والظاهر أن هذه الملحوظة غير محرّرة ؛ حيث لم تنظر إلى الاعتبار الذي نُوّع المتشابه بحسبه إلى هذه الأنواع ؛ وإلا فإن الصور المذكورة هي أهمّ تلك الصور وأمهاتها، بل لا يوجد شيء من المتشابهات – التي بينها اختلاف – إلاّ ويمكن إدخاله تحت واحدة من تلك الصور – الأنواع -. ولو كانت الملحوظة في كون المثال الواحد قد يتنازعه – أحياناً – أكثر من نوع أو صورة، وأن في ذلك مجالاً لاختلاف الأنظار ؛ لكانت الملحوظة في محلّها.
وممن استفاد من هذا التنويع لكن مع إعادة ترتيب الأنواع، وتغيير أسماء بعضها : الدكتور صالح الشثري - في رسالته - ؛ حيث نوّعها كالتالي(١) :
أولاً : أنواع الاختلاف في الكلمة المتشابهة، وهي :
الاختلاف في اختيار الصيغة، ويشمل : الاختلاف في الاسمية والفعلية، وفي صيغة الماضي والمضارع، وفي صيغ الفعل الماضي، وفي صيغ الاشتقاق.
الاختلاف في الإفراد والجمع، أو في صيغ الجمع.
الاختلاف في التذكير والتأنيث.
الاختلاف في التعريف والتنكير.
الاختلاف في اختيار الحرف.
ثانياً : أنواع الاختلاف في التراكيب المتشابهة، وهي :
الاختلاف في الذكر والحذف، ويشمل : ذكر وحذف الحرف، والكلمة، والجملة.
الاختلاف في التقديم والتأخير.
الاختلاف في الفصل والوصل.
ويُلحظ على هذا التنويع : عدم ذكره لنوع إبدال كلمة بكلمة أخرى – مع أن المتقدّمين قد ذكروه كما سبق -. وكذلك فإن لقائل أن يقول : بأن نوع الاختلاف في الفصل والوصل ؛ يمكن إدراجه ضمن نوع ذكر وحذف الحرف ؟.
وقريب من هذا التنويع الذي ذكره الشثري ما ذكره محمد منيار في كتابه " إعانة الحفاظ " من تعداده لأنواع الاختلاف بين المتشابهات – وقد سبق نقله عنه في التعريف الاصطلاحي للمتشابه اللفظي في المبحث الثاني من الفصل الأول -.
نتائج البحث
