واعترض قوله :(( كتاب المقنع )) بأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الكتاب هو المقنع والمقنع هو الكتاب، [ فالمقنع في الحقيقة هو صفة للكتاب، ولا تصح إضافة الموصوف إلى صفته، فلا يجوز أن تقول : زيد العاقل، بإضافة زيد إلى العاقل، لأن الموصوف مع صفته، كالشيء الواحد، والشيء الواحد لا يضاف إلى نفسه، لأن المقصود بالإضافة هو تعريف المضاف، أو تخصيصه بالمضاف إليه، والشيء الواحد لا يتعرف ولا يتخصّص بنفسه، فقول الناظم إذا :(( كتاب المقنع )) فيه إضافة الموصوف إلى صفته وذلك ممنوع عند البصريين(١)].
أجاب بعضهم عن هذا :[ بأن ليس هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وإنما هذا من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، فقول الناظم :(( كتاب المقنع))، تقديره على هذا : كتاب الشيء المقنع، وقال بعضهم : قوله :(( كتاب المقنع )) أتى به الناظم على مذهب الكوفيين القائلين : بجواز إضافة الموصوف إلى صفته واستدلوا بما سمع من ذلك ](٢)، كقولهم : مسجد الجامع، و ﴿ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾(٣)، و ﴿ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾(٤)، [و ﴿ عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ ](٥).
﴿ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾(٦)، وعرق النساء، قال ابن هشام(٧)

(١) انظر الأعلام، ٥ : ٢٧٨.
(٢) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف، ٢ : ٤٣٦ – ٤٣٨.
و ما بين القوسين المعقوفين، مقدار خمسة أسطر، سقط من :" جـ ".
(٢) ما بين القوسين المعقوفين، مقدار أربعة أسطر، سقط من :" جـ ".
(٣) سورة التكاثر، من الآية ٥.
(٤) سورة الواقعة، من الآية ٩٨.
(٥) سورة التكاثر، من الآية ٧.
وما بين المعقوفين سقط من :" جـ ". زاد في ز " ودار الآخرة، وجانب الغربي، و حبل الوريد ".
(٦) سورة ق، من الآية ٩.
(٧) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام بن خلف اللخمي، أندلسي، عالم أديب، له تصانيف مفيدة، منها :
"شرح الفصيح"، "كتاب الفصول"، "المجمَل في شرح أبيات الجمل". توفي سنة ٥٣٧ هـ.
انظر : بغية الوعاة، ١ : ٤٨، رقم ٨٠، الأعلام، ٥ : ٣١٨.


الصفحة التالية
Icon