تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني

أجيب عن هذا : بأن [ كلامه لا يقتضي حصر الأحاديث الواردة في الاقتداء بالصحابة في هذين الحديثين دون غيرهما ؛ لأن (( من )) في قوله :(( منهن )) للتبعيض، فكأن الناظم – رحمه الله – يقول : بعض الأحاديث الواردة في الاقتداء خاصّة وبعضها عامة، فـ](١)المراد – [والله أعلم](٢)– بقول الناظم :(( منهن ما ورد في نصّ الخبر [لدى أبي بكر الرضى وعمر](٣)) : الإشارة إلى جميع أحاديث الخصوص، فمن جملة الأحاديث الخاصّة ببعض الأصحاب : حديث الشيخين المذكور، فقوله :(( منهن ما ورد في نصّ الخبر )) البيت، مثال في المعنى لأحاديث الخصوص، فكأن الناظم يشير بهذا البيت إلى جميع أحاديث الخصوص، فيندرج في ذلك الحديث الخاص بالشيخين، والخاص بأحدهما، والخاص بغيرهما كما ذكرنا مثال كل ذلك.
ويشير بقوله :(( وخبر جاء على العموم )) إلى جميع أحاديث العموم، فيندرج [في](٤)ذلك هذا الحديث الذي ذكر الناظم وغيره من أحاديث العموم، فكأن الناظم – رحمه الله – يقول : وجاء آثار في الاقتداء بالصحابة، منها آثار خاصّة بالبعض ومنها آثار عامّة للجميع.
[ فإن قلت : إن كثيرا من الأحاديث التي ذكرت ليس فيها الاقتداء بالصحابة، وليس فيها إلا مجرّد التفضيل، فإن الناظم – رحمه الله – إنما استدل بالحديثين المذكورين في النظم على وجوب الاقتداء بالصحابة، لذكر الاقتداء في الحديثين المنظومين، فإن الناظم إنما استدل بالحديثين المنظومين على صحّة قوله :(( وجاء آثار في الاقتداء بصحبه الغر ذوي العلاء )).
قلت : ذكر التفضيل يدلّ على الاقتداء، فإن التفضيل سبب وجوب الاقتداء بالأفضل ](٥).