وإذا أعملت الثاني أثبتت(١)للأول ما يحتاج إليه من فضلة، وأضمرت ما يحتاج إليه من عمدة. فقول الناظم :(( باب اتفاقهم والاضطراب في الحذف )) تقدم فيه عاملان وهما : الاتفاق والاختلاف على معمول واحد، وهو قوله :(( في الحذف )) فالمختار أن يعمل فيه الثاني ويحذف(٢)معمول الأول لدلالة الثاني عليه، [ تقديره : باب اتفاقهم فيه والاضطراب في الحذف، وتقديره على إعمال الأول : باب اتفاقهم في الحذف والاضطراب فيه](٣)، وقوله :(( من فاتحة الكتاب )) جار ومجرور ومضاف إليه والعامل فيه [حال محذوفة، تقديره : في الحذف كائنا في فاتحة الكتاب، هذا إذا قلنا بأن (( من )) في قوله :(( من فاتحة الكتاب )) وعائية بمعنى (( في ))، وأما إذا جعلنا ((من)) لابتداء الغاية، فيصح أن يكون حالا من الحذف – أيضا –، تقديره : في الحذف في حال كونه مبتدأ من فاتحة الكتاب، ويصح أن يكون حالا من ضمير الرسّام، تقديره : هذا بيان اتفاقهم واضطرابهم في حذفهم في حال كونهم مبتدئين من فاتحة الكتاب، ويصح أن يكون حالا من ضمير الناظم، تقديره : هذا بياني في ذلك في حال كوني مبتدأ من فاتحة الكتاب ؛ لأنه يجوز حذف صاحب الحال، كقولك : جاء الذي ضربت جالسا، أي ضربته، ويجوز – أيضا – حذف الحال مع عامله، كقولك : بعْته بدرهم فصاعدا، تقديره : فذهب الثمن فصاعدا](٤). ثم قال :
[٤٥] وَلِلْجَمِيعِ الْحَذْفُ فِي الرَّحْمَنِ **** حَيثُ أَتَى فِي جُمْلَةِ القُرْءانِ
بدأ الناظم هاهنا بما بدأ به في الترجُمة، وهو الاتفاق، وهذا من باب ردّ الصدور على الصدور.
(٢) في جـ :" أعمل فيه الناظم الثاني وحذف..... ".
(٣) ما بين القوسين المعقوفين ساقط من :" جـ ".
(٤) ما بين المعقوفين، مقدار تسعة أسطر، سقط من " جـ "، وفيه :" صفة محذوفة، تقديره : في الحذف
الكائن في فاتحة الكتاب ".
نتائج البحث
