هذا ويمكن أن يُركّب من هذه الأنواع أنواع أخرى أكثر من هذا، ولكن حسبي أني ذكرت أصول الأنواع بهذا الاعتبار، مشيراً إلى أهم الأنواع المتفرّعة عنها، والله أعلم.
بقيت الإشارة إلى أن ممن اعتنى بالتصنيف على اعتبار قدر المتشابه كلاً من : الشيخ عبدالرزاق بن أحمد الشاحذي اليماني في كتابه " مثاني الآيات المتشابهات الكاملات" حيث جعله قسمين : مثاني الآيات، ومثاني الجمل. و كذلك محمد المسند في " تنبيه الحفاظ "
في المبحث الثالث منه ؛ حيث إنه عَقَدَه للآيات التي تكرّرت في القرآن الكريم بألفاظها وحروفها دون أي اختلاف. كما أن سراج ملائكة في آخر كتابه " دليل الآيات متشابهة الألفاظ " قد وضع إحصاءً للآيات المتطابقة، وشِبْه المتطابقة في القرآن.
وينبغي أن يُلحظ بأن هذه المؤلفات المذكورة قد راعت في تصنيفها الاعتبارَ الأوّل – أيضاً – وهو : اعتبار وجود الاختلاف وعدمه، فجمعت بين الاعتبارين في ذلك.
الثاني : باعتبار موضع المتشابه :
ويمكن تنويع المتشابه – بهذا الاعتبار – أربعة أنواع :
ما كان واقعاً في آية واحدة.
ما كان واقعاً في آيتين أو أكثر.
ما كان واقعاً في سورة واحدة.
ما كان واقعاً في سورتين أو أكثر.
و الأمثلة المذكورة للأنواع في الاعتبار السابق ؛ تصلح لهذه الأنواع.
ومما يمكن أن يُجعَل تصنيفاً على هذا الاعتبار – موضع المتشابه – : التصنيف على حسب ترتيب الآيات والسور في المصحف، الذي هو أكثر أنواع التصنيف في المتشابه اللفظي انتشاراً – كما سبق ذكر ذلك في اتجاهات التأليف في المتشابه اللفظي في الفصل السابق -.
الثالث : باعتبار عدد تكرّر المتشابه :
نتائج البحث
