غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري
عن الكتاب
القراآت :﴿يبلغان﴾ مثنى : حمزة وعلي وخلف ﴿أف﴾ بالجر والتنوين : أبو جعفر ونافع وحفص ﴿أف﴾ بالفتح : ابن كثير وابن ذكوان وابن عامر وسهل ويعقوب غير مجاهد والمفضل. والباقون بالكسر. ﴿تبصطها كل البصط﴾ مثل :﴿بصطة﴾ ﴿خطأ﴾ بفتحتين من غير مد : يزيد وابن ذكوان غير ابن مجاهد ﴿خطأ﴾ بالفتح ثم السكون : ابن مجاهد عن ابن ذكوان ﴿خطاء﴾ بالكسر والمد : ابن كثير. الباقون بالكسر ثم السكون ﴿فلا تسرف﴾ على الخطاب : حمزة وعلي وخلف وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. ﴿بالقسطاس﴾ مكسور القاف حيث كان : حمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد والمفضل. وقرأ أبو نشيط والشموني غير النقاد بالصاد ﴿سيئه﴾ على إضافة سيء إلى ضمير ﴿كل﴾ : حمزة وعلي وخلف وعاصم وابن عامر وسهل. الآخرون ﴿سيئة﴾ علم التأنيث.
الوقوف :﴿مخذولاً﴾ ٥ ﴿إحساناً﴾، ط ﴿كريماً﴾ ٥ ﴿صغيراً﴾، ط ﴿في نفوسكم﴾ ط ﴿غفوراً﴾ ٥ ﴿تبذيراً﴾ ٥ ﴿الشياطين﴾ ط ﴿كفوراً﴾، ﴿ميسوراً﴾ ٥ ﴿محسوراً﴾ ٥ ﴿ويقدر﴾، ط ﴿بصيراً﴾ ٥ ﴿إملاق﴾ ط ﴿وإياكم﴾ ط ﴿كبيراً﴾ ٥ ﴿فاحشة﴾ ط ﴿سبيلاً﴾ ٥ ﴿إلا بالحق﴾ ط لأن الشرط في أمر قد يقع نادراً خارجاً عن النهي. ﴿في القتل﴾ ط ﴿منصوراً﴾ ٥ ﴿أشده﴾ ز ﴿بالعهد﴾ ج على تقدير فإن. ﴿مسئولاً﴾ ٥ ﴿المستقيم﴾ ط ﴿تأويلا﴾ ٥ ﴿به علم﴾ ط ﴿مسئولاً﴾ ٥ ﴿مرحاً﴾ ج لاحتمال إضمار الفاء أو اللام ﴿طولا﴾ ٥ ﴿مكروهاً﴾ ٥ ﴿الحكمة﴾ ط ﴿مدحوراً﴾ ٥ ﴿إناثاً﴾ ط ﴿عظيماً﴾.
ثم أمر بإصلاح اللسان والقلب فقال :﴿ولا تقف﴾ أي لا تتبع من قولك " فقوت فلاناً " أي اتبعت أثره ومنه قافية الشعر لأنها تقفو كل بيت، والقبيلة المشهورة بالقافة لأنه يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بها على أحوالهم في النسب. والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به، وهذه قضية كلية ولكن المفسرين حملوها على صور مخصوصة فقيل : نهى المشركين عن تقليد أسلافهم في الإلهيات والنبوات والتحليل والتحريم والمعاد كقوله :﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس﴾ [النجم: ٢٣] ﴿هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن﴾
[الأنعام: ١٤٨] وعن محمد بن الحنفية : المراد شهادة الزور. ومثله عن ابن عباس : لا تشهد إلا رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك. وقيل : أراد النهي عن القذف ورمي المحصنين والمحصنات بالأكاذيب. وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكرونها في الهجاء ويبالغون فيه. وقال قتادة : معناه لا تقل سمعت ورأيت وعملت ولم تسمع ولم تر ولم تعلم. وقيل : القفو هو البهت وهو في معنى الغيبة لأنه قول يقال في قفاه ومن الحديث :" من قفا مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج " أي يتوب. وردغة الخبال بفتح الدال وسكونها هي غسالة أهل النار من القيح والصديد.
احتج نفاة القياس بالآية زعماً منهم أن الحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم. وأجيب بأن العلم قد يراد به الظن قال تعالى :﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [الممتحنة: ١٠] ولا ريب أنه إنما يمكن العلم بإيمانهن بناء على إقرارهن، وإنه لا يفيد إلا الظن. سلمنا لكن الظن وقع في الطريق لأن الشرع قد أقام الظن الغالب مقام العلم وأمر بالعمل به، وزيف بأنه لا دليل قاطعاً على وجوب العمل بالظن الغالب لأن ذلك الدليل ليس عقلياً بالاتفاق، ولا نقلياً لأنه إنما يكون قطعياً لو كان منقولاً نقلاً متواتراً وكانت دلالته على ثبوت هذا الطلب دلالة قطعية غير محتملة للنقيض، ولو حصل مثل هذا الدليل لوصل إلى الكل ولم يبق خلاف، ونوقض بأن الدليل الذي عولتم عليه - وهو هذه الآية - تمسك بعام مخصوص للاتفاق على أن العمل بالشهادة عمل بالظن وهو جائز. وكذا الاجتهاد في القبلة وفي قيم المتلفات وأروش الجنايات، وكذا الفصد والحجامة وسائر المعالجات، وكذا الحكم بكون الشخص المعين كالذبائح مؤمناً لتحل ذبيحته، أو الوارث لحصول التوارث، أو الميت ليدفن في مقابر المسلمين. وبالحقيقة أكثر الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار وطلب الأرباح والمعاملات إلى الآجال المعينة والاعتماد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة. وقال صلى الله عليه سلم : نحن نحكم بالظاهر. والتمسك بالعام المخصوص لا يفيد إلا الظن. فلو دلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز لزم أن لا يجوز التمسك بهذه الآية، وكل ما يفضي ثبوته إلى نفيه يسقط الاستدلال به. وأجيب بأنا نعلم بالتواتر الظاهر من دين محمد ﷺ أن التمسك بآيات القرآن جائز. ورد بأن كون العالم المخصص حجة غير معلوم بالتواتر، ثم علل النهي بقوله :﴿إن السمع والبصر وكل أولئك﴾ إشارة إلى الأعضاء الثلاثة وإن لم تكن من ذوات العقول كقوله : والعيش بعد أولئك الأيام. ﴿كان عنه مسئولاً﴾ قال في الكشاف :﴿عنه﴾ في موضع الرفع بالفاعلية مثل ﴿غير المغضوب عليهم﴾ [الفاتحة: ٧] وفيه نظر لأن المسند إليه الفعل أو شبهه لا يتقدم عليه. والصواب أن يقال : إنه فاعل ﴿مسئولاً﴾ المحذوف والثاني مفسر له. وكيف يسأل عن هذه الجوارح ؟ قيل : يسأل صاحبهما عما استعملها فيه لأنها آلات والمستعمل لها هو الروح الإنساني، فإن استعملها في الخيرات استحق الثواب وإلا فالعقاب. وقيل : إنه تعالى ينطق الأعضاء ثم يسألها عن أفعالها.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: التأويل : خاطب نبيه ﷺ ليقطع تعلقه عن الكونين من بين الثقلين فقال :﴿لا تجعل مع الله إلها آخر﴾ من الدنيا والآخرة، ثم شرف أمته بتبعيته قائلاً :﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلاَّ إياه﴾ وإنما قال :﴿ربك﴾ لأنه أصل في التربية والأمة تبع له، فمن حكم في الأزل أنه لا يعبد غير الله لم يعبد غير الله ﴿وبالوالدين﴾ والد الروح ووالدة البدن. والإحسان بهما أن يراقبهما في العبودية ليعبد الله كأنهما يريانه ﴿أما يبلغن عندك﴾ يخاطب القلب ويوصيه بأن يواسي والد الروح عند كبره وهو بلوغه أعلى مراتب القرب وعجزه عند سطوات تجلي صفا الألوهية، ويداري والدة البدن حينئذ فلا يستعملها عند العجز ﴿ولا تنهرهما﴾ عند الاستراحة وأرفق بهما عند استعمالهما في العبودية، ولا تتكبر عليهما فإنك أخذت التربية منهما لأن القلب طفل تولد بازدواج الروح والبدن، وقد وجد التربية منهما صورة ومعنى إلى أن صار قابلاً للتجلي والخلافة ﴿ربكم أعلم بما في نفوسكم﴾ من الاستعداد ﴿أن تكونوا صالحين﴾ مستعدين للخلافة ﴿فإنه كان للأوابين﴾ الراجعين من أنانيته إلى هويته دون من كان مقيداً بنفسه ﴿غفوراً﴾ سائراً بأنوار جماله. ثم أخبر عن أداب الخلافة قائلاً ﴿وآت ذا القربى﴾ وهو النفس حقه فإن لنفسك عليك حقاً من غير إسراف وتقتير.
الوقوف :﴿مخذولاً﴾ ٥ ﴿إحساناً﴾، ط ﴿كريماً﴾ ٥ ﴿صغيراً﴾، ط ﴿في نفوسكم﴾ ط ﴿غفوراً﴾ ٥ ﴿تبذيراً﴾ ٥ ﴿الشياطين﴾ ط ﴿كفوراً﴾، ﴿ميسوراً﴾ ٥ ﴿محسوراً﴾ ٥ ﴿ويقدر﴾، ط ﴿بصيراً﴾ ٥ ﴿إملاق﴾ ط ﴿وإياكم﴾ ط ﴿كبيراً﴾ ٥ ﴿فاحشة﴾ ط ﴿سبيلاً﴾ ٥ ﴿إلا بالحق﴾ ط لأن الشرط في أمر قد يقع نادراً خارجاً عن النهي. ﴿في القتل﴾ ط ﴿منصوراً﴾ ٥ ﴿أشده﴾ ز ﴿بالعهد﴾ ج على تقدير فإن. ﴿مسئولاً﴾ ٥ ﴿المستقيم﴾ ط ﴿تأويلا﴾ ٥ ﴿به علم﴾ ط ﴿مسئولاً﴾ ٥ ﴿مرحاً﴾ ج لاحتمال إضمار الفاء أو اللام ﴿طولا﴾ ٥ ﴿مكروهاً﴾ ٥ ﴿الحكمة﴾ ط ﴿مدحوراً﴾ ٥ ﴿إناثاً﴾ ط ﴿عظيماً﴾.
ثم أمر بإصلاح اللسان والقلب فقال :﴿ولا تقف﴾ أي لا تتبع من قولك " فقوت فلاناً " أي اتبعت أثره ومنه قافية الشعر لأنها تقفو كل بيت، والقبيلة المشهورة بالقافة لأنه يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بها على أحوالهم في النسب. والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به، وهذه قضية كلية ولكن المفسرين حملوها على صور مخصوصة فقيل : نهى المشركين عن تقليد أسلافهم في الإلهيات والنبوات والتحليل والتحريم والمعاد كقوله :﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس﴾ [النجم: ٢٣] ﴿هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن﴾
[الأنعام: ١٤٨] وعن محمد بن الحنفية : المراد شهادة الزور. ومثله عن ابن عباس : لا تشهد إلا رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك. وقيل : أراد النهي عن القذف ورمي المحصنين والمحصنات بالأكاذيب. وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكرونها في الهجاء ويبالغون فيه. وقال قتادة : معناه لا تقل سمعت ورأيت وعملت ولم تسمع ولم تر ولم تعلم. وقيل : القفو هو البهت وهو في معنى الغيبة لأنه قول يقال في قفاه ومن الحديث :" من قفا مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج " أي يتوب. وردغة الخبال بفتح الدال وسكونها هي غسالة أهل النار من القيح والصديد.
احتج نفاة القياس بالآية زعماً منهم أن الحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم. وأجيب بأن العلم قد يراد به الظن قال تعالى :﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [الممتحنة: ١٠] ولا ريب أنه إنما يمكن العلم بإيمانهن بناء على إقرارهن، وإنه لا يفيد إلا الظن. سلمنا لكن الظن وقع في الطريق لأن الشرع قد أقام الظن الغالب مقام العلم وأمر بالعمل به، وزيف بأنه لا دليل قاطعاً على وجوب العمل بالظن الغالب لأن ذلك الدليل ليس عقلياً بالاتفاق، ولا نقلياً لأنه إنما يكون قطعياً لو كان منقولاً نقلاً متواتراً وكانت دلالته على ثبوت هذا الطلب دلالة قطعية غير محتملة للنقيض، ولو حصل مثل هذا الدليل لوصل إلى الكل ولم يبق خلاف، ونوقض بأن الدليل الذي عولتم عليه - وهو هذه الآية - تمسك بعام مخصوص للاتفاق على أن العمل بالشهادة عمل بالظن وهو جائز. وكذا الاجتهاد في القبلة وفي قيم المتلفات وأروش الجنايات، وكذا الفصد والحجامة وسائر المعالجات، وكذا الحكم بكون الشخص المعين كالذبائح مؤمناً لتحل ذبيحته، أو الوارث لحصول التوارث، أو الميت ليدفن في مقابر المسلمين. وبالحقيقة أكثر الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار وطلب الأرباح والمعاملات إلى الآجال المعينة والاعتماد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة. وقال صلى الله عليه سلم : نحن نحكم بالظاهر. والتمسك بالعام المخصوص لا يفيد إلا الظن. فلو دلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز لزم أن لا يجوز التمسك بهذه الآية، وكل ما يفضي ثبوته إلى نفيه يسقط الاستدلال به. وأجيب بأنا نعلم بالتواتر الظاهر من دين محمد ﷺ أن التمسك بآيات القرآن جائز. ورد بأن كون العالم المخصص حجة غير معلوم بالتواتر، ثم علل النهي بقوله :﴿إن السمع والبصر وكل أولئك﴾ إشارة إلى الأعضاء الثلاثة وإن لم تكن من ذوات العقول كقوله : والعيش بعد أولئك الأيام. ﴿كان عنه مسئولاً﴾ قال في الكشاف :﴿عنه﴾ في موضع الرفع بالفاعلية مثل ﴿غير المغضوب عليهم﴾ [الفاتحة: ٧] وفيه نظر لأن المسند إليه الفعل أو شبهه لا يتقدم عليه. والصواب أن يقال : إنه فاعل ﴿مسئولاً﴾ المحذوف والثاني مفسر له. وكيف يسأل عن هذه الجوارح ؟ قيل : يسأل صاحبهما عما استعملها فيه لأنها آلات والمستعمل لها هو الروح الإنساني، فإن استعملها في الخيرات استحق الثواب وإلا فالعقاب. وقيل : إنه تعالى ينطق الأعضاء ثم يسألها عن أفعالها.