ثم هناك حديث آخر يذكره البلوي(١) بلفظ: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف حلال وحرام، وأمر ونهي، وخبر من كان قبلكم، وخبر ما هو كائن بعدكم وضرب الأمثال)) ثم يذكر قول أبي عبيد عنه: ((ولسنا ندري ما وجه هذا الحديث لأنه شاذ غير مسند)). فهذا قول أبي عبيد عن هذا الحديث الآخر، ويتفق معه قول غيره أيضاً عنه: إن الحديث مردود لا يحتج به.
((فهل ترى أن غولد زيهر قد اختلط عليه الأمر؛ أم أنه خلّط فيه زوراً وبهتاناً!؟))(٢). وأجب بما تراه، فلن يتصل هذا الاختلاط أو التخليط إلى الضوابط العلمية، إن لم تقل الأخلاقية، بسبب.
٢- قطع صلة حديث الأحرف السبعة - بتاتاً - باختلاف القراءات:
وهو ما يقرره غولد زيهر(٣): فبعد أن قال إن هذا الحديث – أنزل القرآن على سبعة أحرف - ((صار نقطة البدء وحجر الأساس لإحقاق علم القراءات الذي ازدهر فيما بعد))، أردفه بقوله عن الحديث: ((وهو في معناه الصحيح... لا علاقة له في الأصل بتاتاً باختلاف القراءات))، ثم بعد بضعة أسطر أيضاً يقول إن الحديث استخدم ((في الدلالة على التصويب المقيد ببعض النظم والشروط للقراءات السائدة، وذلك لما روي من أن الرسول أصدر هذا المبدأ الأساسي، حينما عرضت عليه اختلافات في قراءة نص القرآن)).
وهو فيما يذكره هنا يقطع صلة القراءات القرآنية بمصدرها الإلهي
(٢) الأحرف السبعة ومنْزلة القراءات منها، د. حسن عتر، ص ١١١.
(٣) مذاهب التفسير الإسلامي: غولدزيهر، ص ٥٣-٥٤، متابعاً زعيمه نولدكه كما يقول.
نتائج البحث
