بل إن أنواعاً أخرى من أنواع الإعجاز – كالإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي وما يُسمّى بالإعجاز العددي – قد اتّكأت في تقرير بعض نتائجها على المتشابه اللفظي – إحصاءً أو اتفاقاً واختلافاً - (١).
أن وجود علم المتشابه اللفظي – جمعاً وتوجيهاً – هو في نفسه دليل على إعجاز القرآن في صدق إخباره عن الغيوب المستقبلة ؛ حيث وَعَد الله فيه بحفظ هذا القرآن، ووجود هذا العلم من وسائل ذلك، وقد سبق تقرير ذلك بتفصيل أكثر من هذا - في الكلام على فوائد علم المتشابه اللفظي في صدر هذا الفصل - ؛ فلا حاجة لإعادته هنا.
* * *
المطلب الثالث : علاقته بالتفسير وأسباب النزول
علاقة المتشابه اللفظي بعلم أسباب النزول، واعتماد علماء توجيه المتشابه عليه في عدد من توجيهاتهم، لن أتحدّث عنه هنا، بل أحيل إلى ما سيأتي من تفصيل حول ذلك في مبحث القواعد العامة في توجيه المتشابه – في الباب الثاني -.
أماعلم التفسير فلا تخفى علاقتة بأغلب علوم القرآن، التي منها علم المتشابه اللفظي، وهذه العلاقة يمكن إيجاز الكلام حولها في الإشارات التالية :
حيث إن كتب التفسير الكبيرة تحوي تطبيقات عديدة على غالب علوم القرآن، فهي كذلك تتضمّن عدداً من التوجيهات لمسائل المتشابه اللفظي. أمّا التفاسير ذات التوجه البلاغي فهي أوفر أمثلة في ذلك، وقد سبق ذكر كتب التفسير المهتمة بتوجيه المتشابه، مع تفصيلات تتعلّق بذلك في آخر مبحث اتجاهات التأليف في المتشابه - في الفصل السابق -.
نتائج البحث
