والصحيح أن مثال الحكم المطلق، قول(١)الناظم :(( واحذف تفادوهم يتامى ودفاع ))، وقوله(٢): (( واحذف بواعدنا مع المساجد )) وقوله(٣): (( وحذف ادارأتم رهان حيث يخادعون والشيطان ))، وغير ذلك من الأحكام التي لم يقيّدها الناظم لا ببعض الرواة ولا بجميعهم(٤).
أما إذا قيّد الحكم بالبعض أو بالجميع، فهو مقيّد لا مطلق، وإنما الحكم المطلق : هو الذي لم يقيّد أصلا لا ببعض ولا بكل.
قوله :(( والحكم مطلقا )) البيت، في هذا البيت تقديم وتأخير، تقديره : والحكم أشير به إليهم مطلقا في أحكام ما قد رسموا(٥)، ومعنى أشير : أقصد وأنوي، أي أقصد بذلك الحكم، وأنوي بذلك الحكم جميع الشيوخ، وقوله :((رسموا))، أي كتبوا

(١) تنبيه العطشان، ص ٣١٠.
(٢) تنبيه العطشان، ص ٣٦٣.
(٣) تنبيه العطشان، ص ٣١٧.
(٤) وهو ما ذهب إليه الشيخ المغراوي بقوله : قول الشارح أن " وللجميع الحذف في الرحمن "، من الأحكام
المطلقة ليس بشيء ؛ إذ هو نصّ صريح في تعيين الاتفاق لا مطلق، وإنما المطلق ما كان مثل قوله :
" واحذف تفادوهم ". انظر تقييد طرر على مورد الظمآن، لوحة ٤٥.
(٥) في " جـ " تقديم وتأخير :" والحكم مطلقا في أحكام ما قد رسموا أشير به إليهم ".


الصفحة التالية
Icon