وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص: ويتخذها﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ﴾، بالنصب عطفاً على ﴿ليضل﴾، تشريكاً في الصلة؛ وباقي السبعة: بالرفع، عطفاً على ﴿يشتري﴾، تشريكاً في الصلة.
﴿وإذا تتلى عليه﴾: بدأ أولاً بالحمل على اللفظ، فأفرد في قوله: ﴿من يشتري﴾، ﴿وليضل﴾، ﴿ويتخذها﴾، ثم جمع على الضمير في قوله: ﴿أولئك لهم﴾، ثم حمل على اللفظ فأفرد في قوله: ﴿وإذا تتلى﴾ إلى آخره. ومن في: ﴿من يشتري﴾ موصولة، ونظيره في من الشرطية قوله: ﴿ومن يؤمن من بالله﴾، فما بعده أفرد ثم قال: ﴿خالدين﴾، فجمع ثم قال: ﴿قد أحسن الله له رزقاً﴾، فأفرد، ولا نعلم جاء في القرآن ما حمل على اللفظ، ثم على المعنى، ثم على اللفظ، غير هاتين الآيتين. والنحويون يذكرون ﴿ومن يؤمن بالله﴾ الآية فقط، ثم على المعنى، ثم على اللفظ، ويستدلون بها على أن هذا الحكم جار في من الموصولة ونظيرها مما لم يثن ولم يجمع من الموصولات.
و﴿كأن لم يسمعها﴾: حال من الضمير في ﴿مستكبراً﴾، أي مشبهاً حال من لم يسمعها، لكونه لا يجعل لها بالاً ولا يلتفت إليها؛ وكأن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن واجب الحذف. و﴿كأن في أذنيه وقراً﴾: حال من لم يسمعها. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكونا استئنافين. انتهى، يعني الجملتين التشبيهيتين.
وانتصب ﴿وعد الله﴾ على أنه مصدر مؤكد لنفسه، و﴿حقاً﴾ على المصدر المؤكد لغيره، لأن قوله: ﴿لهم جنات النعيم﴾، والعامل فيها متغاير، فوعد الله منصوب، أي يوعد الله وعده، وحقاً منصوب بأحق ذلك حقاً.
نتائج البحث
