الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
- ثم قال تعالى :( إ ن عذاب ربهم غير مامون )[ ٢٨ ].
أي : لا يؤمن من عذل ربه. والوقف على " لظى " جائز حسن في قراءة (١) من رفع " نزاعة "، على تقدير : هي نزاعة (٢).
ومن جعل ( لظى ( نزاعة ) (٣) ) بدلا من اسم " إن " وجعل " نزاعة " " خبر " إن لم يقف على " لظى ".
وكذلك إن رفع( نزاعة ) على البدل من ( لظى ) أو على (٤) أنها خبر بعد خبر : وكذلك إن جعل الضمير في " إنها " للقصة لم يقف على " لظى "، /لأن " نزاعة " خبر " لظى ".
فإن نصبت " نزاعة " (٥) فعلى الحال من " لظى " ؛ لأنها معرفة. ل[ ولا ] (٦) يوقف أيضا- على هذا القول- على لظى " (٧).
وقد رد المبرد النصب ومنع جوازه، [ قال ] (٨) : لأنه لا يجوز أن تكون لظى إلا نزاعة للشورى، وليس كذا سبيل الحال. (٩).
أي : لا يؤمن من عذل ربه. والوقف على " لظى " جائز حسن في قراءة (١) من رفع " نزاعة "، على تقدير : هي نزاعة (٢).
ومن جعل ( لظى ( نزاعة ) (٣) ) بدلا من اسم " إن " وجعل " نزاعة " " خبر " إن لم يقف على " لظى ".
وكذلك إن رفع( نزاعة ) على البدل من ( لظى ) أو على (٤) أنها خبر بعد خبر : وكذلك إن جعل الضمير في " إنها " للقصة لم يقف على " لظى "، /لأن " نزاعة " خبر " لظى ".
فإن نصبت " نزاعة " (٥) فعلى الحال من " لظى " ؛ لأنها معرفة. ل[ ولا ] (٦) يوقف أيضا- على هذا القول- على لظى " (٧).
وقد رد المبرد النصب ومنع جوازه، [ قال ] (٨) : لأنه لا يجوز أن تكون لظى إلا نزاعة للشورى، وليس كذا سبيل الحال. (٩).
١ - هي قراءة باقي العشرة غير عاصم في رواية حفص عنه السبعة٦٥٠-٦٥١ والمبسوط ٤٤٦، وتفسير القرطبي ١٨/٢٨٧..
٢ - أي على إضمار المبتدأ، كما في الكشف ٢/٣٣٦..
٣ - ساقط من ث..
٤ - أ: وعلى..
٥ - هي قراءة حفص عن عاصم. السبعة ٦٥٠، والمبسوط ٤٤٦، والبحر ٨/٣٣٤ حيث حكاها أيضا عن ابن أبي عبلة وأبي حيوة والزعفراني وابن نقسم واليزيدي في اختياره..
٦ - م: لا..
٧ - أ: على لظى على هذا القول. وانظر: الوجوه في القراءة-زيادة على ما سبق- الحجة لابن خالويه ٣٥٢، والحجة لأبي زرعة ٧٢٣-٧٢٤، والكشف ٢/٣٣٥، واختار مكي فيه الرفع لتمكنه في الإعراب، ولأن الجماعة عليه. وانظر: الوجوه في الوقف في القطع ٧٤١-٧٤٢. والمكتفى٥٨٦-٥٨٧..
٨ - م ث: قال..
٩ - انظر القطع ٧٤١، وإعراب ابن الأنباري ٢/٤٦١، وقد بين قول المبرد بأن الحال تكون فيما يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون إلا أنه تقبه بأن هذه الحال مؤكدة، والحال المؤكدة لا يشترط فيها ما ذكر..
٢ - أي على إضمار المبتدأ، كما في الكشف ٢/٣٣٦..
٣ - ساقط من ث..
٤ - أ: وعلى..
٥ - هي قراءة حفص عن عاصم. السبعة ٦٥٠، والمبسوط ٤٤٦، والبحر ٨/٣٣٤ حيث حكاها أيضا عن ابن أبي عبلة وأبي حيوة والزعفراني وابن نقسم واليزيدي في اختياره..
٦ - م: لا..
٧ - أ: على لظى على هذا القول. وانظر: الوجوه في القراءة-زيادة على ما سبق- الحجة لابن خالويه ٣٥٢، والحجة لأبي زرعة ٧٢٣-٧٢٤، والكشف ٢/٣٣٥، واختار مكي فيه الرفع لتمكنه في الإعراب، ولأن الجماعة عليه. وانظر: الوجوه في الوقف في القطع ٧٤١-٧٤٢. والمكتفى٥٨٦-٥٨٧..
٨ - م ث: قال..
٩ - انظر القطع ٧٤١، وإعراب ابن الأنباري ٢/٤٦١، وقد بين قول المبرد بأن الحال تكون فيما يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون إلا أنه تقبه بأن هذه الحال مؤكدة، والحال المؤكدة لا يشترط فيها ما ذكر..