حجة من اثبت /أننا لو بحثنا في أسانيد هذه القراءات ما وجدنا جميعها روي بالتواتر، ولذا يكتفون بصحة السند، ويتزعم هذا القول ابن الجزري وطائفة وبالغ ابن الجزري في الرد على مخالفيه.
أما جمهور أهل العلم/فلا تثبت القراءة عندهم إلا بما يثبت به العلم القطعي، وهو التواتر.
والمتواتر: ما رواه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي الإسناد إلى شيء محسوس.
وهذا التواتر ينكره بعض أهل العلم، بل ينكرون تقسيم الأخبار عموما إلى متواتر وآحاد، ويقولون: هذا التواتر لا يعرفه المتقدمون و إنما دخل على علوم النقل(علوم القرآن وعلوم السنة) من جهة أصحاب الأصول، وأرباب الأصول تأثروا بعلم الكلام، وإلا فالأصل أن التواتر لا وجود له.
مع أن التواتر موجود في كلام أشد الناس عداوة لأهل البدع وهو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فهو يثبت المتواتر، ويُعرِّفه بالتعريف الذي ذكرناه واعتمده أهل العلم.
ويقسم الأخبار إلى الأقسام المعروفة عند أهل العلم، ويمثل بأمثلتهم.
ويثبت بعض القضايا بالتواتر سواء كان التواتر لفظي أو معنوي، فيثبت في كل مؤلف من مؤلفاته ما يناسبه من الأمثلة.- فمثلا-في كتابه " منهاج السنة"يثبت فضائل أبو بكر وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- بالتواتر المعنوي وأن ذلك حصل في وقائع كثيرة مجموعها يفيد العلم القطعي الضروري، وان لم تكن مفرداتها كذلك.
فالمقصود أن الأخبار متفاوتة عند جميع العقلاء، فخبر الواحد ليس كخبر الاثنين وخبر الثقة الثبت ليس كمن هو دونه، وهكذا تختلف الأخبار قوة وضعفا تبعا لاختلاف الرواة كمّاً وكيفاً، عدداً و وصفاً.
الحاصل/أن الأكثر على أن القراءة لابد أن تثبت بطريق قطعي ملزم.
لان القران شانه عظيم.
قد يقول قائل: لو بحثنا في أسانيد هذه القراءات بما في ذلك القراءات السبع أو العشر لا نجد من الطرق العدد الذي يطلب للتواتر ؟
نتائج البحث
