا ذو سحر ". قلت : وهذا جائزٌ، والمرادُ بالمشار إليه عيسى عليه السلام، وكيف يكونُ المرادُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن في زمنِ عيسى والحواريين حتى يشيروا إليه إلا بتأويلٍ بعيد " وأمَّا قراءةُ الأخوين فتحتمل أن يكون " ساحر " اسم فاعل والمشارُ إليه " عيسى "، ويُحتمل أن يكون المرادُ به المصدرَ كقولهم :" عائذاً بك وعائذاً بالله مِنْ شَرِّها، والمشارُ إليه ما جاء به عيسى من البيِّنات والإِنجيل، ذَكَر ذلك مكي، وتَبِعه أبو البقاء، إلا أنَّ الواحدي مَنَع مِنْ ذلك فقال - بعد أَنْ حَكى القراءتين - " وكلاهما حَسَنٌ لاستواءِ كلِّ واحدٍ منهما في أنَّ ذِكْرَه قد تقدَّم، غير أَنَّ الاختيار " سحر " لجوازِ وقوعِه على الحَدِثِ والشخص، وأمَّا وقوُعه على الحدث فسهلٌ كثير، ووقُوعه على الشخصِ يريدُ ذو سحر كقوله :
{ وَلَكِنَّ الْبِر

### الآية 5:111

> وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ [5:111]

قوله تعالى : أَنْ آمِنُواْ  : في " أَنْ " وجهان، أظهرهما : أنها تفسيرية لأنها وردت بعدما هو بمعنى القول لا حروفِه. والثاني : انها مصدرية بتأويلٍ متكلف أي : أَوْجَبْتُ إليهم الأمر بالإِيمان، وهنا قالوا " آمنَّا " ولم يُذْكر المُؤْمَنْ به، وهناك  آمَنَّا بِاللَّهِ  \[ آل عمران : ٥٢ \] فذكره، والفرق أنَّ هناك تقدَّم ذِكْرُ الله تعالى فقط فأُعيدَ المؤمَنْ به فقيل :" بالله " وهنا ذُكِر شيئان قبل ذلك وهما : أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي  فلم يُذْكَر ليشمل المذكورين، وفيه نظرٌ. وهنا " بأنَّنا " وهناك " بأنَّا " بالحذف، وقد تقدَّم غيرَ مرة أنَّ هذا هو الأصل، وإنما جِيء هنا بالأصل لأنَّ المُؤْمَنَ به متعدِّدٌ فناسَبَه التأكيد.

### الآية 5:112

> إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [5:112]

قوله : هَلْ يَسْتَطِيعُ  قرأ الجمهورُ " يَسْتَطيع " بياء الغيبة " ربك " مرفوعاً بالفاعلية، والكسائي :" تَسْتَطيع " بتاء الخطاب لعيسى، و " ربَّك " بالنصب على التعظيم، وقاعدتُه أنه يُدْغِم لام " هل " في أحرف منها هذا المكان، وبقراءة الكسائي قرأت عائشة، وكانت تقول :" الحواريُّونَ أعرفُ بالله من أن يقولوا : هل يستطيع ربك " كأنها - رضي الله عنها - نَزَّهَتْهم عن هذه المقالةِ الشنيعة أَنْ تُنْسَبَ إليهم، وبها قرأ معاذ أيضاً وعلي وابن عباس وسعيد بن جبير في آخرين، وحينئذ فقد اختلفوا في هذه القراءة : هل تحتاجُ إلى حَذْفِ مضاف أم لا ؟ فجمهورالمُعْربين / يقدِّرون : هل تستطيعُ سؤالَ ربك، وقال الفارسي :" وقد يمكن أَنْ يُسْتغنى عن تقدير " سؤالَ " على أن يكون المعنى : هل تستطيع أن يُنَزَّل ربُّك بدعائك، فيُرَدُّ المعنى - ولا بد - إلى مقدَّر يدل عليه ما ذُكِر من اللفظ " قال الشيخ :" وما قاله غيرُ ظاهرٍ لأنَّ فعلَه تعالى وإنْ كان مسبباً عن الدعاءِ فهو غيرُ مقدورٍ لعيسى " واختار أبو عبيد هذه القراءةَ قال :" لأنَّ القراءةَ الأخرى تُشْبه أن يكونَ الحواريُّون شاكِّين، وهذه لا تُوهِمُ ذلك ". قلت : وهذا بناء من الناسِ على أنهم كانوا مؤمنين، وهذا هو الحقُّ. 
قال ابن الأنباري :" لا يجوزُ لأحد أن يتَوَهَّم على الحواريين أنهم شَكُّوا في قدرة الله تعالى " وبهذا يَظْهَرُ أنَّ قول الزمخشري أنهم ليسا مؤمنين ليس بجيدٍ وكأنه خارقٌ للإِجماع. قال ابن عطية :" ولا خلاف أحفظُه أنهم كانوا مؤمنين ". وأمَّا القراءةُ الأولى فلا تَدُلُّ له لأن الناس أجابوا عن ذلك باجوبةٍ منها : أنَّ معناه : هل يَسْهُل عليك أن تسأل ربَّك، كقولِك لآخر : هل تستطيع أن تقومَ ؟ وأنت تعلم استطاعته لذلك. ومنها : أنهم سألوه سؤالَ مستخبرٍ : هل يُنَزَّل أم لا، فإن كان يُنَزِّلُ فاسأله لنا. 
ومنها : أن المعنى هل يفعلُ ذلك وهل يقع منه إجابةٌ لذلك ؟ ومنه ما قيل لعبد الله بن زيد : هل تستطيعُ أن تُرَيَني كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ أي هل تُحِبُّ ذلك ؟ وقيل : المعنى : هل يطلب ربُّك الطاعة من نزول المائدة ؟ قال أبو شامة :" مثلُ ذلك في الإِشكال ما رواه الهيثم - وإن كان ضعيفاً - عن ثابت عن أنس " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عادَ أبا طالب في مرض فقال : يا بنَ أخي ادعُ ربَّك الذي تعبده فيعافيَني. قال : اللهم اشفِ عمي، فقام أبو طالب كأنما نَشِط من عِقال. فقال : يابنَ أخي إنّ ربك الذي تعبدُ لَيطيعُك. قال : وأنت يا عَمَّاه لو أَطَعْتَه، أو : لئن أطعتَ اللّهَ ليطيعَنَّك اي : لَيجيبَنَّك إلى مقصودك ". قلت : والذي حَسَّن ذلك المقابلةُ منه صلى الله عليه وسلم للفظِ عَمِّه كقوله : وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ  \[ آل عمران : ٥٤ \] وقيل : التقدير : هل يُطيع ؟ فالسينُ زائدة كقولهم : استجاب وأجاب، قال :

وداعٍ دعا يا مَنْ يُجيب إلى النَّدى  فلم يَسْتِجَبْه عند ذاك مُجيبُوبهذه الأجوبةِ يُستغنى عن قولِ مَنْ قال :" إنَّ يستطيع زائدةٌ " والمعنى : هل يُنَزَّل ربُّك، لأنه لا يُزال من الأفعال إلا " كان " بشرطينِ وشَذَّ زيادةُ غيرِها في مواضعَ عَدَدْتُها في غيرِ هذا الكتاب، على أنَّ الكوفيين يُجيزون زيادةَ بعض الأفعال مطلقاً، حَكَوْا : قَعَدَ فلانٌ يتهكَّم بي "، وأنشدوا :على ما قام يَشْتِمُني لئيمٌ  كخنزيرٍ تَمَرَّغَ في رَمادِوحكى البصريون على وجه الشذوذ :" ما اصبحَ أبردَها وما أمسى أدفأَها " يعنون الدنيا. 
قوله  أَن يُنَزِّلَ  في قراءةِ الجماعة في محل نصب مفعولاً به أي : الإِنزالَ. وقال أبو البقاء :" والتقدير : على أن ينزَّل، أو في أن ينزَّل، ويجوز ألاَّ يُحتاجَ إلى حرف جر على أن يكون " يَسْتطيع " بمعنى " يُطيق ". قلت : إنما احتاج إلى تقديرِ حَرْفَي الجرِّ في الأول لأنه حَمَل الاستطاعةَ على الإِجابة، وأمَّا قولُه أخيراً " إنَّ يستطيع بمعنى يُطِيق " فإنما يَظْهَرُ كلَّ الظهورِ على رأي الزمخشري من كونهم ليسوا بمؤمنين. وأمَّا في قراءةِ الكسائي فقالوا : هي في محلِّ نصبٍ على المفعولية بالسؤالِ المقدَّر أي : هل يستطيع أنت أن تسألَ ربَّك الإِنزالَ، فيكون المصدرُ المقدرُ مضافاً لمفعوله الأول وهو " ربّك " فلمَّا حُذِفَ المصدرُ انتصب. وفيه نظرٌ من أنهم أعملوا المصدرَ مضمراً، وهو لا يجوزُ عند البصريين، يُؤَوِّلون ما ورد ظاهرُه ذلك. ويجوز أن يكونَ " أن ينزَّل " بدلاً من " ربك " بدلَ اشتمالٍ، والتقدير : هل تستطيع أي : هل تُطيق إنزالَ الله تعالى مائدةً بسبب دعائك ؟ وهو وجهٌ حسن. 
و " مائدة " مفعول " يُنَزِّلُ " والمائدة : الخِوُان عليه طعامٌ، فإن لم يكن عليه طعامٌ فليست بمائدةٍ، هذا هو المشهور، إلا أن الراغب قال :" والمائدةُ : الطبقُ الذي عليه طعام، ويقال لكل واحدٍ منها مائدةٌ " وهو مخالِفٌ لما عليه المُعْظَمُ، وهذه المسألة لها نظائرٌ في اللغة، لا يقال للخِوان مائدةٌ إلا وعليه طعامٌ وإلا فهو خِوان، ولا يقال كأسٌ إلا وفيها خَمْرٌ وإلا فهي قَدَحٌ، ولا يقال ذَنوب وسَجْل إلا وفيه ماء، وإلا فهو دَلْو، ولا يقال جِراب إلا وهو مدبوعٌ وإلا فهو إهاب، ولا قَلَمٌ إلا وهو مَبْرِيٌّ وإلا فهو أنبوب. 
واختلف اللغويون في اشتقاقها فقال الزجاج :" هي من مادَ يَميدُ إذ تحرك، ومنه قوله : رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ  \[ الأنبياء : ٣١ \] ومنه : مَيْدُ البحر " وهو ما يُصيب راكبَه، فكأنها تَميد بما عليها من الطعام، قال :" وهي فاعِله على الأصل " وقال أبو عبيد :" هي فاعلة بمعنى مَفْعولة مشتقةٌ من مادَهُ بمعنى أعطاه، وامتادَهُ بمعنى استعطاهُ فهي بمعنى مَفْعولة " قال :" كعِيشة راضِية " وأصلُها أنها مِيدَ بها صاحبُها أي : أُعْطِيها، والعربُ تقول : ما دَني فلان يَميدني إذا أحسنَ إليَّ وأعطاني " وقال أبو بكر بن الأنباري :" سُمِّيت مائدةً لأنها غياثٌ وعطاءٌ، من قولِ العرب : مادَ فلانٌ فلاناً إذا أَحْسَنَ إليه، وأنشدَ :
إلى أميرِ المؤمنين المُمْتادْ \*\*\*
أي : المُحْسِنُ لرعيَّته، وهي فاعِلَة من المَيْد بمعنى مُعْطِية فهو قريب من قولِ أبي عبيد في الاشتقاق، إلا أنَّ‍ها عنده بمعنى فاعِله على بابها. وابنُ قتيبة وافق أبا عبيد في كونها بمعنى مفعولة، قال :" لأنها يُمادُ بها الآكلون أي يُعْطَوْنها ". وقيل : هي من المَيْد وهو الميل، وهذا هو معنى قول الزجاج. قوله :" من السماء " يجوز أَنْ يتعلَّقَ بالفعلِ قبلَه، وأَنْ يتعلَّق بمحذوف على أنه صفةٌ ل " مائدة " أي : مائدةً كائنةً من السماء أي : نازلةً منها.

### الآية 5:113

> قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ [5:113]

وقرأ الجمهور : ونَعْلَمَ  : و " نكون " بنون المتكلم مبنياً للفاعل، و قرأ ابن جبير - فيما نقله عنه ابن عطية - " وتُعْلَم " بضم التاء على أنه مبني للمفعول، والضميرُ عائدٌ على القلوب أي : وتُعْلَمَ قلوبُنا، ونُقل عنه " ونُعْلَم " بالنون مبنياً للمفعول، وقرئ :" يُعْلم " بالياء مبنياً للمفعول، والقائمُ مقام الفاعل :" أَنْ قد صدقتنا " أي : ويُعْلَمَ صِدْقُك لنا، ولا يجوز أن يكونَ الفعلُ في هذه القراءةِ مسنداً لضميرِ القلوب لأنه جارٍ مَجْرى المؤنثِ المجازي، ولا يجوزُ تذكيرُ فعلِ ضميرِه. وقرأ الأعمش : و " تَعْلَم " بتاء والفعل مبني للفاعل، وهو ضمير القلوب، ولا يجوزُ أن تكونَ التاءُ للخطاب لفسادِ المعنى، ورُوي :" وتِعْلَم " بكسر حرف المضارعة، والمعنى على ما تقدَّم وقُرئ : و " تَكون " بالتاء والضمير للقلوب. 
وأَنْ " في " أَنْ قد صَدَقْتَنا " مخففةٌ واسمُها محذوفٌ، و " قد " فاصلةٌ لأنَّ الجملة الواقعةَ خبراً لها فعليةٌ متصرفةٌ غيرُ دعاءٍ، وقد عَرَفْتَ ذلك مما تقدم في قوله :
 أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ  \[ المائدة : ٧١ \]، و " أن " وما بعده سادَّةٌ مسدَّ المفعولين أو مسدَّ الأول فقد والثاني محذوف. و " عليها " متعلقٌ بمحذوف يَدُلُّ عليه " الشاهدين " ولا يتعلَّقُ بما بعده لأن " أل " لا يَعْمل ما بعدَها فيما قبلَها عند الجمهورِ، ومَنْ يُجيز ذلك يقول :" هو متعلقٌ بالشاهدين، قُدِّم للفواصل ". وأجاز الزمخشري أن تكونَ " عليها " حالاً فإنه قال :" أو نكونُ من الشاهدين لله بالواحدنية ولك بالنبوةِ عاكفين عليها، على أن " عليها " في موضع الحال " قلت : قوله " عاكفين " تفسيرُ معنىً ؛ لأنه لا يُضْمر في هذه الأماكن إلا الأكوانُ المطلقة، وبهذا الذي قلته لا يَرد عليه ما قاله الشيخ فإنه غاب عليه ذلك، وجعله متناقضاً من حيث إنه لَمَّا علَّقه ب " عاكفين " كان غير حال ؛ لأنه إذا كان حالاً تعلَّق بكون مطلق، ولا أدري ما معنى التناقض وكيف يَتَحَمَّلُ عليه إلى هذا الحَدِّ ؟

### الآية 5:114

> قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [5:114]

قوله تعالى : تَكُونُ لَنَا عِيداً  : في " تكون " ضمير يعود على " مائدة " هو اسمُها، وفي الخبرِ احتمالان، أظهرُهما : أنه عيد، و " لنا " فيه وجهان أحدهما : أنه حال من " عيدا " لأنها صفة له في الأصل، والثاني : أنها حال من ضمير " تكون " عند مَنْ يُجَوِّزُ إعمالَها في الحال. والوجه الثاني : أنَّ " لنا " هو الخبر، و " عيداً " حال : إمَّا من ضمير " تكونُ " عند مَنْ يرى ذلك، وإمَّا من الضمير في " لنا " لأنه وقعَ خبراً فتحمَّل ضميراً، والجملةُ في محلِّ نصبٍ صفةً لمائدة. 
وقرأ عبد الله : تَكُنْ  بالجزم على جواب الأمر في قوله :" أَنْزل " قال الزمخشري :" وهما نظير  يَرِثُنِي وَيَرِثُ  \[ مريم : ٦ \] يريد قوله تعالى : فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي  بالرفع صفةً، وبالجزم جواباً، ولكنْ القراءتان هناك متواترتان، والجزمُ هنا في الشاذ. 
والعِيد مشتق من العَوْد لأنه يعود كل سنة، قاله ثعلب عن ابن الأعرابي. وقال ابن الأنباري :" النحويون يقولون : يوم العيد، لأنه يعود بالفرح والسرور، وعند العرب لأنه يعد بالفرح والحزن، وكل ما عاد إليه في وقت فهو عِيد، حتى قالوا للطَّيْفِ عيد " قال الأعشى :
فواكبدي من لاعجِ الحُبِّ والهَوى \*\*\* إذا اعتاد قَلْبي من أُمَيْمَة عيدُها
**أي : طيفُها، وقال تأبَّط شراً :**
يا عيدُ ما لكَ مِنْ شوقٍ وإيراقِ \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
**وقال :**
عادَ قلبي من الطويلةِ عيدُ \*\*\*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
وقال الراغب :" والعيديُ حالةٌ تعاوِدُ الإِنسانَ، والعائدة : كل نفع يرجع إلى الإِنسان بشيء، ومنه " العَوْدُ " للبعيرِ المسنِّ : إمَّا لمعاودته السيرَ والعملَ فهو بمعنى فاعِل، وإمَّا لمعاودةِ السنين وإياه ومَرِّها عليه فهو بمعنى مفعول، قال : امرؤ القيس :
على لاحِبٍ لا يُهْتَدى بمنارِه \*\*\* إذا سافَه العَوْدُ النباطِيُّ جَرْجَرا
وصَغَّره على " عُيَيْد " وكَسَّروه على " أعياد " وكانَ القياسُ عُوَيْد وأَعْود، لزوالِ موجبِ قَلْبِ الواوِ ياءً، لأنها إنما قُلِبت لسكونِها بعد كسرةٍ ك " ميزان "، وإنما فَعَلوا ذلك قالوا : فرقاً بينه وبين عودِ الخشب. 
قوله : لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا  فيه وجهان أحدُهما : أنه متعلقٌ بمحذوف لأنه وقعَ صفةً ل " عيداً " الثاني : أنه بدلٌ من " نا " في " لنا " قال الزمخشري :" لأولنا وآخرنا " بدلٌ من " لنا " بتكرير العاملِ " ثم قال :" وقرأ زيد بن ثابت والجحدري لأَولانا وأُخْرانا والتأنيثُ على معنى الأمة. " وخَصَّص أبو البقاء كلَّ وجه بشيء وذلك أنه قال :" فأمَّا " لأولنا وآخرنا " فإذا جعلت " لنا " خبراً وحالاً من فاعل " تكون " فهو صفةٌ ل " عيداً "، وإن جعلت " لنا " صفة ل " عيد " كان " لأولنا " بدلاً من الضمير المجرور بإعادة الجارِّ ". 
قلت : إنما فعل ذلك لأنه إذا جعل " لنا " خبراً كان " عيداً " حالاً، وإن جعله حالاً كان " عيداً " خبراً، فعلى التقديرين لا يمكنُه جَعْلُ " لأولنا " بدلاً من " لنا " لئلا يلزَم الفصلُ بين البدلِ والمبدلِ منه : إمَّا بالحال وإما بالخبر وهو " عيد " بخلافِ ما إذا جُعِل " لنا " صفةً ل " عيد "، هذا الذي يظهر في تخصيصِه ذلك بذلك، ولكن يُقال : قولُه " فإنْ جعلت لنا صفة لعيداً كان لأولنا بدلاً " مُشْكل أيضاً، لأنَّ الفصلَ فيه موجود، لا سيما أنَّ قولَه لا يُحْمل على ظاهره لأنَّ " لنا " ليس صفةً بل هو حالٌ مقدمة، ولكنه نظر إلى الأصل، وأنَّ التقدير : عيداً لنا لأوَّلنا، فكأنه لا فصلَ، والظاهرُ جوازُ البدل، والفصلُ بالخبر أو الحال لا يَضُرُّ لأنه من تمامِه فليس بأجنبي. 
واعلم أن البدلَ من ضميرِ الحاضر سواءً كان متكلماً أم مخاطباً لا يجوز عند جمهورِ البصريين من بدلِ الكل من الكلّ لو قلت :" قمتُ زيدٌ " يعني نفسَك، و " ضربتُك عَمْراً " لم يَجُزْ، قالوا : لأنَّ البدلَ إنما يؤتي به للبيانِ غالباً، والحاضرُ متميِّزٌ بنفسِه فلا فائدةَ في البدلِ منه، وهذا يَقْرُبُ من تعليلِهم في منعِ وصفِه. وأجازَ الأخفشُ ذلك مطلقاً مستدِلاً بظاهر هذه الآية وبقوله :
أنا سيفُ العشيرةِ فاعرِفوني \*\*\* حُمَيْداً قد تَذَرَّيْتُ السِّناما
ف " حُمَيْداً " بدل من ياء اعرفوني، وقولِ الآخر :
وشوهاءَ تَغْدو بي إلى صارخ الوغى \*\*\* بمُسْتَلْئِمٍ مثلِ الفنيق المُدَجَّلِ
**وقوله :**
بكم قريشٍ كُفينا كُلَّ مُعْضِلَةٍ \*\*\* وأَمَّ نهج الهُدى مَنْ كان ضِلِّيلا
وفي الحديث :" أتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم نفرٌ من الأشعريين " والبصريون يُؤَوِّلون جميع ذلك، أمَّا الآية الكريمة فعلى ما تقدم في الوجه الأول، وأما " حُمَيْداً " فمنصوب على الاختصاص، وأمَّا " بمُسْتلئم " فمن باب التجريد وهو شيءٌ يعرفه أهلُ البيان، يعني أنه جَرَّد من نفسه ذاتاً متصفةً بكذا، وأمَّا " قريش " فالروايةُ بالرفعِ على أنه منادى نُوِّن ضرورةً كقولِه :
سلامُ اللَّهِ يا مطرٌ عليها \*\*\* وليسَ عليك يا مطرُ السَّلامُ
وأمَّا " نفرٌ " فخبر مبتدأ مضمر أي : نحن، ومنع ذلك بعضُهم إلا أَنْ يُفيدَ البدلُ توكيداً وإحاطةَ شمولٍ فيجوزُ، واستدلَّ بهذه الآية وبقول الآخر :
فما بَرِحَتْ أقدامُنا في مقامِنا \*\*\* ثلاثتِنا حتى أُزيروا المَنائِيَا
بجر " ثلاثتنا " بدلاً من " نا "، ولا حُجَّة فيه لأنَّ " ثلاثتنا " توكيدٌ جارٍ مَجْرى " كل ". 
قوله تعالى : وَآيَةً  : عطف على " عيداً "، و " منك " صفتها.

### الآية 5:115

> قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ [5:115]

وقرأ اليماني :" وإنَّه " ب " إنَّ " المشددة، والضمير : إما للعيد وإما للإِنزال. 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم : مُنَزِّلُهَا  : بالتشديد، فقيل : إنَّ أَنْزَل ونَزَّل بمعنى، وقد تقدم تحقيق ذلك. وقيل : التشديد للتكثير، ففي التفسير أنها نَزَلت مراتٍ متعددة، وأما نُنَزِّلُ فقُدِّم تحقيق الخلاف فيه. 
قوله تعالى : بَعْدُ  : متعلق ب " يكفر "، وبُني لقَطْعِه عن الإِضافة، إذ الأصل : بعد الإِنزالِ. و " منكم " متعلقٌ بمحذوفٍ ؛ لأنه حال من فاعل " يَكْفُرْ " وقوله : عَذَاباً  فيه وجهان، أظهرهما : أنه اسمُ مصدرٍ بمعنى التعذيب، أو مصدرٌ على حَذْفَِ الزوائد نحو :" عطاء ونبات " ل " أعطى " وأنبت "، وانتصابُه على المصدرية بالتقديرين المذكورين. والثاني - أجازه أبو البقاء - أن يكون مفعولاً به على السِّعَة، يعني جَعَلَ الحَدَثَ مفعولاً به مبالغةً، وحينئذ يكون نصبه على التشبيه بالمفعول به، والمنصوبُ على التشبيه بالمفعولِ به عند النحاة ثلاثةُ أنواع : معمولُ الصفةِ المشبهة، والمصدرُ، والظرفُ المتسع فيهما، أمَّا المصدرُ فكما تقدَّم، وأمَّا الظرفُ فنحو :" يوم الجمعة صُمتُه "، ومنه قوله :

ويومٍ شَهِدْناه سُلَيْماً وعامراً  قليلٌ سوى الطعنِ النِّهالِ نوافِلُهْقال الزمخشري :" ولو أُريد بالعذاب ما يُعَذَّب به لكان لا بد من الباء " قلت : إنما قال ذلك لأنَّ إطلاقَ العذاب على ما يُعَذَّب به كثير، فخاف أن يُتَوهَّم ذلك، وليس لقائلٍ أن يقولَ : كان الأصلُ : بعذاب، ثم حَذَفَ الحرف فانتصب المجرورُ به، لأنَّ ذلكَ لم يَطَّرِدْ إلاَّ مع " أَنْ " بشرطِ أَمْنِ الَّبْسِ. 
قوله : لاَّ أُعَذِّبُهُ  الهاءُ فيها ثلاثة أوجه، أظهرها : أنها عائدة على " عذاب " الذي تقدم أنه بمعنى التعذيب، التقدير : فإني أعذَّبه تعذيباً لا أعذِّبُ مثلَ ذلك التعذيب أحداً، والجملة في محلِّ نصب صفة ل " عذاباً " وهذا وجه سالم من تَكَلُّفٍ ستراه في غيره. ولَمَّا ذكره أبو البقاء هذا الوجه - أعني عودَها على " عذاباً " المتقدم - قال :" وفيه على هذا وجهان، أحدُهما : على حَذْفِ حرف الجر، أي : لا أعذب به أحداً، والثاني : أنه مفعولٌ به على السَّعة. قلت : أمَّا قوله " حُذِف الحرف " فقد عرفت أنه لا يجوز إلا فيما استثني. الثاني من أوجه الهاء : أنها تعود على " مَن " المتقدمة في قوله : فَمَن يَكْفُرْ  والمعنى : لا أعذَّبُ مثلَ عذاب الكافر أحداً، ولا بد من تقدير هذين المضافين ليصِحَّ المعنى. قال أبو البقاء في هذا الوجه :" وفي الكلام حذفٌ أي : لا أعذب الكافر أي : مثل الكافر، أي : مثل عذاب الكافر " الثالث : أنها ضمير المصدر المؤكد نحو :" ظَنَنْتُهُ زيداً قائماً " ولَمَّا ذكر أبو البقاء هذا الوجهَ اعترض على نفسِه فقال :" فإنْ قلت :" لا أعذِّبه " صفةٌ ل " عذاب " وعلى هذا التقدير لا يعودُ من الصفة على الموصوف شيءٌ. 
قيل : إنَّ الثاني لما كان واقعاً موقعَ المصدرِ والمصدرُ جنس و " عذاباً " نكرةٌ كان الأول داخلاً في الثاني، والثاني مشتملٌ على الأول وهو مثل :" زيد نعم الرجل " انتهى، فجعل الرابطَ العمومَ، وهذا الذي ذكره من أنَّ الربط بالعموم إنما ذكره النحويون في الجملةِ الواقعةِ خبراً لمبتدأ، ولذلك نَظَّره أبو البقاء ب " زيد نِعْم الرجل " وهذا لا ينبغي أن يُقاسَ عليه، لأن الربطَ يحصُل في الخبر بأشياءَ لا تجوز في الجملة الواقعةِ صفةً، وهذا منها، ثم هذا الاعتراضُ الذي ذَكَره واردٌ عليه في الوجه الثاني ؛ فإنَّ الجملة صفة ل " عذاباً " وليس فيها ضميرٌ، فإنْ قيل : ليست هناك بصفةٌ، قيل : يفسد المعنى بتقدير الاستئناف، وعلى تقديرِ صحته فلتكنْ هنا أيضاً مستأنفةً. " وأحداً " منصوبٌ على المفعول الصريحِ. و " من العالمين " صفةٌ ل " أحداً فيتعلَّق بمحذوف.

### الآية 5:116

> وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ [5:116]

قوله تعالى : وَإِذْ قَالَ اللَّهُ  هل هذا القولُ وقعَ وانقضَى أو سيقع يومَ القيامة ؟ قولان للناس، فقال بعضُم : لَمَّا رفعه إليه قال له ذلك، وعلى هذا ف " إذ " و " قال " على موضوعهما من المُضِيِّ وهو الظاهر. وقال بعضُهم : سيقولُه له يوم القيامة وعلى هذا ف " إذا " بمعنى " إذا "، " وقال " بمعنى " يقول " وكونُها بمعنى " إذا " أهونُ من قول أبي عُبيد إنها زائدة ؛ لأنَّ زيادةَ الأسماء ليست بالسهلة. 
قوله : أَأَنتَ قُلتَ  دَخَلَتِ الهمزةُ على المبتدأ فائدةٍ ذكرها أهل البيان وهو : أن الفعلَ إذا عُلِم وجودُه وشُكَّ / في نسبته إلى شخص أُولِي الاسمُ المشكوكُ في نسبة الفعل إليه للهمزة فيقال :" أأنت ضرب زيداً " فَضَرْبُ زيدٍ قد صدر في الوجود وإنما شُكَّ في نسبته إلى المخاطب، وإنْ شُكَّ في اصل وقوع الفعل أُولِي الفعلُ للهمزة فيقال :" أضربْتَ زيداً " لم تَقْطَعْ بوقوعِ الضرب بل شَكَكْتَ فيه، والحاصل : أنَّ الهمزةَ يليها المشكوك فيه، جئنا إلى الآية الكريمة فالاستفهامُ فيها يُراد به التقريعُ والتوبيخُ بغيرِ عيسى عليه السلام وهم المتَّخذون له ولأمة الهين، دَخَل على المبتدأ لهذا المعنى الذي قد ذكرته، لأن الاتخاذَ قد وقع لا بد. واللام في " للناس " للتبليغ فقط، و " اتخذوني " يجوز أن تكون بمعنى " صَيَّر " فتتعدَّى لاثنين ثانيهما " إلهين " وأن تكونَ المتعدية لواحد ف " إلهين " حالٌ. و " من دون الله " فيه وجهان، أظهرهما : أنه متعلقٌ بالاتخاذ وأجاز أبو البقاء - وبه بدأ - أن يكون متعلقاً بمحذوفٍ على أنه صفةٌ ل " آلهين ". 
قوله : سُبْحَانَكَ  أي : تنزيهاً، وتقدَّم الكلامُ عليه في البقرة مشبعاً، ومتعلَّقُه هنا محذوفٌ فقدَّره الزمخشري : سبحانك من أن يكونَ لك شريكٌ " وقَدَّره ابن عطية :" عن أَنْ يُقال هذا وينطق به " ورجَّحه الشيخ لقوله بعد : مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ  قوله : أَنْ أَقُول  في محلِّ رفع لأنه اسمُ " يكون "، والخبرُ في الجار قبله، أي : ما ينبغي لي قولُ كذا. و " ما " يجوزُ أن تكونَ موصولةً أن نكرةً موصوفة. والجملةُ بعدها صلةٌ فلا محلَّ لها، أو صفةٌ فمحلُّها النصبُ، فإنّ " ما " منصوبةٌ ب " اقول " نصبَ المفعول به لأنها متضمنةٌ لجملة فهو نظيرُ " قلت كلاماً "، وعلى هذا فلا يُحتاج أن يُؤَوَّل " أقول " بمعنى أَدَّعِي أو أذكر، كما فعله أبو البقاء. وفي " ليس " ضميرٌ يعودُ على ما هو اسمُها، وفي خبرِها وجهان، أحدهما : أنه " لي " أي : ما ليس مستقراً لي وثابتاً، وأمَّا " بحق " على هذا ففيه ثلاثةُ أوجه، ذكر أبو البقاء منها وجهين، احدُهما أنه حالٌ من الضمير في " لي " قال : والثاني : أن يكونَ مفعولاً به تقديره : ما ليسَ يَثْبُتُ ليس بسببِ حق، فالباءُ متعلقةٌ بالفعلِ المحذوف لا بنفسِ الجارِّ، لأنَّ المعاني لا تعمل في المفعول به ". 
قلت : وهذا ليس بجيدٍ لأنه قَدَّر متعلَّق الخبرِ كوناً مقيداً ثم حَذَفه وأبقى معموله. الوجه الثالث : أنَّ قوله " بحق " متعلقٌ بقوله :" عَلِمْتَه " ويكون الوقف على هذا على قوله " لي " والمعنى : فقد عَلِمْتَه بحق. وقد رُدَّ هذا بأن الأصل عدم التقديم والتأخير، وهذا لاينبغي أن يُكتفى به في ردِّ هذا، بل الذي منع من ذلك أنَّ معمولَ الشرطِ أو جوابِه لا يتقدَّم على أداة الشرط لا سيما المرويُّ عن الأئمة القُرَّاء الوقفُ على " بحق "، ويَبْتدئون ب " إنْ كنت قلتُه " وهذا مَرِويٌّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم \[ فوجَبَ اتِّباعه \] والوجهُ الثاني في خبرِ " ليس " أنه " بحق "، وعلى هذا ففي " لي " ثلاثةُ أوجه، أحدُها : أنه " يتبين " كما في قولهم :" سُقْياً له " أي : فيتعلَّقُ بمحذوف، والثاني : أنه حال من " بحق " لأنه لو تأخَّر لكانَ صفةً له، قال أبو البقاء :" وهذا يُخَرَّج على قولِ مَنْ يجوِّزُ تقديمَ حالِ المجرور عليه " قلت : قد تقدم لك خلافُ الناسِ فيه وما أوردوه من الشواهِد، وفيه أيضاً تقديمُ الحال على عامِلها المعنوي : فإنَّ " بحق " هو العاملُ إذ " ليس " لا يجوز أن تعملَ في شيء، وإنْ قلنا : إنَّ " كان " أختها قد تعمل لأن " ليس " لا حدَثَ لها بالإِجماع. والثالث : أنه متعلِّقٌ بنفسِ " حق " لأنَّ الباءَ زائدةٌ، وحَقّ بمعنى مُسْتحق أي : ما ليس مستحِقَّاً لي. 
قوله : إِن كُنتُ  :" كنت " وإن كانت ماضية اللفظ فهي مستقبلة في المعنى، والتقدير : إن تَصِحَّ دعواي لِما ذُكر، وقَدَّره الفارسي بقوله :" إن أكن الآن قلتُه فيما مضى " لأنَّ الشرطَ والجزاء لايقعان إلا في المستقبل " وقولُه : فَقَدْ عَلِمْتَهُ  أي : فقد تبيَّن وظهرَ عِلمُك به كقوله : فَصَدَقَتْ  \[ يوسف : ٢٦ \] و  فَكَذَبَتْ  \[ يوسف : ٢٧ \] و  فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ  \[ النمل : ٩٠ \]. 
قوله : تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي  هذه لا يجوزُ أن تكونَ عرفانيةً، لأنَّ العرفان كما قَدَّمْتُه يستدعي سَبْقَ جهل، او يُقْتَصَرُ به على معرفةِ الذات دونَ أحوالها حَسْبَ ما قاله الناس، فالمفعولُ الثاني محذوفٌ، أي : تعلمُ ما في نفسي كائناً وموجَداً على حقيقتِه لا يَخْفَى عليك منه شيءٌ، وأمَّا :" ولا أعلم " فيه وإنْ كان يجوزُ أن تكونَ عرفانيةً، إلا أنها لَمَّا صارَتْ مقابلةً لما قبلها ينبغي أن يكونَ مثلَها، والمرادُ بالنفسِ هنا على ما قاله الزجاج " انها تُطْلَقُ ويُراد بها حيققةُ الشي، والمعنى في قوله  تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي  إلى آخره واضحٌ، وقال :" المعنى : تعلمُ ما أُخْفيه من سِرِّي وغيبي، أي : ما غابَ ولم أُظْهِرْه، ولا أعلمُ ما تُخفِيه أنت ولا تُطْلِعُنا عليه، فذكرالنفس مقابلةً وازداجاً، وهذا منتزع من قول ابن عباس، وعليه حام الزمخشري فإنه قال :" تعلمُ معلومي ولا أعلمُ معلومَك "، وأتى بقوله : مَا فِي نَفْسِكَ  على جهةِ المقابلةِ والتشاكلِ لقوله : مَا فِي نَفْسِي  فهو كقوله : وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ  \[ آل عمران : ٥٤ \]، وكقوله : إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ  \[ البقرة : ١٤١٥ \].

### الآية 5:117

> مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [5:117]

قوله تعالى : إِلاَّ مَآ أَمَرْتَنِي  : هذا استثناءٌ مفرغ فإنَّ " ما " منصوبةٌ بالقول ؛ لأنها وما في حَيِّزها في تأويلِ مقول. وقَدَّر ابو البقاء القولَ بمعنى الذكرِ والتأديةِ. و " ما " يجوزُ أن تكونَ موصولةً أو نكرةً موصوفةً. 
قوله : أَنِ اعْبُدُواْ  في " أَنْ " سبعةُ أوجهٍ، أحدُها : أنها مصدرية في محلِّ جر على البدل من الهاء في " به " والتقديرُ : ما قلتُ إلا ما أمرتَني بأن اعبدوا، وهذا الوجهُ سيأتي عليه اعتراض. والثاني : أنها في محلِّ نصبٍ بإضمار " أعني "، أي : إنه فَسَّر ذلك المأمورَ به. والثالث : أنه في محلِّ نصب على البدل من محلِّ " به " في " ما أمرتني به " لأن محلِّ المجرور نصب. والرابع : أن موضعَها رفعٌ على إضمار مبتدأ وهو قريبٌ في المعنى من النصب على البدلِ الخامس : أنها في محل جر لأنها عطف بيان على الهاء في به، السادس : أنها بدلٌ من " ما " نفسِها أي : ما قلت لهم إلا أن اعبدوا. السابع : أنَّ " أَنْ " تفسيرية، أجازه ابن عطية والحوفي ومكي. وممن ذهب إلى جوز أَنَّ " أَنْ " بدلٌ مِنْ " ما " فتكونُ منصوبةَ المحلِّ أو مِن الهاء فتكونُ مجرورتَه أبو إسحق الزجاج، وأجاز أيضاً أن تكونَ تفسيريةً لا محلَّ لها. وهذه الأوجهُ قد منع بعضَها الزمخشري، وأبو البقاء منع منها وجهاً واحداً وهو أن تكون تفسيرية، أما الزمخشري فإنه منع أن تكون تفسيرية إلا بتأويل ذكره وسيأتي، وبدلاً من " ما " أو من الهاء في " به ". قال - رحمه الله - :" أنْ " في قوله : أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ  إنْ جَعَلْتَها مفسرةً لم يكن لها بُدٌّ من مفسِّر، والمفسِّر : إما أن يكون فعل القول أو فعل الأمر، وكلاهما لا وجهَ له : أما فعل القول فلأنه يُحْكى بعده الجمل ولا يَتَوسَّط بينه وبين محكيَّه حرفُ تفسير، وأما فعل الأمر فمستنِدٌ إلى ضمير الله عز وجل، فلو فِسَّرْتَه ب " اعبدوا الله ربي وربكم " لم يستقم لأن الله لا يقول :" اعبدوا الله ربي وربكم، وإنْ جَعَلْتَها بدلاً لم يخلُ مِنْ أَنْ تجعلَها بدلاً من " ما " في " ما أمرتني به " أو من الهاء في " به " وكلاهُما غيرُ مستقيم ؛ لأنَّ البدلَ هو الذي يقوم مقامَ المبدلِ منه، ولا يُقال : ما قلتُ لهم إلا أَنِ اعبدوا الله، أي : ما قلتُ لهم إلا عبادتَه لأنَّ العبادةَ لا تقال، وكذلك لو جَعَلْتَها بدلاً من الهاء، لأنك لو أَقَمْتَ " أن اعبدوا " مُقامَ الهاء فقلت : إلا ما أمرتني بأن اعبدوا الله لبقي الموصولُ بغير راجعٍ إليه من صلتِه، فإن قلت : كيف تصنع ؟ قلت : يُحْمل فعلُ القول على معناه، لأنَّ معنى " ما قلت لهم إلا ما أمرتني به " : ما أمرتُهم إلا بما أمرتني به، حتى يستقيمَ تفسيره ب " أن اعبدوا الله ربي وربكم "، ويجوزُ أن تكونَ " أَنْ " موصولةً عطفاً على بيانِ الهاء لا بدلاً. 
وتعقَّب عليه الشيخ كلامَه فقال :" أمَّا قولَه " وأمَّا فعلُ الأمر إلى آخر المنع وقوله :" لأنَّ الله لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم " فإنما لم يستقمْ لأنه جَعَلَ الجملةَ وما بعدها مضمومةً إلى فعلِ الأمر، ويستقيم أن يكونَ فعلُ الأمر مفسَّراً بقوله :" اعبدوا الله " ويكون " ربي وربكم " من كلام عيسى على إضمار " أعني " أي :" أعني ربي وربكم "، لا على الصفة التي فَهمها الزمخشري فلم يستقم ذلك عندَه، وأمَّا قولُه :" لأنّ العبادة لا تُقال " فصحيحٌ، لكن يَصِحُّ ذلك على حَذْفِ مضاف أي : ما قلت لهم إلا القولَ الذي امرتني به قولَ عبادة الله أي : القولَ المتضمن عبادة الله، وأمَّا قوله " لبقي الموصول بغير راجع إليه من صلته " فلا يلزمُ في كل بدل أن يَحُلَّ المبدل منه، " ألا ترى إلى تجويز النحويين :" زيد مررت به أبي عبدِ الله " ولو قلت :" زيدٌ مررت بأبي عبد الله " لم يجز إلا على رأي الأخفش. وأما قولُه " عطفاً على بيان الهاء " ففيه بُعْد، لأن عطفَ البيان أكثرُه بالجوامدِ الأعلامِ. وما اختاره الزمخشري وجَوَّزه غيرُه لا يَصِحُّ، لأنها جاءت بعد " إلا "، وكلُّ ما كان بعد " إلا " المستثنى بها فلا بُدَّ أن يكونَ له موضعٌ من الإِعراب، و " أن " التفسيرية لا موضعَ لها من الإِعراب ". انتهى. 
قلت : أمَّا قوله :" إنّ ربي وربكم من كلام عيسى " ففي غايةِ ما يكون من البُعْد عن الأفهام، وكيف يَفْهم ذلك الزمخشري والسياق والمعنى يقودان إلى أنَّ " ربي " تابعٌ للجلالة ؟ لا يتبادر للذهن - بل لا يُقْبل - إلا ذلك، وهذا أشدٌّ من قولهم " يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطع عنه " فآل قولُ الشيخ إلى أنَّ " اعبدوا الله " من كلام الله تعالى و " ربي وربكم " من كلام عيسى، وكلاهما مفسِّرٌ ل " أمرتَ " المسند للباري تعالى. وأمَّا قولُه " يَصِحُّ ذلك على حَذْف مضاف " ففيه بعض جودة، وأما قولُه :" إنَّ حلولَ البدل محلَّ المبدل منه غيرُ لازم " واستشهاده بما ذكر فغيرُ مُسَلِّم، لأنَّ هذا معارَضٌ بنصِّهم، على أنه لا يجوز " جاء الذي مررت به أبي عبد الله " بجرِّ " عبد الله " بدلاً من الهاء، وعَلَّلوه بأنه يلزمُ بقاءُ الموصول بلا عائدٍ، مع أنَّ لنا أيضاً في الربط بالظاهر في الصلة خلافاً قَدَّمْتُ التنبيه عليه، ويكفينا كثرةُ قولهم في مسائل :" لا يجوزُ هذا لأنّ البدل يَحُلُّ محل المبدل منه " فيجعلون ذلك علةً مانعةً، يَعْرف ذلك مَنْ عانى كلامَهم، ولولا خوفُ الإِطالة لأوردْتُ منه مسائل شتى. 
وأمَّا قوله :" وكلُّ ما كان بعد " إلا " المستثنى به إلى آخره " فكلامٌ صحيح لأنها إيجابٌ بعد نفي فيستدعى تسلُّط ما قبلها على ما بعدها. 
ويجوز في " أَنْ " الكسرُ على أصل التقاء الساكنين والضمُّ على الإِتباع، وقد تقدَّم تحقيقُه ونسبتُه إلى مَنْ قرأ به في قوله : فَمَنِ اضْطُرَّ  \[ الآية : ١٧٣ \] في البقرة. و " ربي " نعت أو بدل أو بيان مقطوعٌ عن الإِتباع رفعاً أو نصباً، فهذه خمسةٌ أوجهٍ تقدَّم إيضاحُها. 
قوله : شَهِيداً  خبر " كان " و " عليهم " متعلق به، و " ما " مصدريةٌ ظرفيةٌ أي : تتقدَّر بمصدر مضاف إليه زمان، و " دام " صلتها، ويجوز فيها التمامُ والنقصان، فإنْ كانت تامةً كان معناها الإِقامةَ، ويكون " فيهم " متعلقاً بها، ويجوزُ أن يتعلَّقَ بمحذوف على أنه حال، والمعنى : وكنتُ عليهم شهيداً مدة إقامتي فيهم، فلم يُحْتج هنا إلى منصوب، وتكون حينئذٍ متصرفةً، وإنْ كانت الناقصةَ لزمت لفظ المضيِّ ولم تكتفِ بمرفوع، فيكون " فيهم " في محلِّ نصب خبراً لها، والتقديرُ : مدةَ دوامي مستقراً فيهم، وقد تقدم أنه يقال :" دِمْتَ تَدام " كخِفْتَ تَخاف. قوله : كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ  يجوز في " أنت " أن تكون فصلاً وأن تكونَ تأكيداً. وقرئ " الرقيب " بالرفع على أنه خبر ل " أنت " والجملةُ خبرٌ " ل كان "، كقوله :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \*\*\* وكنتَ عليها بالمَلا أنْتَ أَقْدَرُ
وقد تقدَّم اشتقاقُ  الرقيب  و " عليهم " متعلِّق به. و " على كلِّ شيء " متعلِّق ب " شهيد " قُدِّم للفاصلة.

### الآية 5:118

> إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [5:118]

قوله تعالى : فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  : تقدَّم نظيره، وهي في قراءةِ الناس ومصاحفِهم " العزيزُ الحكيم " وفي مصحف ابن مسعود - وقرأ بها جماعة - :" الغفورُ الرحيم "، وقد عبِث بعض مَنْ لا يفهم كلامَ العرب بهذه الآيةِ، وقال :" إنما كان المناسب ما في مصحف ابن مسعود " وخَفِي عليه أنَّ المعنى متعلق بالشرطين جميعاً، ويوضِّح هذا ما قاله أبو بكر بن الأنباري، فإن نَقَل هذه القراءة عن بعض الطاعنين ثم قال :" ومتى نُقِل ما قاله هذا الطاعن ضَعُفَ معناه، فإنه ينفرد " الغفور الرحيم " بالشرط الثاني ولا يكون له بالشرط الأول تعلُّقٌ، وهو على ما أنزل الله وعلى ما أجمع على قراءته المسلمون معروف بالشرطين كليهما : أولهما وآخرهما، إذ تلخيصه : إنْ تعذبهم فأنت العزيز الحكيم، وإن تغفرْ لهم فأنتَ العزيزُ الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران، فكأنَّ " العزيز الحكيم " أليقُ بهذا المكان لعمومه وأنه يجمع الشرطين، ولم يصلُحْ " الغفور الرحيم " أَنْ يحتمل من العموم ما احتمله " العزيز الحكيم " قلت :" وكلامُه فيه دقةٌ، وذلك أنه لا يريد بقوله " إنه معروف بالشرطين إلى آخره " أنه جوابٌ لهما صناعةً، لأنَّ ذلك فاسدٌ من حيث الصناعةُ العربية ؛ فإنَّ الأول قد أخذ جوابَه وهو " فإنهم عبادُك " وهو جوابٌ مطابِقٌ فإنَّ العبدَ قابل ليصرّفه سيدُه كيف شاء، وإنما يريد بذلك أنه متعلق بهما من جهة المعنى. وقد أكثر الناسُ في الكلامِ على هذه الآية بما لا يحتمله هذا الموضوع، وإنما تعرَّضْتُ لبعضِها لتعلُّقِه بالقراءة الشاذة والرسم الشاذ.

### الآية 5:119

> قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [5:119]

قوله تعالى : يَوْمُ يَنفَعُ  : الجمهور على رفعه من غير تنوين، ونافع على نصبه من غير تنوين، ونقل الزمخشري عن الأعمش " يوماً " بنصبه منوناً، وابن عطية عن الحسن بن عياش الشامي :" يوم " برفعه منوناً، فهذه أربع قراءات. فأما قراءة الجمهور فواضحةٌ على المبتدأ والخبر، والجملةُ في محل نصب بالقول. وأمَّا قراءة نافع ففيها أوجه، أحدها : أنَّ " هذا " مبتدأ، و " يوم " خبره كالقراءة الأولى، وإنما بُنِي الظرفُ لإِضافتِه إلى الجملة الفعلية وإن كانت معربةً، وهذا مذهب الكوفيين، واستدلُّوا عليه بهذه القراءةِ، وأمَّا البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صُدِّرت الجملةُ المضافُ إليها بفعلٍ ماض، وعليه قولُ النابغة :
على حينَ عاتبتُ المشيبَ على الصِّبا \*\*\* فقلتُ : أَلمَّا أًصْحُ والشيبُ وازعُ
وخَرَّجوا هذه القراءةَ على أن " يوم " منصوبٌ على الظرف، وهو متعلق في الحقيقةِ بخبر المبتدأ أي : واقعٌ أو يقع في يوم ينفع، فيستوي هذا مع تخريج القراءة الأولى والثانية أيضاً في المعنى، ومنهم مَنْ خَرَّجه على أنَّ " هذا " منصوبٌ ب " قال " وأُشير به إلى المصدرِ فنصبُه على المصدر، وقيل : بل أُشير به إلى الخبر والقِصَص المتقدمةِ فيجري في نصبه خلافٌ : هل هو منصوبٌ نصبَ المفعول به أو نصبَ المصادر ؟ لأنه متى وقع بعد القول ما يُفْهم كلاماً نحو :" قلت شهراً وخطبة " جَرَى فيه هذا الخلاف، وعلى كلِّ تقدير ف " يوم " منصوبٌ على الظرف ب " قال " أي : قال الله هذا القولَ أو هذه الأخبارَ في وقتِ نفع الصادقين، و " ينفع " في محلِّ خفضٍ بالإِضافة، وقد تقدَّم ما يجوزُ إضافتُه إلى الجمل، وأنه أحد ثلاثةِ أشياء، وأمَّا قراءةُ التنوين فرفعُه على الخبريةِ كقراءة الجماعة، ونصبُه على الظرفِ كقراءة نافع، إلا أنَّ الجملةَ بعده في القراءتين في محل الوصفِ لِما قبلها، والعائدُ محذوفٌ، وهي نظيرَةُ قولِه تعالى : يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً  \[ البقرة : ٤٨ \]، فيكونُ محلُّ هذه الجملةُ إما رفعاً أو نصباً. 
 قوله : صِدْقُهُمْ  مرفوع بالفاعلية، وهذه قراءة العامة، وقُرِئ شاذاً بنصبه وفيه أربعة أوجه، أحدها : أنه منصوب على المفعول من أجله، أي : ينفعهم لأجلِ صِدْقِهم، ذكر ذلك أبو البقاء وتبعه الشيخ وهذا لا يجوزُ لأنه فاتَ شرطٌ من شروط النصب، وهو اتحاد الفاعل، فإنَّ فاعلَ النفعِ غيرُ فاعلِ الصدقِ، وليس لقائلٍ أن يقولَ :" يُنْصب بالصادقين فكأنه قيل : الذين يَصْدُقون لأجل صدقهم فيلزمُ اتحادُ الفاعل " لأنه يؤدي إلى أنَّ الشيء علة لنفسِه، وللقولِ فيه مجال. الثاني : على إسقاطِ حرف الجر أي : بصدقِهم، وهذا قد عَرَفْتَ ما فيه أيضاً من أنّ حَذْف الحرفَ لا يطَّرد. الثالث : أنه منصوب على المفعول به، والناصب له اسم الفاعل في " الصادقين " أي : الذين صَدَقوا صدقهم، مبالغةً نحو :" صَدَقْت القتال " كأنك وَعَدْتَ القتالَ فلم تَكْذِبْه، وقد يُقَوِّي هذا نصبُه على المفعول له، والعامل فيه اسم الفاعل قبله. الرابع : أنه مصدرٌ مؤكد كأنه قيل : الذين يَصْدُقون الصدقَ كما تقول :" صَدَق الصدقَ " وعلى هذه الأوجه كلِّها ففاعلُ " ينفع " ضميرٌ يعود على الله تعالى وقوله تعالى : رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  معناه الدعاءُ وباقي السورة ظاهرُ الإِعراب مِمَّا تقدَّم مِنْ نظائرِه ولله الحمدُ.

### الآية 5:120

> لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [5:120]

_لا يوجد تفسير لهذه الآية في هذا الكتاب._

## روابط ذات صلة

- [النص القرآني للسورة](https://quranpedia.net/surah/1/5.md)
- [كل تفاسير سورة المائدة
](https://quranpedia.net/surah-tafsir/5.md)
- [ترجمات سورة المائدة
](https://quranpedia.net/translations/5.md)
- [صفحة الكتاب: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون](https://quranpedia.net/book/162.md)
- [المؤلف: السمين الحلبي](https://quranpedia.net/person/6206.md)

---

زُر [Quranpedia.net](https://quranpedia.net/surah/1/5/book/162) — موسوعة القرآن الكريم: التفاسير، الترجمات، التلاوات، والمواضيع.