أما التبويب للآيات أو الجمل المتكررة بلا اختلاف فقد ألّف فيها مفردة الشاحذي اليماني كتابه " مثاني الآيات المتشابهات الكاملات "، وسراج ملائكة في آخر كتابه "دليل الآيات متشابهة الألفاظ "، كما خصّص محمد المسند " المبحث الثالث" – عنده - للآيات المتكررة بتمامها دون اختلاف.
ومما يلحظ على هذا المنهج في الترتيب : تفريق مسائل التشابه في الآية الواحدة – بحسب وجود الاختلاف أو نوعه -، وكذلك اختلاف الأنظار في تصنيف المسألة الواحدة.
وقد أشار بعض الباحثين إلى أن التبويب – على هذا المنهج – فيه نقص من جهة عدم دخول كثير من المتشابهات تحت الصور ( الأبواب ) المذكورة عند أصحابها، وقلّة أمثلة بعض الأبواب، مثل : الإظهار والإدغام، والتأنيث والتذكير، والتعريف والتنكير، قال : ومن أجل هذا نجد أن ابن المنادي أكمل هذا النقص بأن سرد المتشابهات على ترتيب السور؛ ليكمل النقص الظاهر في عدد المتشابهات (١).
وعندي أن الأمر ليس كما قال، إذ أزعم أنه يمكن تصنيف أي مسألة في التشابه تحت واحد من تلك الأبواب، دون أن يخرج عن الدخول تحت الأبواب المذكورة منها شيء – وإن اختلفت الأنظار في تصنيف بعض الأمثلة كما أشار إليه ابن المنادي -، أما الأمر الذي حدا بابن المنادي إلى سرد المتشابهات على ترتيب السور فليس هو النقص في طريقة الترتيب على نوع الاختلاف – كما ذكر – بل لأن الجمع بين المنهجين أولى من الاقتصار على أحدهما، لاختلاف الأنظار في أيهما أفضل – كما ذكره ابن المنادي نفسه (٢) -، والله أعلم.
( ٤ ) التبويب على الضوابط – أي الطرق المُعِينة على ضبط المتشابهات – وذلك بجعل الضابط باباً أو فصلاً تذكر تحته الأمثلة التي ينتظمها.
(٢)... انظر : متشابه القرآن العظيم : ص ١٦١.
نتائج البحث
