البحر المحيط في التفسير — أبو حيان الأندلسي
عن الكتاب
السلسلة معروفة.
السحب : الجر.
قال النخعي : لو أن غلاًّ من أغلال جهنم وضع على جبل، لأ رحضة حتى يبلغ إلى الماء الأسود.
وقرأ : والسلاسل عطفاً على الأغلال، يسحبون مبنياً للمفعول.
وقرأ ابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن علي، وابن وثاب، والمسيء في اختياره : والسلاسل بالنصب على المفعول، يسحبون مبنياً للفاعل، وهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية.
وقرأت فرقة منهم ابن عباس : والسلاسل، بجر اللام.
قال ابن عطية : على تقدير، إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل، فعطف على المراد من الكلام لا على ترتيب اللفظ، إذ ترتيبه فيه قلب، وهو على حد قول العرب : أدخلت القلنسوة في رأسي، وفي مصحف أبيّ : وفي السلاسل يسحبون.
وقال الزمخشري : ووجهه أنه لو قيل : إذ أعناقهم في الأغلال، مكان قوله :﴿إذ الأغلال في أعناقهم﴾، لكان صحيحاً مستقيماً.
فلما كانتا عبارتين معتقبتين، حمل قوله :﴿والسلاسل﴾ على العبارة الأخرى، ونظيره قول الشاعر :
كأنه قيل : بمصلحين.
وقرىء : وبالسلاسل، انتهى، وهذا يسمى العطف على التوهم، ولكن توهم إدخال حرف الجر على مصلحين أقرب من تغيير تركيب الجملة بأسرها، والقراءة من تغيير تركيب الجملة السابقة بأسرها، ونظير ذلك قول الشاعر :
التقدير : لست براء ولا متدارك.
وهذا الذي قاله ابن عطية والزمخشري سبقهما إليه الفراء، قال : من جر السلاسل حمله على المعنى، لأن المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل.
وقال الزجاج : من قرأ بحفص والسلاسل، فالمعنى عنده : وفي السلاسل يسحبون.
وقال ابن الأنباري : والخفض على هذا المعنى غير جائز، لو قلت : زيد في الدار، لم يحسن أن تضمر في فتقول : زيد الدار، ثم ذكر تأويل الفراء، وخرج القراءة ثم قال : كما تقول : خاصم عبد الله زيداً العاقلين، بنصب العاقلين ورفعه، لأن أحدهما إذا خاصمه صاحبه فقد خاصمه الآخر.
انتهى، وهذه المسألة لا تجوز عند البصريين، وهي منقول جوازها عن محمد بن سعفان الكوفي، قال : لأن كل واحد منهما فاعل مفعول، وقرئ : وبالسلاسل يسحبون، ولعل هذه القراءة حملت الزجاج على أن تأول الخفض على إضمار حرف الجر، وهو تأويل شذوذ.
وقال ابن عباس : في قراءة من نصب والسلاسل، وفتح ياء يسحبون إذا كانوا يجرونها، فهو أشد عليهم، يكلفون ذلك وهم لا يطيقون.
السحب : الجر.
قال النخعي : لو أن غلاًّ من أغلال جهنم وضع على جبل، لأ رحضة حتى يبلغ إلى الماء الأسود.
وقرأ : والسلاسل عطفاً على الأغلال، يسحبون مبنياً للمفعول.
وقرأ ابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن علي، وابن وثاب، والمسيء في اختياره : والسلاسل بالنصب على المفعول، يسحبون مبنياً للفاعل، وهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية.
وقرأت فرقة منهم ابن عباس : والسلاسل، بجر اللام.
قال ابن عطية : على تقدير، إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل، فعطف على المراد من الكلام لا على ترتيب اللفظ، إذ ترتيبه فيه قلب، وهو على حد قول العرب : أدخلت القلنسوة في رأسي، وفي مصحف أبيّ : وفي السلاسل يسحبون.
وقال الزمخشري : ووجهه أنه لو قيل : إذ أعناقهم في الأغلال، مكان قوله :﴿إذ الأغلال في أعناقهم﴾، لكان صحيحاً مستقيماً.
فلما كانتا عبارتين معتقبتين، حمل قوله :﴿والسلاسل﴾ على العبارة الأخرى، ونظيره قول الشاعر :
| مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة | ولا ناعب إلا ببين غرابها |
وقرىء : وبالسلاسل، انتهى، وهذا يسمى العطف على التوهم، ولكن توهم إدخال حرف الجر على مصلحين أقرب من تغيير تركيب الجملة بأسرها، والقراءة من تغيير تركيب الجملة السابقة بأسرها، ونظير ذلك قول الشاعر :
| أحدك لن ترى بثعيلبات | ولا بيداء ناجية زمولا |
| ولا متدارك والليل طفل | ببعض نواشع الوادي حمولا |
وهذا الذي قاله ابن عطية والزمخشري سبقهما إليه الفراء، قال : من جر السلاسل حمله على المعنى، لأن المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل.
وقال الزجاج : من قرأ بحفص والسلاسل، فالمعنى عنده : وفي السلاسل يسحبون.
وقال ابن الأنباري : والخفض على هذا المعنى غير جائز، لو قلت : زيد في الدار، لم يحسن أن تضمر في فتقول : زيد الدار، ثم ذكر تأويل الفراء، وخرج القراءة ثم قال : كما تقول : خاصم عبد الله زيداً العاقلين، بنصب العاقلين ورفعه، لأن أحدهما إذا خاصمه صاحبه فقد خاصمه الآخر.
انتهى، وهذه المسألة لا تجوز عند البصريين، وهي منقول جوازها عن محمد بن سعفان الكوفي، قال : لأن كل واحد منهما فاعل مفعول، وقرئ : وبالسلاسل يسحبون، ولعل هذه القراءة حملت الزجاج على أن تأول الخفض على إضمار حرف الجر، وهو تأويل شذوذ.
وقال ابن عباس : في قراءة من نصب والسلاسل، وفتح ياء يسحبون إذا كانوا يجرونها، فهو أشد عليهم، يكلفون ذلك وهم لا يطيقون.