البحر المحيط في التفسير — أبو حيان الأندلسي
عن الكتاب
والقذف : الرمي بدفع واعتماد، ويستعار لمعنى الإلقاء لقوله :﴿فاقذفيه في اليم﴾ ﴿وقذف في قلوبهم الرعب﴾ قال قتادة :﴿يقذف بالحق﴾ : يبين الحجة ويظهرها.
وقال ابن القشيري : يبين الحجة بحيث لا اعتراض عليها، لأنه ﴿علام الغيوب﴾، وأنا مستمسك بما يقذف إليّ من الحق.
وأصل القذف : الرمي بالسهم، أو الحصى والكلام.
وقال ابن عباس : يقذف الباطل بالحق، والظاهر أن بالحق هو المفعول، فالحق هو المقذوف محذوفاً، أي يقذف، أي يلقي ما يلقي إلى أنبيائه من الوحي والشرع بالحق لا بالباطل، فتكون الباء إمّا للمصاحبة، وإمّا للسبب، ويؤيد هذا الاحتمال كون قذف متعدّياً بنفسه، فإذا جعلت بالحق هو المفعول، كانت الباء زائدة في موضع لا تطرد زيادتها.
وقرأ الجمهور : علام بالرفع، فالظاهر أنه خبر ثان، وهو ظاهر قول الزجاج، قال : هو رفع، لأن تأويل قل رب علام الغيوب.
وقال الزمخشري : رفع محمول على محل إن واسمها، أو على المستكن في يقذف، أو هو خبر مبتدأ محذوف. انتهى.
أمّا الحمل على محل إن واسمها فهو غير مذهب سيبويه، وليس بصحيح عند أصحابنا على ما قررناه في كتب النحو.
وأمّا قوله على المستكن في يقذف، فلم يبين وجه حمله، وكأنه يريد أنه بدل من ضمير يقذف.
وقال الكسائي : هو نعت لذلك الضمير، لأنه مذهبه جواز نعت المضمر الغائب.
وقرأ عيسى، وابن أبي إسحاق، وزيد بن علي، وابن أبي عبلة، وأبو حيوة، وحرب عن طلحة : علام بالنصب ؛ فقال الزمخشري : صفة لربي.
وقال أبو الفضل الرازي، وابن عطية : بدل.
وقال الحوفي : بدل أو صفة ؛ وقيل : نصب على المدح.
وقرىء : الغيوب بالجر، أمّا الضم فجمع غيب، وأمّا الكسر فكذلك استثقلوا ضمتين والواو فكسر، والتناسب الكسر مع الياء والضمة التي على الياء مع الواو ؛ وأمّا الفتح فمفعول للمبالغة، كالصبور، وهو الشيء الذي غاب وخفي جداً.
وقال ابن القشيري : يبين الحجة بحيث لا اعتراض عليها، لأنه ﴿علام الغيوب﴾، وأنا مستمسك بما يقذف إليّ من الحق.
وأصل القذف : الرمي بالسهم، أو الحصى والكلام.
وقال ابن عباس : يقذف الباطل بالحق، والظاهر أن بالحق هو المفعول، فالحق هو المقذوف محذوفاً، أي يقذف، أي يلقي ما يلقي إلى أنبيائه من الوحي والشرع بالحق لا بالباطل، فتكون الباء إمّا للمصاحبة، وإمّا للسبب، ويؤيد هذا الاحتمال كون قذف متعدّياً بنفسه، فإذا جعلت بالحق هو المفعول، كانت الباء زائدة في موضع لا تطرد زيادتها.
وقرأ الجمهور : علام بالرفع، فالظاهر أنه خبر ثان، وهو ظاهر قول الزجاج، قال : هو رفع، لأن تأويل قل رب علام الغيوب.
وقال الزمخشري : رفع محمول على محل إن واسمها، أو على المستكن في يقذف، أو هو خبر مبتدأ محذوف. انتهى.
أمّا الحمل على محل إن واسمها فهو غير مذهب سيبويه، وليس بصحيح عند أصحابنا على ما قررناه في كتب النحو.
وأمّا قوله على المستكن في يقذف، فلم يبين وجه حمله، وكأنه يريد أنه بدل من ضمير يقذف.
وقال الكسائي : هو نعت لذلك الضمير، لأنه مذهبه جواز نعت المضمر الغائب.
وقرأ عيسى، وابن أبي إسحاق، وزيد بن علي، وابن أبي عبلة، وأبو حيوة، وحرب عن طلحة : علام بالنصب ؛ فقال الزمخشري : صفة لربي.
وقال أبو الفضل الرازي، وابن عطية : بدل.
وقال الحوفي : بدل أو صفة ؛ وقيل : نصب على المدح.
وقرىء : الغيوب بالجر، أمّا الضم فجمع غيب، وأمّا الكسر فكذلك استثقلوا ضمتين والواو فكسر، والتناسب الكسر مع الياء والضمة التي على الياء مع الواو ؛ وأمّا الفتح فمفعول للمبالغة، كالصبور، وهو الشيء الذي غاب وخفي جداً.