ويمكن تلخيص الكلام في علاقة المتشابه اللفظي بهذه العلوم ؛ في النقاط التالية :
الاشتراك العام بين العلوم الشرعية الأخرى وعلم المتشابه اللفظي في كونها -جميعاً– علوماً شرعية، وهذا من أوضح وجوه العلاقة ؛ بل ربما كان هو السبب في وجود الوجوه الأخرى.
كون المؤلّفين في المتشابه اللفظي - وخصوصاً في توجيهه - ممن كانت لهم مشاركة في العلوم الشرعية الأخرى، وبعضهم ألّف فيها، بل إن بعضهم كان من المبرّزين في شيء من تلك العلوم – مع اشتراكهم في الغالب بكونهم من المتفنّنين – وذلك : كأبي الحسين بن المنادي، وأبي جعفر بن الزبير، وبدر الدين بن جماعة، وأبي يحيى الأنصاري (١)، وغيرهم.
من مظاهر العلاقة بين المتشابه اللفظي والعلوم الشرعية الأخرى : أثرها في توجيه الآيات المتشابهات ؛ وهذا الأثر وإن لم أحصل له – من خلال استقرائي لكتب توجيه المتشابه اللفظي - إلاّ على أمثلة قليلة ؛ لكن يمكنني أن أذكر مثالين يدلاّن على ذلك :
نتائج البحث
