…وقال: "لولا التقليد لوجد المسلمون المخرج في شريعتهم من كل حرج وعسر"(١). ثم قال عن إنشاء بنك وطني من أغنياء البلاد: "هذه مسألة من أكبر المصالح العامة التي ينبغي أن تنظر الجماعة المعبر عنها في الكتاب بأولي الأمر. أي أصحاب الشأن في الأمة ليستنبطوا حكمها بمقتضى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٢). وليس أصحاب الأمر هم الملوك والأمراء، ولا طائفة الفقهاء إذ لم يكن مع الرسول - ﷺ - عند نزول الآية ملوك يحكمون، ولا فقهاء يفتون، وإنما كان هناك جماعة من أصحاب الشأن في الأمة العارفين بمصالحها المعروفين بحسن الرأي فيها وهم يوجدون في كل أمة بحسب حالها فأولو الشأن والرأي في المصريين الآن يتألفون من عدة أصناف: رجال مجلس الشورى، وقضاة المحاكم العليا من شرعية وأهلية والمحامون وأصحاب الجرائد وكبار المدرسين والمزارعين والتجار فأقترح أن تتألف لجنة من هؤلاء الأصناف وتنظر في هذا الأمر هل هو ضروري للأمة فإن كان ضرورياً وضعوا له قانوناً أول مواده منع الربا المضاعف المحرم بالنص القطعي لشدة ضرره وهو لا ضرورة إليه. ونظروا فيما عدا ذلك من أعماله التي لابدّ منها هل فيها شيء من ربا الفضل الذي حرم لسد الذريعة لا لذاته، فإن كان فيها شيء من ذلك. فهل وصلت الضرورة فيه إلى حد يجوز العمل بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات أم لا"(٣).
تفنيد أقوال الشيخ رشيد في قضية العسر المالي والربا والبنوك:
(٢) سورة النساء، الآية: ٨٣.
(٣) مجلة المنار، ٦/٤٣٣.
نتائج البحث
