والمناقشة عينها الواردة على تعريف الزركشي هذا ؛ يمكن إيرادها على تعريف الجرمي للمتشابه اللفظي بأنه " المتشابه في الألفاظ والمعاني " ؛ إذ التقييد للمتشابه اللفظي بما كان متشابهاً في المعنى أيضاً ؛ قريب من تقييد الزركشي إياه بما كان وارداً في موضوعٍ واحد.
( د ) عدم إدخال د. محمد الصامل ( ما تكرّر بعينه من الآيات ) في حدّه للمتشابه اللفظي ؛ وأن ذلك يعتبر- عنده- من قبيل ( المتفق اللفظي - ما يسمّى بالمكرّر ) وليس من المتشابه ؛ لم أجد من ذكره قبله ؛ بل المذكور خلافه ؛ بل إن الناظر في مصنفات المتشابه اللفظي يجدها تذكر شيئاً كثيراً من ذلك – كما ستأتي الإشارة إلى طرفٍ من القواعد المذكورة في توجيهه مع أمثلتها في مبحث مستقلّ في الباب الثاني من هذه الرسالة -.
هذا في الجهة التطبيقية، أمّا الجهة النظريّة وهي القول بالفرق بين المتشابه والمكرّر– وأظنها ما اتّكأ عليه في قوله ذلك– فسيأتي القول فيها مفصّلاً في المبحث التالي.
( هـ ) أما تعريف محمد منيار- وهو التعريف الأخير – فهو من أجود التعاريف وأكثرها تحريراً ؛ إذ استفاد ممن قبله، وشرح مقصوده، وبيّن محترزاته. ولكن لي عليه ملحوظتان :
قوله :( بسياقها ) ويريد به : ما تكرّر بنفس ترتيب الحروف والألفاظ. ولو عبّر بالاتفاق لكان أولى من التعبير بالسياق ؛ لأن التعبير الأول يناسب الألفاظ والثاني يناسب المعاني(١) فيقال :( السياق ) للمعنى و ( الاتفاق ) لِلَّفْظ – كما هو تعبير كلٍّ من الكرماني والإسكافي في تحديدهما موضوعات كتابيهما كما سبق -.
نتائج البحث
