وأمَّا الصحابةُ - رضي الله عنهم - فإذا صحّ عنهم التفسيرُ فهو مأثورٌ مقبولٌ؛ لأنَّ معاينتهم للوحي والتنزيل مع سلامة الفطرة وصفاء النفس وتمكين الله تعالى لهم بالفهم الصحيح لكلامه عزّ وجلّ وكلام نبيه - ﷺ - دليلٌ على أولويتهم عن غيرهم، فقصارى تفسيرهم إمّا أنَّه مرفوعٌ إلى النبي - ﷺ -، وإمَّا أنَّه موقوفٌ عليهم - رضي الله عنهم - (١)، وهذه مزية ليست لغيرهم من الأمّة.
هذا وقد ألحق بعض العلماء تفسير التابعي بالمأثور؛ لأنَّه تلقّاه من الصحابة غالباً، وهذا الذي تميل إليه النفس تبعاً لروايةٍ عن الإمام أحمد رحمه الله، ولعمل المفسرين حيث قد حكوا في كتبهم أقوالهم خلافاً لابن عقيل(٢) رحمه الله الذي اختار المنع(٣)، قال الزركشي رحمه الله: ولعل اختلاف الرواية عن أحمد إنَّما هو فيما كان من أقوالهم وآرائهم. اهـ(٤)
ثانياً: التفسير بالدراية: ((بالرأي)):
(٢) - علي بن عقيل بن محمد، أبو الوفاء، شيخ الحنابلة، (ت: ٥١٣هـ). انظر: طبقات الحنابلة: ٢/٢٥٩.
(٣) - ذكر الزركشي رحمه الله: أنه محكي أيضاً عن شعبة ولعله ابن الحجاج. انظر: البرهان في علوم القرآن: ٢/١٥٨، الإتقان: ٤/١٨١.
(٤) - البرهان في علوم القرآن: ٢/١٥٨.
نتائج البحث
