شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

تفنيد مزاعم الشيخ رشيد في إباحة (اليانصيب):
أولاً: إن حكم اليانصيب قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلا يجوز الاجتهاد فيه وقد جاء تحريمه بمؤكدات عدها الشيخ رشيد نفسه، وبلغت أربعة عشر توكيداً في تحريم الميسر أو القمار أو (اليانصيب) لأنها مسميات لواقع واحد. وهذه المؤكدات هي حسبما أحصاها الشيخ رشيد:
إنه جعله رجساً، والرجس هو منتهى القبح والخبث.
إنه صدر الآية بـ (إنما) الدالة على الحصر للمبالغة في ذمهما كأنه قال: ليست الخمر وليس الميسر إلا رجساً فلا خير فيهما البتة.
إنه قرنه بالخمر والأنصاب والأزلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافات الشرك.
إنه جعله من عمل الشيطان(١). وعمل الشيطان موجب لسخط الرحمن.
إنه جعل الأمر بتركه من مادة الاجتناب وهو أبلغ من الترك لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأنه يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك. ولذلك نرى القرآن لم يعبر بالاجتناب إلا عن ترك الشرك والطاغوت وقول الزور والفواحش وكبائر الإثم.
إنه جعل اجتنابه معداً للفلاح ومرجاة له فدل على ذلك أن ارتكابه من الخسران والخيبة في الدنيا والآخرة.
إنه جعله مثاراً للعداوة.
إنه جعله مثاراً للبغضاء.
إنه يصد عن ذكر الله.
إنه يصد عن الصلاة.
الأمر بالانتهاء بصيغة الاستفهام المقرون بفاء السببية ولا يصح الفصل بين السبب والمسبب(٢).
وجاء في الآية التالية ثلاثة مؤكدات أخرى:
قوله عز وجل ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٣) أي أطيعوا الله تعالى ورسوله فيما أمركم به من اجتناب الخمر والميسر وغيرهما كما تجتنبون الأنصاب والأزلام.