غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري
عن الكتاب
القراآت ﴿الرجز﴾ بضم الراء : يزيد وسهل ويعقوب وحفص والمفضل والآخرون : بالكسر ﴿تسعة عشر﴾ بسكون العين لتوالي الحركات : يزيد والخراز عن هبيرة ﴿إذا﴾ بسكون الذال ﴿أدبر﴾ من الإدبار : نافع ويعقوب وحمزة وخلف وحفص والمفضل. الباقون ﴿إذا﴾ بالألف ﴿دبر﴾ من الدبور. ﴿مستنفرة﴾ بفتح الفاء : أبوجعفر ونافع وابن عامر والمفضل ﴿تخافون﴾ بتاء الخطاب : ابن مجاهد والنقاش عن أبي ذكوان ﴿وما تذكرون﴾ على الخطاب : نافع ويعقوب.
﴿ولا تمنن تستكثر﴾ لا تعط مستكثراً رائياً لما أعطيته كثيراً بل يجب أن تستحقرها وترى أن للأخذ حرمة عليك بقبول ذلك الإنعام، وهذا نهاية الكرم على أن الاستكثار ينبئ على المنة وهي مبطلة للعمل كما قال
﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾ [البقرة: ٢٦٧] فقوله ﴿تستكثر﴾ مرفوع والجملة في موضع الحال منصوباً، ويجوز أن يكون الأصل لأن تستكثر فحذف اللام ثم " أن " وأبطل عملها كما روي " ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى " بالرفع. واختار أبو علي الفارسي الوجه الأول إلا أنه قال : تأويله لا تمنن مقدراً الاستكثار كما في قول القائل : مررت برجل معه صقر صائداً به غدا. وأقول : هذا التأويل مما لا حاجة إليه لأن طلب الكثرة مقرون بالإعطاء بخلاف الصيد غداً. وذهب جم غفير من المفسرين إلى أنه نهى عن الاستقراض وهو أن يهب شيئاً طامعاً في أن يأخذ أكثر منه فيكون نهى تنزيه لأنه جاء في الحديث " المستغزر يثاب من هبته " ويجوز أن يكون نهي تحريم خاصاً برسول الله لأن منصبه يجل عن طلب الدنيا خصوصاً بهذا الوجه، ومنهم من حمله على الرياء فيكون نهي تحريم للكل والمن معنى. وقال القفال : يحتمل أن يكون المقصود النهي عن طلب العوض زائداً أو مساوياً أو ناقصاً. أما الزائدة فطاهر. وأما المساوي والناقص فلأن طالب العوض كاره أن ينتقص المال بسبب العطاء فكأنه يطلب الكثرة. ويجوز أن يقال : إنما حسنت هذه الاستعارة لأن الغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء فسمي طلب الثواب استكثارا حملاً للشيء على أغلب أحواله، وكما أن الأغلب أن المرأة ذات الولد إنما تتزوج للحاجة إلى من يربى ولدها فسمي الولد ربيباً، ثم اتسع ولد المرأة ربيباً. وإن كان كبيراً خارجاً عن حد التربية أمر ﷺ أن يكون عطاؤه خالياً عن انتظار العوض والتفات النفس إليه كيف كان حتى يقع خالصاً لوجه الله ويكون صابراً محتسباً.
وعن الحسن وغيره أنه لما أمره الله بإنذار القوم وتكبير الرب وتطهير الثياب وهجران الرجز قال ﴿ولا تمنن﴾ على ربك بهذه الأعمال الشاقة كالمستكثر لما تفعله بل اصبر على ذلك كله ويؤكده قوله بعد ذلك :
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: الوقوف :﴿المدثر﴾ ه لا ﴿فأنذر﴾ ه لا ﴿فكبر﴾ ه ك ﴿فطهر﴾ ه ك ﴿فاهجر﴾ ه ك ﴿تستكثر﴾ ه ك ﴿فاصبر﴾ ه ط وقد يجوز الوقوف على الآيات قبلها إلا على الأولى ﴿الناقور﴾ ه لا ﴿عسير﴾ ه ﴿يسير﴾ ه ﴿وحيداً﴾ ه لا ﴿ممدوداً﴾ ه ك ﴿شهوداً﴾ ه ك ﴿تمهيداً﴾ ه ك ﴿أن أزيد﴾ ه ﴿كلا﴾ ط ﴿عنيداً﴾ ه ط للابتداء بالتهديد ﴿صعوداً﴾ ه ك للابتداء بأن ﴿وقدر﴾ ه لا ﴿قدر﴾ ه لا ﴿نظر﴾ ه لا ﴿وبسر﴾ ه ك ﴿واستكبر﴾ ه ك ﴿يؤثر﴾ ه ك ﴿البشر﴾ ه ﴿سقر﴾ ه لا ﴿ما سقر﴾ ه ط لتناهي الاستفهام ﴿ولا تذر﴾ ه م لأن التقدير هي لواحة مع اتحاد المقصود ﴿للبشر﴾ ط للآية ولأن ما بعده من تمام المقصود ﴿عشر﴾ ه ط ﴿ملائكة﴾ ص لاتفاق الجملتين مع استقلال كل منهما بنفي واستثناء ﴿كفروا﴾ لا لتعلق اللام ﴿والمؤمنون﴾ لا لذلك ﴿مثلاً﴾ ط ﴿ويهدي من يشاء﴾ ط ﴿إلا هو﴾ ط ﴿للبشر﴾ ه قد يوصل على جعل ﴿كلا﴾ ردعاً والوقف على ﴿البشر﴾ دون ﴿كلا﴾ صواب لأنه تأكيد القسم بعدها ﴿والقمر﴾ ه ﴿إذ أدبر﴾ ه لا ﴿أسفر﴾ ه لا ﴿الكبر﴾ ه ﴿للبشر﴾ ه ﴿يتأخر﴾ ه ط ﴿رهينة﴾ ه لا ﴿اليمين﴾ ه ط على تقديرهم في جنات يتساءلون فيها. والوقف على ﴿جنات﴾ أولى لعدم الإضمار ﴿سقر﴾ ه ﴿المصلين﴾ ه ﴿المسكين﴾ ه ﴿الخائضين﴾ ه ك ﴿الدين﴾ ه لا ﴿اليقين﴾ ه ﴿الشافعين﴾ ه ج للابتداء بالاستفهام به ﴿معرضين﴾ ه لا لأن ما بعده صفتهم ﴿مستنفرة﴾ ه ط ﴿قسورة﴾ ه ط ﴿منشرة﴾ ه ط ﴿كلا﴾ للردع عن الإرادة ﴿الآخرة﴾ لا على جعل ﴿كلا﴾ بمعنى حقاً تذكرة } ج للشرط مع الفاء ﴿ذكره﴾ ه ﴿الله﴾ ه ﴿المغفرة﴾ ه.
﴿ولا تمنن تستكثر﴾ لا تعط مستكثراً رائياً لما أعطيته كثيراً بل يجب أن تستحقرها وترى أن للأخذ حرمة عليك بقبول ذلك الإنعام، وهذا نهاية الكرم على أن الاستكثار ينبئ على المنة وهي مبطلة للعمل كما قال
﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾ [البقرة: ٢٦٧] فقوله ﴿تستكثر﴾ مرفوع والجملة في موضع الحال منصوباً، ويجوز أن يكون الأصل لأن تستكثر فحذف اللام ثم " أن " وأبطل عملها كما روي " ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى " بالرفع. واختار أبو علي الفارسي الوجه الأول إلا أنه قال : تأويله لا تمنن مقدراً الاستكثار كما في قول القائل : مررت برجل معه صقر صائداً به غدا. وأقول : هذا التأويل مما لا حاجة إليه لأن طلب الكثرة مقرون بالإعطاء بخلاف الصيد غداً. وذهب جم غفير من المفسرين إلى أنه نهى عن الاستقراض وهو أن يهب شيئاً طامعاً في أن يأخذ أكثر منه فيكون نهى تنزيه لأنه جاء في الحديث " المستغزر يثاب من هبته " ويجوز أن يكون نهي تحريم خاصاً برسول الله لأن منصبه يجل عن طلب الدنيا خصوصاً بهذا الوجه، ومنهم من حمله على الرياء فيكون نهي تحريم للكل والمن معنى. وقال القفال : يحتمل أن يكون المقصود النهي عن طلب العوض زائداً أو مساوياً أو ناقصاً. أما الزائدة فطاهر. وأما المساوي والناقص فلأن طالب العوض كاره أن ينتقص المال بسبب العطاء فكأنه يطلب الكثرة. ويجوز أن يقال : إنما حسنت هذه الاستعارة لأن الغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء فسمي طلب الثواب استكثارا حملاً للشيء على أغلب أحواله، وكما أن الأغلب أن المرأة ذات الولد إنما تتزوج للحاجة إلى من يربى ولدها فسمي الولد ربيباً، ثم اتسع ولد المرأة ربيباً. وإن كان كبيراً خارجاً عن حد التربية أمر ﷺ أن يكون عطاؤه خالياً عن انتظار العوض والتفات النفس إليه كيف كان حتى يقع خالصاً لوجه الله ويكون صابراً محتسباً.
وعن الحسن وغيره أنه لما أمره الله بإنذار القوم وتكبير الرب وتطهير الثياب وهجران الرجز قال ﴿ولا تمنن﴾ على ربك بهذه الأعمال الشاقة كالمستكثر لما تفعله بل اصبر على ذلك كله ويؤكده قوله بعد ذلك :