اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
قوله :﴿إِلاَّ إِبْلِيسَ أبى أَن يَكُونَ مَعَ الساجدين﴾ تقدَّم الكلام على هذا الاستثناء في البقرة.
قال القرطبيُّ(١) -رحمه الله- :" الاستثناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعي -رضي الله عنه-، حتَّى ولو قال له : عليَّ دينارٌ إلا ثوباً، أو عَشْرة أثْوابٍ، إلاَّ قفيز حِنظَةٍ، وما جانس ذلك يكون مقبُولاً، ويسقط عنه من المبلغ قيمة الثوبِ، والحِنْطةِ ويستوي في ذلك : المكِيلات، والمَوزونَات، والمُقدَّرات ".
وقال مالكٌ، وأبو حنيفة -رضي الله عنهما- : استثناء المكيل من الموزون، والموزون من المكيل جائزٌ ؛ حتى لو استثنى الدَّراهم من الحنطةِ، والحنطة من الدراهم، قُبِلَ، أمَّا إذا استثنى المقوَّماتِ من المكيلاتِ، أو الموزوناتِ، والمكيلاتِ من المقوماتِ ؛ فلا يصحُّ ؛ مثل أن يقول : له عشرة دنانير إلاَّ ثوباً، أو عشرة أثواب إلاَّ ديناراً، فيلزم المقرُّ جميع المبلغ.
قوله تعالى :﴿أبى أَن يَكُونَ﴾، استئنافٌ ؛ وتقديره : أنَّ قائلاً قال : هلاَّ سجد ؟ فقيل : أبى ذلك، واستكبر عنه.
قال القرطبيُّ(١) -رحمه الله- :" الاستثناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعي -رضي الله عنه-، حتَّى ولو قال له : عليَّ دينارٌ إلا ثوباً، أو عَشْرة أثْوابٍ، إلاَّ قفيز حِنظَةٍ، وما جانس ذلك يكون مقبُولاً، ويسقط عنه من المبلغ قيمة الثوبِ، والحِنْطةِ ويستوي في ذلك : المكِيلات، والمَوزونَات، والمُقدَّرات ".
وقال مالكٌ، وأبو حنيفة -رضي الله عنهما- : استثناء المكيل من الموزون، والموزون من المكيل جائزٌ ؛ حتى لو استثنى الدَّراهم من الحنطةِ، والحنطة من الدراهم، قُبِلَ، أمَّا إذا استثنى المقوَّماتِ من المكيلاتِ، أو الموزوناتِ، والمكيلاتِ من المقوماتِ ؛ فلا يصحُّ ؛ مثل أن يقول : له عشرة دنانير إلاَّ ثوباً، أو عشرة أثواب إلاَّ ديناراً، فيلزم المقرُّ جميع المبلغ.
قوله تعالى :﴿أبى أَن يَكُونَ﴾، استئنافٌ ؛ وتقديره : أنَّ قائلاً قال : هلاَّ سجد ؟ فقيل : أبى ذلك، واستكبر عنه.
١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/١٨..