الاعتراض الرابع : من جهة المعنى، وذلك أن قوله :(( من سالم الجمع )) يقتضي خروج الوصف الجاري على الله – تبارك وتعالى – بصورة الجمع السّالم، كقوله تعالى :﴿ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾(١)، وقوله تعالى :﴿ وَإِنَّا لَهُ؟ لَحَافِظُونَ ﴾(٢)وغير ذلك، مع أنه(٣)محذوف باتفاق، وإنما قلنا يقتضي كلام الناظم خروج هذا القسم، لقوله :((من سالم الجمع))، والله – تبارك وتعالى – واحد لا جمع، يقتضي كلامه أن هذا الوصف الجاري على الله – تبارك وتعالى – ثابت، لأن الله – تعالى – ليس بجمع، وإنما هو واحد لا شريك له.
فالجواب عنه : أن هذا اللفظ نزّله الله – تبارك وتعالى – على نفسه منزلة(٤)المذكر السّالم، فحكمه حكم المذكر السّالم باتفاق أصحاب الرسم، لأن المعتبر هاهنا اللفظ دون المعنى.
الاعتراض الخامس : من جهة المعنى – أيضا –، وذلك أن قوله :(( من سالم الجمع )) يقتضي خروج جمع المؤنث السّالم إذا سُمي به مفرد، لأنه بعد التسمية مفرد، وليس بجمع، كقوله تعالى :﴿ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ﴾(٥)، لأن هذا اللفظ علم مكان مخصوص(٦)، كقولهم :" أذرعات " لمكان مخصوص.
فالجواب عنه أن تقول : هذا اللفظ هو جمع المؤنث السّالم قبل التسمية، فلما سُمي به [بقي](٧)محكيا على حاله قبل [التسمية](٨)، فالتنوين فيه تنوين الحكاية والمقابلة لنون جمع المذكر السّالم.
وفي إعراب هذا النوع، ثلاثة أقوال :
المشهور منها : إعرابه كإعراب جمع المذكر السّالم بالتنوين مطلقا.
الثاني : أن يعرب إعراب جمع المؤنث السّالم من غير تنوين مطلقا.
(٢) ١٣) سورة الحجر، من الآية ٩.
(٣) ١٤) في جـ :" من أنه.... ".
(٤) زاد في جـ :" جمع ".
(٥) سورة البقرة، من الآية ١٩٦.
(٦) في جـ، ز :" علم على مكان مخصوص ".
(٧) ساقطة من :" جـ ".
(٨) ساقطة من :" جـ ".