٢- عقد الشيخ رشيد فصلاً في بيان حكمة تحريم الربا مستشهداً بأقوال أستاذه الإمام في دروسه وخلاصتها تدريب المؤمنين على حل الأشياء وتحريمها بالعقل لا بالنصوص. وقد توكأ على مقولة لتلستوي من مشاهير رجال الماسون، وبنقول طويلة للغزالي وهي لا تمت لإباحة الربا بصلة. ثم ختم حكمته لتحريم الربا باليوم الموعود الذي يفوز فيه الاشتراكيون في الممالك الأوروبية ويهددون أكثر دعائم الإثرة المادية التي تستحوذ على الحياة الغربية ومنها منع الربا والاحتكار والالتزام برعاية حقوق المساكين والعمال"(١).
…ومن الجدير بالتذكير دائماً أن تحريم الربا عنده يعني الأضعاف المضاعفة فقط. وأن المعاملات المالية والقضائية والسياسية هي مما فوض الله الناس فيها حسب رأي أولي الأمر.
٣- عقد فصلاً بعنوان: "التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من الأحكام وما ثبت بروايات الآحاد وأقيسة الفقهاء ضرورية فإن من يجحد ما جاء في القرآن يحكم بكفره، ومن جحد غيره ينظر في عذره".
…وفي العنوان تشتم رائحة الفصل بين الكتاب والسنة المعهودة من القوم وهذه شوائب كبيرة. وفي قوله وتفريقه بين ما ثبت بنص القرآن من الأحكام وبين ما ثبت بالسنة شوائب خطيرة تطيح بالسنة النبوية الشريفة فضلاً عن أنها مغالطة لأن الذي يكفر هو جحود القطعي سواء أكان في القرآن أم في السنة كما هو الحال في حكم رجم الزاني المحصن فهو قطعي ومن السنة وحدها فيكفر منكرها. وأما الربا فهو قطعي من القرآن فضلاً عن قطعية التحريم بالسنة كذلك. وانعقد الإجماع على تحريم الربا قليله وكثيره وبلغنا بالتواتر من لدن صحابة رسول الله - ﷺ - حتى يومنا هذا.
ومن أقواله في إباحة الربا:
نتائج البحث
