ذكر الناظم هاهنا : حكم النوعين اللذين استثناهما من سالم الجمع في البيت قبل هذا، وهو قوله :(( ما لم يكن شدّد أو إن نبرا )) فذكر في هذا البيت حكم النوعين في المذكر، فذكر في الشطر الأول من هذا البيت حكم المشدّد في المذكر، فقال :(( فثبت ما شدّد مما ذكّرا )).
فقوله :(( فثبت )) يصح أن يكون فاعلا بفعل مضمر، تقديره : فجاء عن الأئمة ثبت ما شدّد مما ذكّرا، ويصح أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، تقديره : ثبت مما شدّد مما ذكّرا معلوم أو معروف، ويصح أن يكون خبراً محذوف المبتدأ، تقديره : فالحكم ثبت ما شدّد مما ذكّرا.
ومعنى هذا الشطر : أن حكم جمع المذكر السّالم الذي جاء بعد ألفه حرف مشدّد، إنما هو الإثبات باتفاق من غير خلاف، لأن قوله :(( فثبت ما شدّد مما ذكّرا )) من الأحكام المطلقة التي نبّه عليها أولا، فهذا يُحمل على اتفاق أهل الرسم.
قوله(١): (( فثبت ما شدّد مما ذكّرا ))، أي : فجاء عن جميعهم ثبت ألف الجمع الذي شدّد من الجمع الذي ذكّر، وهو الجمع المذكّر.
وقوله :(( مما ذكّرا )) احترازا من الجمع الذي أنّث، وهو جمع المؤنث السّالم، وسيأتي(٢)الذي بعد هذا.
وقوله :(( فثبت ما شدّد مما ذكّرا )) بيّن في هذا الشطر الأول حكم المشدّد من المذكّر، ومثاله(٣): ﴿ الضَّآلِّينَ ﴾ و ﴿ الضَّآلُّونَ ﴾ و ﴿ الظَّآنِّينَ ﴾ و ﴿ الْعَآدِّينَ ﴾ ﴿ بِضَآرِّينَ ﴾ ﴿ حَآفِّينَ ﴾.
(٢) في جـ، ز :" وسيأتي في البيت الذي بعد هذا ". لعله هو الصواب.
(٣) سبق تخريج هذه الأمثلة في ص ٢٣٩.
نتائج البحث
