اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
" إذا " ظرف زمان مستقبل ويلزمها معنى الشرط غالباً، ولا تكون إلاّ في الأمر المحقق، أو المرجح وقوعه، فلذلك لم تجزم إلا في شِعْرٍ ؛ لمخالفتها أدوات الشرط ؛ فإنها للأمر المحتمل، فمن الجزم قوله :[ البسيط ]
وقال آخر :[ الكامل ]
وقال الآخر :[ الطويل ]
فقوله :" فَنُضَارب " مجزوم لعطفه على محل قوله " كان وصلها ".
وقال الفرزدق :[ الطويل ]
وقد تكون للزمن الماضي ك :" إذ " كما قد تكون " إذ " للمستقبل ك " إذا ".
فمن مجيء " إذا " ظرفاً لما مَضَى من الزمان واقعةً موقع " إذ " قوله تعالى :﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ﴾ [التوبة: ٩٢]، وقوله :﴿وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّواْ إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١]، قال به ابن مالك، وبعض النحويين.
ومن مجيء " إذ " ظرفاً لما يستقبل من الزمان قوله تعالى :﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ [غافر: ٧٠].
وتكون للمفاجأة أيضاً، وهل هي حينئذ باقية على زمانيتها، أو صارت ظرف مكان أو حرفاً ؟
ثلاثة أقوال : أصحُّها الأول استصحاباً للحال، وهل تتصرف أم لا ؟
الظاهر عدم تصرفها، واستدلّ من زعم تصرفها بقوله تعالى في قراءة(٥) من قرأ :﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجّاً﴾ [الواقعة: ١ -٤] بنصب " خافضة رافعة "، فجعل " إذا " الأولى مبتدأ، والثانية خبرها.
والتقدير : وَقْتُ وقوع الواقعة وقت رجّ الأرض، وبقوله :﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا﴾ [الزمر: ٧١]، و﴿حَتَّى إِذَا كُنتُمْ﴾ [يونس: ٢٢] فجعل " حتى " حرف جر، و " إذا " مجرورة بها، وسيأتي تحقيق ذلك في مواضعه. ولا تُضَاف إلاَّ الجُمَلِ الفعلية خلافاً للأخفش.
وقوله :" قيل " فعل ماضٍ مبني للمفعول، وأصله :" قَوَلَ " ك :" ضرب "، فاستثقلت الكسرة على " الواو "، فنقلت إلى " القاف " بعد سَلْبِ حركتها، فسكنت " الواو " بعد كسرة، فقلبت " ياء "، وهذه أفصح اللغات، وفيه لغة ثانية، وهي الإشمام، والإشمام عبارة عن جعل الضّمة بين الضم والكَسْرِ.
ولغة ثالثة وهي : إخلاص الضم، نحو :" قُولَ وبُوعَ "، قال الشاعر :[ الرجز ]
وقال الآخر :[ الرجز ]
وقال الأخفش :" ويجوز " قُيُل " بضم القاء والياء "، يعني مع الياء ؛ لأن الياء تضم أيضاً. وتجيء هذه اللغات الثلاث في " اختار " و " انقاد "، و " ردّ " و " حَبّ " ونحوها، فتقول :" اختير " بالكسر، والإِشْمَام، و " اختور "، وكذلك :" انقيد "، و " انقود "، و " رَدَّ "، و " رِدَّ "، وأنشدوا :[ الطويل ]
بكسر حاء " حل ".
وقرئ :" وَلَوْ رِدُّوا " [الأنعام: ٢٨] بكسر الراء.
والقاعدة فيما لم يسم فاعله أن يُضَمّ أول الفعل مطلقاً ؛ فإن كان ماضياً كسر ما قبل آخره لفظاً نحو :" ضرب "، أو تقديراً نحو :" قيل "، و " اختير ".
وقد يضم ثاني الماضي أيضاً إذا افتتح بتاء مُطَاوعة نحو :" تُدُحْرج الحجر "، وثالثه إن افتتح بهمزة وصل نحو :" انْطُلِقَ بزيد " واعلم أن شرط جواز اللغات الثلاث في " قيل "، و " غيض "، ونحوهما ألا يلتبس، فإن التبس عمل بمقتضى عدم اللَّبْس، هكذا قال بعضهم، وإن كان سيبويه قد أطلق جواز ذلك، وأشَمّ الكسائي(٩) :﴿قِيلَ﴾ [البقرة: ١١]، ﴿وَغِيضَ﴾ [هود: ٤٤]، ﴿وَجِاْىءَ﴾ [الزمر: ٦٩]،
﴿وَحِيلَ﴾ [سبأ: ٥٤] ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ﴾ [الزمر: ٧١] و﴿سِيءَ بِهِمْ﴾ [هود: ٧٧]، و﴿سِيئَتْ وُجُوهُ﴾ [الملك: ٢٧]، وافقه هشام في الجميع، وابن ذكوان في " حِيْل " وما بعدها، ونافع في " سيء " و " سيئت "، والباقون بإخلاص الكسر في الجميع.
والإشْمَام له معان أربعة في اصطلاح القراء سيأتي ذلك في قوله :
﴿لاَ تَأْمَنَّا﴾ [يوسف: ١١] إن شاء الله تعالى.
و " لهم " جار ومجرور متعلّق ب " قيل "، و " اللاَّم " للتبليغ، و " لا " حرف نهي يجزم فعلاً واحداً، و " تفسدوا " مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون ؛ لأنه من الأمثلة الخمسة.
و " في الأرض " متعلّق به، والقائم مقام الفاعل هو الجُمْلَةُ من قوله :" لا تفسدوا " لأنه هو القول في المعنى، واختاره الزمخشري.
والتقدير : وإذا قيل لهم هذا الكلام، أو هذا اللّفظ، فهو من باب الإسناد اللَّفْظي.
وقيل : القائم مقام الفاعل مضمر، تقديره : وإذا قيل لهم هو، ويفسّر هذا المضمر سياق الكلام كما فسّره في قوله :﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢].
والمعنى :" وإذا قيل لهم قول سديد " فأضمر هذا القول الموصوف، وجاءت الجملة بعده مفسّرة، فلا موضع لها من الإعراب، فإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى اللَّفْظِيّ، وقد أمكن ذلك بما تقدّم. وهذا القول سبقه إليه أبو البَقَاءِ، فإنه قال :" والمفعول القائم مَقَام الفاعِلِ مصدر، وهو القول، وأضمر ؛ لأن الجملة بعد تفسّره، ولا يجزز أن يكون " لا تفسدوا " قائماً مقام الفاعل ؛ لأن الجملة لا تكون فاعلاً، فلا تقوم مقام الفاعل ".
وقد تقدم جواب ذلك من أن المعنى : وإذا قيل لهم هذا اللفظ، ولا يجوز أن يكون " لهم " قائم مقام الفاعل إلاَّ في رأي الكوفيين والأخفش، إذ يجوز عندهم إقامة غير المفعول به مع وجوده.
وتلخصّ من هذا :
أنَّ جملة قوله :" لا تفسدوا " في مَحَلّ رفع على قول الزَّمخشري، ولا محلّ لها على قول أبي البَقَاءِ ومن تبعه، والجملة من قوله :" قيل " وما في حَيّزه في محل خفضٍ بإضافة الظرف إليه.
والعامل في " إذا " جوابها، وهو " قالوا "، والتقدير : قالوا : إنما نحن مصلحون، وقت قول القائم لهم : لا تفسدوا.
وقال بعضهم : الذي نختاره أن الجُمْلَةَ الَّتي بعدها وتليها ناصبة لها، وأنَّ ما بعده ليس في مَحَلّ خَفْضٍ بالإضافة ؛ لأنها أداة شرط، فحكمها حكم الظروف التي يُجَازى بها، فكما أنك إذا قلت :" متى تَقُمْ أَقُمْ " كان " متى " منصوباً بفعل الشرط، فكذلك إذا قال هذا القائل.
والذي يفسد مذهب الجمهور جواز قولك :" إذا قمت فعمرو قائم " ووقوع " إذا " الفُجَائية جواباً لها، وما بعد " الفاء ".
و " إذا " الفجائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهو اعتراض ظاهر.
وقوله :﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ " إنَّ " حرف مكفوف ب " ما " الزائدة عن العمل، ولذلك تليها الجملة مطلقاً، وهي تفيد الحَصْرَ عند بعضهم.
وأبعد من زعم أنّ " إنما " مركبة من " إنَّ " التي للإثبات، و " ما " التي للنفي، وأنّ بالتركيب حدث معنى يفيد الحَصْرَ.
واعلم أن " إن " وأخواتها إذا وَلِيَتْهَا " ما " الزائدة بطل عملها، وذهب اختصاصها بالأسماء كما مَرَّ، إلا " لَيْتَ " فإنه يجوز فيها الوجهان سماعاً، وأنشدوا قول النابعة :[ البسيط ]
قَالَتْ :
برفع " الحَمَام " ونصبه، فأما إعمالها فلبقاء اختصاصها، وأمّا إهمالها فلحملها على أَخَوَاتِهَا، على أنه قد روي عن سيبويه في البيت أنها معملة على رواية الرفع أيضاً، بأن تجعل " ما " موصولة بمعنى " الذي "، كالتي في قوله تعالى :﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ﴾ [طه: ٦٩] و " هذا " خبر مبتدأ محذوف هو العائد، و " الحَمَام " نعت لهذا، و " لنا " خبر ل " ليت "، وحُذِفَ العائد وإن لم تَطُل الصلة.
والتقدير : ألا ليت الذي هو [ هذا ](١١) الحمام كَائِنٌ لنا، وهذا أولى من أن يدعي إهمالها، لأن المقتضى للإعمال - وهو الاختصاص - باقٍ.
وزعم بعضهم أنّ " ما " الزائدة إذا اتَّصلت ب " إنَّ " وأخواتها جاز الإعمال في الجميع.
و " نحن " مبتدأ، وهو ضمير مرفوع منفصل للمتكلم، ومن معه أو المعظّم نفسه، و " مصلحون " خبره، والجملة في محل نَصْبٍ، لأنها محكية ب " قالوا ".
والجملة الشرطية وهي قوله :﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ عطف على صلة " من "، وهي " يقول "، أي : ومن النَّاس من يقول، ومن النَّاس من إذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : وقيل : يجوز أن تكون مستأنفةً، وعلى هذين القولين، فلا مَحَلّ لها من الإعراب لما تقدم، ولكنها جزء كلام على القول الأول، وكلام مستقل على القول الثاني، وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن تكون معطوفةً على " يكذبون " الواقع خبراً ل " كانوا "، فيكون محلّها النصب.
وردّ بعضهم عليهما بأن هذا الذي أجازاه على أَحَدِ وجهي " ما " من قوله :﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ خطأ، وهو : أن تكون موصولةً بمعنى " الذي "، إذْ لا عائد فيها يعود على " ما " المَوْصُولة، وكذلك إذا جعلت مصدريةً، فإنها تفتقر إلى العائد عند الأَخْفَشِ، وابن السراج. والجواب عن هذا أنهما لا يُجِيْزَانِ ذلك ألا وهما يعتقدان " ما " موصولة حرفية.
وأما مذهب الأخفش وابن السراج فلا يلزمهما القول به، ولكنه يُشْكِلُ على أبي البَقَاءِ وحده، فإنه يستضعف كون " ما " مصدرية كما تقدم.
ورد لفظ " الفساد " على ثلاثة أوجه :
الأول : بمعنى العِصْيَان كهذه الآية.
الثاني : بمعنى الهَلاَكِ قال تعالى :﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] أي : أهلكتا.
الثالث : بمعنى السحر قال تعالى :﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٨١].
منهم من قال : إن ذلك القائل هو الله تعالى، ومنهم من قال : هو الرسول، ومنهم من قال : بعض المؤمنين، وكل ذلك محتمل.
والأقرب أن ذلك القائل كان مشافهاً لهم بذلك الكلام، فإما أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - بلغه عنهم النفاق، ولم يقطع بذلك، فنصحهم فأجابوا بما يحقّ إيمانهم، وأنهم في الصَّلاح بمنزلة سَائِرِ المؤمنين، وإما أنْ يكون بعض من يلقون إليه الفَسَاد كان لا يقبله منهم، وكان ينقلب واعظاً لهم قائلاً لهم :﴿لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١] فإن قيل : إنما كانوا يخبرون الرَّسول بذلك ؟
قلنا : نعم، كانوا إذا عوقبوا عادوا إلى إظهار الإسلام، وكذبوا النَّاقلين عنهم، وحلفوا بالله عليه كما قال - تعالى - عنهم :﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٧٤]. وقيل هذا الكلام لليهود.
و " الفساد " خروج الشيء عن كونه منتف
| تَرْفَعُ لي خِنْدِفٌ واللهُ يَرْفَعُ لِي | نَاراً إِذَا خَمَدَتْ نِيرَانُهُمْ تَقِدِ(١) |
| وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالغِنَى | وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ(٢) |
| إِذَا قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا | خُطَانَا إِلَى أَعْدَائِنَا فَنُضَارِبِ(٣) |
وقال الفرزدق :[ الطويل ]
| فَقَامَ أَبُو لَيْلَى إِلَيْهِ ابْنُ ظَالِمٍ | وَكَانَ إذَا مَا يَسْلُلِ السَّيْفَ يَضْرِبِ(٤) |
فمن مجيء " إذا " ظرفاً لما مَضَى من الزمان واقعةً موقع " إذ " قوله تعالى :﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ﴾ [التوبة: ٩٢]، وقوله :﴿وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّواْ إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١]، قال به ابن مالك، وبعض النحويين.
ومن مجيء " إذ " ظرفاً لما يستقبل من الزمان قوله تعالى :﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ [غافر: ٧٠].
وتكون للمفاجأة أيضاً، وهل هي حينئذ باقية على زمانيتها، أو صارت ظرف مكان أو حرفاً ؟
ثلاثة أقوال : أصحُّها الأول استصحاباً للحال، وهل تتصرف أم لا ؟
الظاهر عدم تصرفها، واستدلّ من زعم تصرفها بقوله تعالى في قراءة(٥) من قرأ :﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجّاً﴾ [الواقعة: ١ -٤] بنصب " خافضة رافعة "، فجعل " إذا " الأولى مبتدأ، والثانية خبرها.
والتقدير : وَقْتُ وقوع الواقعة وقت رجّ الأرض، وبقوله :﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا﴾ [الزمر: ٧١]، و﴿حَتَّى إِذَا كُنتُمْ﴾ [يونس: ٢٢] فجعل " حتى " حرف جر، و " إذا " مجرورة بها، وسيأتي تحقيق ذلك في مواضعه. ولا تُضَاف إلاَّ الجُمَلِ الفعلية خلافاً للأخفش.
وقوله :" قيل " فعل ماضٍ مبني للمفعول، وأصله :" قَوَلَ " ك :" ضرب "، فاستثقلت الكسرة على " الواو "، فنقلت إلى " القاف " بعد سَلْبِ حركتها، فسكنت " الواو " بعد كسرة، فقلبت " ياء "، وهذه أفصح اللغات، وفيه لغة ثانية، وهي الإشمام، والإشمام عبارة عن جعل الضّمة بين الضم والكَسْرِ.
ولغة ثالثة وهي : إخلاص الضم، نحو :" قُولَ وبُوعَ "، قال الشاعر :[ الرجز ]
| لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئاً لَيْتُ | لَيْتَ شَبَاباً بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ(٦) |
| حُوكَتْ عَلَى نَولَيْنِ إذْ تُحَاكُ | تَخْتَبِطُ الشَّوْكَ وَلاَ تُشَاكُ(٧) |
| وَمَا حِلَّ مِنْ جَهْلٍ حُبَا حُلَمَائِنَا | وَلاَ قَائِلُ المَعْرُوفِ فِينَا يُعَنَّفُ(٨) |
وقرئ :" وَلَوْ رِدُّوا " [الأنعام: ٢٨] بكسر الراء.
والقاعدة فيما لم يسم فاعله أن يُضَمّ أول الفعل مطلقاً ؛ فإن كان ماضياً كسر ما قبل آخره لفظاً نحو :" ضرب "، أو تقديراً نحو :" قيل "، و " اختير ".
وقد يضم ثاني الماضي أيضاً إذا افتتح بتاء مُطَاوعة نحو :" تُدُحْرج الحجر "، وثالثه إن افتتح بهمزة وصل نحو :" انْطُلِقَ بزيد " واعلم أن شرط جواز اللغات الثلاث في " قيل "، و " غيض "، ونحوهما ألا يلتبس، فإن التبس عمل بمقتضى عدم اللَّبْس، هكذا قال بعضهم، وإن كان سيبويه قد أطلق جواز ذلك، وأشَمّ الكسائي(٩) :﴿قِيلَ﴾ [البقرة: ١١]، ﴿وَغِيضَ﴾ [هود: ٤٤]، ﴿وَجِاْىءَ﴾ [الزمر: ٦٩]،
﴿وَحِيلَ﴾ [سبأ: ٥٤] ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ﴾ [الزمر: ٧١] و﴿سِيءَ بِهِمْ﴾ [هود: ٧٧]، و﴿سِيئَتْ وُجُوهُ﴾ [الملك: ٢٧]، وافقه هشام في الجميع، وابن ذكوان في " حِيْل " وما بعدها، ونافع في " سيء " و " سيئت "، والباقون بإخلاص الكسر في الجميع.
والإشْمَام له معان أربعة في اصطلاح القراء سيأتي ذلك في قوله :
﴿لاَ تَأْمَنَّا﴾ [يوسف: ١١] إن شاء الله تعالى.
و " لهم " جار ومجرور متعلّق ب " قيل "، و " اللاَّم " للتبليغ، و " لا " حرف نهي يجزم فعلاً واحداً، و " تفسدوا " مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون ؛ لأنه من الأمثلة الخمسة.
و " في الأرض " متعلّق به، والقائم مقام الفاعل هو الجُمْلَةُ من قوله :" لا تفسدوا " لأنه هو القول في المعنى، واختاره الزمخشري.
والتقدير : وإذا قيل لهم هذا الكلام، أو هذا اللّفظ، فهو من باب الإسناد اللَّفْظي.
وقيل : القائم مقام الفاعل مضمر، تقديره : وإذا قيل لهم هو، ويفسّر هذا المضمر سياق الكلام كما فسّره في قوله :﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢].
والمعنى :" وإذا قيل لهم قول سديد " فأضمر هذا القول الموصوف، وجاءت الجملة بعده مفسّرة، فلا موضع لها من الإعراب، فإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى اللَّفْظِيّ، وقد أمكن ذلك بما تقدّم. وهذا القول سبقه إليه أبو البَقَاءِ، فإنه قال :" والمفعول القائم مَقَام الفاعِلِ مصدر، وهو القول، وأضمر ؛ لأن الجملة بعد تفسّره، ولا يجزز أن يكون " لا تفسدوا " قائماً مقام الفاعل ؛ لأن الجملة لا تكون فاعلاً، فلا تقوم مقام الفاعل ".
وقد تقدم جواب ذلك من أن المعنى : وإذا قيل لهم هذا اللفظ، ولا يجوز أن يكون " لهم " قائم مقام الفاعل إلاَّ في رأي الكوفيين والأخفش، إذ يجوز عندهم إقامة غير المفعول به مع وجوده.
وتلخصّ من هذا :
أنَّ جملة قوله :" لا تفسدوا " في مَحَلّ رفع على قول الزَّمخشري، ولا محلّ لها على قول أبي البَقَاءِ ومن تبعه، والجملة من قوله :" قيل " وما في حَيّزه في محل خفضٍ بإضافة الظرف إليه.
والعامل في " إذا " جوابها، وهو " قالوا "، والتقدير : قالوا : إنما نحن مصلحون، وقت قول القائم لهم : لا تفسدوا.
وقال بعضهم : الذي نختاره أن الجُمْلَةَ الَّتي بعدها وتليها ناصبة لها، وأنَّ ما بعده ليس في مَحَلّ خَفْضٍ بالإضافة ؛ لأنها أداة شرط، فحكمها حكم الظروف التي يُجَازى بها، فكما أنك إذا قلت :" متى تَقُمْ أَقُمْ " كان " متى " منصوباً بفعل الشرط، فكذلك إذا قال هذا القائل.
والذي يفسد مذهب الجمهور جواز قولك :" إذا قمت فعمرو قائم " ووقوع " إذا " الفُجَائية جواباً لها، وما بعد " الفاء ".
و " إذا " الفجائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهو اعتراض ظاهر.
وقوله :﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ " إنَّ " حرف مكفوف ب " ما " الزائدة عن العمل، ولذلك تليها الجملة مطلقاً، وهي تفيد الحَصْرَ عند بعضهم.
وأبعد من زعم أنّ " إنما " مركبة من " إنَّ " التي للإثبات، و " ما " التي للنفي، وأنّ بالتركيب حدث معنى يفيد الحَصْرَ.
واعلم أن " إن " وأخواتها إذا وَلِيَتْهَا " ما " الزائدة بطل عملها، وذهب اختصاصها بالأسماء كما مَرَّ، إلا " لَيْتَ " فإنه يجوز فيها الوجهان سماعاً، وأنشدوا قول النابعة :[ البسيط ]
قَالَتْ :
| أَلاَ لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامُ لَنَا | إِلَى حَمَامَتِنَا وَنِصْفُهُ، فَقَدِ(١٠) |
والتقدير : ألا ليت الذي هو [ هذا ](١١) الحمام كَائِنٌ لنا، وهذا أولى من أن يدعي إهمالها، لأن المقتضى للإعمال - وهو الاختصاص - باقٍ.
وزعم بعضهم أنّ " ما " الزائدة إذا اتَّصلت ب " إنَّ " وأخواتها جاز الإعمال في الجميع.
و " نحن " مبتدأ، وهو ضمير مرفوع منفصل للمتكلم، ومن معه أو المعظّم نفسه، و " مصلحون " خبره، والجملة في محل نَصْبٍ، لأنها محكية ب " قالوا ".
والجملة الشرطية وهي قوله :﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ عطف على صلة " من "، وهي " يقول "، أي : ومن النَّاس من يقول، ومن النَّاس من إذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : وقيل : يجوز أن تكون مستأنفةً، وعلى هذين القولين، فلا مَحَلّ لها من الإعراب لما تقدم، ولكنها جزء كلام على القول الأول، وكلام مستقل على القول الثاني، وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن تكون معطوفةً على " يكذبون " الواقع خبراً ل " كانوا "، فيكون محلّها النصب.
وردّ بعضهم عليهما بأن هذا الذي أجازاه على أَحَدِ وجهي " ما " من قوله :﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ خطأ، وهو : أن تكون موصولةً بمعنى " الذي "، إذْ لا عائد فيها يعود على " ما " المَوْصُولة، وكذلك إذا جعلت مصدريةً، فإنها تفتقر إلى العائد عند الأَخْفَشِ، وابن السراج. والجواب عن هذا أنهما لا يُجِيْزَانِ ذلك ألا وهما يعتقدان " ما " موصولة حرفية.
وأما مذهب الأخفش وابن السراج فلا يلزمهما القول به، ولكنه يُشْكِلُ على أبي البَقَاءِ وحده، فإنه يستضعف كون " ما " مصدرية كما تقدم.
فصل في أوجه ورود لفظ الفساد
ورد لفظ " الفساد " على ثلاثة أوجه :
الأول : بمعنى العِصْيَان كهذه الآية.
الثاني : بمعنى الهَلاَكِ قال تعالى :﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] أي : أهلكتا.
الثالث : بمعنى السحر قال تعالى :﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٨١].
فصل في بيان من القائل
منهم من قال : إن ذلك القائل هو الله تعالى، ومنهم من قال : هو الرسول، ومنهم من قال : بعض المؤمنين، وكل ذلك محتمل.
والأقرب أن ذلك القائل كان مشافهاً لهم بذلك الكلام، فإما أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - بلغه عنهم النفاق، ولم يقطع بذلك، فنصحهم فأجابوا بما يحقّ إيمانهم، وأنهم في الصَّلاح بمنزلة سَائِرِ المؤمنين، وإما أنْ يكون بعض من يلقون إليه الفَسَاد كان لا يقبله منهم، وكان ينقلب واعظاً لهم قائلاً لهم :﴿لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١] فإن قيل : إنما كانوا يخبرون الرَّسول بذلك ؟
قلنا : نعم، كانوا إذا عوقبوا عادوا إلى إظهار الإسلام، وكذبوا النَّاقلين عنهم، وحلفوا بالله عليه كما قال - تعالى - عنهم :﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٧٤]. وقيل هذا الكلام لليهود.
و " الفساد " خروج الشيء عن كونه منتف
١ - البيت للفرزدق. ينظر ديوانه: (٢١٦)، الكتاب: (١/٤٣٤)، شرح المفصل: (٧/٤٧)، والمقتضب: (٢/٥٥)، والأمالي الشجرية: (١/٢٣٣)، وشرح الأشموني: (٤/١٣)، والدر المصون: (١/١١٧)، والأزمنة والأمكنة: ١/٢٤١، وخزانة الأدب: ٧/٢٢..
٢ - البيت لعبد قيس بن خفاف. ينظر الدرر: ٣/١٠٢، وشرح اختيارات المفصل: ١٥٥٨، شرح شواهد المغني: ١/٢٧١، ولسان العرب: [كرب]، والمقاصد البحرية: ٢/٢٠٣، ولحارثة بن بدر الغداني في أمالي المرتضى: ١/٣٨٣، الأشباه والنظائر: ١/٣٣٥، وشرح الأشموني: ٣/٥٨٣، مغني اللبيب: ١/٩٣، وشرح الأشموني ٣/٥٨٣، مغني اللبيب: ١/٩٣، همع الهوامع: ١/٢٠٦..
٣ - البيت لشهم بن مرة. ينظر الكتاب: ١/٤٣٤، المفضليان: ٢٠٧، الأمالي الشجرية: ١/١٣٣، ابن يعيش: ٤/٩٧، ٧/٧٤، ولقيس بن الخطيم في ديوانه: ٨٨، المقتضب: ٢/٥٥، حروف المعاني: ٦٣، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ٢/٢٠٤، خزانة الأدب: ٧/٢٥، ٢٧..
٤ - ينظر ديوانه: ١/٤١، ابن يعيش: ٨/٢٣٤، خزانة الأدب: ٣/١٨٥، الدر: ١/١١٨..
٥ - ستأتي في سورة الواقعة (٣)..
٦ - البيت لرؤبة. ينظر ملحقات ديوانه: (١/٢٠٦)، شرح المفصل: (٧/٧٠)، الهمع: (١/٢٤٨)، الدرر: (١/٢٠٦)، مغني اللبيب: (٢/٣٩٣)، والتصريح: (١/٢٩٤)، شرح الكافية الشافية: (٢/٨١٩)، وشرح ابن عقيل: (٢/١١٥)، وشرح الألفية لابن الناظم: (٢٣٣)، وشرح الأشموني: (٢/٦٣)، وشرح شواهد المغني: (٢/٨١٩)، والدر المصون: (١/١١٨)..
٧ - البيت لرؤبة وليس في ديوانه. ينظر أوضح المسالك: ١/٣٨٧، الأشموني: ٢/٦٣، الهمع: ١/١٢٥، شرح الكافية الشافية: ٢/٦٥، شرح ابن عقيل: ٢/١١٤..
٨ - البيت للفرزدق ينظر ديوانه: ٢/٢٩، والكتاب: ٤/١١٨، وشرح أبيات سيبويه: ٢/٣٨١، ولسان العرب [حلل]، والمحتسب: ١/٣٤٦، المنصف: ١/٢٥٠، وجمهرة أشعار العرب: ص ٨٨٧، معاني الأخفش: ١/١٩٨، الدر المصون: ١/١١٨..
٩ - انظر شرح طيبة النشر: ٤/٤، وحجة القراءات: ٨٩، والحجة: ١/٣٤٠، وإتحاف: ١/٣٧٩، وإعراب القراءات: ١/٦٧، والعنوان: ٦٨، وشرح الطيبة: ٢٥٩، وشرح شعلة: ٢٥٩.
وقد قرأ بالإشمام أيضا هشام، وهو لغة قيس وعقيل ومن وافقهم..
١٠ - ينظر ديوانه: ١٦، المقرب: ١/١١٠، الخصائص: ١٢/٤٦٠، الخزانة: ٤/٢٩٧، المغني: ٧٥، الدرر: ١/٢٢١، الكتاب: ٢/١٣٧، الأمالي الشجرية: ٢/١٤٢، ٢٤١، الإنصاف: ١/٤٧٩، ابن يعيش: ٨/٥٤، الأزهية: ١١٤، شذور الذهب: ٣٤٣، قطر الندى: ٢١٠، شرح الألفية لابن الناظم: ١٧٤، شرح الكافية الشافية: ١/٤٨٠، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ١/٢٥١، ٦٢٢، ٢/١٣، التصريح: ١/٢٢٥، الهمع: ١/٦٥، ١٤٣، شرح الأشموني: ١/٣٨٤، مجاز القرآن: ١/٣٥، ٢/٥٨، الدر: ١/١٢٠، والأغاني: ١١/٣١، والإنصاف: ٢/٤٧٩، وتخليص الشواهد: ص ٣٦٢، وتذكرة النحاة: ص ٣٥٣، ورصف المباني: ص ٢٩٩، ٣١٦، ٣١٨، وشرح شواهد المغني: ١/٧٥، ٢٠٠، ٢/٦٩٠، واللمع: ص ٣٢٠، ومغني اللبيب: ١/٦٣، ٢٨٦، ٣٠٨ والمقاصد النحوية: ٢/٢٤٥، وأوضح المسالك: ١/٣٤٩، وشرح قطر الندى: ص ١٥١ ولسان العرب (قدد)..
١١ - سقط في أ..
٢ - البيت لعبد قيس بن خفاف. ينظر الدرر: ٣/١٠٢، وشرح اختيارات المفصل: ١٥٥٨، شرح شواهد المغني: ١/٢٧١، ولسان العرب: [كرب]، والمقاصد البحرية: ٢/٢٠٣، ولحارثة بن بدر الغداني في أمالي المرتضى: ١/٣٨٣، الأشباه والنظائر: ١/٣٣٥، وشرح الأشموني: ٣/٥٨٣، مغني اللبيب: ١/٩٣، وشرح الأشموني ٣/٥٨٣، مغني اللبيب: ١/٩٣، همع الهوامع: ١/٢٠٦..
٣ - البيت لشهم بن مرة. ينظر الكتاب: ١/٤٣٤، المفضليان: ٢٠٧، الأمالي الشجرية: ١/١٣٣، ابن يعيش: ٤/٩٧، ٧/٧٤، ولقيس بن الخطيم في ديوانه: ٨٨، المقتضب: ٢/٥٥، حروف المعاني: ٦٣، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ٢/٢٠٤، خزانة الأدب: ٧/٢٥، ٢٧..
٤ - ينظر ديوانه: ١/٤١، ابن يعيش: ٨/٢٣٤، خزانة الأدب: ٣/١٨٥، الدر: ١/١١٨..
٥ - ستأتي في سورة الواقعة (٣)..
٦ - البيت لرؤبة. ينظر ملحقات ديوانه: (١/٢٠٦)، شرح المفصل: (٧/٧٠)، الهمع: (١/٢٤٨)، الدرر: (١/٢٠٦)، مغني اللبيب: (٢/٣٩٣)، والتصريح: (١/٢٩٤)، شرح الكافية الشافية: (٢/٨١٩)، وشرح ابن عقيل: (٢/١١٥)، وشرح الألفية لابن الناظم: (٢٣٣)، وشرح الأشموني: (٢/٦٣)، وشرح شواهد المغني: (٢/٨١٩)، والدر المصون: (١/١١٨)..
٧ - البيت لرؤبة وليس في ديوانه. ينظر أوضح المسالك: ١/٣٨٧، الأشموني: ٢/٦٣، الهمع: ١/١٢٥، شرح الكافية الشافية: ٢/٦٥، شرح ابن عقيل: ٢/١١٤..
٨ - البيت للفرزدق ينظر ديوانه: ٢/٢٩، والكتاب: ٤/١١٨، وشرح أبيات سيبويه: ٢/٣٨١، ولسان العرب [حلل]، والمحتسب: ١/٣٤٦، المنصف: ١/٢٥٠، وجمهرة أشعار العرب: ص ٨٨٧، معاني الأخفش: ١/١٩٨، الدر المصون: ١/١١٨..
٩ - انظر شرح طيبة النشر: ٤/٤، وحجة القراءات: ٨٩، والحجة: ١/٣٤٠، وإتحاف: ١/٣٧٩، وإعراب القراءات: ١/٦٧، والعنوان: ٦٨، وشرح الطيبة: ٢٥٩، وشرح شعلة: ٢٥٩.
وقد قرأ بالإشمام أيضا هشام، وهو لغة قيس وعقيل ومن وافقهم..
١٠ - ينظر ديوانه: ١٦، المقرب: ١/١١٠، الخصائص: ١٢/٤٦٠، الخزانة: ٤/٢٩٧، المغني: ٧٥، الدرر: ١/٢٢١، الكتاب: ٢/١٣٧، الأمالي الشجرية: ٢/١٤٢، ٢٤١، الإنصاف: ١/٤٧٩، ابن يعيش: ٨/٥٤، الأزهية: ١١٤، شذور الذهب: ٣٤٣، قطر الندى: ٢١٠، شرح الألفية لابن الناظم: ١٧٤، شرح الكافية الشافية: ١/٤٨٠، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ١/٢٥١، ٦٢٢، ٢/١٣، التصريح: ١/٢٢٥، الهمع: ١/٦٥، ١٤٣، شرح الأشموني: ١/٣٨٤، مجاز القرآن: ١/٣٥، ٢/٥٨، الدر: ١/١٢٠، والأغاني: ١١/٣١، والإنصاف: ٢/٤٧٩، وتخليص الشواهد: ص ٣٦٢، وتذكرة النحاة: ص ٣٥٣، ورصف المباني: ص ٢٩٩، ٣١٦، ٣١٨، وشرح شواهد المغني: ١/٧٥، ٢٠٠، ٢/٦٩٠، واللمع: ص ٣٢٠، ومغني اللبيب: ١/٦٣، ٢٨٦، ٣٠٨ والمقاصد النحوية: ٢/٢٤٥، وأوضح المسالك: ١/٣٤٩، وشرح قطر الندى: ص ١٥١ ولسان العرب (قدد)..
١١ - سقط في أ..