لأن قبوله مضطرد ما في أحد يرده، أما هذه القراءة فيُشوش على قَبولها باعتبارها تفسير ردّها باعتبارُها القرآن، وهي إنّما سيقت على أساس أنّها قراءة، فإذا رددناها من وجه، بقي الوجه الثاني فيه شيء من الضعف، وإحتمال الرد، ظاهر ولا موا بظاهر.
يعني المقبول باضطراد مثل اللي يُقبل من وجه دون وجه ؟
يعني من أين أتى الضعف لهذه القراءة الصحيحة بسند صحيح وقد يكون الاسناد هو... هو، يعني خبر صحيح سندهُ كالشمس ما فيه إشكال؛ لكن متضمن جُملتين وكلّ جملة لها مدلول حُكمي، لها ما يُستنبطُ منها من حُكم فالجملة الأولى: لها ما يَشهَدُ لها من جملةٍ أخرى، الجملة الثانية لها ما يُخالفها مما هو أقوى منها، فنبل الجملة الأولى باعتبار ما يشهد لها، ونرد الجملة الثانية باعتبار انّها مُخالفة، لو جئنا إلى حديث متكون من جملتين: جملة لها مُعارض راجح، وجملة لا يوجد ما يشهد لها ولا ما يردُّها ويش يغلِب على الظن؟
الجملة الأولى مردودة بلا شك لوجود المُعارض الراجح، الثانية: الجملة الثانية نقبلها وقد رددنا بعض الخبر، أما إذا كان هناك جملة لها ما يشهدُ لها فنقول إن الراوي حفظ بعض، ولم يحفظ البعض بدليل أن هذا وُفق عليه، وهذا لم يُوافق عليه؛ لكن إذا كان هناك شيء مُعارض من راجح وجُملة أخرى لم يُوافق عليها ولم يُعرض عليها، كوننا نرد بعض الحديث ونرد بعضه المسألة فيها ما فيها، وقل مثل هذا في القراءة المردودة مروية على أساس أنّها قراءة فهي مردودة لمُخالفة المُتواتر، هي أيضًا باعتبار سندها صحيح للصحابي، سندها صحيح للصحابي فنحملها على أنّه جاء بها من تلقاء نفسه تفسير؛ لكن إذا عُورضت هذه الجملة التي جاء بها من تلقاء نفسه على أنّها تفسير عورضت بحديثٍ نبوي مافيه شوب قراءة، صحيح ثابت عن النبيّ_ عليه الصلاة والسلام_ على أنّه حديث من قوله_ عليه الصلاة والسلام_ ولذا يقول:
قولي إن عارضه المرفوع قدمهُ ذا القولُ هو المسموعُ
نتائج البحث
