شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

…قال تحت عنوان الحكمة من تعدد الزوجات: "الوضع الطبيعي وهو الأشرف والأفضل أن يكون للرجل زوجة واحدة، لأن الغيرة مشتركة بين الزوج والزوجة، فكما أن الزوج يغار على زوجته كذلك الزوجة تغار على زوجها، ولكن الإسلام أباح التعدد لضرورة أو حاجة، وقيده بقيود، القدرة على الإنفاق، والعدل بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف والإباحة لأحوال استثنائية(١) منها عقم الزوجة، وكثرة النساء، والحالة الجنسية(٢). وقال: (والخلاصة إن تعدد الزوجات في الإسلام أمر تلجئ إليه الضرورة، أو تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة، وإصلاح مفاسده أولى من إلغائها، ولا يجرؤ أحد على إلغائها، لأن النصوص الشرعية تدل صراحة على إباحته، وتعطيل النص أو الخروج عليه أمر منكر حرام في شرع الله ودينه) (٣). نجد أن جل آراء الزحيلي على مشرب أصحاب تفسير المنار. وقد فندناها قبل قليل.
عاشراً: علي نصوح الطاهر:
…قال: "لقد كانت إجازة تعدد الزوجات في زمن كانت مطالب الحياة فيها غير مرهقة، وكان الدخل القليل يساعد على الحياة بسهولة، ولكن في زماننا أصبحت التكاليف بالنسبة للحياة مرهقة حتى ليكاد الرجل يضيق ذرعاً بإعالة زوجة واحدة. فكيف به يعيل أربع زوجات. ولا يكاد يستطيع أن يحسن تربية ولد أو ولدين فكيف به يربي عشرة أولاد أو يزيد. ولذلك فإن الاكتفاء بزوجة واحدة هي ضرورة العصر الذي نعيش فيه كما أن تعدد الزوجات كان ضرورة العصور الماضية في محيطنا"(٤).