؛ عن قيد الإيمان ؛ حيث قال في كلّ ٍ منهما : ؟ ( - - ( - ( - - رضي الله عنه - - - ( - ﴿ - رضي الله عنه - - - - - عليه السلام - - ؟ [ المجادلة : ٣ ]، ؟ (- ﷺ -- ﷺ - - ( - - ( - (- رضي الله عنه -- ﷺ - تم بحمد الله - { - رضي الله عنه - تمهيد - - - عليه السلام - - ﴾ ؟ [ المائدة : ٨٩ ]، ولم يقل :(( مُؤْمِنَةٍ )).
وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيّد(١)، وحاصل تحرير المقام فيها : أن المطلق والمقيّد لهما أربع حالات :... الحالة الثانية : أن يتّحد الحكم ويختلف السبب – كما في هذه الآية - ؛ فإن الحكم متحد – وهو عتق الرقبة -، والسبب مختلف – وهو قتل خطأ وظهار مثلاً -، ومثل هذا المطلق يُحمل على المقيّد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية ؛ ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار حملاً للمطلق على المقيّد، خلافاً لأبي حنيفة (٢)... ".
* * *
المطلب الثاني : علاقته بعلوم اللغة العربية
المطلق هو : اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، أو هو : ما دلّ على شيء باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، أو هو : اللفظ المتعرّي عن الصفة والشرط والاستثناء.
المقيّد هو : ما قابل المطلق، وهو : اللفظ الواقع على صفات قد قُيِّد ببعضها، أو هو : اللفظ الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك. انظر في هذه التعريفات : التعريفات للجرجاني : ص ٢٨٠، ٢٩٢، الكليات : ص ٨٤٨، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين : ص ٢٧٣، ٢٨٤.
(٢)... انظر في تفصيل هذه المسألة – فقهياً وأصولياً - : المستصفى للغزالي : ٣/ ٣٩٨، المغني لابن قدامة : ١١/ ٨١، ١٣ / ٥١٧- ٥١٨، المذكرة في أصول الفقه : ص ٢٣٢- ٢٣٣.
نتائج البحث
