شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

…ثم قال: "جعل التعدد في الإسلام رخصة لا واجباً ولا مندوباً لذاته وقيد بالشروط الذي نطقت به الآية الكريمة وأكدته تأكيداً مكرراً فتأملها"(١). وقال: "وجعل مجرد توقع الإنسان عدم العدل من نفسه كاف في المنع من التعدد"(٢). وقال: "ومن لم يلتزمه –الشرط- فزواجه غير إسلامي"(٣). وقال: "إذا كان هناك حكومة إسلامية فإن للإمام أن يمنع المباح الذي يترتب عليه مفسدة ما دامت المفسدة قائمة به والمصلحة بخلافه"(٤). وقال: "ألا إن التهذيب الذي يعرف به الإنسان قيمة الحياة الزوجية يمنع صاحبه التعدد لغير ضرورة فهذه الحياة التي بينها الله تعالى في قوله ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ (٥) قلما تتحقق على كمالها من التعدد لاسيما إذا كان لغير عذر ولذلك يقل في المهذبين من يجمع بين زوجين وإنني لا أعرف أحداً من أصحابي في مصر وسورية له أكثر من زوج واحدة"(٦).
…وختم الموضوع بقوله: "وجملة القول: إن التعدد خلاف الأصل، وخلاف الكمال، وينافي سكون النفس والمودة والرحمة التي هي أركان الحياة الزوجية لا فرق بين زواج من لم يقمها وبين ازدواج العجماوات ونزوات بعضها على بعض، فلا ينبغي للمسلم أن يقدم على ذلك إلا لضرورة مع الثقة فيما اشترط الله سبحانه فيه من العدل ومرتبة العدل دون مرتبة سكون النفس والمودة والرحمة وليس وراءه إلا ظلم المرء لنفسه وامرأته وولده وأمته والله لا يحب الظالمين(٧).
تفنيد مزاعم أصحاب تفسير المنار: