شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

…ومن الجدير بالذكر أن القاسمي حين أعرض عن الأحاديث الصحيحة أقبل على أحاديث لا تجدها في كتب الحديث الصحيحة في مواضيع فرعية في تفسير الآية نفسها ومنها قوله كما في الحديث: "إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا أعلنت ولم تنكر ضرت العامة"(١). ومنها الحديث: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"(٢). ومنها: "وفي الحديث المرفوع القلب أشد تفلتاً من القدر إذا استجمعت غليانه"(٣).
موقف القاسمي من أحاديث تعدد الزوجات
…لقد سلك القاسمي السبيل نفسه في موضوع تعدد الزوجات، فأعرض عما هو من بدهيات الإسلام في هذه المسألة مما نقل إلينا متواتراً. وأقبل على أقوال متموجة مخالفة للقطعي وهي الزواج بأكثر من أربعة، أو الزواج بتسع زاعماً أنه استدلال بفعل الرسول - ﷺ -، ولعدم دلالة الآية على تحديد الأربعة، وختمها بقصة عن مجهولين من علماء الاجتماع في الوقت الحاضر وخلاصتها أن تعدد الزوجات مباح للنوابغ من النابغات، ومحظور على غيرهم من أجل تحسين نسل البشرية اقتداء بمن يهتمون بتحسين نسل الحيوانات. وهذا المسعى أولى في الحيوان المفكر وهو الإنسان. وهو مسعى أفراد من فلاسفة الغرب في الوقت الحاضر وختمها بقوله وهو استنباط بديع(٤).
موقف القاسمي من أحاديث المحرمات من النساء